۲٫ اصل لزوم وتعارض آن با قراردادهای غیرمنصفانه
بدون تردید در قراردادها اصل بر لزوم است یعنی چنانچه بین جواز و لزوم قراردادی تردید باشد، اصل بر لزوم آن قرارداد است مگر اینکه دلیلی بر جواز آن وجود داشته باشد. از طرفی مدعی جایز بودن قرارداد باید بار اثبات آن‌را برعهده بگیرد. منظور و بنای عقلا و قانون‌گذار از انعقاد قرارداد، حفظ و پایبندی به مفاد آن می‌باشد. لازمه شئون تجاری و مبادلات اقتصادی، پایبندی و احترام به عهد و پیمان است و طرفین خود را ملزم به قرارداد و مفاد آن می‌داند. قانون مدنی در ماده ۲۱۹ مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد. بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». اصل لزوم در قراردادها در برقراری ثبات و امنیت در قراردادها و حفظ نظم در مبادلات تجاری نقش مؤثری دارد. چنانچه اجرای تعهد ناشی از قرارداد یا شروط قراردادی برای یک طرف گزاف و غیرمنصفانه باشد و بر اساس آن تقاضای فسخ یا تعدیل قرارداد و شروط آن‌را از مراجع قانونی گردد با اصل لزوم منافات دارد. زیرا در این‌صورت پذیرش معافیت متعهد و اجرای نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان ثبات و امنیت روابط قراردادی را به هم می‌زند.با وجود این به نظر می‌رسد که قانون‌گذار و دادگاه ها نباید نسبت به غیرمنصفانه یا عدم درک صحیح مفاد شروط قراردادی بوده بی‌تفاوت باشد. زیرا شروط مذکور در قرارداد که بیانگر حقوق و تکالیف طرفین است، نباید فی‌نفسه به طور اجحاف‌آمیزی به یک طرف قرارداد تحمیل شود.حقوق و انصاف تا زمانی اصل ثبات و لزوم در قرارداد را قابل دفاع می‌داند که موجب فشار خارج از عرف و انصاف به یک طرف قرارداد نشود. به این ترتیب تعارضی بین الزام‌آور بودن قرارداد و امکان تجدید‌نظر یا فسخ شروط قراردادها وجود نخواهد داشت. به عبارتی نه حقوق و نه عدالت اصل لزوم در قراردادها را انکار نمی‌کند. اما محدودیت‌هایی برای اعمال بدون قید و شرط اصل مذکور وجود دارد که توسط برخی قوانین و دادگاه ها در موضوعات خاص و مختلف ایجاد شده است.دادگاه نباید در قراردادهای خصوصی دخالت نموده ؛ نقش یک مذاکره کننده را ایفا نماید و نحوه توزیع حقوق و مسئولیت های قراردادی را مختل نماید . اما با وجود این ، در عمل وضعیت های خاصی بروز می‌کند که در آن اوضاع و احوال قرارداد منعقده حاوی شرایط غیر منصفانه و گزافی است که هر فرد با وجدانی آن را مردود می‌داند و دادگاه نمی تواند نسبت به چنین قراردادهایی بی تفاوت باشد . مثلا جوانی به جهت تحقق رویای خانه دار شدن مبادرت به خرید یک آپارتمان از طریق قرارداد نمونه اجاره به شرط تملیک می‌کند که در آن قید شده چنانچه پرداخت یک قسط به تأخیر افتد ، فروشنده می‌تواند قرارداد را فسخ نماید و از تملیک خانه خودداری نماید . در این موارد دادگاه نمی تواند به استناد اکراه ، تدلیس یا نفوذ ناروا قرارداد را ابطال نماید ؛ ولی می‌تواند نفوذ قرارداد را نادیده گرفته و به دلیل خلاف وجدان بودن قرارداد ؛ آن را ابطال نماید . هیچ فردی منکر اصل لزوم و ثبات و امنیت قراردادها نیست و برای احترام به آزادی اراده افراد در قراردادها رعایت آن الزامی است و قوانین بر اجرای این اصل تأکید فراوان دارند.لیکن درهر امر حقوقی باید به اندازه کافی رعایت انصاف بشود تا به بهانه اجرای اصل لزوم و رعایت آن ظلمی روا نگردد و ضرری متوجه کسی نگردد. این طرز دیدگاه نسبت به قراردادها منافاتی با یکدیگر نداشته و در حقیقت مکمل یکدیگر هستند.نظریه غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی تأثیر اصل احترام به معاهدات و اصل لزوم را بیشتر می‌کند تا حدودی که از سخت‌گیری‌های اصل لزوم کاسته و قابلیت اجرای آن‌را افزایش داده و آن‌را منصفانه سازد.
۳٫ موانع قانونی و قضایی در برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه
همان گونه که در قسمت قبل گفتیم، قانون و به تبع آن دستگاه قضا یکی از بهترین روش ها برای مقابله با قراردادهای غیر منصفانه می‌باشد. در این خصوص در بخش های پیشین به یک سری از قوانین در حقوق موضوعه ایران و سایر نظام های حقوقی اشاره گردید که به منظور منصفانه کردن قراردادها وضع شده، البته رویکرد و نوع قانونگذاری، در تمام کشور ها یکسان نیست و در برخی موارد دارای تفاوت های اساسی می‌باشند.
در زمینه قانونگذاری در خصوص مقابله با شکل گیری و اجرای قراردادهای غیرمنصفانه در کشورهای مختلف، رویه های متفاوتی اتخاذ گردیده است. در کشور ایران قانونگذاری خاصی در خصوص مقابله با قراردادهای غیرمنصفانه صورت نپذیرفته است و صرفا در متون قانونی به صورت پراکنده میتوان رگه هایی از استناد بر مبنای انصاف را مشاهده نمود.
اما در حقوق سایر کشور ها مانند کشورهایی که از نظام حقوقی کامن لا تبعیت می نمایند، قانونگذاری به طور خاص در خصوص برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه صورت گرفته است و در کشوری مانند انگلستان که مهد انصاف می‌باشد، حتی شعبه های قضایی که بر اساس انصاف رأی می‌دهند شکل گرفته است. اما با اینهمه انصاف به مبنانی حقوقی مستحکم تر و قانونگذاری های بیشتر هم در زمینه قوانین داخلی کشورها و هم در عرصه بین‌المللی نیازمند است.
فصل دوم
مبانی حقوقی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه
فصل دوم: مبانی حقوقی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه
نظریه قراردادهای غیرمنصفانه از جمله موضوعاتیست که جنبه‌های زیاد و متفاوتی دارد، به همین دلیل استوار کردن این نظریه بر مبنای حقوقی واحد امکان ندارد و هریک از جنبه‌های آن را میتوان بر یکی از اصول یا قواعد حقوقی بنا نهاد.
در فصل گذشته ملاحظه شد که اجرای نظریه قراردادهای غیرمنصفانه، از دیدگاه بسیاری از حقوق دانان، مخالف اصل اساسی حاکمیت اراده تلقی می شود. همچنین آثار منفی فراوانی برای اجرای نظریه عنوان شده است. به علاوه به طور طبیعی نیز، اصل بر اجرای مفاد قرارداد و ایجاد تغییر در محتوای آن، خلاف اصل و نیازمند دلیل است.
پس، بدیهی است که پذیرفتن نظریه و نتایج حاصل از آن، جز از طریق اثبات مبانی محکم حقوقی و قانع کننده آن ممکن نیست. به همین جهت، طرفداران نظریه از ابزارها و قواعد مختلفی برای توجیه آن بهره برده اند که طی چند مبحث، مهم ترین آن ها بررسی خواهد شد. در این بخش ابتدا به تحلیل مبانی عام نظریه قراردادهای غیرمنصفانه می پردازیم و سپس مبانی آن را در حقوق ایران و فقه امامیه بررسی می نماییم.
مبحث اول: مبانی عام نظریه قراردادهای غیرمنصفانه
در نظام حقوقی کشور های مختلف مبانی ثابتی برای توجیه ورود انصاف در عرصه قراردادها بیان نشده و در حقیقت مبانی نظری آن بسیار کلی و مبهم می‌باشد. تشخیص غیرمنصفانه بودن قراردادها و جلوگیری از نفوذ آن ها مستلزم بنا شدن نظریه بر روی اصول و قواعد حقوقی است تا به وسیله آن ها جلوی برخورد متعارض و سلیقه ای گرفته شود. به عبارتی حال که می‌خواهیم تشخیص و اجرای انصاف را به قضات واگذاریم، جهت استحکام آرا باید مبانی نظری قراردادهای غیرمنصفانه هرچه دقیق تر مشخص نماییم.
در فصل حاضر به تبیین یک سری مبانی عام حقوقی می پردازیم که مقبول جامعه جهانی حقوق می‌باشند و فصل بعد را به مبانی نظری مختص حقوق ایران و فقه امامیه اختصاص خواهیم داد.
