بنابرین اتلاف و نقصان اموالی که با زندانی کردن افراد و با احراز رابطه سببیت نمود خارجی پیدا می‌کند، محرومیت از مطلق منافع، همچنین دستمزد و حقوقی ماهیانه و مخارجی که متهم برای دفاع از خود در فرایند دادرسی در برابر حکومت تحمل نموده است، داخل در محدوده خسارت‌های مادی و مشمول حکم جبران خسارت خواهد بود.
از منظری دیگر خسارت مادی چنین تعریف شده است: ضرر و زیان مادی یعنی کسر ثروت و دارایی.[۱۲]تعریف فوق مواجه با ایرادات اساسی است، زیرا تعبیر ضرر و زیان مادی به کسر ثروت و دارایی تعریفی مبهم و مجمل است. همان طوری که در مباحث گذشته بحث شد ضرر و زیان‌های مادی به ضررهایی گفته می‌شود که منبع ورود ضرر نامتعارف و نامشروع و مسئولیت آور باشد. صرف ورود و وجود ضرر مسئولیت آور نخواهد بود. نقص اموال و دارایی مجنی علیه یا منافع او که تحقق آن منوط به آینده است کسر ثروت و دارایی محسوب نخواهد شد. به نظر نگارنده خسارت مادی شامل هر گونه ضرر و زیان‌های مادی است که در نتیجه بازداشت به اموال متهم (کشاورزی را در نظر بگیرد که باید دو روز دیگر محصولات کشاورزی خود را به فروش برساند که دقیقاً یک روز قبل از فصل برداشت روانه بازداشتگاه می شود و زمانی که از بازداشت آزاد می شود، زمان فروش محصول کشاورزی به پایان رسیده و تمام محصول او از بین رفته و به همین دلیل متحمل ضرر و زیان شده است)بی گناه وارد می‌شود یا منافع محقق و مسلمی که متهم به علت زندانی شدن از آن محروم می شود و جبران آن به موجب قانون لازم و ضروری است. البته لازم به ذکر است که بحث مذبور راجع به متهم بی گناه است که باید جبران شود. ولی باید در نظر داشت که متهم بی گناه هم با دور شدن از حق و حقوقش متحمل ضرر و زیان می شود. در این حالت خسارت وارده هم مادی می‌باشد و هم معنوی و اصل عدم تقصیر و قصور مقام قضایی می‌باشد.
گفتار دوم: نحوه محاسبه و جبران خسارت مالی
زمانی که یک شخص مورد حمایت قانون می‌باشد صرفا به جهت اتهامی که به او زده می شود برای مدتی از حقوق و آزادی هایش محروم می شود هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی باید از زیان دیده جبران خسارت شود.خسارت معنوی که به وسیله اعاده حیثیت و تقویم و پرداخت مالی جبران می شود ولی خسارت مادی باید به وسیله پول جبران شود که مقدار پولی که باید به عنوان خسارت مادی داده شود به راحتی قابل محاسبه نیست. برای تعیین میزان خسارت باید به کارشناس خبره مراجعه نمود که باید علاوه بر تعیین میزان خسارت ایام بازداشت باید منافع از دست رفته آن شخص نیز تعیین و پرداخت شود.لازم به ذکر است مراجعه به عرف خاص آن محل هم می‌تواند در تعیین میزان خسارت راه گشا باشد. برای روشن شدن مسئله ذکر مثال هایی ضروری است. به فرض اگر متهمی بی گناه ایامی را در زندان سپری نموده است، کارمند اداره خاصی باشد و تنها منبع درآمد وی همین منبع باشد، کمتر نیاز به نظر کارشناس وجود دارد و به نظر می‌رسد ارائه فیش حقوقی و تأیید اداره ای که متهم بی گناه در آنجا شاغل بوده است برای محاسبه خسارت کافیست. اما فرض حالتی را تصور کنید که شغل متهم دلالی و معاملات کشتیرانی است در این مورد ضرورت دارد که قاضی با بهره گرفتن از نظر کارشناسی که به دلالی و معاملات کشتیرانی آشنایی کامل دارد برآورد خسارت نماید. بنابرین برای هر شغلی که منبع درآمد متهم بی گناه است کارشناسی رشته خاصی را می طلبد. در ضمن نباید این شبهه ایجاد شود که تنها خسارت قابل مطالبه خسارت ایام بیکاری وی می‌باشد. اگر مثلا شخص ثالثی پای شخص بی گناه بازداشت شده را در زندان بشکند باید جبران خسارت نماید ولی اگر بدون تقصیر کسی پای بازداشت شده بی گناه بشکند که این شکسته شدن در اثر بازداشت غیرقانونی شخص بی گناه باشد باید توسط دولت جبران خسارت شود. از دیگر خسارت های قابل مطالبه توسط متهم بی گناه؛ خسارت از آسیب دیدگی در زندان مثل شکسته شدن دست یا دیگر اعضای متهم، مریضی و سایر مواردی که معلول این علت یعنی زندانی بودن است را می توان ذکر نمود.
گفتار سوم : شرایط ماهوی جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه
بند الف : ورود ضرر
هدف از قواعد مسئولیت مدنی جبران ضرر است، و به گفته بضی از نویسندگان، از نظر فنی، مئولیت با دین مروبط به جبران خسارت بیان می شود. به بیان دیگر، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود و دینی بر عهده مسئول قرار گیرد. دعوای مسئولیت هیچگاه نمی تواند وسیله سودجویی قرار گیرد. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد. قانون مدنی این قاعده را در هیچ متنی به صراحت بیان نکرده است و دلیل این سکوت را باید بداهت امر شمرد. زیرا، آن که زیانی نبرده است حقی هم بر طرف پیدا نمی کند.[۱۳]
در بحث ورود ضرر که لازم است در ابتدا ضرری به شخصی وارد شود تا بحث جبران خسارت مطرح شود در مورد بازداشت شده بی گناه که با اصدار قرار بازداشت از سوی مقامات قضایی روانه بازداشت گاه می شود که هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی متحمل ضرر و زیان شده و با توجه به قاعده لاضرر این ضرر و زیان باید جبران شود و وضعیت متهم بی گناه به حالت سابق بازگردد پس در بحث جبران خسارت ابتدا لازم است خسارت از سوی مقامات قضایی با صدور قرار بازداشت به بار آید تا بحث جبران خسارت مطرح شود.
بند ب : رابطه سببیت
اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر با وقوع فعلی از طرف خوانده، یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سبیت وجود دارد: یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.
احراز رابطه سبیت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده ای را به وجود می آورد که جز به یاری ذوق سلیم و توجه به قرائت هر دعوی، نمی توان راه حلی برای آن پیدا کرد. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است، باید رابطه سبیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. برعکس، در فرضی که مسئولیت از فعل غیر به وجود می‌آید، احراز بدین گونه ضرورت ندارد. ولی، بایدثابت شود که میان فعل یا تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده خوانده است و ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد.[۱۴]
در مورد رابطه سببیت بین متهم بازداشت شده بی گناه و ضرر به بار آمده و شخص ضرر زننده باید گفت که مقام قضایی که با اصدار قرار بازداشت که این صدور قرار بازداشت از اعمال حاکمیتی است که توسط دولت به مقام قضایی واگذار شده است حال که بحث جبران خسارت مطرح می شود باید دید که آیا مقام قضایی اشتباه و تفسیر همراه با سوء نیت داشته یا برای حفظ نظم عمومی و بدون سوء نیت مبادرت به صدور قرار بازداشت نموده که در هر صورت باید از متهم بی گناه بازداشت شده جبران خسارت توسط دولت شود ولی در صورت تقسیر یا اشتباه همراه با سوء نیت مقام قضایی، دولت می‌تواند به وی برای جبران خسارت مراجعه نماید.
مبحث سوم: خسارت معنوی
قانون مدنی از خسارت معنوی سخن نگفته و به طور کلی مواد قانون مدنی مانند فروعی که فقهای اسلامی در زمینه اتلاف و تسبیب مطرح کرده‌اند ناظر به زیان مالی است ولی بعد از قانون مدنی، خسارت معنوی در قوانین به صراحت پذیرفته شده و این نشانه ی تکامل حقوق ایران است. زیرا امروزه در کلیه کشورهای پیشرفته به ضرورت جبران خسارت معنوی تأکید شده‌است.
