با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت به کارگیری زنان پست‌های مدیریتی و این که آگاهی از توانمندی‌های زنان می‌تواند نقش محوری در توسعه و پیشرفت کشور به همراه داشته باشد، از سوی دیگر موجب عدم شکل گیری سقف شیشه ای در سازمان می شود. از این رو، در این پژوهش پژوهشگر در پی شناسایی علل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی شهرستان ساوه می‌باشد.


شکل(۱-۲) مدل مفهومی پژوهش

مدل مفهومی پژوهش حاضر با توجه به مبانی و پیشینه های پژوهش توسط پژوهشگر طراحی گردید . در این مدل عوامل اجتماعی نظیر(تفکر قالبی، اقلیت بودن زنان در سازمان، ملاحظات ارتباطی، وضعیت حاکم بر جامعه ، اعتقاد به کم بودن سواد و تجربه زنان) ، فرهنگی نظیر (ارزش‌ها ، عرف و سنت، جامعه پذیری جنسیتی، سیاست‌گذاری جامعه و )، نابرابری جنسیتی نظیر (کلیشه های جنسیتی، مرد سالاری، سبک های مدیریتی، قدرت مردان ،ویژگی های جسمی و جنسی زنان) و تضاد کار و خانواده نظیر (مسئولیت خانگی زنان، بچه داری و خانه داری و …) از جمله علل ارتقاء زنان در پست های مدیریتی است ، این علل منجر به احساس خود ناتوان انگاری در زنانمی شود و این احساس به ایجاد نگرش منفی نسبت به پست های مدیریتی در زنان ایجاد می کند که در نهایت منجر به پدیده سقف شیسه ای در سازمان شده است.

از جمله نظریه های مربوط به نگرش های منفی نسبت به زنان در پست های مدیریتی می توان به نظریه های نئوکلاسیک و نظریه یادگیری اجتماعی اشاره کرد. بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی، عوامل و کارگزاران جامعه پذیری شامل خانواده، مدرسه و رسانه (ساروخانی، ۱۳۷۰: ۷۴۴) تصاویری از زنان و مردان می‌آفرینند که در یادگیری و رفتارهای جنسیتی نقش اساسی دراند (خمسه،۱۳۸۳: ۱۱۹) به نحوی که والدین حتی با نوزادان یک روزه‌ی خود بر اساس کلیشه‌های جنسیتی رفتار می‌کنند (دایل،۱۹۹۸: ۷۴). بوردیو معتقد است که باورهای ناصحیح جنسیتی به نحوی ملکه‌ ذهن کنش‌گران انسانی شده است که نه تنها تحمیل کنندگان آن ها، بلکه زنان جامعه نیز که هدف این کلیشه‌ها هستند آن ها را پذیرفته‌اند (احمدی،۱۳۸۳: ۱۰).

نظریه‌پردازان نئوکلاسیک نابرابری‌های جنسیتی را ناشی از متغییرهای مسئولیت‌های خانوادگی، نیروی جسمی و جنسیتی زنان، آموزش عمومی زنان و کمتر بودن سرمایه‌ انسانی آنان نسبت به مردان و شرایط خاص اجتماعی حاکم بر جامعه و سازمان‌ها می‌دانند. برخی از صاحب‌نظران از جمله موریسون و فون کلینو[۴]مهم‌ترین عامل نابرابری‌های جنسیتی در سازمان‌ها و اصلی‌ترین مانع ارتقای شغلی زنان را وجود « سقف شیشه‌ای»[۵] می‌دانند (لاون، ۱۳۸۱: ۱۰۸). بر این اساس مدل فوق توسط پژوهشگر حاضر تدوین گردید. این مدل در فصل چهارم ابتدا از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و سپس از طریق تحلیل عاملی تاییدی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کلیشه های جنسیتی: کلیشه نوعی تفکر است که همه زنان را یکسان فرض کرده و بین آن ها تفاوتی قائل نمی شود (ورس،۱۹۹۸) . به علت رواج کلیشه های جنسیتی افراد به طور عموم معتقدند که مردان و زنان از بسیاری جهت ها مانند خصیصه های شخصیتی ، ویژگی های فیزیکی ، رفتار های نقش و موقعیت های شغلی با یکدیگر متفاوتند از آنجا که ویژگی های جنسیتی (حداقل تا حدی) در جهان یکسان است ، کلیشه های جنسیتی و فرض های به دست آمده از آن ها بر سایر ویژگی ها تقدم پیدا ‌کرده‌است(لمونس،۲۰۰۳). به عبارت دیگر کلیشه های جنسیتی ، تصور ذهنی یکنواخت و قالب بندی شده ای از رفتار های خاص مربوط به زنان و مردان را بدون آنکه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته باشند ارائه می‌دهند(میر ،۲۰۰۲).

تضاد کار و خانواده: انعطاف پذیری در کار یکی از عوامل است که زنان به آن نیازمند ند تا بتوانند میان مسئولیت های کاری و خانوادگی خود تناسب ایجاد کنند (ماتیس ،۲۰۰۴)، زنانی که مسئولیت مراقبت از کودکان را بر عهده دارند ، اغلب انعطاف پذیری لازم را برای کار در بعد ظهر و خارج از ساعتهای اداری ندارند ، ‌بنابرین‏ از بسیاری از الزامات غیر رسمی محروم می مانند حتی اگر این امکان را هم داشته باشند تصور نمی رود بتوانند اضافه کاری داشته باشند در این صورت از انتصاب به مقامات بالاتر و ارتقا کنار گذاشته می‌شوند (ناف،۱۹۹۴).


سبک مدیریت: حدود ۹۶ درصد از مدیران زن ، به کار گیری روش مدیریت خاصی راکه مطلوب مدیران باشد به عنوان عامل پیشرفت کاری ذکر کرده‌اند ، آن ها مجبور هستند فرهنگ و محیطی مردانه را بپذیرند و با پدیده ای سرو کار داشتند که اغلب به عنوان الگوی مدیریت مردانه مطرح می شود. آن ها اذعان داشتند که الگوهای موجود در مدیریت سرشار از خصوصیات و روش های مردانه است این الگو زنان را بر سر دو راهی قرار می‌دهد اگر روش های زنانه مدیریت را به کار بگیرند ممکن است به آن ها به چشم مدیر موفق نگاه نکنند و اگر روش های مردانه را ‌بپذیرند ، ممکن است از آن ها انتقاد شود که مگر زن نیستند (زمانی و امینی ،۱۳۷۹).

جامعه پذیری جنسی: نحوه نگرش نسبت به مسائل زنان و مردان و چگونگی ورود آن ها به اجتماع و انتخاب شغل و مسئولیت ، به نوعی ریشه در فرهنگ دارد که شخص در خردسالی از محیط خانواده کسب می‌کند(سید جوادیان و همکاران ،۱۳۸۶).

مردگرایی در جامعه : وجود جوامع مرد سالار به گسترش فرهنگ های مردانه در سازمان ها دامن می زند ، زیرا سازمان از افراد و گروه هایی تشکیل می شود که از بطن جامعه بیرون می‌آیند و زمانی که یک جامعه دارای فرهنگ مرد سالاری باشد به طور قطع سازمان های آن مرد سالار خواهمد شد ، در فرهنگ مرد سالاری مردان می‌توانند با اعمال زور و فشار یا با به کار گیری سنت‌ها و آیین ها و مراسم و قوانین و مقررات آداب معاشرت ، آموزش و تقسیم کار و حتی زبان را تعیین کنند که زنان چه نقشی را می‌توانند ایفا کنند(احمدی و گروسی ،۱۳۸۳).

سیاست‌گذاری جامعه: جامعه ای که در خط مشی های توسعه اجتماعی فقط با توجه به جنبه‌های اقتصادی پی ریزی شود ، نخواهد توانست نیل به برابری زن و مرد را تضمین کند زیرا برابری در عرصه های فرهنگی و سیاسی را نادیده می‌گیرد و این نا برابری به داخل سازمان نیز نفوذ خواهد کرد و باعث سلطه مردان بر زنان و رواج زبانه مردانه خواهد شد (باستانی ،۱۳۸۳).


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

نمونه‏اى از ضمان معاوضى در حبس‏

– حق حبس در موارد تلف، معیوب و ناقص گشتن مهریه‏

سؤال این است که چنانچه مهریه تعیین شده توسط طرفین (مهرالمسمى) تلف، معیوب یا ناقص شود آیا حق حبس زن ساقط مى‏شود؟ چون مى‏دانیم که زن مى‏تواند مادامى که مهر خود را نگرفته از ایفاى وظایف زناشویى امتناع ورزد که اصطلاحاً مى‏گویند حق حبس دارد حال اگر مهر تلف شود آیا مى‏توان ‌به این استناد که چون دیگر مهرى نیست پس حق حبسى هم نیست، حق حبس زن را هم به تبع تلف عین، ساقط شده دانست؟ بعبارت دیگر آیا حق حبس زن به وجود عینى مهر بستگى دارد یا به وجود اعتبارى آن؟

براى پاسخ ‌به این سؤال، باید ابتدا بررسى کنیم که آیا در صورت تلف مهر، زن مستحق مهر خواهد شد تا بتواند بعداً براى دریافت آن حق حبس داشته باشد یا خیر؟

مطابق ماده ۱۰۸۴ ق.م. «هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است».

بنا بر نظر اجماعى فقهاى امامیه، مهر در ضمان زوج است تا آن را به زوجه تسلیم کند خواه عین باشد یا دین، منفعت باشد یا عمل[۱۰۰].

‌بنابرین‏ هر گاه مهر پیش از تسلیم به زوجه تلف شود، اگر عامل تلف خود زوجه نباشد ضمان آن بر عهده زوج است. اما آیا شوهر ضامن مهرالمثل است تا ضمان از نوع ضمان معاوضى باشد و یا ضامن مثل المهر است تا ضمان ید (ضمان واقعى) باشد؟ ‌بنابرین‏ اگر ضمان ید باشد چنانچه مهر از اموال مثلى باشد شوهر ضامن مثل آن است و اگر از اموال قیمى باشد قیمت آن را باید به زن بدهد.[۱۰۱]

برخى از فقها ضمان مهر را ضمان معاوضى دانسته‏اند. آن‏ها براى توجیه نظر خود گفته‏اند که عقد نکاح از عقود معاوضى است و مهر به سبب عقد به ملکیت زن در مى‏آید مانند مبیع که به سبب بیع به ملکیت مشترى در مى‏آید و معاوضى بودن عقد نکاح از ظاهر آیه «و اتوهن اجورهن» و صیغه عقد که زن مى‏گوید «زوجتک بکذا» معلوم مى‏شود و اینکه ما ملاحظه مى‏کنیم برخى از احکام عقود معاوضى مانند حق حبس براى استیفاى مهر در آن جارى است بیانگر این معنى است که نکاح از عقود معاوضى است.

و برخی دیگر ضمان مهر را ضمان ید دانسته‏اند و ادله‏اى در توجیه ادعاى خود و ردّ سخن کسانى که گفته‏اند ضمان مهر از نوع معاوضى است آورده و گفته‏اند: اولاً؛ اینکه ما مى‏بینیم عقد نکاح بدون ذکر مهر صحیح است نشانه این است که نکاح در حقیقت از عقود معاوضى نیست (در حالی که عقود معاوضى بدون علم به عوض باطل است).

ثانیاًً؛ عقد نکاح با تلف مهر و ردّ آن منفسخ نمى‏شود. ثالثاً؛ بطلان عقد موجب بطلان مهر نمى‏گردد و با تزلزل آن عقد متزلزل نمى‏شود در حالى که عوض حقیقى در عقود معاوضى این گونه نیست سپس گفته‏اند آنچه مؤید این معنى است اطلاق لفظ «نحله» بر مهر است. یعنى مهر از باب عطیه است و عوض حقیقى نیست[۱۰۲].

مشهور فقهاى امامیه معتقدند که ضمان مهر از نوع ضمان ید است یعنى چنانچه مهر در دست زوج تلف شود موظف است مثل یا قیمت آن را به زوجه بدهد[۱۰۳].

یکى دیگر از فقهاى امامیه مى‏گوید هر گاه مهر معین تلف شود، شوهر ضامن قیمت آن است نه مهرالمثل[۱۰۴]. در جاى دیگر آمده است هر گاه مهر در دست زوج یا اجنبى تلف شود زوجه به زوج رجوع مى‏کند اگر از اموال مثلى باشد مثل آن را و اگر قیمى باشد قیمت آن را دریافت مى‏کند[۱۰۵].

برخى دیگر از فقها گفته‏اند هر مالى باید به مالکش تحویل داده شود و چنانچه تلف شود مالکیت زائل نمى‏شود و مالک مى‏تواند براى گرفتن مثل یا قیمت به متلف رجوع کند[۱۰۶].

کسانى که گفته‏اند ضمان در مهر، ضمان معاوضى است در واقع مى‏گویند تلف مهر موجب انفساخ آن می‌شود همان طور که تلف مبیع قبل از قبض بیع را منفسخ مى‏کند. این نظر برخى فقهاى اهل سنت است[۱۰۷]. پس طبق نظر فقهاى عامه مهرالمسمى منفسخ مى‏شود و حکم موردى را خواهد یافت که نکاح، مهرالمسمى نداشته و پس از نزدیکى، مهرالمثل به عهده زوج خواهد بود[۱۰۸].

بعضى دیگر از فقها مى‏گویند: انفساخ مهر و رجوع به مهرالمثل موجب تبعیض عقد مى‏شود یعنی عقد صحیح و مهر باطل می­ شود و ما دلیل شرعی بر تبعیض عقد نکاح نداریم[۱۰۹]؛ و رجوع به مهرالمثل و بقای عقد از ویژگی­های ضمان معاوضی است[۱۱۰].

پس همان طور که گفته شد طبق نظر فقهای امامیه در صورت تلف مهر پیش از تسلیم، زوج ضامن است که مثل یا قیمت موضوع مهر را به زوجه بدهد و چون در این حالت، وجوب پرداخت مهر احراز می­ شود پس مهری وجود دارد تا زوجه بتواند نسبت به آن حق حبس خود را اعمال نماید و تا زمانی که مثل یا قیمت مهر به او پرداخت نشده به ایفای وظایف زناشویی نپردازد.

ولی طبق نظر فقهای عامه که می­گویند در صورت تلف مهر پیش از تسلیم، زوج ضامن است که مهرالمثل را پس از نزدیکی به زوجه بپردازد در این صورت زوجه حق حبس ندارد و نزدیکی وی باعث اسقاط حق حبس خواهد شد.

هرگاه زوج پیش از نزدیکی تمام مهر را به زن تسلیم کند (یعنی در دوران حق حبس) و قبل از اینکه با وی نزدیکی کند زوجه را طلاق دهد، پس از طلاق می ­تواند برای گرفتن نصف مهر به زن مراجعه کند که در صورت تلف اگر مهر از اموال مثلی باشد زوج نصف مثل­المهر را و اگر از اموال قیمی باشد قیمت نصف مهر را می ­تواند از زوجه دریافت کند[۱۱۱].

نتیجه ­گیری

پس از تمامی مطالب بحث شده در این پایان نامه به نتایجی می­رسیم که به طور خلاصه چنین است:

۱٫ ضمان معاوضی در فسخ ممکن است پس از فسخ و قبل از استرداد عوضین (در صورت قبض و اقباض آن­ها) ایجاد شود و یا ممکن است در زمان داشتن حق خیار.

۲٫ به طور کلی در هر رابطه حقوقی باید به قصد و رضای طرفین و منظور آن­ها از آن رابطه توجه شود و محدوده­ مسئولیت آن­ها را با همین ملاک تعیین کرد و در این حوزه از کوچک­ترین نشانه­ها که نشان‌دهنده آن قصد باشد نباید صرف نظر کرد. چرا که هر کدام از این نشانه­ها ممکن است در شرایط مختلف، مبدل میزان مسئولیت طرفین گردد.

۳٫ هرگاه مبیع بعد از عقد و قبل از قبض مشتری تلف شود و این تلف ناشی از عمل مشتری نباشد، تلف از مال فروشنده است و اگر بعد از تصرف خریدار و سپری شدن مدت خیار، مبیع تلف شود، تلف از مال مشتری خواهد بود.

۴٫ اگر مبیع پس از قبض مشتری و در زمان خیار تلف شود و تفریطی هم از جانب مشتری به عمل نیامده باشد بنا به قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له» چنانچه خیار برای بایع شرط شده باشد تلف از مال مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف از مال بایع خواهد بود.

چه تحلیلی می­ شود در رابطه با این موضوع بیان کرد؟ یعنی چرا با اینکه مال در ملکیت مشتری است (پس از عقد) اما تلف مبیع قبل از قبض از کیسه‌ی بایع است؟ پاسخ این است که بایع ضامن تحویل مبیع است.


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط؛

افزایش توان رقابت‌ پذیری بنگاه‌های فعال در صنایع نوین و با فناوری بالا‌ در راستای جذب دانش‌آموختگان؛

بازنگری در رشته‌های دانشگاهی بر مبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولا‌ت علمی؛

اصلا‌ح در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی – کاربردی و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه های انسانی و همچنین کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی‌کار با سطح استاندارد جهانی؛

تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی‌کار کشور با رویکرد بین‌المللی؛

استمرار نظام کارآموزی و کارورزی برای تمام آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی – کاربردی؛

تدوین نظام حمایت از بنگاه‌های دولتی و غیردولتی در توسعه‌اموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی – کاربردی؛

طراحی برنامه های ویژه‌اشتغال، توانمندسازی و آموزش‌مهارت‌های شغلی به ویژه برای جمعیت‌های سه دهک پایین درآمدی؛

اتخاذ تدابیر مورد نیاز در استفاده ‌از مقرری بیکاری به منظور تنظیم بازار کار؛

توجه به توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال ایثارگران در همه برنامه های اشتغا‌ل‌زایی کشور؛

جمع‌ آوری و خروج تمام افراد خارجی فاقد پروانه کار از کشور؛

کاهش مالیات و تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما به منظور تشویق کارفرمایان در به‌ کارگیری نیروی‌کار جدید؛

تدوین برنامه جامع توسعه مشارکت زنان، تقویت مهارت‌های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولا‌ت فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های ‌اشتغال‌زا و توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی‌کار؛

اصلا‌ح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی با رویکرد جذب متخصصان و نخبگان .

اهداف و سیاست‌های بازار کار در برنامه چهارم گویای این واقعیت است ‌که این برنامه در مقایسه با برنامه های قبلی، عمده سیاست‌های بازار کار را مورد توجه قرار داده و برای هر یک از این سیاست‌ها راهکارهای اجرایی نیز ارائه کرده‌است. لحاظ کردن این سیاست‌ها نشان از شیوه برنامه‌ریزی این برنامه و تدوین اسنادی است که باعث شد موضوع بازار کار در ابعاد گسترده‌تری مورد توجه قرار گیرد. علا‌وه برآن، اهداف و سیاست‌های لحاظ شده‌از تنوع بیشتری برخوردار است و توسعه‌اجرای آن‌ ها موجب زمینه‌سازی برای بهبود بازار کار در ایران در افق چشم‌انداز بیست ساله می‌شود(سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان، ۱۳۹۲).

برنامه توسعه پنجم (۱۳۹۰-۱۳۹۴):

ارتقاء و هماهنگى میان اهداف توسعه‏اى: آموزش، بهداشت و اشتغال به طورى که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح کشورهاى با توسعه انسانى بالا برسد.

ارتباط مؤثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشى با صنعت و ‌بخش‌های مربوط جامعه.

ایجاد حداکثر امکانات اشتغال مولد برای جویندگان کار.

تبدیل تدریجی مشاغل غیر مولد و کم بازده به مشاغل مولد و تمام وقت.

فراهم ساختن تسهیلات لازم به منظور ایجاد قابلیت تحرک مطلوب در نیروی کار.

تطبیق سطح مزد و درآمد کارگران با افزایش درآمد ملی. ‌برای نیل ‌به این منظور سیاست سرمایه‌گذاری در کلیه بخش‌ها (‌صنعت، کشاورزی، راهسازی و غیره) با توجه به ‌هدف‌های‌ اصلی اشتغال تنظیم گردیده و‌در تحقق آن از کلیه سیاست‌ها و ابزارهای مهمی که در اختیار دولت است از قبیل سیاست‌های اعتباری، مالی، مالیاتی، بازرگانی و غیره استفاده خواهد شد.

تنظیم بازار کار کشور از طریق واحدهای مشاغل و کاریابی از مهمترین ابزارهای سیاست اشتغال خواهد بود. به منظور شناسایی دقیق‌تعداد جویندگان کار و نوع کار مورد نظر و کمک به جذب و اشتغال سریع آنان و تعیین کمیت و کیفیت تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار و ارائه اطلاعات‌جامع در کوتاه‌ترین مدت در کلیه مراکز استانها و فرمانداریهای کل و مناطق و شهرهای صنعتی، مراکز کاریابی و اشتغال تأسیس خواهد شد.

‌به منظور آماده ساختن جویندگان کار برای احراز مشاغل، وزارت کار با توجه به نیازهای بازار کار هر منطقه مراکز آموزش حرفه‌ای کوتاه مدت را در کنار‌مراکز کاریابی و اشتغال تأسیس خواهد نمود.

به منظور حمایت کارگران در مقابل بیکاری های ناشی از تحول و پیشرفت تکنولوژی و عوامل دیگر، بررسی های لازم برای صندوق بیمه بیکاری با‌مشارکت همه جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران انجام و مقدمات تشکیل صندوق مذبور فراهم خواهد شد. همچنین به منظور اجرا و تعمیم بیمه‌مرکزی، واحدی وابسته به واحدهای کاریابی و مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل خواهد شد و کلیه مراحل برنامه منجمله مطالعات و تدوین‌مقررات را به عهده خواهد گرفت.

برای شناخت مشاغل موجود و راهنمایی دقیق جویندگان کار و فارغ‌التحصیلان سطوح مختلف نظام آموزشی، فرهنگ ملی مشاغل تهیه و‌تدوین خواهد گردید.

به منظور توسعه مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی مشوقهایی برای ورود این گروه به بازار کار، مانند قائل شدن حق تقدم در بعضی از‌مشاغل نظیر معلمی در نظر گرفته خواهد شد.

بری شناخت امکانات اشتغال بر برنامه عمرانی پنجم از کلیه امکانات آماری برای جمع‌ آوری اطلاعات استفاده خواهد شد و به امر آمارگیری در‌زمینه نیروی انسانی توجه خاص مبذول خواهد گردید. آمارگیریهای نیروی انسانی، مزد و ساعات کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی به طور وسیع‌تر‌انجام خواهد شد.

سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و همچنین برنامه فروش سهام کارخانه‌ها در وهله اول به کارگران و کارمندان کارخانه‌ها به منظور افزایش درآمد و بهره‌دهی کار (برگرفته از قانون برنامه پنجم اقتصادی).

۲-۷ اشتغال در بخش کشاورزی:

بخش کشاورزی در سال های مختلف درصد قابل توجهی از شاغلان را در خود جای داده است. در سال ۱۳۴۵، میزان کل اشتغال در بخش کشاورزی حدود ۳٫۸ میلیون نفر بوده که به تنهایی نزدیک به ۵۰ درصد از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. روند اشتغال در بخش کشاورزی ایران نشان می‌دهد که اشتغال در این بخش طی دوره ۵۵-۱۳۴۵ با نرخ رشد منفی ۴٫۰۵ درصد، روند نزولی داشته و در سال ۱۳۶۵ به پایین ترین حد خود یعنی ۳٫۲ میلیون نفر رسیده است. ولی این رقم از سال ۱۳۶۵ به بعد، نرخ صعودی داشته و در سال ۱۳۷۵ برابر ۳۳۵۷۲۶۳ نفر می‌باشد. همواره با نوسانات اشتغال در بخش کشاورزی، تعداد شاغلین بخش خدمات به جز دوره ۶۶-۱۳۶۵ همواره سیر صعودی داشته است؛ به طوری که در سال ۱۳۷۵ با یک نرخ رشد ۶۲ درصدی در حدود ۳٫۵ برابر اشتغال در سال ۱۳۴۵ بوده است(آمار شاغلین بخش های مختلف اقتصادی ، سرشماری نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران)


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

    • دریافت گردش حساب به صورت فکس

    • مسدود کردن روزانه

    • آگاهی از وضعیت چک­های صادرشده

    • مسدود کردن یک برگ چک

  • تغییر رمز (الهیاری فرد، ۱۳۸۲ )

۲-۲-۶ عوامل کلیدی موفقیت(csf) صنعت بانک­­داری­

کاربرد عوامل حیاتی موفقیت (csf) رویکردی است که فاکتورهای مناسب و واقعی را در صنعت بانک­داری مشخص می­ نماید. در شرایط رقابتی، مدیران باید بر نقاط قوتی تآکید نمایند که برای بانک مزیت رقابتی کسب خواهد کرد و ممکن است از این عوامل به عنوان ظرفیت­هایی برای تقویت رقابت با سایر رقبا استفاده نمایند. در بلندمدت، موفقیت بانک­ها مستلزم این است که به دنبال مزیت رقابتی پایدار و مستمر باشد. CSF و توانایی رقابت مستمر، دو بخش اصلی مزیت رقابتی برای هر سازمان قلمداد می­شوند. ‌به این ترتیب تعیین CSF برای بانک­ها می ­تواند فراهم­کننده زمینه برای ایجاد و ارزیابی مزیت رقابتی باشد( چن، ۱۹۹۹).

۲-۲-۶-۱ رویکرد فاکتورهای حیاتی موفقیت

روچارت[۶۲] در سال ۱۹۷۹ برای اولین بار مفهوم فاکتورهای حیاتی موفقیت را تعریف کرد. بر طبق گفته او، CSF عبارت است از : تعداد محدودی از عوامل و معیارها که برای رسیدن به نتایج مورد انتظار ضروری بود و اگر رضایت آن­ها رضایت­بخش باشد، موفقیت سازمان در رقابت با سایر سازمان­ها را تضمین خواهد کرد. وی نشان داده است که CSF به علت تمرکز و توجه بر حرکت به سمت مطلوب رویکردی مفید برای تعیین اطلاعات مورد نیاز مدیریت ‌می‌باشد. هم­چنین، بویونتون و زمود[۶۳]، CSF را ‌به این صورت تعریف ‌کرده‌است: ” عوامل محدود و مشخصی که وجود آن­ها حرکت موفقیت­آمیز مدیر با یک سازمان را تضمین می­ کند” آن­ها رویکردCSF را به­عنوان ابزاری مناسب برنامه­ ریزی شناخته­اند.

در صنعت بانک­داری، جانسون و جانسون[۶۴] فرض کرده ­اند که هزینه­ های پایین عملیاتی و داشتن شهرت و اعتبار بانکی می ­تواند به عنوان عوامل حیاتی موفقیت در بازار رقابتی صنعت بانک­داری مورد توجه قرار گیرند. کانالز[۶۵]، نیز چهار منبع را به عنوان مزیت رقابتی بانک­ها مشخص کرده است۱- نیروی انسانی ۲- مدیریت مالی ۳- دارایی­ ها ۴ – دارایی­ های نامشهود ( چن، ۱۹۹۹).

چن[۶۶] چهار عامل را به عنوان عوامل موفقیت در صنعت بانک­­داری­ تعیین کرده، که این چهار عامل می ­تواند، چهار نوع اهداف کسب و کار را برای مدیران بانک­های تجاری نشان دهد:

    1. توانایی بازاریابی بانک

    1. توانایی مدیریت عملیات بانکی

    1. توانایی توسعه نام و جایگاه بانک

  1. توانایی مدیریت بازار مالی

    1. . Chen ↑

    1. . Lafore ↑

    1. . Serka ↑

    1. . Chen ↑

    1. . Lafore ↑

    1. . Serka ↑

    1. ۱٫Critical Success Factors ↑

    1. . Rochart ↑

    1. . Top- down ↑

    1. . Starkey and McKinlay ↑

    1. . Miller ↑

    1. . Mc Mahan ↑

    1. . Greg L. stewart ↑

    1. . Gilmore ↑

    1. . Intangibility ↑

    1. . Inseparability ↑

    1. . Heterogeneity ↑

    1. . Perishability ↑

    1. . Mortimer ↑

    1. . Media ↑

    1. . Aduloju ↑

    1. . Mylonakis ↑

    1. . Lawrence ↑

    1. . Margaret ↑

    1. . Human Skills ↑

    1. . . Connectional Skills ↑

    1. . Technical Skills ↑

    1. . The second Banking Directive ↑

    1. . Financial Lease ↑

    1. ۱٫ Blair ↑

    1. . Simmons ↑

    1. . Al-Hawari ↑

    1. . The Office of the Comptroller of Currency ↑

    1. . www. OCC.com ↑

    1. . related (or concentric) diversification ↑

    1. . unrelated (or conglomerate) diversification ↑

    1. . forward vertical integration ↑

    1. . backward integration ↑

    1. . debit & credit card ↑

    1. . midland bank & nat west bank ↑

    1. . mondex ↑

    1. . Erensal ↑

    1. . Information & Communication Technology ↑

    1. . Internet ↑

    1. . Mobile Banking ↑

    1. . Fax ↑

    1. . Automatic Teller Machine / ATM ↑

    1. . Kiosk ↑

    1. . Point Of Sell / POS ↑

    1. . Telephone Bank ↑

    1. . Investopedia ↑

    1. . Giannakoudi ↑

    1. . Wier ↑

    1. . Bricks and Clicks ↑

    1. . Clicks ↑

    1. . Bricks ↑

    1. . Reis and et al. ↑

    1. .Automated Teller Machine ↑

    1. . Margaret ↑

    1. . POINT OF SALE ↑

    1. .Web browser. Internet Explorer ↑

    1. . Rochart ↑

    1. . Boynton & Zmud ↑

    1. . Johnson & . Johnson ↑

    1. . Canals ↑


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

جدول ۲-۸ ابعاد رهبری توزیع شده از نظر محققان حوزه رهبری توزیع شده

محققان حوزه رهبری توزیع شده
ابعاد رهبری توزیع شده

هاریسون(۲۰۰۵)؛ هالینگر(۲۰۰۳)؛ لیتوود، استینباخ و راین(۱۹۹۷)؛ اسپیلان، هالورسون و دیاموند (۲۰۰۴)؛ اسپیلان و شرر(۲۰۰۴)؛ هافمن و جاکوبسن(۲۰۰۳)؛ پچورا(۲۰۰۱)؛ هلر و فیرستون(۱۹۹۵)؛ گوردون(۲۰۰۵)؛ فیلیپس(۲۰۰۴).

مأموریت‌، چشم انداز و اهداف

هاریسون(۲۰۰۵)؛ اسپیلان و شرر(۲۰۰۴)؛ گوردون(۲۰۰۵)؛ استوری(۲۰۰۴)؛ لوسیا(۲۰۰۴)؛ ساویر(۲۰۰۵)؛ مک کیاگ(۱۹۹۶)؛ موتر(۲۰۰۴)؛ فیلیپس(۲۰۰۴)؛ سابیتینی(۲۰۰۲)؛ استون، هورجز و لوماز(۱۹۹۷)؛ هلر و فیرستون(۱۹۹۵)؛ کامبورن، رووان و تایلر(۲۰۰۳)؛ پچورا(۲۰۰۱).

مسئولیت مشترک (تلفیقی مؤلفه‌ های تصمیم گیری مشارکتی و توسعه حرفه ای)

بلاس و بلاس(۱۹۹۹)؛ فیلیپس(۲۰۰۴)؛ سابیتینی(۲۰۰۳)؛ اسپیلان، هالورسون و دیاموند(۲۰۰۴)؛ گروه هی(۲۰۰۴)؛ مک کیاگ(۱۹۹۶)؛ پچورا(۲۰۰۱)؛ استون، هورجز و لوماز(۱۹۹۷)؛ اینمان و مارلو(۲۰۰۴)؛ موتر(۲۰۰۴)؛ کامبورن، رووان و تایلر(۲۰۰۳)؛ گامبرت و نولان(۲۰۰۰).

فرهنگ سازمان

هاریسون(۲۰۰۵)؛ اسپیلان و شرر(۲۰۰۴)؛ فیلیپس(۲۰۰۴)؛ هافمن و جاکوبسن(۲۰۰۳)؛ استون، هورجز و لوماز(۱۹۹۷)؛ مک کیاگ(۱۹۹۶)؛ بلاس و بلاس(۱۹۹۹)؛ لوسیا(۲۰۰۴)؛ پچورا(۲۰۰۱)؛ ساویر(۲۰۰۵).

رفتارهای رهبری

(منبع: یاسینی، جفره و محمدی، ۲۰۱۲ :۵)

در زیر به توصیف و تشریح ابعاد مختلف رهبری توزیع شده که در مطالعات متعدد به کار گرفته شده اند، پرداخته شده است.

۲-۲-۷-۱ ابعاد رهبری توزیع شده از نظر المور (۲۰۰۳) و گوردون (۲۰۰۵)

۱-مأموریت، چشم انداز و اهداف

پژوهشگران متعددی ابعاد مأموریت، چشم انداز و اهداف را تعریف کرده‌اند. بولدن[۱۰۶] (۲۰۰۷) مأموریت سازمان را به عنوان ادراک کارکنان سازمان از اهداف و دستورالعمل های آشکار و ضمنی سازمان تعریف می‌کند. هالینگر و هک[۱۰۷] (۱۹۹۸) مأموریت سازمان را به عنوان راهی می‌داند که در آن مدیران سازمان‌ها انتظارات کارمندان را شکل می‌دهند و فرصت های یادگیری را برای دانش آموزان فراهم می‌کنند (نقل از گوردون، ۲۰۰۵). دوفور و ایکر[۱۰۸] (۱۹۹۸) مأموریت را به عنوان مقاصد سازمانی تعریف می‌کنند. از نظر آن ها چشم انداز به سازمان جهت گیری خاصی را می‌دهد تا در یک مسیر مشخص و مستقیم حرکت کند. مارکس و پرینتی[۱۰۹] (۲۰۰۳) نیز چشم انداز را به عنوان یک خط و مشی آموزشی در نظر می گیرند که در آن باور ها، اهداف مطلوب، روش ها و شرایط مطلوب در سازمان یکپارچه می شود.

نیومن و سیمونس[۱۱۰] (۲۰۰۰) معتقدند که چشم انداز توزیع شده اهداف واضحی را در بر می‌گیرد که بر موفقیت، پیشرفت و عملکرد کارکنان متمرکز است. چشم انداز سازمان هم به عنوان یک خط مشی آموزشی، جایی که باورهای سازمانی منجر به شکل گیری هنجارهای سازمانی می شود، تعریف شده است. دوفور و ایکر (۱۹۹۸) مأموریت، اهداف و چشم انداز را به عنوان سنگ بناهای یادگیری سازمانی در نظر گرفته اند. آن ها همچنین بیان داشته اند که مأموریت یک سازمان، مقاصد و خواستگاه آن سازمان را شکل می‌دهد، چشم انداز یک حس جهت گیری را در سازمان القا کرده و اهداف، گام های سنجش پذیر را که می‌تواند در جهت ارزیابی میزان دستیابی سازمان به چشم انداز مورد نظر قرار گیرد، ارائه می‌دهد. در حقیقت این بعد از رهبری توزیع شده ‌به این امر اشاره دارد که کارکنان سازمان تا چه اندازه در تعیین مأموریت، چشم اندازها و اهداف سازمان مشارکت دارند و تا چه اندازه این بعد از رهبری در سازمان، در میان کارکنان تسهیم شده است، و اینکه آیا ساختار سازمان به گونه ای است که مناسب توزیع کردن رهبری باشد و مشارکت کارکنان سازمان را در ابعاد رهبری توزیع شده موجب شود.

۲- فرهنگ سازمان

این بعد از رهبری توزیع شده در واقع در طول مسیر تاریخی و حیات سازمان شکل می‌گیرد، و شامل ارزش ها، اعتقادات و هنجارهای مربوط به سازمان می‌باشد (مورفی، ۲۰۰۵). فرهنگ سازمان بر اساس هنجارهای سازمانی (کارکنان چگونه عمل می‌کنند)، شکل می‌گیرد (دوفور و ایکر، ۱۹۹۸). فرهنگ سازمان می‌تواند منجر به انزوا یا همکاری افراد با یکدیگر شود، کارمندان را به عنوان همکار یا رقیبی برای یکدیگر در نظر بگیرد، کارکنان را به پیشرفت تشویق کند یا آنکه آن ها را در وضع فعلی خود حفظ نماید (دوفور و ایکر، ۱۹۹۸). برای اینکه یک فرهنگ سازمان مبتنی بر رهبری توزیع شده شکل بگیرد؛ کارمندان باید قدرت شکل دهی به سیاست ها، برنامه ریزی ها، توسعه تجارب و افزایش اعتبارات سازمان را کسب کنند و در قبال بهبود و پیشرفت سازمان متعهد باشند (مورفی، ۲۰۰۵). یک فرهنگ حامی رهبری توزیع شده محیطی را در بر می‌گیرد که در آن کارمندان با هدف رهبری سازمان، به اقداماتی از قبیل؛ همکاری با یکدیگر، مشارکت در تصمیم گیری های سازمان و مشارکت در برنامه های توسعه حرفه ای تشویق می‌شوند (المور، ۲۰۰۲). ‌بنابرین‏ فرهنگ سازمان به عنوان یک ارزش افزوده، زمانی تغییر خواهد کرد که اهداف سازمانی، اهدافی مشترک قلمداد شوند، اعضای سازمان فرایند تغییر را درک کنند، ارتباطات را گسترش دهند، رشد و توسعه دانش را تشویق کنند و در جهت مشارکت سازمانی تلاش کنند (فولان[۱۱۱]، ۲۰۰۱). با وجود چنین فرهنگی است که رهبری توزیع شده می‌تواند در سازمان شکل بگیرد و در جهت اثربخشی بیشتر سازمان مؤثر واقع شود.

۳- تصمیم گیری مشترک

از آنجایی که در الگوی توزیع شده از رهبری، کارمندان هم مانند مدیر، در تصمیم گیری ها مشارکت دارند، تصمیم گیری از حالت سلسله مراتبی به الگوی دو جانبه تغییر می‌یابد. همچنین در این شیوه «تصمیم گیری پشت درهای بسته[۱۱۲]» کاهش یافته و با ایجاد یک روند شفاف، داده های ورودی برای اتخاذ تصمیمات از منابع مختلف (کارمندان، مدیران و سایر کارکنان) کسب می شود. این امر در نهایت به بهبود تصمیم گیری منجر می شود (والاچ، لامبرت، کاپلند و لوری[۱۱۳]، ۲۰۰۵).

پایگاه اطلاعاتی تصمیم گیری[۱۱۴]، تنها منبع معتبر برای سنجش شکست یا موفقیت سازمان و همچنین آشکار سازی نقاط قوت و ضعف دانش و مهارت های کارکنان و منبعی برای اصلاح فعالیت ها و برنامه های سازمانی می‌باشد. به زعم المور (۲۰۰۰)، وقتی که داده ها به شیوه نظام مند جمع‌ آوری شوند و در اختیار طیف وسیعی از اعضای سازمان قرار گیرند، تا با همکاری یکدیگر تصمیمات نهایی را طرح ریزی کنند، آن وقت تصمیم گیری مشارکتی و تسهیم اطلاعات منجر به بهبود اثربخشی سازمانی می شود.

۴- ارزیابی و توسعه حرفه ای

این بعد از رهبری توزیع شده، به طور مستقیم به بلوغ فکری و ارزشیابی کارمندان مربوط می شود. نیومن و همکاران (۲۰۰۰) بیان داشته اند که افزایش موفقیت کارکنان نیازمند این امر است که در سازمان، هر شخص بالغی که با دانش آموزان و یادگیری وی سروکار دارد، باید یاد بگیرد و رشد کند.


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

1 ... 200 201 202 ...203 ... 205 ...207 ...208 209 210 ... 479

شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
جستجو
آخرین مطالب