بنابرین طی دوره افزایش قیمت‌ها شرکت‌ها ممکن است روش اولین صادره از آخرین وارده را به روش اولین صادره از اولین وارده ترجیح دهند زیرا این روش منتج به سود کمتر و در نهایت مالیات کمتری خواهد شد. به عنوان مثال دویچ و پینکاس (۱۹۹۸) طی تحقیقی گزارش کردند شرکت‌هایی که از روش اولین صادره از آخرین وارده استفاده می‌کنند صرفه‌جویی مالیاتی بالایی دارند در مقابل شرکت‌هایی که به روش اولین صادره از اولین وارده باقی می‌مانند بنابر به سایر دلایل از جمله میزان اندک موجودی‌ها، تغییرات زیاد سطح موجودی‌ها، گردش بالای موجودی‌ها و نرخ مؤثر مالیاتی پایین زیان مالیاتی چندانی نخواهند دید.
۲-۲-۴-۳ انگیزه مرتبط با تعویض مدیران[۲۰]:
هنگام تعویض مدیران اجرایی ممکن است انگیزه هایی برای مدیریت سود وجود داشته باشد. وقتی مدیر جدید بداند عملکرد او اندازه‌گیری خواهد شد ممکن است در سال تغییر مدیریت زیان بزرگی را ایجاد نماید تا احتمال سودآوری در سال آتی را افزایش دهد. مخصوصاً زمانی که بتوان سودآوری اندک در سال تغییر را متوجه مدیر گذشته نمود (دی‌آنجلو، ۱۹۹۴). از این عمل به عنوان بد نشان دادن پیشینان نیز تعبیر شده است که می‌تواند در تفسیرهای آتی نمایانگر عملکرد مثبت‌تر مدیران باشد.
۲-۲-۵ نامتقارن بودن اطلاعات[۲۱]:
یک عضو فعال در بازار (برای مثال فروشنده) همواره در خصوص دارایی مورد معامله چیزهایی می‌داند که عضو دیگر (خریدار) از آن آگاه نیست، هنگامی که چنین وضعی وجود داشته باشد به اصطلاح می‌گویند که بازار دارای ویژگی نامتقارن بودن اطلاعات است.
این نظریه در ادبیات اقتصادی توسط دوارو (۱۹۷۳) و اسپنس (۱۹۷۳) و استلیتز(۱۹۷۵) مطرح و توسعه داده شد. سپس توسط اندیشمندان دیگر از جمله گاندس و دویچ و ینمان (۱۹۷۶) ادامه یافت. گاندس (۱۹۷۸) پیشنهاد کرد مصادیق وجود اطلاعات نامتقارن را می‌توان در مورد اطلاعات حسابداری نیز به کار گرفت بدین ترتیب که در شرایط آرمانی ارزش بازار شرکت می‌تواند به طور کامل همه اطلاعات را منعکس نماید. هنگامی که شرایط آرمانی نیست، اگر بازارهای اوراق بهادار کارآ باشند ارزش بازار می‌تواند به طور کامل منعکس کننده اطلاعاتی باشد که در دسترس همگان است. (مکرمی ۱۳۸۱)[۲۲]
تفاوت این دو مجموعه اطلاعات چیزی است که آن را اطلاعات محرمانه می‌نامند[۲۳] یعنی با در دست داشتن اطلاعات محرمانه این احتمال وجود دارد که نیروهای درون سازمانی با در دست داشتن اطلاعات محرمانه درباره کیفیت واقعی شرکت نسبت به افراد از سازمان اطلاعات بیشتری داشته باشند (توازن اطلاعات به سمت آن‌هاست) وجود پدیده نامتقارن بودن اطلاعات در بازار می‌تواند پیامدهایی به مراه داشته باشد از جمله این پیامدها عبارتند از:
۲-۲-۵-۱ خطر اخلاقی:[۲۴]
عبارت است از دیدگاهی که یک گروه از طرفین قرارداد یا معامله با بهره گرفتن از در اختیار داشتن اطلاعات بیشتر نسبت به طرف مقابل از انتفاع بیشتری برخوردار گردد. مسئله مذبور بدان سبب به وجود می‌آید که مالکیت بیشتر واحدهای تجاری بزرگ از سیستم اعمال کنترل (مدیریت بر این شرکت‌ها) متمایز است، در واقع برای سهام‌داران و بستانکاران غیرممکن است که بر همه کارهای مدیر ارشد وکیفیت کار او (که از جانب آن ها انجام می‌دهد) نظارت مستقیم داشته باشند. از این رو امکان دارد مدیر دارای انگیزه بالایی جهت کم‌کاری و یا سوء‌مدیریت گردد و این موضوع را با عواملی که دراختیار ایشان قرار ندارد توجیه نماید. این همان چیزی است که آن را مسئله خطر اخلاقی می‌نامند زیرا فرد وسوسه می‌شود با کم‌کاری مالکان واعتباردهندگان را گمراه نماید. اساسا طرفین هر قرارداد (مثلا مالک/ مدیر یا بستانکار/ مدیر) در پی دستیابی به نوعی نظام اطلاع‌رسانی‌اند که میان منافع حاصل از بهبود فرایند انعقاد قراردادها (مانند ایجاد انگیزه در مدیر برای انجام با کیفیت کارها) و مخارج مربوط به تهیه و ارائه اطلاعات اضافی (مانند مخارج نظارت بر کیفیت کار مدیر) نوعی توازن برقرار کند.
۲-۲-۵-۲ گزینش نادرست:
آکولاف در سال ۱۹۷۳ در مقاله‌ای تحت عنوان «بازار نابسامان» اولین تحلیل رسمی از بازارهایی را که به علت نامتقارنی اطلاعات به مشکل گزینش نادرست روبرو می‌گردد معرفی می‌کند. در ادبیات حسابداری و مالی بدان سبب انتخاب نامناسب به وجود می‌آید که مدیران واحدهای اقتصادی در مورد شرایط فعلی و برنامه های آتی و کیفیت اوراق بهادار، اطلاعات بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی دارند. بنابرین امکان دارد یک مدیر با عرضه اوراق بهادار با کیفیت پایین خود به بازار سرمایه بکوشد از این مزیت بهره‌برداری نماید بدان امید که خریداران خوش‌باور مبلغی بیش از ارزش واقعی اوراق بهادار پرداخت
نماید از سوی دیگر امکان دارد خریدار از این وسوسه آگاه بوده و مابین اوراق بهادار باکیفیت و اوراق بهادار فاقد کیفیت به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی نتواند تمایز قائل شود، قیمت‌های بازار به نحوی تعدیل می‌گردد تا متوسط کیفیت مورد انتظار از اوراق بهادار آماده به فروش را منعکس سازد این شرایط موجب می‌شود تا قیمت اوراق بهادار با کیفیت، به گونه‌ای منظم و قاعده‌مند، کمتر از حد مورد نظر مدیران واحد اقتصادی باشد، در نتیجه مؤسساتی که سودآوری آن ها از حد متعارف پایین‌تر است، بالاتر ارزیابی می‌شوند و نسبت به مؤسسه‌هایی که از سودآوری بالاتر برخوردارند، اما کمتر ارزیابی شده‌اند، آسانتر می‌تواند با انتشار سهام خود پروژه های جدید را تأمین نمایند. پیامد منطقی این امر خروج واحدهای اقتصادی با کیفیت از بازار است، در نتیجه تنها اوراق بهادار بدون کیفیت در بازار باقی می‌ماند؛ یعنی بازار سهام قبل از هر چیز در تسلط نابسامانی است، زمانی که سرمایه‌گذاران (خریداران) نامطلع به اشتباه خود واقف گردند، قیـمت سـهام افـت می‌کند.
۲-۲-۵-۳ تئوری علامت‌دهی:
شرکت‌ها از لحاظ کیفیت با یکدیگر تفاوت دارند، به عنوان نمونه یک شرکت ممکن است فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتری نسبت به سایر شرکت‌ها داشته باشد، مثلاً اجرای یک پروژه تحقیق و توسعه بهینه ممکن است باعث افزایش ارزش بالقوه واحد اقتصادی گردد، افشای جزئیات چنین پروژه های با کیفیتی، ممکن است اطلاعات اختصاصی ارزشمندی را فراهم آورد. اما اگر بازار با شک و تردید به افشای چنین اطلاعاتی نگاه کند، چگونه مدیر می‌تواند کیفیت شرکت را به صورت قابل اتکا و بدون هیچ گونه هزینه اضافی آشکار سازد؟ (اسکات، ۲۰۰۳) [۲۵]
علامت[۲۶]:
عملی است که توسط مدیر واحدهای اقتصادی با کیفیت انجام می‌شود، در مورد شرکت‌های سطح پایین از لحاظ کیفی عقلانی نیست که مدیر چنین کاری انجام دهد، طبق مدل علامت‌دهی تمایز شرکت‌ها از لحاظ نوع کیفیت، خیلی پرهزینه است. بنابرین ضرورت اساسی این است که علامت‌دهی توسط مدیر شرکت با کیفیت کم هزینه‌تر از شرکت‌های با کیفیت پایین باشد. چنین علامتی قابل قبول است زیرا برای مدیر بنگاه‌هایی با کیفیت پایین عقلانی نیست که از این کار تقلید نمایند. برای اولین بار اسپنس این سؤال را مطرح کرد که چگونه افراد مطلع‌تر در بازار می‌توانند به صورت قابل قبول، اطلاعات خود را به اشخاص
