اخیراً،گروه ولسبورگ تمرکز را (در مبارزه با مسئله فساد اقتصادی) به ظهور روشهای جدید پرداخت الکترونیکی و گروه ارشاد منتشر شده بر روی کارتهای اعتباری و ذخیره شده ارزش در نظر گرفته است و خطرات پولشویی و ارزش فیزیکی کارت اعتباری که اطلاعات روی آن ذخیره می شود تقسیم کرده‌است. در زمینه صدور کارت اعتباری و فعالیتهای کسب و مکمل تاجر تلاش های گروه ولسبورگ گسترش یافته است و گروه ارشاد نیز در سال ۲۰۰۹در صدور کارت اعتباری / شارژ و تاجر فعالیتهایی را انجام داده اند. اخیراً،گروه ولسبورگ تمرکز را (در مبارزه با مسئله فساد اقتصادی) به ظهور روشهای جدید پرداخت الکترونیکی و گروه ارشاد منتشر شده بر روی کارتهای اعتباری و ذخیره شده ارزش در نظر گرفته است و خطرات پولشویی و ارزش فیزیکی کارت اعتباری که اطلاعات روی آن ذخیره می شود تقسیم کرده‌است. در زمینه صدور کارت اعتباری و فعالیتهای کسب و مکمل تاجر تلاش های گروه ولسبورگ گسترش یافته است و گروه ارشاد نیز در سال ۲۰۰۹در صدور کارت اعتباری / شارژ و تاجر فعالیتهایی را انجام داده اند.
گفتار دوم- شناخت آثار فساد اقتصادی
در سالهای اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد، معطوف شده است. در این ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح پایین دستمزدهای کارکنان بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاًً قوانین ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها.
در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشهای خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر مؤثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد بر کارایی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. بر اساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورهای جهان “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده فساد با درجه بالا را با یک اثر منفی مانند “گریس در چرخهای اقتصادی” ( Greasing the WheelS) تعریف کرده‌اند.
فساد یک پدیده جدید نیست. ۲۰۰ سال قبل یکی از مسئولین کشور هندوستان کتابی در زمینه فساد نوشته بود. همچنین دانته و شکسپیر در زمینه فساد مطالب زیادی گفته‌اند. در بسیاری از کتب و مقالات سده‌های گذشته نیز روشهای مبارزه با فساد به چشم می‌خورد. طبق تعریفی که در سال ۱۹۹۳ میلادی برای اولین بار توسط شیلفر و وشینی ( Sheifer & Vishny) ارائه شده است این کنفرانس با عنوان (IACC) [۷] شفافیت برگزار می کند. در سال ۱۹۸۱کنفرانس مبارزه با فساد با ۳۰ نماینده از کشورهای مختلف جهان در آمریکا و دهمین و آن در سال ۲۰۰۱ و ۱۶۰ نماینده از کشور مختلف جهان در چک برگزار شد. شاخص فساد اولین بار توسط سازمان بین‌المللی شفافیت (TI) در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. این سازمان شاخص فساد را مانند سایر متغیرهای اقتصاد اندازه‌گیری و معرفی کرد. شاخص فساد و یا CPI [۸] میزان فساد را از صفر تا ۱۰ نشان می‌دهد. بر اساس این شاخص صفر بیشترین فساد و ۱۰ کمترین فساد را نشان می‌دهد. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۱ فنلاند با ۹/۹ پاکترین کشور و بنگلادش با ۴/۰ بیشترین فساد را در بین کشورهای مختلف جهان به خود اختصاص داده‌اند.
این سازمان در سال ۲۰۰۷ برای ۱۸۰ کشور جهان شاخص فساد بررسی کرده‌است در این سال کشور دانمارک ،فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک و بالاترین نمره از ۱۰ یعنی نمره ۴/۹ دارای کمترین میزان فساد بوده اند . کشورهای برمه و سومالی با شاخص های عددی ۱۷۹ و نمره ۴/۱ از ۱۰ در پایینترین رده قرار گرفته‌اند جمهوری اسلامی ایران با شاخص عددی ۱۳۱ و نمره ۵/۲ از ۱۰ دارا بوده است این شاخص برای کشورشاخص مناسبی برای دست یابی به توسعه که مد نظر دولت در چشم انداز بیست ساله کشور می‌باشد نیست و شاید عامل اساسی در رشد وتوسعه اقتصادی کشور تلقی شود. افغانستان با شاخص عددی ۱۷۲ و نمره ۸/۱ از ۱۰ این کشور را نزدیک به چاد و سودان قرار داده است. کشورهای تاجیکستان آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، لیبریا و زیمباوه دارای شاخص عددی ۱۵۰ میباشند که دارای وضعیت مناسبی نیستند.
در میان کشورهای خاور میانه ، قطر با شاخص ۳۲ دارای کمترین میزان فساد ،و عراق با شاخص ۱۷۸، دارای بیشترین میزان فساد مالی و اداری در حوزه اقتصادی می‌باشد .[۹]( Ostrerfeld, 2006, Vol., P.13)
بر اساس گزارشهای بانک جهانی از سال ۱۹۹۰ تاکنون کتب و مقالات متعددی به ۴۴ زبان مختلف دنیا در زمینه فساد در سطح جهان به چاپ رسیده است که از این بین ۵۰ درصد انگلیسی، ۱۳درصد فرانسه، ۱۱درصد اسپانیایی، ۵ درصد چینی و ۱۷درصد به سایر زبانهای دنیا بوده‌اند. امروزه بیش از ۱۴ مرکز مختلف در سطح بین‌المللی به جمع آوری اطلاعات مختلف در زمینه محاسبه شاخص فساد مالی مشغولند.
شاخص CPI طرف عرضه فساد را نشان می‌دهد. بنابر همین سازمان بین‌المللی شفافیت در سال ۱۹۹۹ با بررسی بر روی ۱۹ کشور شاخص دیگری به نام[۱۰] BPI را معرفی کرده‌است. همانطور که از نام این شاخص مشخص است، پرداخت کنندگان رشوه مدنظر است. شاخص BPI بر خلاف CPI طرف تقاضای فساد را اندازه‌گیری می‌کند، نکته حائز اهمیت در این باره اندازه فساد است به عبارت دیگر وجود فساد مدنظر نیست. به نظر بعضی از اقتصاددانان در همه کشورها فساد وجود دارد ولی دردرجه فساد در بین کشورها با هم متفاوت است. (Ostergaard, C.S.2007., P.209)[11]
جدول شماره یک CPI و BPI را سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ برای ۲۱ کشور را نشان می‌دهد. در سال ۱۹۹۹ سه کشور سوئد، کانادا و سنگاپور با رقم ۴/۹،۲/۹،۱/۹ در بین ۲۱ کشور پاکترین کشورها و کشور روسیه با رقم ۴/۲ در بین ۲۱ کشور مقام آخر را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۰۰ سه کشور سنگاپور، سوئد و کانادا باز هم دربین کشورهای مورد بررسی در مقام اول تاسوم در ردیف پاکترین کشور قرار گرفتند و مانند دوره قبل کشور روسیه با رقم ۳/۲ به عنون بیشترین فساد در شاخص CPI در این بین معرفی شده است. از طرف دیگر شاخص BPI در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ نشاندهنده پاک بودن کشورهای سوئد، استرالیا، کانادا، سوئیس و اتریش است و بازهم بالا بودن فساد در روسیه را نشان می‌دهد. بنابر همین ملاحظه می‌شود امروز از دو دیدگاه عرضه و تقاضا (CPI ، BPI) فساد قابل اندازه‌گیری و محاسبه می‌شود و در بسیار از تحقیقات اقتصادی متغیر فساد به عنوان متغیر کمی وارد محاسبات و تحلیها می‌شود. به عبارت دیگر امروزه فساد یک متغیر کیفی نیست بلکه بر اساس روش های موردنظر سازمان بین‌المللی شفافیت به متغیر کمی تبدیل شده است. (Shackletin J.R.2002,p.159)[12]
درخصوص بررسی فساد و شاخص‌های مربوط به آن و بر تقسیم‌بندی کشورهای از طریق سازمان بین‌المللی که از بین ۱۳۳کشور جهان کشورهای فنلاند، ایسلند، دانمارک، زلاندنو، سنگاپور و سوئد پاکترین کشورهای و میانمار، پاراگوئه، هائیتی، نیجریه و بنگلادش فاسدترین کشورها از لحاظ پرداخت رشوه و اختلاس هستند.
