کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

۲ – ۲ – ۳- استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات

۲ – ۲ – ۳ – ۱- عوامل موفقیت در سیستم های اطلاعات استراتژیک

تحقیقات انجام شده تعدادی از عوامل کلیدی موفقیت در سیستم های اطلاعاتی استراتژیک را مشخص می‌کنند که به نظر می‌رسد اغلب تکرار شده و زیر بنای موفقیت را تشکیل می‌دهد، این عوامل به شرح زیر هستند (وارد،پپارد،۲۰۰۲،۱۳):

• • تمرکز خارجی، نه داخلی: توجه به مشتری، رقبا ،فراهم کنندگان، حتی صنایع دیگر و ارتباطات کسب وکار و درک تشابهات با دیگر کسب و کارها.

• • • ایجاد ارزش افزوده، نه کاهش هزینه ها: با وجودی که کاهش هزینه های حاشیه ای ممکن است در هنگام توسعه ی کسب وکار مفید واقع شوند اما “انجام بهتر، نه ارزانتر”، به صورت شعار مفیدی در آمده است. این امر ‌با نیازهای شرکت‌ها برای متمایز کردن خودشان از رقبا (محصولات و خدمات بهتر) برای موفقیت سازگارتر است.

  

• • به اشتراک گذاری سود در داخل سازمان، با فراهم کنندگان و تامین کنندگان، مشتریان، مصرف کنندگان وحتی رقبا.

• • درک مشتریان و عملکرد آن ها با محصول یا سرویس: چگونگی دستیابی مشتریان به ارزش افزوده و مشکلات پیش روی آن ها.

• • نوآوری محصول برای پیشبرد کسب و کار، نه پیشبرد فناوری: چالش های تجاری در اکثر موارد باعث پیشرفت می شود. این امر ، موجب ایجاد شک در توانایی فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی می شود. اما در عمل موفقیت ها در اثر استفاده از فناوری مناسب و درک نیازهای مشتری به دست می‌آید(کین،۱۹۹۱،۷۷).

• • تولید قدم به قدم، نه تولید یکباره ی تمامی نرم افزارهای لازم: نباید تمامی نرم افزارها و سخت افزارهای لازم در حوزه فناوری اطلاعات را به یکباره وارد سازمان کرد، بلکه باید این فرایند به صورت مرحله ای و پیوسته انجام شود.

• استفاده از اطلاعات به دست آمده از سیستم ها برای رشد کسب و کار: تحلیل محصول و تجارت، به اضافه اطلاعات بازار می‌توانند در هم ادغام شده و بعدا از راه های مختلف برای مشخص کردن محصول و تفکیک تجاری مناسب، تقسیم بندی شوند.

باید خاطر نشان کرد که به روش های جدید تفکرراجع به انواع فناوری اطلاعات برای به دست آوردن فرصت های مناسب، نیاز است و روش های جدید مدیریت برنامه های کاربردی، موفقیت را تضمین می‌کند.

در کلیه این موارد و موضوعات، درک اینکه واقعا چه عاملی باعث موفقیت می شود مهم است. فناوری به خودی خود، موجودیت توامندی است که سود های کوتاه مدت، سیستم های جدید و دست یابی و استفاده از اطلاعات ارزشمند را ممکن می‌سازد. اما، در این بین، رقبا نیز قادر خواهند بود که فناوری یکسانی را خریداری کنند و هر نوع مزیت رقابتی می‌تواند به سرعت از بین برود. در واقع مسئله مهم فناوری اطلاعات نیست، بلکه خود اطلاعات و چگونگی استفاده و مدیریت آن است. سیستم های اطلاعاتی جدید که با بهره گرفتن از فناوری روی کار می‌آیند،می‌توانند به تامین مزایایی بپردازند که احتمالا امکان کپی برداری توسط رقبا از آن ها بسیار کمتر است و بالا رفتن سود ‌به این بستگی دارد که این سیستم ها، فرایند ها و روابط کسب و کار را چگونه و در چه حدی تغییر می‌دهند.

۲ – ۲ – ۳ – ۲- نتایج مدیریتی

با در نظر گرفتن دیدگاه های مختلف تکامل و رشد فناوری اطلاعات، می‌توانیم به دیدگاهی جامع از فرایند های اولیه مدیریتی تا پیشرفت های کنونی در مدیریت برسیم. با همین رویکرد در میابیم که فناوری اطلاعات می‌تواند در “تئوری کسب و کار” و مسائل مدیریت عالی تاثیر گذار باشد. شکل ۱ به طور خلاصه این دیدگاه متغیر را نشان می‌دهد.

پردازش اطلاعات بر استفاده از نرم افزارهای مؤثر، سیستم ها و فناوری برای مکانیزه کردن عملکردها و ‌بنابرین‏، افزایش کارایی تأکید داشته و دارد. کانون توجه برنامه ریزی بر طراحی موفقیت آمیز و پیاده سازی برنامه های کاربردی بوده و به فرایندهای کسب و کاری که در پروژه دخالت دارند، توجه خاصی دارد.مهمترین شرط لازم برای موفقیت، طراحی سیستمی است که فرایند را بهبود بخشیده، پیش ببرد.

سیستم های اطلاعات مدیریت، کاربران نهایی را از طریق کنترل اطلاعاتی که از آن ها استفاده
می‌کردند و چگونگی استفاده آن ها مدیریت می‌کردند. متخصصان فناوری اطلاعات در صدد پیدا کردن تکنیک های جدید برای تحلیل اطلاعات بودند، (مانند طراحی داده ها و تحلیل موجودیتها) تا راه هایی برای طبقه بندی و تحویل اطلاعات برای استفاده مناسب توسط مدیریت، را پیدا کنند. از آنجایی که مدیران به ندرت بر تنها یک منبع اطلاعاتی تکیه می‌کنند،توجه به برنامه ریزی، تلفیق یکایک سیستم های داخلی و منابع منسجم اطلاعات مدیریتی ، معطوف شده است.

شکل۲-۱: رابطه ی بین کسب وکار ، سیستم های پردازش داده ، سیستم های اطلاعات مدیریت و سیستم های اطلاعات استراتژیک

اگر چه اصطلاح ناتوانی یادگیری از سال ۱۹۶۳ مورد استفاده قرار گرفته است، اما هیچ تعریف پذیرفته شده و کلی برای آن وجود ندارد. اخیراً گروه‌های مختلفی در حوزه سلامت و آموزش تعاریف خاصی از ناتوانی یادگیری بیان کرده‌اند. این تعاریف شامل برخی از ویژگی‌های مشترک هستند که همه‌ آن‌ ها در این زمینه به توافق نرسیده اند، این عدم وجود تعریفی منسجم، نشان دهنده یک مانع اساسی است برای افرادی که ناتوانی‌های یادگیری دارند. از این جمله تعاریف موجود می‌توان به تعریف انجمن ناتوانی‌ یادگیری اونتاریو(۲۰۰۱) پرداخت:

“در تعریف جدید خود اصطلاح ناتوانی یادگیری چنین تعریف می‌کند، ناتوانی یادگیری به مجموعه‌ اختلالاتی در فراگیری، نگهداری، فهم، و سازماندهی اطلاعات کلامی و غیر کلامی است. این اختلالات به علت اختلال در یک یا چند فرایند روانشناختی مربوط به یادگیری در ترکیب با دیگر توانایی‌های متوسط فردی برای تفکر و استدلال بوجودمی‌آید. ناتوانی یادگیری، اختلالات خاص جهانی نیست و همچنین با ناتوانی ذهنی فرق می‌کند”.

انجمن ملی وابسته به ناتوانی‌های یادگیری^۱(۱۹۹۰) در تعریفی گزارش ‌کرده‌است:

“ناتوانی‌های یادگیری، گروه ناهمگن از مشکلات است که به صورت مشکلات اساسی در کسب و کاربرد گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدلال کردن و یا توانایی ریاضی تظاهر پیدا می‌کند.”

در ناتوانی یادگیری به صورت ذاتی در فرد وجود دارد فرض بر این است که علت آن ناشی از عملکرد سیستم عصبی مرکزی است و در سراسر طول عمر ممکن است رخ دهد. مشکل در رفتار‌های خود تنظیمی، اجتماعی و تعاملات اجتماعی می‌تواند با ناتوانی‌های یادگیری همراه باشد، اما به خودی خود ناتوانی یادگیری را به وجود نمی‌آورند. اگرچه ناتوانی‌های یادگیری با شرایط ناتوان کننده‌ دیگر و یا تاثیرات بیرونی همزمان رخ دهد اما ناتوانی‌های یادگیری در نتیجه‌ این موقعیت با تاثیرات نیست.

دولت فدرال ایالات متحده در قانون آموزش و پرورش افراد دارای ناتوانی^۲(IDEA) ناتوانی یادگیری را چنین تعریف می‌کند:^[۳]

“ناتوانی یادگیری به معنی اختلالی است که مشکلاتی در یک یا چند فرایند روانی اساسی، درگیر در فهم،کاربرد زبان، صحبت کردن و نوشتن می‌باشد.که با نقص در توانایی گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، املاء و انجام محاسبات ریاضی نمایان می‌شود.

این اصطلاح شامل مشکلاتی مانند معلولیت‌های ادراکی، آسیب مغزی، اختلال خفیف مغزی، نارساخوانی(ناتوانی در مطابقت حروف با صدا که باعث ناتوانی در خواندن می‌شود)، آفازی رشدی^۱ (از دست دادن کل یا قسمتی از توانایی به استفاده و یا درک کلمات)، ناتوانی در نوشتار(از دست دادن کل یا قسمتی از توانایی نوشتن) و ضعف در یکپارچه سازی دیداری- حرکتی(هماهنگی دست و چشم) است اما این اصطلاح برای کودکانی که مشکلات یادگیری در نتیجه‌ معلولیت‌های بینایی و شنیداری حرکتی و عقب ماندگی ذهنی، اختلال عاطفی و وضعیت نامساعد محیطی، فرهنگی یا اقتصادی است به کار برده نمی‌شود (قانون آموزش و پرورش افراد دارای ناتوانی^۲،۲۰۰۴).

از تعاریف مختلفی که متخصصان در زمینه‌ی کودکان با ناتوانی‌های یادگیری ارائه داده‌اند، می‌توان ویژگی‌هایی به خلاصه زیر برای آن‌ ها اشاره داشت:

• • این کودکان دارای بهره‌ هوشی متوسط یا بالاتر هستند.

• • این کودکان از نظر حواس مختلف(بینایی،شنوایی،…) سالم هستند.

• • این کودکان از امکانات محیطی و آموزشی مناسبی برخوردار هستند.

• این کودکان دارای نابهنجاری‌های شدید رفتاری نیستند.

پیشرفت آموزشی این کودکان به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از بهره‌ هوشی و امکانات آموزشی برخوردارند است(سیف نراقی و نادری،۱۳۸۶).

ملاک‌های اولیه که کودکان ناتوانی یادگیری دارند عبارتند از: تأخیر در رشد گفتار و زبان، هماهنگی حرکتی، ادراک، استدلال، تعامل اجتماعی، پیش نیازها به پیشرفت تحصیلی و سایر زمینه‌های مربوط به دستیابی به اهداف آموزشی است. این ملاک‌ها ممکن است همزمان مشکلاتی در خود تنظیمی، توجه و یا تعامل اجتماعی رخ دهد. ناتوانی‌های یادگیری تنها یک اختلال نیست بلکه یک دسته کلی از ناتوانی در آموزش ویژه است که شامل ناتوانی در یکی از هفت حوزه ویژه‌ است:^[۴] ۱- زبان دریافتی(گوش دادن) ۲- زبان بیانی(زبان) ۳- مهارت‌های پایه خواندن ۴ – ادراک مطلب خواندن ۵- بیان نوشتاری ۶ – محاسبه ریاضی و ۷- استدلال ریاضی می‌باشد(لیون، شایوتز و شایوتز،۲۰۰۳).

۲-۳- تعریف ناتوانی یادگیری:

هر چند که ناتوانی یادگیری یک قلمرو نسبتا جدیدی است، لکن رشد مفهوم آن ظاهراً بسیار سریع بوده است، به‌طوری که از طریق آمیختگی پیشه‌های متعدد به صورت یک پیشه گسترده میان رشته ای جلوه گر شده است. درست به دلیل تداخل پیشه های گوناگون، تعجب‌آور نخواهد بود که پاره‌ای از مباحث و نوشته های اخیر ‌در مورد آن پر از عقاید و اصطلاحات ظاهراً متعارض و ضد ونقیض باشد.

در کوشش های مکرر که برای تعیین جمعیت کودکان ناتوان در یادگیری به عمل آمده است، ابعاد مختلف مسئله مورد توجه قرار گرفته است و هر گروهی بر اساس دیدگاه خود و با شیوه متفاوتی مسئله را بررسی و تعریفی از آن به دست داده‌اند.

در اینجا چند برداشت مختلف را ذکر خواهیم نمود:

الف: ناتوانی یادگیری به مثابه اختلال در کارکرد عصبی و آسیب مغزی:

جانسون و میکلباست در تعریف خود تنها به بعدی از مسئله توجه کرده و ناتوانی یادگیری را حاصل علل جسمی و اختلال کارکرد عصبی و مغزی دانسته اند.

…..ما به کودکانی که ناتوانی یادگیری روانی عصبی دارند می گوییم که این رفتار آن ها در نتیجه ی اختلال در کارکرد مغز به وجود آمده و این اختلال به تغییر یک فراگرد مربوط می شود نه به ناتوانی عمومی بدن برای یادگیری.

ب: ناتوانی یادگیری به مثابه نمونه کلی رشد ناهمطراز:

گالاگر(۱۹۶۶) در تعیین جمعیت ناتوان در یادگیری به عامل ناهماهنگی رشدی در نواحی مختلف مغزو مهارت های ذهنی تکیه کرده و می‌گوید:”کودکان با عدم تعادل رشدی کودکانی هستند که در فراگردهای ذهنی مربوط یادگیری متناسب با سن‌شان تفاوت های رشدی از خود بروز می‌دهند و معمولا چهار سال یا بیشتر عقب می‌مانند. این کودکان متناسب با طبیعت و میزان انحراف شان از فراگرد های رشدی نیاز به برنامه ریزی آموزشی در زمینه ی اعمال و حرکات جبرانی دارند”.

ج: ناتوانی یادگیری در ارتباط با قلمرو کودکان استثنایی:

مبحث دوم: حق فسخ و حق اصلاح

یکی از اصول پذیرفته شده در نظام های حقوقی مختلف، اصل لزوم قراردادهاست. این اصل در قانون مدنی ایران در ماده ۲۱۹ منصوص است. در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز ماده ۳-۱ این اصول به بیان اصل لزوم قراردادها پرداخته است. در اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز هرچند ماده ای به بیان این اصل مهم اختصاص نیافته است، اما از استقراء در مواد دیگر این اصول از جمله در مواد ۱۰۵-۱، ۲۰۲-۱، ۱۰۷-۲، ۲۰۹-۲ و ۱۰۲-۷ و روح کلی حاکم بر این اصول، اصل لزوم قراردادها مستفاد می‌گردد. با این وجود، تأکید بر اصل لازم الاتباع بودن قراردادها، بدون در نظر داشتن ضمانت اجرای تخلف از آن، بیهوده است^[۵۶]. شیوه جبران پیمان شکنی ها باید متناسب با نوع تخلفات صورت گرفته و با رعایت حفظ ثبات قراردادها باشد، ‌بنابرین‏، بسته به میزان و اهمیت پیمان شکنی، ضمانت اجرای آن تعیین شود^[۵۷]. فسخ عقد به علت قانونی در موردی است که یکی از خیارات در آن موجود باشد. در اصطلاح حقوقی، خیار حقی است برای متبایعین که یکی از آن ها می‌تواند عقد لازم را بر هم زند^[۵۸]. حق فسخ از مهم ترین چاره های پیش‌بینی شده برای طرفین یک قرارداد است تا در صورت نقض عهد از سوی یک طرف، طرف دیگر بتواند با بهره گیری از این وسیله از ورود زیان بیشتر به خود جلوگیری نموده، طرف دیگر را به اجرای قرارداد وادار ساخته یا به قراردادی که با توجه به تخلف طرف مقابل، دیگر مطلوبیتی برای او ندارد خاتمه بخشد.

فسخ نقطه مقابل اصلاح است؛ زیرا فسخ، معامله را بر مبنای نقض عهد یکی از طرفین معامله به هم می زند و دیگر تعهدی برای طرفین باقی نمی ماند، ولی قائل شدن حق اصلاح برای نقض کننده قرارداد باعث می شود عقدی که با نقض عهد یکی از طرفین در حالت تزلزل قرار گرفته است، به حیات حقوقی خود ادامه دهد و از ضرری که ممکن است در اثر از هم پاشیدن عقد به متعهد و حتی به متعهدله قرارداد وارد می شود جلوگیری نماید. ضرر وارده بر اثر فسخ ‌به این لحاظ است که هر یک از طرفین با انعقاد قرارداد، انتظار دریافت عوضی را در مقابل آن چه می‌دهند دارند و فسخ قرارداد زمینه این امر را از بین می‌برد. فسخ به عنوان یک چاره قانونی هم در حقوق ایران هم در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی پیش‌بینی شده است. آنچه در این مبحث مورد بحث قرار می‌گیرد حق فسخ به عنوان یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای قرارداد است.

گفتار اول: مفهوم حق فسخ

عنوان فسخ در لغت به معانی زیر آمده است: «زایل گردانیدن دست کسی را از جای، تباه گردانیدن رأی‌ را، شکستن، جدا جدا کردن، ویران ساختن، برانداختن بیع و آهنگ و مانند آن را، سست گردیدن، کهنه و پاره شدن جامه و جز آن^[۵۹]». در فرهنگ دیگر فارسی، فسخ به معنای برهم زدن معامله و باطل کردن پیمان آمده است^[۶۰]. البته تعبیر انحلال پیمان با عنوان بطلان، در مفهوم عام آن استعمال شده است، زیرا برخلاف فسخ که انحلال یک طرفه است، بطلان قرارداد با اراده متعاملین یا ثالث نمی باشد بلکه به حکم قانون و به لحاظ عدم اجتماع شرایط مورد نظر قانون گذار صورت می‌گیرد، لیکن از آنجا که این واژه ها در عرف به عنوان لغات مرادف هم مورد استفاده قرار می گیرند، در فرهنگ لغت نیز با زبان عامیانه معنی شده است.

همان طور که گفته شد^[۶۱]، اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی پذیرفته شده است. اصل لزوم قراردادها یا اصاله اللزوم که خود ناشی از یک اصل کلی تری به نام اصل حاکمیت اراده است از اصول و قواعد کاملا شناخته شده در حقوق خصوصی است. اختصاص داشتن خیارات به معاملات لازمه از نظر آن است که عقود جایزه مانند ودیعه، وکالت، عاریه و امثال آن به خودی خود قابل فسخ و انحلال می‌باشد و احتیاج به موجب دیگری نخواهد داشت و هرگاه شرط فسخ در عقد جایز شود، بیان و تأکیدی بیش نمی باشد^[۶۲]. بدیهی است هر جا صحبت از اصل می شود در کنار آن استثنا نیز وجود دارد (ما مِن عامٍ الّا و قد خُصَّ). اصل لزوم قرارداد نیز از این قاعده مستثنی نیست. ماده ۲۱۹ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». همان گونه که در قسمت اخیر این ماده تصریح شده، فسخ قرارداد، یکی از استثنائات وارده بر اصل لزوم قراردادهاست. با اعمال حق فسخ، عقد منحل می شود و طرفین از اجرای تعهدات خود معاف می‌گردند.

فسخ، یک نوع عمل اعتباری ذهنی است که به صورت یک طرفه واقع می‌گردد. چنین عملی، عمل حقوقی محسوب و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام می‌گیرد. در تعریف ایقاع این گونه بیان شده است که:« انشای اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می‌گیرد^[۶۳]». حق فسخ در اصطلاح کلی حقوقی، انحلال و برهم زدن یک طرفه عقد است. یکی از حقوق ‌دانان فسخ را این گونه تعریف کرده‌اند:« فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث^[۶۴]». بیشتر حقوق دانان دیگر نیز همین تعریف را با اندکی تغییر بیان نموده اند.حق فسخ موجود در عقود لازمه در اصطلاح، خیار فسخ یا خیار نامیده می شود.گفتنی است که عقد جایز را هر یک از دو طرف به دلخواه می‌تواند فسخ کند و برای برهم زدن آن نیاز به اختیار ویژه قراردادی یا قانونی نیست. پس اختصاص داشتن خیارات به معاملات لازمه از نظر آن است که عقود جائزه مانند ودیعه، وکالت، عاریه و امثال آن به خودی خود قابل فسخ و انحلال می‌باشد و احتیاجی به موجب دیگری نخواهد داشت و هرگاه شرط فسخ در عقد جایز شود، بیان و تاکیدی بیش نیست^[۶۵]. خیار فسخ، عمل حقوقی است که از انواع ایقاع است و قانون یا قرارداد و تراضی طرفین آن را برای یکی از طرفین یا هر دو به وجود می آورد. حق فسخ در حقوق و قانون مدنی ایران و به ویژه در مبحث سقوط تعهدات تحت عنوان خاص فسخ احصا نشده است. شاید بدین علت باشد که فسخ، اساساً قرارداد را منحل و ساقط می‌کند نه تعهد را. با این حال نتیجه غیرمستقیم فسخ و انحلال قرارداد، سقوط تعهد است، زیرا ابتدائاً قرارداد ساقط می شود و به تبع آن، تعهدات مربوط قهراً متوقف و ساقط خواهند شد^[۶۶] .

گفتار دوم: مبنای حق فسخ

مهدوی و مهارلوئی (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان ” ترکیب هیئت‌مدیره و هزینه های نمایندگی (بررسی مفروضات تئوری مباشرت در شرکت‌های ایرانی) ” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد :

بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص بررسی اثربخشی هیئت‌مدیره در اداره شرکت‌ها و تعیین خط‌مشی‌های مدیریتی، بر مفروضات تئوری نمایندگی استوار است، و تاکنون، تلاش‌های محدودی به منظور بررسی مفروضات سایر تئوری‌های سازمانی نظیر تئوری مباشرت، به‌ویژه در ایران، صورت گرفته است.
ازاین‌رو، در پژوهش حاضر، تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره بر هزینه های نمایندگی از دیدگاه تئوری مباشرت موردبحث و بررسی قرارگرفته است. نمونه‌ موردبررسی شامل ۸۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۸، و روش آماری مورداستفاده، مدل رگرسیون داده های ترکیبی است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که درصد اعضای موظف هیئت‌مدیره تأثیر معناداری بر هزینه های نمایندگی ندارد. بااین‌وجود، علامت ضریب متغیر درصد اعضای موظف هیئت‌مدیره در برآورد مدل‌های پژوهش، به صورت بالقوه مفروضات تئوری مباشرت و تأکید بر نقش مشاوره اعضای هیئت‌مدیره را مورد تأیید قرار می‌دهد. به‌بیان‌دیگر، می‌توان اعضای موظف هیئت‌مدیره و نقش مشاوره هیئت‌مدیره را به عنوان یک ابزار بالقوه در جهت بهبود عملکرد و تعدیل تعارضات نمایندگی موردتوجه قرار داد. (مهدوی و مهارلوئی ، ۱۳۹۰)

صدیقی و همکاران(۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان ” بررسی تأثیر نگهداشت وجه نقد و ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد : در این تحقیق تلاش می‌شود تا تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گیرد. ضمناً اثر مستقیم مالکیت مدیریتی بر ارزش شرکت و اثر تعدیلی مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت بررسی می‌شود. نمونه موردبررسی در این مطالعه ۱۲۹ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ می‌باشد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که نگهداشت وجه نقد تأثیری معکوس بر ارزش شرکت دارد، و مالکیت مدیریتی تأثیر مستقیم بر ارزش شرکت نداشته و اثر نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکت را نیز تعدیل نمی‌کند

مجتهد زاده و اثنی عشری (۱۳۹۱): در این تحقیق، رابطه خصوصی‌سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه‌های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازوکارهای نظام راهبری شرکتی با بهره گرفتن از معیارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیئت‌مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و نوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با بهره گرفتن از معیار نسبت به‌کارگیری دارایی‌ها اندازه‌گیری شد. در این راستا اطلاعات ۳۸ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ۱۳۸۲-۱۳۸۹ با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌ها (۳۰۴ شرکت- سال) موردبررسی قرار گرفت. برای تجزیه‌و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد. نتایج نشان داد هزینه های نمایندگی بنگاه‌های سابقاً دولتی به گونه‌ای معنی‌دار بعد از خصوصی‌سازی افزایش‌یافته است؛ و با سازوکارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیئت‌مدیره، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی‌داری دارد.

عظیمی و صباغ (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان ” تأثیر نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش غیر نقدی خالص بر بازده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد : یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌های مدیریت مالی، مدیریت وجه نقد و سرمایه در گردش خالص است. چگونگی به کار گرفتن منابع شرکت و به‌ویژه وجوه داخلی، تصمیمی مهم ر تضاد بین سهام‌داران و مدیران است. مدیران برای حداکثر کر دن ارزش سهام شرکت سعی دارند با انتخاب ترکیب مناسبی از دارایی‌ها و بدهی‌ها، درباره مدیریت سرمایه در گردش و نگهداشت وجه نقد شرکت تصمیم‌گیری کنند. در این پژوهش سعی شده است که تأثیر نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش نقدی غیر نقدی خالص بر بازده سهام بررسی شود. این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش بنیادی تجربی و از لحاظ ماهیت یک پژوهش همبستگی است. نوع رگرسیون، رگرسیون چند متغیره و نوع داده ها جهت آزمون، داده های تلفیقی است. نمونه‌ای شامل ۱۱۸ شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سامانمند در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ انتخاب‌شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نگهداشت وجه نقد در سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش خالص، ارتباط منفی با بازده سهام شرکت ندارند. اما باوجود سطح فعلی وجه نقد و سرمایه در گردش در شرکت، نگهداشت وجه نقد اضافی و سرمایه‌گذاری اضافی در سرمایه در گردش خاص، ارتباط منفی با بازده سهام شرکت پیدا می‌کند. همچنین سهام‌داران ‌در مورد شرکت‌های اهرمی به نسبت‌های آنی و جاری و ساختار سرمایه شرکت در زمان تصمیم‌گیری اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.

خدادادی و تاکر (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان ” تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد :در این تحقیق به بررسی تأثیر ویژگی­های حاکمیت شرکتی شامل تمرکز مالکیت، سرمایه ­گذاران نهادی، مالکیت دولتی، مالکیت مدیریتی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و درصد مدیران غیرموظف در هیئت‌مدیره بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های بورسی پرداخته شده است. در تحلیل­ها از داده ­های ۸۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله­ زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۴ استفاده شده است. روش مورداستفاده برای آزمون فرضیه ­ها، روش رگرسیونی داده ­های ترکیبی است. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت­ها دارای رابطه مثبت معنی­داری هستند. سرمایه­ گذار نهادی عمده با ارزش شرکت دارای رابطه­ مثبت و با عملکرد شرکت دارای رابطه­ منفی است. دوگانگی وظیفه مدیرعامل با ارزش شرکت دارای رابطه­ منفی معنی­دار بوده و با عملکرد شرکت­ها دارای رابطه­ معنی­دار نیست. هم­چنین ساختار حاکمیت شرکتی که شامل تمام ویژگی­های ساختاری موردبررسی در این تحقیق بود با ارزش شرکت و عملکرد آن دارای رابطه­ مثبت و معنی­داری است . (خدادادی و تاکر ، ۱۳۹۱)

این دوره از زمانی آغاز می شود که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی ثبت و دنبال می‌کند. از اواخر دهه ۱۹۷۰ امکان انتقال آنلاین اطلاعات به صورت مؤثر در بین شبکه های بزرگ رایانه ای و ترمینال های ورودی و خروجی داده ها ، از طریق به کارگیری ترمینال هایی که به ظاهر شبیه به رایانه شخصی امروزی بودند و از طریق خطوط مخابراتی به رایانه های بزرگ مرکزی متصل می شدند، به وجود آمد.

دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حسابهایشان

در این دوره که از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حساب هایشان فراهم گردید. یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می‌کند و ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد(حیدرپور و طهماسبی، ۱۳۸۹).

دوره چهارم : یکپارچه سازی سیستم‌ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی

آخرین دوره تحول در نظام بانکی زمانی آغاز می شود که همه نتایج به دست آمده از سه دوره قبل به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و مشکلات آن ها برطرف گردد و کلیه عملیات بانکی به طور الکترونیکی انجام شود. در این دوره هم بانک و هم مشتریان می‌توانند به طور دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب نمایند. گرچه آهنگ این تحولات متفاوت است اما این چهار دوره به طور یکسان در صنعت بانکداری روی خواهد داد. لازمه ورود ‌به این مرحله داشتن امکانات و بسترهای مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است.

۲-۲۶-۲- انواع بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیکی مصرف کننده: منظور از بانکداری الکترونیکی مصرف کننده آن بخش از بانکداری الکترونیکی است که توسط اشخاص مشتریان حقیقی بانک مورد استفاده قرار می‌گیرد و مصرف کنندگان نهایی با آن سروکار دارند . این بخش از بانکداری الکترونیکی از قسمت های مختلفی تشکیل می شود که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد:

ماشین خودپرداز: یک ماشین خود پرداز می‌تواند به عنوان یک شعبه ی بانک عمل کند و بسیاری از وظایف اصلی بانکداری را انجام دهد و بخش عظیمی از مبادلات با حداقل مداخلات نیروی انسانی انجام خواهد گرفت . آمارها نشان می‌دهند نصب خود پرداز طی شش سال در سراسر دنیا نرخ رشدی معادل ۴۵ درصد داشته است؛ به گونه ای که می توان گفت بزرگ ترین سرمایه گذاری بانک‌های سراسر جهان در عصر خدمات کامپیوتری، پیرامون دستگاه های خودپرداز و توزیع پول بوده است(ابراهیمی،۱۳۸۲).

ماشین های نقطه فروش: ماشین های نقطه فروش به معنی انتقال الکترونیکی وجوه در نقطه فروش هستند که طبق آن مشتری در هر نقطه ای از زمان و مکان که کالا یا خدمات را می‌خواهد، با بهره گرفتن از اشکال مختلف تعیین هویت ایمن و حلقه ی اتصال الکترونیکی مطمئن وجه را از حساب خود در بانک یا مؤسسه ی مالی به فروشنده منتقل می‌کند(ابراهیمی،۱۳۸۲). این ابزار در دهه ی هفتاد میلادی در امریکا مرسوم شد و نرخ رشد آن از خودپردازها کمتر بوده است.

بانکداری تلفنی: انجام یک معامله ی تجاری خرده بین بانک و مشتریان از طریق تلفن، بانکداری تلفنی نامیده می شود. روش های مورد استفاده در بانکداری تلفنی شامل واکنش صوتی ، تشخیص صد ا و تلفن های قابل برنامه ریزی می‌باشد. تسهیلات بانکداری تلفنی نیز مواردی چون بررسی مانده و گردش حساب ، پرداخت صورت حساب ها، مدیریت وجوه نق د، خدمات پیام و انتقال وجه نقد به سایر حساب ها را شامل می شود(هاشمیان، ۴۲:۱۳۸۲).

بانکداری اینترنتی: به استفاده از اینترنت به عنوان کانال ارتباطی راه دور برای ارائه ی خدمات بانکداری، بانکداری اینترنتی اطلاق می شود. با کمک اینترنت بانک- ها به مرزهای زمانی و جغرافیایی محدود نیستند و در عین حال برای بانک و مشتریان منافع زیادی به دنبال خواهند داشت(هی کی کار جالوتو و همکاران^[۶۳]،۲۰۰۲). اولین و مهم ترین عامل در استفاده از بانکداری اینترنتی دسترسی بهتر به خدمات، قیمت های بهتر و حفظ حریم خصوصی بالاتر است. موفقیت و یا شکست در بانکداری اینترنتی به طور قابل توجهی تحت تأثیر پیوند زیر‌ساخت‌های فنی با فرایندهای کسب و کار است.


۲-۲۷- پیشینه داخلی

قاسمی و مشایخی (۱۳۹۱) تحقیقی را با عنوان اولویت بندی نیازهای مشتریان در بانکداری الکترونیک به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (AHP) در شعب بانک کشاورزی شهر نایین انجام دادند. هدف این پژوهش بررسی و اولویت بندی نیازهای مشتریان در بانکداری الکترونیک در بانک کشاورزی شهر نایین می‌باشد. بدین منظور از خبرگان علمی دانشگاه ها و صنعت مدیران و کارشناسانی که در مدیریت های مختلف بانک مشغول به کار می‌باشند، کسب نظر شده است. ابزار تجزیه و تحلیل داده های برای حل مدل AHP گروهی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، نتایج گویای آن است که ۶ معیار اصلی و ۸۲ زیرمعیار فرعی به منظور اولویت بندی نیازهای مشتریان در بانکداری الکترونیک شناسایی شد.

امیری و دیگران (۱۳۹۰) تحقیقی را با عنوان پیش‌بینی الگوهای رفتاری مشتریان بانک جهت شناسایی روش مناسب برای ارائه سرویس های پیشنهادی انجام دادند. در این تحقیق سعی شده با بهره گرفتن از داده های مربوط به تراکنشهای مالی مشتریان، زمان مناسب جهت پیشنهاد سرویس‌های مورد علاقه مشتری شناسایی گردد. بر این اساس در این تحقیق نتایج حاصل از پیش‌بینی روند آتی تراکنشهای مشتری(روند مثبت، منفی یا تغییر الگوی رفتاری) با بیان از شبکه های عصبی پرسپترون، در شناسایی زمان مناسب جهت پیشنهاد سرویس ه
ای مورد علاقه بیان شده است. این سرویس ها بر اساس علایق مشتری و نتایج حاصل از پیش‌بینی الگوی رفتاری شناسایی گردیده است.

شاهین و صالح زاده ( ۱۳۹۰) تحقیقی را با عنوان طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آن ها با بهره گرفتن از الگوی تلفیقی کانو و قوانین انجمنی انجام دادند. هدف از این تحقیق، ارائه الگوی تلفیقی از مدل کانو و قوانین انجمنی به منظور طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آن ها بوده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان به طور آشکاری بر نوع نیازهای آن ها تاثیر گذاشته است. نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند به شکل مؤثری در تدوین استراتژی های بازاریابی به منظور جلب رضایت مشتریان و همچنین در بخش بندی بازار استفاده شود.

فضلی و علی زاده (۱۳۸۷) تحقیقی را با عنوان تجزیه و تحلیل و اولویت بندی بهینه نیازهای مشتریان:‌ «رویکرد مدل ادغامی KANO در QFD» انجام دادند. تحقیق حاضر با هدف شناخت و بررسی متدولوژی مدل ادغامی KANO در QFD در زمینه تجزیه و تحلیل و اولویت بندی نیازهای مشتریان انجام شده است. همچنین مبانی و مفاهیم این متدولوژی، کارکرد آن در اولویت بندی نیازهای مشتریان و مراحل این روش می پردازد. در پایان برای تست مدل ارائه شده، نتایج حاصل از به کارگیری مدل در یک مطالعه موردی نشان داده شده است.