اگرچه مارس چاک^[۱۳] می‏گوید که برای تصمیم‏ گیری در شرایط ریسک باید تمام شرایط توزیع بازده را در نظر گرفت، اما او همچنین گفته است که در بسیاری از موارد ملحوظ کردن دو مؤلفه کافی است، «امید ریاضی و ضریب تغییرات». به عبارت دیگر، مارس چاک نیز ریسک سرمایه‏گذاری را واریانس یا ضریب تغییرات معرفی می ‏کند. (شفیع زاده،۱۳۷۵، ص ۲۲).

دومار^[۱۴] ریسک سرمایه‏گذاری در شرایط عدم اطمینان را، احتمال تحمل زیان تعریف ‌کرده‌است و ‌بنابرین‏ پیشنهاد می ‏کند که سرمایه‏گذاران باید ریسک را فقط بر مبنای احتمال زیان اندازه ‏گیری کنند. «از بین تمام سؤالاتی که ممکن است یک سرمایه‏گذار با آن مواجه باشد، یکی از آن‌ ها مهم‌تر است و آن مربوط می‏ شود به احتمال اینکه بازده واقعی کمتر از صفر باشد که این یک زیان است و اساس ریسک همین است. این نویسنده یک شاخص کمی از ریسک ارائه کرد که تحت تأثیر احتمال تحمل زیان و مقدار زیان احتمالی است. بدین ترتیب او بر بخش منفی توزیع احتمال بازده تأکید کرد و مطابق مدل او پراکندگی بیشتر، ضرورتاً به معنی ریسک بیشتر نیست، بومال^[۱۵] نویسنده دیگری است که بیان کرد، واریانس فی نفسه نشان‏دهنده ریسک نیست، بلکه ریسک عمدتاًً بیانگر این است که بازده یک سرمایه‏گذاری نهایتاًً ارزش‏های منفی بگیرد (جونز،۱۳۸۴).

‌بنابرین‏ می‏توان نتیجه گرفت که در رابطه با تعریف عملیاتی ریسک اتفاق نظر وجود ندارد، لیکن اغلب تجزیه و تحلیل‏گران مالی از واریانس بازده‏ها برای محاسبه ریسک استفاده می‏ کنند. از نظر آماری ریسک به عنوان تغییر‏پذیری در بازده تعریف می‏ شود و هرچقدر توزیع احتمال بازده وسیع‌تر باشد، ریسک سرمایه‏گذاری بیشتر است.

۲-۴- ریسک محیط^[۱۶]:

محیط اقتصادی شرکت‌ها نقش تعیین کننده و غیر قابل انکاری در اثرگذاری بر عملکرد شرکت دارند. ریسک محیط بر اساس انواع ریسک‌هایی که شرکت در نتیجه فعالیت خود با آن‌ ها روبرو می‏ شود تعریف می‏ گردد. انواع ریسک‌ها و مخاطراتی که موفقیت یک شرکت را تهدید می‏ کنند به دلیل عدم اطمینان‌های ناشی از محیط خارجی و یا داخلی خود شرکت است، ریسک می‏تواند ناشی از سیاست‌ها و عوامل کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی‌سازی، تولید ناخالص داخلی و… یا سیاست‌های اتخاذ شده در سطح خود شرکت‌ها از قبیل نحوه تأمین مالی، سیاست‌های نقدینگی، رشد بالقوه شرکت و غیره باشد (چاسوس و السن،۲۰۰۷، ص ۲۰). در ادامه انواع ریسک‌هایی که به نحوی ناشی از محیط اقتصادی می ‏شوند، توضیح داده می‏ شود.

۲-۴-‏۱- ریسک نرخ بهره:

ریسک نرخ بهره یعنی ریسک از دست دادن اصل سرمایه به لحاظ تغییر در نرخ بهره بازار یا به بیان دیگر احتمال کاهش قیمت اوراق بهادار به دلیل افزایش نرخ بهره بازار را ریسک نرخ بهره می‏نامند. در چنین وضعی اگر دارنده اوراق بهادار به جای نگهداری آن تا تاریخ سررسید اقدام به فروش آن کند، نرخ بازده واقعی سرمایه‏گذار از نرخ بازده مورد انتظار وی کمتر خواهد شد. اگر قیمت اوراق بهادار فروش رفته به شدت کاهش یابد، امکان دارد که نرخ بازده سرمایه‏گذاری حتی منفی شود (راعی و تلنگی،۱۳۸۳، ص ۲۳۵).

۲-۴-۲- ریسک تورم:

نوسان پذیری بازده یک سرمایه‏گذاری در اثر تغییرات نرخ تورم را ریسک قدرت خرید (ریسک تورم) می‏نامند و یا می‏توان گفت، ریسک تورم عبارت است از احتمال خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه به دلیل کاهش قدرت خرید پول (راعی و تلنگی،۱۳۸۳، ص ۲۳۵).

۲-۴-۳- ریسک بازار:

تغییر‏پذیری در بازده اوراق بهادار به علت انتظارات سرمایه‏گذاران، ریسک بازار نامیده می‏ شود یا به بیان دیگر، ریسک بازار عبارت است از کاهش ارزش اصل سرمایه به دلیل تغییراتی که در قیمت سهام عادی شرکت رخ می‌دهد که این ریسک به انتظارات سرمایه‏گذار نسبت به آینده قیمت سهام، بستگی دارد (راعی و تلنگی،۱۳۸۳، ص ۲۳۵).

ریسک بازار ناشی از عکس‏العمل‏های متفاوت سرمایه‏گذاران در مقابل رخدادها و حوادث بازار می‏ باشد. اگر سرمایه‏گذاران انتظار داشته باشند که وضعیت یک صنعت در آینده بهتر شود، این احساس موجب افزایش قیمت سهام شرکت‏های موجود در آن صنعت خواهد شد. سرمایه‏گذاران معمولاً این نگرش‌ها را از طریق انتظاراتی که از تحولات سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی دارند، پیدا می‏ کنند (چاسوس والسن،۲۰۰۷، ص ۲۲).

۲-۴-۴- ریسک تجاری:

تغییراتی که در قدرت سوددهی و به تبع آن جریان‌های نقدی یک شرکت رخ می‏ دهد احیاناً باعث کاهش ارزش سرمایه‏گذاری یا کاهش بازده سالانه سرمایه‏گذاری خواهد شد. ریسک تجاری را می‏توان ناتوانی یک شرکت در پایداری در صحنه رقابت، یا در حفظ نرخ رشد و یا ثبات میزان سوددهی در کوتاه مدت یا بلندمدت تعریف کرد. ریسک تجاری آن عدم قطعیتی است که در برآورد درآمدهای عملیاتی شرکت، یعنی سود قبل از هزینه‏ های ثابت مالی (بهره) و مالیات، مستتر است. به دلایل بسیار درآمد عملیاتی شرکت نوسان پذیر است. رونق و رکود اقتصاد مالی، استقبال خریداران از محصول جدید شرکت، ناآرامی‌های کارگری، هجوم رقبا به بازار، تولید محصول مشابه، وقوع حادثه‏ای ناگوار مثل آتش‏سوزی در محل کار، تضعیف نیروی تولید و مدیریت شرکت، تغییر شرایط جغرافیایی و… همه و همه عواملی است که احتمال خطر برای عایدی شرکت را به همراه می ‏آورد. این احتمال از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و درون یک صنعت از شرکتی به شرکت دیگر تغییر می ‏کند (هامپتون،۱۹۹۰).

شرکت‌های رو به رشد (یعنی شرکتی که نرخ بازدهی سالانه آن سریعاً افزایش می‏یابد) با ریسک تجاری بیشتری مواجه هستند، زیرا اگر نتوانند در صحنه رقابت، آهنگ رشد خود را حفظ کند، قیمت سهام آن‌ ها کاهش خواهد یافت. همچنین شرکت‏هایی که هزینه ثابت بالایی دارند با ریسک تجاری بیشتری روبرو می‏ باشند و شرکت‏هایی که در امور صنعتی از تکنولوژی پیشرفته‏ای بهره می‏ گیرند با ریسک تجاری زیادی روبرو هستند. نوسانات یا چرخه‏های اقتصادی که باعث تغییر میزان درآمد و سوددهی برخی از شرکت‏ها می‏ شود نیز از نشانه های ریسک تجاری می‏ باشند.

ریسک تجاری به چندین عامل بستگی دارد:

۱- نامطمئن بودن تقاضا: اگر سایر عوامل ثابت بمانند، هرقدر تقاضای محصولات شرکت بیشتر قابل پیش‌بینی باشد، ریسک تجاری کمتر است.

۲- تغییر یا نوسان قیمت فروش: هرچقدر نوسان قیمت فروش بیشتر باشد ریسک تجاری بیشتر است.

۳- تغییرات هزینه مواد اولیه: تغییرپذیری هزینه مواد اولیه سبب افزایش ریسک تجاری می‌شود.

۴- قرار گرفتن در معرض ریسک خارجی.

۵- میزان ثبات هزینه ها: هرچقدر هزینه های ثابت بیشتر باشد شرکت در معرض ریسک تجاری بیشتر در زمان نوسان قیمت‌ها می‌باشد.

۶- توانایی در تعدیل قیمت محصولات با توجه به تغییر در هزینه اقلام ورودی.

۲-۴-۵- ریسک مالی:

علاوه بر این نوع وکالت‌ها که به طور عام معمول است، در عقد رهن دریایی راهن می‌تواند به مرتهن وکالت دهد تا ‌در صورتیکه برای اجرای رهن لازم باشد، مرتهن بتواند درخواست ابطال تابعیت کشتی را کند و کشتی را در ‌هر جای دیگر و ذیل هر پرچم دیگری به ثبت برساند. به‌روشنی دیده می‌شود که مرتهن می‌تواند با توافق راهن در عقد رهن شرطی درج کند که ‌بر مبنای‌ آن، وی از جانب راهن وکیل باشد تا تابعیت کشتی را باطل کند و در هر کجا که برای منافع وی مفید به نظر می‌رسد، به ثبت رساند.

موضوع دیگر واگذاری سند وام است که ماده ۱۰۶ قانون دریایی این چنین مقرر می‌دارد: «سند وام اگر به حواله‌کرد صادر شده باشد، به وسیله ظهرنویس قابل‌انتقال است و ظهرنویسی مذکور، مشمول مقررات ظهرنویسی اسناد برواتی است». این ویژگی به عنوان یک اصل مهم حقوق دریائی در حقوق کشورها ی مختلف پذیرفته شده است.^[۱۵۲]

این دو موضوع مشخصاً درجهت اعطای امتیازاتی به مرتهن است که بتواند حقوق خود را استیفا کند و جالب اینکه قانون از وی حمایت نموده و نمونه‌ عملی آن در اسناد رهنی مشاهده می‌شود.

مبحث دوم: طرفین عقد رهن دریایی و بررسی حقوق و تعهدات ایشان

رهن دریایی یک عقد است و طرفین آن باید مشخص باشند. علاوه بر این، هریک از راهن و مرتهن حقوق و تعهداتی دارند. با توجه به مطالب بخش‌های پیشین پیرامون عقد رهن و شرایط و خواص آن، در این مبحث به دنبال توضیحات مکرر نخواهیم بود؛ ‌بنابرین‏، سعی شده است در این قسمت، بیشتر به رئوس مطالب پرداخته شود تا نیازهای حقوقی راهنین و مرتهنین در سکوت رژیم حقوقی دریایی ایران آشکار گردد. هرچند که حقوق و تعهدات راهن و مرتهن از آثار عقد محسوب می‌شود. اما، به لحاظ اجتناب از پراکندگی مطالب، ذیل این عنوان مطرح خواهد شد.

گفتار اول: راهن

رهن‌دهنده یا مدیون را راهن می‌نامند. عموماً راهن شخصی است که در قالب عقد رهن، برای تضمین پرداخت دین خود، مال خود یا ثالث را (با اذن وی)، به وثیقه‌ی بستانکار می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین در موعد مقرر، بستانکاراز محل فروش مورد وثیقه استیفای طلب نماید. درباب تعیین راهن، قانون دریایی ایران ساکت است. این سکوت را مسلماًً نمی‌توان ناشی از نقص قانون دانست. قانون دریایی هرچند به‌صراحت رهن را از حوزه شمول قانون مدنی خارج نموده، اما، به هر حال همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که راهن باید دارای همان شرایطی باشد که هر معامل دیگری در قانون مدنی می‌بایست واجد آن باشد.

حال باید ‌به این موضوع پرداخت که چه کسی می‌تواند راهن باشد؟ با توجه به قواعد عام رهن،به نظر می‌رسد کسی می‌تواند راهن باشد که مالک کشتی(و به طور کلی مالک مورد وثیقه)باشد. اما، در قانون دریایی این اصل با یک استثناء همراه است و آن این است که فرمانده‌ی کشتی، علی‌رغم اینکه مالک نیست، می‌تواند راهن باشد.توجیه این مطلب از آنجاست که ماده ۹۶، وظیفه به پایان رسانیدن سفر را به عهده فرمانده قرار داده است. ‌به این صورت که فرمانده نمی‌تواند پس از آغاز مسافرت، بدون علت موجه، از ادامه‌ سفر خودداری کند و همین‌طور ماده ۱۰۰ قانون دریایی، نجات کشتی را از وظایف عمده و خطیر فرمانده دانسته است، به صورتی که در موارد وقوع پیش‌آمدهای غیرمترقبه، فرمانده موظف است تا آخرین لحظه‌ای که امید باقی است، در نجات کشتی و محموله و جان کارکنان نهایت اهتمام را مبذول دارد.

‌بنابرین‏، قانون مسئولیتی مهم را بر عهده فرمانده قرار داده است و درنهایت ماده ۸۹ این اختیار را به فرمانده داده است که برای نجات محموله و تکمیل سفر دریایی، کشتی و کرایه حمل کالا را رهن دهد یا حتی با فروش کالا و بار کشتی وجوه لازم برای رفع حاجت را فراهم کند. البته این اقدام مشروط به تنظیم صورت‌مجلسی با ذکر موجبات قرضه و امضای افسران ارشد کشتی که به عنوان نوعی شاهد تلقی می‌گردند و همین‌طور منوط به کسب اجازه از مالک و نمایندگان کنسولی یا دادستان است. متن ماده ۸۹ قانون دریایی ذیل فصل وظایف و مسئولیت فرمانده آمده است. با این حال، از لفظ «می‌تواند» استفاده شده است. عبارت مذبور این نظر را به ذهن متبادر می‌کند که اجباری در رهن‌دادن توسط فرمانده وجود ندارد که درصورت پذیرفتن این نظر باید مفاد ماده ۸۹ را با توجه به نهاد اداره مال غیر بر شرح مقرر در قانون مدنی توجیه کرد. این ایده با موضع قانون دریایی که نوعی مسئولیت قانونی برای فرمانده مقرر کرده، متعارض است و باید گفت که واژه‌ «می‌تواند» سهواً به کار رفته و درنهایت قانون‌گذار مسئولیتی قانونی برای فرمانده درنظر گرفته است که در مواقع لزوم بایستی از این امکان برای انجام وظایف محوله قانونی مبنی بر ادامه و تکمیل سفر دریائی،نجات کشتی،محموله و حفظ جان کارکنان کشتی استفاده نماید.

برخی انعقاد رهن دریایی توسط فرمانده را از مصادیق رهن مال غیر می‌دانند.^[۱۵۳]آنچه از عبارت «رهن مال غیر»به ذهن متبادر می شود آن است که شخصی بدون آنکه مالک باشد،به انعقاد عقد رهن مبادرت نماید.از آنجا که فرمانده،مالک کشتی و بار یا طلبکار از جهت کرایه حمل محسوب نمی شود،لذا می توان انعقاد رهن دریائی توسط فرمانده کشتی را نوعی رهن مال غیر تلقی نمود که البته وصف فضولی را نخواهد داشت زیرا فرمانده با توجه به وظایف و مسؤلیت های محوله،گونه ای نمایندگی قانونی از جانب مالک کشتی یا بار و متصدی حمل و نقل در زمینه به رهن گذاشتن کشتی،بار یا کرایه حمل دارا است که تحت شرایط مقرر در قانون می‌تواند اقدام به انعقاد عقد رهن نموده و بدین وسیله وجوه و منابع مالی لازم برای تکمیل سفر دریائی،نجات کشتی و محموله و نجات جان کارکنان کشتی را در شرایط اضطراری تأمین نماید.

مطلب دیگر اینکه راهن می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد؛ چرا که با اطلاق شخص بر حقیقی و حقوقی، می‌توان گفت که راهن نه تنها می‌تواند شخص حقوقی باشد، بلکه در اغلب موارد نیز همین‌گونه است؛ زیرا، معمولاً در عقد رهن دریایی مبلغ وام بسیار کلان است که یک شخص حقیقی حتی اگر توان پرداخت چنین وامی را داشته باشد، نمی‌خواهد که به تنهایی چنین ریسکی را متقبل شود و سعی خواهد کرد که در قالب یک شخصیت حقوقی این کار را انجام دهد. سابقاً در ایران با توجه به اینکه کشتی‌ها همه دولتی بودند، عملاً راهنی که شخص حقیقی تبعه ایران باشد، نداشتیم مگر درحالتی که راهن تبعه خارجی بوده باشد و در ایران کشتی را به رهن گذاشته باشد. اما، درحال حاضر با توجه به بحث خصوصی‌سازی و ایجاد شرکت‌های کشتی‌رانی خصوصی، این بحث منتفی بوده و می‌توان هر شخص حقیقی و حقوقی خصوصی را به عنوان راهن فرض نمود.

بند اول: حقوق راهن

در قراردادها، حقوق و تکالیف هریک از دو طرف متقابل است، بدین معنا که حق هر طرف با تعهدات طرف دیگر همراه است؛ ‌بنابرین‏، هرچند مطالب این گفتار دو عنوان مستقل نیست؛ اما، به دلیل رعایت نظم مطالب آن را جداگانه بحث خواهیم کرد.

مدت‌ها ‌است که تصور می شود بین مذهب^[۶۸] و سلامت روان^[۶۹] ارتباط مثبتی وجود دارد و اخیراًً نیز روانشناسی مذهب^[۷۰]، شواهد تجربی بسیاری را فراهم آورده است. طیّ چند سال اخیر افراد و ‌گروه‌های گوناگونی از پژوهشگران در سراسر جهان درباره تأثیر مذهب، ایمان مذهبی و آداب و رسوم دینی بر حوزه سلامت روانی افراد تحقیقات گسترده ای انجام داده‌اند و تقریباً تمام این تحقیقات نشان داده است که افراد مذهبی به طور کلّی سلامت روانی بیشتری در مقایسه با دیگران دارند (ویتر^[۷۱] و همکاران۱۹۸۵؛ به نقل از نیلمن و پرساد ۱۹۹۵؛ ویلتز^[۷۲] و کریدر^[۷۳]۱۹۹۸؛ و گارتز^[۷۴] و همکاران۱۹۹۱؛ به نقل از شجاعی ۱۳۸۵؛ هاریسون و همکاران ۲۰۰۱؛ برگن، مسترز و ریچاردز ۱۹۸۷؛ مک فرسون ۱۹۸۸؛ ایلی و همکاران ۱۹۹۹). حتّی کیت^[۷۵]و همکاران (۱۹۹۲؛ به نقل از بیان زاده ۱۳۷۹) تأکید دارند که مذهب می‌تواند جایگزینی برای تمام مؤلفه‌ های تأثیرگذار همچون عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و خانوادگی شود و به رضایت و سلامت روانی فرد کمک کند.

در پژوهش حاضر از بین عوامل مربوط به زمینه مذهب، اسنادهای مذهبی و غیرمذهبی در رابطه با دو متغیر دیگر تحقیقی مان –اضطراب شخصیت و ویژگی‌های شخصیتی- مورد نظر و بررسی قرار گرفته است. گفته می شود افراد در تلاش‌های خود برای درک و تبیین رویدادها و جهان اطراف خود موقعیت‌ها و وقایع را به علل خاصّی استناد می‌دهند. در واقع اسنادها نوعی از اظهارات مربوط به خودشناسی به شمار می‌روند و روشی که وقایع را به علل اسناد می‌دهیم، روی چگونگی احساس، رفتار و تفکّر ما تأثیر می‌گذارد (پوپ و همکاران ۱۹۸۸؛ ترجمه تجلّی ۱۳۷۴). تاکنون از دو نظام توضیحی غیرمذهبی و مذهبی یاد شده است (لاپفر و دپائولا، بروک و کلمنت ۱۹۹۴). به عبارت بهتر، علاوه بر اسنادهای غیرمذهبی، هنگام تبیین رفتار روزمره اسنادهای مذهبی نیز حائز اهمیت ذکر شده اند(به نقل از لاپفر و دپائولا، بروک و کلمنت ۱۹۹۴).

۲-۱-۳-۱: نظریه اسناد عمومی

هر نظریه اسنادی با این پیش فرض آغاز می شود که افراد می خواهند از تجارب خودشان سردرآورند، علل رخدادهایی را که شاهدشان هستند درک کنند و – همان‌ طور که کلی^[۷۶](۱۹۷۱) نوشت- پاسخی برای سوالی که به صورت چرا؟ مطرح می شود بیابند. تئوری اسناد منشأ شناختی دارد و تمایل اساسی انسان را به رسیدن به درکی از دنیا جهت فهمیدن علل رخدادها ارزیابی می‌کند. واینر (۱۹۸۵) توضیحات علّی را نه فقط سازگاریهای شناختی تلقّی می‌کند، بلکه برای تجربه هیجانی که توسط رخدادها برانگیخته می‌شوند نیز آن ها را حیاتی می پندارد (نقل از اسپیلکا، شیور و کرکپاتریک ۱۹۸۵). بر طبق نظریه اسناد (واینر ۱۹۸۶،۱۹۸۵) هر هیجان خاصی (مثلاً اضطراب موقعیتهای ارزیابی) که تجربه می شود تاحدی بستگی به تبیین علّی فرد دارد (نقل از اسپیلکا، شیور و کرکپاتریک ۱۹۸۵). بخصوص اینکه، زمانی که پیامد یک رخداد غیرمنتظره، منفی یا مهم است، افراد سعی دارند آن را با اسنادهای علّی تبیین بکنند. برای مثال، دانشجویانی که بورسیه تحصیلی بزرگی کسب می‌کنند ممکن است این رخداد را به تلاش خود، خوش شانسی، استعداد ذاتی، یا پاداش خدا به استقامت و ایمان آن ها اسناد دهند یا ممکن است فکر کنند این جایزه بخاطر ترکیبی از این عوامل در مدل واینر به آن ها داده شده است، که در چنین مواقعی، اسنادکننده در فرایند اسنادی خود از بین این علل، یکی را برمی گزیند یا آن ها را برحسب اهمیت نسبی یا تأثیر علّی که دارند، اولویت بندی می‌کند (مالری و دیگران۲۰۰۰).

چند دهه گذشته شاهد تکامل تدریجی نظریه اسناد بوده ایم؛ فرمول بندی مفهومی ای که به اثبات رسیده است تا حدّ زیادی حاصل بررسی های پژوهشی در حوزه های روانشناسی اجتماعی، رشد کودک و آسیب شناسی روانشناختی^[۷۷] است (جونز^[۷۸] و دیگران۱۹۷۱؛ شیور^[۷۹] ۱۹۷۵؛ به نقل از اسپیلکا، شیور و کرکپاتریک ۱۹۸۵). بعدها این نظریه از مرز این حوزه ها فراتر رفته و وارد روانشناسی مذهب^[۸۰] شد و بالاخره طیّ سال‌های اخیر، کوشش‌های تجربی به شناخت موقعیتهایی که در آن اسنادهای مذهبی با احتمال بیشتری روی می‌دهند و این که چه افرادی این اسنادهای مذهبی را به کار می‌برند، گرایش پیدا کرده‌اند (هاریسون، کوئنیگ، هایز، ایمه-اکواری و پارگامنت ۲۰۰۱).

از جمله کسانی که در حوزه اسنادها کارهای اولیه را صورت داد، واینر (۱۹۸۵) بود که تبیین ها را بر طبق ابعاد اسنادی خاصی که تجربه هیجانی بعدی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، متمایز نمود. وی در نسخه نخست تئوری اسنادی (۱۹۸۵) چندین بُعد را شناسایی نمود اما از میان آن ها به سه بُعد اهمیت بیشتری داد که عارتند از: مکان کنترل^[۸۱]، ثبات^[۸۲] و کنترل پذیری.

مکان کنترل: عللی را که از درون فرد سرچشمه می‌گیرد(علت درونی) از عللی که از زمینه و یا موقعیت نشأت می‌گیرد (علت بیرونی) متمایز می‌سازد. پژوهش‌ها نشان داده است که علل درونی که در آن ها رخدادهای منفی به فرد/عامل رفتاری اسناد داده می‌شوند، تا حد زیادی با عزت نفس پایین و افسردگی نشان می‌دهند (اندرسون^[۸۳] و آرنولت^[۸۴] ۱۹۸۵؛ بار ۱۹۸۵).

ثبات: علل طولانی مدت را از علل موقتی و گذرا مجزا می‌سازد. ‌در مورد رخدادهای منفی، اسنادها به علل پایدار، احساسات ناامیدی را آشکار می‌سازند در حالی که اسنادها به علل ناپایدار احساسات خوش بینی نسبت به آینده را برمی انگیزند (فونتاین^[۸۵] ۱۹۷۴؛ واینر، نیرنبرگ^[۸۶] و گلدشتاین^[۸۷] ۱۹۷۶).

کنترل پذیری: علتها را بر طبق درجه کنترلی که فرد می‌تواند بر آن ها اعمال کند، مشخص می‌سازد. نشان داده شده است در رخدادهای منفی علل قابل کنترل احساس گناه را برمی انگیزند (کووینگتن^[۸۸] و اُمرلیچ۱۹۸۴^[۸۹])، در حالی که علل غیرقابل کنترل فردی بیشتر احساس شرم را در پی دارند (براون^[۹۰] و واینر ۱۹۸۴؛ گراهام^[۹۱]، دابل دی^[۹۲] و گوآرینو^[۹۳] ۱۹۸۴، واینر، گراهام و کندلر^[۹۴] ۱۹۸۲؛ به نقل از باورل و دیگران ۲۰۰۲).

در تقسیم بندی دیگری از اسنادها، لاپفر، دپائولا، بروک و کلمنت(۱۹۹۴) با لحاظ بُعد مذهب، از دو نظام اسنادی با عنوان نظام اسنادی مذهبی و نظام اسنادی غیرمذهبی نام برده اند. در این طبقه بندی افرادی که رویدادهای زندگی را به “علل طبیعت گرایانه” مانند عوامل محیطی و موقعیتی یا ویژگی‌های شخصی استناد می‌دهند، دارای نظام اسنادی غیر مذهبی، و افرادی که رویدادها را به “علل فوق طبیعت گرایانه” مانند شانس، سرنوشت، خدا، روح، شیطان و… استناد می‌دهند، دارای نظام اسنادی مذهبی شناخته شده اند. گورساچ و اسمیت (۱۹۸۳) در مطالعات خود ‌به این نتیجه دست یافتند افرادی به واقعیت و حضور خداوند اعتقاد دارند که از نظر آنان، اسناد به عامل الهی مولّفه ای اساسی در تعبیر و تفسیر وقایع است.

در کل، با توجه به تمام تحقیقات انجام شده در زمینه اسنادها و به ویژه اسنادهای مذهبی (گورساچ و اسمیت ۱۹۸۳؛ لوونتال و کورناوال ۱۹۹۳؛ اسپیلکا، هود و گورساچ ۱۹۸۵) طبقه بندی زیل را می توان از اسناد ارائه کرد (نقل از شجاعی ۱۳۸۵: و میرنسب ۱۳۷۹):

1. 1. اسناد شخصی: در این نوع اسناد، رویدادها به خود فرد نسبت داده می شود. برای مثال دانشجویی موفقیتش در کنکور به تلاش شخصی اش نسبت می‌دهد.

“دستگاه پخش خاموش، کتاب‌ها باز!” نام پروژه ای ابتکاری برای علاقه مند کردن کودکان ۹ و ۱۰ ساله به کتاب خواندن است.این پروژه را مؤسسه‌ رسانه کودکان و نوجوانان سوییس (SIKJM) اجرا می‌کند. هدف آن، بهبود مهارت خواندن کودکان و انگیزه بخشیدن به آن‌ ها برای شروع به خواندن است.

برنامه ‌به این ترتیب اجرا می‌شود که کودکان با بهره گرفتن از دستگاه پخش Mp3، به یک کتاب گویا گوش می‌سپرند اما درست زمانی که داستان به جای حساس و تعیین کننده‌اش می‌رسد، دستگاه پخش خاموش می‌شودحالا، کودکان تشویق می‌شوند که ادامه داستان را از روی کتاب بخوانند تا به ماجرای آن پی ببرند.
دست اندرکاران این پروژه می‌گویند کودکان، به یک کتاب گویا به چشم یک هدیه می‌نگرند و انگیزه بیشتری برای گوش سپردن به آن دارند. افزون بر این، شنیدن یک داستان، در مقایسه با خواندن آن روش آسان تری برای ورود به دنیای یک داستان است. با یک آغاز ساده و دلپذیر با بهره گرفتن از گوش سپردن به داستان، کودکان به خواندن ادامه آن از روی کتاب تشویق می‌شوند(کتابک،۱۳۸۹)


خوانک – با من بخوان

“با من بخوان” برنامه ای برای ترویج کتابخوانی با کودکان است. این برنامه بر اساس رساندن کتاب‌های مناسب و با کیفیت به دست کودکان و نوجوانان پایه ریزی شده است. هدف آن است که کتاب‌های مناسب درهر کجا، خانه یا مدرسه با کودکان خوانده شود. بزرگسال، کودک و کتاب سه جزء این برنامه هستند.

همه کودکان حق دارند کتاب با کیفیت بخوانند!

مؤسسه‌ پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پس از سال ها پژوهش درباره تاریخ ادبیات کودکان و جایگاه کتاب‌های کودک در جامعه، بر این باور است که ترویج ادبیات در میان کودکان و نوجوانان به ویژه از راه کتابخوانی با آن ها می‌تواند استعداد ها و توانمندی های ذهنی نسل آینده جامعه را شکوفا و زندگی آن ها را دگرگون و بارور کند. امروزه بهره مندی از کتاب‌های با کیفیت ادبی به یک حق روشن برای کودکان و نوجوانان تبدیل شده است. بسیاری از سازمآن‌های بین‌المللی از جمله دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY)، این شعار را که “همه کودکان حق دارند کتاب‌های با کیفیت بخوانند” در سر‌لوحه کار خود قرار داده‌اند و می‌کوشند با یاری سازمآن‌های ملی خود به آن جامه عمل بپوشانند.

برنامه با من بخوان توجه ویژه به برنامه کتابخوانی در میان کودکان محروم دارد. هدف رساندن کتاب‌های مناسب و با کیفیت به دست کودکانی است که در شرایط معمول زندگی خود نمی توانند ‌به این کتاب‌ها دست یابند. این برنامه با تکیه بر آموزش مربیان کتابخوانی و کتابدار کودک برنامه ریزی شده است تا آن‌ ها با آشنایی با ادبیات و راه‌های مؤثر و خلاق کتابخوانی بتوانند عشق به خواندن و لذت بردن از ادبیات را به کودکان انتقال دهند.

هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان در پی رخداد سونامی در سال ۲۰۰۴ و کمک دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان از بودجه صندوق یامادا(yamada) به کودکان آسیب دیده از این زلزله، صندوق جداگانه ای را در این دفتر با عنوان “صندوق کودکان در بحران” تشکیل داد.

هدف از تشکیل این صندوق پشتیبانی از کودکانی است که زندگی شان در اثر جنگ،‌ نا آرامی های اجتماعی یا بلایای طبیعی از بین رفته است. این صندوق از دو فعالیت اساسی پشتیبانی می‌کند:‌ کتاب درمانی و قصه گویی در چارچوب درمانی آن و دیگری تهیه مجموعه ای از کتاب‌های مناسب این وضعیت برای کودکان آسیب دیده. دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان بر این باور است که این کمک نه تنها به مشکلات فوری می پردازد، بلکه در دراز مدت تاثیری همسو با هدف این دفتر که: ‌هرکودک حق دارد یک خواننده کتاب باشد، داشته باشد.

با تکیه بر این باور، شاخه ملی فلسطینی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان با در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت و دراز مدت به یاری کودکان غزه که در شرایط بسیار دشواری زندگی می‌کنند، می شتابد.

منافع کوتاه مدت:

• • تمرکز بخشیدن به فعالیت های دو انجمنی که ‌بر اساس دو کتابخانه شکل گرفته اند.

• • رهیافت های جدید برای تشویق و برانگیختن کودکان به کتابخوانی انتقادی خواندن انتقادی کتاب، نوشتن و گفت و گو کردن، جنبه‌های کلیدی بیان اجتماعی هستند و در توسعه مهارت های اجتماعی و هدایت کننده کودکان و همچنین ساختن جامعه آینده خود نقش اساسی دارند.

• • کمک به کاهش تنش ها و ترس های کودکان از راه کتاب درمانی .

• گسترش عادت خواندن در میان کودکان فلسطینی به عنوان بهترین ابزار برای کسب دانش و شناخت.

منافع دراز مدت:

• • این طرح در دراز مدت می‌تواند سواد آموزی را پشتیبانی کند ، عادت به خواندن را ‌در کودکان تقویت کند و ادبیات کودکان فلسطین را ارتقا بخشد.

• • کودکان فلسطینی درباره کودکان کشورهای دیگر در جهان و فرهنگ های آن ها آگاهی بیشتری به دست آورند.

• کودکان فلسطینی اعتماد به نفس بیشتری کسب کنند، و با تفکر انتقادی بیشتر و ذهنی روشن تر، از حقوق خود آگاه شوند.

موارد یافت شده دیگر شامل طرح هایی بوده که درکشور های مختلف اجرا شده است :

طرح پاکت خواندن درآلمان ؛دراولین روز مدرسه به کودکان اول ابتدایی پاکتی شامل دو جلد کتاب و راهنمایی برای والدین هدیه می شود.

در استرالیا ؛ اداره آمار استرالیا نشان داداقداماتی مثل بازدید ازکتابخانه هاوخواندن با کودک به شدت کودکان را در زمینه خواندن تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کتابخانه ایالتی ایلینوی؛ شب خواندن با خانواده را که یک رویداد سالانه ایالتی است به منظور تشویق خانواده ها برگزار می‌کند.

طرح کوله خواندن به عنوان یک برنامه ترویج کتابخوانی در سال ۱۳۹۰در مهد کودک ویستا اجرا شد. کوله هایی با دوجلد کتاب ویک دفتر یادداشت برای ۲۶ کودک تدارک دیده شد که به مدت یک هفته در اختیار هر کودک وخانواده اش قرار می گرفت.

درآزمایشی نیز که برروی شش کودک انجام شد :به سه نفر سی دی وسه نفردیگر کتاب با همان محتوا دریافت کردند. پس از یک هفته به مرکز مشاوره آمده در حالی که ۶۰% کودکان کتابخوان به همه‌ سوالها

پاسخ صحیح داده فقط ۱۶%کودکانی که سی دی مشاهده کرده بودند توانستند پاسخگوی سوالات باشند.

(گروه کنگان،۱۳۹۱)

۲-۱۰-۴٫ نتیجه گیری

با مرور طرح ها به نظر می‌رسد : بسیاری از کشور ها ‌و مراکز مرتبط با کودک به اهمیت ترویج خواندن پی برده‌اند وطرح‌های گوناگونی انجام شده است اما، عمده ی این برنامه ها درشرایط بحران ویاپس ازآن اجراشده است درحالی که پیشگیری بهتر از درمان است .‌از طرف‌ دیگر موفقیت آن‌ ها بسته به حمایت های دیگر نهادها بخصوص مراکز دانشگاهی داشته است.در فضای صلح آمیز ‌و آرام کنونی نتایج بهتری به ثمر خواهد نشست .آشنایی بااین طرح ها درکنارتعامل اجتماعی،شناخت سرزمین ایران ‌و مردمان گوناگون آن تصمیم گیری مثبتی را پدید خواهدآورد ‌و ادبیات تجربی مارا غنی تر خواهد کرد. هر چند که مستند کردن حرفه‌ای تجربه ها نیاز به پشتیبانی مالی و … دارد . اما این امکان رابه گروه‌های دیگر کشور ها خواهدداد تا از این تجربه ها بهره‌مند شوند.

فصل سوم:

روش پژوهش

۳-۱٫مقدمه

خسارت حاصله از جعل اسناد رسمی ممکن است مادی یا معنوی یا هر دو و یا اجتماعی ، مسلم یا محتمل باشد. جرم جعل اسناد رسمی دارای این خصوصیت است که خسارت واقعی ناشی از جرم نتیجه غیر مستقیم و مع الواسطه عمل جاعل می‌باشد ، ولی آنچه مستقیماً و بلاواسطه از آن نتیجه می شود. بی نظمی و تشویش عمومی و از همه مهمتر لطمه به احساس اعتماد عمومی به اسناد رسمی است ؛ زیرا همان‌ طور که می‌دانیم در اسناد رسمی حس اعتماد عمومی وجود دارد و شرط مهمی به شمار می‌آید.در گواهی خلاف واقع نیز که از سوی کارکنان ثبت اسناد و املاک صادر می شود. اعتماد عمومی نسبت به دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کاسته خواهد شد چرا که کارکنان سازمان مذکور به عنوان نماینده دولت عمل می‌کنند.النهایه خسارت و ضرر اجتماعی در اسناد رسمی غالب بر ضرر فردی است ، زیرا اعتماد عمومی به اسناد رسمی و گواهی های صادره از طرف کارکنان ثبت اسناد و املاک از اساس زندگی اجتماعی به شمار می رود و چنانچه این اعتماد مخدوش شده یا لطمه ببیند اجتماع خسارت خواهد دید.

با توجه به مفروضات فوق در این پژوهش سعی گردید تا به بررسی عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها پرداخته شود

حجم نمونه شامل ۳۸۴ نفر از کارکنان و قضات استان ایلام می‌باشد که در در سال ۹۴/۱۳۹۲ در دادگستری ها و ادارات تابع مشغول به خدمت می‌باشند. به تحصیل مشغول می‌باشند با بهره گرفتن از روش همبستگی نتایج پرسشنامه های پس از اجرا و طبقه بندی و نمره گذاری شد با استفاده بسته نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل و نتایج به دست آمده که فرضیات سه گانه مطرح شده در پژوهش را مورد بررسی قرار داد. در قسمت آمار توصیفی به بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی پرداخته شد که در قسمت جنسیت ۲۰۷ مرد ۹۱/۵۳ درصد و ۱۷۷ زن ۰۹/۴۶ درصد در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. ۱۳/۲۲ درصد از افراد نمونه (۸۵ نفر) را افراد سن کمتر از ۳۵ سال تشکیل می‌دهند . ۱۲/۲۸ درصد از افراد نمونه (۱۰۸ نفر) را افراد سنین ۳۶-۴۰ ساله، ۳۰/۲۶ درصد از افراد نمونه ( ۱۰۱ نفر ) را افراد سنین ۴۱-۴۵ ساله و ۴۳/۲۳ درصد از افراد نمونه ( ۹۰ نفر ) را افراد بالای ۴۵ ساله تشکیل می‌دهند.

در بررسی وضعیت تحصیلی پاسخ‌دهندگان ۷۳/۲۴ درصد از افراد نمونه (۹۵ نفر) را افراد زیر دیپلم، ۳۹/۲۲ درصد از افراد نمونه ( ۸۶ نفر ) را افراد دیپلم ، ۸۴/۳۹ درصد افراد نمونه ( ۱۵۳ نفر ) کارشناسی و ۰۲/۱۳ درصد افراد نمونه (۵۰ نفر) دارای تحصیلات کارشناسی ارشد می‌باشند.

۱-۱-۵ بررسی فرضیات :

بررسی فرضیه اصلی : بین عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها تأثیر معناداری دارد.

در بررسی فرضیه اصلی پژوهش عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها رابطه معکوس دارد یعنی با کاهش عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی ، وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها افزایش می‌یابد. مقایسه ضریب همبستگی نشان می‌دهد که میزان همبستگی در این فرضیه ۵۸۷/۰- و میزان معناداری آن برابر با ۰۰۰/۰ می‌باشد یعنی بین عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها در سطح ۹۹% رابطه ای منفی و معکوس می‌باشد. نتایج به دست آمده در این فرضیه با پژوهش‌های نصریان، ۱۳۹۰ و فتح آبادی، ۱۳۷۲ همخوانی و با پژوهش‌های صادقیان، ۱۳۸۸ و کاظم زاده فرنود، ۱۳۷۹ ناهمگون است. پیشرفت مسائل اجتماعی و همچنین نقش عوامل سازمانی می‌تواند در کاهش این جرم تأثیرگذار باشد.

فرضیه فرعی اول: بین عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها تأثیر معناداری دارد.

عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها رابطه معکوس دارد یعنی با کاهش عوامل اجتماعی، وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها افزایش می‌یابد. مقایسه ضریب همبستگی نشان می‌دهد که میزان همبستگی در این فرضیه ۶۷۴/۰- و میزان معناداری آن برابر با ۰۰۱/۰ می‌باشد یعنی بین عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها در سطح ۹۹% رابطه ای منفی و معکوس می‌باشد.

تأثیر عوامل اجتماعی در همه عوامل نقش غیرقابل انکار می‌باشد. در صورت توجه به مسائل اجتماعی و همچنین مسائل درون سازمانی می توان انتظار داشت که این جرم به صورت چشمگیری کاهش یابد. نتایج به دست آمده بژوهش شهریاری، ۱۳۷۶ و صادقیان، ۱۳۸۸ همگون و با پژوهش‌های نصریان،۱۳۹۰ و سلیمانی ، ۱۳۹۰ ناهمگون می‌باشد.

فرضیه فرعی دوم : بین درون سازمانی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها تأثیر معناداری دارد.

عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها رابطه معکوس دارد یعنی با کاهش عوامل درون سازمانی، وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها افزایش می‌یابد. مقایسه ضریب همبستگی نشان می‌دهد که میزان همبستگی در این فرضیه ۸۳۵/۰- و میزان معناداری آن برابر با ۰۰۶/۰ می‌باشد یعنی بین عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها در سطح ۹۹% رابطه ای منفی و معکوس می‌باشد. نقش عوامل درون سازمانی گاهاٌ از نقش عوامل اجتماعی پررنگ تر و ملموس تر است. روابط درون سازمانی منجر به بهوبد کارایی و بابارفتن صمیمیت در محیط کار می شود. نتایج به دست آمده در این پژوهش همخوانی دارد با پژوهش‌های سلیمانی ، ۱۳۹۰ ، نصریان، ۱۳۹۰و فتح آبادی و همچنین با پژوهش شهریاری، ۱۳۷۶ ناهماهنگ است.

۲-۵ پیشنهادات: