ساختار تحقیق
موضوع اصلی تحقیق، مبانی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظریات کارشناسی است و در مورد بررسی این مسئله است که هر یک از این دو عنوان تا چه میزان برای قاضی حجت است و آیا صرف ارائه هر کدام برای قاضی، وی را ملزم به تبعیت از آن می‌کند یا خیر؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در پایان نامه حاضر سعی شده تا مطالب در سه فصل به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیردابتدا تأثیر ادله اثبات دعوی بر قاضی و سپس تأثیر هر کدام از دو عنوان علم قاضی و نظریه کارشناس به تفکیک مورد نقد قرار گرفته است.
در فصل اول در بررسی تاثیر ادله اثبات دعوی طی دو مبحث، ابتدائاً مفاهیم اصلی و مرتبط تحقیق وپیشینه آورده شده است و در ادامه قواعد حاکم بر ادله (اصل آزادی پذیرش دلیل و اصل آزادی ارزیابی دلیل)در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل دوم طی دو مبحث جداگانه، پس از ذکر ماهیت و اهمیت نظریه کارشناس، به نقش آن در صدور رای پرداخته شده است.
فصل اول
تبیین مفاهیم، پیشینه واهمیت موضوع
دعوا به معنای ادعا باید در مراجع قضایی به اثبات برسد، در غیر این صورت منشأ اثر نخواهد بود. اثبات دعوا با توسل به وسایلی به عمل می آید که «ادله اثبات دعوا» خوانده می شود. در ایجاد یک نظام حقوقی منسجم، ادله اثبات دعوا از اهمیت بسیاری برخوردار است. چرا که تمامی رشته های حقوقی به بحث ثبوت حق می‌پردازند، در حالی که ادله اثبات دعوا ناظر به اثبات حق است. در واقع اگر نظام ادله اثبات دعوا صحیح و کارآمد نباشد، نظام حقوقی نمی تواند موثر واقع شود. در عالم حقوق فرض بر این است که تمامی افراد یک جامعه، حق خویش را تمییز و تشخیص نمی دهند و یا به حق خویش قانع نمی باشند. به همین دلیل افراد صاحب حق برای ستاندن حق خویش می بایست به دادگستری مراجعه نموده و حق خود را از این مرجع مطالبه نمایند. مطالبه حق توسط ادله‌ای صورت می‌گیرد که نزد قاضی مطرح می‌شود یا اینکه قاضی در جهت کشف حقیقت ناگزیر از تحصیل آن‌هاست.
بدیهی است نوع و میزان اعتبار ادله اثبات دعوا در همه‌ی دعاوی یکسان نمی‌باشد. لذا برای بررسی تاثیرپذیری قاضی از ادله اثبات دعوی، لازم است اصول اساسی ادله اثبات دعوی در رابطه با تاثیر آن در صدور حکم مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که به هرحال قواعد عمومی حاکم بر ادله اثبات دعوی بر تمامی ادله و از جمله علم قاضی و کارشناسی حاکم است.
از جمله اصول اساسی حاکم بر ادله اثبات دعوی، اصل آزادی تحصیل دلیل در حقوق کیفری است. اینکه در فقه و حقوق موضوعه ایران این اصل تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد و آیا اصولا این اصل با محدودیت هایی مواجه است یا خیر همواره بین حقوقدانان و فقها مورد بحث بوده است. یکی از اصول دیگر اصل آزادی ارزیابی دلیل است که با اصل قبلی تفاوت دارد. این اصل اشاره به اختیار قاضی در ارزیابی دلیل دارد. در راستای بررسی این دو اصل، بحث از علم قاضی که در فقه و حقوق موضوعه ایران هم به عنوان یکی از ادله اثبات برخی از جرایم احصاء شده است و هم به عنوان دلیلی که مقدم بر سایر ادله بوده و اساسا مبنای اعتبار سایرادله است، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. اینکه ادله احصا شده در فقه و حقوق موضوعه تا چه میزان برای قاضی ایجاد علم می کند و این که آیا اساسا قاضی ملزم به پیروی از ادله احصا شده است، راهگشای تبیین مطالب بخش بعدی خواهد بود.
لذا، در این فصل، ضمن توضیح مفاهیم و ذکر پیشینه علم قاضی وکارشناسی به عنوان دو دلیلی که در این پژوهش، سعی در بررسی آن‌ها است ، به اهمیت موضوع نیز پرداخته میشود .
مبحث اول: تبیین مفاهیم
برای ورود به بحث نقش هر یک از دو دلیل علم قاضی و کارشناسی در دادرسی، اطلاع از مفاهیمی که شناخت موضوع مورد بررسی را تسهیل نماید و توانایی ایجاد ارتباط لازم را فراهم کند، ضروری است. در واقع با تبیین مفهوم و پیشینه هر علمی می توان به چارچوب آن علم، دشواری‌های دستیابی به آن و لزوم پاسداری از آن پی برد و به درک بهتری از اصول آن رسید.
گفتار اول: مفاهیم لغوی
۱-مفهوم لغوی علم
علم (science) از واژه لاتین «scientia» به معناى آگاهى و معرفت (knowledge) مشتق شده است ودر عربی علم به کسرعین در لغت به معنی دانستن دانش معرفت فهم یک مسأله میباشد.علم یک واژه عربی استکه از واژه علم به معنی آموزش مشتق شده و در اصطلاح عامیانه این کلمه در مورد هر نوع آگاهی که فرد در مورد محیط و مسایل پیرامون خود کسب میکند اطلاق میگردد لذا هر چه میزان آگاهی بیشتر باشد شخص عالم تر میباشد. در اصطلاح فقهی علم به معنای اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده اند. علم عادی در مقابل علم به معنی فلسفی و حکمت است که عبارت است از حالتی نفسانی که تحمل احتمال مخالف نمینماید. در امور قضایی و در علم حقوق اصل این است که علم عادی حجت است.^[۱]
۲- مفهوم لغوی کارشناسی
از نظر لغوی «کارشناسی» به معنای شناسایی کار^[۲]، معرفت امور و خبرگی^[۳] می‌باشد. «کارشناس» ^[۴]نیز یعنی دانای کار، حاذق در کار^[۵]، شناسنده امر، خبره و متخصص^[۶]، همچنین به معنای عاقل
و دانا^[۷]، دانشمند^[۸]، منجم و اخترشناس^[۹] به کار رفته است.واژه کارشناس را فرهنگستان زبان فارسی در اولین حوزه فعالیت خود (دهه ۲۰-۱۳۱۰) به جای واژه عربی خبره انتخاب کرد^[۱۰].
امروزه دو واژه «کارشناس» و «کارشناسی» از واژه های رایج در ادبیات علمی، فرهنگی و اجتماعی می باشند.
به موجب تعریف قانون استخدام کشوری، کارشناس در رشته های مختلف شغلی دارای ویژگی های متفاوت است، ولی یک رشته ویژگی های عمومی برای او وجود دارد که دارا بودن تحصیلات عالی، تجربه کافی و گذراندن دوره های تخصصی را شامل می شود^[۱۱].
با توجه به تعاریف مذکور، کارشناسی عبارتست از اظهار نظر در حیطه علم و تخصص، درباره موضوع مشخص و کسی که این امر را به عهده می گیرد، کارشناس نامیده می شود.
۳- مفهوم لغوی دلیل
ادله جمع مکسر دلیل و در لغت عرب به «آنچه باعث راهنمایی و ارزیابی می شود» و«چیزی که برای اثبات
امر به کار برده میشود» معنی شده است.^[۱۲]
فرهنگ کامل فارسی نیز دلیل را به عنوان گواه, راهنما,نشان و…. و نیز آنچه برای اثبات امری به کار میرود آورده است.^[۱۳]
لغت نامه دهخدا نیز ان را به معنای راهنما ,راهبر, رهنمون و راه نماینده و…. گرفته است.^[۱۴]
بنابراین با توجه به تعاریف فوق,دلیل,وسیله اثبات واقع و کشف حقیقت است.
۴- مفهوم لغوی واژه تعامل
تعامل [ت م] (ع ص) با یکدیگر دادو ستد کردن. (از اقراب الموارد) فی سنه۸۰۰٫ نقودالعربیه.^[۱۵]
تعامل از ریشه عمل به معنای کار از باب تفاعل بین الاثنینی به معنای دادو ستد کردن برای یکدیگر کار کردن البته به معنای رفتار نیز می آید که در مقابل تفاعل به این معنا «متقابل» آمده است.^[۱۶]
گفتاردوم:مفاهیم اصطلاحی
۱- مفهوم اصطلاحی علم
به طور کلی علم به دو معناست یکی به معنی دانش و معرفت. به این معنا اخلاق، دین، تاریخ، سیاست، و حتی هر گونه شناخت و آگاهی، علم محسوب می شود. چنان که گاهی می گوییم: من به فلان اتفاق علم دارم.یعنی از آن اتفاق خبر دارم.معنای دیگر علم، دانش و معرفت خاصی است که یا از طریق عقل حاصل می شود مانند ریاضیات، و یا از طریق تجربه و آزمایش مانند فیزیک و شیمی و روان شناسی و جامعه شناسی. وحقوق مقصود ما از علم در این جا، معنای دوم علم است. هر علمی، مجموعه ای است از مسائل مرتبط با موضوع آن علم که حول آن موضوع سازمان یافته اند. مثلا، علم فیزیک، مجموعه مسائل و قوانینی است که حول موضوع آن، یعنی پدیده های طبیعی و روابط حاکم بر آن ها، سازمان یافته اند: همه علوم؛ چه عقلی و چه تجربی، اصول و قواعدی دارند که در میان همه آن ها مشترک است.برای نمونه، همه علوم، به امور کلی مربوطند؛ یعنی در پی کشف قوانینی هستند که در همه حال صادق باشد. مثلا هندسه راجع به همه مثلث ها به طور کلی بحث می کند و مثلث خاصی مورد نظر آن نیست. و یا فیزیک میکوشد قوانین جاذبه را کشف نماید؛ چرا که میخواهد به چیزی دست یابد که در همه حال صادق باشد و در هیچ شرایطی تغییر نکند.اساسا اگر علمی چنین نباشد، علم محسوب نمی گردد. البته میان علوم عقلی با علوم تجربی تفاوت های زیادی وجود دارد.علوم عقلی با انتزاع عقلانی پدید می آیند. عقل، جنبه ای خاص از عالم خارج را انتزاع می کند و آن را موضوع قرار داده و سپس درباره آن بحث کرده و آن را گسترش می دهد.مثلا، ریاضیات، علمی است که درباره مفهوم عدد صحبت می کند. خود این مفهوم، حاصل انتزاع عقل از عالم خارج است. ما در عالم خارج، چیزی به نام عدد نداریم، بلکه پس از مشاهده چیز های مختلف، و با تلاش فکری به این مفهوم دست می یابیم. اما علوم تجربی، به بررسی پدیدار ها می پردازند و در پی کشف قوانین حاکم بر این پدیدارها هستند. البته آن ها نیز از اصول عقلی پیروی می کنند، اما فعالیت این علوم، عقلی محض نیست؛ آن ها بر اساس مبادی و قواعد عقلی به آزمایش و مشاهده عالم خارج می پردازند؛ در حالی که علوم عقلی، هم اصولشان عقلی است و هم آنچه در باره آن تحقیق می کنند.به طور کلی باید گفت علم قاضی از جمله علوم تجربی است .
ویزگی های علم عبارت اند از :
الف:حجیت:حجیت علم به این معناست که حجت و دلیلی است که بر مبنای ان واقعیت مورد نظر کشف میشود .
ب:طریقیت:علم راهی است برای رسیدن به واقعیت امور.
ج:موضوعیت :منظور از موضوعیت داشتن علم این است که علم فی نفسه معتبر ودارای ارزش اثباتی است وصرف حصول ان مبنا و موضوع حکم قرار میگیرد .
در مبحث قضا وقتی سخن از علم به میان می ایدسه نوع علم متبادر به ذهن میشود اول علمی که برای تصدی امر قضا لازم است که همانا علم القضا میباشد .
دوم علمی که از پرونده ناشی میشودکه عوامل ان عبارت اند از معاینه محل پزشکی قانونی کارشناسی و… سوم علم شخصی قاضی یعنی علمی که خارج از محتویات پرونده و با مشاهده شخصی حاصل کند.
۲- مفهوم علم قاضی
دکتر لنگرودی در تعریف علم قاضی می گوید آن قطع جازم که عقلا احتمال خلاف نداشته باشد نیست بلکه منظور همان اطمینان و علمی است که قاضی رسیدگی کننده با ملاحظه محتویات پرونده به آن دست می یابد به طوری که اگر هر کس جای قاضی بود به آن دست می یافت. علامه حلی در این خصوص می فرماید: « داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه ای از دانش که برای قضاوت لازم وضروری است» ^[۱۷]عده ای از حقوق دانان بین «علم عادی» و«علم قاضی» سکون نفس و علم قاضی فرق گذاشته اند و علم قاضی را چیزی غیراز علم عادی دانسته اند.^[۱۸]
برخی علم عادی و علم قاضی را در یک معنا دانسته اند و بلکه اذعان کرده اند:« بلکه این بحث- علم قاضی- شامل علم عادی و سکون نفس که عادتا احتمال خلاف آن نمیرود نیز می شود.^[۱۹] علم قاضی در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طریق عینی و محسوس ویا ذهنی. علم قاضی زمانی معتبر است که عینی و ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدیدنظر باشد.^[۲۰]
در محور مباحث فقهی درباب علم قاضی, علمی است که علم شخصی(حاصل از مشاهده) و علم نوعی( حاصل از اسباب متعارف و محتویات پرونده) را با هم در بر می گیرد و فقیهان اسلامی بین این دو تفاوتی قایل نشده اند.^[۲۱]
چنانچه شیخ انصاری میفرماید« مراد از علم , علم عادی حاصل از اسباب عادی مانند حس, تواتر امثال ان است نه علم غیب که حاصل از اسباب غیر عادی است»^[۲۲]
ابو صلاح حلبی نیز می نویسد« بر قاضی واجب است هر گاه از طریق یکی از اسباب علم از قبیل مشاهده, تواتر, گزارش, خبر موثق یا ثبوت عصمت و امثال آن علم به صدق مدعی یا فکر پیدا کند به نفع وی حکم کند چه اینکه تفاوتی میان طرق حصول علم وجود ندارد» ^[۲۳]این در حالتی است که پاره ای از حقوق دانان بر این باورند که : « علم قاضی در منابع فقها و یا ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی منحصر در علم شخصی است.^[۲۴] که با توجه به آنچه بیان شد صحیح به نظر میرسد در میان احادیث نیز مواردی به چشم میخورد که اصدار حکم بر اساس علم و اطمینان قلبی را بر قاضی تجویز کرده است.^[۲۵]
بنابراین مقصود از علم قاضی قطع و یقین فلسفی ( چیزی که احتمال خلاف ان عقلا و عادتا محال است) نیست بلکه منظور علم عادی یعنی علمی که اغلب مردم یک جامعه وقتی که به آن حد رسیدند احتمال خلاف را به معلوم خود راه نمیدهند
۳- مفهوم اصطلاحی کارشناسی
در حالی که در قوانین موجود در حقوق ایران، از کارشناسی تعریفی به عمل نیامده است، نویسندگان مختلف، هر یک به فراخور ذوق و سلیقه خود، تعاریفی از کارشناسی ارائه داده اند. به عقیده برخی رجوع به کارشناس عبارت است از:« گماشتن اشخاص صلاحیت دار به اجرای تحقیقات و اظهار عقیده نسبت به امری که بین اصحاب دعوی مورد اختلاف است و رسیدگی به آن اطلاعات مخصوص لازم دارد»^[۲۶]. برخی دیگر بر این باورند که: «کارشناسی عملی است تحقیقاتی،‌ که اشخاص صلاحیت داری را به نام کارشناسان مأمور می کنند تا امر مورد اختلاف را که رسیدگی به آن اطلاعات فنی خاص لازم دارد، مورد بررسی قرار دهد و نظر خود را به دادگاه اعلام دارد»^[۲۷].
عده‌ای نیز رجوع به کارشناس را « تعیین اهل خبره (کارشناس) برای انجام تحقیقات و اظهار نظر فنی و یا تخصصی نسبت به امری که بین اصحاب دعوا مورد اختلاف است، تا دادگاه با آگاهی از نظریه کارشناس که مبتنی بر اطلاعات مخصوص در آن امر می باشد، در دعوای مطروحه، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، از قبیل تعیین خسارات وارده در ضمان قهری و یا تعیین مساحت مورد تجاوز به زمین خواهان و اظهار نظر راجع به اختلافات درمورد أماره اشتراکی بودن فاصل بین دو ملک و یا اظهارنظر نسبت به خط و امضا متنازع فیه و نظایر آن»^[۲۸] می‌دانند.
در هر یک از تعاریف مذکور از زاویه ای به کارشناس نگاه شده است. چنانچه در تعریف اول و سوم عنایت به رجوع به کارشناس بوده و در تعریف دوم بر روی عمل کارشناسی تاکید شده است. در حالی که در هر سه تعریف بر «انجام تحقیقات» و« اظهار نظر» درباره «اموری که به اطلاعات فنی خاصی نیاز دارد» به عنوان عناصر سه گانه تعریف کارشناسی، تصریح گردیده، لیکن به دو عنصر اساسی دیگر که ذکر آنها ضرورت دارد، تصریحی به عمل نیامده است و آن دو عنصر عبارت است از: «تعیین نوع امری که به کارشناس ارجاع می شود» و « ملاک الزام این ارجاع»، هر چند در تعریف سوم با ذکر مثال هایی به عنصر اول اشاره شده است.
همچنین در تعریف سوم از تاثیر کارشناسی در تصمیم و رأی دادگاه ذکری به میان آمده است که مفید است. بنا به مراتب مذکور و ضمن کاملتر دانستن تعریف سوم از سایر تعاریف و با در نظر گرفتن مجموعه مقررات و احکام مربوط به کارشناسی، بهتر است آن را این گونه تعریف نماییم: کارشناسی عبارتست از تحقیق و بررسی و اظهارنظر به وسیله افراد متخصص واجد شرایط نسبت به امری موضوعی، حسب ارجاع دادگاه، بنا به تشخیص وی یا به حکم قانون، که رسیدگی به آن امر نیاز به اطلاعات یا مهارت فنی خاص داشته و بدین ترتیب، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا قابلیت تاثیر در رأی دادگاه را پیدا می‌کند.
۴-مفهوم اصطلاحی دلیل: