فرض اول اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و آن در صورتی است که سبب عدوانی باشد. کسی که دیگری را به انجام عملی اکراه می‌کند، سبب عدوانی است و چون انگیزه ارتکاب عمل مباشر را او ایجاد کرده‌است، نتیجه حاصل از فعل مباشر به وی نسبت داده می شود. بعبارتی به دلیل سلب اختیار، نقش مباشر در وقوع فعل مجرمانه دچار ضعف می‌گردد؛ بنحوی که تاثیر فعل مباشر ناشی از اقدام سبب قلمداد می‌گردد[۱۱۳]. در اضطرار نیز مواقعی پیش می‌آید که سبب عدوانی است و آن زمانی‌است که سبب، عامل انسانی باشد. مثلا الف با علم به اینکه ب داخل خانه می‌باشد، خانه را آتش می زند و ب هم برای فرار از خطر سوختگی، دیوار خانه دیگری را خراب می‌کند. در این صورت اگر الف، علم به این داشته باشد که اگر خانه را آتش بزند، ب دیوار خانه دیگری را خراب می‌کند، می توان حکم تکلیفی و وضعی را به وی نسبت داد و وی را مجرم دانست ولی اگر علم به آن نداشته باشد، صرفا حکم وضعی را می توان به وی نسبت داد؛ چرا که فاقد عنصر روانی لازم برای مجرم محسوب شدن می‌باشد.
فرض دوم اینکه نتوان سبب را اقوی دانست و آن در صورتی است که سبب غیر عدوانی باشد. مثلا در اضطرار وقتی که عامل ایجاد کننده شرایط اضطراری عوامل قهری و طبیعی باشد. در این صورت، عمل مضطر و نتیجه آن به خود وی نسبت داده می شود؛ چرا که عوامل قهری سبب عدوانی محسوب نمی شوند. لذا جرم از لحاظ مادی و معنوی به خود مضطر منتسب است. بنابرین، بایستی منتظر ماند تا دید که اختیار چه نقشی در اینجا ایفا می‌کند. آیا اختیار به عنوان شرط مسئولیت کیفری، مسئولیت را از مضطر رفع می‌کند؛ چرا که همان گونه که ملاحظه شد، اختیار در عنصر مادی و معنوی فعل مضطر نمی تواند خللی ایجاد کند یا اینکه با اباحه قانون‌گذار مواجه خواهیم شد، که در قسمت بعدی به تفصیل در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
همان گونه که ملاحظه می‌کنیم هر دو عامل تسبیب و مباشرت می‌توانند مؤثر در وقوع جرم واقع گردند اما، موقعیت سبب در ایجاد اثر فعل مجرمانه با چگونگی تاثیر مباشرت در آن متفاوت است چرا که، تسبیب در وقوع جرم یعنی ایجاد کاری که وقوع اثر جرم عرفا به اثر کار وی منتسب است، بر خلاف مباشرت که وقوع اثر جرم عرفا به نفس کار وی منتسب است[۱۱۴].
بنابرین آنچه در که در حقوق جزا منشا اثر جزایی واقع می‌گردد و موجب اتصاف فعل به وصف مجرمانه می‌گردد، رابطه استناد و سببیت بین اثر فعل مجرمانه و عامل آن است و سببیت هم اعم از مباشرت و تسبیب است. بنابرین عنصر مادی جرم منتسب به کسی است که بین اثر فعل مجرمانه و فعل وی ( مباشر ) یا اثر فعل وی( مسبب ) رابطه سببیت برقرار باشد؛ حال چه مباشر باشد و چه سبب. چنان که قانون‌گذار در مواد ۴۹۴ و ۵۰۶ ق.م.ا، هر دو عامل مباشرت و تسبیب را موجب ضمان دانسته است و در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی جنایت را در صورتی موجب مجازات دانسته است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد.
سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد و پاسخ به آن نقش تعیین کننده ای در جواز جرم از ناحیه اکراه شونده دارد، این است که آیا لازم است بین ضرر وارده و ضرر دفع شده تناسب برقرار برگردد؟
عده ای صرف سلب اختیار را کافی برای جواز ارتکاب فعل از ناحیه اکراه شونده و انتساب اثر فعل به اکراه کننده می دانند. این دسته معتقدند همینکه فرد در اثر تهدید غیر قابل تحمل، ناچار به ارتکاب فعل مجرمانه گردد، کافی برای انتساب اثر فعل مجرمانه به اکراه کننده و در نتیجه جواز ارتکاب فعل مجرمانه ا ز جانب اکراه شونده است. چنان که صاحب جواهر ـ قدس سره ـ تزاحم را مورد انتقاد قرار داده و فرموده است: «اساس مسأله در جایی است که ستمگری فردی را به ظلم ملزم می‌کند و مقهور توانایی ندارد که اکراه او را رفع کند و تخلف از امر ستمگر مستلزم تحمل ضرر در جان یا مال یا آبروی مکرَه است به طوری که تحمل آن ضرر برایش مشکل باشد.»[۱۱۵]
بنابرین به نظر این گروه اولا در مسأله اکراه، حفظ مال قلیل و ضرر یسیر مورد توجه نبوده است و ثانیاً معیار جواز مکره علیه این است که ضرری که به آن تهدید شده است؛ به جان مکرَه یا مال و یا آبروی او مضرّ باشد بدون این که لازم باشد بین ضرر تهدید شده و ضرری که با انجام مکره علیه به دیگری می‌رسد تعادل وجود داشته باشد. مثلا اگر اکراه شود که هزار تومان از کسی بگیرد و در صورت امتناع، ظالم از او صد تومان می‌گیرد و گرفتن صد تومان برای او مضرّ باشد، مجوز این است که به مکره علیه ضرری وارد سازد.
عده ای نیز رعایت قاعده تناسب را مؤثر در انتساب اثر فعل مجرمانه به اکراه کننده و جواز ارتکاب فعل مجرمانه از ناحیه اکراه شونده می دانند؛ بگونه ای که اگر این قاعده تزاحم رعایت نگردد و بین ضررهای وارده تناسب برقرار نباشد، ارتکاب جرم از ناحیه اکراه شونده را جایز نمی دانند. حال سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا رعایت قاعده تناسب از عناصر مکون اکراه و عدم اختیار می‌باشد یا شرط جواز ارتکاب جرم؟
همان طور که در ماهیت اختیار بیان گردید، عده ای رعایت قاعده تزاحم را مؤثر در ماهیت اختیار می دانند.[۱۱۶] بگونه ای که معتقدند در صورتی اکراه و عدم اختیار محقق می‌گردد که ایراد ضرر بر مکره علیه توسط اکراه شونده، به خاطر دفع ضرر اشد از خود صورت بگیرد. بنابرین اگر فردی در اثر تهدید دیگری برای دفع ضرر اخف از خود، به دیگری ضرری اشد وارد کند، فاقد اختیار تلقی نمی گردد و در نتیجه اکراه مجوز ارتکاب جرم، محقق نمی گردد. به عنوان مثال اگر فردی در اثر تهدید دیگری برای حفظ مال قلیل خود به دیگری ضرر کثیری وارد کند، حتی اگر تهدید هم غیر قابل تحمل باشد، چون برای دفع ضرر اشد صورت نگرفته است، اختیار از بین رفته تلقی نمی گردد. لذا این نمی تواند جواز ارتکاب جرم از ناحیه اکراه شونده باشد؛ چرا که فی الواقع اکراه کامل محقق نگردیده است.
به نظر می‌رسد اکراه ( عدم اختیار ) و قاعده تزاحم دو مفهوم مستقل از هم، میباشند. بعبارتی برای اینکه اکراه و عدم اختیار محقق گردد، نیازی به رعایت قاعده تناسب نداریم، بلکه همین که ضرری که در اثر تهدید دیگری به فرد وارد می شود، برای وی غیر قابل تحمل باشد، بگونه ای که ناچار به ارتکاب جرم گردد، فاقد اختیار تلقی می‌گردد. البته این قید « غیر قابل تحمل بودن » با توجه سن، جنس، موقعیت جسمی و روحی افراد متفاوت است. حال در اینجا با دو فرض مواجه می‌شویم:
فرض اول؛ اینکه بین ارتکاب جرم و زیان غیر قابل تحمل ناشی از تهدید به نحوی تناسب است که فرد برای دفع ضرر اشد به ارتکاب جرمی که ضرر اخف دارد، روی می آورد. در نتیجه هم در اثر ضرر غیر قابل تحمل ناشی از تهدید، اختیار زائل و اکراه محقق می‌گردد و هم به دلیل رعایت قاعده تناسب، آن اکراه مجوز جرم است. بنابرین، در اینجا، رعایت قاعده تناسب شرط جریان قاعده اکراه را فراهم می آورد. چنان که بعضی از فقها شرط کرده‌اند که لازم است مکرَه قبل از اینکه به رفع تهدید مکرِه اقدام کند، بین فعل مکره علیه و فعلی که در برابر ترک آن تهدید شده است، مقایسه کند. مثلا اگر او را اکراه کرده‌اند که آبروی کسی را بریزد و تهدید شده است که در صورت ترک آن مالی از او گرفته می‌شود؛ ولی مقدار مال یا کم است که او با آن متضرر نمی‌شود یا فقط اندکی ضرر می‌بیند، در این صورت هتک آبرو جایز نیست[۱۱۷].
