مطابق اصل مهم تئوری «بکر» : ازدواج همیشه از دیدگاه طرف مقابل یا خانواده اش عملی اختیاری است . بر طبق تئوری ترجیحات ، شخص ازدواج کننده می پذیرد که با انجام ازدواج ، سطح مطلوبیت او نسبت به زمان مجردی اش افزایش پیدا خواهد کرد . ثانیاًً : از آنجایی که مردان و زنان زیادی در پی یافتن زوج مطلوب خود هستند ، لذا برای ازدواج ، بازاری قابل تصور می‌باشد که در آن با توجه به قیود تحمیل شده توسط شرایط بازار ، هر فرد به دنبال یافتن بهترین جفت برای خود می‌باشد.

البته در این حالت ، دوام ازدواج به شناخت کافی زوجین از یکدیگر ، سرمایه گذاری های مشخص آن ها در طول دوره ی ازدواج به اشکال مختلف نظیر داشتن فرزند ، ملحقات و… بستگی دارد.

سینگو نظریه بکر را به عنوان تئوری روابط کارکردی ذکر می‌کند . زن و مرد هر کدام در حوزه های تولیدی خاص تخصص دارند . از این رو زن در تولید درون خانواده که تولید فرزند از آن جمله است و مرد در حوزه تولید درون بازار که بیرون از خانواده است ، دارای تخصص هستند . این تقسیم کار روابط کارکردی را بین زن و مرد در جامعه سنتی ایجاد ‌کرده‌است . این تقسیم کار به هنگام طلاق هزینه زیادی را بر مرد و زن تحمیل می‌کند . مردی که از همسر خود جدا می شود ، باید وظایف و کارهای درون خانه را به عهده گیرد و تؤاماً وظایف خود در بیرون خانه را نیز انجام دهد . از سوی دیگر زن که در نظام تقسیم کار برای او وظایف بیرون از خانه و کار در نظر گرفته نشده است با وقوع طلاق ، متحمل فشار شدید اقتصادی می‌گردد . فشار شدید اقتصادی ، هزینه طلاق را برای زنان افزایش می‌دهد . لذا افزایش هزینه طلاق به تبع وابستگی اقتصادی زن ، احتمال وقوع طلاق را برای زنان فاقد استقلال اقتصادی کاهش می‌دهد .

نتایج مطالعات نشان می‌دهد ؛ مشارکت زنان در بازار کار و استقلال اقتصادی آن ها ، ترک ازدواج را برای آنان تسهیل می‌کند . در ارتباط با استقلال اقتصادی و طلاق می توان این گزاره را مطرح نمود: « هر چه زنان استقلال اقتصادی بیشتری کسب کنند ، به سبب کاهش هزینه های ترک ازدواج ، احتمال طلاق برای آن ها بیشتر می شود».

داشتن درآمد ، تأمین مالی ای را برای فرد فراهم می‌کند که وابستگی اقتصادی اش را به دیگری کم و یا هیچ می‌کند . مشارکت زنان در بازار کار ، استقلال اقتصادی آن ها را فراهم می‌سازد . توانمندی اقتصادی زنان در کنار مزیت اقتصادی برای آن ها ، در شکل استقلال اقتصادی زنان ، می‌تواند پیامد های اجتماعی ای مانند طلاق را برایشان به همراه داشته باشد . یافته های مطالعات مختلف نشان می‌دهد که مشارکت زنان در بازار اقتصادی و به دنبال آن استقلال اقتصادی آن ها ، از عوامل قابل توجه طلاق محسوب می شود (عیسی زاده، بلالی، قدسی،۱۳۹۰).

وضع مالی والدین به عنوان حامیان طلاق

پایگاه اقتصادی والدین زن از طریق تأمین مالی که می‌توانند برای او فراهم کنند ، با میزان وقوع طلاق وی در ارتباط است .

هنگامی که پایگاه اقتصادی والدین زن بالا است ، در واقع تأمین مالی ادراک شده یا تأمین مالی واقعی برای زن محسوب می شود ، برعکس ، در صورت پایین بودن پایگاه اقتصادی والدین ، تأمین مالی ادراک شده یا واقعی زن نیز کاهش می‌یابد . هنگامی که زن پشتوانه مالی ادراک شده یا واقعی والدینش را به همراه داشته باشد ، این امر موجب ایجاد احساس اسقلال اقتصادی وی می‌گردد ، که این موضوع با طلاق ارتباط مستقیم دارد . در واقع با احساس استقلال ناشی از تأمین مالی از سوی والدین ، فشار اقتصادی حاصل از ترک ازدواج و طلاق ، کم یا هیچ برآورد می شود . مطالعه ی بومپاس و دیگران نشان می‌دهد که سرمایه مالی والدین با طلاق زن ارتباط دارد (Bumpass ،۱۹۹۱).

ناهماهنگی طبقاتی

در خصوص نا هماهنگی میان زوجین در یک سایت خبری ۷ مورد از موارد تناسب میان زن و مرد بیان گردیده است:

تناسب خانوادگی ، تناسب فرهنگی ، تناسب اعتقادی ، تناسب اقتصادی و اجتماعی ، تناسب شخصیتی ، تناسب تحصیلی .( www.irannaz.com)

همگی این عوامل در زندگی مشترک مؤثر می‌باشند ، زیرا ؛ هر کدام از آن ها یک نوع نگرش را به زندگی ایجاد می‌کند و تفاوت در نگرش ها به صورت مداوم باعث بروز اختلافات می شود . همان طور که هرکدام از این جهات ، سبب ایجاد خصوصیت هایی در فرد می‌گردد که از نظر شخصیتی ، انسان های متفاوتی را می پروراند.

‌بنابرین‏ می توان گفت عدم تناسب و نا هماهنگی طبقاتی می‌تواند از عوامل بروز طلاق در جوامع امروزی باشد .

زیاد بودن مهر و انگیزه افراد از تمایل به افزایش مهریه

«زیادت مهر در زمان ما همواره یکی از موانع مهم در راه شکل گیری پیمان زناشویی است . دین بودن مهر ، امکان حقوقی مطالبه آن در هر شرایطی از سوی زن ، عدم امکان پیش‌بینی دقیق آینده ، خوف بروز نگرانی های غیرقابل تحمل و ضرورت توسل به طلاق در شرایط حاد و عواملی از این سنخ ، تعهد به پرداخت مهر زیاد را هر چند به صورت وثیقه با مشکلاتی عمدتاًً روانی مواجه می‌سازد» .

« برخی محققان ، ملاک های مأخوذه از نگرش کلی اسلام ‌به این پدیده را مبنای حکم به زیادت آن در بیشتر عرف های موجود مسلمانان قرار داده‌اند ؛ چرا که توصیه های مؤکد روایات دینی به سبک گرفتن مهر در نظام حقوقی اسلام و نیز اجماع علما بر استحباب کمی آن ، با آن چه امروزه تحت این عنوان در عرف متشرعان رایج است ، سازگاری ندارد ؛ از طرفی ، محاسبه ارزش اقتصادی مهرالسنه به عنوان یکی از معیارهای مقبول و مورد توصیه دین در تعیین مقدار مهر ، هرچند به عنوان یک دستور استحبابی نیز با مقادیر مورد نیاز تقاضا و تعهد مؤمنان در بیشتر جوامع از جمله جامعه ما اختلاف فاحشی را نشان می‌دهد» (شرف الدین ، ۱۳۸۰ : ۲۱۷).

در این قسمت ، به تحلیل برخی از علل و انگیزه های این زیادت ، در عرف رایج می پردازیم :

نسیه بودن مهر

از جمله علل افزایش بی رویه مهر در زمان حاضر و تمایل بیشتر مردان به پذیرش از روی میل و رغبت این گونه ‌مهریه‌ها به رغم توان اقتصادی ضعیف و فقدان تمکن مالی لازم جهت پرداخت آن ، در وضعیت موجود و در آینده ای تا حدّ زیاد قابل پیش‌بینی ، تلقی غلط ایشان از فلسفه وجودی مهر ، وضعیت حقوقی آن و تسامح ساخت یافته زنان در مطالبه و اخذ آن است .

در مقابل ، اصرار اسلاف پیشین بر رعایت اعتدال نسبی در تعیین مقدار مهر و نیز توصیه اکید روایات دینی به سبک گرفتن آن که در حقیقت با هدف ارائه الگوی مناسب و قابل عمل به مؤمنان القا شده ، تا حد زیادی به وضعیت پرداخت و کیفیت ادای این حق مالی در عرف آن زمان مربوط می شود.

بدیهی است در جامعه ای که اکثریت آن ، این حق مالی را کأن لم یکن تلقی کرده و مثل مشهور « مهر را کی داده و کی گرفته » را مبنای داوری و عمل خود قرار می‌دهند و جز در موارد استثنا و اضطرار هم چون طلاق آن هم نه به طور جدّ و قطع بدان توسل نمی جویند ، در مقام پذیرش و ابراز تعهد نیز حساسیت های لازم و در خوری را ابراز نکرده و در نتیجۀ همین سنخ ، تسامحات تقریباً بی نظیر است که روند صعودی مهر به صورت لجام گسیخته و عاری از هر گونه معیار سنجش ، هم چنان رو به فزونی است .

افلاطون شادکامی را محصول جانبی منصف بودن و اخلاقی عمل کردن می‌دانست (پلاتو^[۱]، ۲۰۰۱). ارسطو اعتقاد داشت که همه ی تلاش انسان، معطوف به تامین شادکامی برای داشتن زندگی خوب است. اصول اخلاقی او را می توان به عنوان اولین کتاب خودیاری شادکامی تلقی کرد، ‌به این معنا که هدف آن عبارت بود از راهنمایی در جهت استحکام یک زندگی پربار و شاد (هیوجز، ۲۰۰۱). در تلخیص و جمع بندی دیدگاه های فلسفی و نظری راجع به شادکامی، نظریه ی ریچارد کوآن (۱۹۹۷) قابل تأمل است. کوآن پس از مرور و بازنگری قسمت اعظم آنچه فیلسوفان و روان شناسان نظریه گرا راجع به شادکامی، ارضاء، تحقق خود و بهداشت روانی گفته اند اظهار می‌دارد که شادکامی را می توان به پنج حالت کسب کرد:

کارایی یا شایستگی در مهارت های اساسی زندگی طوری که شخص بتواند روی کار و علل بیرون از خود تمرکز کند. این مهارت ها عبارتند از مهارت های اساسی ارتباطی و فکری.

خلاقیت که در آن افراد به گونه ای خلاق نسبت به تجربه ی زندگی، آزاد و انعطاف پذیر بوده و نقش اصیل و مبتکرانه ای را در چگونگی زندگی و کار خود ایفا می‌کنند.

هماهنگی درونی شامل پذیرش و درک شخصی.

پیوند داشتن با دیگران یعنی برخوردار بودن از همدلی، حساسیت و همدردی نسبت به افرادی که در زندگی نگران آن ها هستیم و نیز نسبت به کل بشریت. این ویژگی باعث ایجاد روابط ارضاء کننده و بارور می شود و توجه آدمی را فراتر از خویشتن می‌برد و به طور کلی او را معطوف و متوجه نوع بشر می گرداند.

تعالی که در آن خود، مجزا یا بیگانه شده از جهان، طبیعت و عالم در نظر گرفته نمی شود و مفهوم عرفانی از وحدت را با کل بزرگ تری که می توان آن را خدا، طبیعت، زیبایی نهایی یا عشق نامید تجربه کرد (فریش^[۲]، ۲۰۰۶).

قرن هاست که مردم در جستجوی زندگی خوب بوده اند. در این جستجو، سؤال اصلی این بوده که کیفیت یک زندگی سالم چیست؟ مدل های مفهومی «کیفیت زندگی»، پد یده ای نسبتاً جدید، اکثراً همراه با تفکر جدید ‌در مورد اهداف توسعه بوده اند و حوزه های سلامتی، کار، اقتصادی، اجتماعی، روحی روانی و خانوادگی را شامل می‌شوند (ولکر و رز^[۳]، ۱۹۹۹). به طور کلی، می توان گفت کیفیت زندگی فقط از نظر فرد مشخص می شود. اگرچه کیفیت زندگی را می توان به طور کلی با عبارت شادی یا رضایت تعریف کرد، اما این دریافت کلی به وسیله جنبه‌های مختلف زندگی فرد تحت تأثیر قرار می‌گیرد. رضایت از زندگی، به وسیله درک هر فرد از شرایط کنونی اش، در مقایسه با انتظارات، آرزوها و شرایط دلخواه و ایده آل او تعیین می‌گردد (بونومی^[۴]، ۲۰۰۰).

تاکنون پژوهش های زیادی پیرامون شادکامی و عوامل مؤثر بر آن انجام گرفته است (وین هوون^[۵]، ۱۹۹۷) و روان شناسان، توجه ی خود را بر منابع بالقوه ی احساسهای مثبت، نظیر احساس شادکامی معطوف کرده‌اند (سلیگمن ^[۶]و همکاران، ۲۰۰۰; کوهن و پرسمن^[۷]، ۲۰۰۵). وین هورن (۱۹۹۷) معتقد است که شادکامی، مقدار ارزش مثبتی است که یک فرد برای خود قایل می شود. برخی از پژوهشگران از جمله شوارتز و استراک (۱۹۹۱) معتقدند که افراد شادکام در پردازش اطلاعات، سوگیری دارند. این سوگیری در جهت خوش بینی و خوشحالی است؛ یعنی اطلاعات را به گونه ای پردازش و تفسیر می‌کنند که به خوشحالی آن ها می‌ انجامد. از آنجایی که هیجان ها مثبت و منفی، فرد را برای درجه ای از تعامل های برد – باخت یا برد- برد آماده می‌سازد (سلیگمن، ۲۰۰۲) افراد شاد، با ارزنده سازی مهارت های خود، بیشتر با رویدادهای مثبت، همراه می‌شوند و درتصمیم گیری های مربوط به آینده ی زندگی خود، بهتر عمل می‌کنند چون از راهبردهایی نظیر جستجوی اطلاعات مرتبط با خطر- امنیت سود می جویند (آسپین وال ^[۸] و همکاران، ۲۰۰۱ از کار^[۹]، ۲۰۰۴). بررسی های طولی، نشان می‌دهد که شادکامی، بر افزایش طول عمر مؤثر است (استیر^[۱۰] و همکاران، ۲۰۰۰). شادکامی، تحت تاثیر عوامل مختلف روانی (لارسن و دینر^[۱۱]،۱۹۸۷: دینو و کوپر^[۱۲] ۱۹۹۸) جسمانی (ماروکالیس و زرواس^[۱۳]، ۱۹۹۳) تمرینات ورزشی (بلومنتال^[۱۴] ، ۱۹۹۰، لیونهارت^[۱۵] ۲۰۰۲، مک کنویل ^[۱۶]، ۲۰۰۳) عوامل اجتماعی (مایرز^[۱۷]،۱۹۹۹) عوامل اقتصادی (مورفی و آتاناسود^[۱۸] ،۱۹۹۹) و عوامل مذهبی ( پولنر^[۱۹]، ۱۹۸۹، الیسون، ۱۹۹۱) قرار می‌گیرد.

تفاوت های فردی در احساس شادکامی، تا حد زیادی با تفاوت های شخصیتی مرتبط است. تفاوت هایی که می‌توانند ناشی از عوامل ژنتیکی باشد (باس^[۲۰]، ۲۰۰۰) به عبارت دیگر، شادکامی یک متغیر شخصیتی است که می توان برای آن پایه ی زیست شناختی در نظر گرفت (علی پور ونور بالا،۱۹۹۹). پژوهش ها، نشان می‌دهد که شادکامی با سطح بالای برون گرایی و سطح پایین روان رنجوری مرتبط است (کوستا و مک کری^[۲۱]، ۱۹۸۰، بربنر و مارتین^[۲۲]، ۱۹۵۰، فورنهام وچنگ^[۲۳]، ۱۹۹۷، هایز و جوزف^[۲۴]، ۲۰۰۰، هیلز وآرگیل^[۲۵]، ۲۰۰۱).

۱-۲ شرح و بیان مسئله

یکی از عوامل مهم و اثرگذار در ارتقای سطح کیفیت زندگی، «ورزش کردن» شناخته شده است. در واقع، کم تحرکی، یکی ازعوامل اصلی مرگ های ناشی از بیماری های عروقی کرونر به شمار می‌آید. بر اساس نتایج تحقیقات، ورزش کردن کالری و چربی ها را می سوزاند، ظرفیت تنفسی را افزایش می‌دهد، باعث سهولت هضم ودفع می شود و در درمان افسردگی و اضطراب نیز نقش مهمی دارد (آوینیل^[۲۶]، ۲۰۰۴).

درخصوص اثرات مثبت ورزش و فعالیت های حرکتی، پژوهش های گوناگونی صورت گرفته است. پژوهش ها نشان داده است که ورزش باعث افزایش سلامت روانی، تقویت احساس ارزشمندی،کاهش اضطراب و افسردگی (گیاکوبی و هاوزنبلاس و فرای^[۲۷] ، ۲۰۰۵) و افزایش قدرت ذهنی (لوی و لوی^[۲۸]، ۲۰۰۵) می شود. با این حال، برخی از افراد به رغم دانستن ویژگی های مثبت ورزش و توصیه های مکرر پزشکان و تبلیغات وسیع صدا و سیما، تمایل چندانی به ورزش نشان نمی دهند. بر این اساس، به نظر می‌رسد، صرف ترغیب نمی تواند افراد را به سوی ورزش سوق دهد و عوامل دیگری غیر از ترغیب در این امر دخیل اند.

امروزه، شخصیت مهمترین متغیری است که برای تمایل به شرکت در فعالیت های ورزشی ‌و تشریح عمل موفقیت ها و شکست ها در مسابقات ورزشی به آن توجه می شود (انشل^[۲۹]، ۱۳۸۰). آلپورت^[۳۰] (۱۹۳۷) شخصیت را «ساختار پویایی در سیستم روان شناختی فرد» تعریف کرد که مشخص کننده رفتار و تفکرات خاص او است. فیست و فیست^[۳۱] (۱۳۸۶) شخصیت را « الگوی نسبتاً پایدار صفات، گرایش ها یا ویژگی هایی که تا اندازه ای به رفتار افراد دوام می بخشد» می دانند. اینگلدو، مارکلند و شپرد^[۳۲] (۲۰۰۴) معتقدند، به منظور بررسی ویژگی های شخصیتی ورزشکاران و غیرورزشکاران باید از رویکرد صفات استفاده کرد. فرض اساسی این الگو این است که صفات به عنوان ویژگی های نسبتاً پایدار افراد، می‌تواند رفتارهای آن ها را در موقعیت های گوناگون پیش‌بینی کند. با این حال، با وجود پیشرفت های چشمگیر در زمینه روانشناسی ورزش هنوز پرسش های متعددی در این باره وجود دارد.

– رشته‌ای از دانش اخلاق است که روابط شغلی را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

در این تعاریف اخلاق حرفه‌ای به الزامات اخلاقی فرد در شغل محدود شده است، اما اخلاق حرفه‌ای را می‌توان و بلکه باید در مفهومی وسیع‌تر از اخلاق کار تعریف کرد: «اخلاق حرفه‌ای شاخه‌ای از اخلاق کاربردی است که به مباحث اخلاقی در حرفه‌ می‌پردازد».

اخلاق حرفه‌ای دارای دو رهیافت سنتی و نوین است: رویکرد سنتی، مدیریت منابع انسانی، که به نحو فردگرایانه^[۷۲] اخلاق صاحبان مشاغل حصر توجه می‌کند. در حقیقت بر مسئولیت­های اخلاقی افراد در مشاغل و حرف حصر و توجه دارد. اما رویکرد نوین، مدیریت استراتژیک^[۷۳] است که به نحو سیستمی­نگر و کل­­گرایانه اخلاق سازمان تأکید می‌ورزد. به عبارت دیگر، در این رهیافت به مسئولیت­ پذیری سازمان با نگرش سیستمی توجه می­ شود (قراملکی، ۱۳۸۹، ص۱۷۴).

اخلاق حرفه­ای در مفهوم­سازی­های اولیه به معنای اخلاق کار و و مشاغل به کار می­رود. با این نگاه اخلاق حرفه­ای یعنی؛

– شیوه ­های رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه،

– مدیریت رفتار و کردا آدمی هنگام انجام کارهای حرفه­ای،

– رشته­ای از دانش اخلاق است که روابط شغلی را مورد مطالعه قرار می­دهد.

به طور کلی اخلاق حرفه­ای شاخه­ای از اخلاق کاربردی است که به مباحث اخلاقی در حرفه می ­پردازد. صاحبان حرفه از دانش اخلاق دو توقع دارند؛

۱٫ بیان نظام­مند مسئولیت اخلاقی در حرفه،

۲٫ تشخیص دقیق و حل اثربخش مسائل اخلاق حرفه (بیک­زاد و همکاران، ۱۳۸۹، ص۶۰).

شکل شماره (۲-۵) توقعات صاحبان حرفه از دانش اخلاق

حاکمیت اخلاق حرفه­ای

حاکمیت اخلاق حرفه­ای منافع زیادی برای سازمان از بعد داخلی از جنبه­ های بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات، افزایش تعهد و مسئولیت­­پذیری بیشتر کارکنان و کاهش هزینه­ های ناشی از کنترل دارد و از دیدگاه مسئولیت اجتماعی نیز از راه افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن، التزام اخلاقی در توجه به اهمیت ذی­نفعان، افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، توفیق سازمانی و … تحت تاثیر قرار می­دهد.

‌بنابرین‏ حاکمیت اخلاق حرفه­ای در سازمان قادر است به میزان بسیار چشم­گیری سازمان را در جهت کاهش تنش­ها و موفقی در تحقق اثربخش اهداف یاری نماید و سازمان را پاسخگو سازد. امروزه داشتن اخلاق حرفه­ای، به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان مطرح ‌می‌باشد. فرد دیوید در مدیریت استراتژیک بر آن است که؛ در سازمان، اصول اخلاقی خوب از پیش شرط­های مدیریت استراتژیک خوب است. اصول اخلاقی خوب یعنی شرکت خوب. وی بر این باور است که روز به روز اعتقاد ‌به این پایبندی به اخلاق موجب ایجاد مزیت استراتژیک می­ شود و در میان مدیران فراگیرتر می­ شود (قراملکی، ۱۳۸۷، ص۱۰۶-۱۰۵).

مفهوم­شناسی اخلاق حرفه­ای

اخلاق حرفه­ای، مجموعه ­ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروه­ ها را تعیین می­ کند. در حقیق، اخلاق حرفه­ای، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن این امر است که سازمان چه ارزش‌هایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود (معیدفر، ۱۳۸۹، صص۱۹-۱۴).

اخلاق حرفه‌ای مسئولیت‌های اخلاقی فرد و سازمان در قبال حقوق محیط می‌باشد تعریف نموده‌اند، این تعریف جامع‌تر از تعریف سنتی است. زیرا اخلاقیات شغلی را نیز در بر می‌گیرد. اخلاق شغلی تأکید بر وظایف اعضای گروه و نگرش اصالت فردی دارد و از اهمیت مجموعه و حیات سازمان غافل می‌باشد. ‌بنابرین‏ تأکید بر مسئولیت‌های اخلاقی سازمان، اولاً بر نگرش کل‌گرایانه و سیستمی استوار است، ثانیاًً تعریف جامع و فراگیری از اخلاق حرفه‌ای به دست می‌دهد. اخلاق حرفه‌ای، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن این امر است که در سازمان چه ارزش‌هایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود.

در تعریف اخلاق حرفه­ای یا اخلاق کسب و کار عده ای آن را «شیوه ­های رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه دانسته ­اند». با توجه ‌به این تعریف، هر حرفه و شغلی، اخلاق حرفه­ای خاص خود را دارد که متفاوت از حرفه­ های دیگر است، مثلاً در حرفه پزشکی اخلاق حرفه­ای را چنین آورده­اند: «علمی است که موضوع آن بررسی مجموعه آداب و شیوه ­های رفتاری و پسندیده­ای که صاحبان مشاغل گروه پزشکی می باید رعایت کنند و مجموعه صفات و اعمال نکوهیده­ای است که لازم است از آن ها اجتناب نمایند» (اصفهانی، ۱۳۷۲، ص۸).

اخلاق حرفه­ای رشته­ای از علم اخلاق است که روباط شغلی را مورد مطالعه و بررسی قرار می­دهد (شعاری­نژاد، ۱۳۶۴، ص۱۵۴). در تعریف دیگری از اخلاق حرفه­ای آمده است که «اخلاق یک شغل و حرفۀ معین، قانونی است که به وسیله آن افعال را منظم می­ کند و استانداردهایی برای افرادش قرار می­دهد» (عاملی، ۱۳۸۸، ص۱۱۷). اخلاق حرفه­ای، تکالیف اخلاقی وظیفه ­ای و سازمانی است که سازمان در قبال محیط مستقیم و یا غیر مستقیم دارد.

ویژگی‌‌های اخلاق حرفه‌ای

۱- اخلاق حرفه‌ای به منزله دانش، یعنی دارای یک چارچوب نظری خاص و مبانی معینی است. دانش آن است که در آن مسائل مسنجم و هم خانواده‌ای به نحو روشمند تحقیق شده و پاسخ یابند. پاسخ مسائل اخلاقی، قانون‌ها و قواعد رفتاری است که تکالیف اخلاقی را به صورت کلی و نه صرفاً موردی معین می‌کند. هر دانشی هویت جمعی و تاریخی دارد که به تدریج با به میان آمدن مسائل آن دانش^[۷۴] و در پرتو همکاری‌های دانشمندان در طول تاریخ بالنده می‌شود.

تصمیم‌گیری‌‌های مدیریتی را امروزه محتاج دانش‌‌های مدیریت می‌دانیم و حل مسائل رفتاری را نیازمند به علوم رفتاری می‌انگاریم، مشکلات اخلاقی نیز چنین است. امروزه دانش اخلاق حرفه‌ای، کارشناسان اخلاق را در خدمت به سازمان‌‌ها تربیت می‌کند. کارشناسانی که از تخصص در اخلاق حرفه‌ای و مهارت و توانایی لازم در مشاوره اخلاقی برخوردار باشند ‌بنابرین‏ اخلاق حرفه‌ای چون دانش است به حل مشکلات می‌پردازد.

۲- نقش کاربردی، کاربردی بودن دانش اخلاقی در گروه ارائه قواعد عملیاتی واصول راهبردی است که در شرایط عینی سازمان کارایی داشته باشند. دانش اخلاق حرفه‌ای آگاهی برای اقدام و آموزش برای حل مسئله است، ‌بنابرین‏ اخلاق حرفه‌ای هم دارای «هویت معرفتی» و هم از «هویت مهارتی» برخوردار است.

۳- صبغه حرفه‌ای، در گذشته، در عالم حرفه، محتاج به دانش خاصی که بتواند معضلات خاص آن حرفه را پاسخ‌گو باشد مورد تأکید بود. مفهوم امروزی حرفه مسبوق به دو انقلاب بنیادی است؛

انقلاب صنعتی^[۷۵]،

انقلاب فن‌آوری اطلاعات^[۷۶].

پدیده جهانی شدن^[۷۷]، همبستگی متقابل انسان و طبیعت و ارتباطات پیچیده دو سویه و تأثیر عمیق مدیریت در نهادهای اجتماعی حکایت از این تحول دارد که باید ابزارها و روش‌های شایسته جهت حل مسائل را پیدا نمود.

۴- دانش بومی (فرهنگ وابسته)، مسائل عینی و حرفه‌ای اخلاق به مسائل فرهنگ وابسته‌اند. فرهنگ، قومیت، زبان و سوابق تاریخی اخلاقی بر دانش اخلاق حرفه‌ای تأثیر می‌گذارد. ‌بنابرین‏ اخلاق حرفه‌ای اگر چه یک دانش است اما این دانش فارغ از زمینه‌های فرهنگی نیست و از داشتن اخلاق حرفه‌ای بومی^[۷۸]، گریزی وجود ندارد.

1. 1. ۱ -روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۸۵۰۹ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷٫ ↑

1. 1. ۲-ماده ۹۲ ق.ث: مدلول کلیه اسناد سمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، مگر در موردی تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد. ↑

   

1. 1. ۳ -ماده ۹۳ ق.ث: کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است. ↑

1. 1. ۴-ماده ۱۲۸۷ ق.م: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است. ↑

1. 1. ۱ – شمس، دکتر عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، انتشارات دراک، چاپ دوم ، ۱۳۸۷، ص ۷۹٫ ↑

1. 1. ۲- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، دانشگاه تهران ۱۳۷۳، ج ۸، ص ۱۲۱۱۵٫ ↑

1. 1. ۳- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامه ی حقوقی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۶، ص ۴۹۶٫ ↑

1. 1. ۴-بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، انتشارات نگاه بینه، چاپ سوم، ۱۳۸۹، ص۵٫ ↑

1. 1. ۱ -منبع قبل، ص ۶٫ ↑

1. 1. ۱-حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، انتشارات مجد، چاپ چهارم، ۱۳۸۷، ص ۱۸۱٫ ↑

1. 1. ۲ -حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص ۱۸۲٫ ↑

1. 1. ۱ -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۸٫ ↑

1. 1. ۱ -تفکریان، محمود، حقوق ثبت، ص۲۶٫ ↑

1. 1. ۱ – شهری ، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، انتشارات جهاددانشگاهی، چاپ هشتم، ۱۳۸۰، ص۱۴۰٫ ↑

1. 1. ۲ -بند ۷ ماده ۲۵ اصلاحی ق.ث «هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن ها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آمد رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هئیت نظارت استان خواهد بود.» ↑

1. 1. ۳ – ماده ۱۲۸۴ ق.م . ↑

1. 1. ۱ -جهانگیر، منصور، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ۱۳۸۲، ص۴۶۳٫ ↑

1. 1. ۲ -امامی، سیدحسن، حقوق مدنی،انتشارات اسلامیه، ج۶، چاپ دوازدهم،۱۳۷۲، ص۶۸٫ ↑

1. 1. ۳ -خداداد، جنت، مقاله نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله کانون سردفتران، شهریور ۱۳۹۰٫ ↑

1. 1. ۱ – تفکریان، محمود ،حقوق ثبت شناخت دفاتر اسناد رسمی، چاپ چهارم، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۸۸، ص ۵۷٫ ↑

1. 1. ۱ -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۷٫ ↑

1. 1. ۲-حسینی، سیدعلی، حقوق مردم در دفتار اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، انتشارات همسفر، چاپ اول، ۱۳۸۸،ص۲۷٫ ↑

1. 1. ۱ -همان. ↑

1. 1. ۲ -منبع قبل، ص۲۸٫ ↑

1. 1. ۱ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱۵۸٫ ↑

1. 1. ۲ – امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۷۱٫ ↑

1. 1. ۳ – خداداد، جنت، مقاله نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی، ماهانه کانون، ۱۳۹۰٫ ↑

1. 1. ۱- بهرامی-دکتربهرام-اجرای مفاداسنادرسمی-ص۷۸، ۷۶، ۷۳٫ ↑

1. 1. ۱ اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی تنظیم و نگارش حقوق ثبت، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، ۱۳۸۵، ص۲۵۸٫ ↑

1. 1. ۲-همان؛ ص۲۵۹٫ ↑

1. 1. ۱-میرزایی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، انتشارات بهنامی، چاپ اول، ۱۳۸۳، ص۹۲٫ ↑

1. 1. ۲- شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۱۶۲٫ ↑

1. 1. ۳- ماده ۹۲ ق.ث می‌گوید: مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست مگر ‌در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.ماده ۹۳ ق. ث می‌گوید: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است.ماده ۹۵ ق.ث می‌گوید: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آن ها مراجعه می شود در اجراء مفاد ورقه اجرائیه ادقام کنند.»

      ماده ۹۹ قانون مذکور تصریح می‌کند: ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند کگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.» ↑

1. 1. ۱ -نسیمی، سعید، مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها و مقررات ثبتی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۷۸٫ ↑

1. 1. ۲- حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، انتشارات حقوق ‌دانان، چاپ دوم، ۱۳۸۴،ص۱۲۴٫ ↑

1. 1. ۱ -حسینی، سیدعلی، حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، ص ۲۶٫ ↑

1. 1. ۲- ماده ۱۲۹۲ ق.م : در مقابل سند رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مذبور کند یا ثابت نماید که اسناد مذبور به جهاتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. ↑

1. 1. ۱-بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۹٫ ↑

1. 1. ۱ -منبع قبل، ص۱۰٫ ↑

1. 1. ۲- اباذری فومشی، منصور، مجموعه محشای از قانون ثبت اسناد و املاک، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۵۲٫ ↑

1. 1. ۳ -منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، نشر دیدار، چاپ پنجم، ۱۳۸۲، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. ۱ – بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۹٫ ↑

1. 1. ۲-منبع قبل، ص ۱۲٫ ↑

1. 1. ۱ -همان. ↑

1. 1. ۲ -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۳٫ ↑

1. 1. ۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنچ دانش، چاپ نهم، ۱۳۷۷، ص۱۰٫ ↑

1. 1. ۲ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۴۲٫ ↑

1. 1. ۱ -همان، ص۱۲۵٫ ↑

1. 1. ۲ -میرزایی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، ص۱۱۲٫ ↑

1. 1. ۱ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، چاپ اول، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، ص۸٫ ↑

1. 1. ۲-خداداد، جنت، مقاله اجرای اسناد رسمی، مجله کانون،شهریور ۱۳۹۰٫ ↑

1. 1. ۱ -منبع قبل، شهریور ۱۳۹۰٫ ↑

1. 1. ۱ -بازگیر، یداله، حقوق ثبت، ص ۳۸٫ ↑

1. 1. ۱ -خداداد، جنت، مقاله اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله کانون، شهریور ۱۳۹۰٫ ↑

1. 1. ۱ -حسینی، سیدعلی، حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، ص۱۲٫ ↑

1. 1. ۱ -آریافر، تقی، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، انتشارات خورشید، چاپ دوم، ۱۳۸۱، ص۳۸۳٫ ↑

لیو ( ۲۰۰۶ )، با بهره گرفتن از یک معیار جدید برای و مدل سه عاملی فاما و CAPM نقدشوندگی نشان می‌دهد که صرف نقدشوندگی در مدل فرنچ منبع مهمی از ریسک به شمار می رود

فوجیموتو و واتاناب (۲۰۰۶)، به بررسی رابطه میان عدم نقدشوندگی و نوسانهای بازده سهام پرداختند. معیارهای نقدشوندگی مورد استفاده در پژوهش آن ها گردش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام بود. آن ها دریافتند که هر چه عدم نقدشوندگی سهام بیشتر باشد، نوسان های بازده سهام نیز بیشتر خواهد بود.

مارسلو و کوییروس ( ۲۰۰۶ ) ، عامل ریسک عدم – نقدشوندگی در بازار سهام اسپانیا را در فاصله ۱۹۹۴ – ۲۰۰۴ بررسی نموده اند. آن ها در این تحقیق از عوامل کنترلی اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان معیار عدم نقدشوندگی که توسط آمیهود (۲۰۰۲ ) پیشنهاد شده است، استفاده نموده اند. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که عامل عدم نقدشوندگی به عنوان یکی از اجزای کلیدی قیمت گذاری دارایی ها باید مورد توجه قرار گیرد.

۲-۱۹-۲ تحقیقات داخلی

فرهاد برخی (۱۳۷۸) ، به بررسی وضعیت نقدشوندگی در شرکت های صنایع نساجی با جامعه آماری ۲۳ شرکت نساجی بین سال‌های ۷۵-۷۳ پرداخت و در این پژوهش مشکلات صنعت نساجی از جنبه مالی مورد بررسی قرار گرفته است و در فرایند بررسی صورت‌های مالی اساسی برای محاسبه نسبت‌های مالی مورد استفاده واقع شده است . شاخص های مربوط به عوامل مؤثر بر نقدشوندگی در طی سال‌های مورد بررسی تفاوت معنا داری را نشان نمی‌دهد .

ساریخانی (۱۳۷۹)، تحقیقی تحت عنوان مشکلات نقدشوندگی وتأمین منابع مالی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار مشهد با جامعه آماری ۵۰ شرکت و بین سال‌های ۷۶-۷۲ مورد بررسی قرار داد و از بررسی بازدهی غیر عادی شرکت‌های اقدام کننده به تأمین مالی جهت رفع مشکل کمبود نقدشوندگی با توجه به نوسان نرخ بازدهی و پیرامون اقدام به تأمین مالی نشان گر این مطلب است که تأمین مالی بخصوص از طریق صدور سهام جدید در اذهان خریداران سهام اثر مثبت داشته است. و در واقع سهام‌داران ایرانی نسبت به رویداد مذکور عکس العمل مثبت نشان داده‌اند.

سوسن سادات عقیلی نوری (۱۳۸۰) ، در تحقیقی با عنوان بررسی وضعیت نقدشوندگی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار مشهد با ۴ فرضیه فرعی مطرح شده با عنوان های فرضیه اول : کمبود نقدشوندگی با بالا بودن سطح موجودی کالا و مواد رابطه دارند . فرضیه دوم :کمبود نقدشوندگی با ضعف در تأمین مالی کوتاه مدت رابطه دارند . فرضیه سوم :کمبود نقدشوندگی با سرمایه گذاری عظیم در پیش پرداخت‌ها رابطه دارد. فرضیه چهارم :کمبود نقدشوندگی با طولانی بودن دوره وصول مطالبات رابطه دارد ‌به این نتیجه رسید که همه فرضیه های مسئله تحقیق ایشان پذیرفته می شود.

سلیم پور(۱۳۸۴)، در بررسی رابطۀ شاخص‌های ریسک عدم نقدشوندگی و مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ‌به این نتیجه می‌رسد که افزودن متغیر نقدشوندگی یا صرف ریسک عدم نقدشوندگی به مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای موجب افزایش توانایی مدل در تبیین رابطه ریسک و بازده می‌گردد.

زارع(۱۳۸۵) ، با ارائه یک مدل تئوریک و تشریح چگونگی تأثیرپذیری قیمت داراییها از ریسک نقدشوندگی و با استناد به تعدیل شده با ریسک نقدشوندگی، به نتایج زیر دست می‌یابد:

با افزودن ریسک نقدشوندگی به عنوان یکی دیگر از ابعاد تأثیرگذار بر بازده داراییها، نتایج بهتری از مدل‌های قبلی که در آن فقط به ریسک و بازده سهم توجه می شد، به دست می‌آید؛

ارتباط مثبت بین عدم نقدشوندگی سهم با عدم نقدشوندگی بازار بر بازده مورد انتظار تأثیر مستقیم و ارتباط منفی آن ها بربازده مورد انتظار اثر عکس می‌گذارد؛

ارتباط مثبت بین بازده سهم با عدم نقدشوندگی بازار بر بازده مورد انتظار اثر معکوس و ارتباط منفی آن ها بر بازده مورد انتظار اثر مستقیم می‌گذارد؛

ارتباط مثبت بین عدم نقدشوندگی سهم و بازده بازار بر بازده مورد انتظار اثر معکوس و ارتباط منفی آن ها بر بازده مورد انتظار اثر مستقیم می‌گذارد؛

در این تحقیق متغیرهای بازده و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی فروردین ۷۹ تا پایان اسفند۱۳۸۳ مورد استفاده قرار گرفته است.

باقری مهماندوستی(۱۳۸۶) ، در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایۀ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با به کارگیری داده های ترکیبی نمونه‌ای شامل ۵۳ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ ارتباط بین دو معیار نقدشوندگی (نسبت گردش سهام و معیار آمیهود) و نسبت اهرمی را بررسی ‌کرده‌است. نتایج نشان می‌دهد که عدم نقدشوندگی سهام باعث می شود مدیران مالی برای تأمین مالی بیشتر بر بدهی تأکید نموده و اهرم مالی بالاتری ایجاد نمایند.

نوبهار(۱۳۸۸)، به منظور بررسی ارتباط بین نقدشوندگی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، با بهره گرفتن از داده های ۴۲ مورد ‌از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی ۸۵-۱۳۸۱ مورد بررسی قرار داده و ‌به این نتیجه می‌رسد که بین نقدشوندگی و بازده سهام یک رابطه معکوس وجود دارد. همچنین، در بورس اوراق بهادار تهران ریسک نقدشوندگی (ناشی از پایین بودن درجه نقدشوندگی) بر بازده سهام تأثیرگذار است و وجود صرف ریسک نقدشوندگی موجب انتظار بازده اضافی می شود. در این تحقیق از معیارهای آمیهود، آمیوست و نسبت بازده های صفر به عنوان معیارهای نقدشوندگی استفاده شده است.

۲-۲۰ خلاصه فصل

در فصل حاضر ابتدا توضیحاتی در رابطه با مفاهیم نقدشوندگی، دلایل اهمیت آن از جنبه‌های مختلف و تاثیر آن بر بازده سهام ارائه گردید. در ادامه سه شاخص اندازه گیری نقدشوندگی بر طبق فرضیه های پژوهش مطرح شد. سپس به بررسی مفهوم سهام شناور آزاد پرداخته شد. ریسک نقدشوندگی، بازده سهام، بازده غیرعادی سهام و پیشینه تحقیق در خارج و داخل از سایر موارد مطروحه هستند.

فصل سوم

روش‌ تحقیق

۳-۱ مقدمه

دستیابی به ‌هدف‌های‌ علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که با روش شناسی ^[۵۶]درست صورت پذیرد . به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع تحقیق . روش های تحقیق به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی درجهت دستیابی به حقیقت به شکلهای مختلف دسته بندی می شوندکه هرکدام ازاین دسته بندی ها دربرگیرنده روش های مختلفی هستند که کاربردها، مزایاومعایب خاص خودرا دارند. پژوهشگربایدتوجه داشته باشدکه اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است (خاکی،۱۳۸۲).

منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش­های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است (‌کی‌قبادی و ستاری، ۱۳۵۴، ۲۰)