بنابرین بطلان شرکت لزوماًً به طرح دعوای بطلان و یا رأی بطلان منجر نمی‌شود زیرا اولاً چه بسا همه شرکا بطلان شرکت را پذیرفته و به آثار آن تن دردهند که در صورت عدم حصول توافق و اصرار بعضی از شرکا یا اشخاص ثالث ذینفع بطلان شرکت، گریزی از طرح دعوای بطلان نخواهد بود و دوماً امکان دارد حتی در صورت طرح دعوای بطلان با رفع موجبات بطلان در مهلت مقرر از سوی دادگاه، این موجبات مرتفع گردد.
اما چنانچه این دعوا مطرح شود باید دانست که خواهان و خوانده این دعوا چه کسانی هستند؟ زیرا در دعوای بطلان شرکت نیز مثل هر دعوای حقوقی دیگر وجود دوطرف دعوا یعنی خواهان و خوانده دعوا ضروری است. در اینکه خواهان دعوای بطلان باید ذینفع باشد، تردیدی نیست. (بند ۱۰ ماده ۸۴ ل.ایین دادرسی مدنی نیز متضمن این قاعده عمومی است که یکی از ایرادات خوانده به ماهیت دعوا می‌تواند «ذینفع نبودن خواهان در دعوای مطروحه باشد.) اما تشخیص مصادیق ذینفع دعوا به دلیل ابهام در مفهوم نفع و امکان برداشت‌های متفاوت از آن، بسیار دشوار است هر چند در مباحث قبلی ملاک‌هایی ارائه شد اما این موارد را نمی‌توان به طور قطع موارد مورد نظر مقنن دانست. شریکی که با قصد معیوب به عضویت شرکت درآمده است مسلماًً ذینفع دعوای بطلان است اما آیا دیگر شرکا نیز می‌توانند با استناد به همین عیب، خویش را ذینفع دعوای بطلان بدانند؟
آیا شرکتی که رقیب چنین شرکتی است می‌تواند با استناد به این حقیقت که در حذف رقیب خویش ذینفع است، خواهان بطلان آن گردد؟!
پیمانکاری که از اجرای قرارداذد منعقده با شرکت پشیمان شده است می‌تواند با یافتن نقصی در شرایط ایجاد شرکت طرف قرارداد خواستار بطلان آن شده و بدین ترتیب خویش را از قید تعهد برهاند؟!
پاسخ به این پرسش‌ها منوط بر بررسی دقیق و یافتن نقطه تعادل میان نفع ناشی از بقای شرکت و نفع ناشی از بطلان آن است. با گرایش به محدود نمودن دعاوی بطلان می‌توان دو اصل زیر را تأسیس نمود:
۱- هر یک از شرکای صرف‌نظر از علت بطلان، ذینفع دعوای بطلان است مگر در مواردی که علت بطلان کاملاً به حقوق یکی از شرکا وابسته است و از قبل آن زیانی متوجه سایر شرکا نمی‌گردد.
۲- اصولاً اشخاص ثالث ذینفع دعوای بطلان نیستند مگر اینکه شرکت تعهداتی در برابر ثالث داشته باشد که منشأ عدم اجرای آن ها نقصی در شرایط ایجاد شرکت تجارتی بوده و بطلانی شرکت راه را برای اجرای آن ها توسط شرکا فراهم آورد.
در مورد خوانده دعوای بطلان شرکت سهامی این فرضیه را هم می‌توان مطرح نمود که چنانچه نقص شرکت منافع عمومی را تهدید نماید دادستان اختیار و تکلیف مطرح دعوای بطلان را دارا است مثلاً شرکتی بدون سرمایه به ثبت رسیده باشد و اشخاص ثالث با اعتماد به سرمایه ثبت شده مبادرت به معامله با شرکت نماید؛ اما با توجه به سکوت قانون در این زمینه اثبات این فرضیه منوط به پاسخ‌گویی به این پرسش کلی است که اختیارات دادستان محدود به موارد مطرح در ل.است و یا اینکه وجود نفع عمومی برای مداخله وی کافی می‌باشد؟
اما در مورد خوانده دعوای بطلان شرکت سهامی باید گفت، از آنجا که در دعوای بطلان، خواهان دعوی مدعی عدم موجودیت شرکت است این پرسش مطرح می‌گردد که دعوی به طرفیت چه شخصی مطرح گردد؟ شرکت یا شرکا؟
پاسخ منطقی آن است که طرح دعوی به طرفیت شرکت با ادعای خواهان که شرکت را موجود نمی‌داند تعارض دارد اما چه بسا بتوان از این ایراد منطقی چشم پوشی نموده و شرکت ظاهراًً موجود را خوانده دعوی قرار داد. به علاوه درم ورد شرکتی که به ثبت رسیده است، مرجع ثبت نیز باید خوانده دعوی قرار گیرد (البته همان طور که قبلاً ذکر شد نظر برخی مخالف این موضوع است).
در حقوق فرانسه، دعوای بطلان ظرف سه سال از تاریخی که علت بطلان ایجاد شده است، مشمول مرور زمان می‌شود. قانون‌گذار ما برای دعوای بطلان مروز زمان ویژه‌ای پیش‌بینی نکرده است و مرور زمان آن در صورتی که در نظام ما قابل قبول باشد، تابع قواعد عام است.
ماده ۲۷ لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دادگاه صادرکننده حکم بطلان شرکت سهامی را به تعیین مدیر تصفیه نیز مکلف نموده است. ماده ۲۷۴ لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون تجارتت در این باره می‌گوید: «دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌کند باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا طبق مقررات این ل.انجام وظیفه نمایند. »؛ تصفیه‌ی ناشی از بطلان شرکت سهامی مانند تصفیه‌ی ناشی از انحلال آن است.
۴-۵٫ موارد احصاء شده بطلان
در رابطه با بطلان شرکت باید گفت: موارد زیر که از موارد مذکور در لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ می‌باشد موجب بطلان شرکت خواهد بود.
۱- درصورتی که تعداد شرکای شرکت سهامی خاص کمتر از سه نفر و تعداد شرکای شرکت سهامی عام کمتر از پنج نفر باشد، شرکت سهامی باطل خواهد بود. (مواد ۳و۱۰۷ ل.ا.ق.ت)
۲- هرگاه در موقع تأسیس شرکت سهامی، سرمایه شرکت سهامی عام کمتر از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص کمتر از یک میلیون ریال باشد، شرکت سهامی باطل می‌گردد. (ماده ۵ ل.ا.ق.ت)
۳- اگر مؤسسان شرکت سهامی عام حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نکرده باشند و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهدشده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک‌ها پرداخت ننموده باشند، شرکت باطل خواهد بود. (ماده ۶ ل.ا.ق.ت)
۴- درصورتی که طرح اعلامیه پذیرهنویسی سهام، اظهارنامه یا طرح اساسنامه فاقد یکی از مندرجات قانونی مذکور در مواد شش به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷ باشد، این امر موجب بطلان شرکت خواهد بود.
۵- هرگاه پذیرهنویسی و تعهد سهام مطابق مقررات قانونی انجام نگرفته باشد.
۶- هرگاه احراز پذیرهنویسی تمام سهام شرکت، تأدیهی مبالغ لازم، مشورت در خصوص اساسنامه شرکت و تصویب آن، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و قبول کتبی این سمت توسط آن ها رعایت نشده باشد، شرکت باطل خواهد بود. (ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت)
۷- چنانچه مقررات مربوط به تشکیل شرکت سهامی خاص از قبیل امضای اساسنامه توسط کلیه سهام‌داران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه، تعهد تمام سرمایه، تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی و تعیین مدیران و بازرسان رعایت نشود، این شرکت باطل محسوب می‌شود. (ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت)
همان طور که مشخص می‌باشد بیشتر موارد بطلان مربوط به مرحله تأسیس شرکت می‌باشد .
