مقدمه

در این فصل به بررسی ادبیات پژوهش پرداخته می شود، در ابتدا به مبحث تلفن همراه و شبکه های اجتماعی همراه آن پرداخته می شود با محتوای تلفن همراه، تاریخچه آن و مزایا و معایب و اثرات آن بر روی زندگی افراد پرداخته می شود. در ادامه به سازگاری اجتماعی و تعاریف و رویکردها و تقیسم بندی ها متخصصان در این زمینه نیز پرداخته می شود. در انتها، پژوهش های داخلی و خارجی را که در راستای مسئله مورد پژوهش انجام پذیرفته است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱)پیشینه نظری:

بخش اول: گستره نظری مربوط به استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی

تاریخچه تلفن همراه:

از دهه ۱۹۶۰ تفکر مستقل سازی تلفن، از حالت ثابت و به‌کارگیری آن در مکان‌های مختلف در کشورهای اسکاندیناوی گسترش یافت. کشورهای سوئد، دانمارک و نیز فنلاند از پیشگامان تلفن‌های سیار اتومبیل در جهان بودند که در اواخر دهه ۱۹۶۰ به بازارجهانی عرضه شد و در پی این موفقیت، کشورهای اسکاندیناوی در صدد برآمدند این سامانه را تکمیل نمایند (شرکت فن آوری خدمات سلامت ایرانیان، بی‌تا). در اوایل سال ۱۹۸۵ گروهی متشکل از ۱۷ کشور اروپایی به نام (GMS) به وجود آمد تا به صورت هماهنگ طرح تلفن سیار دیجیتالی را اجرا نمایند. هر چند طبق انتظاراتی که از آنان می‌رفت موفق نشدند اما در نهایت موفق به ابداع سامانه‌ای شدند که در نوع و زمان خود بی عیب و نقص بود. در ابتدا قصد بر این بود که این سامانه جدید در اختیار کشورهای دیگر قرار نگیرد، اما هزینه های سنگین این طرح آنان را واداشت که برای جلب رضایت مشتری تلاش نمایند، تا از این طریق هزینه ها سرشکن شود. به دلیل نیازمندی سایر کشورها به فناوری جدید و بسیار کارآمد، تلفن همراه از سوی تمامی کشورها مورد استقبال قرار گرفت و در ظرف مدت کوتاه این فناوری در سراسر جهان مورد بهره برداری قرار گرفت. یک دهه پس از ظهور پدیده تلفن سیار در جهان، ایران نیز در سال ۱۳۵۴- ۱۳۵۵ درصدد استفاده از این سامانه بر آمد و با بررسی‌هایی که از سوی شرکت مخابرات ایران و کارشناسان خارجی صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که ایران سالانه کشش جذب ۴ تا ۵ هزار مشترک را دارد و اجرای طرح با ۱۰۰۰ شماره پیش‌بینی شد اما این تلاش در آن زمان ناکام ماند(شرکت فن آوری خدمات سلامت ایرانیان، بی‌تا).

در سال ۱۳۶۷ وزارت پست و تلگراف سابق، اقدام به طراحی تلفن سیار کرد و با یک تجدید نظر در این طرح، در سال ۱۳۷۲ تجهیزات آن خریداری شد و در مرداد ماه ۱۳۷۳ مرحله اول این طرح به ظرفیت ۱۰,۰۰۰ شماره ای آغاز به کار کرد. همزمان با اجرای این طرح در تهران، طراحی مقدماتی سامانه تلفن سیار در کرمان نیز آغاز شد که در مرحله دوم طرح، مقرر شد تهران ضمن اتصال ‌به این شهرها با ورودی و خروجی زیر زمینی و دریایی کشور نیز مرتبط شود و جزایر قشم و کیش در مرحله دوم تحت پوشش این طرح قرار گیرند(شرکت فن آوری خدمات سلامت ایرانیان، بی‌تا).

طی سال های ۱۳۷۲ تا اوایل ۱۳۷۴ تعداد متقاضیان تلفن سیار بیش از ۱۰۰ نفر نبود. چون این سامانه به هیچ عنوان برای مردم شناخته شده نبود و در شهریور ۱۳۷۴ هنگامی که آگهی نام نویسی در روزنامه های کثیر الانتشار کشور منتشر شد حدود ۸ تا ۹ هزار نفر ثبت نام نمودند. به عبارت دیگر استقبال چندانی از این سامانه پایه و ضروری در جامعه به عمل نیامد و حتی در محافلی با واکنش‌های منفی، تلفن همراه، سامانه ای زاید و تجملاتی عنوان شد(شرکت فن آوری خدمات سلامت ایرانیان، بی‌تا).

از بهمن ۱۳۷۴ چرخشی شگفت برای نام نویسی تلفن سیار پدیدار شد، به‌طوری‌که ۲۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت تلفن سیار شدند. تا سال ۱۳۸۲ در حدود ۲ میلیون و ۴۱۴ هزار تلفن همراه در داخل کشور به متقاضیان واگذار گردید(شرکت فن آوری خدمات سلامت ایرانیان، بی‌تا).

طی چند دهه اخیر استفاده از فناوری تلفن همراه^[۱] در سراسر جهان رواج و گسترش روز افزونی پیدا ‌کرده‌است. به طوری که گزارشات اتحادیه بین‌المللی ارتباط از راه دور^[۲]( ۲۰۰۶، به نقل از پیترز و آلکمیندرز^[۳]، ۲۰۰۸؛ به نقل از عابدینی و زمانی، ۱۳۹۱) حاکی از این است که در سال ۲۰۰۶ در حدود ۹/۹۰ درصد از افراد کشورهای توسعه یافته و ۴/۳۲ درصد از افراد کشورهای در حال توسعه دارای تلفن همراه بوده اند. نتایج مطالعات انجام شده ‌در مورد دانشجویان نیز نشان داده است که آن ها معمولاً از تلفن همراه خود بیش از ۱۰ ساعت در هفته استفاده می‌کنند و در اکثر موارد، استفاده آن‌ ها محدود به برقراری ارتباط از طریق مکالمه های صوتی و ارسال پیام کوتاه^[۴] است (آتر^[۵]، ۲۰۰۷؛ به نقل از عابدینی و زمانی، ۱۳۹۱). استفاده فراگیر از تلفن همراه توسط جوانان نوعی پدیده جهانی شدن است و می توان گفت این پدیده در ردیف اول قرار دارد (وی^[۶]، ۲۰۰۶).

علل استفاده از تلفن همراه:

به طور کلی مطالعات انجام شده ‌در مورد علل و همبسته های استفاده از تلفن‌های معمولی دو نوع انگیزه را برای استفاده از آن مطرح کرده‌اند:

۱) انگیزه های‌ ابزاری یا تکلیف‌مدار: به استفاده از تلفن برای انجام کارها، جستجوی اطلاعات و یا انجام تکلیف اشاره دارد.

۲) انگیزه های درونی یا اجتماعی: اشاره ‌به این دارد که افراد با هدف مصاحبت، دوستی و معاشرت با تلفن، با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند(اوکیفی و سلانوسکی^[۷]، ۱۹۹۵؛ دیمیک و پاترسون^[۸]، ۱۹۹۴؛ به نقل از عابدینی و زمانی، ۱۳۹۱).

با این حال دلایل استفاده از تلفن همراه تا حدودی متفاوت از دلایل استفاده از تلفن معمولی است. برای مثال لویگ و وی^[۹] (۲۰۰۰؛ به نقل از عابدینی و زمانی، ۱۳۹۱) دریافتند افراد نه تنها ‌بر اساس انگیزه های ابزاری، درونی و اجتماعی از تلفن همراه استفاده می‌کنند، بلکه انگیزه های پیروی از مد یا مدگرایی و همچنین انگیزه های مربوط به جایگاه و مرتبه اجتماعی نیز در این میان حایز اهمیت هستند.

مطالعه روبین، پیرس و بارباتو^[۱۰] (۱۹۸۸؛ به نقل از عابدینی و زمانی، ۱۳۹۱) نیز حاکی از وجود چند نوع انگیزه مختلف برای استفاده از تلفن همراه است که عبارتند از: شادی و کسب لذت، ابراز علاقه و عاطفه، فرار، آرامش و کنترل. آن ها این انگیزه ها را در دو طبقه کلی تر قرار داده‌اند:

۱) انگیزه های دارای جهت گیری ارتباطی^[۱۱] نظیر عاطفه، کسب لذت، شادی و آرامش جویی

۲) انگیزه های نفوذ شخصی^[۱۲] نظیر کنترل و فرار.

در این راستا، منطقی (۱۳۹۱ ؛ به نقل از عابدینی و زمانی، ۱۳۹۱) نیز چگونگی کاربری دانش‌آموزان پسر از امکانات جانبی تلفن همراه را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق این پژوهشگر حاکی از این است که این دانش‌آموزان به طور عمده از تلفن همراه استفاده های تفریحی ‌داشته‌اند.

به علاوه کوثری، یگانه و خیرخواه (۱۳۸۵؛ به نقل از عابدینی و زمانی، ۱۳۹۱) در توصیف کاربری جوانان از امکانات مختلف تلفن همراه اولویت‌های کاربری را ذکر کرده‌اند که عبارتند از:

اولویت اول) پیامک، صحبت درون شهری، ذخیره و گوش دادن به موسیقی

اولویت دوم) ساعت هشدار، عکس گرفتن، استفاده از بلوتوث^[۱۳]؛

اولویت سوم) بازی کردن، فیلم برداری، ذخیره کلیپ و فیلم و تماشای آن.

۲-۳-۵-مزایای یادگیری مشارکتی

گروه در مفهوم خود چیزی فراتر از تجمع ساده ی تعدادی از افراد در کنار یکدیگر می‌باشد. از این منظر، هر تجمع از افراد بدون داشتن هدف مشترک نمی تواند زمینه ساز کارگروهی باشد. ‌بنابرین‏ افراد گروه ‌بر اساس معیارهایی درکنار یکدیگر قرار می گیرند و برای خود اهداف مشخصی را تعریف می نمایند.

فرد متمایل است توانمندی های او توسط دیگران دیده شوند، به بیان دیگر او را به حساب بیاورند. کار گروهی یکی از عرصه هایی است که فرد می‌تواند توانایی‌های خود را نشان داده و خودباوری را تقویت نمایند.(ریاضی،۱۳۹۱: ۸۴تا ۸۵)

در کار گروهی دانش‌آموزان می‌توانند چیزهای فراوانی از یکدیگر یاد بگیرند. روش مشارکتی به جامعه‌پذیری، دوستی دانش‌آموزان با یکدیگر و تسهیل یادگیری آنان کمک می‌کند. نزدیک کردن افکار دانش‌آموزان به یکدیگر و ایجاد نگرش مثبت در کلاس‌هایی که اعضای آن نماینده فرهنگ‌های متفاوتی در جامعه هستند، از دیگر مزایای یادگیری مشارکتی است. در رهیافت یادگیری مشارکتی هم یاد دهنده نفع می‌برد و هم یادگیرنده؛ به عبارت دیگر منافع این رهیافت عاید همه اعضای گروه می‌شود. یادگیری مشارکتی در ایجاد نگرش مثبت نسبت به همسالان و همکلاسی‌ها بافرهنگ و زمینه اجتماعی متفاوت و نیز کودکان با نیازهای گوناگون یادگیری مؤثر است. همچنین رهیافت مشارکتی در ایجاد نگرش مثبت وی خود یادگیرنده و تمایل به تعامل با دیگر بچه ها و کار کردن با یکدیگر برای ارتقاء سطح یادگیری یکدیگر تأثیر دارد. برخی دیگر از مزایای کار‌گروهی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

• • تقویت مهارت اجتماعی^[۵۲] هوش بین فردی اجتماعی، از طریق کار کردن و برقراری ارتباط شاگردان با یکدیگر

• • تقویت مهارت شناختی^[۵۳] از طریق ارائه توضیح، بحث درباره معانی و حل مسئله به صورت گروهی

• • حمایت عاطفی^[۵۴] از طریق برانگیخته‌شده به وسیله احساسات گروه و یا اعضای رهبری گروه.

• • بهبود پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

• • افرایش اعتمادبه‌نفس و انگیزه دانش‌آموزان

• • افزایش علاقه‌مندی یادگیرندگان نسبت به کلاس و هم‌کلاسان

• • تقویت مهارت‌های سطح بالای تفکر از قبیل تجزیه‌و تحلیل، ارزش‌یابی و تفکر انتقادی

• • تقویت مبانی کار تیمی

• • تقویت روابط مثبت بین گروه‌های مختلف قومی

• اجرای آسان و کم‌خرج

این مزایا تنها از با کنار هم نشستن دانش‌آموزان حاصل نمی‌شود. نتایج برخی از پژوهش‌های حاکی از این است که دانش‌آموزان مدت‌زمان زیادی را در کنار هم سپری می‌کنند، در حالی که هر یک به انجام دادن کار فردی خود مشغول است. بچه ها در کنار یکدیگرند ولی کار گروهی انجام نمی‌دهند. وقتی معلم در کنار آنان قرار می‌گیرد فعالیت گروهی افزایش می‌یابد؛ اما به‌محض دور شدن او از گروه، فعالیت‌های جمعی نیز کاهش می‌یابد.(عبداللهی، ۱۳۸۷: ۱۵۴ تا ۱۵۷)

۲-۳-۶-چیستی یادگیری از طریق فعالیت گروهی

امروز، در مدارس به طور فزاینده‌ای از رقابت‌های بین دانش‌آموزی بهره‌گیری می‌شود. دانش‌آموزان در بیشتر موارد به دلیل پاداش‌هایی که برای مسابقه‌ها یا رقابت‌ها در نظر گرفته می‌شوند تن به رقابت می‌دهند. دانش‌آموزان روی‌هم‌رفته، دو دیدگاه کلی به رقابت‌ها یا مسابقات درون کلاسی و مدرسه‌ای دارند. برای برخی دانش‌آموزان رقابت‌ها، زمینه‌ای برای بروز توانایی‌هایشان است و برای برخی دیگر رقابت گسترده‌ای برای تماشای شکست رقبای خود است. شکلی که رقابت در کلاس‌های درس به خود می‌گیرد، نشان‌دهنده الگوی ((برنده- بازنده)) است. دانش‌آموزانی که در رقابت‌ها، پیروز‌‌ میدان می‌شوند احساس سرافرازی می‌کنند و آنانی که از صحنه رقابت‌های شکست خود بیرون می‌آیند احساس سرافکندگی می‌کنند. دانش‌آموزانی که دارای ضعف تحصیلی یا دشواری یادگیری هستند در بیشتر موارد در رقابت‌های طراحی ‌شده، شکست می‌خورند. در حالی که اگر کوشش‌های دانش‌آموزان ضعیف را برای یادگیری بیشتر در نظر آوریم روشن می‌شود که آنان نسبت به تلاش‌هایی که از خود نشان داده‌اند شایسته تقدیرند. این ایده مبین آن است که حتماً راهی برای کمک به دانش‌آموزان وجود دارد که بدون وارد شدن به رقابت‌ها نتایج یادگیری مطلوبی را کسب کنند. سؤال این است، چه راه‌کار جایگزینی به‌جای روش رقابتی وجود دارد؟ پاسخ مطلوب ‌به این سؤال، آن است که اهداف نظام آموزش‌وپرورش و اهداف یادگیری در کلاس‌های درس را در نظر آوریم. اهداف آموزش‌وپرورش و اهداف یادگیری در کلاس درس، دستیابی به دانش، مهارت و نگرش‌هاست ‌بنابرین‏ می‌توان گفت، دانش‌آموزان دارای اهداف مشترکی هستند.

ازاین‌رو، برای دستیابی به اهداف مشترک، همیاری می‌تواند گزینه مناسبی برای جایگزین کردن به‌جای رقابت در کلاس درس و مدرسه باشد. اگر در رقابت‌ها، چند دانش‌آموز از میان دانش‌آموزان زیادی به‌افتخار دریافت پاداش حاصل از رقابت دست می‌یابند، در فعالیت گروهی همه‌ دانش‌آموزان به‌افتخار دریافت پاداش ناشی از فعالیت گروهی برای رسیدن به اهداف مشترک نائل می‌گردند. یادگیری از طریق فعالیت گروهی دارای مزایای بسیاری برای دانش‌آموزان است که به ترتیب زیر ارائه می‌شوند.

1. 1. تجربه کار به صورت سیستمی یا نظام‌دار

1. 1. کسب تجربه به مدیریت گروه

1. 1. کسب مهارت‌های موردنیاز برای برقراری ارتباط

1. 1. کسب توانایی ابراز نقاط قوت خود

1. 1. شناخت نقاط ضعف و قوت

1. 1. فراگیری پیوند زدن چند فکر با همدیگر.

1. 1. بهبود ارتباطات بین شخصی

1. دست‌یابی به سطوح عالی تفکر

1. 1. -Kneedler ↑

1. 1. – Judgemend‌ ↑

1. 1. ۱- Problem ↑

1. 1. -Rober phiser ↑

1. 1. -Gagne ↑

1. 1. -Ausubel، Novak and Hanesian ↑

1. 1. -Gabel and Bunce ↑

1. 1. -common sense ↑

1. 1. – Problem solving ↑

1. 1. -Carpet bag ↑

1. 1. -expanding research ↑

1. 1. -parable ↑

1. 1. -brainstorming ↑

1. 1. -working forward ↑

1. 1. -Whitehead ↑

1. 1. -Teaching for transfer ↑

1. 1. -Mayer ↑

1. 1. -mental habite ↑

1. 1. -Validity ↑

برخلاف تعاریف بسیاری که برای کیفیت زندگی پیشنهاد شده دو نوع تعریف معتبر وجود دارد که برای سنجش و اندازه گیری در تحقیق به کار رفته اند. اولاً؛ کیفیت زندگی کلی و عام که متمرکز بر اهداف و نیازهای فردی و ارزیابی از چگونگی مدیریت رابطه بین معیارهای درونی و بیرونی توسط فرد است. به عبارت دیگر این مفهوم، عام و کلی کیفیت زندگی خود با رضایتمندی ذهنی و کارکرد در حوزه های متعددی از زندگی که لزوماًً به طور مستقیم تحت تأثیر خدمات سلامت قرار نمی گیرد، مرتبط است. از طرف دیگر، کیفیت زندگی مرتبط با بیماری و نقایص مربوط به آن متمرکز است (ماسینی و همکاران، ۲۰۰۳).

به نظر نمی رسد کیفیت زندگی یک ارزشیابی ذهنی است و بیماران خود بهترین قضاوت کنندگان راجب کیفیت زندگی خود هستند اما گاهی شرایطی وجود دارد که این قضاوت را برای بیمار مشکل می‌سازد که در این موارد خاص افراد مراقبت کننده از جمله پزشک و پرستار قادر خواهد بود این ارزیابی را انجام دهد. کیفیت زندگی یک ماهیت پویا و دینامیک است نه یک ماهیت ایستا ‌به این معنا که یک فرایند وابسته به زمان بوده و تغییرات درونی و بیرونی در آن دخیل هستند. برخورداری از کیفیت زندگی ضعیف می‌تواند بر روی ارتباطات خانوادگی نیز اثر گذارد. کیفیت زندگی ضعیف می‌تواند موجب به کارگیری مکانیسم های مقابله و سازگاری نامؤثر در افراد شده و متعاقباً موجب افزایش تنش در آنان گردد و افزایش تنش در ارتباط مستقیم با عوامل فیزیکی و جسمی بوده و می‌تواند شدت بیماری در افراد را افزایش دهد. بسیاری از محققین رابطه بین صفات فردی و کیفیت زندگی را مورد بررسی قرار داده و عواملی را شناسایی کرده‌اند. این عوامل شامل میزان شناخت از خود، تنش های متحمل شده، دستیابی به اهداف زندگی، روش های مقابله و میزان سازگاری می‌باشند.(آقاملایی،۱۳۸۶)

تلقی یا شناخت فرد از خود که شامل عواملی مانند مفید بودن، مولد بودن، تصور ذهنی از خود، ذوق و علاقه، نحوه نگرش نسبت به زندگی، درمان و آینده نگری تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی دارند. ‌بنابرین‏ باید بدانیم که کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی و شامل فاکتورهای ذهنی و عینی است و در سنجش آن باید مؤلفه‌ های چندی را در نظر گرفت. از جمله مؤلفه های متعددی که در نتیجه مطالعات مختلف در رابطه با مفهوم کیفیت زندگی به دست آمده می توان به موارد زیر اشاره کرد :

موقعیت سلامت عمومی، قابلیت کاربردی، کارکردهای عاطفی، میزان احساس خوشبختی، رضایت از زندگی، شادکامی، میزان هوشیاری، میزان نشانگان فعالیت های اجتماعی، ایفای مناسب عملکرد جنسی، میزان حافظه، موقعیت مالی و شغلی (بیات و بیات، ۱۳۹۰).

۲-۲۷- عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی

عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی از دیدگاه فرانس^[۸۲] :

۱- خانواده

۲- وضعیت اقتصادی و اجتماعی

۳- وضعیت روحی و روانی

۴- وضعیت سلامت و بیماری

باید دانست که اولین اثر بیماری بر عملکرد شخصی است و سپس اثرات روانی داشته و به دنبال آن سلامت عمومی و عملکرد اجتماعی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کیفیت زندگی سه بعد عمومی رابطه، زمان و تجربه را به هم پیوند می‌دهد.

رابطه : شامل مؤلفه های فامیل، ‌گروه‌های اجتماعی، چاچوب فرهنگی و سیاسی و خود فرد است که وضعیت فرد در رابطه با فامیل و ‌گروه‌های اجتماعی از همه شناخته شده تر است و این دو دارای نقش حمایتی بسیار مهمی می‌باشند، چارچوب فرهنگی و سیاسی مؤلفه‌ ای است که هم بر روی فرد و هم بر روی فامیل و ‌گروه‌های اجتماعی اثر می‌گذارد.

زمان : به طور عمده بیانگر وضعیت موجود می‌باشد، تجارب زندگی و سابقه بیماری ها هم در کنار یکدیگر قسمت دیگر این بعد را تشکیل می‌دهند و نیز انتظاراتی که ممکن است فرد از آینده دور داشته باشد بر روی این بعد اثر می‌گذارد این بعد به پویایی کیفیت زندگی هم اشاره دارد.

تجربه : سومین و مهم ترین بعد می‌باشد شامل ایمان، عقاید و باورهای اخلاقی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، حوزه بین فردی و نحوه ارتباط با خویشاوندان و دوستان و الگوهای مهارت های اجتماعی افراد می‌باشد. حوزه روانی مثل نحوه برخورد با هیجانات و مهارت ارتباط دادن بین ادراک و تجربیات و انگیزه افراد جهت حفظ سلامت فردی و نیز آگاهی از شرایط بدن که شامل وجود علایم بیماری، درد قابل ملاحظه، ظرفیت روحی و عملکرد اعضای بدن می‌باشد.

هرکدام از ابعاد و اجزاء مذکور در شکل گیری قضاوت فرد از کیفیت زندگی اش نقش مهمی را ایفا می‌کند. پژوهش های انجام شده اهمیت وضعیت اقتصادی بر کیفیت زندگی را نشان داده است در این زمینه از عوامل خاص و مرتبط با کیفیت زندگی می توان هزینه، درمان، میزان درآمد و وضعیت اشتغال را نام برد.

عوامل فوق الذکر را می توان مرتبط با میزان مفید بودن دانست که دارای تأثیر مثبت بر کیفیت زندگی هستند. تطابق شغلی نیز می‌تواند بر کیفیت زندگی تأثیر بسزایی داشته باشد ‌به این معنی که تطابق مشخصه توان فرد جهت تغییر حرفه در صورت لزوم می‌باشد و می توان انتظار داشت که هرچه فرد از قابلیت انعطاف پذیری بیشتری در تغییر حرفه برخوردار باشد امکان کسب کیفیت مطلوب زندگی برای او افزایش می‌یابد.

۲-۲۸- دو مشخصه اصلی کیفیت زندگی

دانشمندان بر این باورند که شادی و رضایت، دو مشخصه اصلی کیفیت زندگی بوده و دامنه هایی را که برای کیفیت زندگی تعریف می شود، می توان به عنوان عامل مؤثر بر این دو خصوصیت در نظر گرفت. در واقع این گروه از نظریه پردازان، کیفیت زندگی را به عنوان یک تجربه شناختی، که با رضایت از ابعاد مهم زندگی از نظر خود فرد نشان داده می شود و فیزیک تجربه احساسی، که با شادی تظاهر می‌یابد می شناسد. در واقع با این تعاریف درک خود فرد از سطوح شادی و رضایت در ابعاد ذکر شده، مشخص کننده سطح کیفیت زندگی او خواهد بود (نجات، ۱۳۸۷).

۲-۲۹- ابعاد کیفیت زندگی

کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی است که شامل ارزیابی تجربیات ذهنی و روان شناختی،جسمانی و اجتماعی مرتبط به چهارچوب زمان است. معیارهای کیفیت زندگی عبارتند از :

سلامت روانی، سلامت بدن، زندگی مناسب خانوادگی، زندگی مناسب اجتماعی، آب و هوا و فضای مناسب، امنیت شغلی، دارا بودن آزادی، تساوی جنسی، امنیت و ثبات سیاسی (اکونومیست، ۲۰۰۵).

به عقیده پروفسور هورنکوریست^[۸۳] (۱۹۸۲) کیفیت زندگی دارای ۵ عامل زیر است :

۱- قلمرو فیزیکی شامل : سلامت بدن و فشار ناشی از بیماری خاص

۲- قلمرو روانی و عاطفی شامل : احساس رضایت از زندگی یا احساس خوب بودن

۳- قلمرو اجتماعی شامل : تماس اجتماعی و ارتباط مناسب با دیگران به طور عموم و با خانواده و همسر به طور ویژه

۴- قلمرو رفتاری – فعالیتی شامل : ظرفیت و پذیرش مراقبت از خود و انجام کار و فعالیت و حرکت

۵- قلمرو مادی شامل : وضعیت اقتصادی و مالی فرد (هورنکورسیت، ۱۹۸۲).

از دید الیور^[۸۴] و همکاران (۱۹۹۷) عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی در سه طبقه قرار دارند :

۱- مشخصات فردی شامل متغیرهای دموگرافیک

۲- شاخص های عینی کیفیت زندگی که شرایط محیطی هستن و بر متغیرهای مربوط به رفاه عمومی، بهداشت محیط اجتماعی،تحرک، فرهنگ و مذهب، محیط طبیعی و سیاست ها.

۳- شاخص های ذهنی کیفیت زندگی که مفاهیمی همچون احساس رضایتمندی از زندگی، رفاه و آسایش جسمی و روانی و شادکامی توصیف می شود (الیور، ۱۹۹۷).

ریف برای کیفیت زندگی شش عامل را در نظر می‌گیرد :

پذیرش خود

هدف داشتن در زندگی

رشد شخصی

تسلط بر محیط

در مواد ۲۶۰ و ۲۴۴ و ۲۵۵ و ۲۳۶ و ۳۳۲ و ۳۱۲ و ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه بر عهده بیت المال نهاده شده است^[۵۴].

با دقت در مواد مربوط به دیات و پاسخهای ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و نشست های قضایی که برگرفته از رویه متداول محاکم قضایی است و اینکه موارد پرداخت دیه از بیت المال که در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی ذکر شده جنبه حصری نداشته و صرفا تمثیلی می‌باشد و از کلام فقها و نیز روایات بر تمثیلی بودن استفاده می شود. ‌بنابرین‏ در هر موردی که امکان پرداخت دیه نفس از بیت المال وجود دارد دیه جراحت نیز از بیت المال قابل پرداخت است^[۵۵].

۲-۱-۲- امکان تسری به مسئولیت افراد غیر مسلمان یا پرداخت دیه افراد غیرمسلمان:

در صورتی‌ که‌ یکی‌ از شهروندان‌ غیر مسلمان‌ مرتکب‌ جنایت‌ خطا گردد، به‌ دلیل‌ اینکه‌ در میان‌ آنان ‌نهاد عاقله‌ وجود ندارد، خود او باید دیه‌ را بپردازد. اما در صورت‌ عدم‌ تمکن‌ مالی‌ او، بیت‌المال‌ دیه‌ مقتول ‌را به‌ نیابت‌ از کافر ذمی‌ خواهد پرداخت^[۵۶]‌.

حکمت‌ و فلسفه‌ چنین‌ حکمی‌ که‌ مستفاد از روایات‌ و نمایشی‌ از رأفت‌ اسلامی‌ است‌، ممکن‌ است‌ یکی‌ از امور ذیل‌ باشد :

الف‌) این‌ رفتار ممکن‌ است‌ برای ترغیب ‌حکومت‌های‌ غیر اسلامی‌ باشد تا با مسلمانان‌ ساکن‌ در آن‌ کشورها رفتارهای‌ مشابه‌ را اتخاذ نمایند. با وجود این، از آنجا که نه در روایات و نه در عبارات فقها، پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی، منوط به چنین شرطی (رفتار متقابل) نشده است ،توجیه پرداخت دیه از این جهت مشکل است.

ب‌) پرداخت دیه ممکن است برای تألیف‌ قلوب‌ و جذب غیر مسلمانان‌ ساکن‌ در کشور اسلامی ‌به‌ حکومت‌ اسلامی‌ و ایجاد پیوندهای‌ عاطفی‌ برای‌ وفادار ماندن‌ آنان‌ به‌ حکومت‌ اسلامی‌ باشد. در رد این احتمال نیز می توان گفت: هرچند ممکن است تألیف قلوب، حکمت پرداخت دیه باشد، اما قطعاً علت آن نیست، زیرا اگر علت حکم پرداخت دیه از بیت‌المال این مسئله باشد، در مواردی که پرداخت دیه موجب تألیف قلوب نمی گردد، نباید از بیت‌المال دیه پرداخت گردد و حال آنکه کسی ملتزم به آن نشده است.

ج) مستفاد از تعلیل مذکور در برخی از روایات آن است که دلیل پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات خطایی کفار ذمی، پرداخت جزیه از سوی آن ها‌ است. در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) آمده است: “بین اهل ذمه در جنایت قتل یا جراحت، معاقله وجود ندارد، بلکه دیه از اموال ایشان گرفته می شود. پس اگر مالی نداشته باشند، مسئولیت جنایت متوجه امام مسلمین می شود زیرا آن ها به امام جزیه می پردازند^[۵۷].

اگر دلیل‌ مسئولیت‌ بیت‌المال‌ ‌در مورد دیه‌ مقتولی‌ که‌ به‌ دست‌ کافر ذمی‌ به‌ قتل‌ رسیده‌ است، پرداخت‌ جزیه‌ از سوی‌ کافر ذمی باشد، یعنی‌ دلیل‌ برخورداری‌ آنان‌ از این‌ امتیاز، تکلیفی‌ باشد که‌ در مقابل‌ حکومت‌ اسلامی دارند^[۵۸] در این صورت، مسئولیت بیت‌المال در واقع بر اساس مبنای قبل یعنی “قاعده غرم” خواهد بود. از سوی دیگر، در شرایط کنونی که جزیه‌ای از سوی غیر مسلمانان پرداخت نمی شود، علی‌القاعده باید پرداخت دیه از بیت‌المال از این جهت منتفی باشد. با وجود این، در متون فقهی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در موارد ارتکاب قتل خطا توسط کافر ذمی، به پرداخت جزیه از سوی آن ها مقید نشده است.

در هر حال‌، اگر “قاعده‌ لایبطل‌” را به‌ معنای‌ وسیع‌ در نظر بگیریم‌، به گونه‌ای‌ که‌ بر هدر نرفتن‌ مطلق‌ ‌خون‌بها دلالت‌ نماید، در آن صورت‌ مصادیق مبنای‌ اخیر، تحت شمول مبنای ‌نخست‌ (قاعده‌ لایبطل‌) قرار خواهد گرفت. ولی‌ اگر بگوییم‌ که‌ “قاعده‌ لا یبطل‌” ـ چنان که‌ از ظاهر برخی از ادله ‌استفاده‌ می‌شود ـ تنها بر هدر نرفتن خون مسلمان دلالت دارد، در آن صورت‌ بین‌ مبنای‌ اخیر و “قاعده لایبطل‌” رابطه‌ عموم‌ من‌ وجه‌ برقرار خواهد بود.

در پایان‌ این‌ بحث‌ یاد آور می‌شویم‌ که‌ منافاتی‌ در جمع‌ دو یا چند مبنا در موضوع‌ واحد وجود ندارد. به‌ عبارت‌ دیگر، ممکن‌ است‌ در موارد خاصی‌ هم‌ مسئله‌ پایمال‌ نشدن‌ خون‌ مسلمان‌ مطرح‌ باشد و هم‌ تألیف‌ قلوب‌ و یا در مواردی‌ دلیل‌ مسئولیت‌ بیت‌المال‌ هم‌ مصالح‌ اجتماعی‌ باشد و هم‌ عدم‌ بطلان‌ خون‌ مسلم‌ و… .

اگر اهل ذمه مرتکب جنایت موجب دیه شوند و مال نداشته باشند دیه بر بیت المال است مشروط بر اینکه آن ها جزیه پرداخت کنند. ماده ۴۷۱ در این باره تصریح دارد:

ماده ۴۷۱: هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود^[۵۹].

در صورتی که مسلمان به وسیله کافر ذمی به قتل خطای رسیده است و کافر ذمی مالی ندارد این بحث نیز از جمله مباحثی است که می توان ادعا کرد تمام فقهای امامیه به آن پرداخته‌اند و صاحب جواهر در این بحث ادعای اجماع ‌کرده‌است.

۲-۱-۳- امکان تسری به خسارت های مالی یا غیر بدنی

همان گونه که از عنوان بحث مشخص است امکان دارد گاهی از اوقات حکمی از طرف قاضی صادر شود که خسارت وارده مالی یا غیر بدنی باشد که در این صورت نیز باید جبران گردد در واقع اگر چنانچه قاضی حکمی صادر نماید که بواسطه آن حکم وبراثر خطای قاضی ضرر مالی یا حیثیتی برای فرد یا افراد ایجاد شود باید جبران گردد.شیخ حسینعلی منتظری در این باره چنین گفته است: «هرگاه خطای قاضی در تشخیص حکم، قبل از اجرای آن ثابت شود، حکم او قهرا نقص می شود و اگر پس از اجرا، ثابت شود، باید جبران شود. ‌به این شکل که اگر ضرر جانی یا مالی به محکوم وارد شده است، از بیت المال تامین گردد و اگر خسارت آبرویی بود اعاده حیثیت شود.»

همچنین نامبرده می‌گوید: «هرگاه بعد از قضاوت ثابت شود که قاضی دارای شرایط قضاوت نبوده یا حکم او خلاف کتاب و سنت بوده است، حکم او نقض می شود و اگر ضرری به کسی وارد شده چنانچه قاضی مقصر بوده یا کوتاه کرده باشد، باید خودش جبران خسارت کند در غیر اینصورت از بیت المال جبران گردد^[۶۰].»

شخصی با مراجعه به دادگاه اظهار می‌دارد که فلانی با زدن سیلی به اینجانب موجب هتک حیثیت اجتماعی بنده گردیده است و تقاضای قصاص در همان جمع یا جمع مشابهی را دارد آیا حکم به قصاص به سیلی در این خصوص وجهه شرعی دارد یا نه؟

در پاسخ آیت الله مکارم شیرازی فرموده اند در قصاص این امور معتبر نیست. ولی برای هتک حیثیت حاکم می‌تواند تعزیر نماید و آیت الله فاضل لنکرانی فرموده اند با «حکم حاکم و صلاح دید او شرعاً مانع ندارد^[۶۱].»

الف) توسط اصحاب دعوا

ب) توسط شخص ثالث

ج) توسط دادگاه

باید ‌به این نکته توجه کنیم که هر شخصی را نمی‌توان به عنوان داور تعیین کرد. همان طور که هر کسی صلاحیت قضاوت در دادگاه را ندارد و برای منصب قضاوت شرایط عمومی و اختصاصی لازم است. بحث داوری و انتخاب داوران هم همین‌گونه است و ‌بنابرین‏ باید بدانیم قانون به چه اشخاصی اختیار داوری کردن و مداخله در امور دیگران را می‌دهد و در چه مواردی از تعیین داور منع می‌کند.

نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که در قانون آیین دادرسی مدنی به داوری سازمانی اشاره‌ای نشده است، اما با دقت در بندهای ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌بینیم که در بند الف ماده یک ق.د.ت.ب به داوری اشخاص حقوقی اشاره شده است. ‌بنابرین‏ ممکن است سازمانی خاص یا شخص حقوقی معینی به عنوان داور تعیین شود.

با دقت و بررسی در قانون آیین دادرسی مدنی و لحن قانون متوجه می‌شویم قانون، موارد ممنوعیت داوری را برشمرده و تعیین کرده و شرط خاصی برای داور مقرر نشده است. با این حال چون داور، با پذیرش داوری تکلیف به صدور رأی بر عهده‌اش قرار می‌گیرد و در حقوق و تکالیف طرفین داوری مداخله می‌کند باید اهلیت استیفا داشته باشد. بند اول ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م مقرر نموده: «اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.» ‌بنابرین‏ بلوغ، عقل و رشد ازشرایط داور محسوب می‌شود.

۱٫ عاقل

در ترمینولوژی حقوق عاقل چنین تعریف شده است:

«انسان غیر دیوانه خواه سفیه باشد خواه نباشد، خواه بالغ باشد خواه نباشد، آنکه سفید نیست وضعیت‌العقل نیست او را عاقل کامل گویند.»^[۳۳]

۲٫ بالغ

ماده ۲۱۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.»

تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ ‌در مورد پسر را ۱۵ سال تمام قمری و ‌در مورد دختر ۹ سال تمام قمری قرار داده است .

در ترمینولوژی حقوق ‌در مورد بلوغ آمده است که بالغ در فارسی به معنای رسیدن است. بالغ، برناست. نابالغ نارسیده و نابرناست. بلوغ رشد جسمانی و فیزیکی انسان است و غالباً سرآغاز تحول فکری است در تشخیص اخذ و عطا (دادوستد)، اما، اماره رشد نیست. رسیدن ذکور به احتلام، نشان بلوغ است. چنین است گذشتن ۱۵ سال قمری تمام بر مرد^[۳۴]

۳٫ رشید

در ترمینولوژی حقوق در تعریف رشید آمده است: رشید کسی است که دارای وصف رشد است. در مقابل غیر رشید یا سفیه استعمال می‌شود. هر رشید عاقل است ولی هر عاقلی رشید نیست. زیرا عاقل ممکن است از نظر مدنی سفیه باشد.

در واقع رشید کسی است که قدرت تشخیص نفع و ضرر دارد و رشدش از نظر عقلی، جسمی و سنی تکامل یافته است.

قانون‌گذار درباب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص فاقد اهلیت برای داوری را به دو دسته تقسیم کرد است:

الف) دسته اول: عدم اهلیت مطلق برای داوری

ب) دسته دوم: عدم اهلیت نسبی برای داوری

الف) دسته اول: عدم اهلیت مطلق برای داوری

این اشخاص برای داوری فاقد اهلیت شناخته شده‌اند و نه طرفین دعوا و نه دادگاه حق دارد آن ها را به داوری انتخاب نمایند. این اشخاص عبارتند از:

۱٫ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند. (صغار، مجانین، سفها)

۲٫ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.

۳٫ کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند. (مواد ۴۶۶ و ۴۷۰ ق.آ.د.م)

ب) دسته دوم: عدم اهلیت نسبی برای داوری

گاهی اوقات افراد در موارد خاصی از داوری محروم هستند، اما در صورت تراضی طرفین، آن‌ ها می‌توانند این افراد را به داوری انتخاب نمایند. که موارد عدم اهلیت نسبی برای داوری طبق ماده ۴۶۹ آ.د.م عبارتند از:

۱٫ کسانی که سن آن ها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.

۲٫ کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند .

۳٫ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴٫ کسانی که قیم یا کفیل و یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند، یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

۵٫ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶٫ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۷٫ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان (ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی)

باید توجه داشت که طرفین با تراضی یکدیگر می‌توانند این افراد را به سمت داوری انتخاب کنند اما در مواردی که داور توسط دادگاه به قرعه تعیین می‌شود باید داوری انتخاب شود که واجد شرایط قانونی برای داوری باشد و افراد فوق را نمی‌توان به سمت داوری انتخاب کرد.

نکته‌ای که در قانون آیین دادرسی مدنی قابل انتقاد به نظر می‌رسد این است که در خصوص تحصیلات و تخصص داور شرط خاصی مقرر نشده است. ‌بنابرین‏ از نظر قانونی تعیین شخص فاقد تحصیلات حقوقی و آکادمیک به‌خودی‌خود بلامانع است.

شرایطی مانند عقل، بلوغ و رشد را می‌توانیم از شرایط ثبوتی برای انتخاب داوری بدانیم. ‌بنابرین‏ می‌توانیم قایل ‌به این نظر باشیم که دو دسته شرایط برای انتخاب داور باید رعایت شود:

۱- شرایط ثبوتی که در بالا توضیح داده شد.

۲- شرایط سلبی

شرایط سلبی را نیز می‌توانیم از مواد قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم این قانون استنباط کنیم.

۱- خارجی نبودن داور

با توجه به ماده ۴۵۶ آ.د.م. ‌در مورد معاملاات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

‌بنابرین‏ همان طور که ملاحظه شد طبق ماده ۴۵۶ ق.آ.د.م در حقوق ایران داوری اتباع خارجی علی‌الاصول ممنوع نیست، بلکه در این ماده شرطی برای ارجاع داوری به داور خارجی قائل شده است و آن این است که اختلاف به وجود آید و قبل از ایجاد اختلاف طرف ایرانی نمی‌تواند ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد .

این ممنوعیت در بند ۱ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز مشخص شده است. این بند مقرر می‌دارد: «که طرف‌های اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (۳) و (۴) این ماده ‌در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی‌دارند.»^[۳۵]

۲٫ ذی‌نفع نبودن داور در دعوا