کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

میلر ( ۱۹۹۶)یادگیری سازمانی یعنی کسب دانش جدید توسط عواملی که قادر و خواهان به کارگیری آن دانش در تصمیم گیری ها یا اثرگذاری بر افراد دیگر سازمان هستند.هویسمن (۲۰۰۰)

یادگیری سازمانی فرایندی است که یک سازمان به ایجاد دانش می پردازد یا دانش فعلی را بازسازی

می‌کند.

ورا و کروسان (۲۰۰۳)یادگیری سازمانی فرایند های تغییر در فرد و تفکرات، نظرات و اعمال گروه است که تحت تأثیر نمادهای سازمان قرار می‌گیرد. زمانی که یادگیری فردی و گروهی نهادینه می شود یادگیری سازمانی رخ داده و دانش در فرایند، فرهنگ، استراتژی و ساختار سازمان جای می‌گیرد.آکان و لین و بیرن (۲۰۰۳)یادگیری سازمانی ‌برون‌دادی از روابط دوجانبه فرایند های اجتماعی و شناختی است که در ساختار، فرهنگ ها و تعاملات سازمانی جای گرفته است.جاکوب و کولان (۲۰۰۵)یادگیری سازمانی اشاره به ظرفیت سازمان برای کشف نیاز به تغییر و انطباق و انجام فعالیت های هدفمند دارد.

۲-۶- سیر تاریخی یادگیری سازمانی

از نظر زمانی واژه “یادگیری سازمانی نسبت به” سازمان های یاد گیرنده” از قدمت بیشتری برخوردار است. اگرچه سابقه موضوع یادگیری به سال ۱۹۳۸ کتاب تجربه و آموزش جان دیوئی می‌گردد اما به نظر می‌رسد که واژه یادگیری سازمانی برای اولین بار به وسسیله سایرت و مارچ در مطالعه اولیه خود روی جنبه‌های رفتاری تصمیم گیری سازمانی در سال ۱۹۶۳ به کار رفته است. تاریخچه توجه مراکز دانشگاهی به موضوع یادگیری سازمانی به اواخر دهه ۱۹۹۰ با کار افرادی چون سنگه، پدلر، برگوین و بودیل آغاز شده است. با این حال علی رعم قدمت زیاد بحث یادگیری سازمانی، این موضوع تا اواخر دهه ۱۹۷۰ توجه چندانی را به خود جلب نکرد. در این هنگام بود که تعدادی از نظریه پردازان فعالیت خود را روی یادگیری سازمانی متمرکز کردند (آرگریس، به نقل از قربانی زاده و مشبکی، ۱۳۸۵: ۱۲). اگر چه فعالیت تحقیقاتی در دهه ۱۹۸۰ نیز روی موضوع داشت. در دهه ۱۹۹۰ موضوع یادگیری سازمانی تنها یکی از موضوعات مطرح در گرایش های مختلف مدیریت بود و مباحث جدیدتری پا به عرصه وجود گذاشتند. درادامه تاریخچه مختصری از یادگیری سازمانی طرح می شود:

۱- هنگامی که « تیلور» نظریه نافذ مدیریت علمی را مطرح کرد، معتقد بود که حقایق مدیریت قابل تدوین واندازه گیری است. او توانست این یادگیری را به دیگر کارکنان منتقل کند وسپس کارایی سازمان را بهبود بخشد (یونگ و همکاران، ۱۹۹۹: ۱۴).

۲- در اواخر دهه ۱۹۵۰ یادگیری سازمانی از سوی تعدادی از نظریه پردازان دانشگاه «کارنگی ملون» پالایش وتعریف شد. این گروه شامل « ریچارد سیرت»^[۱۸]۱،« جیمز مارچ»^[۱۹]۲ و «هربرت سایمون»^[۲۰]۳ بودند. در سال ۱۹۵۸ مارچ وسایمون گفتند:«از آنجا که می خـواهیـم پی ببریم که چـه زمانی به اسـتاندارد سـازمانی روندهای عملیاتی می‌رسیم، انتخاب سازمان به واسطه مقرراتی که در درون آن اعمال می‌شود به شدت تحت تاثیر شرایط است، این مقررات به نوبه خود فرایندهای یادگیری سازمانی را که در جهت تطبیق سازمان با محیط خود می‌باشد، منعکس می‌کند.»

۳- جریان سوم تاریخ یادگیری برکار« آرجریس وشوان»^[۲۱]۴ (۱۹۹۶) متمرکز است که به تحقیقات موجود یادگیری سازمانی منجر شده است. آرجریس وشوان (۱۹۹۶)، دونوع یادگیری تک حلقه ای ودو حلقه ای را مطرح کرده‌اند.

۴- « جرج هابر»^[۲۲]۱ (۱۹۹۱) در بررسی ادبیات یادگیری سازمانی آن را به معنی سازگاری با محیط، انعطاف پذیری در مقابل تحولات وهمچنین پاسخگوئی به آن تلقی می‌کند.

۵- پیتر سنگه وهمکارانش در «ام.آی. تی» به دلیل کار برروی مفهوم یادگیری شهرت پیداکردند ومدعی شدند که بابکارگیری تفکر سیستمی می‌توانند فرایند یادگیری سازمانی را طرح کنند ‌و به‌کار بندند. گروه سنگه در «ام.آی.تی» مرکز یادگیری را تشکیل دادند که به خانه شفاف برای تحقیق درباره سازمان‌های یادگیرنده تبدیل شده است . حداقل در بخشی از ادبیات یادگیری سازمانی از اثر مشهور وی وتاثیر آن برمدیریت تجلیل شده از وی به عنوان مرشد یادگیری سازمانی یاد می‌شود. اینک در دنیای کسب وکار،سازمان یادگیرنده توجه بسیاری را به خود جلب ‌کرده‌است. (به نقل از الوانی، ۱۳۷۹: ۲۴). در هر صورت در جدول ذیل سیر تاریخی مفاهیم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را نشان می‌دهد که به مرور زمان به وسیله متفکران مدیریت و متخصصان بهبود سازمان اعم از افراد دانشگاهی و صنعتی ایجاد شده است.

جدول ۲- ۲: سیر تاریخی مفاهیم یادگیری سازمانی (قربانی زاده و مشبکی، ۱۳۸۵: ۱۷۳)

۱۹۳۸ میلادی

جان دیویی در کتاب ((تجربه و آموزش)) مفهوم ((یادگیری تجربی)) را مطرح کرد.

دهه ۱۹۴۰ میلادی

کنت کریک روان شناس اسکاتلندی واژه ((الگوهای ذهنی)) را ایجاد کرد.

۱۹۴۶ میلادی

کرت لوین ایده ((تنش اخلاق)) را پیشنهاد کرد که بین تصورات فردی و درک از وضعیت ایجاد کرد.

دهه ۱۹۶۰ میلادی

داگلاس مک گریکور کتاب ((جنبه انسانی مؤسسه)) را منتشر کرد.

۱۹۶۳ میلادی

ساپرت و مارچ در مطالعه روی جنبه رفتاری تصمیم گیری سازمانی، برای اولین بار واژه ((یادگیری سازمانی)) را به کار بردند.

دهه ۱۹۷۰ میلادی

گریس آرگریس و دونالد شون کار روی علم عملی را شروع کردند؛ مطالعه چگونگی برخورد ارزش های حمایت شده با ارزش هایی که پایه و اساس اقدامات واقعی است.

۱۹۷۹ میلادی

چارلی کیفر، جی فاستر، پیتر سنگه و رات فریتنز سمیناری تحت ((عنوان رهبری و تسلط)) برگذار کردند.

۱۹۸۲ میلادی

پیتر سنگه، آریه دوگلاس، بیل اواین، ری استاتا و تعدادی از رهبران اجرایی گروه مطالعاتی ((سازمان یادگیرنده)) را در (MIT) تشکیل دادند.

۱۹۸۹ میلادی

چارلز هندی کتاب ((عصر سنت گریزی)) را منتشر کرد.

۱۹۸۹ میلادی

((مرکز یاد گیری سازمانی)) به ریاست سنگه در (MIT) تشکیل شد و ادگار شاین، کریس آرگریس، آریه دوگاس، ری استاتا و بیل اراین مشاوران اصلی آن بودند.

۱۹۹۰ میلادی

کتاب ((پنجمین اصل)) پیتر سنگه منتشر شد.

۱۹۹۳ میلادی

مقاله دیوید گروین منتشر شد که بیان می‌کند؛ ((تنها آن نوع یادگیری برای مدیران مفید خواهد بود که قابل اندازه گیری باشد)).

۱۹۹۷ میلادی

کتاب سازمان زنده به وسیله آریه دوگاس منتشر شد.

۱۹۹۷ میلادی

کتاب ((درباره یادگیری سازمانی)) به وسیله کریس آرگریس منتشر شد.

۱۹۹۹ میلادی

کتاب رقص تغییر به وسیله پیتر سنگه و همکارانش منتشر شد.

۲-۷- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

۲-۲ ماهیت درد کودکان

درد، یک واکنش پیچیده و چند عاملی، نسبت به محرک برانگیزاننده ی آن است. نحوه ی تجربه، ابراز ‌و پردازش درد و نهایتاً کنترل آن، در افراد مختلف متفاوت است. شکل زیر ادراک درد، ارزیابی آن و رفتار و تاثیرات اجتماعی ناشی از آن را نشان می‌دهد. درد، موضوعی ذهنی است و ارزیابی درد، عمدتاً مبتنی بر سنجش های خود بیماران می‌باشد (پردز^[۶۲] و همکاران، ۲۰۱۱).

شکل ۲-۱ واکنش به درد، اقتباس از پردز و همکاران(۲۰۱۱)

در گذشته، بسیاری از افراد معتقد بودند که کودکان درد را حس نمی کنند. این باور مبتنی بر فقدان اطلاعات و ترس از این موضوع بود که کودکان بر اساس مصرف داروهای آرام بخش، به آن ها اعتیاد پیدا کنند. امروزه این موضوع به خوبی بررسی شده است که سیستم اعصاب حسی و گذرگاه های درد، از لحاظ ارتباطات و عملکرد، تا ابتدای سه ماهگی، تکامل پیدا می‌کنند و هیچ شواهدی مبنی بر حمایت از این دیدگاه که کودکان به خاطر وضعیت خاص سیستم عصبی اشان، درد را با شدت کمتری احساس کنند، دیده نمی شود. با این وجود، درد به طور ذهنی احساس می شود، در زمینه ی واکنش به درد تفاوت های فردی وجود دارد و این واکنش از طریق تجربه و یادگیری اجتماعی تنظیم می‌گردد. اولین تجربه ی درد، نقش مهمی را در واکنش های بعدی به درد، ایفا می‌کند. گروه سنی کودکان، ناهمگن است، ‌به این معنا که این گروه دامنه ای از نوزادان تا نوجوانان را شامل می شود. کودکان در مقایسه با بزرگسالان، نحوه ی ادراک و واکنششان به درد، هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی متفاوت است. در ابتدا، کودکان واکنش شدیدی را نسبت به درد نشان می‌دهند اما به تدریج با رشدشان، شدت واکنش آن ها تنزل پیدا می‌کند (پاوار^[۶۳]و همکاران، ۲۰۱۱).

به طور کلی، تجربیات درد کودکان، تحت عناوین حاد، عودکننده و مستمر طبقه بندی شده است. درد حاد به وسیله ی یک محرک مضر یا محرک ایجادکننده ضایعه بافتی (برای نمونه تزریق یا جراحت سطحی پوست) به وجود می‌آید. نشانگان درد عود کننده (سردردهای تکرار شونده، درد های شکمی و یا درد اندام ها)، مشکلات درد اختصاصی را برای بسیاری از کودکان به وجود می آورد.در این گونه موارد، دردهای عود کننده، نشانه ای از بیماری که نیاز به درمان طبی را ایجاب سازد، نیست. بلکه نشانگان درد عود کننده به خودی خود یک اختلال به شمار می‌آید که عوامل متعدد مسئول آن باید تعیین و کنترل شوند. درد مستمر نیز به هر درد طولانی مدتی اطلاق می‌گردد که ممکن است به وسیله ی یک بیماری مثل سرطان یا آرترید به وجود آید یا اینکه درد فراتر از دوره ای که برای بهبود یا شفایافتگی یک آسیب لازم است، طول کشیده باشد. علاوه بر این، ممکن است کودکان بدون هیچ گونه شواهدی دال بر آسیب یا ضایعه بافتی، درد مستمر را تجربه کنند (گچل، ترک^[۶۴]، ۱۳۸۱)

مدل زیستی روانی اجتماعی درد مزمن، غالبا برای شرح چگونگی تاثیرگذاری مؤلفه‌ های درونی و بیرونی چندگانه بر درد مزمن کودکان و نوجوانان، به کار می رود. مطابق با این مدل، درد مزمن، به عنوان یک پدیده ی تعدیل شده از طریق مؤلفه‌ های فیزیولوژی، روان شناختی، اجتماعی و محیطی، تعریف می‌گردد (سیمونز^[۶۵] و همکاران،۲۰۰۸).

آنچه کودکان می فهمند، آنچه انجام می‌دهند و آنچه احساس می‌کنند همگی می‌تواند بر درد آن ها اثر عمیقی بر جای گذارد. عوامل شناختی شامل فهم (دریافت) کودکان از منشا درد، توانایی آن ها برای کنترل آنچه روی خواهد داد و انتظارات کودکان در زمینه ی کیفیت و قدرت دردی که تجربه خواهند کرد، است. برخی از عوامل مثل سن، جنس، سطح شناختی، تجربیات قبلی ‌در مورد درد، یادگیری خانوادگی و زمینه ی فرهنگی در کودک تا حدی ثابت هستند. این ویژگی ها، چگونگی تفسیر و تجربه ی کودک را از احساسات گوناگونی که به وسیله ی ضایعه بافتی به وجود می‌آیند، شکل می‌دهد. عوامل رفتاری مانند رفتارهای جسمانی آشکار کودکان (مثل، گریه کردن، به کارگیری راهبردی برای کنترل درد)، واکنش های والدین و کارکنان مراقبت های بهداشتی نسبت به کودکان (برای نمونه، نشان دادن ناکامی، تشویق توام با مهربانی برای استفاده از راهبردهای کنترل درد توسط کودکان)، میزان محدودیت جسمانی کودکان در مدتی که تحت درمان با روش های تهاجمی قرار می گیرند، اثرات رفتاری وسیع دردهای عودکننده و مستمر بر زندگی کودکان که توانایی آن ها برای حضور در مدرسه را نیز شامل می‌گردد، مشارکت در ورزش و فعالیت های اجتماعی با گروه همسالان و پذیرش مسئولیت های مشخص در خانه، همگی عواملی هستند که می‌توانند برخی از رفتارهای نشان دهنده ی درد را کاهش دهند و فرایند بهبودی را تسهیل سازند. اما در عین حال رفتارهای نابسامان یا الگوهای رفتاری تحریف شده، ممکن است درد را در کودکان ایجاد کنند و یا باعث وخیم تر شدن آن گردند و یا حتی به استمرار آن کمک کنند.هیجانات کودکان، توانایی آن ها را برای درک وقایع، تحت تاثیر قرار می‌دهد. هیجانات خاص بستگی به ماهیت درد و نیز باورهای کودکان درباره ی تاثیر فوری و دراز مدت آن بر زندگی آن ها دارد. به طور کلی، هر چه کودکان به لحاظ هیجانی درمانده تر و پریشان تر باشند، درد آن ها نیز شدیدتر و یا ناخوشایندتر خواهد بود (گچل، ترک، ۱۳۸۱).

‌بنابرین‏، بین عوامل شناختی، رفتاری و هیجانی تعامل های پویایی وجود دارد. اگر چه به نظر می‌رسد که بین آسیب و پیامدهای درد رابطه ی علی مستقیم و واضحی وجود دارد، اما تمامی چیزهایی که کودکان می دانند، انجام می‌دهند و یا احساس می‌کنند، همگی درد آن ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد (گچل، ترک، ۱۳۸۱).

۲-۳ دیدگاه پیاژه در رابطه با تجربه ی درد کودکان

بررسی تحول شناختی کودکان ‌به این علل مهم است: ۱- برداشت کودکان از مفهوم درد و تدابیر درمانی با بزرگسالان متفاوت است. ۲- بسیاری از درمان های تسکین دهنده ی درد مستلزم احاطه کافی به توانایی‌های ذهنی کودک است. ۳- راه های ابراز درد در کودکان، متناسب با مراحل رشد و تکامل آن ها می‌باشد. پیاژه معتقد است که سطح تحول شناختی کودک، تاثیر مهم در درک تجربه ی دردناک دارد. وی مراحل تحول شناختی کودکان را به سه دوره تقسیم نموده است: الف / حسی – حرکتی ب / عملیات عینی ج / عملیات صوری

این مراحل از دوران نوزادی تا دوران بلوغ به صورت تسلسلی طی می شود و تدریجی و محسوس است. در هر یک از این مراحل، کودک مفهوم متفاوتی از بیماری و درد دارد. در جدول زیر روند تحول مفاهیم بیماری و درد آمده است (‌خدا کرمی، ۱۳۷۸).

جدول ۲-۱ دیدگاه پیاژه در رابطه با رشد مفهوم بیماری و درد در کودکان (‌خدا کرمی، ۱۳۷۸)

سن کودک
مفهوم بیماری
مفهوم درد
۲-۷ سالگی

(مرحله پیش عملیاتی)

– پدیده گرایی: علت بیماری را یک پدیده ی انتزاعی نامربوط و خارجی می دانند.

– سرایت: علت بیماری را مجاورت بین دو حادثه می دانند؛ مثلا سرما خورده اند چون نزدیک کسی قرار گرفته اند که سرماخورده است.

– درد را تجربه ای انتزاعی و فیزیکی می‌دانند.

– افکار جادویی درباره ی از بین رفتن درد دارند.

– درد را تنبیه عمل خلاف خود می‌دانند.

– متمایلند کسی را مسئول درد خود بدانند و ممکن است روی یک نفر متمرکز شوند.

۷-۱۲ سالگی

۳- سومین وجه اشتراک دو جرم این است که هر دو جرم از جرائم مقید بر خلاف هستند جرائم مطلق برای تحقق جرائم مقید نتیجه مجرمانه لازم و ضروری است ‌بنابرین‏ تا زمانی که در جرم اختلاس مختلس یا دیگری منتفع و قربانی جرم نیز متضرر نشده باشد جرم تام محقق نخواهد شد همچنین در سرقت نیز تازمانی که نتیجه محرمانه ( اضرار مالک ) محقق نشود سرقت واقع شده است.

۴- چهارمین وجه اشتراک دو جرم در این است که هردو جرم در زمرۀ جرایم آنی هستند و جرایمی هستند که در برهه ای از زمان شروع شده و به نتیجه رسیده اند و یا در نیمه یا پایان راه متوقف شده اند ولی بدین معنی نیست که عناصر تشکیل دهنده این جرایم باید در یک زمان باهم جمع شوند.

‌بنابرین‏ همان‌ طور که در سرقت به محض اینکه وضع ید و جابجایی صورت می پذیرد سرقت محقق خواهد شد در اختلاس نیز پس از برداشتن و تصاحب مال موضوع توسط مرتکب اختلاس صورت می‌گیرد و نیازی به گذشت زمان و استمرار وجود ندارد.

۵- وجه اشتراک دیگر این دو جرم از لحاظ رکن معنوی است برای ارتکاب هر دو جرم سونیت مجرمانه لازم و ضروری است یعنی هر دو جرم علاوه بر قصد عام ارتکاب جرم قصد تصاحب مالکانه اموال یا اشیاء موضوع جرم ضروری است.

ب: وجوه افتراق

۱-اولین تمایز دو جرم در خصوص مرتکب جرم است در سرقت هرکس اعم از کارمند دولت و غیر آن اگر مال دیگری را برباید به عنوان سارق قابل تعقیب است اما در خصوص اختلاس مرتکب باید مستخدم دولت یا در حکم مستخدم دولت باشد و کارمند دولت بودن از ارکان تحقق جرم اختلاس است.

۲- دومین وجه تمایز در خصوص نحوۀ ارتکاب جرم است. در جرم اختلاس مال به اعتبار کارمند بودن و موظف بودن مرتکب در اختیار او قرار داده شده و اموال در دسترس وی وجود دارد و وی مالی را که تحت اختیار وی قرار دارد تصاحب می کند در حالی که سرقت ربودن مال غیر است در خفا، به عبارتی مال توسط صاحب آن در حرز نگه‌داشته شده و سارق با شکستن حرز آن می رباید.

۳- سومین وجه تمایز اختلاس و سرقت از جهت موضوع جرم است. ‌به این صورت که جرم سرقت فقط در خصوص اموال منقول مصداق دارد اما جرم اختلاس در خصوص اموال غیر منقول نیز واقع می شود اگر چه در بیشتر موارد موضوع جرم اختلاس اموال منقول است .^[۲۱]

فصل دوم: عناصر و شیوه های مداخله در جرم اختلاس

برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید سه عنصر قانونی، مادی و معنوی ( روانی) تشکیل شود که وجود این سه عنصر در سایر جرائم دیگر نیز الزامی است. همچنین شیوه های مداخله در اختلاس به دو صورت شرکت و معاونت محقق می شود که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.^[۲۲]

مبحث اول: عناصر جرم اختلاس

از آنجایی که جرم اختلاس از سه رکن قانونی، مادی، معنوی (روانی) تشکیل شده است. لذا لازمه محکوم شدن متهم به ارتکاب این جرم اثبات ارکان مذکور توسط مرجع تعقیب است در این راستا به دلیل اهمیت موضوع به بررسی موارد مطرح شده می پردازیم.

۱- عنصر قانونی: یعنی وصف مجرمانه رفتار باید به تعیین قانون باشد.

۲- عنصر مادی: یعنی رفتار مجرمانه باید تحقق خارجی یابد.

۳-عنصر معنوی: یعنی رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی باشد.

در رابطه با هر جرمی، علاوه بر عناصر عمومی، عناصر و شرایط خصوصی نیز وجود دارد که موجب تمایز و تشخیص جرائم از یکدیگر می شود،^[۲۳] و در واقع جنبه ماهیتی برای جرائم دارد و به عبارتی موجب تمایز و تفکیک جرائم از لحاظ ماهیتی می شود. لذا جرم اختلاس هم مانند سایر جرائم از طرفی دارای عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است و از طرفی از لحاظ ماهیتی دارای شرایط اختصاصی است؛ که نگارنده در این مبحث از رسالۀ خود، آن ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

گفتار اول: عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده ۵ و۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد. علی رغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال ۱۳۷۵ با عنایت به جامعیت قانون تشدید در باره اختلاس، ماده ۵ این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس به قوت خود باقی است؛ ‌بنابرین‏ توهم برخی از نویسندگان مبنی بر لغو ماده ۵ توسط ماده ۵۹۸ ق.م.ا. کاملا بی اساس است. در اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره (۶۱۶۶/۷-سال۱۳۷۶) اشعار می‌دارد: «آنچه در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات که مربوط به تصرف غیر قانونی است، جرایم جداگانه هستند و ماده ۵۹۸ اخیر الذکر به قوت خود باقی است.»

در حقیقت عنصر قانونی پایه و اساس دو عنصر دیگر می‌باشد و برای وجود عناصر یک جرم و تحقق آن، عنصر قانونی مفروغ عنه می‌باشد و لذا حقوق دانان بسیاری از کشور ها در بحث از عناصر و ارکان جرایم، از عنصر قانونی به عنوان یک رکن نام نبرده اند .^[۲۴]

جرم اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: (( هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی ویا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق الذکر ویا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهدشد:

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو یا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود)) .

برابر تبصره ۱ ماده ۵ قانون مذبور (( در صورت اتلاف عمدی، مرتکب علاوه بر ضمان، به مجازات اختلاس محکوم می شود.))

بدیهی است اتلاف غیر عمدی مال، در واقع همان تضییع اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ ق.م.ا. است که طبق آن، هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و مأمورین را که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد، مستوجب شلاق تا ۷۴ ضربه علاوه بر جبران خسارت می‌گردد.

ممکن است عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد؛ در این حالت، در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.( تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات…)

و همچنین با توجه به اینکه حقوق جزا یکی از رشته‌های حقوق داخلی است و غالباً در محدوده مرزهای جغرافیایی یک کشور کاربرد دارد و در اصطلاح حقوق جزا اصل بر سرزمینی بودن قوانین کیفری است با توجه به اینکه مجرمان می‌توانند در فاصله کوتاه از محل وقوع جرم دور شده و با توجه به گسترش روزافزون ارتباطات بین کشورهای جهان و اینکه در کشورهای مختلف جهان جرایم و مجازات‌های متفاوتی حاکم است و ممکن است در کشوری عملی جرم تلقی شود و در کشور دیگری جرم شناخته نشود آیا محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محکومیت کیفری و آثار محکومیت کیفری محدود به سرزمین ایران است و یا اینکه در خارج از مرزهای سرزمین محل وقوع جرم نیز دارای آثار است که در این بخش به بررسی این موضوع پرداخته می شود وبطور کلی قواعد مربوط ‌به این موضوع از منظر حقوق جزای عرفی و حقوق اسلامی درخصوص موضوع خاص اعاده حیثیت پرداخته می شود.

گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان

در حقوق جزا اصلی وجود دارد که علی الاصول قوانین جزایی عطف به ماسبق نمی شوند و یکی از آثار و نتایج ضروری اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است .طبق این قاعده چنانچه قانونی تصویب شود و عملی را که در گذشته جرم نبوده است جرم بشناسد و برای مرتکب آن مجازات تعیین کند و یا اینکه مجازات شدیدتری را مقرر دارد که در قبل وجود نداشته است . قانون مذبور شامل حال کسانی که قبل از وضع و انتشار قانون جدید که هنوز در مرحله رسیدگی است و یا هنوز رسیدگی به آن شروع نشده است تسری پیدا نمی کند . گاهی قوانین جدید قدرت تعدیل کنندگی دارند و قانون جدید از حیث تعیین مجازات خفیف تر و به طور کلی به نفع متهم است و یا اینکه به طور کلی عملی را که سابقاً جرم بوده است قانون جدید آن را از عداد جرایم خارج می‌کند که در این حالت قانون لاحق ‌در مورد کسانی که قبل از وضع آن مرتکب جرم شده اند مجری خواهد بود و برخلاف اصل فوق عمل خواهد شد .

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری طی اصل ۱۶۹ ق.ا پیش‌بینی و مقرر شده است « هیچ فعل یا ترک فعلی ، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود ».

و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد :« در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود … ».

و در امور مدنی قاعده ای مشابه وجود دارد و ماده ۴ ق.م اعلام می‌دارد :« اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ».

هرچه هست اعمال قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی موجب امنیت و آرامش خاطر است و بدیهی است که قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین مدنی جهت حفظ ثبات اقتصادی است و این فلسفه با فلسفه ای که بنای عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی می‌باشد یکی نیست و ارزش آن را نمی توان یکسان دانست.( باهری پیشین، ۱۰۹)

در قوانین قبل از انقلاب نیز اگرچه مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات را پیش‌بینی نکرده اند اما اعتبار آن ها پابرجا بود و دیوانعالی کشور نیز در رأی‌ وحدت رویه شماره۴۵ مورخ ۲۵/۱۰/۶۵ آورده است که :« ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۶۱ (ماده ۱۱ فعلی) که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده است که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از احکام و قوانین الهی از جمله راجع به قصاص می‌باشد که از صدر اسلام تشریح شده اند . ‌بنابرین‏ رأی شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور که حسب درخواست اولیاء دم به حکم آیه شریفه « و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب » بر این مبنا قصاص صادر گردیده است صحیح تشخیص داده می شود» ( قربانی ۱۳۷۱، ۳۱۸)

قوانین حدود و قصاص و دیات جنبه الهی داشته و از طریق وحی ابلاغ شده است و قوانین عادی نمی توانند آن ها را نسخ یا بی اثر نمایند و این قوانین از زمان ابلاغ به بشر همیشه وجود داشته اند و اجرای حدود و قوانین الهی ابدی و لایزال بوده است و تعطیل بردار نیست . و اگر قوانین جزایی اسلام را ‌در مورد جرایم سابق اجرا کنیم عطف به ماسبق نکرده ایم چون در زمان ارتکاب جرم این قوانین وجود داشته اند .

تبعیت از قانون جدید درخصوص جرایمی(حدود، قصاص و دیات) که قبل از انقلاب ارتکاب یافته بودند با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین در تعارض بودند ولی با توجه به اینکه قوانین سابق مبتنی بر مقررات شرعی نبوده اند اعتباری نداشته اند.

حال با توجه به مطالب مطروحه در فوق درخصوص عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی و با توجه به اینکه مجازات‌های تتمیمی ، تکمیلی و تبعی علی الاصول مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده هستند . در صورتی که قانون‌گذار محدوده مجازات‌های تبعی را توسعه دهد و یا مدت اجرای آن ها را بیشتر نماید و در واقع اقدام به تشدید مجازات‌های تبعی نماید و یا برعکس اقدام به کاهش این مدت‌ها نمایند و یا اینکه محدوده محرومیت از حقوق اجتماعی را مضیق و محدودتر نماید آیا این قوانین عطف به ماسبق خواهند شد یا خیر .

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند که قوانینی که مربوط به آثار محکومیت جزایی است فوراً به اجرا گذاشته می‌شوند ‌به این معنی که حتی نسبت به محکومیتهای سابق بر قانون مذبور به کار بسته می شود و همچنین قوانینی که در نحوه و چگونگی اجرای مجازات تغییراتی به وجود آورند به مورد اجرا گذاشته می‌شوند و بر محکومیتهای سابق بر قانون جدید نیز اعمال می‌شوند.

‌بنابرین‏ با توجه به قانونی بودن جرم و مجازات اگر مرتکب را به لحاظ ارتکاب عملی که در لحظه ارتکاب جرم ، جرم نبوده است مجازات کنیم یا مجازات جرمی را تشدید نماییم مقتضای قانون جدید آن است که به گذشته عطف شود ولی در مقابل این مقتضی مانعی وجود دارد و آن همان قاعده قبح عقاب بلابیان است و چون حقوق جزا در مقام بیان جرم و مجازات و تهدید آزادی هاست از عطف به ماسبق شدن باز می ماند.

اگرچه نظریه فوق با قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در تعارض است و با توجه به تشدید مجازات بر اساس قاعده مذکور نباید این گونه مجازات‌های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی شامل مرتکبین جرایم سابق بر وضع قانون جدید شوند این امر خلاف مقتضای عدالت و انصاف است . ارتکاب جرم از ناحیه محکوم علیه در گذشته نباید محدوده حقوق اجتماعی که قبلاً فرد از آن محروم بوده است و به موجب قانون جدید گسترش یافته را ‌در مورد محکوم اعمال نمود که این برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات خواهد بود و قانونی که بعد از ارتکاب جرم وضع شده است نمی تواند موجب ارعاب مرتکبی شود که قبلاً مرتکب جرم شده است و این امر موجب تضییع حقوق مکتسبه فرد خواهد شد .

ج – « مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می­­دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف، ‌بر اثر بیماری و یا پیری یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.»

این بند از ماده مذکور گرچه به عنوان یک قاعده کلی در تشخیص قتل عمد از سوی قانون‌گذار بیان شده، لکن عنوان « کودکی» درکنار بعضی از عناوین دیگر، ‌به عنوان مصادیق آن ذکر شده است. بر این اساس اگر پدر یا مادری بدون قصد قتل، نسبت به فرزند خود عملی را انجام دهند که نسبت به دیگران نوعاً کشنده نیست، ‌ولی نسبت به فرزندشان به خاطر بیماری، ناتوانی، کودکی و یا حتی پیری، ‌در موردی که والدین فرزند بزرگسال و سالمند خود را می کشند – نوعاً کشنده است، در این صورت اقدام والدین، عمد محسوب و به مجازات مقرر در قانون خواهند رسید.

همچنین در همین راستا می توان به ماده ۲۰۷ همان قانون اشاره کرد. این ماده به صورت یک قاعده کلی اینگونه مقرر می‌دارد: «هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می­ شود.» براین اساس اگر پدر یا مادری فرزند مسلمان خود را به قتل رسانند، ‌قاتل فرزند قصاص می شود. ماده ۲۲۳ همان قانون نیز عمومیت مجازات قصاص قاتل را به نحو دیگری با تکیه بر موردی که مقتول کودک و نابالغ باشد، به گونه زیر بیان می‌کند: «هرگاه بالغ، نابالغی را بکشد، قصاص می­ شود.» این ماده درصدد بیان صورتی است که مقتول نابالغ است، بر این اساس اگر پدر یا مادری فرزند نابالغ خود را به قتل رسانند، مشمول این ماده شده و مستوجب حکم مجازات قصاص خواهند بود. گفتنی است در بیشتر موارد فرزندان نابالغ مورد خشونت والدین قرار گرفته، مجروح، مصدوم و یا به قتل می‌رسند. با این توجه علاوه بر ماده فوق، ماده ۹۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز قابل بررسی است. این ماده ‌در مورد « رها کردن طفل در مکان غیر قابل سکونت» است که به گونه زیر مقرر می‌دارد:« هرکس شخصاً یا توسط فرد دیگری، ‌طفل یا غیر طفلی را که عاجز بوده و قادر به محافظت خود نمی باشد، در جائی که خالی از سکنه است رها کند، ‌به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد و هرگاه به اشخاص مذکور صدمه و آسیبی وارد آید، ‌یا فوت شود، رها کننده، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارث طبق ماده ۲۱۰ دیات محکوم خواهد شد».

ماده فوق گرچه به طور مستقیم از مقررات راجع به «فرزند کشی» محسوب نمی شود، ولی با توجه به دو نکته زیر ‌می‌توان آن را از جمله مقررات و قوانین جزایی ایران ‌در مورد «فرزند کشی» محسوب کرد:

۱- عبارت «هرکس» شامل پدر و مادری می شود که شخصاً یا توسط دیگری فرزند خود را در جایی که خالی از سکنه است رها کنند، ‌به گونه ای که منجر به مرگ او شود.

۲- عبارت « طفل یا غیر طفلی را که عاجز بوده و قادر به محافظت خود نمی ­باشد» شامل فرزندی می شود که دوران کودکی را طی می‌کند و یا فرزندی که کودک نیست، ولی به دلیل عوامل دیگری از جمله بیماری، نقص عضو و… ناتوان و عاجز بوده و قادر به محافظت خود نباشد.

براین اساس پدر و مادری که فرزند خود را (اعم از طفل یا غیر طفل ناتوان) در محل خالی از سکنه رها کند، به گونه ای که منجر به مرگ فرزندشان شود، ‌در این صورت مستوجب قصاص و مجازات مرگ خواهدبود.با توجه ‌به این بخش از قانون مجازات پدر و مادری که فرزند کبیر و بالغ یا صغیر و نابالغ را «مباشر» یا به «تسبیب» به قتل می رسانند، مجازات «قصاص» و مرگ خواهد بود. برای اجرای حکم قصاص قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی شرایط خاصی را اعلام می‌کند، ‌به گونه ای که در صورت فقد، شرایط مذکور قصاص ممکن نبوده و جانی به مجازات دیگری غیر از قصاص محکوم خواهد شد. ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می‌دارد: قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.

قانون­گذار در این ماده به دو گونه تأکید می‌کند که مجازات «قتل عمد» در همه موارد«قصاص» نیست، بلکه وجود شرایطی در صدور این حکم الزامی است. یکبار و در ابتدای این ماده متذکر می شود که برابر مواد مندرج در این فصل، ‌«قتل عمد» موجب قصاص است و این تصور را می زداید که « قتل عمد» به طور کلی به صدور حکم مجازات مرگ می‌ انجامد و در میانه همان ماده آنجا که «قصاص قاتل» را حق‌«ولی دم» اعلام می‌کند، متذکر می شود« اولیاء دم تنها با رعایت شرایط مذکور در این فصول حق قصاص جانی را دارند.»

۲-۱-۶-۲ – قصد فعل

قصد فعل ازاجزاء ضروری در تشخیص عمد است. مراد از عمد در فعل آن است که والدین به منظور دستیابی به نتیجه مجرمانه که همان قتل فرزند است، ‌عمل مؤثر در وقوع جنایت را آگاهانه و با اختیار قصد کنند. بر این اساس اگر قبل از اجرای قصد، جنون بر والدین عارض شود و به سبب آن، قصد و اختیار از بین برود، ‌در این صورت جنایت جانی عمد محسوب نمی شود؛ گرچه قبل از آن، ‌قصد قتل مجنی علیه را داشته است. هم­چنین لازم است جنایت به همان فعلی انجام پذیرد که مقصود جانی است و فعل نیز متوجه شخص مورد نظر جانی باشد.البته اگر جانی به طور مطلق قصد قتل فرزندان و جنایت را به هر نحو داشته باشد، ‌در عمدی بودن جرم تردیدی نخواهد بود. ‌بنابرین‏ اگر پدر یا مادر با به کارگیری وسیله و انجام فعلی مشخص قصد قتل نمایند، لیکن جنایت به سبب دیگری واقع شود، ‌چنانچه فعل موجب جنایت، در قصد سبب معین حتی به طور اجمال داخل باشد قتل عمدی خواهد بود، ولی اگر «فعل انجام شده»، ‌هیچگونه ارتباطی با « فعل قصد شده» نداشته باشد، ‌عمد محسوب نخواهد شد. به عنوان مثال اگر پدر یا مادری به طور مطلق قصد کشتن فرزند خود را داشته باشند و آنگاه قصد کنند که فرزندشان را با پرتاب کردن از بلندی بکشند، حال چنانچه فرزند در اثر ترس یا اصابت به زمین و یا به هر صورت دیگر کشته شود، عمل مذکور قتل عمد خواهد بود. زیرا والدین قصد جنایت را به طور مطلق داشته اند. ولی اگر آنان مثلا قصد غرق کردن فرزند شیر خوارشان را داشته باشند و به همین خاطر او را به دریا بیفکنند، ‌ولی قبل از رسیدن به آب، اتفاقاً به وسیله پرندگان وحشی کشته شود، ‌(نجفی، ج۱۰، ص۲۴ ) و یا در همان مثال پس از پرتاب کردن فرزند و قبل از رسیدن به آب اتفاقاً با سیمهای فلزی یا سنگ و امثال آن برخورد کرده و کشته شود(خمینی، ۱۳۶۸، ج۲، ص۵۱۳)، در این صورت هرچند قتل مستند به فعل آنان است، ‌اما سبب قتل داخل در قصد تلف به وسیله پرتاب کردن در آب نبوده است و در نتیجه قتل عمد نبوده و محکوم به مجازات قتل عمد نخواهند شد.