ازجمله ۳/۷ % ( هادیا مونست[۹۷] و همکاران ۱۹۷۸ ) ، ۲۲ % ( استانسفلد[۹۸] و همکاران ، ۱۹۹۱ ) ، ۱۴ % ( چنگ [۹۹] ، ۱۹۸۸ ) ، بررسی انجام شده در ایران همه گیر شناسی آن را در دامنه ای بین دست کم ۷/۱۱ % ( باش ، ۱۳۴۲ ) تا ۲/۴۳ % ( داویدیان ، ایزدی ، نهاپتیان و معتبر ۱۳۵۳ ) گزارش کرده‌اند نتایج سایر بررسی ها بین ۱۳ تا ۵/۱۸ % نوسان بوده است (باش ، ۱۳۷۲ ؛ باقری یزدی ، بوالهری ، شاه محمدی ، ۱۳۷۳ ؛ جاویدی ۱۳۷۲ ؛ کوکبه بهادر خان ، ۱۳۷۲ ؛ ۱۳۷۳ ؛پالاهنگ ، نصر ، براهنی ، شاه محمدی ، ۱۳۷۵).

ماتر و کرامر[۱۰۰] ( ۱۹۸۸ ) همه گیر شناسی را مطالعه توزیع و عوامل ‌موثر بر بیماری‌ها در جوامع انسانی تعریف می‌کنند . به عبارت دیگر همه گیر شناسی با فراوانی انواع بیماری‌ها و صدمات و عوامل مؤثر در توزیع آن ها سر و کار دارد ، این تعریف بر این موضوع اشاره می‌کند که بیماری‌ها به طور تصادفی در جامعه توزیع نشده اند ، بلکه ‌گروه‌های مختلف از نظر فراوانی بیماری‌های مختلف باهمدیگر تفاوت دارند ( مارتر و کرامر ، ۱۹۸۸ ، نقل از شپرد[۱۰۱] ( ۱۹۷۸ ) همه گیر شناسی را چارچوبی مناسب برای ترمیم شکافهای موجود بین پژوهش‌های پایه و بالینی توصیف نموده و مطالعات همه گیر شناسی را بخشی ضروری از تحقیقات بالینی تلقی می‌کند ( ویلیامز[۱۰۲] ، ۱۹۸۹ ) .

رابینز[۱۰۳] ( ۱۹۷۸ ) همه گیر شناسی روانپزشکی را مطالعه چگونگی توزیع اختلال‌های روانی در جامعه توصیف می‌کند .

کوپر[۱۰۴] ( ۱۹۹۰ ) معتقد است که رشد و گسترش مطالعات همه گیر شناسی توصیفی ، راه را برای مطالعات موردی و بررسی بروز بیماری‌ها باز کرد ( پالاهنگ ، ۱۳۷۷ ) .

بررسی پیشینه میزان شیوع اختلالات رفتاری کودکان در جهان و ایران

پیشینه میزان شیوع اختلالات رفتاری در جهان

به دست آوردن رقم دقیق شیوع اختلالات رفتاری در کودکان امکان پذیر نیست ، زیرا اولا کودکان در برخورد با مسائل ممکن است واکنش‌های متفاوتی به صورت انحراف کمی از حالت طبیعی تا حداکثر انحراف مانند یک بیماری روانی غیر قابل تردید از خود بروز دهند . ثانیاً ، نمود این اختلالات در کودکان بر حسب محیط اجتماعی و محیط رشدی او متغیر است . بررسی های انجام شده نشان می‌دهد که شیوع اختلالات روانی بین کودکان ۳ تا ۱۵ ساله در کشورهای توسعه یافته ۵ تا ۱۵ درصد است . این رقم در کشورهای در حال توسعه نیز صدق می‌کند (محمدیان ، ۱۳۷۸ ).

بزرگترین مطالعه همه گیر شناسی اختلالات عاطفی کودکان در جزیره وایت در بریتانیا در سال ۱۹۶۵ انجام گرفته است ، همه کودکان ۱۰ تا ۱۱ ساله در این جزیره تحت مطالعه قرار گرفتند . میزان شیوع اختلالات روانی ، آنچنان که محققان تشریح کرده‌اند ۸/۶ % بوده است . اختلالات روانی در این پژوهش هنگامی مطرح بوده اند که نابهنجاری های رفتاری ، هیجانی یا ارتباطی به اندازه کافی مشخص و طولانی بوده است که سبب رنج پیوسته یا ناتوانی در خود کودک شده باشد یا پریشانی و اختلال در خانواده یا جامعه ایجاد کرده باشد . در این مطالعه ، پسران مبتلا به اختلالات روانی نزدیک به دو برابر دختران بوده اند ، مطالعه مشابهی در شهر لندن ، میزان شیوع اختلالات رفتاری را در حدود دو برابر بیشتر از مطالعه قبل نشان داده است (راتر و همکاران ، ۱۹۷۵).

همچنین میزان شیوع در طبقه دامنه سنی نیز متفاوت بوده است . کراپینسک و همکاران ( ۱۹۶۷ ) در مطالعه ای که در یکی از شهرهای استرالیا با ۲۰۰۰ نفر انجام دادند . میزان شیوع اختلالات رفتاری را برای کودکان ۱۰ درصد و برای نوجوانان ۱۶ درصد گزارش داده‌اند ( سمیعی ، ۱۳۷۹ ).

مطالعه سلامت کودکان انتاریو ، اطلاعاتی ‌در مورد میزان شیوع اختلالات رفتاری – عاطفی در کودکان ۴ تا ۱۶ ساله کانادایی را به دست می‌دهد . نتایج مربوط ‌به این پژوهش که ۳۲۹۴ نفر در آن شرکت داشته اند در جدول زیر آمده است :

جدول : شیوع اختلالات رفتاری بر اساس مطالعه سلامت کودکان انتاریو

اختلال هیجانی

پیش فعالی

اختلال سلوک

یک یا بیش از یک اختلال

جنس

سن

۲/۱۰ %

۱/۱۰ %

۵ /۶ %

۵/۱۹ %

پسر

۱۱

۱۰ %/ ۷

۳/۳ %

۸/۱ %

۵/۱۳ %

دختر

۱۱

۹/۷ %

۹/۸ %

۱/۸ %

۲ /۱۹ %

پسر

۱۶

۹/۱۱ %

۳/۳ %

۷/۲ %

۹/۱۶ %

دختر

۱۶

اطلاعات انتاریو تأکید می‌کند که تفاوت‌های مشخص جنسیتی در شیوع بسیاری از اختلالات کودکی وجود دارد . اختلالات عاطفی – رفتاری د رهر دو گروه سنی در پسران شایع تراز دختران است (عیسی زاده ، ۱۳۸۶).

در سال ۱۹۶۹ ، کمیته بهداشت روانی کودکان نتیجه گیری کرد که ۶/۱۳ درصد کودکان از نظر هیجانی دچار اختلال هستند . ا زاین میان ، حداکثر ۲ تا ۴ درصد کودکان دچار اختلالات شدید هستند و ۸ تا ۱۰ در صد مبتلا به اختلالات دیگری هستند که نیاز به درمان دارند . در آمریکا ۶/۱۳ درصد یعنی ۹ میلیون نفر کودک دچار اختلالات عاطفی – رفتاری هستند ( سمیعی ، ۱۳۷۹).

گلد[۱۰۵] و همکاران ( ۱۹۸۰ ) در یک مرور بر چندین مطالعه همه گیر شناسی در آمریکا و بریتانیا ، رقم ۱۲ درصد را به دست آورده اند . اگرچه این ارقام در مطالعات مختلف بین ۶ تا ۳۷ درصد متفاوت است . میزان اختلالات بستگی به عوامل متعددی از قبیل سن ، جنس ، نوع اختلال ، پیشینه زندگی و ناحیه جغرافیایی دارد . برای مثال ، شیوع اختلالات رفتاری در پسران بیش از دختران و در شهرنشینها بیشتر از ‌روستانشین‌ها است . عوامل دیگری نظیر طبقه اجتماعی – اقتصادی ، خانواده های تک والدی یا دو والدی و همچنین سن بر میزان شیوع اثر می‌گذارند (کازدین[۱۰۶] ، ۱۹۸۸ به نقل از عیسی زاده ، ۱۳۸۶).

نتایج ذکر شده با توجه به دشواریهای تعیین حد ومرز بین رفتارهای بهنجار و نابهنجار نیز قابل توضیح است . تمام کودکان و نوجوانان هر ازچند گاهی رفتارهای نابهنجاری از خویش نشان می‌دهند و چون معیارها مختلف است ، متخصصان درصد کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات رفتاری را با ارقامی مانند ۱ % ( فوم کین[۱۰۷] ، ۱۹۷۲ ) و ۸ % (اولمان[۱۰۸] ، ۱۹۵۲ ) و ۱۰ % ( باور[۱۰۹] ، ۱۹۶۰ ) و ۲۰ % ( کلی[۱۱۰] و همکاران ، ۱۹۷۷ ) ، ۲۴ % ( سیلوا [۱۱۱] و همکاران ، ۱۹۷۴) بر آورد می‌کنند . بخشی از تفاوت‌های موجود در میزان برآوردهای یاد شده ناشی از عدم توافق متخصصان درباره معیارهایی نظیر چگونگی تعیین این گونه رفتارها ، چگونگی بروز ، فراوانی ، شدت ، مدت و موقعیتی که این رفتارها در آن به وقوع می پیوندند ، می‌باشد (سمیعی ، ۱۳۷۹ ).


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارزیابی میزان موفقیت سیستم اطلاعاتی بیمارستان دانشگاه فردوسی مشهد ‌بر اساس مدل تعدیل‌شده ارزیابی که توسط دلون و مکلین ارائه شده است. این کار از طریق انجام مطالعه پیمایشی سیستم‌های اطلاعاتی در بخش مالی بیمارستان و با تمرکز روی کاربردهای فردی سیستم‌های اطلاعاتی از دیدگاه کاربران بیمارستان صورت گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که کیفیت سیستم اطلاعات مالی بیمارستان پیشگوی مناسبی برای استفاده کاربران و رضایت آن ها از این سیستم است. همچنین کیفیت سیستم اطلاعاتی با تأثیرات فردی رابطه مثبتی دارد. کیفیت اطلاعات سیستم اشاره‌شده نیز با رضایت کاربران این سیستم رابطه مستقیم دارد، ولی رابطه‌ای بین کیفیت اطلاعات و استفاده کاربران مشاهده نگردید.

۲-۱۸-۴ پژوهش­های خارج کشور

Ribiere و همکاران درمطالعه ی خود تحت عنوان «کیفیت سیستم های اطلاعات بیمارستانی: یک ابزار ارزیابی از رضایت کاربر»، ‌به این نتیجه رسیدند که بهترین راه جهت حفظ رضایت کاربر را از سیستم اطلاعات بیمارستانی، طراحی این سیستم بر اساس نظرات و نیازهای کاربران سیستم می‌باشد، نه نظرات و نیازهای طراحان سیستم Zhang تجارب خود را ‌در مورد وضعیت فعلی توجه به کاربرد و ایجاد و توسعه ی فن آوری مراقبت بهداشتی چنین بیان می‌کند «در صنعت مراقبت بهداشتی، فرهنگ حاکم این سایت که به جای طراحی متناسب با خصوصیت افراد، آن ها برای انطباق با فن آوری ضعیف آموزش داده شوند»

در پژوهشی که گودهووتامپسون (۲۰۰۳) انجام دادند ‌به این نتیجه رسید که کیفیت سیستم و استفاده کاربر توسعه قابل توجهی یافته­اند، ولی استفاده از این سیستم اطلاعات بیمارستانی امری معمولی است. و با توجه به رابطه مثبت بین کیفیت سیستم و استفاده کاربر، افزایش ظرفیت ‌پاسخ‌گویی‌ سیستم اطلاعات بیمارستانی با سایر سیستم های اطلاعات بیمارستانی در سایر نقاط به بهبود کیفیت سیستم اطلاعاتی می‌ انجامد و از جمله راهکارها ارتقای کیفیت سیستم به کاهش زمان لازم برای پردازش اطلاعات توسط این سیستم نیز امکان اصلاح اشتباهات و کاهش آن اشاره کرد و ساده کردن جهت استفاده به ارتقا کیفیت می‌ انجامد.

سدون و کیو (۱۹۹۴) معتقد است کیفیت سیستم و رضایت کاربر میتوان بیان کرد که ارتقای کیفیت سیستم اطلاعات بیمارستانی منجر به افزایش رضایت کاربران آن خواهد شد ‌بنابرین‏ رضایت کلی کاربر در صورتی که سیستم اطلاعات بیمارستان پاسخگوی نیازهای جدید کاری افراد و همچنین، قابلیت ایجاد تعامل بهتر با سایر سیستم ها ی موجود راداشته باشد، افزایش خواهد یافت علاوه بر این کاربرد آسان این سیستم و افزایش قابلیت پردازش و کاهش اشتباهات در برنامه سیستم نیز رضایت کلی کاربر را ارتقا خواهد داد.

تنگ وکالهون (۲۰۰۳)، در پژوهشی درباره عوامل مؤثر در اجرای سیستم اطلاعات بیمارستانی ‌به این نتیجه دست یافت که با راهکارهای ارتقای کیفیت سیستم است که رابطه مثبت بین کیفیت سیستم و تاثیرات فردی را میتوان بیان کرد که با ارتقای کیفیت سیستم به صورت مستقیم تاثیرات فردی نیز افزایش میابد. یعنی اگر سیستم اطلاعات بیمارستانی کیفیت بالایی داشته باشد پذیرش و توسعه کاربرد آن با سهولت بیشتری تحقق می‌یابد.

دول (۲۰۰۵) رابطه مثبت بین کیفیت و رضایت کاربر در بیمارستانی در اردن را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش کیفیت اطلاعات میزان رضایت کارکنان بالاتر می­رود و در این بیمارستان به کارگیری فن­آوری اطلاعات با رضایت کارکنان ارتباط مثبت و معناداری دارد. (محلوجی نیا و ‌چالش‌تری:۱۳۹۱)

فصـل سـوم

روش اجـرای تحقیـق

۳-۱ مقدمه

با پیشرفت علوم و گسترش تکنولوژی، اهمیت استفاده از روش‌های تحقیق، ابزار گردآوری، روش تجزیه و تحلیل داده ها و ابزار اندازه‌گیری روایی و پایایی در علوم مختلف پیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و آموختن آمار کاربردی در هر رشته جزء ملزومات گردیده است.

این پژوهش ازنظرهدف در زمره پژوهش‌های کاربردی قرارمی‌گیرد و از جنبه نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. برای بررسی رابطه بین متغیرها و آزمون فرضیه‌ها از آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در این پژوهش از دو دسته اطلاعات اولیه و ثانویه برای دستیابی به هدف استفاده شده:

    • برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع از کتاب‌ها و مقالات تخصصی، پایان نامه‌ها و جستجو در پایگاه‌های اینترنتی استفاده شده است (روش کتابخانه ای).

  • به منظور گردآوری داده های موردنیاز در ارزیابی کارایی سیستم اطلاعات بیمارستانی از یک پرسشنامه محقق ساخته اقدام به جمع‌ آوری داده ها شد. و حجم نمونه ۲۷۰ نفری و با بهره گرفتن از فرمول کوکران به دست آمد و از روش نمونه گیری طبقه ای جهت انتخاب نمونه ها استفاده شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن به دو صورت آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه شده است.

۳-۲ روش پژوهش

گرچه در هر پژوهش خاصی ‌می‌توان مجموعه ­ای از روش­ها را به کار برد اما روش مورد استفاده ما در این پژوهش روش پیمایشی است. ضمن اینکه از روش اسنادی و کتابخانه ای هم استفاده شده اما روش اصلی غالب، پیمایشی است که متداول­ترین روش در پژوهش های کمی است. شیوه گردآوری داده ­ها و روش تحلیل آن ها از ویژگی­های بارز پیمایش هستند.

پیمایش را ‌می‌توان بررسی و سنجش مجموعه ­ای از افراد یا نظام­های اجتماعی با توجه به ویژگی­های فردی خاصی مانند سن، درآمد، نگرش نسبت به هر چیز و غیر از آن تعریف کرد که در آن از تعداد معینی از افراد خواسته می­ شود، به تعدادی پرسش مشخص که برای همه افراد یکسان است پاسخ دهند و این پاسخ ها مجموعه اطلاعات پژوهش را تشکیل می­دهد (ازکیا و آستانه،۲۹:۱۳۸۸). به عبارت دیگر، پیمایش به ما این امکان را می­دهد که صفت و ویژگی هر مورد را بر حسب هر متغیر گردآوری کنیم. پیمایش را ‌می‌توان در زمره پژوهش های ‌پنهان‌گر قرار داد که امکان بررسی تعداد زیادی از افراد را به پژوهشگر می‌دهد (دوواس،۱۳۸۳: ۱۴).

۳-۳ جامعه آماری پژوهش

جامعه تحقیق به جمعیتی گفته می شود که ما قصد مطالعه آن را داریم و به طور کلی پیمایش ما بر آن متمرکز است. به طور کلی دو مجموعه عوامل در تعریف و تعیین حدود جمعیت مهم هستند:

    • مقتضیات مسأله، چراکه ‌پاسخ‌گویی‌ به هرمسأله معین، انتخاب جمعیتی مناسب و مربوط به آن را ایجاب می‌کند.

  • محدودیت های عملی، زیرا دامنه شمول تحقیق متأثر از امکاناتی است که در اختیار محقق قرار دارد (سرایی، ۱۶:۱۳۷۲).

جامعه آماری این تحقیق شامل ۲۷۰ هزار نفر از کاربران سیستم های اطلاعات بیمارستانی در ۸ بیمارستان دولتی شهر کرمانشاه می‌باشد.

۳-۴ حجم نمونه و روش اندازه گیری آن


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

۸-۱-۲- سیر تاریخی ارزیابی عملکرد

سیر تاریخی ارزیابی عملکرد سازمانی به شرح جدول زیر است:

جدول ۱-۲ : سیر تاریخی ارزیابی عملکرد

دوره

چگونگی ارزیابی عملکرد

قبل از سال ۱۸۰۰ میلادی پدیده تقسیم کار بین اعضاء قبیله

ارزیابی عملکرد به صورت ابتدایی وجود داشته به گونه ای که افراد موفق در کارها پاداش دریافت می‌کردند و یا احتمالا ترفیع مقام می گرفتند.

از سال ۱۸۰۰ میلادی در اسکاتلند

به صورت رسمی نظام ارزیابی در سطح فردی و سازمانی توسط رابرت اون در صنعت نساجی مطرح شد. استفاده از چوب در رنگ های مختلف به منظور رد یا قبول کالا در واقع ارزیابی از کیفیت ستاده سازمان است.

پیدایش انقلاب صنعتی

ایجاد سیستم های ارزیابی مالی برای تأمین خواسته های کارآفرینان.

گسترش شرکت ها و مراکز مالی از اواسط قرن نوزدهم

شاخص های مورد استفاده در ارزیابی ‌بر اساس کارایی بوده است.

جنبش مدیریت علمی تیلور در سال ۱۹۱۹میلادی

مبنای ارزیابی، بهره وری قرار گرفت؛

فعالیت های تکراری افراد ‌بر اساس معیارهای استانداردی ارزیابی شد.

دهه ۱۹۲۰

مفاهیمی مانند اصول ارزیابی سرمایه گذاری، بودجه بندی برگشت سرمایه مطرح گردید.

دهه ۱۹۲۰ تا آخر ۱۹۸۰

سیستم های حسابداری مدیریت مطرح شد که با سیستم های مالی داخلی شرکت ها در جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گرفتند.

از سال ۱۹۹۰ به بعد

سیستم های ارزیابی عملکرد بر مبنای کیفیت مطرح شده است.

ماخذ: ۱۹۹۴, zairi

۹-۱-۲- دیدگاه های ارزیابی عملکرد

در خصوص ارزیابی عملکرد دو دیدگاه مطرح است:

الف) دیدگاه سنتی این دیدگاه در گذشته وجود داشته و صرفا ارزیابی عملکرد را در بعد فردی مطرح می کرده و نهایتاً به قضاوت در خصوص عملکرد افراد می پرداخته است.

ب) در دیدگاه نوین بحث مدیریت عملکرد مطرح می‌باشد و ارزیابی عملکرد، بخشی از برنامه مدیریت عملکرد تلقی می شود به طوری که ارزیابی عملکرد علاوه بر بعد فردی در سطح گروه و سازمان نیز مطرح است و هدف از آن صرفا قضاوت بر درستی یا نادرستی عملکرد نیست بلکه هدف اصلاح و بهبود مستمر عملکرد سازمان می‌باشد (طبرسا، ۱۳۷۸: ۶)

جدول شماره ۲-۲: تفاوت دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

دیدگاه سنتی

دیدگاه نوین

ویژگی ها

معطوف به قضاوت (یادآوری عملکرد)

معطوف به رشد و توسعه (بهبود عملکرد)

نقش ارزیابی کننده

قضاوت و اندازه گیری عملکرد (قاضی)

مشورت دهنده و تسهیل کننده عملکرد

دوره ارزیابی

گذشته

آینده

استانداردهای ارزیابی

نظر سازمان و مدیران مافوق

خود استانداردگذاری

هدف عمده ارزیابی

کنترل ارزیابی شونده

رشد و ارشاد و توسعه ظرفیت ارزیابی شونده

خروجی نظام

کنترل عملکرد

رشد، توسعه و بهبود عملکرد

پیامدهای ارزیابی

تعیین و شناسایی موفق ترین و اعطای پاداش مالی به مدیران

ارائه خدمات مشاوره به منظور بهبود مستمر و روزافزون و فعالیت ها (ایجاد انگیزش مستمر برای بهبود کیفیت و خدمات و فعالیت ها)

سبک مصاحبه بعد از ارزیابی

دستوری (شبیه به محاکمه)

گفت و گو

ماخذ: (طبرسا ، ۱۳۷۸ : ۶)

ابزار سنجش عملکرد با معیارهای مالی دارای نارسایی هایی است که عمده ترین آن ها به شرح زیر است:

    • معیارهای سنجش مالی عمدتاً کوتاه مدت و غیر استراتژیک هستند؛

    • ارزیابی مبتنی بر اطلاعات گذشته است؛

    • ارزیابی ها عمدتاً یک بعدی است؛

  • ارزیابی ها فقط به اطلاعات حسابداری متکی است و متغیرهای مهمی مانند کیفیت ، نوآوری و رضایت مشتریان در آن لحاظ نمی شود.

در دیدگاه نوین ارزیابی:

    • نقش ارزیابی کننده، مشورتی و تسهیل کنندگی است ، نه قضاوت و اندازه گیری صرف عملکرد.

    • دوره مورد توجه ارزیابی آینده است نه گذشته.

    • خود استانداردگذاری مورد تشویق قرار می‌گیرد.

    • هدف عمده از ارزیابی، رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده از طریق آموزش و ارشاد است، نه فقط کنترل او.

    • سبک مصاحبه مبتنی بر گفتگو است نه دستوری و تحکمی صرف.

    • مقصود نهایی ارائه ی خدمات مشاوره به منظور بهبود مستمر و روزافزون فعالیت‌ها است.

  • خود کنترلی و خود ارزیابی مبتنی بر ارزیابی فرآیندی ترغیب می شود.

از اینرو روش های نوین و ساخت یافته ارزیابی عملکرد نسبت به روش های سنتی و قدیمی، ارجح هستند. الگوهای ارزیابی عملکرد در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، برخی از کشورها برای ارزیابی عملکرد زیر مجموعه های دولتی سیستمی از ارزیابی را تدوین کرده‌اند و برخی نیز از الگوهای معروف ارزیابی عملکرد که در سطح جهانی پذیرفته شده اند استفاده می نمایند.(سایت تخصصی مهندسی صنایع، ۷/۳/۱۳۹۲) در این بخش به تعدادی از مهم ترین و پرکاربردترین آن ها به طور خلاصه پرداخته می شود:

۲-۲- مدل های ارزیابی عملکرد

۱-۲-۲-مدل جایزه ی دمینگ

در سال ۱۹۵۰ میلادی ادوارد دمینگ[۳] از آماردانان برجسته آمریکا توسط انجمن دانشمندان و مهندسین ژاپن به ژاپن دعوت شد. طی سمینارهای مختلف دکتر دمینگ کاربرد روش های آماری در کنترل کیفیت را که خود آن ها را در صنایع نظامی آمریکا به کار گرفته بود آموزش داد.تاثیر فعالیت های دمینگ در کیفیت محصولات ژاپنی به حدی بود که انجمن در سال ۱۹۵۱ جایزه ای را جهت ارتقاء کیفیت در نظر گرفت که به خاطر همکاری مناسب دکتر دمینگ و تاثیری که او در این زمینه داشت ، این جایزه به نام وی لقب گرفت.تمرکز کاری وی بر چرخه ی” برنامه ریزی، اجرا، بررسی و اصلاح[۴]” بود.(شفیعی، ۸۰:۱۳۸۷)

۱-۱-۲-۲-معیارهای اصلی مدل دمینگ

جایزه ی دمینگ در سه سطح فرد، بخش و مؤسسه‌ ارائه شده است. این مدل دارای ده معیار اصلی که هریک دربردارنده ی تعدادی معیار فرعی هستند. همه ی معیارها دارای امتیاز یکسان هستند:

    • اهداف و خط مشی

    • سازماندهی و عملکرد آن

    • آموزش و گستردگی

    • روش جمع‌ آوری و نشر اطلاعات و نحوه ی به کارگیری آن

    • تجزیه و تحلیل

    • استاندارد سازی

    • کنترل

    • تضمین کیفیت

    • آثار و نتایج

  • برنامه های آتی

واژه ی کنترل کیفیت در این روش به کنترل کیفی جامع که مبتنی بر تکنیک های کنترل کیفیت آماری است اشاره دارد.

در ادامه مدل ساده شده ی دمینگ ارائه شده است:

شکل ۱-۲: نمای کلی مدل دمینگ

ماخذ: علی احمدی،۲۲:۱۳۸۲


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

حفاظت از محیط زیست و تعهدات دولت ها در قبال آن، یکی از مباحث عمده مطرح در حقوق بین الملل است که امروزه در قالب رشته ای با عنوان حقوق بین الملل محیط زیست مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

اگرچه کنوانسیون های مربوط به حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم بر می‌گردد، اما ریشه‌های واقعی حقوق بین الملل محیط زیست را باید در اواخر دهه ۱۹۶۰ جستجو کرد.۱

______________________________

۱ باید توجه داشت در این مقطع اغلب اقدامات بین‌المللی به منظور حفاظت از محیط زیست در چارچوب نهادهای منطقه ای صورت گرفته است. از جمله اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا (۸ مارس ۱۹۶۸) و منشور اروپایی آب (۶ می ۱۹۶۸) مصوب شورای اروپا اولین متن مصوب یک سازمان بین‌المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست بودند.

از آنجا که هدف این پژوهش بررسی تعهدات بین‌المللی دولت ها در حفاظت از محیط زیست تالاب هاست، لذا مطالعه سیر تحولات تاریخی حفظ و حمایت از تالاب ها در پرتو تلاش های بین‌المللی، منطقه ای و محلی که زیر چتر حقوق بین الملل انجام گرفته است لازم و ضروری است.

مبحث اول: تلاش های بین‌المللی تا پیش از طرح کنوانسیون رامسر ۱۹۷۱

تا پیش از اواسط دهه ۷۰ میلادی، لایروبی و تخریب تالاب ها به عنوان رویه ای عام در سراسر جهان که به واسطه سیاست های خاص دولت ها مورد تشویق قرار می گرفت پذیرفته شده بود. تالاب ها به موجب طرح های توسعه ای کشاورزی، مسکونی و تجاری تغییر می یافتند. برخی از کشورها مانند نیوزلند، ایالت های کالیفرنیا و اوهایو در آمریکا گزارش دادند که قریب به ۹۰ درصد از تالاب هایشان دچار آسیب گردیده اند. در نتیجه اقدامات مشترک شکارچیان و ماهیگیران، زیست شناسان و مهندسان، حقوق ‌دانان و حافظان طبیعت بود که این امر آشکار گردید که تالاب ها ‌به این دلیل که منبع ارزشمندی برای محیط زیست جهانی قلمداد می‌گردند، آسیب به آن ها نتایج زیان بار اقتصادی و اکوسیستمی برای مردم و محیط زیست جهانی را موجب خواهد گردید. (Mitsch,2007,16)

باید اشاره کرد، تغییر نگرش صورت گرفته در این مقطع، موجب به کارگیری اقدامات، طرح ها و برنامه های حفاظتی از اکوسیستم تالاب ها در سطح داخلی کشورها و همچنین در سطح منطقه ای گردید.

در واقع باید گفت اولین و ابتدایی ترین اقدامات حقوقی به منظور حفاظت از اکوسیستم تالاب ها تا پیش از طرح جدی موضوع در سطح جهانی و تصویب کنوانسیون بین‌المللی رامسر در سال ۱۹۷۱، مانند اقدامات حفاظتی از سایر مناطق زیست محیطی در چارچوب نظام های داخلی و منطقه ای اتخاذ گردید و متعاقب آن در سطح بین‌المللی و جهانی ادامه یافت. چه بسا که منافع حاصله در حفاظت از تالاب ها که ابتدا ًدر ایالات متحده آمریکا به سال ۱۹۷۰ رونق یافته بود، موجب ادامه این روند در سطح جهانی گردید. البته باید اذعان داشت پیش از تصویب کنوانسیون رامسر در ۱۹۷۱، اقدام بین‌المللی به منظور حفاظت از تالاب ها در سال ۱۹۶۰ آغاز شده بود. زمانی که اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) برای حفاظت و مدیریت تالاب ها پروژه ای تحت عنوان MAR تعریف کرده بود. بر اساس این پروژه، یک کنفرانس بین‌المللی

در نوامبر ۱۹۶۲ تشکیل گردید. نمایندگان حاضر در این کنفرانس قطعنامه های متعددی را تصویب کردند، که از جمله آن ها توصیه نامه IX بود، که بر اساس آن فهرستی از تالاب های با اهمیت بین‌المللی فراهم گردید. این توصیه نامه با ذکر تالاب های با اهمیت بین‌المللی، ضرورت انعقاد کنوانسیونی بین‌المللی راجع به تالاب ها را نشان داد. بعد از هشت سال از این کنفرانس، نشست های فنی و مذاکرات پشت پرده، یک متن کنوانسیون بر اساس شرایط سیاسی زمان حاظر پذیرفته شد. این پیش نویس به عنوان مبنایی برای مذاکرات در کنفرانس بین‌المللی راجع به تالاب ها و پرندگان آبی در رامسر ایران قرار گرفت.

مبحث دوم: از تصویب کنوانسیون رامسر تا به امروز

اشاره گردید که اقدامات حقوقی حفاظتی تالاب ها در سطح داخلی و منطقه ای از یک طرف و افزایش آسیب هایی صورت گرفته علیه تالاب ها و متعاقب آن در معرض خطر انداختن محیط زیست جهانی از طرف دیگر باعث شکل گیری رویکردی واحد و منسجم در سطح جهانی و میان دولت ها به منظور حصول توافقی جهانی در جهت فراهم آوردن تعهدات بین‌المللی حفاظتی از تالاب ها گردید.

لذا به دلیل وابستگی متقابل اجزای محیط زیست و کارکرد ها و نقش های متعدد تالاب ها برای محیط زیست جهانی ضرورت حصول یک درک و برداشت مشترک راجع به سیستم (حفاظت، مدیریت، احیا) تالاب ها وجود دارد، که این امر از طریق همکاری میان اعضای جامعه بین‌المللی امکان پذیر است.

کنوانسیون رامسر که در فوریه ۱۹۷۱ در رامسر ایران منقعد گردید نه تنها معاهده ای به منظور حفاظت از مناطق تالابی بود، بلکه نخستین معاهده مدرن بین‌المللی جهانی جهت حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی است که تا کنون ۱۶۸ کشور از جمله ایران بدان ملحق شده اند. محل دبیرخانه این کنوانسیون گلاند سوییس و مرجع نگهدارنده اسناد، سازمان جهانی یونسکو است و اجلاس های آن موسوم به «کنفرانس کشورهای عضو» هر سه سال یکبار درباره موضوعات، خط مشی و ارائه گزارش فعالیت های سه سال گذشته در خصوص حفاظت از تالاب ها برگزار می‌گردد.

کنوانسیون رامسر اولین معاهده مهم چند جانبه زیست محیطی محسوب می شود که بر مبنای آن جامعه بین‌المللی همکاری وسیعی در زمینه محیط زیست ، بویژه تالاب ها را شروع نمود و به عبارتی می توان گفت، این کنوانسیون معاهده ای است که به شناسایی تالاب ها به عنوان یکی از سازنده ترین منابع حمایتی اکولوژیکی بر روی زمین عمل ‌کرده‌است.

راجع به فرایند و چگونگی شکل گیری این معاهده باید اشاره کرد که در سال ۱۹۶۲ یک پروژه مشترک موسوم به MARتوسط چندین سازمان بین‌المللی غیر دولتی برای حفاظت از تالاب های مهم بین‌المللی به عنوان زیستگاه پرندگان مهاجر در اروپا و آفریقای شمالی آغاز شد. امکان انعقاد یک کنوانسیون بین‌المللی درباره حفاظت از تالاب ها اولین بار در همان سال مطرح گردید. مذاکرات نزدیک به ۹ سال به درازا کشید که نهایتاً ً در تاریخ ۲ فوریه ۱۹۷۱ به امضای معاهده منجر شد. .(کیسودیگران,۲۵۶,۱۳۸۶)


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

مبحث سوم : انواع وثایق

در این مبحث تلاش می شود تا تقسیم بندی های مرسومی که از وثایق وجود دارد، به اختصار ترسیم گردد. لازم است ذکر شود که همه تقسیمات وثیقه در معنای لغوی و اصطلاحی خود به کار رفته است که ‌بر مبنای‌ تفاوت موضوعی و عوامل دیگر با یکدیگر متفاوت هستند. درک مبنای این تقسیمات، می طلبد تا هریک را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

گفتار اول : وثایق عام و خاص

در وهله اول وثیقه را به عام و خاص تقسیم می‌کنند. این نوع تقسیم بندی بر مبنای نحوه پرداخت مطالبات از حیث زمانی با توجه به تاریخ دقیق ایجاد وثیقه است.

بند اول- وثیقه عمومی

جمله معروفی در این خصوص وجود دارد که اموال هرکس وثیقه عمومی بدهی های اوست. ‌بنابرین‏ هر­­چه بر دارایی های مدیون افزوده شود در واقع بر اعتبار وثیقه عمومی طلبکاران افزوده می شود و بالعکس هرچه از دارایی مدیون کاسته شود، از وثیقه عموم طلبکاران نیز کاسته می شود. در وثیقه عمومی حق دیّان، محدود به اموالی نیست که مدیون در زمان ایجاد دین داشته است، بلکه شامل همه اموالی نیز می شود که برای وی، در آینده ایجاد خواهد شد. در خصوص این که اموال و دارایی مدیون وثیقه عمومی دیون او باشد، تصریحاً عقدی منعقد نمی شود، ولی به نظر می‌رسد به طور ضمنی چنین توافقی مابین طلبکاران و بدهکاران (بدون درنظر گرفتن هیچ گونه حق تقدم و رجحانی)وجود داشته باشد.[۴۰] به همین اعتبار است که ماده۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقرر داشته است: «در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد». ‌بنابرین‏ از مقررات توقیف مال بدهکار در اجرای احکام و اسناد بر می‌آید که تمام اموال بدهکار وسیله پرداخت دین اوست؛ در امور بازرگانی نیز حالت ورشکستگی مؤید همین مفهوم است و از سوی دیگر مفهوم ماده ۲۱۸ ق.م که مقرر داشته است:«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است»، مؤید این مطلب است که مبنای حکم بطلان چنین معامله ای کاستن از وثیقه عام طلبکاران است.[۴۱]

بند دوم – وثیقه خاص

با وجود آن که اموال و دارایی های مثبت هر شخص، وثیقه عمومی دیون اوست، لیکن بستانکاران برای آن که با ورشکستگی، اعسار و یا سوء نیت بدهکار، مواجه نشوند ترجیح می‌دهند که مال یا ذمه شخصی غیر از متعهد[۴۲]را ‌در مقابل‌ طلب، به ‌عنوان تضمین و توثیق پرداخت دین دریافت کنند تا در صورت عدم اجرای تعهد از قیمت آن مال و یا ایفاء دین توسط ثالث، تعهد پرداخت گردد.

در وثیقه خاص عینی، دارنده وثیقه هنگام وصول طلب، بر سایرین حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال ابتدا، وی طلب خود را وصول می‌کند و در نهایت اگر چیزی به صورت مازاد باقی بماند به بستانکاران دیگر می‌رسد.[۴۳]

مبانی به وجود آمدن وثیقه خاص، معایبی بود که از وثیقه عام ناشی می شد؛ چراکه به دلایلی که در ذیل اشاره می شود وثیقه عمومی اموال مدیون، وثیقه اطمینان بخشی برای پرداخت طلب طلبکاران محسوب نمی شود:

۱- حق طلبکار عادی، به جهت فقدان حق عینی و مزایای آن نظیر حق تقدم، آزادی تصرف را از مدیون نمی گیرد و مدیون می‌تواند در فاصله بین ایجاد دین و موعد پرداخت آن اموال خود را به دیگران منتقل نماید و یا بگونه ای دیگر آن ها را از بین ببرد تا مانع استیفاء طلب طلبکار گردد.[۴۴]

۲- این احتمال وجود دارد که طلبکاران دیگر نیز در فاصله بین ایجاد دین و سررسید پرداخت، به لیست بستانکاران افزوده گردند و هنگام تقسیم دارایی با او به رقابت بپردازند؛ زیرا همه طلبکاران به جهت فقدان وجه ترجیحی، به نسبت از حقوق مساوی برخوردار خواهند شد.[۴۵]

گفتار دوم : وثایق عینی و شخصی

وثیقه را می توان به اعتبار موضوع آن یعنی آنچه که مورد وثیقه قرار می‌گیرد به دو دسته تقسیم نمود: وثیقه های عینی و وثیقه های شخصی (وثیقه دینی یا ذمه ای).

بند اول – وثیقه عینی

وثیقه عینی در مفهوم عام خود که اعم از عقد رهن است، زمانی است که مورد وثیقه، عین و یا حق عینی باشد و به عبارتی دیگر مورد وثیقه مال باشد[۴۶] .عین مانند تمام اجسام پیرامون و اسناد مادی موجود در عالم خارج، واجد ارزش مالی؛ حق عینی نیز حقی است مالی مانند مالکیت عین و منفعت و مالکیت حقوقی مانند ارتفاق، انتفاع و تحجیر[۴۷]. امکان وثیقه گذاشتن اموال مذکور زمانی فراهم می‌گردد که قابلیت واگذاری قانونی داشته باشند و تعهد ذمه ای نباشد.

لازم به ذکر است وثیقه عینی، از شاخه های مالکیت که کامل ترین نوع حق عینی است بشمار نمی آید؛ زیرا دارنده وثیقه عینی، اختیار تصرف در عین را ندارد، ولی در مقابل حق عینی تبعی او در مقابل همگان قابل استناد است.

‌بر اساس توضیحات مذکور، هر آن چه مالیّت داشته باشد، اعم از اموال محسوس و قابل لمس و نیز اموال اعتباری و غیر ملموس، قابلیت توثیق برای آن ها به رسمیت شناخته شده است. فلذا وثیقه قرار گرفتن دین و منفعت، خارج از شرایط عقد رهن مدنی امکان پذیر می‌باشد؛ زیرا عقد رهن گرچه از حیث شفافیت مقررات قانونی، کامل ترین نوع وثیقه عینی است، اما محدودیت هایی بویژه در خصوص مال مورد رهن برای آن در نظر گرفته شده است که آن را از دیگر مصادیق وثیقه عینی متمایز می کند. لذا اگر شرایط مندرج در مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ ق.م فراهم باشد عقد رهن به ‌عنوان نمونه بارز وثیقه عینی حاکم خواهد شد، در غیر این صورت وثیقه عینی خارج از بسیاری شرایط، مقررات و آثار ویژه عقد رهن جاری خواهد شد که این مبحث در جای خود مورد بحث و گفتگوی بیشتر قرار خواهد گرفت.

بند دوم – وثیقه شخصی یا دینی

این نوع وثیقه، مقابل وثیقه عینی قرار می‌گیرد؛ وثیقه ای که مالی از اموال مدیون یا شخص ثالث در گرو طلبکار قرار نمی گیرد بلکه به صورت تعهد در ذمه است؛ مانند وثیقه در عقد ضمان که ذمه ضامن، وثیقه قرار می‌گیرد و دارای مسئولیت تضامنی با مدیون می شود و بدین ترتیب برای بستانکار در ایفای تعهد مدیون، استیثاق فراهم خواهد شد. وثایق شخصی از سه طریق حاصل می شود: عقد ضمان، عقد کفالت و برخی عقد حواله را با مسامحه جزو وثایق شخصی برشمرده اند.[۴۸]

فراهم شدن وثایق شخصی و مصادیق ذکر شده آن همواره برای مدیون، امکان پذیر نیست و از سوی دیگر بستانکاران نسبت ‌به این نوع وثیقه رغبت نشان نمی دهند. البته واضح است که این عدم رغبت با توجه به معاملات کلان تجاری که همواره مستلزم سرعت و امنیت است و نیز محدودیت های آشکار عقود وثیقه ای شخصی، قابل توجیه است. فلذا کامل ترین و مطمئن ترین وثیقه برای طلبکاران، وثایق عینی هستند که از جهات متعددی نسبت به وثایق شخصی مزیت دارند و با وثوق بیشتری، تضمین کننده وصول طلب طلبکار می‌شوند.


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

1 ... 179 180 181 ...182 ... 184 ...186 ...187 188 189 ... 479

شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
جستجو
آخرین مطالب