کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

فرضیه‌های فرعی

فرضیه ‏های فرعی در این تحقیق به شرح زیر می­باشند:

۱- بین بهره‌گیری از شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی رابطه وجود دارد.

۲- بین بهره‌گیری از شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی رابطه وجود دارد.

۳- بین بهره‌گیری از شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد خدماتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی رابطه وجود دارد.

اهداف اساسی تحقیق

هدف کلی

هدف اصلی در این تحقیق افزایش عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های علمی و پژوهشی می‌باشد.

اهداف فرعی

اهداف فرعی در این تحقیق عبارتند از:

۱- تبیین تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی بر عملکرد اعضای‌هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی

۲- شناسایی و معرفی شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی

۳- شناسایی مزایای استفاده از شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی برای پژوهشگران

۴- شناسایی پر کاربردترین شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی

۵- شناسایی دیگر ابزار رسانه های اجتماعی مورد استفاده اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگران

قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ می‌باشد.

قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق، سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده‌است.

قلمرو موضوعی تحقیق

عملکرد اعضای هیئت علمی از موضوعات مهم در حوزه «منابع انسانی» و «شبکه‏های اجتماعی» قلمرو موضوعی پژوهش می‏ باشد.

جامعه و نمونه آماری

جامعه و نمونه آماری در این تحقیق به شرح زیر می­باشند:

جامعه آماری

بر اساس مطالب عنوان شده در عنوان تحقیق، بیان مسئله، اهداف و فرضیه‌ها، جامعه آماری این تحقیق اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ می‌باشد که تعداد آن‌ ها مجموعاَ ۱۶۸۵ نفر است که ۶۸ نفر از دانشگاه علم و فرهنگ و ۱۶۱۷ نفر از دانشگاه تهران می‌باشند. دانشگاه تهران به دلیل تنوع و بزرگی در جامعه آماری و وجود چندین دانشکده در زمینه‌های مختلف و در نتیجه تنوع در اعضای هیئت علمی به عنوان دانشگاه دولتی انتخاب شده است. همچنین دانشگاه علم و فرهنگ به دلیل سهولت دسترسی به اعضای هیئت علمی و تنوع دانشکده و نیز شاخص بودن دانشگاه در میان دانشگاه‌های غیرانتفاعی انتخاب گردید.

نمونه آماری

برای گرد‌آوری اطلاعات از روش نمونه‌گیری هدفمند و جامعه در دسترس استفاده شده‌است و حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۳۱۳ نفر تعیین گردید که از این مقدار ۵۰ نفر از دانشگاه علم و فرهنگ و ۲۶۳ نفر از دانشگاه تهران می‌باشند. همچنین دانشکده‌های انتخاب شونده از دانشگاه تهران با دانشکده‌های دانشگاه علم و فرهنگ سازگاری دارند.

شیوه ها و ابزار گردآوری اطلاعات

شیوه ها و ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از:

الف)کتابخانه‌ای: برای گردآوری اطلاعات کتابخانه ای از ابزار فیش‌برداری استفاده شده است.

ب)می‌دانی: برای گردآوری اطلاعات می‌دانی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.

روش انجام تحقیق

تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس طرح تحقیق توصیفی و از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی است.

شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون­های زیر استفاده شده‌است:

۱٫ آزمون کلموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ­ها

۲٫ آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیه ­های پژوهش

۳٫ آزمون t گروه ­های مستقل

۴٫ آنالیز واریانس یک طرفه

۵٫آزمون تعقیبی دانکن

۶٫ آزمون فریدمن

تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته‌است.

محدودیت‌های انجام تحقیق

محدودیت­های تحقیق به شرح زیر می­باشند:

– کمبود منابع فارسی

– محدودیت‌های دسترسی به منابع علمی

– کمبود کار مشابه در زمینه تحقیق

– محدودیت‌های توزیع پرسشنامه

تعریف واژه های کلیدی

شبکه اجتماعی مجازی (تعریف نظری): شبکه های اجتماعی مجازی سرویس‌های تحت وبی هستند که به کاربران خود اجازه می‌دهند که: (الف) در یک سیستم بسته پروفایل‌های عمومی یا نیمه عمومی بسازند (ب) لیستی از دیگر کاربران عضو شبکه را در اختیار داشته باشند و (ج) لیست ارتباطات خود و دیگران را درون این سیستم ببینند (بوید و الیسون، ۲۰۰۷).

شبکه اجتماعی مجازی (تعریف عملیاتی): در تحقیق حاضر منظور از شبکه های اجتماعی، وب‌سایت‌هایی است که کاربران با عضویت در آن‌ ها می‌توانند با ساختن پروفایل شخصی خود با افراد دیگر در ارتباط باشند و اطلاعات، تصاویر، فیلم‌ها، نرم‌افزارها و… را در حوزه علاقمندی خود به اشتراک بگذارند.

شبکه اجتماعی علمی و پژوهشی (تعریف نظری): در حوزه آموزش، شبکه های اجتماعی امکان برقراری ارتباط دو طرفه بین دانشجویان، فارغ التحصیلان، اساتید، معلمان و مدیران در داخل و خارج از مؤسسه‌ فعلی خود را با اهداف علمی و پژوهشی فراهم می‌کنند (میلز، ۲۰۱۱).

شبکه اجتماعی علمی و پژوهشی (تعریف عملیاتی): در تحقیق حاضر منظور از شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی وب‌سایت‌هایی است که محققین، دانشجویان، اساتید و دیگر افراد علاقمند به پژوهش با عضویت در آن‌ ها از امکانات این قبیل سایت‌ها مانند به اشتراک‌گذاری نتایج تحقیقات خود، مطلع شدن از فعالیت‌های علمی دیگر افراد در زمینه پژوهش خود و تبادل اطلاعات استفاده می‌کنند.

فناوری وب.۲ (تعریف نظری): فناوری وب.۲ به تکنولوژی‌هایی گفته می‌شود که کاربر محور، قابل تغییر، مشارکتی، تعاملی و بر اساس به اشتراک‌گذاری دانش در ساخت محتوای وب هستند (گو و ویدن وولف،۲۰۱۱).

فناوری وب.۲ (تعریف عملیاتی): در تحقیق حاضر وب.۲ به معنای یک پلت‌فرم^[۴] است که به موجب آن محتوا و برنامه های کاربردی توسط افراد خاص تولید و منتشر نمی‌شوند، بلکه به طور مداوم توسط همه کاربران و به طور مشارکتی اصلاح می‌شوند.

رسانه اجتماعی (تعریف نظری): رسانه های اجتماعی گروهی از برنامه های کاربردی مبتنی بر اینترنت هستند که با اتکا به بنیان‌های فناورانه وب.۲ امکان ایجاد و تبادل محتوای تولید شده به وسیله کاربران را می‌دهند (کاپلان و هانلین، ۲۰۱۰).

رسانه‌اجتماعی (تعریف عملیاتی): در تحقیق حاضر منظور از رسانه های اجتماعی دسته‌ای از انواع رسانه‌هاست که شامل بلاگ‌ها، ویکی‌ها، پادکست‌ها^[۵]، انجمن‌های گفتگو، اجتماعات محتوایی و میکروبلاگ‌ها^[۶] می‌باشد که امکان برقراری ارتباط بین اعضای خود را با اهداف متفاوت فراهم می‌کنند.

عملکرد (تعریف نظری): به نحوه انجام وظایف و مسئولیت‌های محول شده که در بر گیرنده فرایند و نتیجه امور است اطلاق می‌شود (عزتی،۱۳۹۱).

آیین فسخ یا اصلاح امتیازات تعرفه ای قبلی، بایستی به منظور دستیابی متقابل به یک تعادل جبرانی رضایت بخش الزام آور شود.^[۲۳۹] چنان چه کاهش در عوارض مشابه این در دیگر اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی به اندازه ای نباشد که تعادل جبرانی ضروری باشد در آن صورت اتحادیه گمرکی ملزم است که جبرانی را ارائه دهد.^[۲۴۰] این جبران می‌تواند به شکل کاهش تعهدات در دیگر خطوط تعرفه ای باشد. چنان چه نتوان به هیچ توافقی روی تعادل جبران کننده رسید در آن صورت اتحادیه گمرکی مختارست که امتیازات مورد بحث را اصلاح یا فسخ کند و اعضایی که متاثر از این امر شده اند می‌توانند امتیازات ماهوی معادل این را بر طبق ماده ۲۸ فسخ کنند. ^[۲۴۱]

حال نوبت به شرط دوم می‌رسد. یعنی تشکیل اتحادیه گمرکی تنها متوقف بر اقدام مورد بحث باشد. به عبارت دیگر بدون وجود چنین اقدامی تشکیل اتحادیه گمرکی غیرممکن شود. در قضیه ” ترکیه – منسوجات ” اقدامات مورد اختلاف عبارت بود از محدودیت های کمی و مقداری که بر واردات پارچه و البسه از هند اعمال شده بود. ترکیه منکر این بود که این محدودیت های کمی با تعهداتش در مواد ۱۱و۱۳ گات ۹۴ و ماده ۲۰۴ موافقت نامه پارچه و البسه مغایر است. استدلال ترکیه این بود که این محدودیت های کمی مطابق ماده ۲۴ موجه هستند زیرا بدون وضع چنین محدودیت های کمی بر منسوجات و البسه هندی تشکیل اتحادیه گمرکی با جوامع اروپایی غیرممکن خواهد شد.^[۲۴۲] ترکیه همچنین مدعی بود که حتی اگر محدودیت های کمی را هم بر منسوجات و البسه هندی وضع نمی کرد باز هم جوامع اروپایی این محصولات را از تجارت آزاد در چارچوب اتحادیه گمرکی میان جوامع اروپایی با ترکیه استثنا کرده بودند. ترکیه معتقد بود که هدف جوامع اروپایی از این کار جلوگیری از وضع محدودیت های کمی بر منسوجات و البسه هندی از طریق ورود آن ها به جوامع اروپایی از راه ترکیه بوده است. صادرات پارچه و البسه ترکیه بالغ بر ۴۰ % از کل صادرات ترکیه به جوامع اروپایی را تشکیل می‌داد لذا ترکیه قویا ً تردیدهایی را درخصوص بند الف ماده (الف) ۲۴:۸ مطرح می ساخت. این که تعهدات و دیگر مقررات محدود کننده بازرگانی در رابطه با کل تجارت ماهوی میان ترکیه و جوامع اروپایی می‌تواند خاتمه یابد، در صورتی است که ۴۰ درصد از کل صادرات ترکیه به جوامع اروپایی استثنا شود^[۲۴۳] نهاد استیناف این استدلال را رد کرد و گفت: ما با پانل موافق هستیم در این که ترکیه همان محدودیت های کمی را که جوامع اروپایی اعمال کرده بودند را اتخاذ نکرده است چنین اقداماتی نمی تواند ترکیه و جوامع اروپایی را از پیش شرط بند الف ماده (الف) ۲۴:۸ و نهایتاً ً تشکیل اتحادیه گمرکی بی نیاز سازد.

بند الف ماده (الف) ۸ قدری انعطاف هرچند محدود به اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی در آزاد کردن تجارت داخلی شان بخشیده است . همان طور که پانل می‌گوید جایگزین های دیگری در دسترس ترکیه و جوامع اروپایی برای جلوگیری از انحراف تجارت قرار داشته است. برای مثال، ترکیه می‌توانست قواعدی راجع به منشا منسوجات و البسه وضع کند، به نحوی که جوامع اروپایی بتوانند میان البسه و منسوجاتی که منشا آن در ترکیه است و از دسترسی آزادانه به جوامع اروپایی از راه اتحادیه گمرکی بهره مندند و نظایر آن که منشاش در کشورهای ثالث از قبیل هند است تمایز قائل شوند.^[۲۴۴]

بند دوم : مناطق تجارت آزاد

یکی دیگر از موارد خروج از اصل منع تبعیض و مغایر با گات ۹۴ ماده ۲۴ گات ۹۴ است. مطابق ماده (ب)۲۴:۸ منطقه تجارت آزاد این گونه تعریف شده است: ” یک منطقه تجارت آزاد متشکل از گروهی از سرزمین های گمرکی است (۲ یا بیشتر) که در آن به تعهدات و دیگر مقررات محدود کننده بازرگانی که ماهیتا ً مربوط به کل تجارت میان سرزمین های تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی که مبدأ کالاها درآن جاست خاتمه می‌دهد. لذا اقدام غیر منطبق با گات هنگامی قابل توجیه است که اولا ً اقدامی که مقدمه تشکیل یک منطقه تجارت آزاد است شرایط ماده (ب)۲۴:۸ و (ب) ۲۴:۵ را داشته باشد و ثانیاً ً اگر اقدام فوق مجاز نباشد تشکیل منطقه تجارت آزاد غیرممکن شود. (به جز موارد ضروری که مطابق مواد۲۰،۱۵،۱۴،۱۳،۱۲،۱۱ اجازه داده شده است). برخلاف تعریف اتحادیه گمرکی منطقه تجارت آزاد تنها یک معیار برای تجارت داخلی میان اعضا تشکیل دهنده ذکر می‌کند و هیچ معیار دیگری برای تجارت اعضا اتحادیه با کشورهای ثالث ندارد. معیار تجارت داخلی میان اعضا تشکیل دهنده یک منطقه تجارت آزاد حذف عوارض و دیگر مقررات محدود کننده بازرگانی است که کل تجارت ماهوی میان اعضا تشکیل دهنده را دربرمی گیرد. این امر با معیار تجارت داخلی میان اعضا تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی یکسان است.لذا مباحثی که در قسمت قبل راجع به اتحادیه گمرکی و رویه قضایی گفتیم در این جا هم صادق است.منطقه تجارت آزاد مطابق ماده ۲۴ نه تنها بایستی شرایط ماده (ب) ۲۴:۸ را داشته باشد بلکه لازم است شرایط مقرر در ماده (ب)۲۴:۵ را هم احراز نماید این مقرره بیان می‌کند: در یک منطقه تجارت آزاد تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی مربوط به زمان تشکیل چنین منطقه ای می‌تواند در سرزمین های هر یک از اعضای تشکیل دهنده منطقه در رابطه با تجارت با کشورهای ثالث یعنی کشورهایی که عضویت در این منطقه ندارند اعمال و حفظ شود به شرطی که فراتر یا محدود کننده تر از تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی موجود در سرزمین های تشکیل دهنده منطقه قبل از تأسيس منطقه تجارت آزاد نباشد. احراز این شرایط نسبت به احراز شرایط اتحادیه گمرکی مطابق ماده (۴)۲۴:۵ کمتر مشکل ساز است.^[۲۴۵]

درخصوص قید دوم یعنی اقدامی که اگر اجازه داده نشود تشکیل منطقه تجارت آزاد غیرممکن می شود هیچ رویه قضایی در سازمان تجارت جهانی وجود ندارد.

بند سوم: موافقت نامه های موقتی

یکی دیگر از اقداماتی که علی رغم مغایرت با گات مطابق ماده ۲۴ موجه است، موافقت نامه موقتی مربوط به تأسيس اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است. این موافقت نامه ها بایستی شرایط مقرر در دو بخش قبلی را داشته باشد^[۲۴۶]. در واقع چنین چیزی شناسایی مجدد این واقعیت است که اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد یک شبه تأسيس نمی شوند با این وجود هرچند اغلب اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد لااقل در بخشی مرحله به مرحله تکمیل می‌شوند تنها تعداد بسیارکمی از آن ها هستند که به صراحت به عنوان موافقت نامه های موقتی اشاره داشته اند.^[۲۴۷] تعداد موافقت نامه های موقتی بسیار کمتر از آن چیزی است که می توان انتظار داشت. ماده (۴)۲۴:۵ گات ۹۴ در رابطه با موافقت نامه های موقتی مقرر ‌کرده‌است: هر موافقت نامه موقتی بایستی دربردارنده طرح و جدولی برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد در طول یک دوره زمانی متعارف باشد.

لذا تعجب آور نیست که چنین شرط مبهمی در گات ۱۹۴۷ مناقشه برانگیز شود. تفسیر ماده ۲۴ بیان می‌کند که این دوره زمانی متعارف نبایستی از ۱۰ سال فراتر رود مگر در شرایط استثنایی^[۲۴۸]. لذا معلوم نیست که آیا و چطور این دوره زمانی ۱۰ ساله اعمال خواهد شد.

موافقت نامه های تجارت منطقه ای و کشورهای عضو در حال توسعه

به اعتقاد گری (۱۹۹۰) این سیستم های مغزی -رفتاری اساس تفاوت های فردی می‌باشند و فعالیت هر یک از آن ها به فراخوانی واکنش های هیجانی متفاوت نظیر ترس و اضطراب می‌ انجامد. وی بر اساس نظریه سیستم های مغزی -رفتاری این فرض را مطرح ساخت که اختلالات روانپزشکی ناشی از اختلال کارکرد یکی از سیستم ها یا تعاملات آن ها می‌باشد. از زمان ارائه الگوی گری، پژوهشگران این فرضیه را مطرح کردند که حساسیت نابهنجار این سیستم ها نشان دهنده آمادگی و استعداد به اشکال متعدد آسیب شناسی روانی است(فاولس^[۱۹]، ۲۰۰۰). در نتیجه فرض این است که سیستم فعال ساز رفتاری (BAS) و سیستم بازداری رفتاری(BIS) می‌توانند دامنه وسیعی از اختلالات را تبیین کند.

۲-۲-۱ سیستم بازدارندگی رفتاری(BIS)

بازداری رفتار به معنای میزان حساسیت مورد انتظار نسبت به اضطراب، در زمانی است که فرد تحت تاثیر نشانه های تنبیه قرار گیرد(مثلاً وقتی احساس می‌کنیم کاری را ناقص انجام داده ایم، احساس نگرانی می‌کنیم). ساختار اصلی مغز که بنای سیستم بازدارندگی رفتاری است، مدار سپتوهیپوکامپ، بخشی از دستگاه کناری است که فعالیت چندین ساختار لیمبیک از جمله ناحیۀ جداری، هیپوکامپ، هستۀ اکومبنس، شکنج کمربندی، طاق (فورنیکس)، تالاموس، هیپوتالاموس و اجسام پستانی را شامل می‌شود. در حالی که مدار سپتو هیپوکامپ مدار لیمبیک است که ارتباط با قشر مخ را نیز شامل می‌شود (کارور و وایت، ۱۹۹۴). سیستم بازداری رفتاری (BIS) حاصل فعالیت مسیرهای آوران نوروآدرنرژیک و سروتونیرژیک است. نوروآناتومی سیستم تنبیه رفتاری در نظام جداری هیپوکامپی، ساقه مغز، مدار پاپز و کرتکس حدقه ای پیشانی قرار دارد (هوینگ^[۲۰] و همکاران، ۲۰۰۶).

دو مؤلفه ی این سیستم شامل، اجتناب منفعل(اجتناب از تنبیه از طریق عدم فعالیت یا تسلیم) و خاموشی (متوقف شدن رفتارهایی که پاداشی در پی ندارد) می‌باشد(ویلسون^[۲۱] و همکاران،۱۹۹۰). فرض بر این است که این ساختارها موجب فراخوانی حالات عاطفی اضطراب، بازداری رفتاری، اجتناب منفعل، خاموشی و تجربه عواطف منفی می‌شوند ‏و با نظام هایی که اضطراب در آن نقش دارند، همپوشی دارد. در نتیجه، سیستم بازداری رفتاری فعال با احساس اضطراب، نگرانی و نشخوار فکری مطابقت دارد.

گری و مک نوتون (۲۰۰۰) استدلال می‌کند که این مکانیزم مغزی تجربه اضطراب در پاسخ به محرک‌های اضطراب آور را کنترل می‌کند. سیستم بازدارندگی رفتاری، طبق گفته گری، نسبت به سیگنال‌های مجازات، تنبیه و موقعیت های جدید حساس است و رفتار را از انجام کارهای منتج به نتایج منفی و دردآور باز می‌دارد. ‌بنابرین‏، فعال سازی سیستم بازدارندگی رفتاری نقش بازدارندگی حرکت به سوی اهداف را بر عهده دارد. گری همچنین معتقد است که سیستم بازدارندگی رفتاری مسئول تجربه احساسات منفی همچون ترس، اضطراب، ناامیدی و ناراحتی نسبت ‌به این گونه محرک ها است. ‌در مورد تفاوت های شخصی افراد، حساسیت زیاد سیستم بازدارندگی رفتاری در تمایل زیاد به اضطراب انعکاس می‌یابد به شرطی که فرد در معرض محرک های موقعیتی درست قرار گرفته باشد. به علاوه، افراد دارای سیستم بازدارندگی رفتاری واکنشی احتمالاً تمایل زیادی دارند خود را از رفتار همراه با احساساتی همچون اضطراب و ناامیدی دور کنند (کارور و وایت،۱۹۹۴).

‌بنابرین‏، فرضیه بدین قرار است که حساسیت بالای سیستم بازدارندگی رفتاری ممکن است به عدم استفاده از دارو و رفتار ریسک ناپذیر مربوط باشد زیرا استفاده از دارو ممکن است نتیجه منفی در پی داشته و افراد از این رفتار خود دست بکشند. گرچه تحقیقات مربوط به نقش حساسیت سیستم بازدارندگی رفتاری در رفتار استفاده از دارو مبهم باقی مانده است، ولی برخی مطالعات از وجود یک رابطه منفی بین مشکلات استفاده از دارو و حساسیت سیستم بازدارندگی رفتاری گزارش می‌دهند. برخی دیگر حاکی از ارتباط بین مشکلات استفاده از دارو با حساسیت بالای سیستم بازدارندگی رفتاری هستند و در برخی مطالعات نیز به وجود هیچ نوع رابطه اساسی بین این دو پی برده نشده است. بدیهی است که تحقیق زیادی لازم است تا رابطه این دو را هم در نمونه های کل جامعه و هم بین جمعیت مصرف کنندگان دارو بررسی کرد.

گری و مک نوتون (۲۰۰۰) معتقدند حساسیت سیستم بازداری- رفتاری، پیشگویی کننده استرس­های هیجانی منفی شخص در موقعیت های پر استرس، بدون توجه به طبیعت استرس­زاها ‌می‌باشد و همچنین به نظر می­رسد بازداری رفتاری پیشگویی کننده رفتار شخص در کنار آمدن نافعال و ضعیف باشد. مطالعات متعدد ارتباط این سیستم را با عواطف منفی نشان داده‌اند(بوچاین، ۲۰۰۱ ؛ مایر و همکاران، ۲۰۰۵).

سیستم بازداری رفتاری(BIS) برای سازماندهی رفتارها در پاسخ به محرکی که با رویدادهای انزجاری شرطی شده علامت می‌دهد، مسئول است. به صورت اختصاصی تر این سیستم با محرک مربوط به تنبیه و یا محرکی که پاداشی ندارد و یا پاداش آن در حال اتمام است(بدون پاداش) و همچنین محرکی که تازگی زیادی دارد، و یا محرکات بسیار شدید و نیز محرکی که به صورت ذاتی ترس آور است(مانند خون، مار و …) مرتبط است. این محرکات منجر به بازداری رفتار(ایجاد وقفه در هر نوع رفتار خروجی)، افزایش سطح برانگیختگی(تا رفتار بعدی با قدرت و سرعت بیشتری انجام گیرد) و افزایش در توجه(جهت اینکه اطلاعات بیشتری دریافت شود)، می‌گردد (گری، ۱۹۷۲). این سیستم حاصل فعالیت مسیرهای آوران، نوروآدرنرژیک و سروتونیرژیک است. نوروآناتومی سیستم تنبیه رفتاری در نظام جداری هیپوکامپی، ساقه مغز، مدار پاپز و کرتکس حدقه ای پیشانی قرار دارد(حسنی و همکاران، ۱۳۸۶).

گری و مگ نوتون (۲۰۰۰) در بازنگری های خود یک سیستم جدید معرفی کردند با نام سیستم جنگ و گریز(FFS)، که نه تنها شامل واکنش جنگ و گریز است، بلکه واکنش های انجمادی^[۲۲] را در بر دارد که در ارائه ی محرک تهدید کننده غیر قابل اجتناب اتفاق می افتد، ‌به این دلیل این سیستم به جنگ و گریز انجماد^[۲۳](FFFS)، تغییر نام داد. همچنین فرض می شود که واکنش ها را در برابر تمام حرکات منفی و انزجاری شرطی و غیر شرطی تعدیل می‌کند. FFFS همچنین نقش سیستم تنبیه را اتخاذ می‌کند که در نظریه اصلی نظریه حساسیت به تقویت(RST) به سیستم BIS نسبت داده می شد. در نهایت، سیستم BIS دیگر واسط واکنش به محرکات انزجاری شرطی شده نیست، بلکه نقش تصمیم گیرنده را در شرایطی که عموماً با اهداف متعارض رو به رو هستیم نیز بر عهده دارد(بیت بیر^[۲۴] و همکاران، ۲۰۰۹).

مدیریت پژوهش یکی ازمهم ترین مدیریت ها در سازمان‌ها و مؤسسات پژوهشی است. نگاهی گذرا به عملکرد سازمان‌های بزرگ نشان می‌دهد که سازمان‌ها برای نیل به موفقیت، وابستگی شدید به نقش پژوهش و فن آوری دارند. تقاضاهای تغییر یافته مشتریان، افزایش روند توسعه فن آوریها و مهمتر از همه رقابت شدید بین‌المللی باعث افزایش این مقوله در سازمان و جامعه شده است. از طرف دیگر، کاهش سرعت عمر محصولات و ضرورت رقابت، ماهیت فعالیت‌های تحقیقاتی را تغییر داده است این امر همکاری و اشتراک عمل تحقیق و توسعه با بخش های دیگر از قبیل فروش، بازاریابی و تولید را می طلبد، در آینده فعالیت‌های تحقیقاتی به عنوان یک عامل تعیین کننده در موفقیت سازمان‌ها، فشار زیادی را متحمل خواهند شد شاید این مقوله نقش محوری و راهبردی در آینده جامعه و سازمان را بیش از پیش بر عهده گیرد. چرا که پژوهش و فن آوری یکی از اساسی ترین معیارها برای سنجش و تناسب نیروها در سطح جهانی است به عبارت دیگر از بطن فعالیت‌های تحقیق و توسعه، دانش‌های جدید خلق می‌شوند که بدون آن نمی توان به رقابت پرداخت (عطافر،آنالویی،۱۳۸۴، ص۷).

بیان مسئله

با آغاز هزاره سوم میلادی، با وجود پیشرفت‌های چشمگیر صنعت و فن آوری، کمتر کسی را می توان پیدا کرد که نقش پژوهش و تحقیق را در دستیابی ‌به این فن آوریها انکار کند امروزه در کشورهای جهان اهمیت و ضرورت تحقیقات به رسمیت شناخته شده و دخالت این امر در توسعه و رشد اقتصادی و سیاسی کشورها بر هیچ کس پوشیده نمانده است( غلامی،۱۳۸۷).

از آنجا که پشتوانه علمی با تحقیق و پژوهش به دست می‌آید به منظور ایجاد چنین پشتوانه ای باید فضای مدیریتی در هر سازمان پژوهش را بازوی نرم افزاری مدیریت در سیاست‌گذاری،برنامه ریزی،تصمیم گیری، نظارت و کنترل بدانیم تا امکان پویایی سازمان و استفاده از همه امکانات و موقعیت‌ها فراهم گردد( علی پور،۱۳۸۴، ص ۱).

امروزه جامعه ای را نمی توان یافت که بدون اتکا به پژوهش و نوآوری آینده روشنی را برای خود پیش‌بینی نماید در جهان فردا دانش و تکنولوژی نقش تعیین کننده ای را در شکوه و اقتدار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها بر عهده دارد و تنها صنعتی می‌تواند در جامعه جهانی حضور داشته باشد که در آن تحقیقات جایگاهی در خور و شایسته اشته باشد.وجود واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت نقش مهمی را در ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات کارخانه‌ها ایفاء می کند(جواهری،۱۳۷۵، ص ۲۸۱).

امروزه عواملی مانند یکپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان، تغییر در موازنه قدرت اقتصادی، افزایش نقش شرکت‌ها و سازمان‌ها در بازارهای جهانی مسائل زیست محیطی و نیل به توسعه پایدار از جمله عوامل ازدیاد رشد و توسعه اقتصادی تلقی می‌گردد این شرایط و توسعه پایدار با دستیابی به نگرشهای بهره وری و توسعه فناوری به ویژه در کشورهای در حال توسعه برای ایجاد مدیریت تحقیق، نوآوری و یادگیری به منظور خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده با به جریان انداختن دانش و توسعه فناوری، کوششی نظامند را برای مدیریت تحقیق، نوآوری و یادگیری سامان دهند لذا سیاست گذارانی که در حال حاضر به دنبال نوآوری در صنایع و فزونی توان رقابتی و بهره وری، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در کشورهای خود هستند نه تنها باید روش های توسعه محصول، فرایند و خدمات شرکت‌ها را مورد توجه قرار دهند بلکه باید نهادها و روابط لازم را نیز ایجاد و ضمن حمایت از آن ها محیطی را مهیا سازند که این نهادها و روابط در درون آن به گونه ای عمل کنند که مجرای مناسبی برای جریان دانش فراهم آورند( پور سلیمانیان،۱۳۸۴، ص ۱۱۶).

به طور کلی انجام این تحقیق در شرکت ملی حفاری ایران باعث حفظ و بهبود شرایط اقتصادی سازمان، خلق ثروت و ارزش افزوده،سهم بازار و مزیت رقابتی در سازمان و انجام با کیفیت تر کارها می‌گردد و سازمان با آسیب ها و مشکلاتی مانند(عدم نیاز سنجی و برنامه ریزی صحیح پژوهشی،انتخاب ناصحیح پروژه های تحقیقاتی، عدم تخصیص مناسب بودجه و منابع،عدم حمایت پژوهشی،عدم استفاده از نتایج تحقیق،عدم نظارت و نبود فرهنگ سازمانی مناسب و…) که مانع اجرای روند صحیح پژوهش هستند آشنا شده و در جهت رفع آن ها اقدام می‌کند. در واقع مدیریت پژوهشی مناسب باعث رشد و پیشرفت اقتصادی سازمان می‌گردد. ‌بنابرین‏ شرکت ملی حفاری ایران برای نیل به موفقیت وابستگی شدیدی به مدیریت پژوهشی مناسب دارد. و برای آنکه از چرخه رقابت خارج نشود و بتواند در رقابتهای شدید بین‌المللی حضوری فعال و شایسته ای را داشته باشد باید آسیب ها و مسائلی را که در ارتباط با مدیریت پژوهش هستند شناسایی کرده و در جهت رفع آن ها اقدام کند.

با توجه به دلایل فوق محقق بااین مسئله مواجه است که دقیقاً عوامل و آسیب هایی که مدیریت پژوهش را مورد تهدید قرار می‌دهد کدام است ؟ امید است دستاوردهای این پژوهش اطلاعات و انگیزه های لازم را برای شرکت ملی حفاری ایران که دغدغه حضور متعهدانه ، مسولانه و بی نظیر را در سطح رقابتهای بین‌المللی را در سر دارند فراهم سازد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

تولید دانش و در نتیجه محصولات نو در سازمان‌ها، مبتنی بر تحقیقات است. اهمیت تفکر تحقیق و توسعه و وجود واحدی بدین منظور، در سازمان با مطالعه وظایف این واحد که در واقع شامل تعریف و وظایف آن است تا حدودی آشکار می شود:

تحقیق و توسعه، کشف دانش جدید محصولات، فرایندها و خدمات و به کارگیری دانش برای ایجاد محصولات، فرایندها و خدمات جدید و توسعه یافته است که نیازهای بازار را پوشش می کند. (فدائی منش،۱۳۸۶، ص۱۷).

گاهی دلیل اهمیت این واحد در ایجاد درآمد برای سازمان ها بیان می شود که ابتدا و انتهای این واحد به بازار متصل است و گاهی تحقیق و توسعه را در کشورمان به مزاح خلاصه ای ” RIAL&DOLLAR ” می‌نامند(فدائی منش،کومار، ۱۳۸۶، ص ۱۸).

تحقیق و توسعه واحدی است در قلب صنعت که نقش آن تغذیه تکنولوژیکی صنعت در جهت همگامی آن با روند پیشرفت علم و دانش در سطح جهان و همچنین تامین نیازهای جامعه و خواستهای مردم است. به طوری که می توان گفت تحقیق و توسعه تنها یک واحد یا یک دپارتمان مانند سایر واحدهای شرکت نیست بلکه فلسفه یک شرکت یا مجموعه صنعتی برای حیات علمی و جلب رضایت مشتری است. آثار واحدهای تحقیق و توسعه بر جامعه عبارتند از:

• • برخی از حقوق ‌دانان نیز با تأیید نظر دوم فقها، چنین استدلال می نمایند که نزدیکی با زن بعد از انقضا عده، مانند نزدیکی با زن آزاد و خالی از موانع نکاح است و نمی تواند در حرمت نکاح، مؤثر باشد. در صورت جهل به عده و حرمت نکاح، فقط نزدیکی با زنی که در عده است، به منزلۀ نزدیکی با زن شوهر دار و موجب ایجاد حرمت ابدی است. پس اگر نزدیکی بعد از پایان گرفتن عده، صورت گیرد، زن به منزلۀ شوهر دار نبوده و نزدیکی نباید موجب حرمت شود. دو چیز موجب حرمت ابدی است : یکی عقد با علم به عده و حرمت نکاح و دیگری دخول در عده و هر گاه هیچ یک از این دو چیز وجود نداشته باشد، حرمت ابدی پدید نخواهد آمد.^[۶۳] برخی دیگر نیز در تأیید این نظر، معتقدند که حرمت ابدی، خلاف اصل است و مطابق قواعد اصول، باید به قدر متیقن، اکتفا نمود. در مادۀ ۱۰۵۱ قانون مدنی نیز شرط نزدیکی در زمان عده، بیان شده است.^[۶۴]

  

• • در مقابل برخی دیگر از حقوق ‌دانان معتقدند که برای ایجاد حرمت، کافی است که نکاح در زمان عده واقع شود و در اثر آن، نزدیکی به عمل آید، خواه نزدیکی در زمان عده باشد و خواه پس از سپری شدن آن.^[۶۵]

از نظر نگارنده نیز، نزدیکی در این حالت، باعث حرمت نمی شود، زیرا حرمت ابدی، استثناء بوده و باید تفسیر مضیق شود. اصل بر صحت است و هرجا که قانون‌گذار، قائل به ایجاد حرمت ابدی بوده است، تصریح نموده است.

پس اثر زناشوئی در این بند، ایجاد حرمت ابدی میان زن و مردی است که مرتکب این اقدام شده اند، خواه این اقدام از روی جهل به موضوع یا حکم صورت گرفته باشد خواه از روی اطلاع. از طرف دیگر مطابق مادۀ ۶۴۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ برای چنین عملی، چنین مقرر شده است : « اگر زن و مردی با هم ازدواج کنند و زن در عدۀ دیگری باشد، چنانچه نزدیکی صورت نگرفته باشد، هر یک از طرفین در صورت عالم بودن به عده، به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی، محکوم خواهد شد. »

همچنین مادۀ ۱۰۵۴ قانون مدنی در ادامۀ این بحث، چنین مقرر می‌دارد : « زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدۀ رجعیه است، موجب حرمت ابدی است.» شق ۲ مادۀ ۸ قانون امور حسبی نیزدر خصوص زن مطلقۀ رجعیه، همین حکم را مقرر داشته است.

از این ماده نتایج زیر، قابل استنتاج می‌باشد:

۱ – رابطۀ زناشوئی و وقوع دخول فی ما بین یک زن متأهل یا زنی که در عدۀ طلاق رجعیه است و مرد غریبه (که زنا نامیده می شود)، باعث ایجاد حرمت ابدی میان این دو می شود.

۲ – وقوع زنا با زنی که در عدۀ طلاق بائن یا وفات است، باعث ایجاد حرمت ابدی نیست. این نتیجه ، از مفهوم مخالف مادۀ فوق، نتیجه گرفته شده است و حقوق ‌دانان معتقدند که حکم مقرر در این ماده، مخصوص عدۀ طلاق رجعی است.^[۶۶]

۳ – پس از انحلال نکاح نیز زن نمی تواند با زانی نکاح کند، خواه مرد در حال زنا، علم به شوهر داشتن زن، داشته است یا نه و خواه اینکه زن نیز زناکار محسوب می شود یا عملش ناشی از اکراه و اشتباه بوده است، خواه بوسیلۀ شوهر مدخوله شده باشد یا خیر.^[۶۷]

۴ – برخی از حقوق ‌دانان، به تبعیت از فقها، معتقدند که اگر حکم این ماده، بر عکس باشد، حرمت ابدی حاصل نمی شود. ایشان معتقدند که در جائیکه زن زانیه و مرد واطی به شبهه یا مکره بوده باشد، حرمت ابدی حاصل نمی شود.^[۶۸]

بند سوم : طلاق سوم و نهم

مادۀ ۱۰۵۷ قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر داشته است : « زنی که سه مرتبه متوالی، زوجۀ یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود، مگر اینکه به عقد دائم، به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او، به واسطۀ طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد. » در ادامه در مادۀ ۱۰۵۸ همین قانون، چنین آمده است: «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدّی است، مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام مؤبد می شود.»

موارد ذیل در خصوص بحث ما قابل تأمل می‌باشد:

۱ – حکم این ماده ویژۀ نکاح دائم است.

۲ – حرمت این ماده فقط ‌در مورد سه بار طلاق جاری است و به فسخ نکاح ارتباطی ندارد.

۳ – بعد از طلاق سوم، این زن و مرد بر یکدیگر حرام می‌شوند و نمی توانند با هم ازدواج نمایند ، مگر اینکه زن به زوجیت یک مرد دیگر که در اصطلاح محلّل نامیده می شود، در آمده و نزدیکی بین این دو صورت پذیرد و سپس بواسطۀ طلاق یا فسخ نکاح یا فوت، از وی جدا شود. در این صورت ازدواج این زن با شوهر سابق خود برای بار چهارم صحیح می‌باشد. البته نکتۀ مهم این ماده آن است که زن باید در هر سه بار به واسطۀ طلاق، از شوهرش جدا شده باشد. به نظر مؤلفین حقوقی، سوابق تاریخی این ماده و مبنای فقهی آن، نشان دهندۀ آن است که انحلال نکاح در هر سه بار باید به واسطۀ طلاق بوده باشد نه فسخ نکاح.^[۶۹]

پس در واقع، اثر زناشوئی و نزدیکی در این قسمت، حلال کردن زن سه طلاقه برای شوهر سابقش می‌باشد. به تصریح قانون و شرع اسلام، در صورت عدم وقوع نزدیکی بین زن و محلّل، زن همچنان بر شوهر سایق خویش، حرام می‌باشد.

۴ – اما ‌در مورد طلاق نهم، وضعیت فرق می‌کند. در نه طلاق، اگر شش عدد از این طلاقها، عدی بوده باشد و برای بار نهم، زن طلاق داده شود، حرمت ابدی میان زن و شوهر، ایجاد می شود و محلّل نیز این حرمت را برطرف نمی سازد.

در تعریف طلاق عدی، چنین گفته شده است : « طلاق، هرگاه صحیحا ًواقع شود و در عدۀ رجعیه، رجوع کند و واقعه اتفاق افتد و سپس طلاق رجعی صحیحی در طهر دیگر بگوید، این طلاق را عدی گویند، به علت رجوعی که در عده، واقع شده است.»^[۷۰] به عبارت دیگر؛ طلاق عدّی، طلاقی است که مرد با اجازۀ قانون در زمان عدّه، به زن خود رجوع می کند و پس از رجوع، دوباره با او نزدیکی می کند و بعد او را طلاق می‌دهد.^[۷۱]

پس اثر وقوع نزدیکی در این مورد، تبدیل شدن طلاق به طلاق عدی بوده که پس از رسیدن به شش بار و با جمع سایر شرایط، ایجاد حرمت ابدی میان این زن و مرد می کند.

مبحث دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد دختر باکره

گفتار اول: نظرات گوناگون پیرامون شرط استیذان از ولی دختر

مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی در خصوص ازدواج دختر باکره، چنین مقرر می‌دارد : «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازۀ پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری، بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه کند، اجازۀ او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها، قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمایند».

فقها در خصوص ازدواج دختر بالغۀ باکره، نظرات متعددی دارند که به قرار ذیل می‌باشد:

• • عده ای معتقدند که ولایت پدر و جد پدری، به محض بلوغ دختر، ساقط می شود و اختیار نکاح، به طور کامل در اختیار اوست.^[۷۲]

• • برخی دیگر معتقدند که مادامیکه دختر باکره می‌باشد، ولایت پدر و جد پدری به او باقی است و حتی این دو نفر می‌توانند بدون کسب اجازۀ دختر، برای او نکاح نمایند.^[۷۳]

• • برخی عقیده دارند که ولایت پدر جد پدر بر دختر با رضایت او مشترک می‌باشد. هیچکدام به تنهائی قادر به نکاح نمی باشند.^[۷۴]