در مجموع ترنر شهروندی را به جای تعریف در چارچوب حقوق و تعهدات، آن را به صورت فرایند تصور می‌کند و شامل دو فرایند برخورداری و فرایند محرومیت می‌داند. فرایند برخورداری از طریق باز تخصیص منابع، موجب دستیابی شهروندان به منابع و امکانات جامعه می‌گردد و فرایند محرومیت از طریق ساخت یک هویت مشترک، دیگران را از مزایای شهروندی محروم می‌سازد. شهروندی، یک مجموعه از فرآیندها درباره تخصیص استحقاقات، تعهدات، مصونیت ها در درون یک اجتماع سیاسی است. بنیان های استحقاق مؤثر شهروندی در انجام خدمات کار، جنگ و تشکیل خانواده است (ترکمان و بهمن پور، ۱۳۸۷: ۱۷).
انواع نظریه شهروندی
نظریه شهروندی پیشامدرن
آغازگر طرح مفهوم شهروندی ارسطو است. وی با تعریف شهروند به عنوان فردی که به مثابه ی یک موجود سیاسی، اجتماعی در امور جامعه اش مشارکت دارد و از طریق این مشارکت قادر است تا هستی اجتماعی سیاسی اش را تحقق بخشد، واضع نظریه شهروندی پیشامدرن محسوب می‌گردد. در لابلای کتاب سیاست، ارسطو چنین برداشتی را از شهروندی مبنای تحلیل قرار داده است. روی هم گزاره هایی که در این باره ارسطو ارائه نموده بیانگر نسبت جامعه و شهروندی، مشارکت، حقوق، وظایف و مسئولیت های شهروندی، دموکراسی و شهروندی و نهایتاًً رابطه دو سویه دولت و شهروندان است (ترکمان و بهمن پور، ۱۳۸۷: ۱۳).
همان گونه که فالکس یاد آوری کرده‌است ایده شهروندی پیشامدرن مبنایی برای ایده شهروندی مدرن بوده است. به ویژه این که برداشت های یونانی، رومی که ناظر به برابری اخلاقی موجودات انسانی بوده سهمی در خور توجه در تولید ایده شهروندی محسوب می شود. با این وجود تداوم ایده برابری اخلاقی موجودات انسانی در قالب مفهوم شهروندی رومی و مسیحی با گسست هایی همراه بوده است (ترکمان و بهمن پور، ۱۳۸۷: ۱۳).
نظریه شهروندی مدرن
در فلسفه های سیاسی ماکیاول، هابز، روسو، کانت، هگل، میل، توکویل و مارکس رگه های تئوریک اولیه از مفهوم شهروندی مدرن ارائه شده است. مؤلفه های شهروندی مدرن عبارتند از: جامعه مدنی، جامعه سرمایه داری، عقل گرایی، برابری، عدالت، حوزه عمومی، قرارداد اجتماعی، مسئولیت های اخلاقی، اراده همگانی، مشارکت، سکولاریزم، لیبرالیزم، پارلمانتاریزم و دموکراسی. میلر نظریه پرداز سیاسی معاصر (۱۹۹۹) در جمع بندی که از نظریه شهروندی مدرن (اولیه) مبتنی بر آرای فلسفی سیاسی سده های ۱۸ و ۱۹ به دست داده است، در کل قائل به دو نوع الگوی تئوریک در شهروندی مدرن است. شهروندی جمهوری گرایی ماکیاول و شهروندی لیبرال مدنی و عرفی هابز لاک (ترکمان و بهمن پور، ۱۳۸۷: ۱۴).
الف) در شهروندی جمهوری گرایانه ماکیاول ضمن تأیید مقوله حقوق و وظایف شهروندی تأکید اصلی بر ضرورت مشارکت جدی و فعالانه افراد در زندگی سیاسی اجتماعی است. این مشارکت با ایفای نقش شهروندی به عنوان عضویت تمام عیار در زندگی اجتماعی سیاسی صورت می‌گیرد.
ب) در شهروندی لیبرال مدنی، عرفی هابز و لاک، محوریت با حقوق و تکالیف شهروندی است. شهروند بودن به معنای برخورداری از حقوق مدنی (حق امنیت، آزادی، جان و دارایی، آزادی عقیده و بیان و حق رأی دادن) و نیز مکلف بودن به اطاعت از قانون و رعایت حقوق سایر شهروندان است.
تم (۱۹۹۸)، مک لین(۱۹۹۶)، دامین(۱۹۹۶) و ترنر(۱۹۹۴) بر آنند که شهروندی جدید «ناظر به برخورداری از حقوق، وظایف، تکالیف، مسئولیت ها و تعهدات اخلاقی- سیاسی- اجتماعی برابر و همگانی اعضای جامعه به همراه احساس تعلق، عضویت و هویت اجتماعی فراگیر برای مشارکت جدی در جامعه سیاسی، توام با بهره مندی یکسان و عادلانه از امتیازات، مزایا و منابع جامعه، فارغ از تعلقات قومی، نژادی، طبقاتی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی است» (تم، ۱۹۹۸ به نقل از ترکمان و بهمن پور، ۱۳۸۷: ۱۵).
این ها تصریحا حاوی ۳ مقوله کلیدی اند که شامل:
-
- برخورداری برابر و همگانی اعضای جامعه سیاسی از حقوق، وظایف، تکالیف، مسئولیت ها و تعهدات اخلاقی سیاسی اجتماعی
-
- احساس تعلق، عضویت و هویت اجتماعی فراگیر برای مشارکت جدی در جامعه سیاسی
- بهره مندی عادلانه از امتیازات، مزایا و منابع جامعه فارغ از تعلقات قومی، نژادی ، طبقاتی ، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی (ترکمان و بهمن پور، ۱۳۸۷: ۱۵).
نظریه شهروندی پسامدرن
ادعای پیدایی شکل بندی پسامدرن در جامعه غرب به موازات شکل گیری هویت ها و صورت بندی های پساملی، جهانی شدن، جهانی محلی شدن، چند فرهنگی گرایی و مانند آن ها و نیز ادعای عام گرایی نا مناسب نظریه های شهروندی مدرن و جدید که همراه با حذف خاص گرایی ها، طرد اقلیت ها و گروه‌های محروم و حاشیه ای از دایره شهروندی کامل به ویژه زنان بوده و هست؛ محوریت اصلی داعیه های تئوریک و گفتمان نظریه شهروندی پسامدرن را تشکیل می‌دهد (ترکمان و بهمن پور، ۱۳۸۷: ۱۵).
ژانوسکی شهروندی را این چنین تعریف می‌کند: «شهروندی عضویت فعال و منفعل افراد در یک دولت- ملت با حقوق و تعهدات همگانی در یک سطح مشخص شده ای از برابری می‌باشد.» و یک مدل ۴تایی ارائه می‌دهد:
-
- حقوق قانونی: به رویه ای، اظهاری، کنترل بدن، مالکیت و خدمات و تشکیلاتی تقسیم می شود.
-
- حقوق سیاسی: شامل شخصی، تشکیلاتی، تابعیت و حقوق مخالفت است.
-
- حقوق اجتماعی: شامل حقوق پیشگیرانه و توانمندسازی، حقوق فرصت، حقوق توزیعی و حقوق جبرانی است.
- حقوق مشارکت: شامل حقوق مربوط به مداخله در بازار کار، حقوق مربوط به بروکراسی، شرکت و حقوق سرمایه است. (ترکمان و بهمن پور، ۱۳۸۷: ۱۷)
در دائره المعارف بریتانیکا آمده: «مفهوم شهروندی در معنای مدرن آن ناظر به ارتباط فرد و دولت است که طی آن از سویی فرد مرهون وفاداری به دولت و از طرف دیگر، مستحق حمایت از جانب دولت است.» در تعریف مذکور ۳ نکته اساسی وجود دارد:
۱٫ شهروندی منحصر به ارتباط فرد و دولت است
۲٫ این ارتباط متضمن حقوق و تکالیف معینی است.
۳٫ شهروند وظیفه وفاداری به دولت را نیز به عهده دارد. (فری، ۲۰۰۳: ۹۶)
دیدگاه جدید شهروندی بر این باور است که تعمیم شهروندی امکان مشارکت و تولید خیر جمعی را فراهم می‌کند و افراد را آماده می‌سازد که در جهت منافع جمعی گام بردارد حتی اگر هم جهت با منافع فردی آن ها نباشد. به عبارت دیگر، شهروندی یک سرمایه اجتماعی محسوب می شود که علاوه بر اینکه افراد را به مشارکت در خیر جمعی بر می انگیزد، سبب کارایی بیشتر آن ها در فعالیت عمومی نیز می‌گردد. (یوسفی و هاشمی، ۱۳۸۷: ۵)
عناصر سه گانه مذکور در تعریف جانوسکی (۱۹۹۷) از شهروندی روشنی بیشتری یافته است:
