تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین که از اقدامات سودمند اساسی در امر خطیر قضاوت است یکی از پدیده‌های بزرگ قرن بیستم است که به وسیله روان پزشکان و روان شناسان وارد قلمرو حقوق کیفری گردیده و مورد قبول دانشمندان علوم روان شناسی و جامعه شناسی کیفری و جرم شناسان بوده است که خوشبختانه در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ بدون اشاره مطرح به پرونده شخصیت ، انجام تحقیقاتی راجع به طفل به اختیار دادگاه نهاده شده بود. البته به موجب آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب ۹ مهر ماه ۱۳۴۷ ، برای هر طفل نسبت به تنظیم « پرونده شخصیت » اقدام می شد.
پس از انقلاب نیز در آیین نامه های مختلف سازمان زندانها و اقدامات تامینی به ایجاد قسمتی در زندانها به منظور شناخته شدن شخصیت زندانیان و طبقه بندی آنان اشاره شده است. در زمینه شناخت شخصیت کودکان و نوجوانان بزهکار تا سال ۱۳۷۸ نمونه ای از این مطلب دیده نمی شود. در سال ۱۳۷۸ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده ۲۲۲ بدون اشاره صریح به پرونده شخصیت ، انجام چنین تحقیقاتی را به اختیار دادگاه نهاده اند. که خوشبختانه در پیش نویس قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، ضمنا به پرونده شخصیت ، انجام تحقیقات مربوط را در جرایمی که مجازات آن مقیاس حد، حبس ابد یا ۳ یا بیش از ۳ سال حبس باشد ، الزامی شده است. (جویباری، ۱۳۸۳،ش۳۹، ۱۲۹)
به طور کلی نتایج حاصله از تشکیل این قبیل پرونده ها و لزوم شناسایی مجرم موجب گردیده که از نیمه دوم قرن ۲۰ این امر مورد توجه کامل قرار گیرد . به طوری که در اغلب کنفرانس‌های بین‌المللی حقوق جزا یکی از موضوعات مهم مورد بحث ، تشکیل پرونده شخصیت می‌باشد.
و در بسیاری از قوانین ممالک مختلف این مسئله به تصویب رسیده و حتی در قوانین کشورهای سوسیالیستی لزوم تشکیل چنین پرونده ای ، پیش‌بینی شده است که از آن جمله می توان قانون ۱۹۴۷ ایالت میشیگان ، قانون سال ۱۹۴۹ ایالت کالورادوی امریکا قانون جزای سال ۱۹۵۱ بلغارستان و قانون جزای یوگسلاوی را نام برد. (طریقتی،پیشین ، ۱۲۷)
در پایان لازم به ذکر است که لزوم تشکیل چنین پرونده ای در قوانین کیفری ما به طور صریح و مشخص امری اجتناب ناپذیر باشد تا از این طریق بتوان هم در اصلاح و بازسازگاری مجرمین و مداوای آنان و هم در دفاع از اجتماع و برقراری هر چه بهتر نظم عمومی ، گام‌های مؤثر و بهتری برداشت . زیرا بسیاری از مجرمین هستند که خصوصیات شخصیتی آنان به گونه ای است که می توان آن ها را با تدابیر مناسب اصلاح کرد و به عنوان فرد مفید و اجتماعی به جامعه تحویل داد .به گونه ای که اگر این مجرمین بدون تحقیق از خصوصیات روانی آنان به طور مستقیم روانه زندان گردد چه بسا ممکن است به عنوان فردی که خطری جدی و مهلک برای جامعه دارند به اجتماع باز گردند.
۲-۱-۳- پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی
اقدامات تحقیقی، ناظر به تمهید و تکمیل پرونده « عمل مجرمانه» به منظور فراهم ساختن شرایط لازم برای یک دادرسی منصفانه است. با این همه ، با ظهور مکتب اثباتی در اواخر قرن ۱۹ توجه همگان به سوی شخصیت مجرم این « نورسیده حقوق کیفری» جلب شد.
پیشرفت‌های علمی و تحقیقات انجام شده اصل آزادی اراده مورد نظر مکتب کلاسیک را مورد تردید قرار داد. و ضرورت انطباق واکنش اجتماعی با ویژگی های شخصیتی کسی که نظم اجتماعی را مختل کرده‌است امری ضروری تشخیص داده شد . نظر به اینکه مجازات نه هدف که وسیله ای جهت دفاع جامعه از خود در مقابل بزهکاری است؛ شناخت شخصیت مجرم به منظور تشخیص واکنش مناسب و استفاده از ابزارهای جدید سیاست جنایی مانند تعلیق ، تعلیق مراقبتی ، آزادی مشروط و غیره ، در کنار تحقیقات ناظر به عمل مجرمانه در طول قرن ۲۰ از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است .
بنابرین دیگر نمی توان به سوابق اداره کل کیفری یا به اطلاعاتی که به سرعت در مورد وضع اخلاقی متهم جمع آوری می شود، بسنده کرده و آزمایش شخصیت که از آن به آزمایش « پزشکی، روان پزشکی و اجتماعی» تعبیر می شود، برای شناخت ویژگی‌های بیولوژیک ، روانی و وضعیت خانوادگی و اجتماعی کسی که در تعارض با ارزش‌های مورد حمایت قرار می‌گیرد و از آن به « پرونده شخصیت»تعبیر می شود، امری ضروری است به جرایم مهم ارتکابی از سوی بزرگسالان نیز سری یافت. مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان که به مقررات پکن معروف شده و موضوع قطعنامه ۳۳/۴۰ مصوب مجمع عمومی مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ قرار گرفته است در بند ۱۶ با عنوان گزارش‌های تحقیق اجتماعی مقرر می‌دارد : « در کلیه موارد، به استثنای مورد مربوط به جرایم فرد، پیش از اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم، پیشینه و شرایط زندگی نوجوانان یا شرایط ارتکابی جرم بررسی خواهد گردید تا صدور حکم عادلانه توسط مرجع ذی صلاح را تسهیل نماید.» (آشوری، ۱۳۷۹،ج۲، ۱۲۷ و ۱۲۸)
مع هذا ، باید توجه داشت که در آزمایش علمی شخصیت نباید به بررسی وضع اجتماعی متهم بسنده کرد. بررسی و شناخت همه جانبه شخصیت متهم می‌تواند در انتخاب واکنش مناسب اجتماعی کارساز باشد.
در ارتباط با پرونده شخصیت دو پرسش اساسی مطرح می شود: نخست اینکه این امر به وسیله یا به دستور چه کسی باید صورت پذیرد؟ دوم اینکه، در کدام مرحله از رسیدگی باید این بررسی انجام شود؟ در ارتباط با جرائم ارتکابی به وسیله اطفال ، قوانین اغلب کشورها انجام دادن این مهم را بر عهده قاضی اطفال می‌گذارد. اما در آنچه مربوط به جرایم ارتکابی از سوی بزرگسالان است ، در حقوق انگلیس – که در آن «تقطیع دادرسی » یعنی تفکیک تصمیم مربوط به « تقصیر» از تصمیم مربوط به تعیین « ضمانت اجرا و مجازات» پذیرفته شده است – این قاضی است که خود دستور تشکیل پرونده شخصیت را صادر می‌کند و حتی قادر است پس از اعلام تقصیر و تا حصول نتیجه کارشناسی ، اعلام ضمانت اجرای کیفری را به تأخیر اندازد.
در حقوق فرانسه، همانند بسیاری از کشورها ، که تحقیقات مقدماتی را ، قاضی تحقیق یا بازپرس انجام می‌دهد. دستور تشکیل پرونده شخصیت بر عهده او نهاده شده است . قانون آیین دادرسی کیفری این کشور پس از تصریح به این امر که قاضی تحقیق مجاز است از طریق توسل به « کمیته تعلیق مراقبتی و کمک به زندانیان آزاد شده» و یا هر شخصی که صلاحیت داشته باشد نسبت به انجام دادن تحقیقات لازم پیرامون وضع مادی ، خانوادگی و اجتماعی متهم تحقیق کند. (بند ۶ ماده ۸۱) موضوع انجام دادن آزمایش‌های علمی را مد نظر داشته است. (همان ، ۱۲۹)
