پیروان حاکمیت اراده و فردگرایان، منبع اصلی را اراده مدیون می دانند و اعتقاد دارند که تنها او است که می‌تواند از آزادی خود بکاهد.[۴۱] بر این مبنا، عقد نیز تمام نیروی خود را از اراده می‌گیرد و هرگاه با بنیان این نیرو منطبق نباشد الزام آور نیست. هرکس بحکم اخلاق وظیفه دارد که عهدشکنی نکند و همین تکلیف اخلاقی است که در حقوق نیز او را پایبند می‌کند. پس هرگاه آنچه از شخص بروز ‌کرده‌است بر اراده باطنی تکیه نداشته باشد، پوسته بی مغزی است که هیچ اثر حقوقی ندارد، چرا که در این فرض دلیلی برای مقید ساختن انسان آزاد وجود ندارد. دادرس در مرحله اول باید اراده حقیقی متعهد را جستجو کند و هرگاه به یقین نتواند به آن دست یابد، از راه ظن و تخمین نیت باطنی را تعیین می‌کنند.[۴۲] پیروان این مکتب منبع اصلی در ایجاد آثار حقوقی را اراده باطنی دانسته اند و معامله ای که قدرت خود را از اراده می‌گیرد ولی با آن منطبق نیست در نظام اینان الزام آور نیست.[۴۳]

اصالت داشتن اراده باطنی بدین مفهوم است که در عقود باید توجه افراد به قصد درونی افراد معطوف گردد و پایه سنجش آثار عقود قرار گیرد. طرفداران این نظریه عقیده دارند که:

اولاً: فطرت سلیم و پاک هر انسانی اقتضا می‌کند که آنچه در واقع خواست او بوده، برعهده او بیاید و تحقق عینی و خارجی پیدا کند و اجتماعی شدن انسان نباید موجب سلب حقوق فطری او شود، چون مصلحت اجتماع به معنای مصلح فرد در حالت اجتماعی او است و تنها برای آزادی فردی در حالت اجتماعی است که حق ایجاد محدودیت در راه پیاده شدن اراده به وجود می‌آید.

ثانیاًً : با مراجعه به عرف در می یابیم در معاملات و حتی در محاورات عادی به القای قصد درونی بطرف مقابل و یافتن نیت واقعی وی اهتمام ورزیده می شود.

ثالثاً: اهل تحقیق ثابت کرده‌اند که قوام وجودی قرارداد به قصد است، یعنی قصد، عامل به وجود آورنده عقد است، نه یکی از شروط صحت آن، مانند معلوم بودن ثمن، مبیع و اهلیت طرفین.

رابعاً: استحکام مبانی فلسفی و سیاسی این نظریه به حدی است که فلسفه اخلاق «کانت» و تیوری های سیاسی «روسو» ‌بر اساس آن شکل گرفته اند.

همچنان در ترجیح اراده باطنی گفته شده که با روح آزادی خواهی و حمایت از حقوق فردی سازگارتر است و مانع از آن می شود که شخص تعهد ناخواسته پیدا کند، ولی این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در قراردادها تنها حقوق اعلام کننده اراده مطرح نیست. عقد رابطه ای است اجتماعی که دست کم بین دو شخص برقرار می شود و هریک از آن دو تنها از راه اعلام های طرف دیگر می‌تواند به خواست های درونی او پی ببرد. نفع این دو نیز به طور معمول متعارض است. پس، چگونه می توان با معیارهای ‌فردگرایی دو نفع گوناگون را در این رابطه اجتماعی به شیوه عادلانه جمع کرد؟

و همچنان همه می‌دانیم که دو طرف عقد، به دلیل آگاه نبودن از حقوق یا عجله و بی اعتنائی ، نمی توانند همه آثار دور و نزدیک آن را هنگام انشای عقد در نظر بگیرند،‌ پس چگونه می توان تمام آثار عقد را بر طبق اراده مشترک آنان تعیین کرد؟.

و همچنان برخلاف ادعای پیروان اعلام اراده پرداختن دادرس به مقصود اصلی طرفین عقد، از لحاظ اجتماعی زیانبار نیست. اگر دادرس هرچه در کشف مقصود طرفین تلاش زیاد نماید و خود را محدود به صرف مطالعه اعلام طرفین عقد ننماید، از نظم عمومی و اخلاق حسنه می توان به طور بهتری در برابر اشخاص دفاع نمود. و دادرس هیچگاهی از رجوع به مقاصد درونی اشخاص بی نیاز نخواهد بود زیرا اعلام اراده چهره دیگری از راده درونی است که منشأ آثار حقوقی می شود، ولی الفاظ و اشاره ها و اعمالی که ‌به این منظور به کار می رود باید متکی بر قصد اعلام اراده باشد: یعنی، اگر اعلام کننده در ایجاد اثر حقوقی نیز قاصد نباشد، دست کم باید اراده اعلام مطالب را داشته باشد. به همین دلیل هم اعمال صغیر، مجنون ، خواب، مست و بیهوش هیچ اثر حقوقی ندارد.[۴۴]

اشکالات نظریه اراده باطنی:

۱- اینکه اگر این نظریه را قبول کنیم می بینیم که تنها برای اموری که در جامعه ظهور اجتماعی دارند ارزش و اعتبار قایل است در حالی که قصد باطنی از اموری نیست که اثر آن، خود به خود در جامعه ظاهر شود و قاضی از کاوش در امور باطنی اشخاص عاجز است و برای فهم قصد اشخاص فقط راهی که خود آنان ارائه می‌دهند راهی دیگری نیست.

۲- چون لزوم قرارداد از حاکمیت اجتماع و قانون ناشی شده است، باید مظهر اجتماعی آن را مورد نظر قرار داد، زیرا جامعه، افراد را به آنچه در اجتماع ابراز کرده‌اند، ملزم می‌کند و التزام به قرارداد را نمی توان سبب لزوم آن دانست، زیرا التزام درونی طرفین نمی تواند تضمینی برای اجرای آن باشد.

۳- مهمتر از همه هدف از تفسیر قرارداد، تشخیص اراده مشترک طرفین است، نه فقط اراده هریک از طرفین، و یا قبول نظریه اراده باطنی، دست یابی به اراده مشترک دو طرف به سهولت انجام نمی پذیرد زیرا هر یک از طرفین امری را که مقابل اراده دیگری است، اراده می‌کند، لذا در این صورت هرچه را به عنوان قصد مشترک درونی طرفین ارائه دهیم، فرضی بیش نخواهد بود.

ب- نظریه اراده ظاهری:

‌آنان که به نظم روابط اجتماعی بیشتر اهمیت می‌دهند، بویژه اندیشمندان آلمانی، عقیده دارند که عقد رابطه اجتماعی است که از توافق اعلام اراده ها به وجود می‌آید. آنچه در نیت باطنی می گذرد در جهان حقوق اثر ندارد. اگر شخصی که اراده خود را بیان می‌کند به مفاد عرفی واژه های که به کار برده است ملتزم نشود، هیچ امنیتی در روابط حقوقی مردم باقی نمی ماند.[۴۵]

آنان که معتقد ‌به این نظریه اند می‌گویند که اراده درونی یک امر درونی و باطنی است که در باطن انسان به طور مخفی وجود دارد و جنبه خارجی و اجتماعی ندارد حال آنکه این جنبه خارجی و اجتماعی اراده مؤثر است. طرفداران این نظریه وسیله اعلام اراده را دلیل، کاشف و عنصر اصلی تلقی می‌کنند. ‌بنابرین‏ اگر شخصی ادعا کند آنچه در ضمیر داشتم غیر از این است که اظهار کردم مسموع نخواهد بود.[۴۶] طرفداران نظریه نوعی یا اراده ظاهری می‌گویند: «قانون کاری به اراده درونی و واقعی طرفین ندارد. در قرارداد مانند زمینه‌های دیگر باید جنبه‌های خارجی (اراده ظاهری) ملاک عمل باشد و درباره افراد بر مبنای رفتار آنان داوری شود.»

‌بر اساس این نظریه، تعبیرات طرفین و آنچه در اجتماع اظهار می‌کنند، اراده آن ها محسوب می شود و این امر ارادی با ظهور در اجتماع، از طرفین استقلال یافته و مانند امور اجتماعی دیگر سبب ایجاد تعهداتی برای طرفین می شود و اثبات خلاف مضامین این تعابیر به راحتی امکان پذیر نیست.[۴۷]

بنظر می‌رسد ریشه‌های فلسفی عقاید بنیان‌گذار این نظریه؛ یعنی «سالی» از نظریات فیلسوف آلمانی «فرگه» سرچشمه گرفته باشد؛ چه او سه امر را در ردیف هم قرار می‌دهد: اول ، آنچه عینیت بیرونی یافته که همان الفاظ و مبرزات هستند و بعد مفهومی که این ها را ارائه می‌دهند و سپس عقیده ای که باطن این امور را تشکیل می‌دهد.


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

۳-۵-۲- آزمون بازشناسی بیان چهره­ای هیجان:

این آزمون شامل ۳۶ عکس سیاه و سفید از هیجانات چهره­ای است که در سال ۱۹۷۶ توسط اکمن و فرایسن ساخته و جمع ­آوری شده است (اکمن، فرایسن، ۱۹۷۶). این عکس­ها، تصاویر چهره­ای از دو زن و مرد است که شش هیجان اصلی (خشم، تنفر، ترس، شادی، غم و تعجب) را نشان می­دهد و آزمودنی باید با نگاه کردن به هر یک از تصاویر بتواند هیجان مورد نظر را بازشناسی کرده و پاسخ بدهد. آزمون به صورت صفر و یک درجه­بندی و عملکرد آزمودنی به وسیله تعداد پاسخ­های صحیح ارزیابی می­ شود.

۳-۶- روش اجرای پژوهش

پس از دریافت مجوز از اداره آموزش و پرورش کل و اداره آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران، به مدارس مربوطه مراجعه شد. با توجه به اینکه وجود مشکلات خانوادگی و اجتماعی از قوی­ترین و باثبات­ترین موارد رفتار جامعه ستیزانه است (مش و وولف[۱۵۸]، ۲۰۰۸، ترجمه­ی مظفری ­مکی­آبادی و فروع­الدین­عدل، ۱۳۹۱)، مدارس حاشیه­ای آسیب­خیز از منطقه ۴ (۳ مدرسه ابتدایی پسرانه و ۳ مدرسه ابتدایی دخترانه) انتخاب شدند، چرا که در آن­ها انواع مشکلات خانوادگی و اجتماعی وجود دارد. پس از مراجعه به مدارس، در ابتدا معلمان از روند کار و ویژگی­های افراد با اختلال سلوک آگاه شدند و دانش­آموزانی که این ویژگی­ها را داشتند شناسایی شدند. فرم معلم از آزمون آخنباخ توسط معلم پر شد و افرادی که نمره­ی آن­ها نشان­دهنده وجود اختلال سلوک بود، انتخاب شدند. مقیاس سیاهه رفتار کودک نیز توسط والدین پر شد و به منظور آگاهی از زودآغاز بودن و یا دیرآغاز بودن اختلال، از والدین دانش آموز، سن شروع مشکلات کودک پرسیده شد. پس از انتخاب افراد نمونه، آزمون بازشناسی بیان چهره­ای هیجان اکمن و فرایسن به صورت فردی اجرا شد و نتایج آن برای تجزیه و تحلیل داده ­ها یادداشت گردید.

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

در این پژوهش از آمار توصیفی برای تعیین میانگین و انحراف استاندارد و از آزمون خی­دو برای تحلیل داده ­ها استفاده شد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

در این فصل پژوهشگر ‌بر اساس آزمون­های آماری به تجزیه و تحلیل داده ­های گردآوری شده پرداخته است. آزمون آماری مورد استفاده، آزمون خی­دو است. در این بخش ابتدا به داده ­های توصیفی، سپس به آزمون فرضیه پرداخته می­ شود.

۴-۱-یافته ­های توصیفی

جنسیت
سن
شادی
غم
تعجب
نفرت
خشم
ترس

دختر

۱۱

شادی

غم

خشم

نفرت

خشم

غم

دختر

۱۰

شادی

غم

تعجب

غم

ترس

ترس

دختر

۱۱

شادی

غم

تعجب

غم

خشم

خشم

دختر

۱۰

شادی

غم

عدم تشخیص

عدم تشخیص

خشم

ترس

دختر

۱۲

شادی

غم

تعجب

نفرت

غم

تعجب

پسر

۱۲

شادی

فکر می‌کند

تعجب

خشم

ترس

ترس

پسر

۱۰

شادی

غم

تعجب

نفرت

غم

تعجب

پسر

۱۲

شادی

غرور

تعجب

عدم تشخیص

خشم

ترس

پسر

۱۲

شادی

غم

تعجب

خشم

خشم

غم

پسر

۱۰

شادی

غم

تعجب

نفرت

خشم

تعجب

پسر

۱۱

شادی

غم

تعجب

نفرت

نگران

غم

پسر

۱۰

شادی

غم

تعجب

نفرت

خشم

ترس

پسر

۸

شادی

غم

عدم تشخیص

عدم تشخیص

خشم

ترس

پسر

۸

شادی

غم

عدم تشخیص

خشم

گریان

گریان

پسر

۹

شادی

غم

تعجب

عدم تشخیص

عدم تشخیص

عدم تشخیص

پسر

۱۲

شادی

غم

تعجب

نفرت

خشم

ترس

پسر

۱۱

شادی

غم

ترس

غم

غم

ترس

پسر

۱۲

شادی

غم

تعجب

نفرت

غم

تعجب

پسر

۱۱

شادی

غم

ترس

نفرت

غم

ترس

پسر

۱۰

شادی

غم

تعجب

نفرت

خشم

ترس

پسر

۱۱

شادی

غم

تعجب

خشم

ترس

تعجب

جدول ۴-۱: نحوه­ ‌پاسخ‌گویی‌ به تصاویر هیجان­های مختلف در افراد با اختلال سلوک زودآغاز

نمودار۴-۱: فراوانی بازشناسی هیجان­های چهره در افراد با اختلال سلوک زودآغاز

جنسیت
سن
شادی
غم
تعجب
نفرت
خشم
ترس

دختر

۱۱

شادی

غم

تعجب

خشم

خشم

ترس

دختر

۱۲

شادی

غم

تعجب

نفرت

غم

ترس

دختر

۱۰

شادی

عدم تشخیص

تعجب

نفرت

عدم تشخیص

عدم تشخیص

دختر

۱۱

شادی

غم

خنده

حسادت

عدم تشخیص

غم

دختر

۱۲

شادی

غم

تعجب

نفرت

خشم

ترس

دختر

۱۲

شادی

غم

ترس

خشم

خشم

خشم

پسر

۱۱

شادی

هیجانی ندارد

تعجب

خشم

خشم

تعجب

پسر

۱۲

شادی

غم

تعجب

نفرت

خشم

تعجب

پسر

۱۱

شادی

غم

تعجب

نفرت

تعجب

ترس

جدول ۴-۲: نحوه­ ‌پاسخ‌گویی‌ به تصاویر هیجان­های مختلف در افراد با اختلال سلوک دیرآغاز

نمودار۴-۲: فراوانی بازشناسی هیجان­های چهره در افراد با اختلال سلوک دیرآغاز

۴-۲- یافته ­های استنباطی

فرضیه­ پژوهش : بین عملکرد افراد با اختلال سلوک زودآغاز و دیرآغاز در بازشناسی جلوه­های چهره­ای هیجان­های بنیادی تفاوت وجود دارد. از آنجا که در این پژوهش، ۶ هیجان بنیادی مورد پژوهش قرار گرفت، به بررسی تک تک هیجان­ها پرداخته می­ شود.

شادی

گروه

بازشناسی

فراوانی

درصد

دیرآغاز

۹

۱۰۰

زودآغاز

۲۱

۱۰۰

جدول ۴-۳: فراوانی و درصد بازشناسی و عدم بازشناسی هیجان شادی در دو گروه دیرآغاز و زود آغاز


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

نزدیکترین محیط، میکرو سیستم نام دارد که به محیط واقعی که کودک درآن زندگی می‌کند وروابط متقابلی که با سایر افراد دارد اشاره می‌کند .ماهیت میکرو سیستم درطول رشد تغییرمی یابد ،درحالی که دردوران کودکی ونوجوانی درمدرسه و گروه همسالان ،ممکن است بیشتر ‌در کانون توجه قرار گیرد (نوری ،۱۳۷۷).

سطح بعدی ،مزوسیستم می‌باشد که از روابط متقابل بین لایه‌های میکرو سیستمی که کودک به طور فعالانه ای درآنها شرکت می جوید ،تشکیل می شود (نوری ،۱۳۷۷).برای یک بزرگسال پیوندهای بین میکرو سیستم های خانواده ،کار ‌و دوستان ،معرف مزوسیستم می‌باشد. در سطح بعد ،اگزو سیستم است ،محیط هایی که دررشد کودک موثرند اما خود کودک درآن نقش مستقیمی ندارد .سرانجام این که مزوسیستم واگزوسیستم ها ،درون مجموعه الگوهای عقیدتی ونهادی فرهنگ یا خرده فرهنگی خاصیِ که میکرو سیستم نامیده می شود، احاطه شده است. این سطح ،مشخص می‌سازد که الگوهای وسیع ،اعتقادات وایدئولوژی ها ،فرهنگ ها درکشورهای مختلف وهمین طور خرده فرهنگ های مختلف دردرون یک ‌کشور را از هم متمایز می‌کند(نوری،۱۳۷۷).

رویکرد شناختی

از دیدگاه رویکرد شناختی،انسانِ دارای سازگاری اجتماعی، کسی است که توانایی پردازش صحیح اطلاعاتِ دریافتی از محیط راداراست وچون قادر به چنین کاری است ،لذا یک نظام ارزشی واقع بینانه برای خود تنظیم می‌کند، تاتحت تاثیر نوسانات روانی دردناک واختلاف با دیگران دچار آسیب نشود. یک فرد سازگار ،باید ‌در همه ی مراحل پردازش اطلاعات ،توانایی عمل به شیوه ای عاقلانه را داشته باشد تا ازتحریف های شناختی که پایه واساس ناسازگاری است درامان بماند(وظیفه شناس ،۱۳۸۰،به نقل از رحمتی ،۱۳۸۷).

‌بر اساس نظر بک که یکی از سردمداران نظریه شناختی می‌باشد ،انسان دنیایی درونی دارد که درجهت شناخت آن باید تلاش کند. این دنیای درونی شامل نیازها،ارزش ها،عواطف واهداف می‌باشد . همچنین وی معتقد است که برای سازگاری بامحیط اطراف، باید خودودیگران راشناخت، چرا که لازمه ی سازگاری با محیط ،شناخت نقاط قوت وضعف های خود وآن چیزهایی است که قرار است با آن ها سازگار شود (بک ،۱۹۸۸،به نقل از بینشی،۱۳۸۷).

رویکرد انسان گرایی

روانشناسان پدیدار نگر معمولا قبول ندارند که رفتار را تکانه های ناهشیار یا محرک های برونی کنترل می‌کند وبه جای آن معتقدند که ما بازیچه دست نیروهای خارج ازکنترل خودنیستیم ،بلکه اثر گذارانی هستیم که می‌توانیم سرنوشت خودرا کنترل کنیم (براهنی و همکاران ،۱۳۶۷).

روانشناسانی چون راجرز ومزلو که به عنوان روانشناسان انسان گرا مطرح هستند، بیشتر بر ویژگی های مثبتی چون آفرینندگی ،شکوفایی توانمندی‌های بالقوه ،فردیت ،واقع بینی، رعایت حقوق دیگران ونظایر آن تأکید دارند وبرای ایجاد ارتباط بین میزان سازگاری ونسبت ویژگی مورد نظر ،قاعده ای منطقی را مطرح می‌کنند. بنابرنظر راجرز ،منظور از سازگاری ،انطباق مستمر انسان با تغییرات مختلف وایجاد ارتباط بین خود ومحیط به نحوی است که حداکثر خود شکوفایی همراه با رفاه اجتماعی ضمن رعایت حقایق خارجی را امکان پذیر می‌سازد ( سید محمدی،۱۳۸۳).

از نظر راجرز انسان ذاتا ماهیتی مثبت دارد ‌و مسیر حرکت او درمجموع به سوی خودشکوفایی ،رشد واجتماعی شدن است. راجرز براین اعتقاد است من همواره نسبت به ماهیت انسان خوش بین نیستم وکاملا آگاهم که دراثر حالات دفاعی وترس های درونی ،افراد می‌توانند به طور غیر قابل تصوری بی رحمانه ،وحشتناک ،تحول نایافته ،واپس رونده،غیر اجتماعی وآزار دهنده رفتار کنند.با وجود این یکی از نیرو بخش ترین قسمت از تجربیات من، کارکردن با این افراد وکشف تمایلات بسیار مثبتی است که درآن ها،مانند همه ی ما،درعمیق ترین سطوح وجود دارد (جوادی وکدیور ،۱۳۷۴).

نخستین شرط پیدایش شخصیت سالم ،دریافت توجه مثبتِ نامشروط ،‌در دوره ی شیرخوارگی است .شخصیت سالم زمانی ایجاد می شود که مادر بدون توجه به چگونگی رفتار کودک به اوعشق ومحبت نشان دهد. کودک این عشق ومحبت راکه به رایگان نثارش می شود باگرایش و به شیوه ی نشان دادن آن، به یک رشته هنجارهاومعیارها درونی شده تبدیل می‌کند ،همان گونه که کودک شیرخوار توجه مثبت مشروط مادر را درونی واز آن خود می‌سازد (خوشدل ،۱۳۶۴).

به اعتقاد راجرز ،مادرمی تواند رفتارهای خاصی را مورد تأیید قرار ندهد،بدون آن که برای دریافت عشق ومحبت، قید وشرطی بگذارد. در این حالت فضایی پیدا می شود که کودک، ناپسند بودنِ بعضی از رفتارها را می پذیرد ،بدون آن که وادار شوداز انجام دادن آن هااحساس گناه کند.کودکانی که با احساس توجه مثبت نامشروط پرورش می‌یابند ،درهر شرایط ،خودرا ارزشمند می دانند واگر این ارزشمندی به هیچ وجه مشروط نباشد ،نیازی برای رفتار تدافعی نمی ماند .در این حال میان خود ‌و ادراکِ واقعیت، ناسازگاری نخواهد بود.برای چنین کسی هیچ تجربه ای، تهدید کننده نیست ؛او می‌تواند درزندگی از هر حیث آزادانه مشارکت داشته باشد (خوشدل ،۱۳۶۴).

راجرز اصطلاح فرد دارای عملکردِ کامل را ،برای توصیف فردی که به سطوح خودشکوفایی رسیده است به کار می‌برد. این افراد با برخورداری از پنج ویژگی خاص ۱)آمادگی کسب تجربه ۲)زندگی هستی گرا ۳)اعتماد به ارگانیسم خود۴)احساس آزادی ۵)خلاقیت ،می تواننددردگرگونی های اوضاع واحوال محیط ،سازگاری بیشتری نشان دهند.این گونه افراد از چنان خودانگیختگی وخلاقیتی برخوردارند که حتی با دگرگونی های دردناکی چون جنگ یابلایای طبیعی ،کنارمی آیند. انسان های دارای عملکردِکامل ، با بهره گیری از خلاقیت با محدودیت های اجتماعی وفرهنگی ،همرنگی یا سازشِ فعل پذیر، نشان نمی دهند. چرا که این افراد، حالت تدافعی ندارندودلبسته ی ستایش دیگران از رفتار خود نیستند.البته اگر بخواهند، می توانندبا مقتضیاتِ وضعیتِ خاص همرنگ شوند ؛به شرط آن که این همرنگی، به ارضای نیازهای خودشان کمک کند وآن هارا توانا سازد تا خودرا به بهترین وجه بپرورانند(خوشدل ،۱۳۶۴).

همچنین ‌بر اساس نظریه ی راجرز ،وقتی ادراک فرد از تجربه هایش تحریف یا انکار شود ،نوعی ناهماهنگی بین خود وتجربه اش به وجود می‌آید. همین ناهمخوانی ، به درجات کم یا زیاد، موجبات ناسازگاری وآسیب پذیری فرد رافراهم می آورد (ساعتچی ،۱۳۷۷،به نقل از فرقدانی ،۱۳۸۲).

رویکرد روانشناسی فردی

در دیدگاه آدلر زندگانی دراجتماع از یک سو ، مستلزم محدودیتهای متقابل وهدف های فردی برترِ بلافاصله وفوری است وانسان را مجبور به همیاری ‌و همکاری می کند ،از سوی دیگر این چنین زندگانی تنها موجودیتی است که بتواند ایمنی وی را فراهم سازد. بدین ترتیب درکنار رنج ها یعنی احساسات ناتوانی وکهتری ،مرهمی نیز نهاده شده است وآن، توحید کامل با گروه اجتماعی است .به نظر آدلر این یکپارچگی یا توحید با گروه ،درهرفرد سالم براثر تمایل عمیقی که ناشی از انگیزه اجتماعی زیستن است وانسان را به دوست داشتن وپذیرفتن دیگری ‌و همکاری وتعاون می کشاند تسهیل می‌گردد.


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

حوزه مطالعه تطبیقی، چندان جذاب نیست و محققان این حوزه ضرورتًا در چنان موقعیتی نیستند که گذارهای حادث شده را از نزدیک مشاهده کنند. دلیل دیگر محدودیت فرصت هاست؛ گرچه این سده (سده بیستم) مملو از کشورهایی است که در حال تغییر از یک نظام به نظام سیاسی دیگرند، (دیکتاتوری به دمکراسی)، حکومت تک حزبی به حکومت چندحزبی، دمکراسی به دیکتاتوری نظامی(با این حال، در تاریخ معاصر موارد اندکی وجود داشته است که طی آن چندین کشور با داشتن یک نظام سیاسی خاص{مشابه}در آن واحد، به نوع دیگری از نظام سیاسی تغییر یافته باشند). بدین ترتیب مبنای تحلیل های نظام­مند، محدود بوده است. کشورهای آمریکای لاتین یکی از معدود مواردی هستند که در آن ها تغییر رژیم در بسیاری از کشورهای منطقه در آن واحد اتفاق افتاد و ادبیات مهمی را در این زمینه به وجود آورد.[۶۴] علاوه بر آن در اروپا نیز سه نمونه دیگر از این کشورها مشاهده می شود. سه کشور جنوب اروپا شاهد گذار از رژیم های خودکامه به دمکراسی های نوین بوده اند، در منطقه غرب اروپا، در نوعی طبقه بندی که سه کشور پیش گفته را در برمی­گیرد، توسعه اتحادیه اروپا، نوعی فضای مشروطه خواهی را برای کشورهای عضو فراهم ‌کرده‌است. در اروپای مرکزی و شرقی نیز با فروپاشی رژیم اتحاد جماهیر شوروی، رژیم های پساکمونیستی جدید پدید آمدند. برای محققانی که پیرامون قوای مقننه تحقیق می‌کنند حوادث سال های اخیر اروپا حوزه­ای غنی برای مطالعه ایجاد ‌کرده‌است، بهطوری که حوادث شرق و مرکز اروپا محور این مطالعه را تشکیل می‌دهد. زوال کمونیسم در سراسر اروپای مرکزی و شرقی فرصتی را فراهم کرد که تا ده سال پیش از آن متصور نبود. رژیم های کهنه فروریختند. یکی از این رژیم ها با اتحاد مجدد آلمان، از میان رفت. کشورهای تازه آزاد شده هرکدام در پی فرصتی برای برپایی یک قانون اساسی نوین دمکراتیک بودند. دو ویژگی مشترک در تحلیل دوره گذار وجود دارد، یکی دوره زمانی است که کشورهای در حال دمکراتیک شدن در زمانی مشابه این دوره را طی می‌کنند. دیگری ایجاد قوای مقنن است که همانند سایر کشورها، برای سهولت از آن ها تحت عنوان پارلمان نام می­بریم ‌بنابرین‏ با فرض اینکه پارلمان در این کشورها به َاشکال متفاوت توسعه می‌یابد؛ دامنه تفاوت ها و شباهت ها، اساس سؤالات ما را تشکیل می‌دهد. ظرفیت رشد و توسعه متفاوت پارلمان ها به دلیل ماهیت محیط تازه ای که در آن ها به وجود آمده اند سهولت بیشتری می‌یابد. گذار از رژیم های کمونیستی به پساکمونیستی، نوعی پارادایم را شکل داده است. طبیعت تغییر و ماهیت حکومت کمونیستی با یکدیگر تلفیق شده و وضعیتی را به وجود آورده که پارلمان این رژیم ها در یک فضای نسبتًا خلوت سیاسی عمل می‌کنند. درحالی که پارلمان ها در رژیم های دمکراتیک استقراریافته نوعاً به دست ‌گروه‌های نفوذی که در خارج از پارلمان فعالیت می‌کنند (به طور مشخص احزاب سیاسی که دارای شمار زیادی عضو هستند و ‌گروه‌های فشار و نیز حزب یا احزابی که بر قوه مجریه تسلط دارند) محدود شده اند، چنین تأثیری در دمکراسی های جدید، محدود یا کم است و احزاب و گروه ­های فشار در بیشتر موارد باید کار خود را از نو آغاز کنند. در رژیم سابق، این حزب کمونیست بود که سلطه داشت و معمولاً منبع خارجی کنترل محسوب می شد. با زوال آن، هیچ دستگاهی جایگزین آن نشده و در بیشتر موارد هیچ نوع سازمان توسعه یافته­ای توان پا پیش نهادن نداشته است. جایی که ‌گروه‌های فشار و احزاب به سرعت پدید می‌آیند و ریشه می گیرند، پارلمان ممکن است روابطی با آن ها برقرار کند یا به وسیله فعالیت های آن ها محدود شود. در جایی که چنین توسعه ای رخ نداده باشد یا به شکل محدود و پراکنده صورت گیرد این فرصت بالقوه برای پارلمان به وجود می‌آید که فارغ از محدودیت های ناشی از تأثیرات این نهادهای بیرونی، به طور گسترده ای قدرت خود را اعمال کند. با توجه به تازه کار بودن احزاب، هیچ نوع تجربه پاسخ گویی آن ها به رأی دهندگان وجود ندارد. سازمان حزب چه در داخل و چه در خارج از پارلمان نوعاً ابتدایی است و ارتباط کمی میان حزب خارج از پارلمان و داخل آن وجود دارد(یا اساسًا ارتباطی وجود ندارد).[۶۵] درون نهاد پارلمان، اعضای جدید فرصت کافی برای توسعه ساختارهای پیچیده احزاب سیاسی و کمیسیون ها را نداشته اند. نهاد پارلمان از حیث زیربنایی توسعه نیافته و از حیث منابع مالی ضعیف است. درحالی که احزاب جدید استقرار یافته و حمایت مرد م را جلب کرده‌اند، ممکن است ارتباط با اعضای حزب در پارلمان توسعه یابد و تا حدی به هماهنگی حزبی منجر شود. در جایی که احزاب، سازماندهی ضعیفی دارند یا پراکنده اند، احتمال بیشتری وجود دارد که فعالیت اعضای حزب مبتنی بر ترجیحات یا تصورات شخصی آن ها از مطالبات عمومی شکل گیرد. ‌بنابرین‏ فرصت ارزشمندی برای مطالعه توسعه قوای قانونگذاری در رژیم های در حال شکل گیری و در سال های اولیه رژیم های جدید به وجود آمده است. ملاحظات تحلیلی ما بر دو پایه استوار است؛ اول، بررسی چگونگی به وجود آمدن پارلمان و واکنش آن به مراحل اولیه شکل گیری رژیم سیاسی، و دوم، یافتن جایگاه آن ها در نظام سیاسی جاری. آیا پارلمان ها عوامل مهمی در پیشبرد سیاست‌های جدید محسوب می‌شوند و اینکه جایگاه آنان در نظام سیاسی فعلی کجاست؟.

بند اول: قوانین اساسی جدید

قوای مقنن در خلأ فعالیت نمی کنند. وجود قوای قانون‌گذار از قانون اساسی ناشی می شود و قانون اساسی نه فقط آن ها را تأسیس می‌کند، بلکه اختیارات عمده و روابط قوه قانونگذاری را با سایر قوای حکومتی و شهروندان تعیین می‌کند. اما قوانین اساسی، خود به یکباره و از عدم به وجود نمی آیند. قوانین اساسی مصنوعاتی بشری هستند و به یک باره به وجود نیامده­اند رژیم های سابق، در اروپای شرقی و مرکزی سیاست‌های جدید، قوانین اساسی جدیدی را اقتضا می‌کردند.


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

در حالی که کشورهای پیشرفته به خصوص انگلیس تحت تاثیر نظرات « فردریش» و «هرمان فایر»[۶۵] (دولت مشروط و تغییر اصلاح طلبانه)قرار گرفته اند، این ها بیشتر به نقش حزب و استفاده از آن برای رسیدن به یک ثبات سیاسی تأکید دارند(همان، ص۲۲۴-۲۲۵ ).

در بین کشورهای در حال توسعه، تنها چند کشور انگشت شمار، مانند ژاپن ومالزی وبرزیل توانستند، با این روش(روش هانتینگتون) وبا ایجاد محدودیت در رقابت حزبی به یک پیشرفت وتوسعه مطلوب دست یابند، به خصوص مالزی که با ایجاد محدودیت شدید رقابت حزبی توانست، به یک ثبات سیاسی که ماحصل آن پیشرفت وتوسعه چشمگیر این کشورها شده، دست یابد،« دیاموند»[۶۶] به بازسازی سیاسی در مالزی که موجب محدودیت شدید رقابت سیاسی وآزادی بیان شد، اشاره می‌کند، واین چنین اظهار می‌دارد:«هر چند این بازسازی ، دموکراسی پارلمانی را به سطح یک وضعیت شبه دموکراسی تنزل داد، اما موجب برقراری صلح میان اقوام ، ثبات سیاسی واقتصادی واجتماعی شده است(اسمیت،۱۳۸۰،ص۱۱۶).

در کشوری مثل ژاپن مسئله کمی متفاوت است، در ژاپن به دلیل عدم وجود شکافهای اجتماعی، ونبود اختلاف عقاید عمیق در جامعه، با وجود فعالیت احزاب مخالف وعدم محدودیت از جانب حکومت ،حزب لیبرال ‌دموکرات توانست سالیان متمادی با در دست داشتن قدرت، وبا ایجاد ثبات سیاسی به یک پیشرفت وتوسعه چشمگیری دست یابد .چون در این کشور چنان همگرایی و وفاق ملی وجود داشت ،که حکومت، مشکلی در سر راه خود برای ایجاد همگرایی و حل اختلافات در جامعه نداشته. این در حالی است، که اکثر کشورهای در حال توسعه، با این مشکل روبرو بوده ، به همین دلیل نتوانسته اند به پیشرفتی که این کشور به آن دست یافته ، برسند. ژاپن نمونه خوبی برای کشوری است، که تنها به دلیل همگرایی و وفاق ملی منحصر به فرد خود در این کشور توانسته به ثبات ساسی دست یابد.

حزب لیبرال دموکرات سالها بر مسند قدرت قرار داشته ومردم هم تمایلی برای تغییر اساسی در ساختار کشور شان نداشتند، به عنوان نمونه فقط در سال ۱۹۹۳ که زلزله ای ژاپن را لرزاند برای نخشتین بارکمی حالت این حزب را به موضع اپوزوسیون نزدیک کرد اما دوباره به قدرت بازگشت(نیری،۱۳۸۴ ، ص۲و۳).

شاید تنها روزنه امیدی که برای رسیدن به ثبات سیاسی در این کشورها(در حال توسعه) وجود داشته باشد، همین نبود شکافهای عمیق اجتماعی است ، که در ایران همین روزنه هم به دلیل وجود شکافهای عمیق اجتماعی وجود نخواهد داشت. همان‌ طور که در مباحث قبلی گفتیم، نظام پارلمانی در کشورهایی که پایه های دموکراسی و تکثر گرایی متزلزل است، برای رسیدن به ثبات سیاسی با مشکلات ، به مراتب بیشتری روبروست.

در چنین کشورهایی تمایل احزاب سیاسی در منعکس کردن منافع قومی ومحلی به جای منافع عام وملی باعث تضعیف آن ها شده است، و حکومت هایی هم که از طریق رقابت چنین احزابی ایجاد شده اند، بسیار ضعیف ونا پایدار بوده اند( Diamond. 1988.p19).

این در حالی است که نخبگان آمریکا در ابتدای استقلال و حیات خود با تکثر گرایی شدید مخالف بودند، چون آن ها دریافته بودند که چون فرهنگ دموکراسی وتکثرگرایی در کشورشان به اندازه انگلیس نهادینه نیست، با اعطای قدرت بیش از حد به احزاب مخالفت کردند، چون دریافته بودند که برای رسیدن به ثبات سیاسی به مشکل بر خواهند خورد.علاوه بر اینکه خود معیارهای نظام پارلمانی تشدید کننده بی ثباتی است.

«الیزابت زولر»[۶۷]در کتاب خود با عنوان درآمدی بر حقوق عمومی، نظام آمریکا را در ابتدا این گونه توصیف می‌کند:

«معیاری که کلید توفیق نظام انگلیسی بود، هرگز نمی توانست و نتوانست در ابتدا بین مردم ونمایندگانش در آمریکا وحدت ایجاد کند ،در ابتدا در آمریکا آن هماهنگی مفروض منافع بین نمایندگان و مردم که ثروت نظام نمایندگی انگلیس در قرن هیجدهم بود، به وسیله یک گسست عمیق بین فرمانروایان وفرمانبرداران در هم شکسته، و جایگزین شد، ویک فضای بد گمانی ‌و حسادت بین دو قشر مذکور حاکم گردید. تنها معیار مشروع نمایندگی، انتخابات بود. واز روزی که مردم دیگر به دولت خود اعتماد نکردند، به مفهوم خروج روی آوردند، وبه اتکای صلاحیت خود وبر اساس رهنمودهای مندرج در سندی که آینده آن ها را نوید می‌داد، یعنی قانون اساسی ، اکتفا به نظارت و مراقبت بر قدرت کردند. ‌بنابرین‏ مردم در ایالات متحده بدون آن که در تمامیت خود، در درون دولت نمایندگی شوند، وبا خروج از آن ، تنها با مفهوم قانون اساسی، به عنوان ملت وجود دارند»(زولر،۱۳۸۸ ،ص۲۰۰-۲۰۱).

گفتار سوم:شرایط تفکیک قوا در مرحله ثبات سیاسی

شاید این سؤال مطرح شود، که شرایط تفکیک قوا در مرحله ثبات سیاسی چگونه خواهد بودو معیار تعادل و توازن که مهم‌ترین هدف تفکیک قواست چگونه خواهد بود؟

این نکته حایز اهمیت است که در تفکیک قوا، بحث بر روی آن قسمت از قدرتی است، که خود مردم به حاکمان انتقال می‌دهند. در مرحله تکثرگرایی شدید علاوه بر اینکه مردم این قدرت را به حاکمان اعطا می‌کردند، حاکمان باید نظرات و گرایشات اکثریت را به طور کامل عملی می‌کردند، و در اداره امور کشور پایبند به افکار اکثریت بودند. این درحالی است که در مرحله ثبات سیاسی در نهایت این قدرت، از مردم باید به حاکمان منتقل شود. تنها با این تفاوت که در این مرحله حاکمان، (پیش از آن با همسانی افکار جامعه) دستشان برای اداره امور کشور و تصمیم‌گیری بازتر خواهد بود، و جامعه هم تا حد زیادی به تصمیمات آنان احترام گذاشته.

‌بنابرین‏ تفاوت روشن شد .دو رویکرد هیچ خدشه‌ای به معیارهای تعادل و توازن وارد نمی‌کند زیرا آن قسم از قدرتی که در هر دو مرحله به حاکمان اعطا می‌شود منشأ آن مردم هستند و احتمال فساد در قدرتی که مردم اعطا می‌کنند به حاکمان ، چه در مرحله تکثرگرایی شدید و چه در مرحله ثبات سیاسی وجود دارد.

مبحث سوم:بررسی اهرم انحلال و دیگر راه‌های تعادل و توازن در صورت پارلمانی شدن نظام ایران

گفتار اول:جایگاه اهرم انحلال

«در دورانی که در انگلیس پارلمان به خاطر کمک به پادشاه تشکیل می‌شد، این رسم معمول بود، که هرگاه موفق نمی‌شد، که منظور شاه را محقق سازد، و یا هر گاه منظور از تشکیل پارلمان حاصل نمی‌گشت و دلیلی برای ادامه حیات نداشت، پادشاه فرمان انحلال پارلمان را صادر می‌کرد. بعدها که مجلس، به نمایندگان مردم، تشکیلات دائمی یافت ، کم کم حق انحلال از پادشاه سلب، و به دولت منتقل گردید. تا توازن قوا بین مجلس و دولت برقرار گردد».

(مدنی، ۱۳۸۸، ص ۲۳۵).


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

1 ... 227 228 229 ...230 ... 232 ...234 ...235 236 237 ... 479

شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
جستجو
آخرین مطالب