۳-۱-۱- تکمیل کاداستر شهری، ساماندهی بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت در سیستم کاداستر

طی بیش از یکصد سال فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت به صورت دفترچه ای و در انواع ۸، ۱۶ و ۳۲ برگ ‌دست‌نویس صادر می گردید که این شیوه سنتی به دلیل وجود آسیب هایی نظیرجعل، امکان ایجاد جابجایی، تعارض املاک، تعدی اشخاص به حریم های مجاور،وجود اشتباهات ثبتی در اسناد، مستلزم واکاوی و بازنگری بود.این سازمان با اتخاذ سیاست‌های دقیق، ضمن تسریع در اجرای کاداستر اراضی شهری که اجرای آن از سال ۱۳۷۳ آغاز و تا سال ۱۳۸۸ کمتر از پنجاه درصد آن انجام شده بود، نسبت به تکمیل آن و آغاز اجرای کاداستر پوششی کشور اقدام و تبدیل اسناد مالکیت از شکل دفترچه ای به اسناد مالکیت کاداستری تک برگ را در دستور کار خود قرار داده و در حال حاضر ۷/۹۹ درصد از مجموع اسناد مالکیت، در سیستم کاداستر و به صورت مکانیزه صادر می‌گردد.چاپ سند به صورت سیستمی، ذخیره سازی اطلاعات ملک در بانک جامع املاک، درج کدپستی و کد ملی، درج مختصات جهانی موقعیت ملک، ترسیم نقشه کاداستر ملک، شفاف سازی و رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی، رفع تعارض در مالکیت ها، انطباق اطلاعات حقوقی پلاکها با نقشه های هوایی، ایجاد قابلیت لازم به منظور جستجوی موقعیت دقیق ملک و نصب هولوگرام امنیتی بر روی سند از جمله مزایای سند کاداستری است که به آن اشاره گردید.

۳-۱-۲- حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی:

طی ده‌ها سال فعالیت دفاتر اسناد رسمی، اسناد تنظیمی بر روی اوراق بهادار و به صورت ‌دست‌نویس صادر می گردید که این شیوه سنتی به دلیل وجود آسیب هایی نظیر عدم شفافیت عملکرد دفاتر اسناد رسمی و وجود میلیون‌ها مکاتبه کاغذی و عدم دقت در این مکاتبات و مفاسد ناشی از آن، در راستای سیاست های سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی، ایجاد و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری و ارتقای سلامت اداری با تولید و استقرار سامانه ثبت الکترونیک اسناد تغییر پیدا کرد.با اجرایی شدن ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و صدور تمامی اسناد رسمی و همچنین استعلامات و صدور خلاصه معاملات در دفاتر اسناد رسمی، از طریق سامانه و به صورت متمرکز انجام می پذیرد و این سیستم باعث شفاف سازی درمیلیون هاسند رسمی،حذف ده‌ها میلیون اوراق بهادار،امکان نظارت وگزارشگیری برخط،انضباط مالی در نقل و انتقالات ، ایجاد شفافیت لازم در درآمدهای وصولی سازمان، تمرکز اطلاعات پرداختی، حذف هزینه های ناشی از تردد میلیون‌ها مراجعه حضوری متقاضیان خدمت و تسهیل در فرآیندهای ارائه خدمات شده است(یولباری[۳۳]،۲۰۱۵).

۳-۱-۳- ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور

با توجه به مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ساماندهی اطلاعات اشخاص حقوقی، طراحی و ایجاد پورتال و پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی ‌کشور در شهریور ماه ۱۳۹۰ راه اندازی گردید.در این سامانه، شماره ای یکتا و اختصاصی به همه اشخاص حقوقی کشور تخصیص یافته و امکان استعلام از پایگاه داده مرکزی برای عموم و مراکز ذیصلاح و ارائه سرویس الکترونیکی به سامانه جامع املاک، بانک‌ها و مراکز مالی به منظور استعلام از آخرین وضعیت اشخاص حقوقی فراهم گردیده است.

۳-۱-۴- ثبت الکترونیک شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری

باطراحی و راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، این سیستم به صورت الکترونیکی، تقاضای ثبت شرکت و مؤسسات غیرتجاری و ثبت صورتجلسات تغییرات در سراسر کشور امکان پذیر شده است و متقاضی از تمام فرایند ثبت شرکت از طریق پیام کوتاه و یا با پیگیری مستقیم از پورتال این سازمان با بهره گرفتن از کد پیگیری از وضعیت ثبت نام خود مطلع می‌گردد. ایجاد بانک اطلاعاتی کامل شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، حذف مراجعات حضوری، مدیریت یکپارچه سیستم ثبت شرکت ها، پیشگیری از جعل و تخلفات و امکان تبادل الکترونیک اطلاعات با مراجع ذیربط در خصوص ثبت شرکت از مزایای این سامانه است .

۳-۱-۵- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت های صنعتی

با راه اندازی سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت های صنعتیمی تواناز ویژگی های این سیستم مانند امکان دریافت، ثبت و نگهداری اینترنتی انواع اظهارنامه، مدارک و مستندات پیوست، پیگیری و اطلاع از مراحل رسیدگی به اظهارنامه از طریق اینترنت ، اطلاع رسانی به متقاضی ثبت از طریق ارسال پیامک و ایمیل، تشکیل پرونده بر اساس اظهارنامه اینترنتی ثبت شده اشاره کرد.

۳-۱-۶- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی

سیستم خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی از سال ۱۳۹۲به منظور استانداردسازی و اصلاح فرایند اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در کلیه واحدهای ثبتی کشور استقرار یافته است که در این سیستم با ورود اطلاعات و گردش فرایند اقدامات اجرایی، دفاتر کاغذی جمع‌ آوری و ارتباط واحدهای اجرا در سراسر کشور با یکدیگر و ستاد سازمان ثبت برقرار شده است. همچنین تسریع و تسهیل در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان، کاهش مراجعات حضوری، ارتقاء سلامت اداری در حوزه پرونده های اجرا و امکان تبادل الکترونیک اطلاعات با مراجع ذی ربط در خصوص پرونده های اجرا از امکانات و ویژگی های این سیستم است.

۳-۱-۷- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق

با طراحی و راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق در سال ۱۳۹۱ ، ثبت تمامی وقایع ازدواج و طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق از طریق سامانه و به صورت متمرکز صورت می پذیرد.با بهره برداری از این سیستم، امکان تبادل الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق با سازمان ثبت احوال کشور، دستیابی به آمار و اطلاعات قابل اتکاء جهت تحلیل های اجتماعی در این حوزه ، امکان نظارت و بازرسی برخط این وقایع و ارائه اطلاعات لازم به مراجع ذی ربط به صورت برخط فراهم شده است.

۳-۱-۸-ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور

«ثبت آنی معاملات» که در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است با الکترونیکی کردن تمامی مراحل تنظیم و ثبت نقل و انتقال اسناد رسمی، این امکان را برای دفاتر اسناد رسمی فراهم می‌کند تا در فرایند آنلاین تنظیم معاملات به پایگاه اطلاعات مورد نیاز در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی دسترسی داشته باشند. یکی از مزایای روش فوق این است که سازمان ثبت اسناد و امباک کشور می‌تواند بر تطبیق مدارک هویتی حین معامله نظارت داشته باشد ضمن آنکه با اطلاع از افراد ممنوع المعامله، محجور، ورشکسته و … مانع از معامله آنان و بروز مشکلات بعدی شود. البته برای این طرح مزایایی دیگری مانند کاهش هزینه های درون سازمانی، تسریع در معامله های شهروندان ضمن افزایش امنیت اسناد رسمی، کاهش تردد و کاهش بستر ارتکاب جرائم و تخلف های رایج حوزه اسناد و املاک مانند کاهبرداری و جعل نیز عنوان شده است.

به عبارتی این طرح در بلند مدت، موجب پیشگیری بسیاری از دعاوی حوزه ثبتی و کم شدن پرونده های ناشی از آن در محاکم قضایی خواهد شد. برای شهروندان نیز همواره این امکان وجود خواهد داشت که از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصالت و صحت اسناد رسمی در معامله های خود را، بررسی کنند.

۳-۲- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

تعاریف متعددی از وفاداری مشتری ارائه شده است. ژاکوبی و کاینر[۲۸] وفاداری را پاسخ رفتاری (خرید) تعریف می­ کند که در هر زمانی به وسیله واحد تصمیم ­گیری و با درنظر گرفتن مجموعه ­ای از برندهای متفاوت انجام می­ شود که یک فرایند روان­شناسانه (تصمیم ­گیری و ارزیابی) است (McMullan & Gilmore, 2012,1084) اما شاید بتوان گفت که مشهورترین و کامل­ترین تعریف برای وفاداری، توسط الیور[۲۹] ارائه شده است که وی وفاداری را داشتن یک تعهد عمیق برای خرید مجدد یک محصول و یا خدمت ترجیح داده شده تعریف می­ کند (Heskett, 2011,355) که این عمل خرید به طور مستمر و سازگار در آینده انجام شده و باعث تکرار خرید از یک برند معین و یا مجموعه ­ای از برندهای معین می­ شود و این در حالی است که تأثیرات موقعیتی و تلاش­ های انجام شده برای جایگزینی و یا تغییر رفتاری وی در محیط بیرون وجود دارد (McMullan & Gilmore, 2012,1084). البته تعاریف دیگری نیز وجود دارد که وفاداری را با توجه به الگوهای خرید در گذشته تعریف می­ کند. به هر حال مباحثات بسیاری ‌در مورد این­که وفاداری چه چیزی است وجود دارد. ماجومدار[۳۰] بیان می­ کند که وفاداری مصرف کننده یک مفهوم پیچیده و چند بعدی است و پیچیدگی وفاداری از آنجا معلوم می­ شود که هنوز یک تعریف مشخص و واحدی از وفاداری انجام نشده است (Gee et al, 2013,359). بارروسو کاسترو و مارتین آماریو [۳۱] (۱۹۹۹)، معتقدند مشتریان وفادار نه تنها ارزش تجارت را بالا می­برند بلکه به تجارت امکان می­ دهند تا بتواند هزینه­ های خود را نسبت به جذب مشتریان جدید پایین نگه دارند. به طور کلی وفاداری همواره به صورت یک فرکانس فروش یا حجم نسبی از خرید از همان شعبه تعریف شده است. الیور (۱۹۹۹)، بیان می­ کند خیلی از تعاریف موجود در ادبیات، از این مشکل متضَرر ‌شده‌اند که در آن­ها گزارش می­ شود، مصرف کننده چه می­ کند و هیچ­کدام از آن­ها به فلسفه و معنای وفاداری توجهی ندارد (Dick & Kunal, 2013,105). طبق نظریه یاکوب و کامیز [۳۲] (۱۹۷۳)، وفاداری بر مبنای واکنش رفتاری به ­وجود می ­آید (تصادفی نیست)، و به مرور زمان توسط واحدهای تصمیم ­گیری چه به عنوان بخشی از یک فرد، خانواده یا سازمان به کار گرفته می­ شود(حسینی و احمدی­نژاد، ۱۲:۱۳۹۰). لارسون و سولانا[۳۳] معتقدند: وفاداری ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کالاها و خدمات به طور مکرر است. آسائل[۳۴] (۱۹۹۲)، وفاداری را به عنوان یک رفتار ‌در مورد نشان تجاری تعریف می­ کند. ‌بنابرین‏ این امر منجر به خرید مداوم آن مارک تجاری می­گردد (Wang, 2011,354). شوماخر و لویس[۳۵] (۱۹۹۹) بیان ‌می‌کنند: وفاداری زمانی اتفاق می ­افتد که مشتریان احساس کنند سازمان مورد نظر به بهترین وجه ممکن می ­تواند نیازهای مربوطه آن­ها را برطرف کند، به طوری که رقبای سازمان از مجموعه ملاحظات مشتریان خارج شده و به خرید از سازمان به صورت انحصاری اقدام نمایند (Taylor et al, 2010,218). تعریف دیگری از وفاداری نیز ارائه شده است که در برگیرنده مفهوم تعهد از سوی مشتری است: وفاداری تعهدی عمیق به خرید دوباره یک محصول یا خدمت برتری داده شده در آینده است که به معنای خرید دوباره از یک برند، علی‌رغم وجود تأثیرات محیطی و اقدامات بازاریابی رقبا برای تغییر رفتار است (حدادیان و همکاران، ۱۸:۱۳۹۲).

۲-۳-۲) انواع وفاداری مشتری

مفهوم وفاداری در مشتری و ایجاد مشتریان وفادار در چارچوب کسب و کار به صورت ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کالاها و خدمات به طور مکرر توصیف می‌شود. اگر قرار باشد وفاداری را به عنوان یکی از شاخص‌های کنترل و مدیریت به حساب آورد، تعریف و دسته‌بندی انواع ممکن تعامل با مشتریانی که به آن­ها وفادار گفته می‌شود، حیاتی بوده و مبنایی را جهت تامین نیازهای مشتریان فراهم می‌آورد. تعاریف موجود را می‌توان در سه گروه زیر قرار داد ():

  • وفاداری معاملاتی. که در آن تغییر یافتن رفتار خرید مشتری مدنظر قرار می‌گیرد؛ هر چند که انگیزه های تغییر ممکن است نامشخص باشد. این دسته از وفاداری به جهت اینکه به نتایج تجاری نزدیک‌ترند، از متداول‌ترین انتخاب‌های سازمان محسوب می‌شود. وفاداری معاملاتی از روش‌های زیر حاصل می‌شود:

الف) فروش کالاهای جدید. زمانی که مشتری مبادرت به خرید کالاها و خدمات جدید و متفاوتی از همان عرضه کننده کند؛ مثلا بعد از خرید بیمه نامه عمر، پیشنهاد مستمری را دریافت دارد.

ب) فروش جانبی. زمانی که مشتری کالاها و خدمات بیشتری را از همان عرضه کننده خرید می‌کند، مثل افزایش مبلغ صرفه جویی شده در سرمایه‌گذاری.

ج) تکرار خرید. خرید دوباره یک کالا یا خدمت برای ارضای همان نیاز مثلا بیمه‌نامه عمر یا وام تعمیر منزل از یک عرضه کننده اعتبار.

  • وفاداری ادراکی. که در آن نگرش‌ها و عقاید مشتریان عنصر کلیدی محسوب می‌شود، ولی هیچ نوع مدرکی مبنی بر اثرات آن بر روی خرید وجود ندارد. گاهی به دلیل اینکه نگرش‌ها و عقاید منعکس کننده الگوهای رفتاری ممکنی هستند که در آینده ایجاد و از اهمیت زیادی برخوردار می‌شوند به آن توجه می­گردد. وفاداری ادراکی از طریق زیر حاصل می­ شود:

الف) رضایت. به طور ساده و روشن، وفاداری در چارچوب میزان رضایت حاصله توسط استفاده‌ کنندگان از کالاها و خدمات احساس می‌شود. با این حال رضایت مشتری زمانی که تعداد زیادی از مشتریان عرضه کننده، خود را علی‌رغم سطح بالای رضایتی که از کالاها و خدمات دارند تغییر دهند، ممکن است معیار گمراه کننده‌ای باشد.

ب) آگاهی. به وفاداری به عنوان میزان شناخته شدن کسب و کار در بازار هدف نگریسته شده که تحت تاثیر توصیه های کلامی و یا میزان شناخت عرضه کننده قرار دارد.

  • وفاداری مرکب. که ترکیبی از دو نوع فوق است.

در تحقیقات دیگر اشاره شده است که اصولاً نوع وفاداری مشتری به یک محصول می ­تواند به دو نوع رفتاری و روانی (نگرشی) تقسیم شود (مرادی و همکاران، ۳۶:۱۳۹۰).


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

افشا
جنسیت
تأهل
سن
سابقه کار
شغل
امیدواری
رضایت از زندگی
عزت نفس
افشا

۱

-۰٫۰۷۶

-۰٫۱۱۲

-۰٫۱۴۵

-۰٫۰۶۳

۰٫۰۵۳

-۰٫۰۸۲

-۰٫۰۷۵

-.۱۶۱*
جنسیت

۱

-۰٫۱۲۸

-۰٫۰۸۸

-.۱۸۸*

-.۲۰۴*

-.۱۷۱*

-۰٫۰۶۳

-۰٫۱۳۵

تأهل

۱

.۳۴۷**

.۲۸۷**

۰٫۰۹۲

۰٫۱۱۱

۰٫۰۰۸

۰٫۰۶۲

سن

۱

.۶۸۳**

۰٫۱۱۸

۰٫۰۵۱

-۰٫۰۲

۰٫۰۰۵

سابقه کار

۱

.۱۷۸*

۰٫۰۴۱

-۰٫۰۲

۰٫۰۸۵

شغل

۱

-۰٫۰۲۳

-۰٫۰۱۳

-۰٫۰۰۶

امیدواری

۱

.۴۱۶**

.۶۶۳**
رضایت از زندگی

۱

.۴۸۶**
عزت نفس

۱

ضرایب همبستگی متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، سن، سابقه کار، شغل، امیدواری، رضایت از زندگی و عزت نفس با افشای اطلاعات به ترتیب برابر ۰۷۶/۰- ، ۱۱۲/۰- ، ۱۴۵/۰- ، ۰۶۳/۰- ، ۰۵۳/۰ ، ۰۸۲/۰- ، ۰۷۵/۰- و ۱۶۱/۰- ‌می‌باشد. از بین این متغیرها بیشترین ضریب همبستگی مربوط به متغیر عزت نفس با ضریب ۱۶۱/۰- می‏ باشد. پس از آن متغیر سن و وضعیت تأهل متغیرهای بعدی هستند. کمترین ضریب همبستگی نیز مربوط به متغیر شغل با ضریب ۰۵۳/۰- است. از بین متغیرها فقط متغیر عزت نفس با ضریب ۱۶۱/۰- در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار است. ضریب منفی به مفهوم وجود رابطه معکوس بین ویژگی عزت نفس و افشا ‌می‌باشد.

همچنین از روش رگرسیون خطی نیز برای بررسی رابطه بین متغیرهای ویژگی­های شخصیتی افراد با افشا استفاده شد که نتایج آن جدول ۴-۶ ارائه شده است.

جدول ۴-۶- نتایج مدل­های رگرسیون

ردیف

مدل رگرسیون

آماره F مدل

معناداری آماره F

ضریب همبستگی مدل

ضریب متغیر مستقل

معناداری متغیر مستقل

۱

رابطه بین جنسیت و افشا

۸۵۹/۰

۳۵۶/۰

۰۷۶/۰

۱۳۱/۰-

۳۵۶/۰

۲

رابطه بین تأهل و افشا

۸۷/۱

۱۷۳/۰

۱۱۲/۰

۲۰۲/۰-

۱۷۳/۰

۳

رابطه بین سن و افشا

۱۷/۳

۰۷۷/۰

۱۴۵/۰

۱۱۰/۰-

۰۷۷/۰

۴

رابطه بین سابقه کار و افشا

۵۸۳/۰

۴۴۶/۰

۰۶۳/۰

۰۱۳/۰-

۴۴۶/۰

۵

رابطه بین شغل و افشا

۴۲۴/۰

۵۱۶/۰

۰۵۳/۰

۲۱۷/۰

۵۱۶/۰

۶

رابطه بین امیدواری و افشا

۰۰۴/۱

۳۱۸/۰

۰۸۲/۰

۱۲۸/۰-

۳۱۸/۰

۷

رابطه بین رضایت از زندگی و افشا

۸۳۶/۰

۳۶۲/۰

۰۷۵/۰

۱۰۴/۰-

۳۶۲/۰

۸

رابطه بین عزت نفس و افشا

۹۵/۳

۰۴۹/۰

۱۶۱/۰

۳۰۳/۰-

۰۴۹/۰

برای آزمون معنادار بودن کل مدل رگرسیون از آماره F و معناداری آن استفاده می­ شود. اگر سطح معناداری آماره F کمتر از سطح خطای مورد انتظار (اینجا ۵ درصد) باشد، مدل رگرسیون در کل معنادار است. همان‏طورکه درجدول ۴-۶ ملاحظه می‌شود، فقط سطح معناداری آماره Fبرابر در رگرسیون مربوط به رابطه عزت نفس و افشا کمتر از سطح خطای آزمون و برابر با ۰۴۹/۰ است، این عدد نشان می­دهد که مدل کلی رگرسیون در سطح اطمینان ۹۵ درصد (سطح خطای ۵ درصد) معنادار است.

برای آزمون معناداری ضرایب و آزمون فرضیه نیز از معناداری آماره t استفاده می­ شود. اگر معناداری آماره مربوط به متغیر مستقل کمتر از سطح خطای آزمون باشد، معنادار بوده و در نتیجه فرضیه مورد نظر پذیرفته می‏ شود، در غیر این صورت اگر معناداری آن بیش از سطح خطا باشد پذیرفته نخواهد شد. همان گونه که مشاهده می­ شود، معناداری ضریب متغیر مستقل عزت نفس در مدل شماره هشت برابر ۰۴۹/۰ و کمتر از سطح خطای آزمون (۵ درصد) ‌می‌باشد. در نتیجه رابطه معناداری با متغیر وابسته افشا دارد. در نتیجه فرضیه مبتنی بر رابطه معنادار بین ویژگی­ عزت نفس و افشای اختیاری حسابداران پذیرفته می­ شود.ضریب متغیر عزت نفس نیز برابر ۳۰۳/۰- و منفی است. یعنی رابطه معکوسی با افشا دارد. این بدین مفهوم است که با افزایش عزت نفس در حسابداران از میزان افشای اطلاعات کاسته می­ شود. این نتیجه مشابه با نتایج آزمون همبستگی است.

فصل پنجم

نتیجه ­گیری ‌و پیشنهادات

۵-۱٫ مقدمه

در فرایند هر تحقیقی،نتایج آن تحقیق از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که نتیجه ­گیری­های تحقیق می ­تواند مبنایی برای رفع مشکلات موجود ویا بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد.در فصل اول،ضرورت واهمیت اجرای تحقیق بیان شد، در فصل دوم پس از ارائه مبانی نظری تحقیق،پیشینه آن ارائه گردیدبه­طوری که به مباحث ومفاهیم مرتبط با ویژگی­های شخصیتیو افشای اختیاری وهمچنین سوابق مطالعات انجام­شده در این زمینه اشاره گردید.در فصل سوم به مراحل انجام وروش تحقیق،جامعه ونمونه آماری وابزارهای مورد استفاده در تحقیق اشاره شد و در فصل چهارم فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. هدف این فصل،بیان اطلاعات جدید وسودمند حاصل از تحقیق انجام شده است واهمیت آن در بیان یافته ­های حاصل از مطالعات وبررسی فرضیات تحقیق ‌می‌باشد، به گونه‌ای که بتواند مبنایی برای اتخاذ تصمیمات بهتر در حوزه حرفه حسابداری قرارگیرد؛از طرف دیگر استفاده­کنندگان ازیک تحقیق بیش از هر چیز دیگر به نتایج تحقیق توجه دارند ‌بنابرین‏ در این فصل به بررسی نتایج ‌و پیشنهادات تحقیق پرداخته می­ شود.

۵-۲٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های تحقیق.

فرضیه اول در خصوص ارتباط ویژگی امیدواری و تمایل حسابداران به افشای اختیاری مطرح و بررسی گردید؛ نتایج حاکی از عدم وجود رابطه بین این دو متغیر بود، به عبارتی ویژگی­ امیدواری حسابداران بر تمایل آن­ها به افشای اختیاری بی­تاثیر است.

فرضیه دوم در خصوص ارتباط ویژگی عزت نفس و تمایل حسابداران به افشای اختیاری مطرح و بررسی گردید؛ نتایج حاکی از وجود رابطه معکوس بین این دو متغیر بود، به عبارتی با افزایش عزت نفس حسابداران تمایل آن­ها به افشای اختیاری کمتر می شود

فرضیه سوم در خصوص ارتباط ویژگی رضایت از زندگی و تمایل حسابداران به افشای اختیاری مطرح و بررسی گردید؛ نتایج حاکی از عدم وجود رابطه بین این دو متغیر بود، به عبارتی ویژگی رضایت از زندگی حسابداران بر تمایل آن­ها به افشای اختیاری بی­تاثیر است

فرضیه چهارم مبنی بر اینکه جنسیت برافشای اختیاری تاثیر مستقیم دارد، به تأیید نرسید

فرضیه پنجم مبنی بر اینکه وضعیت تاهل برافشای اختیاری تاثیر مستقیم دارد، به تأیید نرسید

فرضیه ششم مبنی بر اینکه سن برافشای اختیاری تاثیر مستقیم دارد به تأیید نرسید.

فرضیه هفتم مبنی بر اینکه سمت شغلی برافشای اختیاری تاثیر مستقیم دارد به تأیید نرسید.

در فرضیه هشتم مبنی بر اینکه سابقه­کار برافشای اختیاری تاثیر مستقیم به تأیید نرسید

۵-۳٫ پیشنهاداتی مبتنی برنتایج تحقیق


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

بخش سوم؛ بررسی دیدگاه ­ها و نظرات صاحب‌نظران

بخش چهارم؛ پیشینۀ پژوهش

بخش اول: تشریح متغیر مستقل پژوهش

۲-۲ مقدمه­ای بر بازاریابی

بازاریابی (Marketing)؛ به عنوان فرآیندی مدیریتی ـ اجتماعی تعریف می‌شود که بوسیلۀ آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادلۀ کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. برای روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم؛ نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسی کرد (کاتلر، ۱۳۹۱).

۲-۳ تاریخچه بازاریابی

اصول بازرگانی رسمی که منشأ آن از ایالات متحده آمریکا است. ابتدا در آغاز قرن بیستم در چندین دانشگاه ایالات متحده به عنوان درس بازرگانی جداگانه‌ای تدریس می‌شد. اینگونه تلقی می‌شود که به عنوان اصول بازرگانی از سه مرحله ذیل عبور کرده باشد: «دوره تولید» که در آن بازاریابی تنها به واسطه محدودیت‌های تولید دچار محدودیت بود (تا دهه ۱۹۳۰)؛ «دوره فروش» که در آن بازاریابی هر آنچه شرکت تولید می‌کرد به بازار تحمیل می‌کرد (تا دهه ۱۹۵۰)؛ و «دوره مشتری» که در آن مشتری در مرکز تمام فعالیت‌های بازاریابی قرار داشت. در قرن ۲۱، بازاریابی پا به عصر تعاملی و برهم کنشی نهاده است. تغییر بنیادی در تعریف و هدف از بازاریابی در قرن ۲۱ این است که به عنوان یک اصل بازرگانی، فراتر از صرف تسهیل ـ تبادلات تجاری و دادوستدهای بین تولیدکننده و مشتریان گسترش یافته است. در آغاز، عمده تمرکز بازاریابی بر منافع تولیدکننده بود ـ تحویل محصولات درست به مشتری در زمان، مکان و قیمت درست. فرض اساسی بازاریابان اولیه این بود که تولیدکنندگان، کنترل بازار را در اختیار دارند. مدیریت، کارکردها، نقش‌ها و فرآیندها همگی حول این مدل مدیریت بازرگانی با محوریت تولیدکننده قرار داشتند. این تصور در عصر اطلاعات قرن ۲۱ دیگر معتبر نمی‌باشد.

۲-۴ بازاریابی در قرن بیست و یکم

و حالا در اوایل قرن بیست و یکم، بازاریابی چیست؟ یک مدل جدید موفق یا پذیرفته­شده، که ‌در مورد پویایی (و اغلب بی­منطقی) بازارهای جهانی، مشتریان دمدمی مزاج و غیر قابل پیش ­بینی که در تحلیل­های کلاسیک نمی­گنجند، الگوهای خرید و پیش ­بینی‌های بازار، افزایش خدمات نامحسوس، بخش‌بندی و ترکیب‌های جدید بازار، ورای دسته­بندی‌های صنعتی و قدیمی، افزایش قدرت مشتریان و ابزار و تکنیک‌های جدید بازاریابی تعاملی بتواند به کار گرفته شود، هنوز در مقیاس وسیع وجود ندارد و یا هنوز در سازمان‌ها و فرآیندهای بازاریابی شرکت‌ها از آن تعبیری نشده است.

تعاریف متعدد و اظهارنظرهای معتبر و فراگیر ‌در مورد ماهیت بازاریابی وجود دارد که هنوز ارزش افزودن به مجموعه اطلاعات آکادمیک را ندارند. با این همه، توجه به تفسیرهای مختلف از فعالیت بازاریابی و کارکردها و مهارت‌های متشکل آن می‌تواند ارزشمند باشد. در قرن ۲۱ بازارها پیچیده‌تر و جهانی‌تر شده‌اند و ‌بنابرین‏ بازاریابی هم به عنوان یک اصل حرفه‌ای دچار چنین تحولاتی گشت که به عنوان یک حرفه جدیدتر، فاقد شفافیت جهانی، دسته­بندی و شرح نقش‌ها و وظایف است. شرکت‌ها و سازمان‌های گوناگون هر یک مایلند ‌بر اساس سبک، حوزه تعریفی از بازاریابی ارائه دهند. آنچه در بازاریابی روز دنیا مطرح است، اکوسیستم بازاریابی است. هیچ محصولی نمی­تواند یک مزیت رقابتی مادام­العمر برای مشتریان خلق کند. اما اگر مصرف­ کنندگان درگیر یک پایگاه خاص شوند، موضوعی مثل سیستم عامل ویندوز، سپس می­توانید محصولات جدیدی عرضه نمود که آن ها هم درگیر خواهند شد.

۲-۵ تعاریف بازاریابی

بازاریابی به تلاش برای ارتباط بین ارزش محصول (کالاها یا خدمات) و مشتری گفته می‌شود. بازاریابی گاهی اوقات به هنر فروش نیز معروف است. ولی فروش یکی از توابع کوچک بازاریابی به حساب می‌آید (کاتلر، فیلیپ، و کالر، ۲۰۱۲). تعریف لغت­نامه‌ای بازاریابی عبارت است از «فراهم کردن کالاها یا خدمات برای برآورده ساختن نیازهای مصرف­ کنندگان» به بیان دیگر، بازاریابی شامل درک خواسته‌های مشتری و تطابق محصولات شرکت، برای برآورده ساختن آن نیازها و در برگیرنده فرایند سودآوری برای شرکت است. بازاریابی موفق مستلزم برخورداری از محصول مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب است و اطمینان از اینکه مشتری از وجود محصول مطلع است، از این رو موجب سفارش‌های آینده می‌شود (وست وود، جان، ۱۳۸۹).

بازاریابی، فرآیندی است که بین توانایی‌های شرکت و نیازهای مشتریان تعادل ایجاد می‌کند. سرجیو زیمن در کتاب خود پایان عصر بازاریابی سنتی خود بازاریابی را این چنین تعریف می‌کند: بازاریابی درباره داشتن برنامه ها و ترویج‌ها و تبلیغات و هزاران چیز دیگری است که در متقاعد کردن مردم به خرید یک محصول، مؤثر واقع شوند. ‌در مورد رستوران‌های غذای سرپایی، بازاریابی گاززدن‌ها و هُرت کشیدن‌ها. ‌در مورد خطوط هوایی، بازاریابی یعنی نشستن آدم‌ها روی صندلی‌ها. بحث بازاریابی درباره منفعت و نتایج است.

بازاریابی یک فعالیت راهبردی و راه و روشی است متمرکز بر فرجام اقدامات مربوط به جذب مصرف ­کننده بیشتر، برای خرید محصول شما در دفعات بیشتر به نحوی که شرکت شما پول بیشتری به دست ‌آورد (زیمن، سرجیو، ۱۳۸۷).

هر جا و هر گاه چهار اصل نیاز، نیازمند، عوامل رفع نیاز و داد و ستد وجود داشته باشد، در آنجا بازار و بازاریابی حاکم است (دکتر روستا، احمد، مجله تدبیر، شماره ۱۹۶).

بازاریابی با ارزیابی نیازی که محصولات و خدمات به آن پاسخ می‌دهند، شروع می‌شود. به طور منطقی، شناسایی و انتخاب برخی نیازها نشانه بی­توجهی به دیگر نیازهاست (کاتلر، فیلیپ، و تریاس دبس، ۱۳۹۲).

۲-۶ تفاوت بازاریابی با فروش

بازاریابی شامل هر اقدامی است که شما به منظور دستیابی به مشتری یا مشتریان و ترغیب آن‌ ها انجام می‌دهید. فرایند فروش شامل هر اقدامی است که شما آن را با هدف بستن قرارداد فروش و گرفتن امضای مشتری انجام می‌دهید. فروش به نتایج کمّی توجه دارد و فقط به رشد می‌اندیشد، اما بازاریابی در جستجوی افق‌های دوردست و رسیدن به مرحله توسعه است (جعفرپیشه، خلیل، ۱۳۹۰).

بعضی شرکت‌ها همچنان بازاریابی را با فروش اشتباه می‌گیرند؛ بعضی از آن ها حتی بازاریابی را به عنوان زیرمجموعه‌ای از فروش می‌دانند. سایرین فروش را زیرمجموعه‌ای از بازاریابی تلقی می‌کنند (که این مورد صحیح­تر می‌باشد).

تعداد معدودی با واقع­بینی بیشتر، فروش و بازاریابی را به مثابه اصول مدیریتی مجزا می‌دانند. در بعضی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، تخصص بازاریابی و ارتباطات را از یکدیگر جدا می‌کنند: روابط عمومی، نوشتن متن سخنرانی و ارتباطات داخلی اغلب از بازاریابی که بیشتر تمرکز آن بر ارائه مستقیم محصولات و خدمات به مشتریان است جدا می‌شود. شرکت‌های دیگر راهبردی تلفیقی اتخاذ می‌کنند که در آن تمام ارتباطات، فروش و بازاریابی مستقیم و غیرمستقیم به طور همه‌جانبه و کلی مدیریت می‌شوند.


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

((در اینجا منظور از وجوه هر نوع نقدینه ای است که دولت به عنوان تنخواه یا بودجۀ جاری برای مصرف هزینه های جاری ادارات در اختیار مأموران حسابداری و مالی قرار می‌دهد. یا ممکن است از اشخاص به عنوان ضمانت، وثیقه و مواردی دیگر، تحت ید مستخدم یا مأمور عمومی قرار گرفته باشد.))

۲- بر اساس ماده ۲۱ قانون محاسبات عمومی: حواله اجازه ای است که کتباً وسیله مقام مجاز وزارتخانه یا مؤسسه‌ دولتی یا دستگاه اجرایی محلی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یا سایر دستگاه های اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهدۀ ذی حساب در وجه به ذی نفع صادر می شود.

همچنین تعریف دیگر حواله، حواله عقدی است بین بدهکار و بستانکار به منظور ایفای دین توسط ثالث مدیون را محیل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می‌گویند .[۳۳]

۳ ـ مطالبات: مطالبات جمع طلب است و در مقابل دیون به کار می رود. منظور از مطالبات هر گونه دین یا تعهد مالی است که بر اساس یک رابطه حقوقی یا به موجب قانون یا به حکم دادگاه به نفع دولت بر عهده اشخاص قرار می‌گیرد؛ از قبیل عوارض، مالیات، حقوق گمرکی، جزای نقدی و سایر وجوهی که مأموران و مستخدمان عمومی و دولتی مکلف به وصول و اخذ آن ها از اشخاص هستند.[۳۴] ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که منظور قانون گذار از مطالبات در مادتین ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. و ۵ قانون تشدید ناظر بر اسناد مطالبات باشد.

۴ ـ سهام: سهام از نظر حقوق تجارت، سندی است که حاکی از مشارکت و سهیم بودن در مقداری از سرمایه و مزایای شرکت تجاری طبق اساسنامه است.

امروزه سهام دارای ارزش و اعتبار بوده و در بازار بورس بودن توجه به ما به ازای آن که سرمایه و امکانات شرکت تجاری است، معامله و داد و ستد می شود و لذا در مال بودن آن نباید تردید داشت.

چنان که ماده ۲۴ ق.ت. بیان می‌دارد: ((سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که تشخیص میزان مشارکت و تعهدات صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد)).

۵-اسناد و اوراق بهادار: اسناد جمع سند است و سند عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.( ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی )

– اوراق بهادار، اسناد مالی قابل نقل و انتقال در معاملات بورس و بانکی است که نرخ معین دارد. مطابق با ماده ۶ قانون محاسبات عمومی، چاپ اسناد و اوراق بهادار تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده دادستان کل کشور و یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

منظور قانون گذار از واژه (( اسناد یا اوراق بهادار)) در ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. و یا در ماده ۵ قانون تشدید مجازات و اسناد مالی بوده است نه اسناد سجلی یا اداری یا اطلاعاتی و یا غیره.

زیرا اسناد مالی و اوراق بهادار هستند که قابلیت معامله(خرید و فروش یا نقل و انتقال) و تصاحب و تملک را فی نفسه دارند و مختلس یا تصاحب آن ها می‌تواند موجب ضرر مالی به غیر و ایجاد نفع مالی برای خود یا دیگری شود و امنیت اموال را به خطر اندازد و صیانت از آن ها را مخدوش نماید.

۶ ـ سایر اموال: منظور از سایر اموال، اموالی است که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می‌آیند. در رابطه با موضوع جرم اختلاس، شبه هایی که برخی حقوق دانان را به بحث پیرامون آن واداشته این است که آیا جرم اختلاس اختصاص به اموال منقول دارد یا این که ‌در مورد اموال غیر منقول نیز قابل تصور است؟

برخی از حقوق دانان با این استدلال که اولاً اختلاس از صور خامس خیانت در امانت است و بنابر تصریح ماده ۶۷۴ ق.م.ا. خیانت در امانت شامل اموال غیرمنقول هم می شود و دلیلی برای محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد و ثانیاًً عبارت((سایر اموال)) عام بوده و شامل مال منقول و غیر منقول می‌باشد، معتقدند که اختلاس، اختصاص به اموال منقول نداشته و اموال غیر منقول را نیز شامل می شود. این گروه حتی نظریه شماره ۴۲۱۸/۷ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه که صریحاً اختلاس را شامل اموال منقول دانسته است را مربوط به زمانی دانسته اند که تصور می شده خیانت در امانت تنها در اموال منقول قابل تحقق است و با توجه به تصریح ماده ۶۷۴ ق.م.ا. به امکان تحقق خیانت در امانت در اموال غیر منقول معتقدند در حال حاظر این نظریه فاقد اعتبار است و امکان تحقق اختلاس ‌در مورد اموال غیر منقول نیز وجود دارد .[۳۵] اما به نظر می‌رسد این نظریه چندان قابل دفاع نباشد.

اما عده ای دیگر از حقوق دانان عقیده دارند که موضوع جرم اختلاس صرفاً اموال منقول می‌باشد و در رابطه با تأیید نظریه خود چنین استدلال کرده‌اند :

۱ ـ اموالی که در ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. و ماده ۵ قانون تشدید مجازات احصاء شده اند، همگی منقول هستند، پس موضوع اختلاس از نظر قانون گذار صرفاً اموال منقول بوده است،[۳۶]و به عبارتی((سایر اموال)) به اموال احصاء شده در قانون اشاره دارد و چون مصادیق احصاء شده همگی منقول هستند، پس ((سایر اموال))نیز اشاره به اموال منقولی دارد که احصاء شده اند.[۳۷]

۲ ـ چون برای انجام اختلاس مرتکب باید اموال را برداشت و تصاحب کند و مال غیر منقول را نمی توان برداشت نمود، معلوم می شود که اختلاس فقط در خصوص اموال منقول مصداق دارد . [۳۸]

۳ـ تفسیر مضیق قوانین ایجاد می‌کند که به قدر متقین اکتفاء و از توسعه دامنه قوانین جزایی جلوگیری کرده، موضوع جرم اختلاس را فقط اموال منقول دانست .[۳۹]

۴ ـ مقایسه اختلاس با خیانت در امانت نیز صحیح نیست چرا که در خیانت در امانت علاوه بر تصاحب، استعمال و تلف و مفقود کردن نیز ممکن است رکن مادی جرم را تشکیل دهد که برخی از این عناوین ‌در مورد اموال غیر منقول نیز قابل تصور است. برخی از حقوق دانان در این زمینه معتقدند که هر چند شباهتهایی بین اختلاس و خیانت در امانت وجود دارد اما نمی توان تمامی احکام و شرایطی را که قانون گذار برای خیانت در امانت مقرر ‌کرده‌است را به اختلاس تسری داد.

در ماده ۵ قانون تشدید تصریح شده است«… وجوه یا مطالبات … که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است…». ‌بنابرین‏ شرط تحقق جرم اختلاس سپرده شدن یا تسلیم قبلی مال مربوطه به کارمند است. اگر کارمند دولت مالی را که به او سپرده نشده است، بردارد یا تخریب کند، حسب مورد مشمول عناوین جزائی دیگر از جمله سرقت یا تخریب خواهد بود.

اما راجع به مفهوم سپرده شدن یا تسلیم مال به کارمند بایستی دقت کرد که تسلیم گاهی اوقات واقعی است یعنی عملاً عین مال تسلیم کارمند می شود و گاهی اوقات تسلیم اعتباری است ‌به این معنا که وقتی مثلاً کلید کتابخانه ای تحویل مسئول کتابخانه ای می شود به معنای تسلیم تمامی کتب و وسایل موجود در کتابخانه به مسئول مربوط است یا وقتی کلید انباری به مأمور مربوط تحویل داده می شود به معنی تحویل تمامی اموال موجود در انبار به اوست.

با توجه به توضیحی که داده شد باید گفت که موضوع اختلاس صرفاً مال منقول است. و ‌در مورد اموال غیر منقول با تحقق شرایط حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی با عناوینی مانند انتقال مال غیر، تصرف عدوانی و غیره قابل انطباق باشد.

بند چهارم: شرایط ارتباط مرتکب با موضوع جرم

الف: سپرده شدن


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

1 ... 102 103 104 ...105 ... 107 ...109 ...110 111 112 ... 479

شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
جستجو
آخرین مطالب