کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

از دیدگاه اسلام هر کس می‌تواند مالک مالی باشد و مالی که از طریق صحیح ملک فرد شده را نمی‌توان به اجبار یا فریب از چنگ او بیرون آورد.
قرآن کریم به صورت یک اصل کلی چنین می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره تراض منکم: ای کسانی که ایمان آورده‌ید اموال یکدیگر را بین خود به ناروا مخورید، جز با (به سبب) داد و ستدی همراه با رضایت شما (طرفین)» (نساء/ ۲۹).
به دلیل احترام به حق مالکیت افراد، اسلام مقررات عدیده‌ای در باب‌های مختلف فقه مانند: بیع، غصب، حجر، ضمان، لقطه و… وضع و مجازات‌هایی را برای مجرمان مقرر کرده است. مالکیت در فقه برای مسلمانان و اقلیت‌های دینی که در کشور اسلامی سکونت دارند به یک دید نگریسته شده است و تبعیض در آن راه ندارد و حتی در مواردی به غیر مسلمین امتیازاتی نیز داده شده است. راههایی که شرع مقدس به دلیل تعرض به حق مالکیت فرد آنها را مسدود کرده برخی به استفاده مستقیم از اموال مربوط می‌شود. همچون: غصب، سرقت و مصادره اموال به طور ناروا و برخی نیز به استفاده غیر مستقیم از اموال فرد مربوط است مانند آنکه فرد را برای رسیدن به حق خود مجبور به پرداخت مالی به دولت یا حکومت کنند: مانند پرداخت مالیات و عوارض زیاد و اجحاف‌آمیز و یا محدود کردن مالکیت افراد. در نوع اول(مستقیم) حاکم با قدرتی که دارد به تصاحب اموال دست می‌زند ولی در نوع دوم(غیر مستقیم) در ظاهر تصاحب و غصبی صورت نگرفته بلکه عدالت اجتماعی مخدوش شده که فرد مجبور به پرداخت مالی به دست خود شده است. البته نتیجه هر دو نوع، تعرض به حق مالکیت فرد است که در یکی شکل عمل ناموجه و در دیگری موجه بوده است (شریعتی، ۱۳۸۶، ص۱۱۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در خصوص نوع اول روایات زیادی در تایید مطلب مذکور وجود دارد. امام علی(ع) خطاب به ماموران مالیاتی خود فرموده‌اند: «لا تمسن مال احد من الناس مصل او معاهد؛ هرگز به مال هیچ فردی از مردم نمازخوان (مسلمان) یا معاهد دست نزنید (تصرف نکنید)» (نهج البلاغه، نامه۵۱).
اخذ مالیاتی نیز حدودی دارد و بیش از آن اجحاف و ظلم به حق مالکیت فرد است. حضرت امیر (ع) به کارگزاران خراج خود توصیه می‌فرمایند:
«پوشش زمستانی و تابستانی فرد (رعیت) را به خاطر خراج نفروشید و همچنین چهارپایی را که با آن کار می‌کند و همچنین برده او را نیز (نفروشید) و برای درهمی به کسی شلاق نزنید(ولا تبیعن الناس فی الخراج کسوه شتاد و لا صیف و لا دابه یعتملون علیها و لا عبدا و لا تضربن احدا سوطاً لمکان درهم.)» (نهج البلاغه، نامه ۵۱)
حضرت سخت گیری در اخذ مالیات و اخذ بیش از حد، که مردم را به سختی بیاندازد را ممنوع کرده‌اند که نشانگر احترام به حق مالکیت افراد و لزوم رعایت عدالت اجتماعی توسط دولت و حاکمیت در اینگونه موارد است. ایشان در ادامه این نامه اشاره می‌فرمایند که تنها غیرمسلمانی که دشمن مسلمانان است و از مرکب و سلاح خود علیه مسلمین استفاده می‌کنند، یعنی با اینکه خود در پناه مسلمین زندگی می‌کنند مرکب یا سلاحش را در اختیار دشمن می‌گذارد را می‌توان برای پرداخت خراج مجبور به فروش آن مرکب یا سلاح کرد. ایشان اشیایی را که علیه مسلمین استفاده می‌شود را مجاز به فروش می‌دانند نه اموال دیگر فرد را؛ چه اینکه از دیدگاه حضرت اموال دیگر شخص به دلیل احترام به مالکیت مشمول فرازهای قبل (ممنوعیت فروش) می‌باشد (شریعتی، ۱۳۸۶، ص۱۱۹).
احترام به مالکیت غیر مسلمانان از دیدگاه اسلام از اهمیت بالای برخوردار است که توجه به موارد ذیل که فقها فتوا داده‌اند نمودی از این احترام را به نمایش می‌گذارد:
۱ـ اگر کافری ذمی(به دلیل ارتکاب جرم) از کشور اسلامی بگریزد، اموال وی که در کشور اسلامی مانده در امان حکومت باقی است تا یا خودش برگردد و بگیرد یا پس از مرگش ورثه‌اش آن را تحویل بگیرند.
علامه حلی در کتاب شرایع الاسلام چنین بیان می‌دارد: «الذی اذا نقض العهد و لحق برار الحرب فامان امواله باق فان مات ورثه و ارثه الذی و الحربی و اذا انتقل المیراث الی الحربی زال الامان منه: کافر ذمی چنانچه پیمان خود را نقض کرده و به دارالحرب بگریزد، اموال او در امان باقی خواهد ماند و به صرف فرار به دارالحرب امولش تصاحب یا مصادره نمی‌شود، اما اگر در دارالحرب بمیرد وارث ذمی و حربی او از ترکه وی ارث می‌برد و سهم وارث حربی وقتی به او انتقال یافت مصونیت از آن برداشته می‌شود، ولی بقیه که به وارث ذمی رسیده همچنان مصونیت دارد» (حلی، ۱۴۰۳ق، ص۹۶۴).
شهید ثانی در مسالک الافهام می‌گوید: «علت باقی ماندن مال در امان حکومت اسلامی آن است که بر هر یک از مال و جان ذمی به طور جداگانه عقد امان منعقد می‌شود و با فرار به دارالحرب و نقض امان بر جان، نقض امان بر مال صورت نمی‌گیرد. (انما کان امان المواله باق مع انه تابع له فی الحل و الحرمه حیث عقد الامان لکل منها علی حدته و لم یحصل فی‌المال ما یجوب نقض العهد بل فیه نفه ثم مع موته او قتله ینتقل الی وارثه) «عاملی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۳۵۹».
حضرت علی (ع) در این باره می‌فرمایند: «انما بذلوا الجزیه لتکون اموالهم کاموالنا و دمائهم کدمائنا: همانا اهل ذمه جزیه می‌پردازند تا اموالشان مثل اموال ما و خونشان مثل خون ما باشد» (نهج البلاغه).
احترام و مصونیت اموال و جانهای اهل ذمه (اهل کتاب) همچون اموال و جانهای مسلمانان لازم است و همانگونه که هیچ فردی اجازه تعرض به اموال و جان مسلمانان را ندارد. حق تعرض به امال و جان اهل کتاب را نیز ندارد. طبق فرمایش حضرت امیر(ع) مصونیت جانی و مالی اهل کتاب همسطح با مصونیت مالی و جانی مسلمانان می‌باشد و به همین دلیل حمایت حکومت از آنها در این زمینه یکسان است.
۲ـ مال به غنیمت گرفته شده چنانچه قبلا از یکی از کفاری که با کشور اسلامی قراردادی بسته بوده و کفار حربی آن را تصاحب کرده‌اند. حتی اگر از اموال غنیمتی ویژه که به امام می‌رسد باشد به عنوان غنیمت محسوب نمی‌شود و مال به صاحبش بر می‌گردد. محقق حلی در شرایع الاسلام در این زمینه می‌فرماید: «اذا فتحت دارالحرب فمت کان سلطانهم من قطایع و صفایا فهی المام اذا لم تکن معصوبه من مسلم او معاهد» (حلی، ۱۴۰۳ق، ص۱۳۷).
۳ـ اگر مسلمانی با گرفتن امان از کفار حربی وارد کشور آنان شده و از آنان مالی به سرقت ببرد، ملزم به استرداد مال می‌باشد. چنانچه صاحب مال در کشور اسلامی باشد در همان کشور.(حلی، ۱۴۰۳، ص۲۳۹).
۴ـ اگر در زمان آتش بس با فریب مالی از اهل حرب (دشمن) به چنگ آید، به بیان فقها به آنان بازگردانده می‌شود (حلی، ۱۴۰۳ق، ص۸۴۰).
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مساله عنایت وافی نشان داده و فصل چهارم، سیزده اصل را به اقتصاد و امور مالی اختصاص داده است. در این قانون مالکیت محترم شمرده شده و در اصل چهل وهفتم آمده است: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معین می‌کند.» (قانون اساسی ج.ا.ا، ۱۳۸۸، اصل۴۷)
در اصل چهل و ششم نیز چنین آمده است:
«هر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند». در ۱۳ اصلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به اقتصاد و امور مالی می‌باشد هیچ تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان در امور اقتصادی و به خصوص حق مالکیت و حقوق دیگر اقتصادی وجود ندارد و همه را بنابر کلیت اصل نوزدهم در این حقوق مساوی دانسته است (قانون اساسی ج.ا.ا، ۱۳۸۸، اصل۴۶).
در ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر در این خصوص آمده است:
«هر شخص، منفرداً یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد، احدی را نمی‌توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود».
در بخش مالکیت خصوصی و تعاونی نیز همین رویه و عدم تفاوت و یکسان نگری حاکم است. یعنی غیر مسلمانان همانطور که از حق مالکیت شخصی برخوردارند، می‌توانند به ایجاد تعاونی اقدام کنند و این نوع مالکیت برای آنان محترم است (عمیدزنجانی، ۱۳۷۰، ص۲۵۸).
بنابراین در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر از حق مالکیت اقلیت‌ها و حتی همه افراد به صراحت سخن گفته شده است و این حق را برای آنان مسلم می‌دانند.
۴ـ۱ـ۱ـ مالکیت‌های ویژه
فقه اسلامی مالکیت آنچه مطابق دین و اعتقاد اقلیت‌ها صحیح است را برای آنان به رسمیت شناخته و آثار مالکیت را بر آن‌ها بار کرده است. اگرچه مالکیت همان چیزها را برای مسلمانان صحیح ندانسته و آثار مالکیت را بر آن‌ها بار نکرده است.
فقه اسلام مالکیت چیزهایی مانند شراب، گوشت خوک و آلات مخصوص لهو را برای مسلمانان به رسمیت نشناخته است ولی از آنجا که بر اساس اعتقادات اقلیت‌ها، مالکیت این اشیاء صحیح است، اسلام برای آن اقیلت‌ها آن مالکیت را صحیح و محترم دانسته است و طبق قاعده کلی«من اتلف مال الغیر فهو له ضامن؛ هر کس مال دیگری را تلف کند به نفع وی ضامن است (حلی، ۱۴۰۳، ص۷۶۲)».
از آنجا که حکومت، اشیاء مذکور را متعلق به آنان می‌داند و تلف آنچه مال دیگران محسوب می‌شود موجب ضمان است، از بین بردن این اشیاء (اموال) نیز موجب ضمان می‌باشد. بدیهی است که اگر مسلمان تلف کننده این اموال باشد ضامن قیمت آنها است نه عین و مثل آنها، یعنی ضامن قیمتی است که اشیاء نزد کفار دارد زیرا مسلمان نمی‌تواند مثل آن را بخرد یا تهیه کند و در عوض مال تلف شده‌ بدهد، چرا که معامله‌اش باطل و عملش حرام است (حلی، ۱۴۰۳ق، ص۷۶۲).
بر اساس آنچه بیان گردید فقها معتقدند که اگر اشیا از مسلمانی غصب شود ضمان ندارد، گرچه غاصب کافر باشد، در حالی که غصب از کافر ذمی، ضمان دارد البته به شرط آنکه به طور علنی و در ملأ عام اقدام به نگهداری یا خرید و فروش آنها نکند، گرچه غاصب مسلمان باشد (حلی، ۱۴۰۳ق، ص۷۶۲).
علنی کردن مظاهر فساد در جامعه اسلامی ممنوع است و اگر این اشیاء را کفار در جامعه اسلامی به میان جمع آورده و علنی کند یا علنا به خرید و فروش آنها بپردازند از آن احترام ویژه برخوردار نبوده و همانند زمانی که در دست مسلمانی باشد قابل احترام نمی باشد. به علاوه این اقدام جرم محسوب شده و مجرم طبق مقررات مجازات می‌شود. چرا که غیر مسلمانان با پذیرش شرط عدم اظهار منکرات در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند و تخلف از این شرط، برخی از حقوق آنان را دستخوش تغییر و دگرگونی ساخته و مجازات‌هایی را در پی دارد (نجفی، ۱۳۹۲ق، ص۴۰۱).
چون مالکیت اهل کتاب (اقلیت های دینی) نسبت به این اشیا را محترم می‌شماریم، باید به اثرات این مالکیت ملتزم باشیم به همین دلیل وجه حاصله از معامله این اشیاء توسط آنان حلال است، چون معامله آنان مشروع می‌باشد و اگر این وجه در برابر معامله با مسلمانی به وی پرداخت شود، بی شک وی می‌تواند وجه را دریافت نماید، همچنان که حکومت نیز می‌تواند آن وجه را به عنوان به عنوان مالیات از فرد غیر مسلمان اخذ کند.
صحت اینگونه معاملات از اقلیت‌ها بر اساس قاعده الزام می‌باشد و ما موظفیم آثار هر آنچه آنان بدان معتقدند را بر رفتارشان بار کنیم.
قاعده الزام:
گرچه این قاعده را به عنوان یکی از مبانی حقوق اقلیت‌ها نمی‌توان در نظر گرفت، ولی از آن به عنوان یک قاعده یا اصلی که در این موضوع کاربردهایی دارد می‌توان یاد کرد. در بحث از حقوق اقلیت‌ها به ارتباط آنان با حکومت پرداخته می‌شود و این اصل در این عرصه کاربرد فراوانی دارد که به اختصار آن را توضیح می دهیم.
الزام به معنی وادارکردن فرد به عمل است و در اصطلاح به معنای وادار کردن شخص به عمل بر طبق معتقدات و برمبنای دین خود می‌باشد برای مثال اگر در دین یهود نوعی طلاق مجاز نباشد و یک یهودی در دادگاهی که بر اساس احکام اسلام حکم می‌شود و در این مورد اقامه دعوی کند، دادگاه وی را ملزم به عمل بر طبق دین خود خواهد کرد. روایاتی نیز بر مشروعیت این اصل تأکید دارد. برای نمونه؛ محمد بن مسلم می‌گوید از امام باقر (ع) راجع به احکام سؤال کردم، حضرت فرمودند: «تجوز علی اهل کل ذوی دین ما یستحلّون؛ بر اهل هر دینی آن چه را که حلال می‌دانند جایز است» (عاملی، ۱۳۹۸ق، ج۱۷، ص۴۸۴).
از امام کاظم (ع) راجع به ازدواج زنی که به مذهب اهل سنت سه طلاقه شده پرسش شد؛ حضرت فرموده‌اند: «الزموهم من ذالک ما الزموه انفسهم و تزوجوهنّ فلا بأس بذلک» (عاملی، ۱۳۹۸ق، ج۱۵، ص۳۲۱).
و در روایتی دیگر عبارت «الزموهم بما الزموا انفسهم» از آن حضرت نقل شده است (عاملی، ۱۳۹۸ق، ج۱۷، ص۴۸۵). در روایات، این قاعده بیشتر در ارتباط شیعیان با اهل سنت به کار رفته ، ولی در رفتار با غیر مسلمانان نیز در بسیاری از موارد- به ویژه در احوال شخصیه – این قاعده مورد عمل قرار گرفته است. علاوه بر آن، عمومیت روایات- مانند روایت اول- بر این مسأله دلالت دارد و فقها نیز در برخی از مسائل مربوط به کفار به این قاعده رجوع کرده‌اند (منتظری، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۴۵۴).
این قاعده در مواردی مانند حق به رسمیت شناختن احوال شخصیه، آثار حق مالکیت شراب- مانند خرید و فروش غیر علنی آن- در مورد اقلیت‌ها به کار می‌رود.
بنابراین اگرچه مالکیت شراب، آلات قمار و خوک برای مسلمانان اشکال دارد اما اسلام به احترام اهل کتاب مالکیت این گونه چیزها را برای آنان به شرطی که آشکارا و در ملأ عام در جامعه خرید و فروش نشوند مجاز دانسته است. چرا که علنی کردن مظاهر فساد در جامعه اسلامی ممنوع است.
۴-۱-۲- مالکیت شراب
تملک شراب برای مسلمانان ممنوع ولی برای اهل کتاب تملک آن جایز است. محقق حلی در کتاب شرایع چنین بیان می‌دارد: «ولا یضمن الخمر اذا غضب من مسلم ولو غصبها الکافر و تضمن اذا غضبت من ذمی مستترا ولو غصبها المسلم و کذا الخنزیر: شرابی که از مسلمانان غصب شود ضمان ندارد اگر چه کافر آن را غصب کند، ولی همان شراب اگر از کافر ذمی که ان را آشکار نمی‌کند غصب شود ضمان دارد اگر چه غاصب مسلمان باشد» (حلی، ۱۴۰۳، ص۷۶۲).
صاحب جواهر در شرح یکی از عبارات محقق حلی در این خصوص می ‌گوید: (لو اتلف علی الذی خمرا او آله لهو) و نحو ذلک ممت یملکه فی مذهبه (ضمناها المتلف ولو کان مسلما ولکن یشترط فی الضمان) قیامه بشرائط الذمه التی منها (الاستتار) (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۴۳، ص۷۶۲).
از این جمله به دست می‌آید که موضوع «ما یملکه فی مذهبه» است و ممکن است علاوه بر شراب و گوشت خوک و الات لهو مصادیق دیگری نیز داشته باشد و دیگر اینکه صرف الستتار هم کافی‌ نیست بلکه وفا بر تعهدات قرارداد ذمه لازم است که یکی از آنها استتار اینگونه اشیاء است، پس قاعده کلی«من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» در اینجا حاکم است و مسلمانان نمی‌توانند به دلیل اینکه این اشیا نزد آنها مالیت ندارد. هر آنچه نزد کفار ذمی است را تلف کنند. چون همین اموالی که برای مسلمان مالیت ندارد برای کفار ارزش و مالیت دارد، پس«مال غیر» بر آنها صادق است و تلف یا ایراد خسارت به آنها ضمان آور است.
حال در صورتی که شراب توسط مسلمانی تلف گردید سوال ایجاد می‌گردد که تلف کننده باید ضامن عین مال باشد یا قیمت آن؟ چرا که اگر ضمان عین مال باشد، مسلمان باید شراب را از شخص دیگری خریداری نماید که در این صورت این معامله باطل است. محقق حلی در این زمینه می‌گوید: «تلف کننده ضامن قیمت آن نزد ذمیان است اگر چه تلف کننده ذمی باشد که شراب ذمی دیگری را تلف کرده است، البته برخی در این مورد اخیر تردید کرده‌اند» (و یضمن الخمر بالقیمه عند المستطل لا بالمثل و لوکان المتلف ذمیا علی ذمی و فی هذا تردد) (حلی، ۱۴۰۳، ص۷۶۲).
سوال دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا کافر ذمی وجهی را که در قبال فروش شراب و امثال آن به دست آورده می‌تواند در عوض بدهی خود به مسلمانی یا جزیه و مالیات به حکومت اسلامی بدهد؟ در پاسخ می‌توان گفت که آری. چرا که معاملات آنها، طبق مذهب خودشان صحیح است.
فردی از امام صادق پرسید: من از مردی ذمی طلبی داشتم، وی در حضور من شراب و خوک فروخت، آیا بر من حلال است که وجه آنها را (در عوض طلب خود) بگیرم؟ امام فرمودند: همانا برای تو بر عهده آن فرد درهم‌هایی بود پس آنها را داد (عاملی، ۱۳۹۸ق، ج۶، ص۱۷۱، حدیث۱).
شیخ طوسی در این زمینه می‌گوید: جزیه را از وجهی که از فروش اینگونه اشیاء به دست می‌آید می‌توان گرفت؛ لاباس آن توخذ الجزیه من اهل الکتاب مما اخذوه من ثمن الخمور و الخنازیر و الاشیاء التی لایحل للمسلمین بیعها و التصرف فیها.
مولف فقه الدوله پس از ذکر احادیثی در این زمینه، این موضوع را زیر مجموعه قاعده الزام می‌داند و صحت معاملات بین دولت‌های اسلامی و غیر اسلامی را نیز از این باب می‌داند. وی چنین می‌گوید: ولا یخفی ان الخمر و الخنضیر لا مالیه لها عندالمسلمین و تکون المعامله علیها باطله، فیستفاده من هذه الاخبار الکثیره جواز الزام الکفار بما الزموا به انفسهم من صحه المعامله علیها و احذ ثمنها و کذلک المیته و نحوها و لعله ینتفع من ذلک باب و الیمکن ان تنتفع به الدول المسلمه فی معاملاتهم مع الدول الاجنبیه الکافر فتدبر؛ مخفی نیست که شراب و خوک، هیچ مال و ثروتی را برای مسلمان محسوب نمی شود و معامله آن باطل است و از این اخبار زیاد جواز پایبندی کفار به آنچه خویشتن را ملزم کرده اند از صحت معامله و گرفتن بهای آن استفاده می شود و همچنین مردار و مانند آن و چه بسا که فصلی از آن استفاده شود و ممکن است که دولت‌های اسلامی در معامله خود با دولت‌های بیگانه کافر سود ببند که این جای تأمل است (منتظری، فقه الدوله الاسلامیه، ج۳، ص۴۵۴).
محقق نیز در این زمینه می‌گوید: الذی اذا باع مالا یصح للمسلم تملکه کالخمر و الخنزیر جاز دفع الثمن الی المسلم عن حق له و ان کان البایع مسلما لم یجز؛ هرگاه مالی فروخته شود برای مسلمان صحیح است که مالک آن باشد به مانند شراب و خوک، و جایز است که قیمت آن به مسلمان نسبت به حقی که دارد پرداخت شود و اگر فروشنده مسلمان باشد جایز نیست (حلی، شرایع، ۱۴۰۳، ص۲۵۳).
که این جمله گویای همان قاعده الزام است که ذکر شد، چون خرید و فروش این اشیاء در صورتی مشروع است که فروشنده و مشتری غیر مسلمان باشند و الا معامله باطل است.
بنابراین اگرچه مالکیت شراب برای مسلمانان اشکال دارد اما اسلام به احترام اهل کتاب مالکیت آن را برای آنان به شرطی که آشکارا و در ملأ عام در جامعه خرید و فروش نشود مجاز دانسته است. چرا که علنی کردن مظاهر فساد در جامعه اسلامی ممنوع است.
۴-۱-۳- مالکیت قرآن کریم
از نظر فقه اسلامی برخی از معاملات برای غیر مسلمانان هم ممنوع است و مسلمانان از انجام اینگونه معاملات با کفار منع شده‌اند. یکی از این موارد معامله قرآن کریم با غیر مسلمانان است.
محقق حلی می‌گوید: اذا الشتری الکافر مصصفا لم یصح البیع و قبل یصح و یرفع یده و الاول انسب باعظام الکتاب العزیز و مثل ذلک کتب احادیث النبی (ص) و قیل یجوز علی کراهیه و هو الاشبه. اگر کافری از مسلمان قرآن بخرد، معامله‌اش باطل است، البته برخی صحیح دانسته‌اند ولی گفته‌اند قرآن از دسترس او دور نگه داشته می‌شود، اما نظر اول مناسبتر است به دلیل لزوم احترام و بزرگداشت قرآن و درباره کتب احادیث به نظر ایشان اشبه به اصول و قواعد مذهب جواز همراه با کراهت است (حلی، شرایع، ۱۴۰۳، ص۲۵۵).
شهید ثانی در مسالک الافهام معتقد است: اینکه محقق می‌گوید: بطلان انسب است، چون دلیل صریحی بر بطلان نبوده، چرا که نهایت چیزی که دلیل می‌رساند تحریم است که تحریم معاملات مطلقا مقتضای فساد آنها نیست، البته می‌توان آن را صحیح دانست، ولی باید وی را مجبور به فروش به مسلمانی کرد. ایشان در نهایت به مقتضای تعظیم قرآن عدم صحت بیع را مناسب می‌داند (عاملی، ]بی‌تا[،ج۳، ص۸۸).