۲-۱-۳-۲- مکاتب غیرواقع‌گرا

 

مکاتبی که این باور را در خود داشته باشند که جملات اخلاقی، انشایی است یعنی این توان در آن ها دیده نمی‌شود که عالم واقع یا عین را بتوانند توصیف نمایند به مکاتب غیرواقع‌گرا مشهورند. زیرا این مکاتب عاجز از این مسئله هستند که بتوانند به وسیله گزاره‌های اخلاقی انشایی به توصیف عالم واقع بپردازند (مصباح‌یزدی، ۱۳۸۴).

 

‌بر اساس معیار غیرواقع‌گرایی، چندین مکتب اخلاقی – از زمان یونان باستان تا دوران جدید – به وجود آمده است که عبارتند از: احساس‌گرایی، توصیه‌گرایی، قراردادگرایی و امر الهی. غیر واقع‌گرایی اخلاقی پیامدهای زیادی را به همراه دارد که یکی از آن‌ ها این است که این دیدگاه به نسبی‌گرایی بی حد و حصر کشیده می‌شوند؛ زیرا غیرواقع‌گرایی مبنا و پایگاه عینی و واقعی را برای اخلاق نمی پذیرد و از این جهت در این نظریه هر رفتاری می‌تواند به کمترین مناسبت مانند خوشایندی یا ناخوشایندی عامل آن، خوب یا بد به حساب آید. صدق و کذب ناپذیری نقد دیگری است که بر غیر واقع‌گرایان وارد است. یکی دیگر از نقدهای غیرواقع‌گرایی این است که این دیدگاه موجب می‌گردد تا معیاری برای معقولیت احکام اخلاقی نداشته باشیم. بی شک اگر نتوان احکام اخلاقی را با استدلال و برهان همراه کرد نمی‌توان دیدگاه‌ها و مکاتب اخلاقی مختلف را ارزش گذاری کرد. تبیین عقلانی احکام اخلاقی تنها در زمانی ممکن است که میان ارزش‌ها و حقایق عینی رابطه ای منطقی برقرار باشد (رابرت، ۱۳۸۲).

 

۲-۱-۴- شیوه تبیین نظام اخلاقی

 

برای تعیین نظام اخلاقی مورد قبول می بایست اولا نتیجه مطلوب از افعال اختیاری انسان را معین کرد و ثانیاًً معلوم نمود که چگونه می‌توان افعالی را که در جهت نتیجه و هدف می‌باشند از افعالی که ما را از آن دور می‌کنند تشخیص داد، تا بتوانیم ملاک و چارچوبی کلی برای کارهای بایسته و نبایسته ارائه دهیم. (مصباح، ۱۳۸۸). به طور کلی نظام‌های اخلاقی بر دو قسم قابل تقسیم است: ۱-نظام‌های اخلاقی که مبتنی بر خودخواهی و خودپرستی و منافع شخصی است یا نظام‌های خودمحور ۲- نظام‌هایی که فراتر از منافع شخصی می‌روند و مبنایی فراتر از خود شخصی دارند یا نظام‌های غیرخود محور (مطهری،۱۳۷۶).

 

۲-۱-۴-۱- نظام اخلاق اسلامی، غایت‌گرا یا وظیفه‌گرا؟

 

نظام اخلاق اسلامی هم غایت‌گرا و هم وظیفه‌گرا است. زیرا غایت در اخلاق اسلامی خیر و سعادت اخروی است، نه منافع دنیوی. انسان به عنوان موجودی مختار و آگاه در افعال خود غایت داشته، هر کاری را به هدفی و برای برآوردن غرضی انجام می‌دهد. با توجه به آیات قرآن کریم دانسته می‌شود، غایت نهایی و مطلوب با لذات انسان در کارهای اخلاقی سعادت، فوز و فلاح نهایی است. در قیاس با منافع دنیوی، نظام اخلاقی اسلام غایت‌گرا نیست، بلکه ارزش‌گرا و فضیلت خواه و به تعبیری وظیفه‌گرا است. مقصود آن است که چون نظام اخلاقی اسلام مبتنی بر انسان شناسی خاصی است و گستره وسیعی برای حیات و کمالات انسانی می بیند، منافعی که بدان نظر دارد، کمال و سعادت اخروی انسان است که در پرتو قرب الهی حاصل می‌شود. این غایت، یعنی کمال انسان، با انجام اعمالی که ملایم با نفس متعالی انسان است، تحقق می‌یابد. از این رو، نظام اخلاقی اسلام در مقام توصیه و دستور و ارائه برنامه، همچون وظیفه‌گرایی عمل می‌کند و از آنجا که در هر حال خیر اخروی مد نظر است، غایت‌گرا است (لاریجانی، ۱۳۷۳).

 

۲-۱-۴-۲- نظام اخلاقی اسلام عقلانی است یا وحیانی؟

 

نظام اخلاقی اسلام عقلانی، وحیانی است. بدین معنا که هم خرد و اندیشه انسان بدان دعوت می‌کند و هم پیامبران الهی. از این امر گاهی به فطری بودن دین تعبیر می‌شود. یعنی تعالیم کلی دین اسلام از آن جمله احکام اخلاقی آن، با گرایش‌های فطری انسان هماهنگ و همنوا است. حاصل آنکه اگر اسلام ما را به ترک تعلقات دنیوی و توجه به خدا و آخرت و ارزش‌های معنوی فرا می‌خواند، عقل حسابگر نیز، که همواره سود و زیان، مصالح و مضار انسان را در نظر می‌گیرد و انسان را به انجام کارهایی که بیشترین سود و کمترین زیان را برای او دارد، دعوت می‌کند، آن فراخوان وحیانی را تأیید می‌کند. صریحاً می‌توان گفت که اسلام تنها از ما خواسته است که عاقل باشیم و عاقلانه عمل کنیم. انسان عاقل هرگز آخرت را به دنیا نمی فروشد و جهان ابدی، لذایذ معنوی و لقای خدا را با لذایذ ناچیز و بی مقدار دنیوی مبادله نمی‌کند. از این روست که می گوییم نظام اخلاقی ما عقلانی-وحیانی است (مصباح یزدی، ۱۳۷۶).

 

۲-۱-۴-۳- تفاوت نظام اخلاقی اسلام با دیگر نظام‌ها

 

اختلاف نظام اخلاقی اسلام با نظام‌های دیگر به مفهوم بر نمی‌گردد، یعنی درمعنای سعادت اختلافی نیست. همچنین در اصل اینکه آدمی در طلب سعادت خود است جای اختلاف نیست. زمینه اختلاف در شناسایی مصداق آن است. مفهوم سعادت از دوام و شدت مطلق یا نسبی لذت انتزاع می‌شود. اما تشخیص مصداق آن به نگرش عام جهان‌شناسانه هر مکتب بستگی دارد. قرآن که حیات آدمی را نامحدود و سهم اصلی زندگی انسان را به بعداز مرگ مربوط می‌داند مصداق سعادت و فلاح را در ارتباط با حیات اخروی بازشناسی می‌کند. ماده سعادت که فقط یک بار در قرآن در سوره هود آیه ۱۰۵ آمده است، بر سعادت اخروی تطبیق شده است. اصل رابطه انسان با مبداء و معاد، رکن نظام اخلاقی اسلام است. سعادت که غایت زندگی انسان است از دیدگاه قرآن از مبداء هستی سرچشمه می‌گیرد و در حیات اخروی ظهور تام می‌یابد. گشودن حساب آخرت در حوزه داوری اخلاقی ‌به این معنا خواهد بود که تأثیر هر فعل مورد نظر را باید علاوه بر حیات این جهانی انسان، در حیات اخروی او هم سنجید و این کاری دشوار است. این دشواری از آنجا ناشی می‌شود که آدمی از چگونگی زندگی اخروی و عوامل مؤثر در آن بی‌خبر است. نقش وحی پرده‌برداری از سازوکار تأثیرگذاری افعال اختیاری در مجموعه زندگی انسان است. براین اساس ما در شناسایی دقیق وضعیت اخلاقی افعال (که از تأثیر آن ها بر سعادت آدمی انتزاع می‌شود) محتاج وحی هستیم.

 

۲-۱-۴-۴- غایت نظام اخلاقی اسلام

 

به استناد متون اسلامی، غایت در این نظام لذت است، اما نه لذت‌های حسی دنیوی که ناپایدار، سطحی و توأم با رنج‌ها و آلام فراوان است، بلکه لذت‌های پایدار، عمیق و خالی از هر گونه رنج و سختی . با مروری بر آیات کریمه قرآن کریم روشن می‌گردد که خداوند از انسان خواسته خود را در لذت‌های دنیوی که گذرا و همراه با رنج‌های فراوان و بسیار پایین مرتبت هستند، محدود نساخته به آخرت و لذتهای جاودانه و ‌ژرف‌تر نظر بدوزد. از نگاه قرآن بالاترین لذت و سرور و ابتهاجی که برای انسان حاصل می‌گردد، لذت حاصل از انس با خدا، قرب به او و نظر به جمال و جلال الهی است و از این رو می‌توان گفت، غایت در نظام اخلاقی اسلام قرب الی ا… است (مصباح، ۱۳۸۸).

 

۲-۱-۵- تفاوت اخلاق و حقوق


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 17 آذر 1401نظر دهید »

 

      • دارایی‌های نامشهود: مخارجی مانند تحقیق و توسعه و هزینه های آموزش و نظایر آن، که از آن ها انتظار انتفاع آتی می‌رود بایستی سرمایه‌ای شده و هزینه استهلاک آن ها، به حساب سود و زیان منظور گردد (Guasti Lima et al., 2014).

 

    • استهلاک انباشته سرقفلی و سرقفلی ثبت نشده: این معادل‌ها از روش حسابداری تحصیل (اکتساب) شرکت‌ها ناشی می‌شود. اگر شرکتی، شرکت دیگر را از طریق خرید تحصیل کند، در اینصورت حسابداران تأکید می‌کنند که سرقفلی، طی یک دوره‌ ۴۰ ساله مستهلک شود. از دیدگاه استوارت چون هزینه مذکور غیرنقدی و غیرقابل قبول مالیاتی است، بایستی به NOPAT برگشت داده شود و استهلاک انباشته سرقفلی به سرمایه حقوق صاحبان سهام اضافه شود تا سرقفلی در دفاتر همچنان محفوظ باقی بماند (Bolek et al., 2012).

 

      • هزینه یابی کامل در مقابل کوشش‌های موفقیت آمیز: شرکت‌هایی که روش حسابداری کوشش‌های موفقیت آمیز را به کار می‌برند بایستی مجددا صورت‌های مالی را به روش هزینه یابی کامل، تنظیم کنند چرا که بخشی از سرمایه‌ای که برای تولید محصولات موفق مصرف می‌شود ناشی از سرمایه‌گذاری در تولیدات ناموفق است و به همین جهت کلیه هزینه هایی که در روش کوشش‌های موفقیت آمیز به هزینه منظور می‌گردد باید سرمایه‌ای گردد (Lal Bhasin, 2013).

 

  • سایر ذخایر معادل‌های حقوق صاحبان سهام: ذخایر احتیاطی، زمان واقعی دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی را مبهم می‌کند. ذخایری مانند مطالبات مشکوک الوصول، کاهش ارزش موجودی‌ها، گارانتی و درآمد های معوقه اگر در فعالیت شرکت وقوع مکرر داشته و با ادامه فعالیت شرکت رشد خواهند کرد، بهتر است به حساب سرمایه بروند و اگر ماهیت آن ها به گونه‌ای است که عمدتاً به صورت موردی رخ می‌دهند، بهتر است که مانند بدهی‌های بدون بهره از حساب سرمایه خارج شوند. در محاسبه NOPAT تغییرات این ذخایر به درآمدها برگشت داده می‌شود. اصولا دخایر غیرنقدی به NOPAT برگشت داده می‌شود. ‌بنابرین‏ NOPAT منعکس کننده‌ هزینه هایی است که انجام شده است (هزینه های نقدی)، نه هزینه هایی که حسابداران ثبت کرده‌اند (Niresh and Alfred, 2014).

یانگ نیز تعدیلات حسابداری را درخصوص مواردی نظیر تحقیق و توسعه، تحقیقات بازاریابی و مخارج تحقیقات، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، استهلاک انباشته سرقفلی، هزینه یابی کامل در مقابل کوشش‌های موفقیت آمیز، ذخیره لایفو، هزینه های آموزش، سایر ذخیره و معادل‌های حقوق صاحبان سهام، متذکر شده است. ارزش افزوده اقتصادی را می‌توان از طریق گوناگونی نظیر: ارتقای کارایی عملیاتی، سرمایه‌گذاری در پروژه هایی که نرخ بازدهی بیش از نرخ هزینه سرمایه دارند، حذف فعالیت‌های غیراقتصادی، فروش دارایی‌های کم بازده و بی مصرف و اختصاص وجوده به فعالیت‌هایی سودآور و کاهش هزینه سرمایه از طریق تنظیم سیسات‌های مالی شرکت افزایش داد (طالب نیا و شجاع، ۱۳۹۰).

 

مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM)، رویکردی است که بر پایه آن می‌توان مفهوم نقش ارزش در کسب و کار را تبین نمود، ‌بنابرین‏ می‌توان این شیوه شاخص‌های سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش نظیر EVA و MVA را شناسایی کرده و به کار گرفت. محققان بر این باورند که: مدیریت مبتنی بر ارزش به ذهن هرکسی که در سازمان است این موضوع را القا می‌کند که بیاموزد، تصمیمات خود را ‌بر اساس درکی که از چگونگی کمک این تصمیمات به ارزش شرکت دارد، اولویت بندی نماید. این امر بدین معنی است که همه فرآیندها و نظام‌های اساسی بایستی به سمت ایجاد ارزش جهت گیری شوند. رویکرد ارزش آفرینی (VC)، در ادبیات مالی و اقتصادی و بازرگانی در چارچوب فرایند و زنجیره‌ی ارزش مورد توجه قرار گرفته است که پایه و اساس آن، مفهوم ارزش است. به طور کلی، ارزش عبارت است از بار معنایی خاص که انسان به برخی اعمال، حالت‌ها و پدیده‌ها نسبت می‌دهد (Bolek et al., 2012).

 

ارزش از جمله متغیرهایی است که بار معنایی گسترده‌ای دارد. گستردگی بار معنایی ارزش با گستردگی رشته‌ها و تخصص‌ها ارتباط دارد. نظیر: ارزش اجتماعی، ارزش مالی و ارزش اقتصادی. ارزش اقتصادی، ارزش‌هایی هستند که زمانی با کار و وسایل مختلف به وجود می‌آیند. این ارزش‌ها، امکان استفاده از کالایی را از طریق سلطه بر طبیعت فراهم می‌کند. ارزش افروده (Value Added)، به مفهوم ما به ازاری ارزشی است که بر اثر برخی اعمال و پدیده‌ها ایجاد می‌شود که در چارچوب ارزش‌های اقتصادی، تبیین و طبقه بندی می‌گردد، این ارزش نشان دهنده تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است. فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز جهت اعمال مدیریت آگاهانه از جمله ارزیابی منطقی عملکرد و دیگر کارکردهای مدیریتی، از اهداف ارزش افزوده استو به طور کلی، کاربرد ارزش افزوده در سه حوزه اقتصادی، مدیریتی و حسابداری نیز قابل تأمل است (Owusu-Antwi et al., 2015).

ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، به عنوان مالی سنجش عملکرد، مبتنی بر ارزش افزوده است که در حوزه اقتصادی کارکرد آن آشکار شده است. آلفرد مارشال، اقتصاددان انگلیسی، درباره ارزش اقتصادی عنوان می‌کند که بعد از کسسر هزینه بهره، آنچه که عایدی باقی می‌ماند را می‌توان درآمدی تلقی کرد که نتیجه کارکرد و عملکرد مدیریت است که بیان دیگر از درآمد باقیمانده (RI)، می‌باشد. ارزش افزوده اقتصادی شاخص مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM)، است که به کنترل کل ارزش ایجاد شده در یک تجارت می‌پردازد. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی راهبردی نیست، بلکه راهی است که ما با آن نتایج را اندازه گیری می‌کنیم تا به سنجش عملکرد بپردازیم (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۸).


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 17 آذر 1401نظر دهید »

به باور وی عناصر کلیدی فرایند تغییر به سوی سازمان یادگیرنده، گفتگوی صادقانه و رهبری تسهیل گر می‌باشد. پس از حصول اطمینان از این که این عناصر کلیدی در سازمان وجود دارند باید ده قدم زیر توسط رهبران عالی، مدیران منابع انسانی، مدیران صف و کارکنان برای حرکت به سمت سازمان یادگیرنده برداشته شود :

 

۱ – خواست و اراده : کل سازمان باید مشتاق و متعهد به بهبود مستمر باشند.

 

۲ – رهبری : رهبری باید همیشه مراقب باشد که چشم انداز سازمان به نحو صحیحی درک شده و در بین تمام سطوح به اشتراک گذاشته شده باشد. رهبری باید هرجا که لازم است موانع را برطرف کند، فرایند بهسازی کارکنان را تسهیل کرده و از آن حمایت کند، تفکر سیستمی داشته باشد و در برابر واقعیت جاری حساس باشد تا بتواند به نحو مؤثری تجدید ساختار کند.

 

۳ – تفکر و بینش استراتژیک[۷۷]: رهبری استراتژیک وضوح و میزان پذیرش اهداف استراتژیک را حفظ می‌کند تا موقعیت رقابتی خود را حفظ کند، کارکنان را به سمت تفکر سیستمی سوق دهد و از اتوماسیون برای بهبود عملکرد و شرایط کاری بهره می‌گیرد.

 

۴ – ارتباطات: ارتباطات آزاد و باز در کل سازمان موانع تهدید کننده را برطرف می‌سازد و امکان اشتراک ایده ها، دانش و بینش ها را فراهم می‌کند و جو قابل اطمینانی را در سازمان فراهم می آورد.

 

۵ – یادگیری و بهسازی[۷۸] : یک فلسفه مداوم برای یادگیری مبتنی بر افراد و گروه ها همراه با آموختن از تجربیات چیزی است که برای دست یابی به یک سازمان یادگیرنده ضروری است . به دست آوردن دانش و ایده های خلاق و نوآور و نیز تکنولوژی های نوین در این زمینه کمک قابل توجهی می‌کند مخصوصا اگر حلقه های بازخورد، میزان کارآمدی آن ها را ارزیابی کند. تجربیات شخصی در این زمینه بسیار ارزشمند خواهند بود چراکه افراد را به سمتی ترغیب می‌کند که مسئول یادگیری خود باشند.

 

۶ – نوآوری و تصمیم گیری[۷۹] : هر جا افراد خودشان تصمیم گیرنده باشند نوآوری سیطره می‌یابد چرا که اگر به لحاظ روانی احساس امنیت کنند دست به ابتکار و آزمایش می‌زنند و از اشتباهات می آموزند و آن را به عنوان محصول جانبی تحقیق برای بهبودی مداوم می‌پذیرند. علاوه بر این در این شرایط استفاده از تکنولوژی های نوین مورد استقبال واقع می شود.

 

۷ – مدیریت تغییر : چالش و تغییر از ملزومات پاسخ به محیط است. دانش موجود به طور مداوم زیر سئوال رفته و ارزیابی می شود. از یک طرف کارکنان حمایت همه جانبه می‌شوند و از طرف دیگر آنان پاداش های اضافه تری می گیرند و در عین حال استخدام مادام العمر نیستند.

 

۸ – سرمایه فکری و مدیریت دانش: همه کارکنان ترغیب می‌شوند تا مسئول توسعه و بهبود سرمایه فکری سازمان باشند. اصلاحات مداوم برای به دست آوردن دانش جدید انجام می شود این دانش به آسانی منتشر می شود و به دانش قبلی افزوده می شود. دانش ضمنی به سایرین انتقال داده می شود و بهترین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

۹ – اندازه گیری و ارزیابی: اندازه گیری و ارزیابی، شاخص های لازم تغییرات در نگرش، رفتار، عملکرد و تعهد به توسعه پایدار است که برای مقایسه افراد با گروه ها و تجزیه و تحلیل فرایندها، رویه ها و عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. ‌به این ترتیب حس رقابت به وجود آمده، قواعد به چالش کشیده شده و سعی می شود سازمان همیشه رو به بهبود در حرکت باشد .

 

۱۰ – پاداش و قدردانی : مشوق ها، عملکرد را بهبود داده، انگیزه را برانگیخته، یادگیری فردی را تحریک کرده و رضایت شغلی را افزایش می‌دهد. الگوهای جدید کاری به وجود می‌آیند و کارکنان برای تلاششان مورد قدردانی واقع می‌شوند.

۲-۱۶- پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی

 

۲-۱۶-۱- پیشینه داخلی

 

سید نقوی (۱۳۷۷) در پژوهشی با عنوان«بررسی تجربیات مدیریتی مدیران شرکت های دولتی و خصوصی در ارتباط با سازمان یادگیرنده» به چهار عامل باز بودن، خلاقیت، همدلی و خود کامیابی اشاره کرد. علاوه براین یافته های این پژوهش نشان می‌دهد تجربه مدیریتی مدیران شرکت های خصوصی نمره بیشتری از باز بودن، خلاقیت، همدلی و خود کامیابی را به خود اختصاص داده‌اند.

 

احمدی (۱۳۷۹) در پژوهشی با عنوان طراحی الگوی یادگیری مستمر مدیران وزارت جهاد سازندگی با تلفیق مدل های محققان مختلف از جمله پیتر سنگه، کریس ارگریس و دیوید گاروین در زمینه سازمان یادگیرنده به ارائه یک مدل تلفیقی متناسب با نظام اداری ایران پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که تفاوت معنی داری بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از لحاظ یادگیری سازمانی وجود دارد.

 

شفاعی (۱۳۸۰) در پژوهشی تحت عنوان موانع ایجاد سازمان یادگیرنده در ایران‌ معتقداست پیش از اقدام به انجام هر کاری، بررسی موانع پیش روی، ضروری است. لذا وی تحقیق خود را در دو مرحله انجام داد و به نتایجی از این قرار رسید. در مرحله اول که به مطالعه کتابخانه‌ای پرداخت ‌به این نتیجه رسید که موانع حرکت به سوی سازمان یادگیرنده به سه موانع آغاز حرکت، موانع تداوم حرکت و موانع تثبیت نتایج حرکت تقسیم می‌شوند و در نهایت یافته های پژوهش او حاکی از آن بود که چهار مانع باورهای نادرست مدیران و کارکنان درباره‌ قدرت مدیران، و تمایل مدیران به حفظ قدرت، محیط انحصاری و غیر رقابتی سازمان، ضعف دانش مدیریتی در مدیران و مبنا نبودن علم و عقلانیت در تصمیم گیری‌ها و تفکر غیر سیتمی و جزئی نگری و خردبینی به عنوان موانع ایجاد سازمان‌های یادگیرنده در ایران است.

 

دمیر چلی(۱۳۸۱) در پژوهشی تحت عنوان بررسی وضعیت دانشگاه شهید بهشتی بر اساس اصول سازمان یادگیرنده (پیتر سنگه) از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ‌به بررسی موضوع پرداخته است وی پس از بررسی‌های لازم ‌به این نتایج می‌رسد که در تمامی دانشکده‌ها الگوی ذهنی پس از ویژگی تسلط فردی قرار دارد. مشکل اساسی تمامی دانشکده‌ها تفکر سیستمی بوده است. ویژگی یادگیری تیمی در دانشکده علوم زمین نسبت به دیگر دانشکده‌ها در سطح پایین تری قرار داشت. تنها ویژگی که در تمام دانشکده‌ها بیش از دیگر ویژگی‌ها وجود داشته تسلط فردی بوده است.

 

تسلیمی و نادری خورشیدی(۱۳۸۲) در تحقیقی با عنوان قابلیت یادگیری سازمانی، رویکردی نوین برای توسعه متوازن سازمان ها که در شرکت ایران خودرو به اجرا درآمد و یافته ها نشان دادند که بین شرایط موجود و شرایط مطلوب این شرکت از لحاظ قابلیت یادگیری سازمانی جهت ورود به موقعیت رقابتی تفاوت معنادار وجود دارد.

 

قربانی(۱۳۸۳) در پژوهشی با عنوان بررسی میزان انطباق شرکت سایپا دیزل با ویژگی های سازمان های یادگیرنده به بررسی فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، ساختار سازمانی و نظام شایستگی (جذب، آموزش، توسعه) در شرکت سایپا دیزل پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان انطباق سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و نظام شایستگی شرکت سایپا دیزل با همین عوامل در سازمان های یادگیرنده در سطح نسبتاً مطلوب و میزان انطباق ساختار سازمانی شرکت مذکور با همین عامل در سازمان های یادگیرنده در سطح نامطلوب می‌باشد. و به طور کلی شرکت سایپا دیزل از لحاظ یادگیرنده بودن در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد.


موضوعات: بدون موضوع
   دوشنبه 14 آذر 1401نظر دهید »

فصل چهارم . ترازنامه و حساب سود و زیان
ماده ۳۲ . ترازنامه و حساب سود و زیان و پیوست های آن توسط هیأت مدیره لااقل روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی عادی به شورای عالی و بازرسان قانونی تسلیم می گردد .

ماده ۳۳ . ارزیابی ارقام دارایی بانک در ترازنامه به طریق زیر خواهد بود :
الف . سهام و اوراق بهادار به بهای خریداری یا قیمت روز ، هریک پایین تر باشد .
ب . اموال منقول و غیر منقول به بهای خرید یا بهای تمام شده ، پس از وضع هزینه استهلاک .
ج . سود سالیانه ی بانک که عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک .
تبصره : بستانکاری های مشکوک الوصول به ارزش احتمالی روز ترازنامه محسوب می شود و بستانکاری های غیر قابل وصول نباید جزو دارایی بانک منظور گردد .
برای مطالبات مشکوک الوصول باید اندوخته ی کافی از محل سود بانک تأمین شود تا اگر مطالبات مذکور غیر قابل وصول تشخیص گردد از اندوخته ی مزبور مستهلک شود .

ماده ۳۴ . چگونگی تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و میزان استهلاک اموال بانک و همچنین نحوه و اصول حسابداری و دفتر داری بانک مطابق قانون پولی و بانکی کشور و آیین نامه های شورای پول و اعتبار و دیگر مقررات لازم الاجرای کشور انجام خواهد گرفت .

ماده ۳۵ . سود ویژه بانک درهر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه ی هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها .
سود ویژه بانک هر سال پس از وضع مالیات ها به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصویب مجمع عمومی به شرح زیر تقسیم می شود :
الف . حداقل پانزده درصد قبل از کسر مالیات با رعایت قانون پولی و بانکی کشور به عنوان اندوخته قانونی .
ب . قسمتی به عنوان اندوخته برای تأمین مطالبات مشکوک الوصول و سایر اندوخته ها .
ج . قسمتی برای نقل به حساب سال بعد .
د . مابقی سود ویژه به حساب سرمایه ی بانک مسکن محسوب می شود .
فصل پنجم . مقررات مختلف
ماده ۳۶ . مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات لازم الاتباع کشور خواهد بود .

ماده ۳۷ . هرگونه تغییر در این اساسنامه با اظهار نظر شورای عالی بانک ها و تصویب مجمع عمومی بانک ها و تصویب شورای پول و اعتبار و رعایت قوانین و مقررات جاری انجام خواهد شد .

ماده ۳۸ . تا تصویب آیین نامه های استخدامی ، مالی و معاملاتی آیین نامه ها و مقررات فعلی بانک مجری است .

ماده ۳۹ . این اساسنامه از تاریخ تصویب لازم الاجراست لیکن اقدامات و عملیاتی را که بانک رهنی ایران و بانک ساختمان و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران و عموم شرکت های پس انداز و وام مسکن طبق اساسنامه ی قبلی شروع نموده ، براساس همان اساسنامه به پایان خواهد رسید .
ماده (۱) الحاقی . به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۶/۷۶ ماده یک الحاقی به شرح متن زیر به اساسنامه بانک ها افزوده شد.
مجمع عمومی می ­تواند درصورت ضرورت ، اعضای هیأت مدیره را به صورت غیر موظف انتخاب نماید و مقررات مغایر مندرج در اساسنامه بانک لغو و کان لم یکن تلقی می گردد .
تبصره یک) . منظور از غیر موظف در این ماده ، عضوی است که وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی و یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود را به عهده ندارد .
تبصره دو) . مدیرعامل نمی تواند اختیارات اجرائی خود را به اعضای غیر موظف تفویض نماید .


موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 28 آذر 1400نظر دهید »

به نظر می رسد پژوهش که به جهت پایان نامه کارشناسی ارشد انجام گرفته است . در سطح خود از غنای کافی نظری و تجربی بهره مند است. داده های نظری به خوبی جمع آوری شده است . و تقسیم بندی های مفید و مناسبی از متغیر وابسته و مستقل صورت گرفته است. اما متاسفانه جامعه آماری محدود و جمعیت نمونه کوچک امکان هر گونه تعمیم را از پژوهش گرفته است.
فریبا شایگان در رساله دکتری خود به بررسی رابطه دینداری و اعتماد سیاسی، به راهنمایی دکتر محمد حسین پناهی، دانشگاه علامه طباطبایی، پرداخته است. شایگان ضرورت پژوهش را تحقیقاتی می داند که حاکی روند نزولی اعتماد سیاسی از اول انقلاب تا کنون است. اعتماد سیاسی به عنوان بخشی از رابطه مردم و دولت موضوع این رساله می باشد. چارچوب نظری پژوهش از تئوری گیدنز در مورد اعتماد به دلیل پرداختن به بحث اعتماد سیاسی و جوانب مختلف آن و توجه به دولت به عنوان سطحی از اعتماد انتزاعی استفاده شده است. به بستر جامعه سنتی و مدرن در نظریات دورکهایم و تونیس در توجه به نقش ارزشهای دینی و اخلاقی در افزایش اعتماد . و اندیشه وبر در مورد تاثیر دین داری بر نگرشهای افراد توجه شده است. و در نهایت دید گاه وبر و گیدنز به عنوان چارچوب اصلی انتخاب شده اند.
جامعه آماری پژوهش شهروندان ۲۰ سال به بالای شهر تهران و جمعیت نمونه ۶۳۰ نفر انتخاب شده اند. اعتماد سیاسی به سه بخش اعتماد به نظام سیاسی، نهاد های سیاسی و کنشگران سیاسی تقسیم شده است. اعتماد به نظام سیاسی حمایت از روند کار و چگونگی عملکرد دموکراسی و سیستم سیاسی جامعه است. اعتماد به نهاد های سیاسی حمایت از حکومت، پارلمان و احزاب سیاسی است. و اعتماد به کنشگران سیاسی حمایت از سیاستمداران کشور و متصدیان محلی و کشوری است.
دینداری به عنوان متغیر مستقل بر اعتماد در نظر گرفته شده است. علاوه بر دینداری، بر اساس دیدگاه گیدنز، کلمن و وبر متغیر های نگرش پاسخگویان نسبت به میزان تعهدات مذهبی مسئولین، تلاش دولت برای ایجاد رفاه اجتماعی، امکان ارتباط مستقیم با مسئولین و عمل به وعده های داده شده، رضایت از عملکرد نقاط تماس، میزان اعتماد بنیادی، طبقه اجتماعی و تحصیلات در نظر گرفته شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دین داری در این پژوهش نیز با مدل گلاک و استارک و ابعاد چهار گانه آن انواع دین داری شپرد سنجیده شده است. شایگان بعد شناختی مدل گلاک و استارک را مانند برخی دیگر از پژوهشگران به علت آنکه به خوبی قابل سنجش نیست،حذف نموده است. و انواع مدل شپرد را محدود کرده است.
طبق یافته های این پژوهش اعتماد پاسخگویان در حد متوسط بوده و اعتماد به نظام سیاسی بیش از اعتماد به نهاد ها و کنشگران سیاسی است و همچنین میزان دینداری بر اعتماد سیاسی افراد موثر است. هر چه افراد دیندارتر بودند، اعتماد سیاسی شان هم بالاتر بوده است. از میان متغیرهای مستقل دیگر تاثیر تحصیلات بر رابطه نوع دینداری و اعتماد سیاسی با سطح معناداری بالا تائید گردیده است. در مورد متغیر طبقه اجتماعی نیز طبقات بالا و پائین در میزان اعتماد سیاسی تفاوت داشته اند.
پژوهش از نظم مناسبی در ارتباط بین نظریه و سنجش تجربی برخوردار است. و پژوهشگر در سنجش اعتماد سیاسی دقت های لازم را به عمل آورده است. از آنجا که اعتماد یکی از ابعاد گرایش به دموکراسی است. یافته های پژوهش می تواند ما را در ترسیم فرضیه ها یاری رساند. اما در سنجش دین داری بیشتر تاکید تحلیلی بر میزان دین داری است که در مدل نظری هم همین بعد آورده شده است. اما به نظر می رسد در جامعه ایرانی رابطه بین دینداری و سیاست و به خصوص متغیری مثل اعتماد سیاسی را نوع دینداری تبیین می کند تا میزان آن.
محمد حسین پناهی، در کتاب جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان به نشر دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۶ به مطالعه مشارکت سیاسی ، یکی از مولفه های گرایش به دموکراسی، در این پژوهش پرداخته است. هدف این کتاب بررسی وضعیت مشارکت سیاسی زنان به عنوان عامل رشد و توسعه کشور و به تحقق رسیدن یکی از اهداف انقلاب اسلامی است. از آنجا که کتاب بر اساس داده های تجربی در مورد یکی از ابعاد گرایش به دموکراسی تالیف شده است می تواند برای پژوهش ما سودمند باشد. پژوهش به لحاظ مبانی نظری نظریه های مشارکت سیاسی را به سه بخش روانشناختی با تکیه بر اهمیت تصورات و ذهنیات افراد مانند میزان اثر بخش دانستن فعالیت های سیاسی، نظریه های اجتماعی، اقتصادی با توجه به موقعیت اقتصادی- طبقاتی و مذهب و نظریه های ساختاری مانند نهادمندی هانتینگتون تقسیم نموده است(پناهی،۱۳۸۶ :۵۰ ).
همچنین در فصل سوم به نظریه های موجود راجع به مشارکت سیاسی زنان پرداخته شده است. در نهایت چارچوب تئوریک از نظریات لیپست، میلبرایت و مایکل راش تدوین شده است . به طوریکه مدل کلی بر اساس تصور از ساختار و نهادهای سیاسی، ویژگیهای شخصیتی، طبقه اجتماعی و موقعیت اجتماعی طراحی شده است. و مدل آزمایشی بر اساس متغیر های مستقل طبقه اجتماعی، موقعیت اجتماعی،گروه های مرجع، میزان مذهبی بودن، میزان استفاده از رسانه های جمعی،میزان منابع اطلاعاتی، مالی،مهارتی، عضویت در سازمانهای مدنی و تجربه مشارکت سیاسی که منجر به شکل گیری فرهنگ سیاسی و اثر بخشی سیاسی می شود شکل گرفته است.و در مجموع همه متغیرها برمشارکت سیاسی اثر می گذارند(پناهی،۱۳۸۶: ۸۱ ) .
روش پژوهش پیمایش و داده ها از طریق پرسشنامه تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان ۱۸ سال به بالای شهر تهران و جمعیت نمونه در حدود ۷۰۰ نفر انتخاب شده اند.
یافته های پژوهش نشان داده است که به طور کلی سطح مشارکت سیاسی زنان تهرانی بسیار پایین است. بیشترین اثر مستقیم و غیر مستقیم را بر مشارکت سیاسی زنان گروه های مرجع دارد که ۲/ می باشد. پس از آن تقریبا به اندازه مساوی، دو متغیر چگونگی ارزیابی تجربه مشارکت سیاسی گذشته و میزان منابه می گذارند. و سپس به ترتیب با اختلاف کم رسانه های داخلی، میزان اثر بخشی می باشند. منزلت یا پایگاه اجتماعی زنان کمترین اثر را بر روی مشارکت سیاسی زنان داشته است(پناهی،۱۳۸۶: ۲۳۸).
پژوهشهای خارجی:
رونالد اینگلهارت مقاله‌ای تحت عنوان دموکراسی، اعتماد و رضایت را براساس داده‌های تجربی خود در فصلی از کتاب «اعتماد و دموکراسی» با ویراستاری مارک وارن (Warren) در سال ۱۹۹۹ و از سوی انتشارات کمبریج به چاپ رسانده است. اینگلهارت در این متن به بررسی رابطه بین اعتماد و دموکراسی می‌پردازد. او اعتماد بین فردی را میراث تماماً تاریخی و نتیجه عوامل اقتصادی، سیاسی و مذهبی افراد یک جامعه معین می‌داند. اعتماد بین فردی را موجب یک دموکراسی باثبات می‌بیند. هم‌چنین او معتقد است نهادهای دموکراتیک ضرورتاً اعتماد بین فردی را ایجاد نمی‌کند. نهادهای سیاسی تنها یک عامل از میان عوامل گوناگون ظاهر شدن فرهنگ اعتماد و بی‌اعتمادی است (Inglehart, 1999: 88).
به عنوان مثال ایالات متحده، دارای نهادهای سیاسی دموکراتیک است؛ اما تحقیقات نشان می‌دهند در چهار دهه اخیر اعتماد بین فردی در این جامعه رو به کاهش است. اینگلهارت مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده اعتماد را برحسب داده‌های تجربی متناوب، شرایط اقتصادی می‌داند. مردم جوامع ثروتمند سطوح بالاتری از اعتماد را نشان می‌دهند تا دیگران. این ارتباط از طریق داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی نیز تأیید می‌شود. در مورد متغیر تحصیلات نیز می‌توان گفت این متغیر در جوامع ثروتمند متغیر تأثیرگذاری است، اما در جوامع دیگر نظیر داده‌های اینگلهارت در جامعه هندی تأثیر چندانی ندارد(Inglehart, 1999: 90).
اینگلهارت معتقد است که ارتباط نزدیک بین عوامل اقتصادی و اعتماد بین فردی قطعی است. اما این یک پروسه تعین ساده نیست. می‌توان ادعا کرد که برعکس این اعتماد بین فردی است که موجب رشد و توسعه اقتصادی در جوامع می‌شود و مدارک تجربی هم فرضیه علّی را از هر دو طرف تأیید می‌کنند. (Inglehart, 1999: 91).
مدارک تجربی وجود رابطه قوی بین سنت دینی و اعتماد بین فردی را تأیید می‌کند. اینگلهارت در زمینه نموداری را برحسب داده‌های تجربی با دو متغیر سنت‌های دینی شامل کنفوسیوس، کاتولیک، ارتدوکس و اسلام و میزان اعتماد ترسیم می‌کند. طبق این نمودار افراد مسلمان و ارتدوکس کمترین میزان اعتماد را نشان داده‌اند و افراد کاتولیک و کنفوسیوس و پروتستان در موقعیت متوسط و بالای حد اعتماد قرار دارند (Ibid).
همان‌گونه که آورده شد اعتماد بین فردی می‌تواند همان‌طور که با نهادهای سیاسی بالا می‌رود، پایین هم بیاید. زندگی در جوامع دموکراتیک لزوماً منجر به بالا رفتن اعتماد بین فردی نمی‌شود. اینگلهارت رابطه اعتماد و دموکراسی را به سه مقوله تقسیم می‌کند. او این تمایز را در بررسی ارتباط این دو متغیر مهم و اساسی می‌داند. او ارتباط اعتماد با دموکراسی را اول در تأثیر بر پایداری و ثبات طولانی مدت آن، دوم سطح دموکراسی در یک مدت زمانی خاص و سوم تغییرات کوتاه‌مدت در سطوح دموکراسی بررسی می‌کند (Inglehart, 1999: 97).
تقریباً سطوح بالای اعتماد موجب پایداری و دوام نهادهای دموکراتیک می‌شود. آن‌ها نیاز ضروری انتقال به دموکراسی نیستند. بلکه بر عکس سطح پایین اعتماد بین فردی ممکن است نقش مهمی در سقوط رژیم‌های اقتدارگرا باشد. البته این واضح است که متغیرهای فرهنگی تنها متغیرهای ظهور و بقای نهادهای دموکراتیک نیستند. دموکراسی یک پدیده چندبعدی است. اما اغلب تحلیل‌های تجربی تنها بر یکی از جنبه‌های آن به عنوان متغیر وابسته تأکید می‌کند. بنابراین اینگلهارت دوام دموکراسی را به صورت شمار سال‌هایی که نهادهای دموکراتیک در جامعه‌ای باقی مانده‌اند و کارکرد داشته‌اند، تعریف می‌کند.
اما این تنها یک جنبه از دموکراسی است تحلیل‌های دیگر بر سطوح دموکراسی در یک زمان معین تمرکز می‌کند و بعضی از نویسندگان تغییرات کوتاه‌مدت را در سطوح دموکراسی تحلیل می‌کنند. مانند تزریق ناگهانی دموکراسی که باعث شد رژیم‌های سوسیالیست در سال‌های ۱۹۹۱-۱۹۸۱ سقوط کند (Inglehart, 1999: 97-98).
فرهنگ سیاسی دموکرات که یکی از عناصر آن اعتماد است، می‌تواند دوام دموکراسی را در شرایط سخت تضمین کند. همان‌طور عوامل فرهنگی که ممکن است دموکراسی را تداوم بخشد. اغلب تمایل دارد که رژیم‌های اقتدارگرا را نیز تداوم بخشد. بنابراین درجه بالای مشروعیت و اعتماد خیلی مهم هستند برای بقای دموکراسی. آن‌ها تبیین‌کننده تغییرات و انتقال کوتاه‌مدت به دموکراسی نیستند. در عوض می‌توان انتظار داشت سطوح پایین مشروعیت و اعتماد می‌تواند با سقوط رژیم‌های اقتدارگرا ارتباط داشته باشد و ممکن است راه را برای دموکراسی باز کند. نتایج و پیامدهای کوتاه‌مدت عوامل فرهنگی خیلی متفاوت هستند از کارکردهای بلندمدت آن. تغییرات تدریجی فرهنگی می‌تواند شرایط را برای دموکراسی مهیا کند (Inglehart, 1999: 100).
اینگلهارت نمودار متقاطعی را با دو متغیر اعتماد عمومی مردم و میزان دموکراسی ترسیم می‌کند. کشورهای نروژ، سوئد، دانمارک، کانادا و سوئیس در بالاترین نقطه نمودار و بلاروس، رومانی، آذربایجان و روسیه در نقطه پایین آن قرار دارند و کشورهای تایوان، ژاپن، هند نقاط میانی قرار دارند (Inglehart, 1999: 102).
پژوهشی با عنوان دموکراسی، اقتدارگرایی و تحصیلات از سوی راسل فارنن (Farnen) و ملون (Meloen) به وسیله انتشارات مک‌میلان لندن و انتشارات مارتین ایالات متحده در سال ۲۰۰۰ به چاپ رسیده است.
روش پژوهش یک پیمایش بین ملیتی است و در ۴۴ کشور با جمعیت نمونه ۰۰۰/۱۰ نفری از دانش‌آموزان مدارس مختلف انجام شده است. پیمایش با بهره گرفتن از یک پرسش‌نامه استاندارد با ۷۷ سؤال و با متغیرهای وابسته دموکراسی و اقتدارگرایی و متغیر مستقل سطح و نوع تحصیلات شکل گرفته است. متغیر اقتدارگرایی با سه وجه اقتدارگرایی روان‌شناختی، متأثر از آدورنو، نظامی‌گرایی و نگرش‌های اقتدارگرایی سیاسی، اجتماعی تشکیل شده است. نگرش‌های دموکرات با علاقه به تمرکززدایی در قدرت، کاهش قدرت نخبگان سیاسی و تصمیم‌گیری عمومی سیاسی و چند فرهنگ‌گرایی و نوع نگرش نسبت به سیستم دموکراتیک تعریف شده است. هم‌چنین تحصیلات بسته به سطوح آن و تحصیل در مدارس با رویکردهای لیبرال و ناسیونالیست تعریف شده است (Farnen, 2000: 24).
اقتدارگرایی روان‌شناختی با معرف‌هایی نظیر توافق با آزادی بیان در ارائه دروس، مخالفت با عقاید براندازانه نسل جوان سنجیده شده است. اقتدارگرایی سیاسی، اجتماعی با حمایت از حقوق اقلیت و برابری طبقاتی تعریف شده است. اعتقاد به کارآیی سیستم دموکراتیک با گویه‌های دموکراسی بهترین شکل برای کشور و مردم ما است و نهادهای سیاسی در دنیا بهترین هستند. هم‌چنین شیوه زندگی ما نسبت به دیگران بهترین شیوه است، سنجیده شده است (Farnen,Meloen 2000: 25-35).
داده‌های پژوهش در طی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ جمع‌ آوری شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی ارتباط بین پروسه تحصیلی و به دست آوردن نگرش‌های معین سیاسی است. این پژوهش مفاهیم اقتدارگرایی از دموکراسی و چند فرهنگ‌گرایی را با موضوعات سیاسی نظامی‌گرایی، ناسیونالیست، لیبرالیسم و محافظه‌کاری ارتباط می‌دهد. فرضیه ارتباط بین اقتدارگرایی و تحصیلات قبلاً توسط برخی محققین تأیید شده است. از جمله تز سیمپسون (Simpson) و این پژوهش نیز بار دیگر یافته‌های سیمپسون را تأیید می‌کند. این شاخص در کشورهای کمتر توسعه‌یافته ضعیف‌تر است. شاید بتوان نتیجه گرفت که تحصیلات بیشتر در کشورهای دموکرات مؤثر است. در این کشورها تفاوت در تحصیلات، تفاوت در گرایش به دموکراسی و اقتدارگرایی را نشان می‌دهد، به طوری که با بالاتر رفتن سطح تحصیلات تمایل به اقتدارگرایی کمتر می‌شود؛ اما در کشورهای غیر دموکرات این ارتباط ضعیف‌تر است (Farnen,Meloen 2000: 188).
تز فارنن و ملون علاوه بر سطوح تحصیلات بر محتوای آموزشی نیز تأکید دارد. به همین علت پاسخ‌گویان از میان دانش‌آموزان و دانشجویان مدارس و کالج‌های متنوع با رویکردهای لیبرال، ناسیونالیست و محافظه‌کار انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش وجود رابطه بین محتوای آموزشی و گرایش سیاسی به دموکراسی و اقتدارگرایی را نیز تأیید می‌کند. به طوری که رویکردهای آموزشی ناسیونالیست با شکل‌گیری نگرش‌های اقتدارگرا در میان دانش‌آموختگان ارتباط دارد و هم‌چنین رویکرد آموزشی لیبرال، نگرش‌های چند فرهنگ‌گرایی و دموکراتیک را سبب می‌شود. یافته‌های آماری بین تحصیلات پدر و گرایش‌های سیاسی افراد ارتباط کمی وجود دارد. بین رویکردهای آموزشی ناسیونالیست و نگرش‌های چند فرهنگ‌گرایی دموکرات رابطه معکوس وجود دارد. (Farnen,Meloen 2000: 159).
ضعف پژوهش در استفاده نکردن از متغیرهای کنترل واسط است؛ به طوری که فقط میزان استفاده از نوع رسانه برای کسب اطلاعات سیاسی در نظر گرفته شده است که آن هم ارتباط ضعیفی گزارش شده است.
پژوهشی به نام سنجش فرهنگ دموکرات در جوامع چند قومیتی با مشارکت سرایان سیلور (Silver) از دانشگاه دولتی میشیگان و کاتلین داولی (Dowley) از دانشگاه دولتی نیویورک در سال ۲۰۰۰ میلادی صورت گرفته است. پژوهش متأثر از آرای آلموند و وربا و اینگلهارت است. پژوهش بر روی عوامل متعدد فرهنگ سیاسی دموکرات متمرکز است. به عنوان مثال درجه همبستگی بین ملیتی و درون ملیتی در مورد برابری مدنی به لحاظ ذهنیتی، علاقه به سیاست، اعتماد بین فردی، انگیزه کسب موفقیت، غرور ملی و اعتماد به نهادهای سیاسی.
این پژوهش از یافته‌های پژوهش ارزش‌های جهانی (wvs) نیز استفاده کرده است، اما به دلیل آن‌که این پژوهش تفاوت‌های بین قومیتی را نیز مدنظر دارد، لازم بوده است که نمونه‌های نمایانی از اقوام مختلف کشورها مورد سؤال قرار گیرند. جامعه آماری پژوهش را ۴۳ کشور تشکیل می‌دهند و جمعیت نمونه هر کشور بر حسب آن‌که چه درصدی از جمعیت کل جهان را تشکیل می‌دهد، تعیین گردیده است. به عنوان مثال از چین که ۲۰درصد کل جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهد ۱۳۰۰ نفر مورد سؤال قرار گرفته‌اند(Silver 2000: 524).
شاخص‌های سنجیده شده در پژوهش اعتماد بین فردی، انگیزه پیشرفت شامل استقلال، کار سخت، احساس مسئولیت، تخیل، مدارا و احترام به مردمان، پس‌انداز و صرفه‌جویی، قدرت تأثیرگذاری، ایمان مذهبی، اطاعت، دیگردوستی که شاخصی است که از مطالعات اینگلهارت گرفته شده است، غرور ملی، اعتماد به نهادهای سیاسی مانند پلیس و پارلمان، علاقه به سیاست، احساس شایستگی وصلاحیت سیاسی می‌باشد.
اعتماد بین فردی با گویه «به اغلب مردم می‌توان اعتماد کرد» سنجیده شده است. با توجه به یافته‌های به دست آمده، کشورهای کانادا و ایالات متحده و چین از اعتماد بین فردی بالایی برخوردار هستند و در سوی دیگر طیف برزیل، ترکیه، رومانی، اسلوانی، شیلی و فرانسه اعتماد بین فردی کمی را نشان می‌دهد (Silver 2000: 526).
شاخص انگیزه پیشرفت با این سؤال سنجیده شده است: گزینه‌های زیر مواردی هستند که کودکان می‌توانند تشویق شوند تا در خانه آموزش ببینند به نظر شما کدام‌یک دارای اهمیت خاصی است. (لطفاً تا ۵ گزینه را انتخاب کنید: خوش‌خلقی، استقلال، کار زیادع احساس مسئولیت، تخیل، مدارا و احترام به دیگران، پس‌انداز، ایمان مذهبی، دیگردوستی و اطاعت) (Silver 2000: 544). در مورد این شاخص نیز در بین قومیت‌ها کانادایی‌ها، سفیدان امریکا، پروتستان‌های ایرلند بالاترین نمره‌ها را کسب کرده‌اند و برخی قومیت‌ها در افریقای جنوبی و نیجریه در پایین طیف قرار دارند. اما به طور کلی پاسخ‌گویان بدون در نظر گرفتن قومیت‌ها در شیلی، ایرلند، نیجریه، پایین‌ترین میانگین‌ها و استونیا، لیتوانی و چین بالاترین نمره‌ها را کسب کرده‌اند.
شاخص غرور ملی با توجه به تفاوت‌های قومیتی گزارش شده است و نموداری که وضعیت آن را در کل نشان بدهد، تصویر نشده است. اما جالب توجه است که کشورهای اسپانیا، سوئیس، بلغارستان، چک‌اسلاواکی و استونی از سوی بیشتر قومیت‌هایشان دارای نمره‌های زیر صفر هستند. اما کشورهای نیجریه، افریقای جنوبی، مکزیک، کانادا، ایالات متحده از نمره‌های نسبتاً خوب قابل قبولی برخوردار هستند (Silver 2000: 534).
در مورد اعتماد به نهادهای سیاسی مانند پلیس و پارلمان تفاوت‌های زیادی نسبت به اعتماد به این دو نهاد در بین کشورها وجود دارد. اعتماد به پلیس در کشورهای استونی، لیتوانی دارای بیشترین نمره‌های زیر صفر هستند و کشورهای ایالات متحده، کانادا و افریقای جنوبی از بالاترین اعتمادها برخوردارند. اما در مورد اعتماد به پارلمان تقریباً نتایج برعکس می‌شود. در ایالات متحده، کانادا و مکزیک نمره‌ها زیر صفر هستند در صورتی که در استونی، لیتوانی، شیلی و نیجریه میزان اعتماد به پارلمان بالا است (Silver 2000: 538).
شاخص علاقه به سیاست نیز در کانادا و ایالات متحده، نیجریه و شیلی زیر صفر می‌باشد. اما در کشورهای سوئیس، افریقای جنوبی و لیتوانی علاقه به سیاست نسبتاً زیاد گزارش شده است. شاخص احساس شایستگی سیاسی در کشورهای ایالات متحده، کانادا و هند از میزان قابل قبول و نسبتاً خوبی برخوردار است و پایین‌ترین میزان به کشورهای استونی و لیتوانی اختصاص دارد. این شاخص با گویه «اگر قانون ناعادلانه‌ای به تصویب برسد، من هیچ کاری در این رابطه (در تغییر آن) نمی‌توانم انجام دهم» سنجیده شده است که از تحقیقات آلموند و وربا گرفته شده است.
در نهایت پژوهشگران مطرح می‌کنند که تفاوت‌های بین‌ قومیتی در برخی شاخص‌های فرهنگ دموکرات نظیر غرور ملی، اعتماد به نهادهای سیاسی و احساس صلاحیت سیاسی وجود دارد. در صورتی‌که در شاخص‌های دیگر نظیر سطوح علاقه به سیاست تأثیر چندانی ندارد.
پژوهش فوق نشان می‌دهد رابطه بین اعتماد و دموکراسی رابطه پیچیده‌ای است؛ به خصوص در مورد اعتماد به نهادهای سیاسی؛ چرا که همان‌گونه که آورده شد در برخی کشورهای دموکرات میزان اعتماد به نهادهای سیاسی بسیار پایین است. اما آن‌چه با اطمینان می‌توان گفت این است که اعتماد بین فردی و زندگی دموکرات رابطه یک‌سویه با یکدیگر دارند.
اینگلهارت در مطالعات پیمایشی متناوبی فرهنگ سیاسی دموکرات را در رابطه با دینداری، جنسیت و یا تفاوت‌های نسلی مورد بررسی قرار داده است. او نتایج مطالعه بین ملیتی را در رابطه با نگرش نسبت به دموکراسی و رابطه آن با متغیرهای اجتماعی، دینی و نسلی در سال ۲۰۰۴ به نشر رساند. این اثر هم‌چنین با بهره گرفتن از اطلاعات مطالعه ارزش‌های جهانی (wvs) از ۲۰۰۱-۱۹۸۱ که بررسی‌های معرف ملی را در هشتاد جامعه در سراسر جهان شامل همه مذاهب عمده جهان تکمیل شده است.
اینگلهارت بخشی از تحلیل خود را به کشورهای مسلمان و رابطه اسلام و دموکراسی اختصاص داده است. او در این بخش یازده کشور اسلامی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و از تئوری هانتینگتون در مورد رابطه بین فرهنگ دینی و گرایش به دموکراسی استفاده می‌کند. یازده کشور مسلمان شامل الجزایر، اردن، پاکستان، ترکیه‌، آذربایجان، اندونزی، بنگلادش، آلبانی، مراکش، ایران و مصر می‌باشد.
مدل‌های رگرسیون چند متغیره، تأثیر فرهنگ‌ های دینی، انواع جوامع را در سطوح توسعه انسانی و سیاسی کنترل می‌کنند. نظریه‌های نوسازی مبین این است که این فرایند موجب تحولات قابل پیش‌بینی معین در ارزش‌های فرهنگی می‌شود؛ از جمله کاهش اعتقاد به منابع سنتی، اقتدار مذهبی و افزایش تقاضا برای اشکال مشارکت‌جویی بیشتر در فعالیت مدنی. تفاوت‌های ساختاری با شاخص توسعه انسانی (HDI) برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در سال ۲۰۰۰ که شامل ترکیبی از سطوح درآمد سرانه، سواد و تحصیلات و طول عمر و سطوح دموکراتیک‌سازی براساس تحلیل خانه آزادی، سنجیده می‌شود. تفاوت‌های ساختاری درون جوامع با شاخص‌های اجتماعی استاندارد شامل درآمد، تحصیلات، جنسیت، سن و ارزش‌های دینی اندازه گرفته می‌شود. ارزش‌های دینی برای این در کار سنجیده شده است که مشخص شود تا ارزش‌های دینی تا چه حد معنادارتر از نوع فرهنگ دینی مسلط در هر جامعه‌ای است. ارزش‌های دینی با پاسخ مردم به این پرسش که آیا دین در زندگیشان بسیار مهم است یا نه سنجیده شده است (اینگلهارت، ۱۳۸۷ : ۲۱۰).
نگرش‌های دموکراتیک با سه بعد حمایت از آرمان‌ها و عملکرد دموکراتیک، نگرش‌ها نسبت به رهبری سیاسی و تأیید برابری جنسی و آزادی امور جنسی بررسی شده است. تمایز میان حمایت از آرمان‌ها و عملکرد دموکراسی به این علت است که شواهد ارزش‌های جهانی نشان می‌دهد شهروندان در بسیاری از کشورها به شدت به اصول دموکراسی مثل این‌که دموکراسی بهترین شکل حکومت است و عدم پذیرش جایگزین‌های اقتدارطلبانه آن وفادارند و در همان حال بسیاری عمیقاً از عملکرد حکومت‌های دموکراتیک ناراضی‌اند. گزینه‌های در رابطه با عملکرد نیز از مردم درباره تجربه دموکراسی در حکومت خودشان سؤال نمی‌شود، بلکه از آن‌ها سؤال می‌شود انتظار دارند حکومت‌های دموکراتیک خوب به هنگام تصمیم‌گیری و حفظ نظم چگونه عمل کنند (اینگلهارت، ۱۳۸۷ : ۲۱۱).
هم‌چنین اینگلهارت با این فرض که جوامع با فرهنگ اسلامی تقابل مهمی در مورد نقش رهبران مذهبی دارند، گویه‌هایی را در امور رهبران دینی و غیردینی طراحی کرده است. اینگلهارت تحلیل رابطه فرهنگ دینی و گرایش دموکراسی را در مدل رگرسیون با توجه به تأثیر متغیرهای کنترل توسعه انسانی و سیاسی در سطح اجتماعی، سن، جنس، تحصیلات، درآمد و میزان دین‌داری در سطح فردی ترسیم می‌کند.
در واقع او گرایش به دموکراسی را با چهار سنجه زیر سنجیده است. تأیید عملکرد دموکراتیک با گویه‌های دموکراسی‌ها متزلزل هستند و پر از درگیری و برخورد و دموکراسی‌ها نمی‌توانند نظم را حفظ نمایند. دوم آرمان دموکراتیک شامل دو گویه ممکن است دموکراسی‌ها مشکلات خاص خودشان را داشته باشند، اما بهتر از هر حکومت دیگری هستند و تأیید برخورداری از نظام سیاسی دموکراتیک، بعد سوم رهبری دینی با گویه‌های سیاست‌مدارانی که بر خدا اعتقاد ندارند مناسب پست حکومتی نیستند و هرگاه افراد بیشتری با اعتقادات مذهبی قوی‌تر پست حکومتی داشته باشند بهتر خواهد بود. و در نهایت بعد چهارم رهبری قوی با گویه‌ها تأیید تصمیم‌گیری کارشناسان نه حکومت و تأیید رهبری قوی که نگران پارلمان و انتخابات نیست (اینگلهارت، ۱۳۸۷ : ۲۱۲).
نتایج نشان داده است که پس از کنترل متغیرهای واسط که نامبرده شد در مقایسه با جوامع غربی، بر خلاف نظریه هانتینگتون، تفاوت‌های معناداری بین مردمی که در غرب زندگی می‌کنند و کسانی که در فرهنگ‌های دینی اسلامی زندگی می‌کنند در تأیید این‌که دموکراسی در عمل چگونه کار می‌کند و در حمایت از آرمان‌های دموکراسی و در حمایت از رهبری قوی وجود نداشت.
روسیه با گسترده‌ترین سرخوردگی نسبت به مسیری که فرایند دموکراسی طی می‌کند و هم‌چنین اشتیاق اندک نسبت به اندیشه‌های دموکراتیک است. تعداد اندکی از کشورهای در حال توسعه موضع بسیار انتقادی نسبت به عملکرد دموکراسی داشتند. با آن‌که از آرمان‌های دموکراتیک خیلی بیشتر حمایت می‌کنند، شامل تانزانیا، برزیل، لهستان. بسیاری از فرهنگ‌های مختلف مانند ترکیه و اردن، ایالات متحده، ایتالیا و هلند در وسط طیف قرار داشتند. حمایت زیاد از مقولات دموکراسی در کشورهای مسلمان مانند بنگلادش، مصر و آذربایجان ثبت شده است. ایران نیز در نمودار مربوط به تأیید عملکرد دموکراتیک و آرمان‌های دموکراتیک در موقعیت نسبتاً بالایی قرار دارد (اینگلهارت، ۱۳۸۷ : ۲۱۶).
در مورد تفاوت‌های نسلی تفاوت آشکاری بین جوامع اسلامی و غربی وجود دارد. این اختلاف با لیبرال‌تر و برابر طلب‌تر شدن نسل‌های جوان‌تر در جوامع غربی پیوسته در همه شاخص‌ها وسیع‌تر شده است. در حالی که نسل‌های جوان‌تر در جوامع اسلامی به اندازه والدینشان و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان سنتی باقی مانده‌اند (اینگلهارت، ۱۳۸۷ : ۲۱۸).
در نقد مطالعه اینگلهارت باید گفت نقطه مثبت مطالعه آن است که پژوهش از متغیرهای مستقل مختلفی تشکیل شده است و این امکان تبیین را بالا می‌برد. اما از نگاه نگارنده پژوهش‌های از این دست با توجه به آن‌که باید در بین جامعه آماری گسترده‌ای سنجیده شود تعداد گویه‌ها اندک است و در نتیجه مفاهیم با عمق لازم و دقت‌های کافی سنجیده نمی‌شود. در واقع درباره هرکدام از چهار وجه گرایش به دموکراسی فوق فقط دو سؤال مستقیم از پاسخ‌گو پرسیده می‌شود و جواب او مورد تحلیل قرار می‌گیرد. انتقاد دوم این است که این تحلیل‌ها دچار نوعی قوم‌مداری است. همان‌گونه که به عنوان مثال یکی از شاخص‌های برابرطلبی عدم مخالفت با هم‌جنس‌گرایی در نظر گرفته شده است و بسیار به این شاخص پرداخته می‌شود. هم‌جنس‌گرایی به عنوان یک شاخص جهانی برابرطلبی در حدود ۸۰ کشور با فرهنگ‌های مختلف مناسب نیست.
جمع بندی تحقیقات پیشین و جایگاه این تحقیق:


موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 28 آذر 1400نظر دهید »

1 ... 238 239 240 ...241 ... 243 ...245 ...246 247 248 ... 477

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
جستجو
آخرین مطالب
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 
مداحی های محرم