۲-۲۵-۲- مروری بر پپیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

– آکر^[۴۰](۲۰۰۸) در بحث اجرای استراتژی ها بر چهار عامل کلیدی ساختار، سیستم ها، افراد و فرهنگ تأکید دارد.

– برایسون^[۴۱](۲۰۰۸) نیز در بحث اجرای استراتژی در سطوح مختلف سازمانی مقولاتی مانند مسایل انسانی، فرآیندی، ساختاری و همچنین نهادی کردن استراتژی جهت اجرای موفق استراتژ ی ها را مطرح می‌کند.


– فرد دیوید (۲۰۰۹)نیز در بخش اجرای استراتژی ها، به عواملی چون تعیین هد ف های سالانه، تدوین سیاست ها، تخصیص منابع، تغییر ساختار و تجدید ساختار و مهندسی مجدد ، تجدیدنظر در پاداش و برنامه های انگیزشی، کاهش مقاومت در برابر تغییر، وفق دادن مدیران در برابر استراتژی، تقویت فرهنگ پشتیبانی از استراتژی، تطبیق فرآیندهای تولیدی و عملیاتی، تشکیل واحد منابع انسانی اثربخش جهت اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها اشاره می‌کند.

– تحقیقات لی و همکاران (۲۰۱۱) نشان می‌دهد که بسیاری از سازمان‌ها دارای استراتژی هستند اما به آن عمل نمی کنند. دلیل اصلی آن است که کارکنان و بخش‌های مختلف سازمان پیوستگی لازم را در درک مشترک از استراتژی سازمان ندارند. استراتژی کسب و کار به عنوان مجموعه ای از تصمیمات درباره مسیر یک مؤسسه تعریف می شود.

– پورتر (۲۰۱۲) دو گونه اصلی از استراتژی عمومی واحد سازمانی را شناسایی کرد ، که سازمان‌ها برای دستیابی و حفظ مزیت رقابتی در یک بازار به کار می‌برند .گونه نخست استراتژی رهبری در هزینه است که بر مبنای ساختار هزینه کمتر قرار دارد. دوم استراتژی متمایز است و هدف آن این که شرکت از طریق متمایز ساختن خود از شرکت‌های رقیب، از طریق آنچه برای مشتریان ارزشمند است به مزیت رقابتی دست یابد. اصولا استراتژی مبتنی بر پیشرو بودن در هزینه، با روش تولید انبوه همخوانی دارد و استراتژی متمایز نمودن کالاها و خدمات با روش های تولید انعطاف‌پذیر سازگار است

– استوارت و براون^[۴۲](۲۰۱۲)در تحقیقی با تکیه بر رویکرد اقتضایی درباره استراتژیهای منابع انسانی(یعنی با توجه به انتخاب استراتژی رهبری هزینه یا استراتژی تمایز؛ وگزینه ساخت یا خرید مهارت و استعداد)، چهاراستراتژی را به شرح زیر مطرح می‌سازند: استراتژی سرباز وفادار ، استراتژی نیروی قراردادی ، استراتژی متخصص متعهد ، استراتژی پیمانکارانه.

۲-۲۶-جمع بندی فصل

در این فصل به بررسی مبانی نطری اجرای استراتژیهای منابع انسانی و موانع آن در سازمان‌ها پرداخته شد.‌در زمینه اجرای استراتژیهای منابع انسانی مدل‌های وسیعی توسط صاحب‌نظران و دانشمندان صورت گرفته است ،مدلهایی همچون دیوید ” و ” رابینسون “، چارلز میل ، و دیدگاه نوبل ارائه شده است و در زمینه موانع اجرای مؤثر استراتژی‌ها صاحب‌نظران دیدگاه های مختلفی دارند از دیدگاه “جانسون و شولز” تصمیمات استراتژیک ‌به این دلیل که ماهیتا دارای ویژگی‌های ذیل هستند، می‌توانند از موانع مهم اجرای موفق استراتژی‌ها محسوب شوند. از نگاه صاحبنظرانی همچون تامسون و استریکلند از میان تمامی وظایفی که مدیران برعهده دارند، هیچ چیز به اندازه تدوین درست و اصولی جهت‌گیری بلندمدت سازمان، بر پیروزی و شکست سازمان اثر ندارد.

در زمینه اجرای استراتژی های منابع انسانی و موانع پیاده سازی این استراتژیها در سازمان‌ها تحقیقات مختلفی در داخل و خارج صورت گرفته است. عربشاهی(۱۳۸۸) عدم آگاهی مدیریت سطح بالا نسبت به وضعیت واقعی سازمان ، خودفریبی مدیران سطح بالا به طور جمعی درباره موقعیت سازمان ، توجه مدیران به حفظ وضع موجود موانع به کارگیری مدیریت استراتژیک درسازمانها می‌داند . صامعی (۱۳۹۰) ، نیروی انسانی را یک منبعی کلیدی در اجرای استراتژیهای کارکردی مدیریت منابع انسانی می‌داند . آکر(۲۰۰۸) در بحث اجرای استراتژی ها بر چهار عامل کلیدی ساختار، سیستم ها، افراد و فرهنگ تأکید دارد. برایسون(۲۰۰۸) نیز در بحث اجرای استراتژی مسایل انسانی، فرآیندی، ساختاری و همچنین نهادی کردن استراتژی جهت اجرای موفق استراتژ ی ها را مطرح می‌کند .

محقق با توجه به تحقیقاتی که در داخل و خارج کشور ‌در مورد بحث عوامل مؤثر بر اجرای موفق استراتژیهای منابع انسانی صورت گرفته است به بررسی موانع اجرای استراتژیهای منابع انسانی پرداخته است و با بهره گرفتن از موانع استراتژی های منابع انسانی آل سیمکین (۲۰۰۰) به بررسی این موانع پرداخته است در این .مدل موانع ادراکی ، موانع ساختاری ،موانع استراتژیک ،موانع عملیاتی ،موانع مدیریتی ، نیروی انسانی ، موانع فرهنگی را از موانع پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی هستند .

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

۳-۱-مقدمه

فصل سوم تحقیق حاضر به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد. به طور کلی هر تحقیق ابتدا در پی طرح مشکل یا مسئله ای مطرح می شود. مشکل و مسئله ای که سوالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد می‌کند و موجب پیدایش فرضیاتی می شود. دستیابی به شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر اینکه با روش شناسی صحیح صورت پذیرد. براین اساس، هدف این فصل ارائه روش و قلمرو پژوهش است که بخش‌هایی از آن در فصل اول تشریح گردیده و در این فصل جزئیات فرایند و روش پژوهش تشریح می‌گردد. در ابتدا با توجه به هدف پژوهش و نحوه جمع‌ آوری داده ها، نوع و روش پژوهش تعیین می‌گردد. سپس ابزار جمع‌ آوری داده ها، جامعه آماری، روش نمونه‌گیری، حجم نمونه، اعتبار و روایی ابزارهای پژوهش مشخص شده روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه‌ها بیان می‌گردد.

روش، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف است. ‌بنابرین‏ شرح دادن روش علمی عبارت است از شرح اصول اساسی که در هر کار تحقیقی به اجرا گذاشته می شود. روش‌ها صورت‌های خاصی از روش علمی هستند، که بدین منظور طراحی شده اند تا بهتر با پدیده ها و موضوع سازگار باشند با توجه به نقش و اهمیت کاربرد صحیح و دقیق روش های علمی و نیز با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی که وجود دارد و اهدافی که از این تحقیق داریم، تلاش بر آن است که روشی که به کار گیریم که دقیق و مبتنی بر روش های علمی باشد.

اگر قرار باشد، متدولوژی یک تحقیق را جهت تعیین روائی و پایایی نتیجه تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بعدها از آن جهت انجام تحقیقات مشابه الگو برداری کنیم، لازم است تا به نحوی روش کار را مستند کرده، یک به یک مراحل کار را برشمرده و ابزارهای گردآوری اطلاعات را معرفی کنیم. در نهایت لازم است تا نحوه دستیابی به نتیجه تحقیق را نشان دهیم.

هدف از این کنوانسیون بررسی تاثیرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی است. اما هدف خاصی که کنوانسیون در راستای بررسی کلی تاثیرات تغییرات آب و هوایی دنبال می کرد، ثبات تراکم گازهای گلخانه ای در سطح که اجازه سازگاری طبیعی با تغییرات آب و هوایی را به اکوسیستم ها دهد. در خصوص این هدف، اصول مطرح شده در اعلامیه ریو ‌در مورد توسعه و محیط زیست و دستور کار ۲۱ به عنوان راهنمای اعضای کنوانسیون مطرح بود که نشان دهنده عدالت درون نسلی، رویکرد احتیاطی، حق به توسعه پایدار و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت خواهد بود. کنوانسیون تغییرات آب و هوایی مقرر می‌کند که همه اعضا دارای تعهداتی در ارتباط موارد زیر هستند:

• • ایجاد فهرستهای ملی از انتشار انواع گازهای گلخانه ای و تقلیل دهنده ها

• • ارتقای همکاری علمی و فنی

• • مدیریت پایدار جنگل ها، اقیانوس ها و اکوسیستم ها

• ادغام ملاحظات تغییرات آب و هوایی در سیاست‌های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی^[۶۱]

تعداد مشخصی از اعضای کنوانسیون بر اساس طبقه بندی که در ضمایم این کنوانسیون صورت گرفته است، تعهدات اضافی نسبت به دیگر کشورها عهده دار هستند. کشورهای عضو شامل کشورهای صنعتی هستند. این کشورها متعهد شده اند تا سال ۲۰۰۰ میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را تا میزان تعیین شده انتشار گاز در سطوح سال ۱۹۹۰ کاهش دهند. به منظور این هدف، کشورها ملزم به تصویب سیاست‌ها و تدابیری برای کاهش تاثیرات منفی تغییرات آب و هوایی هستند. این تدابیر از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و حفاظت از تقلیل دهنده های گازهای گلخانه ای صورت می‌گیرد. با این وجود، نحوه بیان کنوانسیون ۱۹۹۲ به نحوی مبهم ارزیابی شده است، به طوری که یک تعهد الزام آور بیان شده در کنوانسیون، همچنان مورد سوال و انتقاد بوده است.

کشورهای عضو کنوانسیون در انجام تعهدات خود نسبت به کنوانسیون می‌توانند بر اساس دیدگاه ها، منابع، اقتصاد و دیگر شرایط که مختص به هر یک است و با دیگران متفاوت است، عمل کنند و اعضا می‌توانند به طور مشترک سیاست‌ها و تدابیری را برای اجرای کنوانسیون اتخاذ کنند. این مقررات منجر به انجام مذاکرات بیشتر ‌در مورد تعیین میزان خاص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در پروتکل کیوتو ۱۹۹۷ شد. کنفرانس اعضای کنوانسیون به عنوان نهاد اصلی نظارتی کنوانسیون عمل می‌کند و به طور منظم به منظور بررسی تناسب، اجرا و تاثیرگذاری این کنوانسیون و پروتکل کیوتو نشست برگزار می‌کند. کنفرانس اعضاء توصیه هایی از بخش فرعی مشاوره فنی و عملی دریافت می‌کند. بخش تکمیلی اجرای کنوانسیون نیز توصیه هایی ‌در مورد موضوعات اجرایی و خط مشی ها ارائه می‌دهد. دبیرخانه تامین کننده اطلاعات معتبر ‌در مورد اجرای این کنوانسیون است. اکنون که پروتکل کیوتو لازم الاجرا شده است، کنفرانس اعضا نیز می‌تواند نشست رسمی اعضا برای پروتکل را برگزار کند که به عنوان (نشست مشترک) کنفرانس اعضا/ نشست اعضا نامیده می شود. نشست نخست اعضا به همراه یازدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون در نوامبر- دسامبر ۲۰۰۵ برگزار شد. این کنوانسیون در ایران در سال ۱۳۷۵ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

۲-۲-۲-۲۳- کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی یا بیابان زایی مواجه هستند (بویژه آفریقا)

کنوانسیون ۱۹۹۴ مقابله با بیابان زایی مشتمل بر تعهدات ویژه ای برای دول عضو متاثر از بیابان زایی است و مسئولیت های اضافی را برای دول عضو بیان ‌کرده‌است. سازمان ملل متحد نخستین معاهده بین‌المللی راجع به یکی از جنبه‌های حفاظت از خاک یعنی بیابان زایی در سال ۱۹۹۴ تصویب کرد. بیابان زایی به عنوان تخریب زمین در مناطق خشک، نیمه خشک که در اثر عوامل متعددی مانند تغییرات آب و هوایی و فعالیت‌های انسانی به وجود می‌آید. کنوانسیون برای مبارزه با بیابان زایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشور متاثر از این پدیده، از تنظیم و اجرای برنامه های مؤثر پشتیبانی می‌کند. این برنامه ها عبارتند از: راهبردهای بلندمدتی که بر حاصلخیزی زمین و احیای آن، حفاظت و مدیریت پایدار زمین و منابع آب تمرکز می‌کنند.^[۶۲] این کنوانسیون الحاقیه اجرایی منطقه ای برای شمال مدیترانه در ۱۰ ماده دارد. همچنین الحاقیه اجرایی منطقه ای برای آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب دارد که مهمترین این الحاقیه ها مربوط به آفریقاست. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و چهل ماده و چهار الحاقیه است. ایران در سال ۱۳۷۵ این کنوانسیون را در مجلس شورای اسلامی تصویب نمود^[۶۳].

۲-۲-۲-۲۴- کنوانسیون مربوط به مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای(کنوانسیون ملل متحد در زمینه حقوق دریاها مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۱ راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دو کاشانه ای)

این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و ۵۰ ماده و ۲ ضمیمه است. ماهی در این کنوانسیون شامل نرم تنان و سخت پوستان به استثنای گونه هایی است که به خانواده غیرمهاجر تعلق دارند. هدف این موافقتنامه، ضمانت حفظ درازمدت و بهره برداری پایدار از ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای از طریق اجرای مؤثر مفاد مربوط به کنوانسیون است. اهداف این کنوانسیون عبارتند از: ۱- حفاظت، مدیریت و توسعه ذخایر آبزی زنده دریایی، ۲- حمایت از منافع خاص دولت‌ها (در منطقه یا خارج از آن)، ۳- تهیه چارچوبی برای جمع‌ آوری و ارزیابی آمار داده ها، ۴- تخصیص سهمیه ای صید، ۵- دستیابی به دانش علمی و فنی بهتر ‌در مورد ذخایر آبزی و ابزار صید و ۶- ارائه شکل رسمی و مشخص از ساز و کارهای حل و فصل اختلافات. این کنوانسیون در سال ۱۳۷۶ توسط مجلس شورای اسلامی در ایران تصویب شد^[۶۴].

۲-۲-۲-۲۵- کنوانسیون منطقه ای کویت ‌در مورد کنترل جابجایی فرامرزی دریایی و دفع زباله های خطرناک و دیگر زباله ها (تهران)

به دنبال تصویب کنوانسیون کویت، چندین پروتکل تصویب شد که یکی از این ها ‌در مورد جابجایی فرامرزی دریایی و دفع زباله های خطرناک و دیگر زباله ها است. این پروتکل در سال ۱۹۹۸ تصویب شد و در سال ۲۰۰۱ لازم الاجرا شد. این کنوانسیون یک ماده واحده منضم به متن پروتکل که شامل شانزده ماده و پنج ضمیمه است و به صورت خاص به دنبال وضع مقرراتی برای مدیریت مناسب و کنترل جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله در این منطقه است که خطراتی را برای سلامتی بشر و محیط زیست وارد می‌کند. مقررات این پروتکل شامل موارد زیر نمی گردد: الف) زباله های رادیواکتیوی تحت مقررات سند دیگر، ب) زباله های ناشی از تأسیسات نفتی نزدیک ساحل که پروتکل ۱۹۹۸ کویت ناظر بر آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره که ‌در مورد آن ها مقررات وضع نمی شود، ج) جابجایی فرامرزی زباله ها از راه خشکی یا از طریق هوا و د) زباله هایی که جابجایی و دفع آن ها بر محیط زیست دریایی در سازمان منطقه ای راپمی مزاحمت ایجاد نکند. این پروتکل در سال ۱۳۸۰ توسط مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد^[۶۵].

۲-۲-۲-۲۶- کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها (مارپول)

استقلال دارای دو بعد است استقلال ظاهری (حسابرس مستقل به نظر می‌رسد)واستقلال باطنی (حسابرس به طور واقعی مستقل باشد )(فدراسیون بین‌المللی حسابداران ۲۰۰۱و انجمن حسابداران خبره کاندا ۲۰۰۰، انجمن حسابرسان ‌استرالیا ۲۰۰۱ ، انجمن حسابدارن مدیریت انگلستان ۲۰۰۱)

مقایسه استقلال دریازده کشور فرانسه ‌و هلند‚، سویس، انگلستان، آلمان، اردن، کویت، کانادا، مکزیک، آمریکا، و ژاپن پرداختند و ‌به این تنیجه رسیدند که به استثنای کشور سوئیس بقیه کشورها هم به استقلال ظاهری و هم استقلال باطنی حسابرس توجه جدی دارند.(بلورد ونیدیس، ۱۹۸۵)^[۱۵]

استقلال حسابرسان در هر دو جنبه ظاهری و باطنی برای قابلیت اتکای گزارش گری و در نتیجه برای فرایند شکل گیری سرمایه حیاتی است.(شووتز، ۱۹۹۴)

طی تحقیقی در کشور مالزی تاثیر چند عامل از جمله رقابت، کمیته ی حسابرسی صاحب کارو اندازه ی مؤسسه‌ حسابرسی را براستقلال حسابرس مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که رقابت میان مؤسسات حسابرسی تاثیر مثبتی بر استقلال حسابرس داشته اما اندازه مؤسسه‌ حسابرسی دارای تاثیر منفی بوده و کمیته ی حسابرسی نیز از دید گاه آزمودنی ها مهم نبود. (گول.۱۹۸۹)

تاثیر خدمات غیر حسابرسی، حق الزحمه ی معوق، اندازه شرکت مورد حسابرسی وشاغل بودن همسر حسابرس در شرکت مورد حسابرسی را بر استقلال حسابرس در سه کشور آمریکا، آلمان، فیلیپین مورد بررسی قرار ‌دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که به جز حق الزحمه ی معوق سایر عوامل تاثیر تعیین کننده ای بر استقلال حسابرس ندارند(آگاسر ودوپینگ،۱۹۹۱)

در تحقیقی که درکشور کانادا انجام داد ‌به این نتیجه رسید که از دیدگاه مدیران مؤسسات اعتباری وبانک ها رقابت در حرفه ی حسابرسی مستقل نسبت به مدیران بانک ها وموسسات اعتباری نگرانی کم تری داشتند. (بارتلت، ۱۹۹۳)^[۱۶]

طی تحقیقی در کشور مالزی تاثیر چند عامل از جمله کمیته ی حسابرسی صاحب کار بر استقلال حسابرس را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابدارن شاغل در شرکت های تولیدی وجود کمیته ی حسابرسی صاحب کار بر استقلال حسابرس تاثیر افزاینده دارد. (تئوه ولیم ، ۱۹۹۴)

طی تحقیقاتی در کشور انگلستان ۲۵ عامل افزاینده ی استقلال حسابرس از جمله رقابت در حرفه ی حسابرسی، اندازه شرکت صاحب کار و کمیته ی حسابرسی صاحب کار را مورد بررسی قراردادند. نتیجه تحقیق نشان داد از دیدگاه مدیران مالی شرکت ها، شرکای مؤسسات حسابرسی و تحلیل گران مالی ۲۵ عامل یادشده به ویژه رقابت، اندازه شرکت صاحب کار و کمیته حسابرسی مهم ترین عامل افزاینده استقلال حسابرس درمیان ۲۵ عامل افزاینده استقلال حسابرس هستند. (بیتی و همکارانش .۱۹۹۹)

اثررقابت بر استقلال و کیفیت کار حسابرسی در کره ی جنوبی مورد بررسی قرار داد وبه این نتیجه رسید مدیرانی که گزارش های مشروط دریافت کرده بودند بیش از مدیرانی که گزارش های مقبول دریافت کرده بودند،حسابرسانشان را تغییر داده‌اند. علاوه بر این؛ این مدیران احتمال دریافت گزارش های مقبول بیشتری در حسابرسی های بعدی داشتند .پارک نتیجه گیری می‌کند که رقابت، فرصت جدیدی به مدیریت صاحب کار می‌دهد تا حسابرس مورد نظر خود را انتخاب کند. وی درادامه می‌گوید: از نظر دولت ها و مجامع حرفه ای هدف اصلی رقابت افزایش کیفیت حسابرسی است اما این هدف زمانی تحقق می‌یابد که مدیریت صاحب کار از شهرت کافی برخوردار باشد وحسابرسان لایق و حرفه ای را انتخاب کند. به نظر می‌رسد دو عامل ساختار مؤسسه‌ ی حسابرسی (به کار گیری کنترل کیفیت و…….) و مدیریت صاحب کار(انتخاب حسابرس با استقلال و کیفیت برتر ) می‌توانند از رقابت برای افزایش استقلال حسابرس بهره جویند. بر عکس، دوعامل یاد شده می‌توانند از رقابت سوء استفاده کرده واستقلال را کم رنگ کنند. (پارک ، ۱۹۹۰)^[۱۷]

از هر حسابرسی می‌خواهد که تمام روابط میان حسابرس و شرکت صاحب کار را که بر استقلال حسابرس و قضاوت وی تاثیر می‌گذارد به کمیته حسابرسی صاحب کار گزارش کند. (کمیته استاندارد های استقلال، ۱۹۹۹)

نقش کمیته های حسابرسی صاحب کار خیلی بیش از رابط میان شرکت وحسابرس است ‌و تاکید بر آن است که کمیته ی حسابرسی صاحب کار باید نقش کلیدی در انتخاب حسابرس مستقل داشته باشد.(انجمن حسابدارن مدیریت انگلستان، ۲۰۰۱)

شرکت های بزرگ با کیفیت معمولاً مکانیزم کنترل قوی تری دارند وسعی می‌کنند حسابرسان با کیفیت بالاتر را انتخاب کنند. مؤسسه‌ تحقیقاتی در گزارشی که به کمیته استاندارد های استقلال ارائه کرد ‌در مورد رابطه ی اندازه ی شرکت صاحب کار واستقلال حسابرس می‌گوید:از نظر آزمودنی ها ،اندازه یک شمشیر دو بله است وبیش تر آزمودنی ها امکان سوء استفاده مساوی را هم برای شرکت های بزرگ و هم برای شرکت های کوچک قایل بودند. شرکت های بزرگ تر سیستم کنترل داخلی قوی داشته و کیفیت گزارش گری بالایی دارند. از طرف دیگر، به دلیل حق الزحمه ی حسابرسی بیش تر حسابرسان سعی می‌کنند به هر قیمتی حسابرسی این شرکت ها را به دست آروند. اگر چه شرکت های کوچک تر دارای حق الزحمه ی حسابرسی پاینی هستند اما ممکن است حسابرسی ساده تری داشته باشند. حسابرسان این شرکت ها سعی می‌کنند با صاحب کار رابطه ای دوستانه داشته باشند. ‌بنابرین‏، اندازه (بزرگ و کوچک ) شرکت مورد حسابرسی می‌تواند هم منجر به افزایش استقلال و هم منجر به کاهش استقلال حسابرس شود.(اسکلایف، ۲۰۰۰)^[۱۸]

مؤسسات بزرگ حسابرسی از شهرت بالاتری برخوردارند و معمولاًهزینه بیش تری را صرف آموزش حسابرسان خود می کنندو کنترل کیفی قوی تری دارند. مؤسسات حسابرسی بزرگ برای افزایش کیفیت حسابرسی خود، سرمایه گذاری زیادی می‌کنند.(دوپوچ وسیر مونیک، ۱۹۸۰)

به همین دلیل، کمیته استاندارد های استقلال شهرت و اعتبار مؤسسه‌ حسابرسی را مهم ترین عامل حفاظت از از استقلال آن می‌داند. (کمیته استاندارد های استقلال ، ۱۹۹۹)

مؤسسات حسابرسی بزرگ تر باید قادر به مقاومت بیش تری در برابر مدیریت صاحب کاران باشند.زیرا، یا اثر فشار صاحب کار بر این گونه مؤسسات زیاد است ویا این که شهرت و اعتبار مؤسسه‌ ی حسابرسی اثر این فشار را از بین خواهد برد(پارک، ۱۹۹۰)

طی تحقیقی ‌به این نتیجه رسیده شد که مؤسسات حسابرسی مشهور قیمت های بالاتری داشته واز اعتبار وشهرتشان بیش تر مواظبت می‌کنند (کریسول وهمکارانش، ۱۹۹۵)

از دید گاه حسابرسان مستقل ‌و کاربران صورت های مالی، ریسک از دست دادن استقلال در مؤسسات حسابرسی کوچک تر، بیش تر است.(شوکلی، ۱۹۸۴)

هشت مؤسسه‌ بزرگ حسابرسی جهان مستقل تر به نظر می‌رسند و صورت های مالی حسابرسی شده توسط این مؤسسات قابل اتکا تر هستند(مک کینلی و همکارانش، ۱۹۸۵)

مؤسسات حسابرسی بزرگتر، مستقل تر از مؤسسات حسابرسی کوچک تر هستند. (فرانسیس وهمکارانش، ۱۹۹۸)

مرتکبین این جرم مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولتی از جمله کارمندان دادگستری است که به مناسبت شغل و وظیفه رسمی خود، مرتکب این بزه گردند. چنانچه صدمات بدنی و ایذاء و اذیت جسمی، نتیجه فعل شخص یا اشخاصی باشد که در دستگاه یاسازمان سمت رسمی ندارند، فعل آن‌ ها مشمول احکام ضرب و جرح و سایر تعرضات، به موجب قوانین موضوعه‌ی دیگر خواهد بود^[۸۰].

در باب عنصر معنوی این جرم نیز باید گفت جرم موضوع ماده ۵۷۸ ق.م.ا از جرائم عمومی است که عنصر معنوی آن سوء نیت عام به معنی قصد انجام عمل مجرمانه و سوء نیت خاص به معنی قصد اخذ اقرار به عنف است. لذا چنانچه مرتکب به مقاصد دیگری مانند اخذ شهادت یا الزام به اتیان سوگند متهم را اذیت و آزار نموده باشد، نمی‌توان عمل وی را مشمول مقررات این ماده دانست، زیرا سوء نیت خاص منظور مقنن در اینجا محقق نشده است.

۲ -۲ -۶ : تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی توسط کارکنان دادگستری

تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی در نظام تقنینی از اهمیت و اولویت کیفری برخوردار بوده که در زمره حقوق کیفری اختصاصی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می‌باشد. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و ‌بر اساس وضعیت خاص آن ها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مکسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین » قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آن ها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. علیهذا به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزش­های اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. ‌بنابرین‏ آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزش‌های اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود^[۸۱].

۲ -۲ -۷ : تبانی در معاملات دولتی و اخذ پورسانت

لفظ پورسانت در عرف تجاری و عامه مردم با همان تلفظ فرانسوی استفاده می شود. معمولا پورسانت در ۲ معنا به کار می رود، معنای اول حق کمیسیون است یعنی پرداخت میزان مشخص از مبلغ معامله به فردی که وظیفه واسطه گری و تسریع در معامله را بر عهده دارد و در معنای دوم یعنی مبالغی که مأموران دولتی به شکل پنهانی و غیر قانونی در هنگام انجام معاملات دولتی به نفع خود وصول می‌کنند.

۲ -۲ -۸ : افتراء توسط کارکنان دادگستری

واژه‌”افترا”به معنای تهمت و بهتان آمده است .همچنین‌ نسبت دروغ و کذب به کسی دادن،تهمت هر چیز ناحق‌ و برخلاف واقع به دیگری را‌ افترا‌ گویند.افترا در اصطلاح عمل مجرمانه‌ای است‌ که‌ اجزای‌ آن‌ عبارتند از:

الف-اسناد: شرط اول تحقق جرم افترا، فعلی بـه دیگری‌ است.

ب-جرم بودن اسناد

ج-صراحت در اسـناد:اسناد‌ باید‌ صریح‌ و نسبت به یک یا چند نفر معین باشد،ولی تـصریح به اسم ضرورت ندارد.

د-اسناد عمل‌ مجرمانه:این‌ عمل‌ باید به یکی از طرق مذکور در قانون باشد؛مثلا به وسیله اوراق چاپی یا خـطی‌ یـا‌ بـه وسیله‌ انتشار و اعلان یا نطق در مجامع عمومی.

ه-عدم توانایی در اثبات اسناد:هر‌ چند‌ که‌ عـدم تـوانایی‌ اثبات از عناصر جرم افترا نیست،ولی اثبات آن از موجبات معافیت‌ ازمجازات است.

و-عمد در‌ اسناد:مفتری‌ باید دارای عمد باشد.لذا اگر شخصی سهوا و بدون عمد جـرمی را بـه کـسی‌ اسناد‌ دهد،جرم‌ افترا‌ تحقق پیدا نمی‌کند،چه آنکه با فقد سوء نیت و رکن‌ معنوی،عمل مـجرمانه افـترا قـابل تصور و تحقق‌ نمی‌باشد.

توضیح اینکه،برای تحقق هر جرمی ،عناصر عمومی لازم است و منظور از آن،عوامل‌ یا‌ شرایطی‌ اسـت کـه جـرم بدون‌ آن ها تحقق پیدا نمی‌کند.اما باید توجه داشت که بعضی عوامل‌ یا شرایط تشکیل‌ دهنده‌ جـرم‌ کـه موجب تشخیص و تمیز جرایم‌ از یکدیگر می‌شود،جنبه خصوصی دارد؛یعنی،ناظر به شرایط خاصی‌ است‌ که وجـود آنـها،جرم خـاصی را توصیف و تبییّن‌ می‌کند.این قبیل عناصر را”عناصر اختصاصی جرم‌”می‌نامند.که‌ این عناصر اختصاصی،موجب تمایز‌ ماهوی‌ جرایم از یکدیگر می‌شوند^[۸۲].ارکان این جرم به قرار زیر است :

۱- رکن قانونی: وجود متن قانونی که مقنن‌ عمل‌ را به عنوان‌ جرم پیش‌بینی و مجازاتی را‌ برای‌ آن‌ مـقرر کرده باشد.

۲- رکن مادی: فعل یا ترک فعل‌ به‌ صورت مادی و خارجی،نه تصور و اراده که فعلیت پیدا نکرده باشد.

۳- رکن روانی:عمل بـا‌ قـصد‌ و نیّت مجرمانه یا تقصیر جزائی‌ صورت‌ گرفته باشد.

لازم به‌ ذکر‌ است،بعضی از حقوق ‌دانان،عنصر دیگری را بـه نـام‌ عـنصر “عدم‌ مشروعیت‌” یا عنصر “ناعادلانه بودن عمل‌” را به عناصر سه‌گانه بالا افزوده‌اند.

‌در مورد کارکنان دادگستری لازم به ذکر است عمل‌ ارتکابی‌ انجام یـافته،نه تـنها بـایستی مخالف قانون‌ باشد،بلکه‌ هیچ یک از عوامل‌ توجیه‌کننده‌ جرم نیز در آن وجود‌ نداشته‌ باشد،تا‌ عمل مذبور جرم شناخته شود.ولی باید دانست که جهات‌ مشروعیت یا عوامل موجهه جرم‌ که‌ از نظر قانون‌گذار باعث تبرئه‌ مجرم‌ خـواهد‌ شـد،مانند‌ دفاع مشروع و حکم‌ قانون یا امر آمر قانونی‌ که‌ باعث زایل شدن عـنصر قـانونی جرم می‌شود،در حقیقت به فقدان این عنصر باز می‌گردد و نمی‌توان‌ این عنصر را به عنوان یکی از‌ عناصر‌ جرم نظر‌ گرفت.^[۸۳]

۲ -۲ -۹ : توهین

توهین از نظر لغوی مترادف‌ با‌ اهانت بوده که هر دو از کلمه‌ “وهن‌”گرفته شـده اسـت و توهین برای‌ سستی‌ وضع شده است و سست گردانیدن را‌ توهین گویند و از‌ نظر‌ اصطلاحی و حقوقی نیز توهین را‌ در‌ معنای عـرفی آن بـه کار برده‌اند و آن را عبارت از”هر فعل یا ترک‌ فعل‌ اعم از گفتار، کردار، کتابت و اشاره‌ که‌ بـه‌ نـحوی از انحا در‌ حیثیت‌ و شرافت متضرر از‌ جرم‌ وهن و سـستی وارد آورد.”^[۸۴] دانـسته اند.

فحش و نـاسزا گفتن در لغت به معنی خارج‌ شدن‌ از حـد اعـتدال در گفتار است و در‌ اصطلاح به‌ هر‌ کلام‌ زشتی اطلاق می‌شود که‌ برای‌ تحقیر و کسر شـأن طـرف مقابل و خوار کردن و سست کـردن بـه کار برده می‌شود.^[۸۵]

استدلال بالا که با قاعده اصولی «الجمع مهما أمکن أولی من الطّرح » نیز تطبیق داشت ، پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۱۳۷۹ ، قابلیّت استناد ندارد . زیرا قانون مذبور در مادّه ۱۹۹ مقّرر داشته :«در کلّیّه امور حقوقی ، دادگاه ، علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی ، هر گونه تحقیق مفاد دو مادّه ۳۵۹ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ، در مادّه ۲۰۰ افزوده است : «رسیدگی به دلایلی که صحّت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثّر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معّین کرده باشد . »

از آن جا که قانون جدید در مادّه آخر خود یعنی مادّه ۵۲۹ ، قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن را صریحاً نسخ کرده ، و در مقام بیان هم ذکری از مفاد مادّه ۳۵۸ قانون سابق به عمل نیاورده، تردیدی باقی نمی ماند که در حال حاضر قاعده منع قاضی از تحصیل دلیل در امور حقوقی (به مفهوم قبلی خود ) ملغی و منسوخ گردیده است ؛ هر چند در عمل رویّه قضایی تحت تاثیر روانی آن قاعده و برای اثبات بیطرفی در مقام دادرسی ، در رسیدگی به امور حقوقی به بررسی دلایل مورد استناد دو طرف بسنده می‌کند و به ندرت از اختیار گسترده تحقیق بهره می جوید. (کاتوزیان، ناصر،اثبات و دلیل اثبات،ج۱،ش ۲۱تا۲۴)

به نظر می‌رسد نسخ مادّه ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ، ناشی از گرایش مقنّن در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۷۳ به تقریب دعاوی کیفری و حقوقی و عدم قول به فصل بین دعاوی از حیث ادلّه اثبات آن در فقه اسلام بوده است ، که وحدت دادگاه رسیدگی کننده به هر دو نوع دعاوی هم در این راستا توجیه پذیر است ؛ البته در مادّه ۴ قانون مذبور به رییس قوّه‌قضاییه اختیار داده شده که در هر حوزه قضایی که لازم باشد، با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحّر قضات، هر یک از قضات دادگاه عمومی را به رسیدگی به دعاوی حقوقی ، کیفری ، احوال شخصیّه و امثال آن اختصاص دهد. بدیهی است اختیار مذکور تنها ناظر به اختصاص شخص قاضی بوده و گرنه دادگاه رسیدگی کننده به هر دعوی- به استثنای امور داخل در صلاحیّت دادگاه های انقلاب اسلامی و دادگاه های نظامی – همان دادگاه عمومی خواهد بود.( کاتوزیان، ناصر،اثبات و دلیل اثبات،ج۱،ش۳۱تا۳۵)

۳-۳-۱ مادّه ۱۳۳۵ اصلاحی قانون مدنی:

مادّه ۱۳۳۵ که آخرین مادّه قانون مدنی است ، مقرّر می‌دارد : « توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد . در این صورت ، مدّعی می تواندحکم به دعوای خود راکه مورد انکار مدّعی علیه است ، منوط به قسم او نماید(اصلاحی به موجب ماده ۵۰ قانوناصلاحی از مواد قانون مدنی مصوب۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی).

در این مادّه که مربوط به سوگند است آنچه شاهد سخن ما است ، ذکر «علم قاضی» در ردیف ادلّه اثبات دعوی و تصریح به اسناد و امارات به عنوان مبانی علم دادرس است ، و مستنبط از آن چنین است که علم شخصی قاضی در صورتی اعتبار دارد که از اسناد یا امارات حاصل گردیده باشد و به نحوی مستند به سایر ادلّه اثبات دعوی ( مذکوردر قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی ) بوده باشد .

۳-۲ -۱ مادّه ۲۶۰ قانون اصلاح موادّی از قانون آیین دادرسی کیفری:

قانون مرقوم که مصوّب ۶/۶/۶۱ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بوده در مادّه ۲۶۰ آورده بود: « به طور کلّی در امور کیفری و جرایم ، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاص که برای تحقیق در امور کیفری مأمور شده اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آن که ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آن که بر خلاف علم قطعی قاضی باشد» . این مادّه هر چند تصریحاً ناظر به امور کیفری و جرایم بود ، و نیز گر چه کلّ قانون مذبور از تاریخ تصویب فقط به مدّت پنج سال به طور آزمایشی اجرا شد و تمدید نگردید ، اما حاوی یک قاعده عمومی و متّخذ از فقه اسلام بوده و آن عبارت است از اولویّت و تقدّم علم قاضی بر سایر ادلّه اثبات دعوی ؛ و متعاقباً خواهیم دید که این قاعده در امور مدنی و دعاوی حقوقی هم جریان داشته ، و به طور کلّی دادرس به عنوان ارزیابی کننده درجه تاثیر و قدرت اثباتی ادلّه دیگر ، نقش تعیین کننده و غیر قابل انکاری دارد.

۳-۳ ضوابط و شرایط اعتبار علم قاضی

اهمیت این ضوابط و تعداد آن ها:

از دقّت در موادّ یاد شده در گفتار قبل و نیز با ملاحظه آنچه در بخش نخست این پایان نامه تحت عنوان کلّیّات گذشت ، و با در نظر گرفتن مبانی فقهی بحث ، می توان ضوابط و شرایطی را برای معتبر بودن علم قاضی بر شمرد که از اهمّیت بالایی بر خوردار بوده و عدم رعایت هر یک از آن ها می‌تواند موجب سلب اعتبار و نتیجهً نقض حکمی که بر مبنای علم فاقد ضابطه صادر گردیده ، از سوی مرجع قانونی صلاحیّتدار (حسب مرد دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور) باشد. ضوابط و شرایط مزبورعبارتنداز : الف- لزوم طرح مستندات علم قاضی در جلسه دادرسی ، ب- لزوم قید و ذکرمستندات علم دادرس در رأی‌ ، ج- لزوم متعارف بودن راه های حصول علم برای قاضی ، د- شرط مطالبه استناد به علم در حقوق النّاس توسّط صاحب حق از قاضی ، که به شرح هر یک می پردازیم.

۳-۳-۱ لزوم طرح مستندات علم قاضی در جلسه دادرسی :

رعایت حقّ دفاع و ‌پاسخ‌گویی‌ برای متّهم در امور کیفری و برای خوانده در امور حقوقی از اصول اوّلیّه و پذیرفته شده در تمامی نظامهای حقوقی است، و در فقه اسلام که ماخذ و منبع اصلی حقوق ایران است نیز جایگاه وی‍ژه ای دارد؛ از همین رو غیر از حقوق الله که رسیدگی و صدور حکم غیابی درباره آن ممنوع است چنانچه دادگاه در غیاب متّهم یا خوانده حکمی علیه او صادر کند، در وجود حقّ اعتراض و واخواهی برای او ، خدشه و تردیدی نشده است و باقی بودن غایب بر حجّت و دلیل خود متّفقٌ علیه است.

بر همین مبنا بی گمان باید پذیرفت که هر گاه قاضی از قراین و امارات یا اسناد و سایر دلایل موجود در پرونده، بر محقّ بودن خواهان علم و قطع حاصل کند، ناگزیر باید مستندات مذبور را در جلسه دادرسی با حضور دو طرف مورد طرح و رسیدگی قرار دهد، تا امکان دفاع برای کسی که از علم قاضی ‌متضرر خواهد شد فراهم گردد و بتواند در مبانی و مستندات علم او پاسخ خود را ارائه کند . بدیهی است چه بسا نقد و بررسی مستندات مذبور در جلسه دادرسی و مذاکرات دو طرف یا وکلای آن ها درباره آن ، ممکن است اساس علم دادرس را متزلزل کرده و قاضی را به نتیجه دیگری رهنمون سازد.