۳- کسب بخشی از اهداف مدیریت که در فرض ۲ بیان شد به رضایت صاحبان سهام نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد.

۴- برای مدیران رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود شرکت (یا نرخ متوسط بازده حقوق صاحبان سهام و ثبات سود ضروری است تا بتوانند اهداف خود را دنبال کنند.)

اگر چهار فرض بالا مورد قبول باشد مدیران در محدوده قدرت خود و در چهارچوب اصول پذیرفته‌شده حسابداری باید : اول سود گزارش‌شده را هموار کنند و دوم نرخ رشد سود را هموار کنند (مهرانی وعارف منش، ۱۳۸۷ ،ص۳۹-۳۸)^۴.

به سه طریق می‌توان به هموارسازی سود نائل شد:

۱- زمان‌بندی معاملات

۲- انتخاب روش‌ها و دستورالعمل‌های تخصیص‌یافته

۳- طبقه‌بندی هموارسازی بین سود عملیاتی و غیرعملیاتی

زمان‌بندی معاملات یک انتخاب مدیریتی به غیر از یک انتخاب حسابداری است، ولیکن احتمالاً مهم‌ترین روش مستقیم و مؤثرترین تعریف سود حسابداری است (کرباسی یزدی، ۱۳۸۷ ،ص۲۰۷)^۵.

همچنین در ارتباط با هموارسازی سود دو فرضیه رقیب^[۷۱] مطرح می‌شود.

۱- فرضیه بلااثر^[۷۲] : که مدعی است تغییرات در سود حسابداری در صورتی که ناشی از اعمال روش‌های مختلف حسابداری باشد بر قیمت سهام تأثیری ندارد. این فرضیه به طور ضمنی بازار سرمایه را کارا فرض می‌کند.

۲- فرضیه اثرگذار (مکانیکی)^[۷۳]: نیز مدعی است که بازار سهام می‌تواند به وسیله روش‌های حسابداری گمراه شود.

حتی اگر تغییرات در روش‌های حسابداری تأثیر در جریان‌های نقدی نداشته باشد. از این رو است که بعضی صاحب‌نظران عقیده دارند که مدیران رویه‌های حسابداری را انتخاب می‌کنند که متناسب با اهدافشان بر سود اثرگذار باشد. با وجود انجام تحقیقات فراوان ‌در مورد آزمون فرضیات رقیب، ارتباط ارقام حسابداری و قیمت بازار سهام با ابهاماتی مواجه است (یزدانی، ۱۳۸۵ ،ص۶)^۴.

هموارسازی سود می‌تواند نتیجه هموارسازی طبیعی^[۷۴]۵ یا تعمدی^[۷۵]۶ باشد هموارسازی طبیعی بیان گر این است که فرایند سود به طور ذاتی تولیدکننده جریان هموار شدن سود باشد و از اقدام‌ها و تصمیم‌های مدیریت ناشی نمی‌شود. هموارسازی تعمدی به اعمال و اقدام‌های مدیریت نسبت داده می‌شود. به عبارت دیگر هموارسازی تعمدی نتیجه اقدام‌هایی که توسط مدیریت انجام می‌شود . هموارسازی تعمدی به دو دسته هموارسازی واقعی و هموارسازی ساختگی^[۷۶]۷ تقسیم می‌شود.

هموارسازی واقعی به عنوان تلاش‌هایی که توسط مدیریت جهت پاسخ به شرایط اقتصادی انجام می‌پذیرد تفسیر می‌شود. هموارسازی ساختگی بیان گر کوشش و تلاش تعمدی و آگاهانه است که نوسانات جریان سود را به طور ساختگی کاهش می‌دهد.

هموارسازی واقعی می‌تواند روی جریان نقدی تأثیر گذارد. اگر تقاضا برای محصول افزایش یابد نتیجه افزایش در فروش و به دنبال آن افزایش در سود است. این نشان‌دهنده کنترل وقایع اقتصادی واقعی است که به طور مستقیم روی سود آتی تأثیر می‌گذارد، به همین جهت هموارسازی واقعی نامیده می‌شود. هموارسازی ساختگی بیان گر دست‌کاری حسابداری است که توسط مدیریت برای هموارسازی سود انجام می‌شود. این دست‌کاری حاصل وقایع اقتصادی نبوده ورودی جریان نقدی نیز تأثیر نمی‌گذارد ، اما هزینه ها و یا درآمدها را از یک دوره به دوره دیگر انتقال می‌دهد.

در هموارسازی ساختگی از اعمال حسابداری اختیاری برای کاهش تغییرات روند سود گزارش‌شده استفاده می‌شود بدون اینکه تأثیری در ماهیت واقعی فرایند تولید گذارده شود. اعمال اختیاری حسابداری آن‌هایی هستند که سازمان ، متعهد به انجام عملی ویژه نمی‌باشد ‌و کاربرد آن ها ‌بر اساس قضاوت حرفه ای است ، ‌بنابرین‏ باید قابلیت کنترل اعمالی مثل به تعویق انداختن، حذف کردن یا تسریع نتایج دادوستد را داشته باشد در نمودار ب انواع هموارسازی ترسیم شده است (ملانظری و کریمی زند،۱۳۸۶).

نمودار(۱-۲): انواع هموارسازی سود (ملانظری و کریمی زند،۱۳۸۶)

معمولاً مدیران برای انجام هموارسازی سود انگیزه ها و اهدافی دارند که در مطالعات مختلف به شرح ذیل بیان‌شده‌اند:

۱- افزایش ارزش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار و در نتیجه افزایش ارزش شرکت.

۲- کاهش ریسک شرکت و در نتیجه پرداخت بهره کمتر در استقراض و کاهش هزینه سرمایه شرکت.

۳- حذف سرمایه، چون سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان معتقدند ریسک گذاری کم است و محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری می‌باشد.

۴- انتقال اطلاعات داخلی شرکت به بازار و تسهیل قابلیت پیش‌بینی سود .

۵- بهبود روابط با کارکنان، عرضه‌کنندگان مواد اولیه و … .

۶- کسب منافع مالیاتی از طریق کاهش بدهی مالیاتی.

۷- دریافت پاداش‌های مدیریتی که بر اساس درصدی از سود خالص گزارش‌شده می‌باشد.

۸- کاهش احتمال اخراج و برکناری و ایجاد امنیت شغلی.

۹- کاهش احتمال نقض پیمان در قرارداد بدهی‌های بلندمدت. از آن جایی که در قراردادهای بدهی بلندمدت محدودیت‌هایی قرار داده می‌شود تا از وام‌دهندگان در مقابل پرداخت سود نقدی بیش از حد معمول، استقراض بیشتر یا پایین آمدن سرمایه در گردش یا نسبت حقوق صاحبان سهام از یک سطح معین حمایت کند و تخلف از پیمان بدهی، هزینه سنگینی بر شرکت تحمیل می‌کند، مدیران ترجیح می‌دهند به شرایط نقض پیمان نزدیک نشوند ‌بنابرین‏ مدیریت سود وسیله‌ای برای کاهش احتمال نقض پیمان می‌باشد (مهرانی وعارف منش، ۱۳۸۷،ص ۴۰-۳۹).

۶-۲ اقلام تعهدی اختیاری

۱-۶-۲حسابداری تعهدی و مدیریت سود

فرض تعهدی یکی از مفروضات بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است. ضرورت اندازه‌گیری مستمر و مطلوب عملکرد واحدهای تجاری به عنوان مبنای تصمیم‌گیری‌های استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی اساسی، به‌کارگیری فرض تعهدی را در حسابداری و گزارشگری مالی اجتناب‌ناپذیر ‌کرده‌است. فرض تعهدی حاکی از این است که در حسابداری باید درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل و بدون توجه به دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط شناسایی شود. درآمدها و هزینه های شناسایی‌شده بر مبنای فرض تعهدی در نهایت در صورت حساب سود و زیان دوره مربوط منعکس و با یکدیگر مقابله می‌شود تا سود خالص دوره انداز گیری گردد. ‌بنابرین‏، فرض تعهدی در حسابداری بر تحقق درآمد، تحمل هزینه و تطابق دقیق هزینه ها با درآمدهای شناسایی‌شده ، تأکید دارد.

مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است. انتخاب هر یک از روش‌های شناسایی و ثبت درآمدها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می‌شود که حسب مورد در حسابداری مؤسسات بازرگانی و مؤسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در حسابداری تعهدی، شناخت هزینه ها معمولاً بر اساس یکی از دو روش زیر انجام می‌شود:

۱- ارتباط دادن هزینه ها با درآمدهای دوره مالی : در این روش هزینه های مستقیم مربوط به کالاهای فروخته‌شده و خدمات ارائه شده در دوره مالی، به عنوان هزینه های واقعی و تحقق‌یافته دوره مالی شناسایی و ثبت می‌شود.

۲- ارتباط دادن هزینه ها با دوره مالی معین : چون برخی از هزینه های عمومی و غیرمستقیم را نمی‌توان مستقیماً با کالاها و خدمات فروخته‌شده مرتبط نمود، ناگزیر باید آن‌ ها را به حساب سال مالی که در آن هزینه ها ایجاد و تعهد می‌شوند منظور کرد.

۲-۲-۵-۲- نوسان قیمت سهام

نوسان قیمت سهام به یک معنی مترادف با تغییر ارزش سهام بنگاه و ثروت سهام‌داران است. با این حال می بایست بین نوسانات طبیعی و غیر طبیعی قیمت سهام تمایز قایل شد. نوسانات قیمت در هر بازاری نشانه کارایی و انسجام آن بازار و شرط انجام معامله ای است. در واقع، چنانچه نوسانات قیمت صفر باشد در آنصورت هیچگونه معامله ای صورت نخواهد گرفت. به علاوه، اگر نوسانات قیمت همواره در یک جهت باشد در آنصورت باز هم معامله ای صورت نمی گیرد. چرا که یا همه متقاضی هستند و یا همه عرضه کننده. پس لازمه انجام معامله و شرط کارایی و انسجام بازار، نوسانات نرمال قیمت در هر دو جهت است.

نوسانات مصنوعی قیمت موجب تزلزل و بی ثباتی بازار می شود. به بیان دیگر، تصنعی بودن قیمت های سهام و عدم تطابق ارزش واقعی آن ها با سیمای بازار سبب می شود که مبادلات سهام با اطمینان خاطر صورت نگیرد. در این موارد وظیفه دولت و کارگزاری است تا قیمت های سهام به بنحو مقتضی کنترل کنند. کنترل قیمت های سهام در بورس اصولا از دو طریف امکان پذیر است:

1. 1. 1. از طریق تعیین حداکثر و حداقل قیمت برای هر سهم

   

1. به طور غیر مستقیم( مثلا از طریق شبکه بانکی یا انتخاب کارگزاران اصلح تحت نظارت دولت و یا با ایجاد نهادهای مالی تثبیت کننده بازار).

لازم به توضیح است که در شرایط سفته بازی، قیمت های سهام به مقدار قابل ملاحظه ای نوسان می‌یابد و چنین نوسانی معرف ارزش واقعی سهام در یک نقطه از زمان نخواهد بود. تشکل و انسجام بازار از بین می زود و بزرگترین زیان را سهام‌داران جزء خواهند دید. چون آن ها در مواقع احتیاج به پول نقد بایستی سهام خود را به قیمت هایی بفروشند که کمتر از قیمت های واقعی است. ضمن اینکه به دلیل عدم اطلاع صحیح از وضعیت شرکت ها، باید سهام مورد نظر خود را به قیمتی بیش از قیمت واقعی خریداری کنند.

تجربه تاریخی عملکرد بازار سهام در کشورهای جهان مؤید این نکته است که سقوط بازارهای سهام ابتدا با افزایش سریع قیمت های سهام شروع شده است . به عنوان نمونه، سقوط بازار سهام نیویورک در اکتبر ۱۹۸۷ میلادی نتیجه افزایش سریع شاخص قیمت « داو – جونز » از ۱۳۳۰ واحد در اوایل اکتبر ۱۹۸۵ به ۲۷۲۲ واحد در اوت ۱۹۸۷ ذکر شده است. از آنجا که افزایش سریع شاخص مورد بحث با شرایط عدم تعادل داخلی و خارجی اقتصاد آمریکا هماهنگ و سازگار نبود، تغییر جهت آن امکان داشت. چرا که صاحبان سهام انتظار داشتند تقاضا برای کالاها و خدمات تولیدی بنگاه های مورد نظرشان در نقطه ای کاهش یابد . این امر به منزله کاهش درآمد و سود بنگاه ها بود. لذا هجوم عمومی برای فروش سهام در انتقال سرمایه به زمینه‌های امن تر دیگر موجب سقوط بازار سهام در « دوشنبه سیاه » شد. نتیجه آنکه، نوسانات قیمت سهام بایستی با ساختار و بنیان های اقتصاد، هماهنگ و سازگار باشد وگرنه بحران زا خواهد بود( کرمی قهی، ۱۳۷۱).

۲-۲-۶- عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت سهام

ارزش ویژه مؤسسات مختلف با یکدیگر فرق می‌کند، زیرا میزان قابلیت فروش و ریسک آن ها متفاوت است. حتی «قیمت بازار» سهام یک مؤسسه‌ نیز در طول زمان تغییر می‌کند. چنانچه تقاضا برای پول نسبتا زیاد باشد و در عین حال مقدار عرضه آن کم یا محدود باشد، قانون عرضه و تقاضا ایجاب می‌کند که قیمت پول ( یعنی نرخ بهره وام یا نرخ بهره مورد لزوم ارزش ویژه ) بیش از حالتی باشد که عرضه پول از تقاضای آن بیشتر است. عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت سهام عبارتند از:

1. 1. بودجه شرکت و پیش‌بینی سود هر سهم

1. 1. تغییرات قیمت سهام در سالیان گذشته و میزان تولید و فروش یکسان

1. 1. وضعیت خاص صنعت

1. 1. سیاست های پولی و مالی کشور

1. 1. تقسیم سود سهام

1. 1. طرح های توسعه و افزایش سرمایه

1. 1. تقسیم دارایی ها و سرمایه گذاری ها

1. 1. اعتبار و سابقه شرکت

1. 1. بدهی های احتمالی

1. 1. اطلاعات درونی شرکت و شایعات

1. 1. نسبت قیمت به درآمد هر سهم

1. 1. عرضه و تقاضای سهام

1. مدیریت شرکت ( ماهنامه بانک ملی ایران، ۱۳۸۹)

۲-۲-۷- اثر قیمتی

با لحظه ای تأمل می توان دریافت که تفسیر اثر قیمتی نمی تواند پیش پا افتاده باشد و حتی ممکن است به تناقضاتی منجر شود: مگر یک معامله قراردادی منصفانه بین خریدار و فروشنده نیست؟ پس چرا اثر قیمتی وجود دارد؟ در این رابطه سه احتمال مجزا به ذهن می‌آید:

1. 1. مشاوران مالی تغییرات کوتاه مدت قیمت و معاملات منتج از آن را با موفقیت پیش‌بینی می‌کنند. که حتی اگر معاملات به خودی خود مطلقا هیچ تاثیری بر قیمت ها نداشته باشند، می‌تواند منجر به یک همبستگی قابل اندازه گیری بین معاملات و تغییرات قیمت باشد. اگر مشاوران مالی تغییرات قیمت را به درستی پیش‌بینی کنند و اگر قیمت در حال بالا رفتن باشد، نمایندگی به احتمال زیاد درصدد پیش خرید آن برمی آید. اما در این چارچوب، ” معاملات نویز بازار^[۱۲] ” که بر پایه هیچ اطلاعاتی است نباید اثر قیمتی داشته باشند.

1. 1. اثر معاملات برخی از اطلاعات خصوصی را فاش می‌کند. ورود اطلاعات خصوصی جدید باعث وقوع معاملات می شود که باعث می شود دیگر مشاوران مالی ارزیابی های خود را به روزرسانی کنند. این خود باعث تغییر قیمت می شود. اما اگر معاملات به صورت ناشناس انجام شود و راه آسانی برای شناسایی معامله گر آگاه از معامله گر ناآگاه وجود نداشته باشد، آنگاه تمام معاملات بر روی قیمت‌ها اثر می‌گذارند، تا زمانی که دیگر مشاوران مالی بر این باور شوند که بخشی از این معاملات ممکن است شامل برخی از اطلاعات خصوصی باشند.

1. اثر یک تاثیر آماری با توجه به نوسانات جریان سفارش است. به ‌عنوان مثال یک فرایند گردش سفارش را به صورت کاملا تصادفی تصور کنید، که منجر به یک ثبت سفارش متحرک منظمی می شود. اگر هر چیز دیگری ثابت نگه داشته شود، به شرط یک دستور خرید اضافی، قیمت به طور متوسط بالا می رود. نوسانات در عرضه و تقاضا می توان کاملا تصادفی باشد . به دلایلی غیرمرتبط با اطلاعات، هنوز یک مفهوم به خوبی تعریف شده از اثر قیمتی تبیین نشده است. در این مورد اثر قیمتی یک پدیده کاملا مکانیکی – به عبارت بهتر آماری – است(ام برد، ۲۰۱۳ )^[۱۳].

۲-۲-۸- تصمیم گیری برای سرمایه گذاری

1. 1. مدت داربودن: درعقداجاره به شرط تملیک ، مدت اجاره نباید ازطول عمرمفید اموال موضوع اجاره تجاوز کند وچون طول عمرمفید اموال هم به بانک‌ها ابلاغ شده است ‌و در مورد هریک ازاموال بایستی به جدول مزبورمراجعه کرد ومدت راتعیین نمود.^[۱۷۲]

   

1. 1. مغابنی بودن :مغابنی بودن عقداجاره ناشی ازمعاوضی بودن آن است ، یعنی وقتی که مقصود موجرازتملیک منفعت ، تحصیل عوض است ودرمقابل ، مستأجرعوض رابا این قصدبه ملکیت موجر در می آورد که منفعت رامالک گردد ، بدیهی است که هریک ‌از طرفین درپی آن است که اولا ازناحیه معامله ای که انجام می‌دهد متضرر نگردد وثانیا خواهان انتفاع ‌نیز هست که ‌در اجاره به شرط تملیک نیز همین ویژگی وجوددارد.^[۱۷۳]

1. کتبی بودن :نظربه آنکه اجاره به شرط تملیک به عنوان عقدی معین درقانون مدنی ایران احصاء نشده است ، با توجه به برخی ازموادقانونی که درباره اجاره به شرط تملیک مقررشده است ، میتوان به طور ضمنی کتبی بودن ولزوم مکتوب بودن آن رااحراز نمود.

به عنوان نمونه ؛ ‌بر اساس ماده ۱۷ دستورالعمل اجرایی اجاره به شرط تملیک مصوب ۱۹/۱/۱۳۶۳ شورای پول واعتبار، « بانک‌ها مکلفند درقرارداد اجاره به شرط تملیک قید نمایندکه قرارداد مذکوربراساس توافق طرفین درحکم اسناد لازم الاجرا وتابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشد» ، بدیهی است بدون انعقادعقدبه صورت کتبی امکان اینکه قراردادمذکوربه عنوان سند لازم الاجرامورداستفاده قرارگیرد وجودنخواهد داشت.

بخش دوم : انتقال مالکیت

فصل نخست : انتقال فوری مالکیت

مبحث نخست : مفهوم ومبانی قاعده انتقال فوری مالکیت

بند اول ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایران ، بدون تعیین هر گونه قید و شرطی مقرر داشته است : «به محض وقوع بیع ، مالکیت مبیع به خریدار منتقل می شود.»

به نظر می ‌رسد که این ماده ، برداشتی ازنظرمشهور فقهاء باشد که انتقال مالکیت مبیع رافوری وبه محض وقوع عقد دانسته اند و در مراتب گوناگونی این نظریه مشهور راباجمله «البیع یملک بالعقد^[۱۷۴]» بیان کرده‌اند ولذا به عقیده برخی ازحقوقدانان^[۱۷۵] کاربرد این نظریه ‌با همین جمله ، آنقدرمرسوم شده است که میتوان ازآن به عنوان یک قاعده یادکرد.

درهمین رابطه ذکر سوالی که ازامام خمینی(ره) به عمل آمده وپاسخ ایشان به آن سوال نیزخالی ‌از لطف نبوده و می‌تواند موید همین مطلب باشد :

سؤال : شخصی درکمال صحت وسلامت ، خانه ای رافروخت وآنرا تحویل خریدار دادکه پول آن را نقد ودوماهه وسه ماهه ، دریافت دارد ‌و مبلغ نقد ‌را هنگام تحویل خانه دریافت کرد ، مابقی راهم قرارشددرتاریخ ذکرشده دریافت دارد ؛ اماپس ازچندروزازگذشت قولنامه ‌و تحویل خانه ، مرحوم شد ؛ حال ازنظرشرع اسلام ملک مال کیست وپولی که فروشنده طلبکاربود به چه کسی تعلق دارد؟

پاسخ : اگردروقت قولنامه ، معامله تمام شده ؛ خانه ملک خریداراست وبایدسندآنرابه اوتحویل دهند وبقیه پول راخریداربه ورثه فروشنده بپردازد ودرمفروض سوال معامله تمام است.^[۱۷۶]

درادامه و با توجه به توضیحات یادشده ، به بررسی مفهوم قاعده و سپس مبانی حقوقی آن خواهیم پرداخت.

گفتار نخست : مفهوم قاعده

بند اول ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایران ، به صراحت ‌از اصطلاح « به مجرد وقوع بیع » استفاده ‌کرده‌است ، معنای ظاهری این جمله این است که درحقیقت این قاعده درصددبیان زمان انتقال مالکیت مبیع است ولذا دراینصورت منظورازکلمه «مجرد» ؛ همزمان است ؛ ‌به این ‌معنا که همزمان باانعقاد عقد بیع ، مالکیت مبیع هم منتقل خواهد شد.

با توجه به مراتب یادشده ، به نظر می‌رسد که علاوه برآن ، مفهوم دیگری که میتوان استنباط کرد ؛ «سببیت عقد برای انتقال مالکیت مبیع» باشد ، که در این صورت منظور ازکلمه «مجرد» ؛ به صرف تحقق بیع است ؛ ‌به این ‌معنا که به صرف انعقاد عقد بیع ، مالکیت مبیع هم منتقل خواهد شد وحال این سوال مطرح می شود که کدامیک ازاین دومعنا مورد نظر قانون‌گذار بوده است؟

درپاسخ ‌به این سؤال باید گفت ، اگرچه این قاعده دربند اول ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایران به طورمطلق بیان شده است ، امادرتمام مصادیق بیع ، به مجرد وقوع عقد ؛ مالکیت مبیع به خریدار منتقل نمی شود^[۱۷۷] ، چنان که دربیع کلی وبیع معلق همزمان باانعقادعقد ، مالکیت به ‌خریدار منتقل نمی شود که بااین وجود نمیتوان این عقود ‌را باطل قلمداد کرد ولذا باید گفت معنای ظاهری این قاعده با سایرقواعد قانون مدنی مطابقت ندارد و برای جمع بین مفهوم ظاهری این قاعده وسایرقواعدی که مستلزم امکان عدم انتقال مالکیت مبیع درزمان وقوع عقدهستند ، میتوان اینگونه گفت که ، هم زمان انتقال مالکیت وهم سببیت عقد برای انتقال مالکیت ، هردومدلول این قاعده هستند.

اما به نظرمیرسدکه به دلایل زیر ، دلالت قاعده برزمان انتقال مالکیت ، دلالت التزامی^[۱۷۸] ‌و دلالت آن برسببیت عقد ، دلالت تطابقی^[۱۷۹] است:

1. 1. درمصادیقی ازعقدبیع ، مالکیت مبیع همزمان باانعقاد عقد ؛ به ‌خریدار منتقل نمی شود.

1. زمان ، امری خارج ازمکانیسم عقداست وطرفین عقد ، ‌با علم به اینکه عقدبیع ؛ سبب انتقال مالکیت است ؛ آنرادرزمان خاصی منعقد می‌کنند وعقدهم همان زمان عمل می‌کند ، به عبارت دیگر ، انتخاب زمان انعقادمعامله با توجه به ضرورت ‌و نیازی صورت می گیردکه فروشنده یاخریداررادرآن زمان واداربه انجام معامله می‌کند ، به ‌عنوان مثال خریدار درهنگام عروسی ، لباس عروسی می خرد.

لذا به نظر می‌رسد باید گفت منظور قاعده یادشده ، این است که عقدمقتضی انتقال مالکیت مبیع است وبه ‌دیگر سخن مفهوم این قاعده ، صرف سببیت عقد ؛ برای انتقال مالکیت مبیع است^[۱۸۰].

گفتاردوم : مبانی فقهی و حقوقی قاعده انتقال فوری مالکیت

درحقوق ایران ؛ پاسخ صریحی برای این سؤال که « چرا به مجرد وقوع بیع ، مبیع به ملکیت خریدار در خواهد آمد؟» داده نشده است^[۱۸۱] ولذا این سؤال مطرح است که آیا قانون مدنی ایران یافقه دربیان این قاعده مصلحت خاصی رابرای نظم عمومی درنظرداشته است ‌یا این که صرفاً برای احترام به خواست ‌و اراده‌ طرفین چنین حکمی صادرکرده است؟

پاسخ به سؤال یادشده راکه درحقیقت بیانگر مبانی حقوقی قاعده انتقال فوری مالکیت است را درادامه درفقه وسپس حقوق ایران بررسی خواهیم نمود.

بند نخست : فقه

فقهاء برای توجیه قاعده انتقال فوری مالکیت ، به ادله نقلی ‌و عقلی استنادشده است ؛ ادله نقلی مربوط به روایاتی است^[۱۸۲] که بیانگراحکامی هستندکه این احکام فرع برانتقال فوری مالکیت است ، به عنوان مثال روایاتی وجود دارندکه منافع مبیع راازهنگام انعقادعقد ؛ ملک مشتری می دانند ونیزمشتری می‌تواند مبیع راقبل ازقبض بفروشد ؛ لذابایدگفت لازمه این احکام این است که به محض وقوع عقد ، مالکیت مبیع به ‌خریدار منتقل شده باشد.

ادله عقلی^[۱۸۳] نیزهمگی به اراده طرفین منتهی می شودو به نظرمی رسد فقهاء بادواستدلال عقلی ، انتقال فوری مالکیت را توجیه کرده‌اند:

• • • رحیمیان بوگر و صادقی (۱۳۸۵) درصد اختلال خواندن را در شهرضا در پایه دوم ابتدایی، ۸/۱۰ درصد پسران و ۹/۵ درصد دختران، در پایه سوم ۵/۹ درصد پسران و ۴/۴ درصد دختران، در پایه چهارم ۲/۸ درصد پسران و ۵/۳ درصد دختران و در پایه پنجم ۹/۶ درصد پسران و ۸/۲ درصد دختران گزارش کرده‌اند و به طور کلی ۴/۱۰ درصد دانش آموزان پایه دوم، ۸/۶ درصد پایه سوم و ۵/۶ درصد پایه چهارم و ۳/۴ درصد پایه پنجم مدارس ابتدایی دچار اختلال خواندن بوده اند. اگر چه آمار های مربوط به شیوع اختلال های یادگیری متفاوت است، اما شیوع اختلال خواندن بالا است و توجه ‌به این گروه از اختلال ها برای ارائه زود هنگام مداخله درمانی، آموزش و بهره گیری از راهبردهای توانبخشی دارای اهمیت به شمار می رود(سامع سیاهکلرودی، ۱۳۸۸).

    

  

• • کریمی، زارع، هادیان فرد (۱۳۹۰) تحقیقی با هدف بررسی تاثیر موسیقی در مانی بر توجه انتخابی کودکان دارای اختلال نقص توجه – بیش فعالی شهر شیراز دررفع مشکلات دانش آموزان پسر پایه چهارم و پنجم ابتدایی انجام شده که تعداد ۴۰ دانش آموز را به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و مداخله فعالیت های موسیقیایی به مدت ۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه ای انجام شده. برای هر دو گروه قبل و بعد از اجرای مداخلات، آزمون توجه انتخابی (استروپ) که به صورت نرم افزار تهیه شده بود به منظور سنجش توجه انتخابی اجرا شد و بعد از جلسات درمانی با استناد به داده های به دست آمده نتیجه گرفتند اجرای برنامه موسیقی درمانی بر توجه انتخابی دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه – بیش فعالی اثر مثبت دارد(کریمی و همکاران، ۱۳۹۰).

• زاده محمدی، ملک خسروی، صدرالسادات و بیرشک (۱۳۸۵) پژوهشی با عنوان “بررسی تاثیر موسیقی درمانگری فعال بر کاهش اختلالات رفتاری و عاطفی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست” در دو مرکز خدمات بهزیستی در شهر تهران انجام شد. نتایج نشان داد که برنامه های موسیقی درمانگری بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان در سطح معناداری ۵% مؤثر بوده و تاثیرات معناداری بر خرده مقیاس های”اضطراب”، “غیر اجتماعی بودن” و”اختلال رفتاری” داشته است(زاده محمدی و همکاران، ۱۳۸۵).

1. ۴- ۲- تحقیقات خارجی:

• • وپمن (۱۹۶۸) مطالعاتی در خصوص کار با کودکان دارای مشکلات یادگیری انجام داده است، او عقیده داشت که هر فردی از میان کانال های حسی مختلف خود، بیشتر از کانالی خاص اطلاعات را موثرتر دریافت می‌کند، برخی از طریق گوش دادن و برخی از طریق چشم . …به همین دلیل وی معتقد بود که چنانچه برنامه های آموزشی و ترمیمی با کودکان دارای مشکلات یادگیری به نحوی تدارک دیده شوند که یادگیری فرد از کانالی صورت گیرد که بیشترین کارآمدی را در یادگیری دارد، بسیار موفق خواهد بود. این امر مورد تأکید میکل باست (۱۹۶۷) نیز قرار گرفت(فریار؛ رخشان، ۱۳۷۹).

• • بونت وسلی (۱۹۹۱) یکی از تحقیقاتی که در خارج از کشور انجام شده، تحقیقی است که توسط دانشگاه لندن ‌در مورد بررسی اثرت موسیقی درمانگری بر کودکان عقب مانده ذهنی در خلال دو سال انجام گرفت، ‌به این نتیجه انجامید که موسیقی به عنوان یک شیوه مؤثر منجر به افزایش انگیزه، واژگان، تمرکز، مهارت حرکتی، اعتماد به نفس و کنترل خود می شود و همچنین تاثیر زیادی بر مهار رفتارهای نامطلوب کودکان عقب مانده ی ذهنی دارد(سادات پور و منصور، ۱۳۸۲).

• • کی کائو، کانوا و لاموناس (۲۰۰۸) پژوهشی در زمینه ی تاثیر موسیقی در تخلیه و تغییر احساس ها انجام دادند که نشان داد بیماران اسکیزوفرنیک به دلیل اختلالات فکری، هذیان ها، توهمات، رفتارهای عجیب و غریب و عاطفه نامتناسب، وضعیتی دشوار دارند و جلسه های موسیقی درمانی به دلیل قدرت بیان احساسات، تخلیه هیجانات، احساس اعتماد به نفس و تنوع و سادگی همواره برای بیماران اسکیزوفرن جذاب بود و آن ها با علاقه خاصی در جلسات شرکت می‌کنند و موسیقی با تقویت مهارت های ارتباطی و اجتماعی و احساس آرامش روانی و ایمنی برای این بیماران مؤثر بوده است(ماپار و گل شکوه، ۱۳۸۸).

• گلد و همکاران (۲۰۰۵) پژوهشی تحت عنوان تکامل یک برنامه تحقیقی به منظور بررسی اثرات موسیقی درمانی فردی برای کودکان و نوجوانان با بیماری روانی انجام دادند، گزارش نمودند که مداخله گروهی در گروه آزمایش تاثیر مثبت و معناداری داشته و هیچ تاثیر یا تغییری در علائم و نشانه های گروه کنترل دیده نشده است(فلاح و همکاران، ۱۳۹۰).

فصل سوم

روش پژوهش

۱-۳- روش اجرای تحقیق:

پس از توافق با مدیر و معلمان چند مدرسه برای همکاری با محقق، با بهره گرفتن از پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو، دانش آموزانی که اختلال یادگیری داشتند تشخیص داده شدند. بعد از تشخیص این دانش آموزان، از روش نمونه های در دسترس تعداد ۳۰ دانش آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب که به صورت دو گروه ۱۵ نفره در گروه گواه و گروه کنترل به صورت تصادفی تقسیم شدند. روش پژوهش به صورت شبه آزمایشی با بهره گرفتن از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل با هدف بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرستان گیلانغرب از دو گروه آزمودنی تشکیل گردید که هر دو گروه دوبار مورد اندازه گیری قرار می گیرند اندازه گیری اول با اجرای یک پیش آزمون و اندازه گیری دوم با اجرای یک پس آزمون انجام می‌گیرد. دو گروه که تشکیل شده است مشابه یکدیگر هستند و اندازه گیری متغیر وابسته برای هر دو گروه در یک زمان و تحت شرایط یکسان صورت می‌گیرد. بدین صورت یکی از دو گروه در معرض متغیر مورد آزمایش (متغیر مستقل) قرار می گیرند که به گروه آزمایش معروفند و گروه دیگر در معرض متغیر مستقل واقع نمی شوند و برنامه همیشگی و قبلی خود را ادامه می‌دهند که گروه کنترل نام دارد. در این تحقیق کودکان گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه ۴۵ دقیقه ایی مورد آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل به روش بدون موسیقی آموزش دیدند.گروه آزمایش با بهره گرفتن از موسیقی بی کلام و شاد کودکانه و در بعضی دروس مانند ریاضی از ریتم و کلام آهنگین و بعضی مواقع در قالب شعر به صورت گروهی استفاده شده است.

۲-۳- طرح تحقیق:

۱-۸- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

جامعه، مجموعه ای از موجودات است که در یک زمان مطلوب قرار می گیرند و حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع می‌باشد. جامعه، در حقیقت همه عناصری است که موضوع یک تحقیق معین ‌در مورد آن مصداق پیدا می‌کند(کلانتری، ١٣٩٠).

جامعه مورد تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۶ ساله از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۱ می‌باشد، که دارای شرایط زیر هستند:

1. 1. شرکت­های مورد نظر از ابتدا تا انتهای تحقیق در عضویت بورس اوراق بهادار تهران باشند.

1. 1. شرکت­های مورد نظر جزو بانک­ها و مؤسسات مالی و شرکت­های سرمایه گذاری،
      شرکت­های هلدینگ، لیزینگ ها و واسطه گری مالی نباشند.

1. 1. شرکت­هایی که اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد بررسی این تحقیق آن­ها وجود نداشته باشد، ازجامعه حذف می‌گردد.

1. 1. سهام شرکت­ها در طی دوره تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.

1. شرکت­ها نباید در طی دوره تحقیق توقف فعالیت داشته باشند(با توجه به محدودیت های فوق تعداد ۴۱ شرکت به ‌عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گردید).

۱-۹- تعریف متغیرهای تحقیق

رشد درآمدی: تغییرات ایجاد شده درآمدی در طول دوره زمانی مشخص، رشد درآمدی
‌می‌باشد(فاما و فرنچ، ۲۰۰۱)^[۱].

سود نقدی سهام: سود هر سهم از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می­ شود. که نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به دست آورده است(ریموند نوو، ۱۳۸۵)^[۲].

۱-۱۰- خلاصه فصل

با توجه به مسئله اصلی تحقیق حاضر یعنی اینکه آیا بین سود نقدی و رشد درآمدهای آتی و رشد فرصت های سرمایه گذاری شرکت های مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟ این تحقیق در ۵ فصل طراحی و اجرا شده است که کلیات مربوط به پژوهش در فصل حاضر تشریح و در فصل های بعدی ادبیات تحقیق، روش تحقیق، روش تجزیه و تحلیل
داده ها و نتایج ارائه خواهد شد.

فصل ۲

مبانی نظری

۲-۱- مقدمه

شواهد تجربی ‌در مورد این سؤال اساسی که چرا شرکت ها سود سهام پرداخت می‌کنند، اجماع نظر کاملی را نشان نمی دهد(فلور و تاکور، ۲۰۰۷)^[۳] سیاست تقسیم سود در طول زمان همیشه مایه سردرگمی محققان مالی بوده است. مدیران سو دهای شرکت را به منظور سرمایه گذاری مجدد و کاهش هزینه های تأمین مالی برای فرصت های سرمایه گذاری به میزان معقول نگهداری می‌کنند، یا بخشی از آن را به عنوان سود تقسیمی اعلان می‌کنند، که توزیع سود منابع در دسترس برای سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد(ساوا و ساوو، ۲۰۰۶)^[۴] رویکرد سرما یه گذاری مجدد سود موجب رشد واحد اقتصادی، و رویکرد توزیع سود موجب جذب سهام‌داران بالقوه می شود(میلر و راک، ۱۹۸۵)^[۵].

اهداف شرکت ها از پرداخت سود سهام متفاوت بوده و ممکن است برای جذب مشتریان خاص یا انتقال اطلاعات به بازار باشد و یا فقط بازده وجوه نقد مازاد برای همه سهام‌داران را به طور منصفانه درپی داشته باشد. ‌به این جهت، هیچ یک از تئوری های سود سهام به تنهایی نتوانسته است از سایر تئوری های دیگر موفق تر باشد و علت آن احتمالاً به وجود انگیزه های متفاوت برای پرداخت سود سهام بر می­گردد(فلدستین و جری، ۱۹۸۳)^[۶]. تحقیقات زیادی، واکنش مثبت قیمت سهام به افزایش سود نقدی و واکنش منفی قیمت سهام به کاهش سودهای نقدی را تأیید نموده اند. این الگو دارای اعتبار زیادی است، زیرا در تحقیقات مختلف تأیید شده است(گرو و فرانک، ۲۰۰۳)^[۷].

در این پژوهش تلاش شده است که این موضوع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود توزیع جریان نقدی بین مالکان شرکت اغلب بحث مهمی در بازار سرمایه است. شرکت ها می‌توانند جریان های نقدی خود را به روش های متفاوتی توزیع نمایند. یکی از شیوه های توزیع که مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده، توزیع سود نقدی است.

۲-۲- فلسفه تقسیم سود

مفهوم منفعت­گرایی در ایجاد و اداره امور مؤسسات در سال­های اخیر مورد نقد قرار گرفته است و تئوری­پردازان اقتصادی مفاهیم دیگری از جمله مطلوبیت­گرایی را جانشین آن کرده ­اند. ‌به این دلیل منفعت­گرایی در غالب نقدها مردود اعلام می­ شود که سود تنها انگیزه تأسيس و اداره شرکت­ها نیست، بلکه اهداف رفاهی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز از اهداف مهم تأسيس شرکت­ها به شمار می‌روند.

اقتصادانان همچنین تشکیل سرمایه را از عوامل مؤثر رشد و پیشرفت اقتصادی می­دانند. تشکیل سرمایه یا از طرف دولت یا از طرف بخش خصوصی صورت ‌می‌گیرد. دولت­ها در سرمایه ­گذاری­های خود اجرای برنامه ­های زیربنایی، سیاست­های اقتصاد ارشادی، برقراری امکانات برای دخالت در امر تنظیم عرضه و تقاضای کالاها و خدمات و… و نیز کسب منفعت به منظور پشتیبانی از اهداف سیاسی و نظامی را مدنظر قرار می‌دهند. اما هدف بخش خصوصی از سرمایه ­گذاری موارد زیر است:

1. 1. کسب سود سالانه به عنوان سود سهام

1. 1. کسب عایدی سرمایه

1. کسب سود سالانه و استفاده از عایدی سرمایه

در عین­حال که سرمایه ­گذاران به دریافت سود سالانه حاصل از سرمایه ­گذاری خود علاقه دارند، مدیران مؤسسات، ارزان­ترین و مهم­ترین منبع مالی را برای رشد و توسعه و تامین نیازهای مالی خود در عدم تقسیم سود جستجو ‌می‌کنند، لذا میان این دو گروه تضادی وجود که باید قاعدتاً به یک راه حل بهینه ختم شود(بورس اوراق بهادار تهران معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار، ۱۳۸۹).

۲-۳- تئوری های تقسیم سود

سیاست تقسیم سود، یک جنبه مهم از مدیریت مالی است، به دلیل این که که مدیران در قالب این سیاست، تصمیم می گیرند که از نتیجه کلی عملیات شرکت یعنی سود، چه مبلغی بین سهام‌داران توزیع و چه مبلغی به صورت سود سنواتی در شرکت نگهداری شود. بازده کلی سهامدار نیز از عوامل این تصمیم ­گیری یعنی سود سهم دریافتی وی و عایدی سرمایه ای (افزایش قیمت سهام طی دوره معین) ناشی می­ شود. ‌بنابرین‏ سود سهام دریافتی سهامدار یک عنصر مهم در بازده سرمایه گذاری در شرکت به شمار می­رود. ‌بنابرین‏ مدیران شرکت با تضادی در تلفیق دو جنبه قرینه از تقسیم سود روبرو هستند و ممکن است در این رابطه به یکی از دو صورت زیر عمل کند.

1. 1. ابتدا پروژه های سرمایه گذاری مورد قبول شرکت را از طریق سود، تأمین مالی کرده و سپس باقی­مانده آن را در صورت وجود بین سهام‌داران توزیع کنند. در این صورت سود سهام به عنوان یک باقی مانده انفعالی خواهد بود. این تصمیم مدیران شرکت احتمالاً به نوسانات شدید در پرداخت سود سهام از سالی به سال دیگر منجر می شود.