با آشنایی مختصری که راجع به صلح در مذهب اقلیتهای دینی کشورمان پیدا کردیم، ذکر این نکته ضروری است که هر چند امروزه پیروان مذاهب زرتشتی و کلیمی زیاد نیستند و به صورت پراکنده در بعضی از کشورها به سر می‌برند. اما، مسیحیان عموما در جوامع منظم و مقتدر زندگی می کنند.
با این حال نظام سیاسی و حقوقی این کشورها از قوای روحانی و مذهب جدا شده و مستقل است. بنابرین، قوانین و مقررات این کشورها با احکام مذهب مسیحیت رابطه چندانی ندارد، در نتیجه قوانین موضوعه هر کشورمسیحی علاوه بر این که با مقررات شرع مسیح (ع) معمولاً ارتباطی ندارد، ممکن است با قوانین و مقررات کشور مسیحی دیگر متفاوت باشد. به همین جهت، درباره صلح نیز، اگر مقرراتی در بعضی از کشورهای مسیحینشین دیده می شود، ارتباطی با مقررات مذهبی آنان ندارد، بلکه قانونگذاران (در کشورهای دارای حقوق نوشته) با توجه به نیاز جامعه، قوانینی را در این خصوص تدوین کرده اند. مثل این که در ماده ۲۰۴۴ به بعد قانون مدنی فرانسه مقرراتی درباره صلح دعوی دیده می شود (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).
۲-۳- ماهیت عقد صلح
همان طور که دربحث قبلی توضیح داده شد قانون‌گذار ما برخلاف پاره ای از کشورها که صلح تنها به منظور دفع ترافع و پایان بخشیدن به دعوی به کار رفته مفهوم گسترده عقد صلح را پذیرفته است.
یکی از مباحث مهم عقد صلح، اصالت و فرعیت آن است. در مورد این که آیا صلح عقد مستقلی است یا این که تابع و فرع عقود دیگر است دو قول وجود دارد که صحیح ترین و مشهورترین آن ها این است که صلح عقد مستقلی است و در احکام و شرایط تابع عقود دیگر نیست چرا که اصل عدم فرعیت صلح و در نتیجه استقلال آن است، نه این که فرع بیع یا هبه یا اجاره و عاریه باشدمقصود فقها از اصالت و یا استقلال عقد صلح این است که، عقدی مستقل است و در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود نمی باشد. از این رو مقررات و ضوابط خاص هریک از عقود معین در عقد صلح جاری نیست. بر خلاف دیدگاهی که عقد صلح را فرع سایر عقود می‌داند، در این صورت این عقد در احکام و شرایط تابع هر عقدی است که در نتیجه با آن یک سان می‌باشد. پس اگر نتیجه عقد صلح تملیک عین به عوض باشد، این عقد در احکام و شرایط تابع عقد بیع خواهدبود. اگر نتیجه آن تملیک منفعت باشد، تابع عقد اجاره می‌باشد. بر اساس این دیدگاه عقد صلح، عقدی مستقل که برخلاف سایر عقود باشد نیست، بلکه عقدی است که زیرمجموعه عقود دیگر قرار می‌گیرد (حسینی عاملی، ۱۳۸۸، ج۵، ص۲۰۳). .
میان فقهای شیعه شیخ طوسی اولین بار در مبسوط موضوع اصالت یا فرعیت صلح نسبت به سایر عقود را مطرح می کند. شیخ چنان که گاه بعضا روش و آداب او در این کتابش می‌باشد، در آغاز هر مسئله، اندیشه و اجتهاد اهل سنت و به خصوص مذهب شافعی را بدون تصریح بیان می‌کند. در این مسئله نیز او ابراز می‌دارد که صلح، فرع یکی از عقود پنج گانه بیع، اجاره، عاریه، ابراء و هبه است. وی بعداز چند سطر به صراحت می‌گوید: «آن چه نزد من قوی به نظرمی رسد این می‌باشد که صلح اصلی مستقل است و فرع بیع نمی باشد و نیازی به شرایط بیع و اعتبار خیار مجلس ندارد. » ابن ادریس که بیش از دیگران به آثار شیخ نزدیک است دیدگاه شیخ را به نیکی دریافته است (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).
بعضی از کسانی که آشنایی چندانی با روش شیخ در کتاب مبسوط ندارند و یا مباحث باب صلح آن را با دقت تا پایان مطالعه نکرده اند، یا به هر دلیل دیگری پنداشته اند که شیخ طوسی بر اساس آن چه در آغاز این باب بیان کرده‌است صلح را فرع سایر عقود می‌داند، و در این موضوع با اهل سنت هم رأی است. همین اشتباه میان فقیهان، شیوع می‌یابد تا جایی که بسیاری از ایشان این امر را از مسلمات پنداشته اند و چنین شهرت یافته است که میان شیعه دو قول پیرامون اصالت صلح و فرعیت آن وجود دارد که اقلیتی ازفقها که در آن میان تنها از شیخ نام برده می شود، به مانندفقهای اهل سنت صلح را فرع سایر عقودمی دانند. متاسفانه کم تر کسی فرصت یافته است که مراجعه دقیقی به آثار شیخ نماید (امامی، همان).
حضرت امام (ره) نیز میفرماید:
صلح خودش عقدی است مستقل و عنوان جداگانه ای است، پس احکام سایر عقود بر آن بار نمی شود و شرایط آن ها در صلح جاری نمی شود اگرچه فایده آن ها را داشته باشد. پس صلحی که فایده بیع را بدهد، احکام و شرایط بیع بر آن بار نمی شود. بنابرین، نه خیارات مختص به بیع مانند خیار مجلس و حیوان و نه حق شفعه در آن جاری نمی شود و در صورتی که که به معاوضه طلا و نقره متعلق شود، قبض عوض و معوض در آن شرط نیست، و صلحی که فایده هبه را افاده کند در آن قبض عین معتبر نیست، کما این که در هبه معتبر است، و هکذا (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۳۵۸).
در هر صورت اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه بر خلاف اهل سنت معتقد به اصالت صلح می‌باشند و آن را در احکام وشرایط، تابع عقدی که در نتیجه با آن یک سان است، نمی دانند. (محقّق حلّی، ۱۴۰۹، ج۲، ص۳۶۶٫ علامه حلی، ۱۴۱۴، ج۲، ۱۷۷٫ شهید اوّل، ۱۴۱۴، ج۳، ص۳۲۵). چنان که شهید ثانی در شرح لمعه می‌گوید: «و هو اصل فی نفسه علی اصح القولین و اشهرهما، لاصصاله عدم الفرعیه».دلیلی بر فرعی بودن آن دیده نمی شود و به دلیل «اصاله عدم الفرعیه» می‌توان گفت: اگر در فرعی یا اصلی بودن عقد صلح تردید شود، چون فرعی بودن و غیر مستقل بودن عقد نیاز به تصریح و دلیل اضافی دارد و چنین چیزی در مورد عقد صلح وجود ندارد، پس اصل عدم فرعیت، درباره عقد صلح نیز جاری است و صلح ماهیتا عقدی مستقل است. .) این فقیه در ادامه سخنان خود، استدلال می کند، صرف این که عقدی دارای فایده عقد دیگر است، اقتضاء نمی کند که با آن متحد بوده و همان عقد باشد، چنان که هبه در برابر عوض معین، مشتمل بر نقل عین در قبال عوض معلوم است،یعنی، این همان فایدهای است که بر بیع مترتب می گردد، ولی کسی آن را با بیع یکی نمیداند. بدین ترتیب، هبه با شرط عوض غیر از بیع است و این که صلح فایده بعضی از عقود دیگر را بدهد، دلیل فرعیت آن نیست. بنابرین، صلح عقدی مستقل است و حتی اگر در مقام عقود جائز مانند هبه واقع شود، کماکان از عقود لازم و مستقل به شمار می آید(شهید ثانی،۱۴۱۰،ج۴،۴۵۸).
قول به اصالت صلح از نظر علمی مقدمه پذیرش «صلح ابتدایی» نیست و می توان «صلح ابتدایی» را با پیش فرض فرعیت صلح پذیرفت، چنان که محقق اردبیلی و محقق عاملی بر این باورند که شیخ طوسی اگر چه همچون شافعی صلح را فرع عقود دیگر می‌داند ولی بر خلاف او سبق خصومت رادر صلح لازم نمی شمارد. (اردبیلی. عاملی) درعین حال فواید وثمرات فراوانی را که فقها و حقوق دانان معاصر در «صلح ابتدایی» جستجو می‌کنند در صورتی تحقق خواهد یافت که صلح در احکام و شرایط تابع عقود دیگر همچون بیع، اجاره، ابراء، عاریه وهبه نباشد و به عنوان عقدی مستقل و بدون اشتراط هر گونه سابقه نزاع و خصومت پذیرفته شود (امامی، همان).
