اگر مسئولیت رفتار مجرمانه مدیران تنها متوجه خود ایشان باشد طبیعی است که هیچ دغدغه خاطری برای سهام‌داران در برابر خطاهای مدیران وجود ندارد و حداکثر نگرانی آن ها به کاهش سود شرکت بازمی‌گردد و لازم نمی‌دانند در بند سلامت رفتار مدیران منصوب خویش باشند در حالی که اگر مسئولیت به شخص حقوقی نیز توجه یابد و سهام‌داران بدانند که اگر مدیر دست به رفتار ناصواب و قانون شکنی بزند آنان نیز به طور غیرمستقیم و به واسطۀ مجازات شرکت، خسارت خواهند دید. آنگاه علاوه بر آنه در انتخاب مدیر یا مدیران به توانایی‌های او برای دستیابی به سود بیشتر توجه دارند به شایستگی‌های او برای حفظ سلامت شرکت و رفتارهای قانونی نیز توجه خواهند نمود. همین امر عیناً ذر مواردی که مدیران به انتخاب مدیران میانی یا نمایندگان و کارکنان می‌پردازند نیز صادق است.

بدین‌ترتیب، با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تا حد زیادی از رفتارهای مجرمانه پیشگیری به عمل آید.

۱-۷-۴- کاستن از مجازات‌های سالب آزادی یا صدمه بدنی

عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موجب می‌شود تا همه مجازات متوجه مدیران گردد و واضح است که مجازات مالی مدیران باید متناسب با توان آن ها باشد که عمدتاًً متناسب با شدت جرائم ارتکابی نیست و لذا در بسیاری موارد منتهی به اعمال مجاراتهای سالب آزادی یا صدمه بدنی بر مدیران و یا کارکنان اشخاص حقوقی می‌شود. بدین ترتیب، از منظر هزینه – فایده باید پذیرفت که با این روش، مدیران که معمولاً از افراد تحصیلکرده و با تجربه انتخاب می‌شوند به زندان افتاده و بخشی از توان فنی و مدیریتی اجتماع از فرایند فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خارج می‌شود. اما در قبال این هزینه اجتماعی، فایده‌ای که عائد جامعه می‌شود به شرحی که قبلاً گذشت مصون ماندن از خطرات جرائم اشخاص حقوقی نیست زیرا چه بسا مدیر دیگری که به جای آن ها برگزیده شود نیز در آن محیط و با آن شرایط ناگزیر از ادامه همان مسیر باشد.

از طرفی، روشن است که اعمال مجازات‌های سالب آزادی علاوه بر هزینه هایی که برای دولت دارد باعث بدآموزی‌های درون زندان نیز می‌شود و اصولاً اولین انتخاب قانونگذاری برای کیفر نیست. از این رو، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها راهی است که باعث می‌شود تا با تحمیل مجازات بر اشخاص حقوقی تنها راهی است که باعث می‌شود تا با تحمیل مجازات بر اشخاص حقوقی که عمدتاًً مالی است از موارد مجازات‌های سالب آزادی کاسته شود و در عین آنکه جامعه هزینه کمتری برای مجازات می‌پردازد فایده بیشتری به دست آورد.^[۶۹]

۱-۷-۵- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر

جرائم اشخاص حقوقی با ورود زیان به نظم اجتماعی در زمینه‌های مختلفی از جمله حقوق مصرف کنندگان، محیط زیست، بهداشت عمومی و قوانین ضد انحصار همراه است^[۷۰] و این خسارات معمولاً بسیار سنگین‌تر از آن هستند که جبران آن ها در توان مدیر یا کارکنان خاطی باشد و ممکن است دارایی کافی برای جبران خسارت و جریمه نداشته باشند در حالی که دارایی خود شرکت از حیث وثیقه نسبت به دارایی مدیران مسئول بیشتر قابل اطمینان است.

فصل دوم

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران

نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به معنای اعم، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود . به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند»^[۷۱] و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قانون جرائم رایانه‌ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است. البته قول قانون‌گذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست، زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) می‌داند.

۲-۱- مهم‌ترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی

اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که بموجب آن ها مسئولیت و کیفر جرائم متوجه خود شخص حقوقی است عبارت است از:

1. 1. قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت‌ها نام برده است چنانچه در ماده ۲۲۰ ق مذبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است.

1. 1. در اصل ۱۷۲ قانون اساسی ایران از نهادی بنام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است. در ماده ۱۱ ق دیوان عدالت اداری مصوب ۴ بهمن ۶۰ در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است: «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها».

1. 1. ماده ۴ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۰۳ از تعطیلی مؤسسه‌ به ‌عنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.

1. 1. ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه به ‌عنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است.

1. همچنین ماده ۱۵ اقدامات تامینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ از جزای نقدی و بستن مؤسسه‌ به ‌عنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.

اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که در آن ها مسئولیت و کیفر جرائم اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی گردیده به قرار زیر است:

1. 1. ماده ۷۶ ق نظام صنفی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۹ مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که بموجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می‌باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است، مرتکب محسوب و کیفر ‌در مورد آنان اجرا خواهد شد».

1. 1. ماده ۸ قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶ دی ۱۳۵۲ پیش‌بینی ‌کرده‌است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد.»

1. ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۴ مقرر ‌کرده‌است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد».

بنظر می‌رسد در قوانین گفته شده قانون‌گذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت ‌داشته‌اند. اما با دقت در قوانین اخیرالتصویب و یا بعبارت دیگر در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملاحظه می‌گردد قانون‌گذار ما در رویکرد جدید خود که در واقع از حقوق نوین کیفری فرانسه اقتباس گردیده، با تأسی از دکترین جدید حقوقی هم اشخاص حقوقی و هم اشخاص حقیقی مرتکب جرم را با شرایطی دارای مسئولیت کیفری شناخته است.

ی) کارت امکان دسترسی به پول را آسان نموده و باعث تسهیل در امور پرداخت و دریافت وجوه نقد می‌گردد.

ک) از طریق گسترش و توسعه کارت های بین‌المللی می توان نظام کنترل ارز را بهبود بخشید .( Tej Paul Bhatla, 2003, p. 70 )

۲-۵) تشریح مفهوم عملکرد

مسیر توسعه و تکامل سازمان‌ها با تکامل خواسته ها، نیازها و علایق و آمال بشر همراه است. اگرچه سازمان‌ها در طول زمان ایفا کننده نقش ها و مأموریت های مختلفی بوده اند ولی در دوره معاصر کارکرد آن ها بسیار گسترده شده و انتظارات از آن ها به طور مداوم رو به تزاید است. توفیق درپاسخگویی ‌به این انتظارات نیازمند ایجاد ارتباط تنگاتنگ، مستمر و مؤثر بین فرآیندهای سازمانی و انتظارات گفته شده است. همچنین در دنیای رقابتی امروز سازمان ها در هر محیطی که فعالیت نمایند، دایماً نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کار گیرند لذا اهمیت پرداختن به عملکرد از سوی مدیران به عنوان یک وظیفه اساسی مطرح است. امروزه نقش سازمان در دستیابی به ‌هدف‌های‌ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن چنان برجسته شده است که سازمان های هر جامعه را گردونه های تحقق اهداف آن می دانند. واقعیت آن است که سازمان‌ها به چند دلیل از ارکان ضروری زندگی انسان ها محسوب می‌شوند. آن ها به جامعه خدمت نموده و ما را قادر می‌سازند تا کارهایی را انجام دهیم که بدون وجود آن ها از عهده انجام آن بر نمی آمدیم. دانش و آگاهی ارائه نموده و زمینه ساز توسعه فردی و رشد و سعادت بشر می‌گردند. با در نظر گرفتن این اهمیت و نقش و تأثیر های گوناگونی که سازمان‌ها دارند، امروزه توجه فزاینده ای به ابعاد مختلف آن ها از جمله فرایند، سیستم ها و به ویژه آنچه سازمان بدان دست می‌یابد (عملکرد) می شود ( سید جوادین، ۱۳۸۶، ص۷۲۵ ).

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها نیروی عظیم هم افزایی^[۸] ایجاد می‌کند که این نیروها می‌توانند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شوند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد واطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که بهبود جدی نیاز دارند بهبود مستمر عملکرد میسّر نخواهد شد و تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن نیز مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصوّر نمی باشد ( آرمسترانگ، ۱۳۸۶، ص۳ ).

‌در مورد اینکه “عملکرد چیست” ؟ نگرش های متفاوتی وجود دارد. می توان عملکرد را فقط سابقه نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی، عملکرد، سابقه موفقیت های یک فرد است (سید جوادین، ۱۳۸۶، ص۷۲۶).

در ضرورت و تشریح وتعریف مفهوم واژه عملکرد باید خاطر نشان نمود که جایگاه این واژه از آن جا حائز اهمیت است که با تعریف ‌و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. هولتون وبیتز خاطر نشان ساخته اند که عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع عوامل، متفاوت است. برنادین و همکارانش معتقدتد که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود، چون نتایج قوی ترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی دارد. فرهنگ لغت اکسفورد عملکرد را ‌به این صورت تعریف نموده است که انجام، اجرا، تکمیل، انجام کار سفارش یا تعهد شده عملکرد را مشخص می کند. این تعریف به خروجی ها یا نتایج برمی گردد و در عین حال عنوان می‌کند که عملکرد ‌در مورد انجام کار و نیز نتایج حاصل از آن می‌باشد. ‌بنابرین‏ می توان عملکرد، را به عنوان رفتار یا روشی که سازمان‌ها، گروه ها و افراد کار را انجام می‌دهند، تلقی نمود ( رحیمی، ۱۳۸۵، ص۲۳ ).

بروم راج در تعریف خود از عملکرد معتقد است که عملکرد به معنای رفتار ها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجراکننده ناشی می شود وعملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می‌کنند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند، بلکه به نوعی خود نتیجه به حساب می‌آیند. و می توان جدای از نتایج ‌در مورد آن ها قضاوت کرد، این تعریف از عملکرد، منجر ‌به این نتیجه گیری می شود که هنگام مدیریت عملکرد گروه ها و افراد، هم ورودی (رفتار) و هم خروجی (نتایج) باید در نظر گرفته شوند. هارتل این مدل را مدل ترکیبی مدیریت عملکرد می نامد. این مدل سطوح توانایی یا شایستگی و موفقیت ها را همانند گذاری و بازبینی اهداف پوشش می‌دهد ( آرمسترانگ، ۱۳۸۶، ص۴ ).

۲-۶) عملکرد سازمانی

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد، ‌بنابرین‏ عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران (۲۰۰۰) ارائه شده است: « فرایند تبیین کیفیت اثر بخشی و کارایی اقدامات گذشته ». مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود ۱: کارایی که توصیف کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید برون دادهای معین. ۲: اثربخشی که توصیف کننده درجه نیل به اهداف سازمانی است ( رحیمی، ۱۳۸۵، ص۳۰ ).

صاحب‌نظران و محققین معتقدند که عملکرد موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد مشکل است (Feurer, 1995, p. 7).

در دنیای رقابتی، امروزه سازمان‌ها در هر محیطی که فعالیت نمایند، دائماً نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کارگیرند. مدیریت عملکرد سازمانی فرایندی استراتژیک و جامع است که موفقیت پایدار سازمان را از طریق بهبود عملکرد فراهم می کند. این مفهوم که امروزه جایگزین ارزیابی عملکرد شده است ضمن داشتن بار مثبت نسبت به مفهوم ارزیابی که اغلب با واکنش منفی مدیران بویژه در جامعه ی ما و سازمان‌های ما روبروست، نشان دهنده ی اهمیت پرداختن به عملکرد سازمان از سوی مدیریت به عنوان یک وظیفه اساسی است. دستیابی به عملکرد برتر و کسب نتایج عالی نیز بدون داشتن برنامه ای که در قالب یک نظام منسجم و یکپارچه تدوین شده و به اجرا در بیاید، بسیار دشوار خواهد بود ( داریانی و دیگران، ۱۳۸۶، ص۳ ).

مقصود از عملکرد سازمانی، شیوه ای است که سازمان بتواند کار ها یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد ( استونر^[۹]، ۱۳۸۶، ص۱۰ ).

۲-۷) ابعاد ارزیابی عملکرد

ارزیابی باید از کوچک‌ترین جزء تأثیرگذار در عملکرد یک سازمان شروع شده و با طی کردن سلسله مراتب سازمانی و استفاده از اطلاعات ارزیابی جزء به ارزیابی کل سازمان پرداخت. انجام ارزیابی در چهار سطح ضروری است:

۱- ارزیابی عملکرد کارکنان : این نوع ارزیابی، ارزیابی کوچک‌ترین واحد یک سازمان می‌باشد. در ادبیات

مدیریت در این حوزه مدل های بسیاری برای ارزیابی عملکرد کارکنان ارائه شده است. هر کدام از این الگوهای ارائه شده در این حوزه با تکیه بر شاخص هایی که برای ارزیابی معرفی کرده‌اند به ارائه شیوه ای برای سنجش عملکرد کارکنان به اقدام می پردازند.

همان‌ طور که پیشتر اشاره شد، استرس به صورت دشواری مزمن نیز تعریف شده است. به بیان دیگر، دشواری های مزمن، به آن دسته از مطالبات پایدار و بازگشت کننده اطلاق می‌شوند که در طول یک دوره زمانی مدید به سازگاری های مجدد روزانه نیازمند می‌باشند (تویتس، ۱۹۹۵). این شرایط به طور مکرر با عملکرد بهینه درباره فعالیت های وابسته به نقش عادی تداخل نشان می‌دهند (پرلین^[۱۷۷]، ۱۹۸۳). برخی از مصادیق دشواری های مزمن شامل تعارض زناشویی، فقر، بیماری مزمن و آسیب ناتوان کننده می‌باشند.

می بری، نیلی، آرنتز و جانس ـ الیس^[۱۷۸] (۲۰۰۷) تأکید کردند که گرفتاری های روزانه به مثابه یکی از منابع اصلی استرس در پیش‌بینی پیامدهای جسمانی و روان شناختی منفی موثرند. گرفتاری های روزانه که در الگوی تبادلی شناختی استرس (لازاروس، ۱۹۹۹، ۱۹۹۱) از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردارند، به آن دسته از رخدادهای محیطی اطلاق می‌شوند که فرد آن ها را به طور شناختی در رابطه با ویژگی های فردی خود ارزیابی می‌کند. فرایند مذبور در تعیین نوع و شدت پاسخ هیجانی فرد به یک رخداد خاص موثرمی باشد (لازاروس، ۱۹۹۹) و اندازه گیری گرفتاری های روزانه در زندگی افراد با هدف تشخیص استرس روان شناختی وابسته به پدیدایی آسیب، فقدان و تهدید انجام می شود. در مجموع، گرفتاری های روزانه به مطالبات رنجاننده، ناکام کننده و غم فزا اطلاق می‌شوند که به مقدار قابل ملاحظه ای در تعیین مبادلات روزانه فرد با محیط موثرند.

از لحاظ نظری، فقط آن دسته از عوامل استرس زا که برای مفهوم خود، معانی ضمنی ناخوشایندی به همراه دارند، از طریق زوال عزت نفس و احساس تسلط در افراد در فراخوانی پیامدهای روان شناختی منفی برای آن ها مؤثر واقع می‌شوند (تویتس، ۱۹۹۵). از لحاظ تجربی، برخی شواهد نشان داده‌اند که فقط آن دسته از عوامل استرس زا که از نظر ذهنی ناخوشایند ارزیابی می‌شوند، نشانه های بیماری و اختلال را تشدید می‌کنند و رخدادهای مثبت زندگی بر نشانه های روان شناختی اثرات جزئی دارند (تویتس، ۱۹۹۵).

در این بخش، بر اساس شواهد تجربی مختلف درباره نقش علاقه اجتماعی به مثابه یک منبع مقابله ای موقعیتی در پیش‌بینی خودکنترلی، سلامت روان و سبک های مقابله افراد در مواجهه باموقعیت های استرس زا (هیمان^[۱۷۹], ۲۰۰۴؛ مان, استروف, شرمن, گلسمن, رأس, گلدستاین^[۱۸۰]، ۲۰۰۳؛ دلنگیس و هلتس من^[۱۸۱]، ۲۰۰۵)، این مفهوم و نقش آن در قلمرو مطالعاتی خود کترلی و مقابله با استرس از نظر مفهومی مرور می شود.

خودکنترلی

‌در مورد خودکنترلی نظر بندورا^[۱۸۲] (۲۰۱۳)، این است که ” اگر اعمال تنها به وسیله­ پاداشها و تنبیه های بیرونی تعیین می شدند، مردم شبیه به بادبادک رفتار می‌کردند و در هر لحظه تغییر جهت می‌دادند تا خود را با عواملی که بر آن ها تأثیر می‌گذارند وفق دهند؛ در نتیجه سؤالی که باقی می ماند این است که اگر تقویت کننده ها و تنبیه کننده های بیرونی رفتار را کنترل نمی کنند پس چه چیزی آن را کنترل می‌کند؟ پاسخ بندورا ‌به این پرسش این است که رفتار آدمی عمدتاًً یک رفتار خود نظم داده شده است. از جمله چیزهایی که انسان از تجربه ی مستقیم یا غیر مستقیم (جانشینی) می آموزد معیارهای عملکرد است، و پس از آنکه این معیارها آموخته شدند، پایه ای می‌شوند برای ارزشیابی شخصی فرد. اگر عملکرد شخص در یک موقعیت معین با استانداردهای او هماهنگ یا از آن بالاتر باشد، آن را مثبت ارزیابی می‌کند، اگر پایین تر از معیارها باشد آن را منفی ارزشیابی می‌کند.

کودکان طی زندگی خود، باورهایی را درباره پدیده​های پیرامون خود کسب می​کنند. برای مثال بیشتر افراد در این باره که چگونه یا چرا مجموعه مشخصاتی در خانواده آن ها یا دیگران وجود دارد یا حتی در این باره که مشخصه​های جسمی و روانی چگونه از نسلی به نسل دیگر انتقال می​یابند، باورها و عقایدی دارند. شواهد تحقیقاتی نشان می​دهند که انسان​ها درباره انواع پدیده​ها، باورهای عمومی گسترده​ای دارند. این باورهای عمومی گاهی از دانش علمی مربوط به پدیده​ها بسیار فاصله دارند و گاهی همپوشی زیادی را با آن نشان می​دهند (کلاینک، بایرز، وینستون و باکن^[۱۸۳]، ۲۰۰۸).

در حوزه روان شناسی، طی حداقل دو تا سه دهه گذشته، توجه گسترده​ای به باورهای عامیانه ‌در مورد پدیده‌های روانی جلب شده است. این نوع باورها که در پیشینه پژوهش به نظریه​های عامیانه در موسوم​اند در مقابل دانش و نظریه​های علمی قرار دارند (فرنهام و لویک^[۱۸۴]، ۱۹۸۴). موخوپادایای و جوهار^[۱۸۵] (۲۰۰۵) بر این عقیده​اند که نظریه​های عامیانه، داوری و رفتار افراد را در حوزه های مختلف تحت تأثیر قرار می‌دهند. برای نمونه، باتلر^[۱۸۶] (۲۰۰۰) نشان داد که داوری انسان‌ها درباره پدیده‌های اجتماعی و انسانی، به طور جدی، از نظریه های ضمنی​ای^[۱۸۷] که ‌در مورد این پدیده ها دارند متأثر می شود. به هر حال، به نظر می‌رسد که نظریه های عامیانه از طریق تجارب روزمره، محیط و مشاهده شخصی کسب می‌شوند. اهمیت توجه ‌به این باورها آن گونه که نومسکی و راتنر^[۱۸۸] (۲۰۰۳) نشان داده‌اند، در این امر نهفته است که این باورها عمدتاًً بر بخشش، یاری رسانی، و میزان حمایتی که افراد از برنامه ها یا افراد دیگر در سطح اجتماع به عمل می​آورند، اثر می​گذارند. از طرف دیگر، این باورها بر احساس خودکنترلی افراد بر شرایط و موقعیت​ها تأثیر می​گذارند. موخوپادایای و جوهار (۲۰۰۵) با بررسی نظریه های عامیانه در حوزه خودکنترلی نشان داده‌اند که هر چه افراد احساس کنند که بر شرایط خود کنترل بیشتری دارند، بیشتر به جستجوی راه حل برای مشکلات، و پشتکار و تلاش برای دستیابی به نتیجه نهایی رغبت نشان می‌دهند. به هر حال، طبیعی است که باورها و نگرشهای عامیانه مثبت و نه باورها و نگرشهای منفی نسبت به پدیده ها، چه خود افراد و چه اطرافیان آن ها را برای پیگیری اهداف و ارائه حمایت لازم برمی انگیزند.

مفهوم خودکنترلی که در سال (۱۹۷۴) توسط اشنایدر گسترش یافت، ‌به این معنی که یک شخص در موقعیت خود چه قدر انعطاف​پذیر یا چه قدر پایدار است (کاشال و کوانتس^[۱۸۹]، ۲۰۰۶). خودکنترلی یکی دیگر از عوامل مطرح شده در نظریه های روانشناختی مرتبط با مشکلات رفتاری است. خودکنترلی عبارت است از تعارض درون فردی بین منطق و هوس، بین شناخت و انگیزه و بین برنامه ریز درونی و عمل کننده درونی، که غلبه قسمت اول هر کدام از این زوج ها بر قسمت دوم است (راچلین^[۱۹۰]، ۱۹۹۵). وجود خود تنظیمی و خود کنترلی برای موفقیت در بسیاری از حوزه​های زندگی بسیار حساس و ضروری است. دانش آموزان دارای خود کنترلی بالا، دارای سازگاری روانشناختی بهتر، روابط بین فردی سازگارتر، و عملکردی بالا در تکالیف تحصیلی نسبت به افراد دارای خود کنترلی پایین هستند (تانگنی، بومیستر و بون^[۱۹۱]، ۲۰۰۴). خود کنترلی به نظر می​رسد حتی پیش​بین بهتری از هوش برای پیشرفت تحصیلی می​باشد (داکورث و سلیگمن^[۱۹۲]، ۲۰۰۶).

گفته شد پیام‌های بازرگانی،حتی برای رسیدن به اهداف و کارکرد حرفه ای خویش ،ناگزیر از پیروی قواعد عرفی و اخلاقی مورد قبول مخاطبان است و نیز باید ضوابط حرفه ای را مراعات کند.اما بالاتر از آن،تولید نظام خاص اخلاقی به وسیله ی پیام های تبلیغاتی است.^[۱۳۷]

واینک به جنبه ی تازه ای از مسئله نظر می اندازیم؛تبلیغات،خود،یک نظام اخلاقی،یک اخلاق و نوعی رفتار دلخواه می آفریند و آدمی را به معیاری برای سنجش نیک و بد مجهز می‌کند^[۱۳۸].

سوم : اخلاق رسانه ای و تبلیغات سیاسی

در گفتار اول این پژوهش از کارکردهای رسانه های صوتی و تصویری صحبت کردیم که یکی از این کارکردها تبلیغات بود . بسیاری از فعالیت های تبلیغاتی از طریق رسانه ای چون تلویزیون انجام می شود چون مخاطب زیاد و قدرت تاثیر گذاری بالایی دارد .این تبلیغات اگر به صورت صحیح اطلاع رسانی کنند و اهداف و فعالیت های داوطلب را به صورت صحیح معرفی کنند امری مثبت تلقی می شود اما اگر خلاف اخلاق رسانه ها و بدون توجه به اهداف یک رسانه درخدمت یک نامزد یا گروه خاص فکری سیاسی در آید خلاف اخلاق حرکت کرده‌اند و باید طبق اصل بی طرفی رادیو و تلویزیون و اصل تساوی همه ی اندیشه ها و جریانات سیاسی و استفاده از امکانات مساوی عمل نمایند. چون این تبلیغات ‌در آگاهی مردم برای انتخاب نامزدهای انتخاباتی و سرنوشت جامعه تاثیر گذارند. یکی از انواع تبلیغات خلاف اخلاق «اصطلاح تبلیغات سیاسی منفی» است که در آن نامزد انتخابات به تبلیغات علیه رقبای خویش می پردازد به گونه ای که یک سوم از تبلیغات سیاسی انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال۹۶ ‌به این صورت بوده است^[۱۳۹]،واین امر امروزه در جهان رایج شده است و عملی بر خلاف اخلاق است .

البته برابر قوانین مربوط به انتخابات در ایران به نامزدهای انتخاباتی حق معرفی خود از طریق رادیو و تلویزیون داده می شود بدون آنکه به ایشان اجازه داده شود تا علیه رغیب تبلیغات کنند. و در صورت تبلیغات علیه رقیب حق ‌پاسخ‌گویی‌ برای وی در نظر گرفته شده است.^[۱۴۰]

چهارم: اخلاق رسانه ای و پخش اخبار و اطلاعات

رعایت اخلاقیات از اصول بدیهی رسانه ها است در فعالیت ها و برنامه های یک رسانه از جمله اموری که مطرح می‌گردد موازین اخلاقی است و فعالیت های خبری و اطلاع رسانی رسانه ها باید بر پایه ی
ایده آل های اخلاقی استوار باشد. اما متاسفانه در بسیاری از فعالیت های خبری با نقض اخلاقیات روبرو هستیم. نمونه ی آن پخش اخبار کذب و اطلاع رسانی ناصحییح از رسانه است که باعث ورود ضرر و خسارت می شود و مسئولیت مدنی را به دنبال دارد و موجب پایمال شدن حق جامعه در کسب اخبار صحیح می‌گردد لذا این امر از دید افرادی که معتقد به تبیین اصول اخلاقی حاکم بر رسانه ها هستند از موارد نقض اخلاق است. اصل (۱)اصول بین‌المللی اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری در این زمینه بیان
می‌دارد : «افراد حق دارند از طریق اطلاعات دقیق و جامع به تصویر عینی از واقعیت دست یابند.»گروهی در این امر تا حدی پیش می‌روند که نه تنها پخش خبر کذب را برخلاف اخلاق می دانند بلکه رسانه ها را از دادن اخبار واطلاعاتی که هنوز صحت آن ثابت نشده است نیز منع می نمایند.^[۱۴۱]

از دیگر اصول اخلاقی در زمینه پخش اخبار و اطلاعات ،اعتبار منبع خبر است در زمینه ی
اطلاع رسانی و پخش خبر خبرنگار می کوشد که اخبار را از منابع صحیح خبری گرفته و به اطلاع عموم برساند. این اهمیت دادن به اعتبار منبع خبر از اصول اخلاقی است که برخی کشورها پایبند به آن هستند و عدم ذکر منبع صحیح باعث ایجاد مسئولیت مسؤولان رسانه آن کشورها می شود و آن ها ملزم به ذکر منبع خبر هستند.

الزام به ذکر منبع خبر ظاهراًً با حق عدم افشای منابع اطلاعات که در اصل چهارم از اصول بین‌المللی اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری آمده است منافات دارد. اما با کمی دقت معلوم می شود که حق عدم افشای منبع اطلاعاتی در مواردی است که افشای منبع ضرری متوجه خبر نگار یا منبع اطلاعات بنماید. این است که، به خبرنگار حق داده می­ شود که در صورت لزوم منبع اطلاع خود را ذکر نکند. البته این کار، گاه به قیمت از دست رفتن ارزش خبرتمام می شود. مضافاً بر اینکه این حق ‌در مورد اطلاعاتی است که بیش از این در رسانه ای منتشر نشده باشد. لذا ‌در مورد اطلاعات پخش شده در رسانه ها این حق بسیار کمرنگ
می­ شود و وظیفه ذکر منبع به جای آن می­نشیند.^[۱۴۲]

با توجه به مواردی که گفته شد رسانه ها باید در زمانی که اخبار و گزارش منطبق با واقعیت نیست و صحیح ارائه نشده آن را تصحیح کنند زیرا در بسیاری از این اخبار و گزارش ها از شخص یا اشخاصی صحبت می شود که اگر صحیح ارائه شود باعث از بین رفتن آبرو ‌و حیثیت این افراد می­گردد و باعث ایجاد مسئولیت برای رسانه ­ها می­گردد نمونه­ آن دستورالعمل مورخ۲۴ اوت ۱۹۹۵ شورای عالی سمعی و بصری فرانسه است که به شبکه­ های رادیو و تلویزیون تأکید کرد که منبع خبر و ذکر آن را صحیح بیان کرده و پخش تصویر افراد زخمی و دردمند و افشای نام آن ها را ممنوع دانست و ضمانت اجراهایی را برای آن قائل شد. ضمن اینکه اکثر اصول اخلاقی و گاه قوانین مدون،پخش تصویر یا نمایش یا فاش شدن هویت قربانیان تجاوز جنسی و یا خشونت­های خیابانی را بدون کسب رضایت قبلی ایشان ممنوع می­دانند.^[۱۴۳]

پنجم: اخلاق رسانه ای و کودکان

امروزه کودکان شاید بیشتر از دیگر اعضای خانواده­هایشان در تعامل با رسانه و مخصوصاً تلویزیون هستند.و تلویزیون دارای بیشترین تاثیر بر کودکان است و این امر در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز عنوان شده است.^[۱۴۴] البته این امر به تلویزیون اختصاص ندارد بلکه ‌در مورد مطبوعات نیز
بحث­هایی برای مصون نگه داشتن کودکان در برابرجنبه های غیر اخلاقی فعالیت مطبوعات مطرح گشت که منجر به وضع قوانینی در این زمینه شده است و بر این اساس نشریات ویژه کودکان باید قواعد اخلاقی را رعایت کنند. ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک در این زمینه رسانه­های گروهی را به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک منافع اجتماعی و فرهنگی در بردارد تشویق می­ کند .ماده ۱۶ نیز هر گونه دخالت خودسرانه و غیر قانونی را در امور خصوصی ،خانوادگی،مکاتبات کودک ممنوع می­داند. بر این اساس
رسانه ­ها باید اطلاعاتی را که به رفاه اجتماعی،معنوی،اخلاقی،و بهداشت روحی و جسمی کودک مربوط است در اختیار او بگذارند و همچنین رسانه ها متعهد هستند که به حریم خصوصی کودک وارد نشوند.^[۱۴۵]

رعایت حقوق کودکان در رسانه ­ها، در قوانین داخلی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در سایر کشورها نیز قوانین خاصی در این زمینه وجود دارد. مثلاً در استرالیا ساعات معینی را به پخش برنامه­ای برای کودک اختصاص داده‌اند و نیز آگهی­های تجاری ساخته می شود که بر فرض و درک کودکان استوار می‌باشد. در قوانین آلمان نیز پخش برنامه­ هایی که به سلامت فیزیکی ،روحی،اخلاقی کودکان تاثیر می­ گذارد ممنوع است.^[۱۴۶]

۲٫ اصل لزوم وتعارض آن با قراردادهای غیرمنصفانه

بدون تردید در قراردادها اصل بر لزوم است یعنی چنانچه بین جواز و لزوم قراردادی تردید باشد، اصل بر لزوم آن قرارداد است مگر اینکه دلیلی بر جواز آن وجود داشته باشد. از طرفی مدعی جایز بودن قرارداد باید بار اثبات آن‌را برعهده بگیرد. منظور و بنای عقلا و قانون‌گذار از انعقاد قرارداد، حفظ و پایبندی به مفاد آن می‌باشد. لازمه شئون تجاری و مبادلات اقتصادی، پایبندی و احترام به عهد و پیمان است و طرفین خود را ملزم به قرارداد و مفاد آن می‌داند. قانون مدنی در ماده ۲۱۹ مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد. بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». اصل لزوم در قراردادها در برقراری ثبات و امنیت در قراردادها و حفظ نظم در مبادلات تجاری نقش مؤثری دارد. چنانچه اجرای تعهد ناشی از قرارداد یا شروط قراردادی برای یک طرف گزاف و غیرمنصفانه باشد و بر اساس آن تقاضای فسخ یا تعدیل قرارداد و شروط آن‌را از مراجع قانونی گردد با اصل لزوم منافات دارد. زیرا در این‌صورت پذیرش معافیت متعهد و اجرای نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان ثبات و امنیت روابط قراردادی را به هم می‌زند.با وجود این به نظر می‌رسد که قانون‌گذار و دادگاه ها نباید نسبت به غیرمنصفانه یا عدم درک صحیح مفاد شروط قراردادی بوده بی‌تفاوت باشد. زیرا شروط مذکور در قرارداد که بیانگر حقوق و تکالیف طرفین است، نباید فی‌نفسه به طور اجحاف‌آمیزی به یک طرف قرارداد تحمیل شود.حقوق و انصاف تا زمانی اصل ثبات و لزوم در قرارداد را قابل دفاع می‌داند که موجب فشار خارج از عرف و انصاف به یک طرف قرارداد نشود. ‌به این ترتیب تعارضی بین الزام‌آور بودن قرارداد و امکان‌ تجدید‌نظر یا فسخ شروط قراردادها وجود نخواهد داشت. به عبارتی نه حقوق و نه عدالت اصل لزوم در قراردادها را انکار نمی‌کند. اما محدودیت‌هایی برای اعمال بدون قید و شرط اصل مذکور وجود دارد که توسط برخی قوانین و دادگاه ها در موضوعات خاص و مختلف ایجاد شده است.دادگاه نباید در قراردادهای خصوصی دخالت نموده ؛ نقش یک مذاکره کننده را ایفا نماید و نحوه توزیع حقوق و مسئولیت های قراردادی را مختل نماید . اما با وجود این ، در عمل وضعیت های خاصی بروز می‌کند که در آن اوضاع و احوال قرارداد منعقده حاوی شرایط غیر منصفانه و گزافی است که هر فرد با وجدانی آن را مردود می‌داند و دادگاه نمی تواند نسبت به چنین قراردادهایی بی تفاوت باشد . مثلا جوانی به جهت تحقق رویای خانه دار شدن مبادرت به خرید یک آپارتمان از طریق قرارداد نمونه اجاره به شرط تملیک می‌کند که در آن قید شده چنانچه پرداخت یک قسط به تأخیر افتد ، فروشنده می‌تواند قرارداد را فسخ نماید و از تملیک خانه خودداری نماید . در این موارد دادگاه نمی تواند به استناد اکراه ، تدلیس یا نفوذ ناروا قرارداد را ابطال نماید ؛ ولی می‌تواند نفوذ قرارداد را نادیده گرفته و به دلیل خلاف وجدان بودن قرارداد ؛ آن را ابطال نماید . هیچ فردی منکر اصل لزوم و ثبات و امنیت قراردادها نیست و برای احترام به آزادی اراده افراد در قراردادها رعایت آن الزامی است و قوانین بر اجرای این اصل تأکید فراوان دارند.لیکن درهر امر حقوقی باید به اندازه کافی رعایت انصاف بشود تا به بهانه اجرای اصل لزوم و رعایت آن ظلمی روا نگردد و ضرری متوجه کسی نگردد. این طرز دیدگاه نسبت به قراردادها منافاتی با یکدیگر نداشته و در حقیقت مکمل یکدیگر هستند.نظریه غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی تأثیر اصل احترام به معاهدات و اصل لزوم را بیشتر می‌کند تا حدودی که از ‌سخت‌گیری‌های اصل لزوم کاسته و قابلیت اجرای آن‌را افزایش داده و آن‌را منصفانه سازد.

۳٫ موانع قانونی و قضایی در برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه

همان گونه که در قسمت قبل گفتیم، قانون و به تبع آن دستگاه قضا یکی از بهترین روش ها برای مقابله با قراردادهای غیر منصفانه می‌باشد. در این خصوص در بخش های پیشین به یک سری از قوانین در حقوق موضوعه ایران و سایر نظام های حقوقی اشاره گردید که به منظور منصفانه کردن قراردادها وضع شده، البته رویکرد و نوع قانونگذاری، در تمام کشور ها یکسان نیست و در برخی موارد دارای تفاوت های اساسی می‌باشند.

در زمینه قانونگذاری در خصوص مقابله با شکل گیری و اجرای قراردادهای غیرمنصفانه در کشورهای مختلف، رویه های متفاوتی اتخاذ گردیده است. در کشور ایران قانونگذاری خاصی در خصوص مقابله با قراردادهای غیرمنصفانه صورت نپذیرفته است و صرفا در متون قانونی به صورت پراکنده میتوان رگه هایی از استناد بر مبنای انصاف را مشاهده نمود.

اما در حقوق سایر کشور ها مانند کشورهایی که از نظام حقوقی کامن لا تبعیت می نمایند، قانونگذاری به طور خاص در خصوص برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه صورت گرفته است و در کشوری مانند انگلستان که مهد انصاف می‌باشد، حتی شعبه های قضایی که ‌بر اساس انصاف رأی می‌دهند شکل گرفته است. اما با اینهمه انصاف به مبنانی حقوقی مستحکم تر و قانونگذاری های بیشتر هم در زمینه قوانین داخلی کشورها و هم در عرصه بین‌المللی نیازمند است.

فصل دوم

مبانی حقوقی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه

فصل دوم: مبانی حقوقی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه

نظریه قراردادهای غیرمنصفانه از جمله موضوعاتیست که جنبه‌های زیاد و متفاوتی دارد، به همین دلیل استوار کردن این نظریه بر مبنای حقوقی واحد امکان ندارد و هریک از جنبه‌های آن را میتوان بر یکی از اصول یا قواعد حقوقی بنا نهاد.

در فصل گذشته ملاحظه شد که اجرای نظریه قراردادهای غیرمنصفانه، از دیدگاه بسیاری از حقوق ‌دانان، مخالف اصل اساسی حاکمیت اراده تلقی می شود. همچنین آثار منفی فراوانی برای اجرای نظریه عنوان شده است. به علاوه به طور طبیعی نیز، اصل بر اجرای مفاد قرارداد و ایجاد تغییر در محتوای آن، خلاف اصل و نیازمند دلیل است.

پس، بدیهی است که پذیرفتن نظریه و نتایج حاصل از آن، جز از طریق اثبات مبانی محکم حقوقی و قانع کننده آن ممکن نیست. به همین جهت، طرفداران نظریه از ابزارها و قواعد مختلفی برای توجیه آن بهره برده اند که طی چند مبحث، مهم ترین آن ها بررسی خواهد شد. در این بخش ابتدا به تحلیل مبانی عام نظریه قراردادهای غیرمنصفانه می پردازیم و سپس مبانی آن را در حقوق ایران و فقه امامیه بررسی می نماییم.

مبحث اول: مبانی عام نظریه قراردادهای غیرمنصفانه

در نظام حقوقی کشور های مختلف مبانی ثابتی برای توجیه ورود انصاف در عرصه قراردادها بیان نشده و در حقیقت مبانی نظری آن بسیار کلی و مبهم می‌باشد. تشخیص غیرمنصفانه بودن قراردادها و جلوگیری از نفوذ آن ها مستلزم بنا شدن نظریه بر روی اصول و قواعد حقوقی است تا به وسیله آن ها جلوی برخورد متعارض و سلیقه ای گرفته شود. به عبارتی حال که می‌خواهیم تشخیص و اجرای انصاف را به قضات واگذاریم، جهت استحکام آرا باید مبانی نظری قراردادهای غیرمنصفانه هرچه دقیق تر مشخص نماییم.

در فصل حاضر به تبیین یک سری مبانی عام حقوقی می پردازیم که مقبول جامعه جهانی حقوق می‌باشند و فصل بعد را به مبانی نظری مختص حقوق ایران و فقه امامیه اختصاص خواهیم داد.