۱- مقدار پاداش، با افزایش یا کاهش قیمت نفت متغیر خواهد بود.
۲- فاکتور R(RI) که میزان کل دریافتی انباشتی شرکت در هر مقطع زمانی تقسیم بر کل هزینه های آن است. این رقم در مقاطع اولیه که هزینه بیشتر است، مقدار کمتری دارد. مقدار پاداش هرچه میدان کوچک‌تر باشد و هرچه فاکتور R کوچک‌تر باشد، بیشتر خواهد بود.[۷۹]
گفتار سوم: اصول حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران
در کشور ما با توجه به وجود نیروی انسانی مستعد و ذخایر فراوان نفتی و گازی- تعیین مدل قراردادی منطبق با نیازهای کشور، قانون اساسی و در عین حال ایجاد زمینه تعامل ا اقتصادی با دنیای مدرن امروز امری لازم و ضروری است. مقاله حاضر حاوی اصولی است که باید در قراردادهای خدماتی بخش بالادستی نفت و گاز در جهت دستیابی به اهداف فوق مورد استفاده قرار گیرد. اصول موضوع بحث را علیالقاعده باید در قراردادهای نفتی، قوانین اساسی و موضوعه، معاهدات و اصول کلی حقوقی جستجو کرد.
اصول مورد نظر قانونی عبارتند از: حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز، ریسکپذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانکهای دولتی، بازپرداخت هزینه های نفتی از طرق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفتو گاز در مدت قرارداد، تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری متناسب با شرایط هر طرح، ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه، حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور، رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.
۲-۳-۱٫ حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز
ماهیت قراردادهای خدماتی بخش بالادستی[۸۰] متأثر از این واقعیت است که به دنبال استقلال بسیاری از شکورهای صاحب نفت و با استناد به حاکمیت ملیت نسبت به منابع زیرزمینی، دولتها به نحو مؤثر نسبت به کنترل نحوه اکتشاف، استخراج، تولید و انتقال منابع نفتی و گازی در سرزمین خود اقدام می کند و در این رابطه دارای مقررات آمرهای هستند تا شرکتهای خارجی تحت هیچگونه قراردادی از امتیازات مالکانه برخوردار نگردند. در این خصوص در ۱۲ دسامبر سال ۱۹۷۴، مجمع عمومی سازمان ملل، در بیانیه شماره ۳۲۸۱، معاهده حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها را صادر کرده که بیان میدارد: «هر کشوری حق حاکمیت مطلق دارد و باید این حق را اعمال کند، این حق مالکیت، استفاده در کاختیار داشتن تمام ثروت آن کشور، منابع طبیعی وفعالیت اقتصادی است»، مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، زمین و معادن جهت اداره امور به دولت واگذار می شود، از این رو منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز به عنوان مشترکات و اموال عمومی محسوب میشوند و مالکیت آنها قابل انتقال به سرمایه گذار خارجی نیست». با مطالعه این اصل می‌توان نتیجه گرفت که بر مبنای قانون اساسی، اعطای هر بخشی از مالکیت و حاکمیت میادین نفت و گاز (که به منزله انفال هستند) در هر قالبی به غیر امکان پذیر نبوده و شرکتهای بین المللی به عنوان صاحبان سرمایه، حق سرمایه گذاری که در مقابل منجر به دریافت امتیاز و یا حق مالکیت از سوی ایشان نسبت به منابع هیدروکربوری کشور شود، نخواهند داشت. از این رو گفته شده است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت در اقتصاد کشور تحت عنوان «بخش دولتی» مداخله مستقیم می کند؛ چه اینکه فعالیت در بخش بالادستی- به عنوان فعالیت بزرگ اقتصادی- به دلیل نیاز به سرمایه کلان و دیربازدهی آن باید در اختیار دولت باشد، بدین سبب دولت جمهوری اسلامی ایران در مقام حافظ منافع ملی و تامین اهداف عدالت خواهانه نظام، وظیفه سنگین و در عین حال خطیری را در امر اقتصاد بر عهده دارد.
در تعریف حاکمیت گفته شده است که «حاکمیت عبارت از قدرت عالیهای است که اولاً، بر کشور و مردم آن اقتدار و برتری بلامنازع دارد، به ترتیبی که همگان در داخل کشور از آن اطاعت کنند و ثانیاًً، کشورهای دیگری آن را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار دهند». حاکمیت ملی عبارت است از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال ارادههای فوق ارادهای دیگر، گفته شده است یکی از راههای اعمال یا حاکمیت توسط دولتها، تمسک به ابزارهای قانونی و شروط قراردادی نظیر قوانین ناظر بر میزان مالیات، حق امتیاز، حقوق گمرکی، الزامات و تعهدات ناشی از نحوه اجرای عملیات اکتشافی و استخراجی، نحوه واگذاری زمین بعد از عملیات اکتشافی، شرایط توسعه، نرخ بازپرداخت هزینه های شرایط مربوط به قیمتهای قراردادی برای حق امتیاز، مالیاتهایی که نسبت به سود حاصل از فعالیت وضع می شود، مالیاتهای ناشی از عملیات تجاری و همچنین دوره قرارداد است.[۸۱] باید در نظر داشت که از نواقص قراردادهای خدماتی با توجه به جنبه عملیاتی بودن آنها در سالهای اخیر کاسته شده است؛ چه اینکه این قراردادها دارای دو خصیصه اصلی در زمینه حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت (کارفرما) بر منابع نفت و گاز هستند؛ خصیصه اول اینکه عوامل و انگیزه های سیاسی در انقعاد این نوع قراردادها دخیل بوده که نهایتاًً به دولت میزبان حق مالکیت مطلق بر نفت و کلیه دارایی ها را میدهد. قراردادهای مورد نظر از لحاظ تاریخی اولین ساختار حقوقی هستند که می توانند به دولت میزبان اطمینان دهند حداکثر کنترل دولتی (ملی) بر توسعه نفت و گاز را اعمال می‌کنند، قراردادهای یاد شده به دولت میزبان اجازه می دهند که مالکیت خود را بر منابع نفت و گاز حفظ کرده و همزمان مشارکت یک پیمانکار را نیز تضمین کند. استخراج نفت و گاز به موجب قراردادهای گفته شده منجر به تولید نفت و گاز توسط دولت میزبان به جای مشارکت دولتی می شود. از نظر سیاسی، انگیزه های اعلامی سبب جایگزینی قراردادهای فوق به جای دیگر قراردادهای نفتی و گازی می شود از این رو به نفع کشورهای در حال توسعه است که بر مالکیت بر منابع زیرزمینی و استقلال ملی تأکید کنند.[۸۲] خصیصه دوم اینکه قراردادهای خدماتی بالادستی برای وضعیتی طراحی شده‌اند که کشورهای تولید کننده حتی پس از بازپرداخت، مالک نفت و گاز تلقی شوند در حالی که اعطای اختیار به شرکت نفتی خارجی به ایفای نقش در قالب پیمانکار نه تنها به وی حقی برای منطقه (محدوده) فعالیت خدماتی نمیدهد بلکه وی را مالک نفت و گاز تولیدی نیز نمیکند و صرفاً وی مستحق خرید متقابل مقداری از نفت خام می شود.[۸۳]
۲-۳-۲٫ ریسکپذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت
