الف) عرف: عرف جایگاهی بس مهم و اساسی در حقوق بشردوستانه دارد. عهد نامه های لاهه صریحاً به حقوق عرفی پرداخته‌اند. قوانین و مقررات داخلی برخی از کشورهای بزرگ از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه سهم مؤثر و عمده ای در شکل گیری حقوق بشردوستانه عرفی داشتند. (همان، ص ۳۱)

ب) معاهدات: مهم ترین منابع حقوق بشردوستانه معاهدات است. اکثر قابل ملاحظه ای از معاهدات بشردوستانه، معاهدات عام یا قانون ساز می‌باشند و در حقوق بشردوستانه معاهدات خاص یا قراردادی کمتر جایگاهی یافته اند، هر چند منعی در این مورد وجود ندارد. مهم ترین معاهدات بشردوستانه را می توان به سه دسته: عهدنامه های لاهه، عهدنامه های ژنو و سایر معاهدات مربوط تقسیم نمود. عهدنامه های لاهه مشتمل بر دو عهدنامه ۱۸۹۹ و عهدنامه های ۱۹۰۴ و ۱۹۰۶ و هفت عهدنامه ۱۹۰۷ می‌باشد که هنوز در مواردی که عهدنامه های ژنو پاسخ گو نمی باشد، پاسخ گو هستند. به علاوه، امروزه بسیاری از مقررات عهدنامه های مذکور جنبه عرفی یافته اند، شاید از این روست که دوران حکومت مقررات عهدنامه های لاهه و قواعد عرفی ناشی از آن ها و نیز اعلامیه های مربوط را «حقوق لاهه» می‌نامند. (همان، ص ۳۳)

به موازات اجرای حقوق لاهه و در جهت تکمیل مقررات آن حقوق ژنو شکل گرفت. مهم ترین معاهدات تشکیل دهنده آن عهدنامه های چهارگانه ۱۹۴۹ می‌باشد. امروزه با الحاق کلیه کشورها به عهدنامه های مذکور، مقررات آن به معنای واقعی کلمه جنبه عام الشمول و حتی بسیاری از قواعد آن ها جنبه آمره یافته اند.

در سال ۱۹۷۷ با مساعدت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دو پروتکل به عنوان پروتکل های الحاقی، به عهدنامه های ۱۹۴۹ ژنو به تصویب رسید. اولین پروتکل مربوط به مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و مکمل عهدنامه های چهارگانه ژنو و دومین پروتکل در زمینه مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی است که به بیان خود پروتکل، توسعه و تکمیل ماده ۳ مشترک عهدنامه های مذکور می پردازد. در سال ۲۰۰۵ پروتکل سوم الحاقی به عهدنامه های مذکور به تصویب رسید. این پروتکل برای انتخاب یک نشان متمایز کننده (کریستال سرخ) به اضافه صلیب سرخ، هلال احمر و شیرخورشید سرخ است. متعاقب عهدنامه ها و پروتکل های مذکور معاهدات و پروتکل های بسیار دیگری که به نوعی مربوط به موضوعات حقوق بشردوستانه است به تصویب رسیده است. (همان، ص ۳۳-۳۲)

ج) اصول کلی حقوقی: هر چند در حقوق بشردوستانه، به اصول کلی حقوقی نسبت به سیایر منابع کمتر بها داده شده است اما در واقع اصول کلی حقوقی در حقوق بشردوستانه نقشی تقریباً به همان اندازه مهم ایفا می‌کند. از سوی دیگر بسیاری از قواعد عرفی و معاهده ای بشر دوستانه بر اصول کلی حقوقی مبتنی است.

از جمله اصول کلی حقوقی قابل اجرا در حقوق بشردوستانه عبارتند از: اصل وفای به عهد، اصل حسن نیت، اصل عدالت و نصفت، اصل منع سوء استفاده از حق، اصل جبران کامل خسارات، اصلی که بنا بر آن هیچ کس نباید قاضی اعمال خود گردد، اصل استایل (منع تناقض گویی به ضرر دیگری). امروزه اکثر اصول کلی حقوقی تبدیل به قواعد آمره شده اند. (همان، ص ۳۳)

۲-۶-۳- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام ملل متحد

منشور سازمان ملل متحد به رغم پرداختن به مقوله حقوق بشر به موضوع حقوق بشردوستانه ورود پیدا نکرده است و هیچ مقرره صریحی در این خصوص وجود ندارد، هر چند در زمان تدوین منشور، حداقل حقوق لاهه به عنوان بخش قابل ملاحظه ای از حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه حاکم بوده است.

سیاست بی توجهی منشور به مقوله حقوق بشردوستانه، عمدی ‌به این دلیل بوده که مبادا پرداختن به آن، به حقوق توسل به زور، به خصوص قواعدی چون منع توسل به زور و تحریم جنگ آسیب رساند اما جالب توجه اینکه اندکی پس از شروع به کار سازمان ملل متحد، کنفرانس ۱۹۴۹ ژنو با مساعدت های آن سازمان و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ، چهار معاهده خاص مربوط به حقوق بشردوستانه را مورد تصویب قرار داد. متعاقباً همکاری های مؤثر میان ارکان مختلف سازمان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان نهاد ناظر بر اجرای عهدنامه های مذکور صورت گرفت و اقدامات و تصمیمات مهمی از ناحیه سازمان در رابطه با تهیه و تنظیم و رعایت حقوق بشردوستانه انجام پذیرفت. به خصوص اینکه شورای امنیت در موارد بسیاری، نقض حقوق بشردوستانه را تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد ‌کرده‌است و دبیر کل سازمان نیز به نوبه خود در کنفرانس حقوق بشر در تهران در سال ۱۹۶۸ اعلام نمود که توسعه حقوق بشردوستانه وظیفه سازمان ملل متحد است. شاید یکی از دلایل تأسیس «اداره امور بشردوستانه»^[۱۹] در دبیرخانه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۱ انجام این رسالت سازمان بوده است.

در مقابل سکوت منشور ملل متحد ‌در مورد مقوله حقوق بشردوستانه عهدنامه های چهارگانه و پروتکل دوم الحاقی نیز ذکری از منشور ملل متحد و سازمان ملل متحد نکردند و تنها در ماده ۸۹ پروتکل یکم الحاقی به تعهد طرف های متعاهد به همکاری با سازمان ملل متحد و مطابق با منشور ملل متحد در وضعیت های نقض های فاحش عهدنامه ها و یا این پروتکل به صورت انفرادی یا جمعی پرداخته شده است. البته در پروتکل مذکور به اصول و اهداف ملل متحد اشاره شده است. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۳۴)

۲-۷- مفهوم جنگجویان خارجی در قطعنامه شماره ۲۱۷۸ شورای امنیت

نظر به اهمیت نابودسازی جنگجویان خارجی، در راستای سیاست و چارچوب قانونی جدید برای اقدامات بین‌المللی در واکنش به خطر، با عنوان کلی «تهدیدهای ناشی از اقدامات تروریستی بر صلح و امنیت بین‌المللی»، قطعنامه شماره ۲۱۷۸ شورای امنیت در مورخه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ در فضای سیاسی بر اساس فصل هفتم منشور به اتفاق آرای صادر گردید.

۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ موقعیتی خاص و ویژه برای شورای امنیت بود زیرا این شورا برای ششمین بار در طول تاریخ هفتاد سال کاری خود در سطح بالاترین مقامات دولت های عضو یعنی در سطح سران تشکیل شد. شورای امنیت جدیدترین قطعنامه خود را به بهانه مقابله با داعش، ولی با عنوان کلی تهدیدهای ناشی از اقدامات تروریستی بر «صلح و امنیت بین‌المللی» تصویب کرد. عنوانی که از سال ۲۰۰۱ تاکنون همه ساله چندین مصوبه این شورا را به خود اختصاص داده است. در این زمینه ۲۰ روز پیش بود که شورای امنیت از همین عنوان برای تصویب قطعنامه به شماره ۲۱۷۰ علیه داعش استفاده کرده بود. برجسته ترین ویژگی قطعنامه جدید این است که بر اساس فصل هفتم و همچنین با اتفاق آرای اعضاء صادر گردیده است. (قابل دسترسی در خبرگزاری فارس، آبان ۹۳)

۲-۷-۱- تعریف جنگجویان خارجی^[۲۰]

مطابق قطعنامه ۲۱۷۸ مورخه سپتامبر ۲۰۱۴ شورای امنیت^[۲۱]، جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از: «افرادی که با هدف اجراء، برنامه ریزی، آماده سازی برای، شرکت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی، از جمله در ارتباط با جنگ های مسلحانه، به کشور دیگری غیر از کشور اقامت یا هویت خود سفر می‌کنند» تعریف می کند.

۲-۷-۲- پیشینه جنگجویان خارجی

پس با توجه به آیه و روایات گفته شده، فهمیده می شود که جرم بغی، اختصاص به خروج بر امام معصوم ندارد و لفظ آیه و روایات، عام است و همه مواردی را که در تفسیر این آیه گفته شده است، در بر می‌گیرد. فلسفه جهاد با بغات، دفاع از حکومت اسلامی است و همین که فردی عادل و آگاه به مسائل اسلام در رأس حکومت باشد، خروج کننده بر او، باغی شمرده می شود.

افزون براین، اگر بپذیریم اطلاقات، انصراف به امام معصوم دارند، میتوان از باب عموم ملاک احکام، حکم بغات را بر کسانی که بر نایب امام زمان خروج می‌کنند نیز جاری دانست؛ زیرا اگر در عصر غیبت، فقیه و نایب امام (ع) نتواند با بغات برخورد نماید و آنان را طبق موازین اسلامی مجازات کند، آنان اساس نظام عدل اسلامی را متزلزل می‌سازند و در نظام اسلامی هرج ومرج به وجود خواهند آورد. ( مرعشی، ۶۷:۱۳۷۳ )

پس فهمیده می شود که باغی، بر یک نفر هم دلالت می‌کند و لزومی ندارد بگوییم بغات در صورتی مشمول حکم بغی می‌شوند که جمع باشند؛ چنان که فقهای ما یکی از شرایط جنگ با بغات را کثیر بودن آنان می دانند.

۱٫افزون بر نص صریح قرآن، فتوای دستهای دیگر از فقها نیز مؤید این قول است. « باغی کسی است که علیه امام معصوم خروج کند؛ خواه به صورت فردی باشد، مثل ابن ملجم، یا گروهی. ( حرعاملی ،۸۳:۱۴۱۰ ) اطلاق عبارت در خارج، دلالت دارد بر اینکه فرقی بین کثیر و فرد بودن، مثل ابن ملجم وجود ندارد. ( طباطبایى حائری،۲۶:۱۴۱۸)

می توان گفت که قول این دسته از فقها، به واقع نزدیک تراست؛ زیرا همان گونه که قبلاً گفته شد، هیچ دلیل شرعی نداریم که گفته باشد بغات باید گروهی باشند. لفظ آیه، عام است و بر واحد هم دلالت می‌کند و لزومی ندارد که فقط به فعل امیرالمؤمنین (ع) بسنده کنیم؛ زیرا آن وقایع، مربوط به زمانی خاص است؛ اما اگر این گروه محارب باشند ـ آن گونه که این گروه از فقها بیان می‌کنند ـ پس حضرت علی(ع) نباید در جنگ جمل با آنان مدارا می کرد.

حضرت در برخورد با اهل جمل، برعکسِ برخورد با محاربان را انجام داده است که این خود نشانگر محارب نبودن بغات است. ازسوی دیگر، مجازات محارب در فقه شیعه بعد از تسلط پیدا کردن بر آنان، قابل اسقاط و حتی قابل شفاعت نیست. در جرم بغی، فرد مرتکب، بعد از انجام جرم هم مشمول عفو و توبه می شود؛ اما جرم محاربه، برخلاف این جرم است.

اگر ابن ملجم محارب بود، حضرت علی (ع) حد آن را مانند حدود دیگر، بر او جاری می کرد یا آن را به فرزندان خود سفارش می نمود؛ درحالی که امام چنین چیزی را به فرزندان خود سفارش نفرمود. و اما ابن ملجم نیز در ابتداى امر، باغى محسوب می شد که کشتنش واجب بود؛ ولکن بعد از اینکه دستگیر و بازداشت شد و در اختیار امام(ع)قرار گرفت، امام(ع)می‌توانست او را بخشیده و عفو نماید؛ چون او بر امام خروج کرده بود. ( منتظرى۱۴۰۹ ق، ج۶، ص:۴۸۴ )

۲٫دستهای از فقها می‌گویند: خروج آن ها باید از تحت سلطه امام و اقامت گزیدن آن در شهر، روستا یا صحرا باشد؛ اما اگر تحت سلطه امام باشند، باغی شمرده نمی شوند. ( طوسى، ۱۳۸۷، ج۷، ص ۲۶۵؛ نجفى، ۱۴۰۴ق، ج۲۱ ، ص:۳۳۲)

در این باره استناد می‌کنند به زمانی که حضرت علی(ع) در حال خطبه خواندن بود و افرادی بر او وارد شدند و شعار « لا حکم الا لله » را سر دادند .( مغربى، ۱۳۸۵، ص۳۹۳)

فقها به حقوقی که حضرت علی (ع) در این روایت برای آنان قائل شده است استناد می‌کنند و همین را دلیل خروج بر امام می دانند و آن را از شرایط و احکام مترتب بر بغات به شمار می آورند. این سه حق عبارت اند از: شما را از ورود به مساجد خدا منع نمی کنیم؛ شما را از غنایم محروم نمی سازیم تا زمانی که دست در دست ما دارید و به جبهه جداگانه ای نپرداخته اید… و ما هرگز آغازگر جنگ، بلکه آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود.(همان) و آن لفظی که مورد مناقشه است، لفظ « ما دامت أیدیکم معنا » است که از آن این حکم برداشت می‌شود.

اما این شرط پایه محکمی ندارد واینکه حضرت می فرمایند: « تا زمانی که دست در دست ما دارید و به جبهه جداگانه ای نپرداخته اید» بر خروج بر آن حضرت دلالت نمی کند. «منظور از باغی کسانی هستند که تحت اطاعت سیاسی امام نباشند. عنوان بغی، نشئت گرفته از عدم اطاعت ولایی و سیاسی است و منظور کسی است که نظام غیرشرعی تشکیل دهد که از ولایت امام معصوم نشئت نگرفته باشد.( بحرانى، بیتا، ص۱۶۶ )

پس باید گفت که آنچه در بغی موردنظر است، عدم اطاعت از امام، ولایت فقیه و حکومت است؛ حال این نافرمانی به هر طریقی باشد. این نظر، مطابق با عرف، واقع و ظاهر آیه است و باید گفت که منظور از «ایدینا» اطاعت و فرمانبرداری و تجاوز نکردن از حدود شرعی است؛ حال به جایی دیگر اقامت کنند یا نه. صاحب جواهر هم می‌گوید: این خبر، خبر مرسلی است و شرایط صحت را ندارد. ( نجفى، ۱۴۰۴ق، ج۱۵، ص۳۳۳ )

۳٫عده ای از فقها می‌گویند: « از روی شبهه و تأویل باطل ، خارج شده باشند؛ اما اگر جدا شوند به غیر تأویل، محارب محسوب می‌شوند.» ( طوسى، ۱۳۸۷، ج۷، ص۲۶۷؛ حلّی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۵ ) این شرط نیز نقد شده است. عده ای از فقها می‌گویند: ما دلیلی پیدا نکردیم برای این سخن که باید از روی شبهه و تأویل خارج شده باشند؛ بلکه واقعه صفین و جمل برخلاف این بوده است و دلیلى وجود ندارد که خصوصیات موجود در این سه جنگ را در احکامى که به عنوان بغى و باغى تعلّق دارد، دخالت دهیم. ( نجفى، ۳۳۳:۱۴۰۴ ) بلکه حضرت علی (ع) در خطبه ی ۱۳۷ درباره خوارج می فرماید: به خدا سوگند، ( طلحه و زبیر) و پیروانشان، نه منکرى در کارهاى من سراغ دارند که برابر آن بایستند و نه میان من و خودشان راه انصاف پیمودند….( نهج البلاغه۱۸۱)

امام در این خطبه به صراحت، ناحق بودن خروجشان را به آنان گوشزد می‌کند که آن ها خود حقیقت را انکار می‌کنند. همچنین آیه قرآن، عام است و هیچ قیدی را ذکر نکرده. در گروه بغات، آنچه شرط است، تجاوز و تعدی است؛ خواه از روی شبهه باشد، خواه غیرشبهه؛ اما باید توجه داشت که نمی توان گفت اگر باغیان از روی تأویل خروج نکرده باشند، مصداق محارب بر آن ها صدق می‌کند؛ چراکه مفسران برای محاربه، چنین شرطی را نگفته‌اند.

علّامه طباطبائی، در تفسیر آیه ۳۳ سوره مائده، در خصوص محاربه می‌گوید : « … رسول خدا (ص) با اقوامى که از کفار با مسلمانان محاربه کردند، بعد از آنکه بر آنان ظفر یافت و آن کفار را سر جاى خود نشانید، معامله محارب را با آنان نکرد؛ یعنى آنان را محکوم به قتل یا دار زدن یا مثله یا نفى بلد نفرمود؛ و این خود دلیل بر آن است که منظور از جمله مورد بحث، مطلق محاربه با مسلمین نیست.» (موسوی همدانی ، ۱۳۹۰)

پس نکته مهمی که علّامه طباطبائی یادآور می شود، دلیلی قوی و مستحکم است بر اینکه شورشیان بر امام و پیامبر، محارب نیستند و هیچ مؤیدی هم وجود ندارد که در زمان پیامبر(ص) یا حضرت علی (ع) مجازات محارب بر چنین گروهی اجرا شده باشد. افزون بر این، از آیه ۹ سوره حجرات و نیز سیره امیرالمؤمنین (ع)چنین برداشتی صورت نمی گیرد.

استفاده از گروه‌های متمرکز در تمامی فرایند بازاریابی اجتماعی، از برنامه‌ریزی گرفته تا تولید مواد و پیام‌های آموزشی، می‌تواند عملی باشد. در بعضی موارد بازاریابان اجتماعی باید از گروه‌هایی بدانند که روی مخاطبین تاثیر دارند. از جمله این گروه‌ها می‌توان به همسران، والدین، سیاست‌گذاران، پزشکان و وکلا اشاره کرد.

برای بالابردن شانس دستیابی به مخاطبین از طریق رسانه ها، دو راه وجود دارد:

الف- تعیین و استفاده از رسانه های مناسب که بیشتر توسط گروه مخاطب مورد استقبال قرار می‌گیرند.

ب- توجه به دروازه‌بان‌هایی که محتوا و جریان اطلاعات را کنترل می‌کنند.

پس از شناسایی محورهای رسانه‌ای پژوهش بر روی این دروازه‌بان‌ها بسیار مهم است. افرادی مانند ویراستاران، تهیه‌کنندگان، نویسندگان، مجریان، مدیران و دیگر کسانی که به نحوی با موضوع در ارتباط هستند، در این دسته جای می‌گیرند.

۲-۵-۲-۲- تولید مواد و پیام‌ها

در این مرحله مواد و پیام‌ها تولید می‌شوند. این کار با توجه به مفاهیم مکان‌یابی و با تأکید بر نقاط کلیدی بازار چون جذابیت یا ظاهر محصول، منافع حاصل از محصول، تصویرسازی برای مصرف کننده، کاربرد آن و دسته‌بندی مناسب محصول صورت می‌گیرد.

بهترین جمله برای مکان‌یابی (تا محصول مورد نظر ما در مقایسه با محصولات دیگر پذیرفته شود) بستگی به نتایج آزمون تعدادی از مفاهیم در یک مصاحبه یا گروه متمرکز دارد. در این مرحله مهم آن است که چه گفته شود، نه این که چگونه گفته شود!

انتخاب نام مناسب برای محصول یا خدمت هم در این مرحله صورت می‌گیرد.

۳-۵-۲-۲- پیش آزمون مواد و پیام‌ها

مواد و مفاهیم تولید شده با تعدادی از گروه مخاطب آزمون می‌شود تا مواردی چون ماندگاری در حافظه، سلامت محصول، برقراری ارتباط، درک مفهوم، باورپذیری، قابلیت پذیرش محصول، تصویر و جذابیت خدمت یا محصول کنترل گردد. ‌به این ترتیب مکان‌یابی محصول یا خدمت ارزیابی می‌گردد تا پس از رفع کاستی‌ها، نهایی شده و آماده عرضه به گروه مخاطب شود. ‌در مورد پیام‌های نوشتاری (چاپی) قابلیت خواندن آن ها (به خصوص در جوامع با سطح اقتصادی اجتماعی پایین) بسیار اهمیت دارد.

قبل از اتمام نهایی، پیام‌های تولید شده توسط گروهی از افراد حرفه‌ای بررسی می‌شود تا مواردی چون تناسب، ابهام، درک مطلب و طراحی آن ارزیابی گردد. در انتها، قبل از اجرای برنامه باید آن را در یک موقعیت واقعی امتحان کرد تا نقاط قوت و ضعف آن و مشکلات سیاسی اجتماعی یا فرهنگی ناشی از آن، نشان داده شود.

۴-۵-۲-۲- مداخله

با شناسایی کانال‌های رسانه‌ای و تولید پیام‌های استاندارد شده، برنامه بازاریابی اجتماعی آماده اجراست. یک پوشش رسانه‌ای مناسب و مطلوب می‌تواند پیام‌های مورد نظر ما را به گروه مخاطب منتقل نماید.

۵-۵-۲-۲- ارزشیابی

در برنامه بازاریابی اجتماعی، معمولا ارزشیابی در سه بخش انجام می‌شود:

۱) ارزشیابی فرایند (Process Evaluation)

۲) ارزشیابی اثر (Outcome Evaluation)

۳) ارزشیابی پیامد (Impact Evaluation)

در نوع اول ارزشیابی، تعیین می‌گردد که آیا با اجرای مراحل مختلف برنامه بر اساس دستورالعمل تهیه شده دسترسی به مخاطب صورت گرفته است یا نه؟

در نوع دوم، مشخص می‌شود که آیا تغییری در مخاطبینی که در تماس با پیام‌ها و مواد ما بوده‌اند مشاهده شده است یا نه؟

در نوع سوم، تعیین می‌کنیم که آیا انجام رفتار باعث تغییرات مطلوب در سطح کلان جامعه شده است یا نه؟ (مانند کاهش مورتالیتی یا موربیدیتی)

در سال ۱۹۸۹ کاتلر و روبرتو ارزشیابی دیگری را هم در برنامه های بازاریابی اجتماعی وارد کردند و به آن ارزشیابی اخلاقی گفتند. در ارزشیابی اخلاقی هم هدف و هم وسیله مورد قضاوت قرار می‌گیرد و بررسی می‌شود که آیا تغییر درست و مطلوب از راهی درست ایجاد شده است؟

در بازاریابی اجتماعی توجه به اخلاق بسیار مهم است. معیارهای اخلاقی باید از همان ابتدای برنامه مدنظر قرار داده شود. مردم را نباید مجبور به انجام کاری کرد حتی اگر آن رفتار برایشان سودمند باشد. در ضمن باید مطمئن بود که برنامه بازاریابی اجتماعی ما برای مخاطبین هیچ ضرری ندارد.

آنچه در یک برنامه بازاریابی اجتماعی باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد، عبارت است از:

۱) آگاهی مخاطبین از محصول

۲) آگاهی از تبلیغ و یادآوری محصول

۳) سطح دانش، نگرش و عملکرد مخاطبین

۴) تصویر محصول

۵) تجربه مخاطب از محصول

۶) رفتارها

بررسی آگاهی، میزان استفاده از محصول و تداوم استفاده از آن در یک برنامه بازاریابی اجتماعی اهمیت دارد و نواقص برنامه را تا حدود زیادی مشخص می‌کند:

– در صورتی که آگاهی مخاطب از محصول پایین باشد، اشکال را باید در سیستم رسانه‌ای و پیام‌ها جستجو کرد.

– در صورتی که آگاهی مخاطب مطلوب باشد ولی میزان استفاده از آن کم باشد، نقص در بقیه بخش‌ها مانند سیستم توزیع، قیمت، بسته‌بندی یا تصویر محصول است.

– در صورتی که آگاهی مخاطب قابل قبول و میزان استفاده از آن هم مطلوب باشد ولی مخاطبین در استفاده از آن تداوم نداشته باشند، اشکال در خود محصول است که باعث شده مصرف کننده انگیزه‌ای برای استفاده مجدد از آن محصول یا خدمت نداشته باشد.

۶-۲-۲- بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت

ریچارد مانوف در سال۱۹۸۵ جزئیات استفاده از دیدگاه بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت را بیان کرد. او بازاریابی اجتماعی را “دیدگاهی منظم و سازمان‌دهی شده برای ارتقای سلامت عمومی و ارتباطات” تعریف کرد. (Birkinshaw M .1993)

در سال ۲۰۰۲ این تعریف از بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت توسط سه تن از صاحب‌نظران بازاریابی اجتماعی کاتلر، روبرتو و لی ارائه شد:

“کاربرد مشتری‌مدارانه اصول و فنون بازاریابی برای گسترش برنامه ها، مداخلات و ارزشیابی در جهت تلاش برای تغییر یا اصلاح رفتار بهداشتی” (Birkinshaw M .1993)

هدف بازاریابی اجتماعی اصلاح نگرش گروه مخاطب است تا پایه گذار تغییر رفتار او برای حفظ سلامت فرد و جامعه گردد. (Birkinshaw M .1993)

مهم‌ترین مسئولیت بازاریابان اجتماعی در حوزه سلامت، اطمینان از این است که آنچه که در نهایت در شکل مداخله بیان می‌شود، نیازها و خواسته‌های مرتبط با سلامت را در مشتری برآورده می‌سازد.

۷-۲-۲- گام‌های یک برنامه بازاریابی اجتماعی (Birkinshaw M . 1993)

برای ورود به حیطه عمل مبتنی بر این دیدگاه برداشتن این گام‌ها ضروری است:

1. 1. شناخت مشکل بهداشتی، سازماندهی روش‌ها و جلب حمایت برای بازاریابی راه حل‌های مورد نظر (در این مرحله برقراری ارتباط با سازمان‌های مختلف هم به صورت عملیاتی و هم از نظر سیاسی ضرورت دارد. شناسایی تصمیم‌گیران در عرصه حکومت و جامعه باید مستمرآ انجام گیرد.)

1. 1. انتخاب اولویت‌ها، تعیین سطح خرید و تهیه یک برنامه زمان‌بندی شده. مشکل و اهداف را باید از دیدگاه مشتری تعریف کرد و ترجیحا از اطلاعات کمی برای بیان آن ها استفاده نمود.

1. 1. تحلیل فعالیت های”پیام- بازاریابی” که برای هر “مشکل- راه حل” نیاز است. در این مرحله تهیه یک استراتژی مشخص و مکتوب لازم است.

۲)شوهر نفقه را به زن بپردازد .

اگر زن و شوهر ‌بر پرداخت نفقه به صورت پول نقد توافق کنند و زن آن را دریافت کند مالکش می شود وواجب شوهر ساقط می‌گردد و هیچ کدام حق ندارند دیگری را به پرداخت نفقه به صورت پول نقد وادار کنند .

صرفه جویی در نفقه :

اگر شوهر مخارج چند روز مثلا یک هفته تا یک ماه را به زن بپردازد و این مدت بگذرد و زن آن را برای خود مصرف نکند ‌به این صورت که از جای دیگری غیر از نفقه مصرف کند یا کسی مخارج او را بدهد یا زن با صرفه جویی مقداری از نفقه را پس انداز کند آنچه از نفقه زیاد می‌آید متعلق به زن و ملک اوست و شوهر حق پس گرفتن آن را ندارد .

احکام نفقه

۱)اگر مرد نفقه زن را ندهد چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد مدیون زن است

۲) اگرزن در مواردی که اطاعت شوهر لازم است از او اطاعت نکند گناهکار است و حق غذا ،لباس ، منزل و همخوابی ندارد ، ولی مهر او از بین نمی رود^[۹۲] .

۳)اگر زنی که از شوهر اطاعت می‌کند از او خرجی بخواهد ولی شوهر به او خرجی ندهد می‌تواند جهت الزام شوهر ‌بر پرداخت نفقه به حاکمه شرع و اگر ممکن نباشد به مؤمنان عادل و اگر آن هم ممکن نباشد به دیگران مراجعه کند .

۴) اگر الزام شوهر به پرداخت نفقه ممکن نباشد زن می‌تواند در هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال شوهرش بردارد و. اگر چنین کاری ممکن نباشد ووزن به ناچار معاش خود را تهیه کند در موقعی که به تهیه معاش اشغال دارد اطاعت شوهر براو واجب نیست .

۵)اگر زن به جهت عذر شرعی یا عقلی مانند حیض ،احرام ، اعتکاف واجب و بیماری نتواند تمکین کند یا اگر با اجازه شوهر به سفر واجب یا مستحب برود نفقه اش از بین نمی رود .

۶) اگر زن بدون اجازه شوهر به مسافرت مستحب یا مباح برود یا بدون اجازه او از خانه بیرون رود نفقه اش از بین نمی رود .

۷)زن می‌تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه نماید و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی نماید در حالی که اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند ^[۹۳](همین نکته در ماده ۱۲۰۶ ق – م اشاره شده است )

در ماده ۱۲۰۳ م اشاره شد که چنانچه کسی توانایی مالی نداشته باشد نفقه زوجه مقدم بردیگران می شود .

اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه بدهد زن بردیگران مقدم خواهد شد^[۹۴] .

پرداخت نفقه و ارتباطش با شرایط صحت عقد :

بحثی که در اینجا اهمیت است این است که به محض این که بین زوجین عقدی برقرار می شود نفقه نیز ثابت می شود و برذمه زوج قرار می‌گیرد .

امامیه موقوف بودن بروجوب نفقه برتمکین پس آیا نفقه به محض وقوع عقد واجب می شود و نشوز و مستحق آن است یا آنکه نفقه واجب می‌گردد به تمکین ؟

دو قول است :

قول اول ‌به این که مطلق عقد کافی نمی باشد در وجوب نفقه به جهت سقوط نفقه ناشزه بالاجماع پس می‌گردد اقتضای عقد وجب نفقه را مشروط به تمکین و پس از تمکین نفقه واجب می شود .

قول دوم : عقد واجب است مهر را – عقد نفقه را واجب نمی گردد نیز روایت شده که پیامبر (ص) ازدواج نموده و بعد از چند ساله دخول فرمودند و انفاق ننمودند مگر بعد از دخول پس نفقه از زمان دخول تعیین می‌گردد نه از زمان عقد و نشوز مانع نفقه می‌باشد ^[۹۵].

پس مردی که عقد می‌کند با زنی این توانایی را در خود می بیند که نفقه اش را بپردازد و اما چون نفقه ز زمان دخول برذمه مرد ثابت است و عرف جامعه گواه برهمین مطلب است و چون در زمان عقد این امر (دخول ) صورت نمی پذیرد پس نفقه در این دوران برذمه مرد نمی باشد و پرداخت نفقه از شرایط صحت عقد نمی باشد .

«لیس التمکن من النفقه شرطا فی العقد نعم هوشرط فی وجوب الاجابه …

توانایی در پرداخت نفق زوجه شرط صحت عقد نیست ولی توانایی در پرداخت شرط وجوب
اجابه است ^[۹۶]»

بخش دوم

نفقه ی زوجه

فصل دوم: مصادیق نفقه زوج

اختلاف در مصادیق

بیشتر اختلافات در فقه در خصوص نفقه زوجه مربوط به مصادیق آن است. در جواهر الکلام بیان شده که مایحتاج از جمله غذا، البسه، مسکن، خانه و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضع زن در آن شهر متناسب باشد.^[۹۷]

بعضی دیگر از فقها مصادیق دیگری به آن افزوده‌اند همانند وسایل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز^[۹۸] در تحریف الاحکام هم به طور کلی آمده است: آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است^[۹۹]. آنچه در بیان این مصادیق مشاهده شود دین است که شارع مقدس کمیت و کیفیت و موضوع نفقه را به عرف واگذار ‌کرده‌است که عنصر زمان و مکان نقش زیادی در آن دارد به ویژه آن که در قرآن کریم هم چنین جهت‌گیری در آن قابل مشاهده است «عاشروهن بالمعروف»^[۱۰۰]، «فامساک بالمعروف او شریع باحسان»^[۱۰۱] ، «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»^[۱۰۲]. کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنی امور متعارف تفسیر شده است. چنان که بعضی آورده‌اند که «منظور از رزق و کسوه خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را به معروف مقید ‌کرده‌است. ^[۱۰۳] بعضی از مفسرین هم کلمه معروف را به معنای متناسب و شایسته تفسیر کرده‌اند. ^[۱۰۴]

روشن است که ابهام در مفهوم خود باعث ابهام در مصادیق و در نتیجه اختلاف شده است ولی آنچه مشترکان همه این اختلافات است نقش زمان و مکان و عرف در تعیین نفقه است. که در اینجا به آن ها اشاره می‌کنیم.

کمیت وکیفیت مصادیق نفقه زوجه

نفقه را از دو لحاظ می توان بررسی نمود . یکی از لحاظ کیفیت که همان معیار عرف است آنچه که متعلق به زوجه قرار می‌گیرد مثل (غذا – لباس و پوشاک ) و یکی از لحاظ کمیت که مراد چه حدی باید در نظر گرفت که مقدار و کمیتش اندازه خاصی ندارد بلکه ملاک را عرف زمان و مکان و شانیت زن قرار داده‌اند .

۱-۱-طعام :

آن چیزی که انسان با آن شکمش را سیر نماید و معیار کیفیت چیزی که امثال آن در شهرش یا مکانش متعارف باشد و سازگار به مزاج او ووضعیت اجتماعی او باشد در ضمن عادت زوجه ی خویش را در نظر بگیرد مثلا : اگر عادت به گوشت داشته باشد واجب است آن را برایش معیا نماید یا آن چیزی که عادت داشته که اگر نخورد صدمه می بیند واجب است تهیه نماید مثل چای ، قهوه و امثال آن ^[۱۰۵].

کیفیت پرداخت نفقه طعام به دو صورت انجام می‌گیرد :

۱-پول یا مواد خام غذایی را در اختیار زوجه قرار دهد تا هر چه بخواهد با آن درست کند در این صورت مرد حق ندارد که زن خویش را ملزم ‌به این کند که حتما با او غذا بخورد و اگر زن بخواهد خرجش را بدستش دهد تا آن هر چه بخواهد بکند تکلیف مرد برآن است که هر گونه زن مایل است نفقه اش را بپردازد .

۲-یا عین مواد پخته شده را می‌دهد مثل خرما ، نان و …

پس اگر چنانچه مواد غذایی که دراختیار همسر خویش قرار می‌دهد مواد خام باشد باید هزینه ووسایل آماده شدن آن مثل : مواد سوختی ، نفت و گاز … را در اختیار همسرش قرار دهد

حتی زوجه می‌تواند مثل دیگر نان خورهای زوج ( مادر ، خواهر …) برسریک سفره بنشیند و یا این که جدا که (مراد خود و همسرش ) باشد که در این صورت نیز مرد حق ندارد همسرش را مجبور نماید .

نکته ی قابل توجه این است که کشورهای اسلامی و غیر اسلامی واقع در آسیا و به خصوص خاورمیانه که یکی از نقاط «پناهنده خیز» دنیا می‌باشد، هیچ نوع معاهده و کنوانسیون منطقه ای که خلاء حقوقی در این زمینه را پر کند ندارد و حتی برخی از کشورهای پذیرنده انبوه پناهندگان مانند پاکستان به کنوانسیون ۱۹۵۱ نیز ملحق نشده است. گر چه این گونه دولت ها با توجه به تعالیم دینی و سوابق تاریخی خود رفتار مناسبی با پناهندگان دارند از قوانین نانوشته ای پیروی می نمایند که در آن حداقل حقوق و ضروری حیات انسانی محترم شمرده شده است. شاید به دلیل همین خلاء بود که کمیساریای عالی پناهندگان در سال ۱۹۸۳ یعنی تنها چهار سال پس از تجاوز شوروی به افغانستان، مهاجران پناه جو را در ایران شناسایی کرد و حاضر به کمک شد. در عمل دو رهیافت متضاد در میان کشور های جهان در رابطه ی با حقوق پناهندگان وجود دارد^[۸۷].

رهیافت اول که از آن به عنوان رهیافت «جنوب» تعبیر شده است با تعبیر حقوقی گسترده و سیاست بازتری با پناهندگان رفتار می‌کنند. البته این تفسیر حقوقی گسترده بیشتر در جایی کارساز است که کنوانسیون ۱۹۵۱ ‌در مورد آن مبهم و یا ساکت می‌باشد. این رهیافت بیشتر در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم وجود دارد.

رهیافت دوم که از آن به رهیافت «شمال» تعبیر شده، کنوانسیون های جدید اروپایی خصوصاًً کنوانسیون «شنگن» که بر اساس آن کشورهای اروپایی قصد دارند با «حصار کشیدن به دور خود» و ایجاد یک قلعه ی نفوذ ناپذیر در اروپا مشکل پناهندگان را با جلوگیری از ورود متقابل پناهندگی و اعمال محدودیت های شدید علیه پناهندگان، حل کند.^[۸۸]

به طور معمول، بیگانگان ازحقوق خصوصی برخوردار می‌باشند؛ زیرا این حقوق لازمه زندگی هر فرد از افراد بشر است و در این نوع حقوق بیگانگان واتباع داخله نباید تفاوتی داشته باشند. دولت‌ها، یا با قانون یا عهدنامه یا به شرط عمل متقابل بیگانگان را از این حقوق بهره مند می‌سازند.^[۸۹]

از جمله حقوق خصوصی که به موجب عهدنامه ها به بیگانگان داده می شود میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. 1. حق مالکیت بر اموال غیر منقول: الف- حق تملیک و تحصیل اموال غیر منقول برای سکونت یا شغل و صنعت؛

ب- حق نقل و انتقال و تحصیل و تصرف اموال منقول.

1. از دیگر حقوق خصوصی که به موجب قوانین ولی با شرط رفتار متقابل سیاسی در حدود معاهدات بیگانگان از آن بهره مند می‌شوند، حقوق مربوط به احوال شخصیه است. بعضی از دولت ها احوال شخصی اتباع بیگانه را مشمول قانون دولت متبوعه و برخی مشمول قانون اقامتگاه می دانند. امروزه در عرصه ی بین‌المللی بیشتر کشورها اجرای قانون ملی بیگانگان را در خصوص احوال شخصیه پذیرفته اند و از آن حمایت می کنندواین نظر عملاً در سطح بین‌المللی مجراست.

نکته قابل توجه در خصوص احوال شخصیه بیگانگان این است که بیگانه در کشور میزبان از حقوقی بهره مند می شود که دولت متبوع آن را پذیرفته باشد؛ درغیراین صورت، بیگانه حق بهره مندی از حقوق مربوط به احوال شخصیه کشور محل اقامت را ندارد.

1. از دیگر حقوق خصوصی که قانون گذار به شرط رفتار متقابل قانون گذاری و یا رفتار متقابل سیاسی یا عملی به اتباع خارجه اعطا ‌کرده‌است استفاده از مزایای قانون ثبت علایم و اختراعات می‌باشد.

نوعی دیگر از حقوق که قوانین صراحتاً برای اتباع خارجی شناخته است، حق اجرای عقد ازدواج اتباع بیگانه به وسیله مأموران سیاسی یا کنسولی دولت متبوع است.^[۹۰]

همچنین بیگانگان از حقوق قضایی کشور پذیرنده در حد متعارف برخوردارند و این حق را نمی توان از بیگانه سلب نمود. مهمترین حقوق قضایی که بیگانگان از آن بهره مند می‌شوند حق ترافع قضایی است. هر کشوری که برای افراد بیگانه حقوقی قایل می شود باید برای این حقوق ضمانت اجرایی نیز در نظر بگیرد، تا بیگانگان نیز مانند اتباع داخلی بتوانند در مواردی که از موضوعی متضرر می‌گردند به حاکم کشور پذیرنده مراجعه نمایند. امروزه دولت‌ها موظفند حق مراجعه به دادگاه ها و اقامه دعوا را به بیگانگان اعطا کنند و دادگاه ها نیز موظفند ‌در مورد بیگانگان مثل اتباع داخلی عدالت را به طور کامل اجرا نمایند. درغیر این صورت، هر گونه استنکاف از اجرای عدالت دولت را از نظر بین‌المللی مسئول قرار خواهد داد. ‌بر اساس ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی، هر کسی حق دارد که دعوایش دردادگاه صالح رسیدگی شود، اعم از اینکه بیگانه باشد یا تبعه آن کشور.^[۹۱]

مبحث دوم: چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفاء تعهدات مربوطه

در این مبحث به چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفای تعهدات و همچنین وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها و حقوق افراد در این سرزمین ها طبق کنوانسون ژنو و نیز به حق حمایت کنسولی از تبعه و امکان شکایت و مراجعه ی فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر پرداخته شده و در گفتار پایانی راجع به افراد بدون تابعیت و مشکلاتی که بر سر راه آنان وجود دارد و حقوقشان، طبق معاهده ی مربوط به وضعیت اشخاص بدون تابعیت مطالبی ذکر شده است.

گفتار اول: وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها

ماده ۲ مشترک کنوانسیون‌های ژنو به موضوع قابلیت اعمال کنوانسیون‌های ژنو اختصاص دارد و مشخص می‌کند این کنوانسیون ها از چه زمانی به موقع اجرا گذاشته خواهند شد. این ماده اعلام می‌دارد: «به علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این قرار داد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمات مسلحانه که بین دویا چند دولت از دول معظم متعاهد روی دارد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آن که یکی از دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد. این قرار داد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظم متعاهد اشغال شود نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آن که اشغال مذبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد …».

پاراگراف دوم این ماده به موضوع اشغال سرزمینی اشاره دارد و اعلام می‌کند که کنوانسیون در صورت اشغال کلی یا جزیی سرزمین هر یک از دول متعهد اعم از اینکه با مقاومت مواجه شده یا نشده باشد لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۳ چنان چه نزاع مسلحانه جنبه ی بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد. هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند لا اقل مقررات زیر را اجرا نماید:

۱) با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته ‌باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم یا بازداشت و یا به هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچگونه تبعیض نامساعد از نژاد – رنگ- مذهب- عقیده- جنس- اصل و نسب و با ثروت و یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.اعمال ذیل ‌در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:

الف: لطمه به حیات و تمامیت بدنی من جمله قتل به تمام اشکال آن ، زخم زدن، رفتار بی رحمانه، شکنجه و آزار

ب: اخذ گروگان