به نظر می‌رسد که تعاریف عمدتاًً ساختی بیش تر مورد توجه بوده و فضای نابرابری طبقاتی را بیشتر توضیح می‌دهد . بر همین اساس می توان گفت ، پایگاه موقعیتی است که هر فرد در ساخت سلسله مراتب برخورداری در یک جامعه و در زمان معین ، اشغال می‌کند و در آن ، بخشی از منابع ارزشمند را دارا است . عمده ترین منابع ارزشمند را در ثروت ، مهارت ، منزلت و کنترل نیروی کار می توان یافت . این منابع در رتبه های پایگاهی متفاوت ، به صورت های گوناگون و حجم های متفاوت تقسیم شده اند که در مجموع نشان دهنده ی طبقه ی اجتماعی فرد نیز خواهند بود .

‌بنابرین‏ ، جامعه شناسان برای سنجش عینی طبقه ی اجتماعی پایگاه اقتصادی اجتماعی ، افراد را از نظر درآمد و دارایی ، منزلت شغلی و تحصیلات مورد بررسی قرار می‌دهند . گو این که طبقه ی اجتماعی در برخی از مفهوم سازی ها ، فراتر از این مؤلفه‌ ها دیده می شود . به نوعی که مجموعه ی فراگیری از رفتار ها ، انتظارات و دیدگاه ها را نیز در بر می‌گیرد (اسلاوین^[۱۰]، ۱۹۹۴: ۱۱۵-۱۱۶).

ادبیات موضوع حکایت از آن دارد که رابطه ی بین نابرابری اقتصادی – اجتماعی با آموزش و پرورش رسمی، بیش تر نوعی سابقه و دیرینه ی تجربی دارد . بدین معنی که عمده کارهای انجام شده و مباحث منتشر شده ، بر پژوهش های وسیع می‌دانی و تجربی ناظر است که ارتباط بین نابرابری های طبقاتی و آموزش و پرورش را مورد مطالعه قرار داده‌اند . هالسی این روند پژوهشی را تحت نام تجربی گرایی روش شناختی دسته بندی می‌کند و در ذیل آن ، به کارهای کلمن ، دانکن و بلاو و همچنین جنکس به عنوان کارهای برجسته ، اشاره دارد (کارابل و هالسی^[۱۱]،۱۹۹۷: ۱۶) . اما در کنار این حجم کارهای تجربی که خود مولد برخی از دیدگاه ها بوده اند، حوزه های نظری نیز ، کاملاً از این موضوع غافل نبوده اند.

۲-۱-۱-۲- نابرابری آموزشی مبتنی بر تفاوت جنسی

نابرابری مبتنی بر جنسیت ، خود چهره دیگری از انواع نابرابری های اجتماعی است که خصوصاً ٌ در دهه ی اخیر ، توجه زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است . از همین زوایه ی ، جامعه شناسان همواره بین واژه های جنس^[۱۲] و جنسیت^[۱۳] تفاوت قائل هستند تا نشان دهند ، نابرابری و ستم حاصل از اختلاف بین زن و مرد ناشی از نقش اجتماعی آن هاست و نه به واسطه ی تفاوت های صرفا زیست شناختی بین آن ها ، جنسیت مبتنی بر ساختاری اجتماعی است که همراه تفاوت های جنسی رخ نماید . با این توصیف باید دقت کرد ، این جامعه است که سرنوشت (نقش اجتماعی ) زنان و مردان را رقم می زند ، نه تفاوت های زیست شناختی آن ها . پرواضح است ، این دیدگاه تفاوت های بیولوژیکی را انکار نمی کند ، بلکه مدعی است ، تفاوت های زیست شناختی ، به تنهایی قادر به توضیح نابرابری های موجود بین دو جنس نیستند .

آن اوکلی (۱۹۷۲) با ارائه دلایلی اظهار می‌کند ، چنانچه نابرابری های بین دو جنس را طبیعی بدانیم و آن را ناشی از تفاوت های بیولوژیکی بین آن ها فرض کنیم ، ره به خطا برده ایم . گواه اصلی ادعای وی ، تنوع تقسیم مشاغلی مبتنی بر جنسیت ، در جوامع متفاوت است . وی با استناد به شواهد تجربی گردآوری شده توسط جرح پیتر مورداک (۱۹۴۹) خاطر نشان می‌سازد ، در برخی از جوامع مانند مناطقی از قاره ی آفریقا ، اصولاً هیچ گونه تقسیم کاری ‌بر اساس تفاوت جنسی افراد مشاهده نمی شود نمونه های بسیاری از مشاغل وجود دارند که طبق نظریه های بیولوژیکی ، با طبیعت زنانه متناسب نیستند ، مشاغلی چون آشپزی که در آن جا به صورت مشارکتی انجام می گیرند (دهقان، ۱۳۸۳: ۴۶).

مباحث اوکلی به نوعی مبانی جامعه شناسی جنسیت محسوب می شود . او در توضیح خود از نابرابری ، مستقیماً بر روند جامعه پذیری تمرکز می‌کند و بیان می‌دارد که طی فرایند مذکور (جریان رشد و پرورش افراد و پذیرش افراد و پذیرش ارزش ها و الگوهای رفتاری ) ، چگونگی رفتار والدین با فرزندان دختر و پسر متفاوت است و در نتیجه ، کودکان با چنین ذهنیتی رشد می‌یابند ؛ ذهنیتی که مرد یا زن بودن را برای آن ها متمایز می‌کند . بدین ترتیب ملاحظه می شود ، هویت ها در خلال جامعه پذیری شکل می گیرند که خود اساس نابرابری های بعدی را پایه گذاری می‌کند و در مراحل بعدی جامعه پذیری تداوم می‌یابد . چنین نظریاتی در ایجاد دیدگاه های مرتبط با جنسیت ، خانواده و نیز آموزش و پرورش و رسانه های جمعی را در کنار یکدیگر مدنظر قرا می‌دهند . جامعه پذیری نخستین که کودکان آن را طی می‌کنند ، فرآیندی است که به طور عمده در خانواده هدایت می شود . ‌بنابرین‏ ، تأکید بسیاری بر بنیان خانواده قرار دارد ؛ جایگاهی که مسئله جنسیت مذکر و مونث بودن آن مطرح شده است و نقش ها و ویژگی های رفتاری مرتبط با آن ، به عنوان بنیان تشریح و ایجاد نابرابری جنسیتی در نظر گرفته می شود (همان).

به طور کلی ، مردان افرادی فعال ، پرشور و پرخاشگر انگاشته می‌شوند و زنان موجوداتی بی تفاوت و ملایم ‌بنابرین‏ ، آموزش ها و تعلیمات به گونه ای صورت می گیرند که پسرها افرادی جسور و محکم پرورش یابند و دختر ها لطیف و ملایم . این نگرش ، با اشتغال مردان در مشاغلی که توانایی و قابلیت رهبری می طلبد و نیز اموری که از حقوق و مزایای بالاتری برخوردارند ، تقویت می شود . برخی محققان نحوه ی بسط مرحله ی جامعه پذیری را به مؤسسات و نهادهایی غیر از خانواده بررسی کرده‌اند . برای مثال ، رسانه های گروهی نمونه ای از این گونه مؤسسات هستند که نگرش ها و عقایدی بر پایه ی جنسیت افراد ارائه می‌دهند . تاچمن (۱۹۷۸) در مطالعات خود دریافت ، زنان کم تر از مردان و غالبا در نقش هایی دست پائین و کلیشه ای و ‌بر اساس جاذبه های جنسی و یا در قالب مادر یا همسر ، در آگهی های تبلیغاتی شرکت دارند .

مطالعات صورت گرفته درباره ی آموزش و پرورش ، برخوردهای دوگانه و تبعیض بین دختران و پسران را ‌بر اساس عقاید قالبی درباره ی جنسیت افراد مورد توجه قرار می‌دهند . برای مثال ، استن ورشا (۱۹۸۳) در پژوهش خود بین کلاس های سطح الف دریافت که معلمان زن و مرد ‌بر اساس انتظارات جنسی عمل می‌کنند . بدین ترتیب که به دانش آموزان پسر ، توجه بیش تری مبذول می دارند . موضوع مذکور در کنار این حقیقت که دختران توانایی ها و قابلیت های خود را برابر پسران دست کم و نادیده می انگارد ، نشانگر تاثیر وسیع جامعه پذیری و تداوم الگوهای تبعیض آمیز جامعه پذیری در آموزش و پرورش است (کربی^[۱۴]، ۱۹۹۹: ۱۲۳-۱۲۵).

1. 1. – CuttingFemale Cenital ↑

1. 1. – فالاچی،اوریانا، جنس ضعیف، ترجمه: یغما گلرویی، انتشارات نگاه، سال ۱۳۸۷، صص ۱۷۸-۱۳۲٫ ↑

1. 1. – کریمی، فاطمه، تراژدی تن، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان، سال ۱۳۸۹، صص ۱۳۰-۱۲۷٫ ↑

1. 1. – کار، ص ۲۹۲٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۳۴۶٫ ↑

1. 1. – آذری، هاجر، حمایت کیفری از زنان بزه دیده جنسی با تأکید بر حریم خصوصی آنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶، ص ۳۱٫ ↑

   

1. 1. – حسامی، سمیه، حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت خانوادگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۴، ص ۲۰٫ ↑

1. 1. – محمدی اصل، عباس، جنسیت و خشونت، انتشارات گل آذین، ۱۳۸۸، صص ۴۵-۴۱٫ ↑

1. 1. – آیت اللهی، زهرا، نگاه تطبیقی به موضوع خشونت علیه زنان، ‌فصل‌نامه کتاب زنان، شماره ۱۴،ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. – نامداری ، الهوردی، علل فحشا و روسپیگری و شیوه های مقابله با آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی دو، سال ۱۳۸۹، ص ۱۱٫ ↑

1. 1. – گلستانی، رضا، بررسی فحشا (زنا)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی دو، سال ۱۳۸۹، ص ۳۸٫ ↑

1. 1. – منصور،جهانگیر،قانون مجازات های تعزیری ‌و بازدارنده،نشردیدار،تهران،۱۳۷۵۰ ↑

1. 1. – گروه علمی دوراتدیشان،قانون مجازات اسلامی، ناشر دوراندیشان ، ۱۳۹۰ ↑

1. 1. – منصور ، جهانگیر ، قانون گذرنامه،نشردیدار،تهران،۱۳۷۸٫ ↑

1. 1. – روشن دل، جلیل، امنیت ملی و نظام بین‌المللی، انتشارات سمت، تهران ،۱۳۷۴،ص ۵۸٫ ↑

1. 1. – کار، ماخذ پیشین، ص ۳۴۶٫ ↑

1. 1. – عظیم زاده، شادی، پویایی جلوه های سیاست جنایی در حمایت از زنان بزه دیده خشونت خانوادگی، مجله حقوقی دادگستری، ش ۵۳-۵۲، ۱۳۸۴، ص ۱۱۲٫ ↑

1. 1. – حاجی تبار، ص ۱۳۴٫ ↑

1. 1. – حسامی، سمیه، حمایت از زنان بزه دیده خشونت خانوادگی در تحقیقات پلیسی، مجله حقوقی دادگستری، ش۵۳-۵۲، ۱۳۸۴،۱۴۵٫ ↑

1. 1. – همتی، رضا، عوامل مؤثر بر خشونت مردان علیه زنان. مجله رفاه اجتماعی، شماره ۱۲، بهار ۱۳۸۳، ص ۲۴۰٫ ↑

1. 1. – کار، ص ۳۵۲٫ ↑

1. 1. – سفیری، مسعود، خشونت علیه زنان کالبد شکافی خشونت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، سال ۱۳۸۸، ص ۷٫ ↑

1. 1. – خسروی، زهره و خاقانی فرد، میترا، بررسی رابطه همسرآزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر در زنان شهر تهران، مجله مطالعات زنان، ش ۶، ۱۳۸۳،ص ۱۹٫ ↑

1. 1. – کار ،ص۳۵۳٫ ↑

1. 1. – حاجی تبار فیروزجائی ،ص ۱۳۹٫ ↑

1. 1. – حسامی ، صص ۳۲-۳۰٫ ↑

1. 1. – آبسالان، عمار، بررسی توصیفی خشونت های خانگی علیه زنان در شهر ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، ۱۳۸۹، ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. – سند اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل « پکن+۵»، مترجمان؛ خطیب لو، فاطمه و نوری، سعید، انتشارات برگ زیتون، ۱۳۸۱، ص ۲۶٫ ↑

1. 1. – جزئی، نسرین، نگرشی بر تحلیل جنیستی در ایران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۰، صص ۱۲۰-۱۱۴٫ ↑

1. 1. – کار، ماخذ پیشین، ص ۳۶۷٫ ↑

1. 1. – کار، ماخذ پیشین، ص ۳۸۲٫ ↑

1. 1. – جزئی، ماخذ پیشین، صص ۱۴۱-۱۳۴٫ ↑

1. 1. – سند اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل (پکن +۵) ، مترجم فاطمه خطیب لو و سعید نوری نشاط، ۱۳۸۱، ص ۳۸٫ ↑

1. 1. -منصور،جهانگیر، قانون اساسی جمهوری اسلامی،نشردوران،تهران،۱۳۸۸ ↑

1. 1. – کار، ماخذ پیشین، صص ۳۸۵-۳۸۳٫ ↑

1. 1. – دیلمی، احمد و خدادادپور، منیژه، سوء استفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر، ‌فصل‌نامه مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا، پژوهشکده زنان، شماره ۲، سال ششم، پاییز ۱۳۸۷، صص ۱۲۴-۱۱۲٫ ↑

1. 1. – حاجی تبار فیروزجانی، ماخذ پیشین، ص ۱۴۲٫ ↑

1. 1. – www.persianpersia.com/health ↑

1. 1. – منبع پیشین ↑

1. 1. – اعزازی، شهلا، خشونت خانگی بازتاب ساختار جامعه، نشریه زنان، شماره ۵۰، اسفند ۱۳۷۷، ص ۶۹٫ ↑

1. 1. – اعزاری، شهلا، واقعیت پنهان خشونت خانوادگی، فرزانه، شماره ۱۰، زمستان ۱۳۷۹، ص ۱۲۴ ↑

1. 1. – Report of the united nations speacial Repporteuronviolence Against women 1995,(E) CN.p.214. ↑

1. 1. – www.isa.org.ir. ↑

1. 1. – کار، صص ۳۷-۳۵٫ ↑

1. 1. – سالاری، عباس، غیرت ورزی در تربیت، روزنامه سلام، سال هفتم، شماره ۱۷۹۳؛ ۲۲/خرداد/۷۶، ص ۹٫ ↑

1. 1. – کار، ص ۳۹٫ ↑

1. 1. -www.persian Persia.com ↑

1. 1. – www.persianweek.com. ↑

1. 1. – کار، ص ۴۰٫ ↑

1. 1. – لطفی، فرصت، بررسی عوامل مؤثر بر خشونت در ایوانغرب، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزاوجرمشناسی ،پیام نور، ۱۳۸۶، ص ۴۳٫ ↑

1. 1. – کار، ص ۴۱٫ ↑

1. 1. – www.persianweek.com ↑

1. 1. -www.iipdigibal.usembassy-gov ↑

1. 1. – فالاچی، اوریانا، جنس ضعیف، ترجمه: یغماگلرویی، انتشارات تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۱۱٫ ↑

1. 1. – www.rs272.tarlog.com ↑

1. 1. – www.iranamir.com ↑

1. 1. – کار، ماخذ پیشین، ص ۴۷٫ ↑

1. 1. – بابانتاج، طاهره، تحلیل جامعه شناختی خشونت خانگی مردان علیه زنان در شهر بابلسر، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۸۹، ص ۸۲٫ ↑

1. 1. – اعزازی، شهلا، ساختار جامعه و خشونت علیه زنان، رفاه اجتماعی، شماره ۱۴، تابستان ۱۳۸۳، ص ۶۹٫ ↑

1. 1. – زیبایی نژاد، محمدرضا و سبحانی، محمدتقی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، انتشارات دارالنور، بهار۱۳۸۱، ص ۱۰۷٫ ↑

1. 1. – اعزازی، شهلا، خشونت خانوادگی، زنان کتک خورده، تهران، نشر سالی، ۱۳۸۱، ص ۹۶ ↑

1. 1. – اعزازی ،ماخذپیشین ↑

1. 1. – رتیزر، جرج، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۴، ص ۴۸۵-۴۴۸٫ ↑

1. 1. – رتیزر، ماخذ پیشین، صص ۴۸۹ – ۴۸۸٫ ↑

1. 1. – رتیزر، ماخذ پیشین، ص ۴۹۱٫ ↑

1. 1. – محبی، سیده فاطمه، آسیب شناسی اجتماعی زنان، خشونت علیه زنان ، نشریه کتاب زنان، شماره ۱۴، زمستان ۱۳۸۰، ص ۱۰٫ ↑

1. 1. – محبی ،ماخذپیشین ،ص ۱۱٫ ↑

1. 1. – محبی، ماخذ پیشین ، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. – محبی، ماخذ پیشین، صص ۱۵ -۱۴٫ ↑

1. 1. – محبی ،ماخذپیشین ، صص ۱۵ – ۱۴٫ ↑

1. 1. – اعزازی، شهلا، خشونت خانوادگی، زنان کتک خورده، تهران، نشر سالی، ۱۳۸۰، ص ۱۸۶ ↑

1. 1. – شمس اسفند آباد،حسن و همکاران،بررسی میزان رواج همسرآزاری وعوامل موثربرآن،‌فصل‌نامه مرکزمطالعات وتحقیقات زنان در دانشگاه تهران،دوره ۱،شماره۵، ۱۳۸۲، ص۶۵ ↑

1. 1. – همان منبع،ص۶۶٫ ↑

1. 1. – اعزازی،ماخذ پیشین، ص ۱۲۳ ↑

در بیشتر مطالعات گذشته، در زمان طراحی معیارهای عملکرد، از اطلاعات حسابداری استفاده شده ‏است. مقیاس‌های حسابداری عملکرد که از صورت‌های مالی ناشی می‌شوند، به طور گسترده کاربرد دارند. در‏ حالی که، محاسبه نسبت‌های حسابداری تقریباً آسان است. ولی تفسیر آن موضوع پیچیده ای است. ضعف و ‏قوت استفاده ‏از نسبت‌های حسابداری در ارزیابی عملکرد به ضعف و قوت استفاده از صورت‌های مالی به ‏عنوان ابزار تحلیل بستگی دارد. یکی از ضعفهای صورت‌های مالی آن است که متکی به اطلاعات تاریخی ‏است و ارزش فعلی جریانات نقدی آتی را لحاظ نمی کند. (اکسلسون^[۵] ، ۲۰۰۲) ‏ملاک‌های زیادی برای استفاده ‏از اطلاعات حسابداری به عنوان مقیاس عملکرد وجود دارد، تغییرات در فروش و سود در زمره این ‌ملاک‌ها هستند. (لی و زوموالت^[۶]، (۱۹۸۱ نشان دادند که ‏ممکن است در صنایع مختلف مقیاس‌های عملکرد متفاوتی اهمیت داشته باشند. همان گونه که ارزش‌های مربوط به فروش، سود عملیاتی، سود قبل از مالیات و سود بعد از مالیات تعیین می‌شوند، تشخیص اینکه کدام یک از مقیاس‌های عملکرد، به نحو مناسبی، عملکرد واقعی را منعکس می‌کند، مشکل می شود. هیچ ‏کدام از این مقیاس‌ها، به تنهایی به عنوان مقیاس جامع عملکرد ‏شرکت، مفید نیستند. برای مثال، افزایش در ‏فروش، تنها زمانی که منجر به افزایش سود شود، خوشایند خواهد بود. از طرف دیگر، افزایش در سود را ‏باید به همراه سرمایه به کار گرفته شده برای دستیابی ‌به این سودها، در نظر گرفت. (اکسلسون ، ۲۰۰۲)

اگر هدف شرکت کسب سود برای سهام‌داران باشد. میزان سود، از جمله برترین شاخص‌های‏اندازه گیری عملکرد شرکت ها خواهد بود. هندریکسون از سود به عنوان معیار ارزیابی نام برده و معتقد است، کارایی یک واحد تجاری بر روند پرداخت سود سهام به سهام‌داران تأثیر می‌گذارد و سود به عنوان شاخص ارزیابی کارایی مدیران مطرح می شود. ولیکن این معیار، محدودیت‌هایی را دارد و همان گونه در ادامه تشریح می شود، با تغییر شیوه محاسبه موجودی کالا، استهلاک و ثبت درآمد، براحتی می توان میزان سود شرکت را تغییر داد. ‌بنابرین‏، مدیران می‌توانند از سود برای گمراه کردن بازار استفاده کنند.

‏اشخاص و ‌گروه‌های متفاوتی نسبت به موفقیت واحدهای انتفاعی ذی علاقه می‌باشند که مهمترین ‏آن ها عبارتند از: (ا) صاحبان سرمایه (۲) مدیران (۳) اعتباردهندگان (۴‏) کارکنان (۵‏) سازمان‌های کارگری ‏(۶) دولت و سازمان‌های دولتی و عمومی

‏اشخاص و ‌گروه‌های فوق الذکر، دیدگاه های متفاوتی نسبت به نتایج عملکرد واحدهای انتفاعی ‏دارند و تعریف واحد و یکسانی از عملکرد مورد نظرشان وجود ندارد. مدیران به تجزیه و تحلیل عملیاتی، مدیریت منابع انسانی و سودآوری توجه دارند، در حالی که، صاحبان سرمایه به سودآوری، درآمد ‏سهام و نشانه های بازار و اعتباردهندگان، به نقدینگی و اهرمهای مالی، توجه خاص دارند. معیارهای مورد ‏نظر هر کدام از افراد ذینفع، ممکن است منطبق با سایر ذینفعان نباشد.(ایجیری^[۷]، ۱۳۷۴ ‏)

‏به طور کلی، معیارهای عملکرد شرکت‌ها را می توان به دو گروه مالی و غیر مالی تقسیم بندی کرد. شاخص‌های سودآوری، قدرت مالی، کارایی و اثربخشی از جمله معیارهای مالی هستند. نسبت‌های مالی، از جمله ‌تکنیک‌هایی است که به عنوان معیار مالی پیشنهاد شده است. در حالی که، معیارهای غیر مالی شامل ‏معیارهای تولیدی،بازاریابی،اداری،کیفیت محصول و معیارهای اجتماعی است.(وستون^[۸] ،۱۹۹۲)

‏باکیدور^[۹] ،۱۹۹۷ ، پیشنهاد کرده‌اند که باید از معیارهای ترکیبی (مالی و غیرمالی) استفاده شود، ولی مشکل به کارگیری این پیشنهاد، تعیین انواع معیارها، تعیین نوع همبستگی بین آن ها و نیز تعیین ارزش و ‏وزن هریک از آن ها در مجموعه معیارها می‌باشد.

‏معیارهای اندازه ‏گیری عملکرد بایستی معیارهای بسیار مستحکمی باشند. این معیارها باید دارای شرایط ذیل باشند:

۱-فرایند اندازه گیری باید با حقایق اثبات پذیر شروع شود؛ یعنی، استقرار اندازه گیری بر پایه ‏عواملی از قبیل فرضیات، عقاید، افسانه ها یا حقایق غیر قابل اثبات، باعث افزایش مشاجره می شود.

۲-فرایند اندازه گیری باید آن قدر واضح و روشن باشد که اشخاص ذینفع بتوانند ‌در مورد قواعد اندازه گیری مربوط به تبدیل حقایق به ارقام، بدون ابهام قضاوت کنند.

۳-تعداد قواعد توجیه پذیر باید محدود باشد، بدین معنی که اگر مجموعه ای از حقایق مشابه از ‏دو فرایند اندازه گیری مجاز بگذرد و در نهایت، دو مقیاس بسیار متفاوت به دست آید، در این صورت، ‏نمی تواند ارقام مستحکمی به دست آورد که اشکالی برآنها وارد نباشد. (ایجیری،۱۳۷۴)

‏ارزیابی از ضروریات برنامه ریزی است. ارزیابی نه تنها در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیریت ‏کمک هی کند، بلکه نشان می‌دهد که چگونه استراتژیها و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام اثر می‌گذارد.

ارزیابی همچنین می‌تواند در تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری اثر بخش باشد. آیا تحصیل واحد جدید یا ارزش متعارف انجام پذیرفته است؟ آیا واحدهای تابعه شرکت ایجاد ارزش می نمایند؟ کدام واحد باید ‏فروخته شود، یا مورد تجدید ساختار قرار گیرد؟ این سؤالات و بسیاری مسائل دیگر از طریق ارزیابی پاسخ ‏داده می شود.

‏ارزیابی به مدیریت کمک می‌کند تا درکی از پیشرفت خود و ایجاد ارزش بیابد، و از این طریق موفقیت ‏یا شکست استراتژیها و ساختار مالی جاری خود را بسنجد.(مجتهد زاده و جهانخانی ؛ ۷۵-۷۴ : ۶۸-۴۱)

‏همچنین برای اکثر مردم به خصوص سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این سؤال مطرح است که چگونه می توان ارزش یک شرکت را به طور صحیحی اندازه گیری کرد؟

‏در سنجش عملکرد می باید دو عنصر اثر بخشی،^[۱۰] به مفهوم میزان دستیابی به نتایج مورد انتظار و ‏پیشرفت راهبردها، و کارایی،^[۱۱] یعنی وجود رابطه منطقی بین منابع به کار گرفته شده با نتایج حاصله، توأم و در کنار هم سنجیده شوند. زیرا موفقیت در پیشبرد راهبردها و برنامه های کوتاه مدت در گرو انجام وظایف ‏و ‌مسئولیت‌ها به صورت اثر بخش و توأم با کارایی است. (فخاریان ، ۱۳۸۵: ۲۱-۱۸)

‏ به طور خلاصه سیستم های اندازه گیری عملکرد ‏در هر سازمانی د‏ارای نقش حیاتی است. چرا که اطمینان می‌دهند ‏سازمان به دنبال استراتژیهایی است که منجر به دستیابی اهداف و مقاصد اساسی سازمان می شود. سیستم ‏های اندازه گیری عملکرد از این لحاظ که شرکت‌ها را قادر به حصول اطمینان برای دستیابی به پیشرفت های ‏مستمر در عملیاتشان جهت حفظ توان رقابتی، افزایش سهم بازار و افزایش در سود می کند، به طور روزافزونی مورد استفاده واقع می شود.

معیارهای متفاوتی برای اندازه گیری ارزش سهام و قضاوت ‌در مورد عملکرد شرکت وجود دارد. عدم ‏استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت باعث می شود ارزش ‏شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود‏ سرشار گروه دیگر شود.

برای تعیین ارزش شرکت و عملکرد مدیران آن، دو دسته معیار وجود دارد:(جهانخانی، ظریف فرد، ۱۳۷۴ :۶۶-۴۱)

‏یک دسته تحت عنوان مدل‌های حسابداری است که ارزش سهام شرکت را از حاصلضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش به د‏ست می آورد. دسته دیگر مدل‌های اقتصادی است که ارزش سهام شرکت را ‏بر اساس قدرت کسب سود دارایی‌های موجود و سرمایه گذاریهای بالقوه و مابه التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت تعیین می‌کند.

‌بنابرین‏ در سازمانی مثل شهرداری ها که در نظام بودجه ریزی آن، هم از نظرات بخش های اداری استفاده می شود و هم از اعضای شورای شهر، می‌توانیم اثرات بودجه ‌بر مبنای‌ مشارکت که بر عملکرد مدیران تاثیر دارد را مورد بررسی قرار دهیم .

۱-۵- اهداف تحقیق

۱-۵-۱- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین بودجه ریزی مشارکتی از طریق عدالت رویه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران در شهرداری تهران بزرگ می‌باشد.

۱-۵-۲- اهداف فرعی

1. 1. بررسی تاثیر بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریت می‌باشد.

1. 1. بررسی تاثیر عدالت رویه ای بودجه بر عملکرد مدیریت می‌باشد.

1. 1. بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد مدیریت باشد.

1. توصیف متغیرهای اصلی تحقیق

۱-۶- فرضیه های تحقیق

فرضیه ۱: بودجه ریزی مشارکتی تاثیر معناداری بر عملکرد مدیران در بودجه بندی دارد.

فرضیه ۲: عدالت رویه ای بودجه ای تاثیر معناداری بر عملکرد مدیران دارد.

فرضیه ۳: تعهد سازمانی تاثیر معناداری بر عملکرد مدیریتی دارد.

فرضیه ۴: عدالت رویه ای نقش میانجی در رابطه با مشارکت بودجه ای و عملکرد مدیریتی دارد.

فرضیه ۵: تعهد سازمانی نقش میانجی در رابطه با مشارکت بودجه ای و عملکرد مدیریتی دارد.

۱-۷- تعاریف متغیرها

۱-۷-۱- تعریف مفهومی متغیر های تحقیق

بودجه بندی مشارکتی:

مشارکت بودجه، اشاره به دخالت مدیران در ایجاد بودجه و نفوذ آن ها بر نتایج یک فرایند تصمیم گیری دارد. برانل(۱۹۸۲)مشارکت بودجه را به عنوان میزان نفوذ زیردستان و دخالت آن ها در تنظیم بودجه تعریف می‌کند. بودجه بندی مشارکتی، تعدادی از مزایای بالقوه را برای سازمان هایی که چنین رویکردی را اتخاذ می‌کنند ارائه می‌دهد ((Minai & mun,2013.

عدالت رویه ای بودجه ای:

عدالت رویه ­ای بیانگر ادراک فرد یا گروه از رفتار عادلانه ای است که از طرف سازمان ها دریافت می‌کنند. عدالت رویه ­ای به برداشت افراد از عادلانه بودن رویه های جاری در تصمیم گیری برای جبران خدماتشان اشاره دارد (رضائیان، فرجی، ۱۳۸۷).

تعهد سازمانی:

تعهد سازمانی به طور کلی به عنوان یک نگرش کلی کارکنان نسبت به سازمان بیان می شود. همچنین آن را به عنوان میزان شناسایی و مشارکت کارکنان در سازمان نیز تعریف کرده‌اند. همچنین تعهد را نوعی دلبستگی عاطفی در افراد برای رسیدن به اهداف و ارزش‌های یک سازمان بیان می‌کنند( Cichy et al,2009).

عملکرد مدیریت:

عملکرد ترکیبی است از رفتارها و نتایجی که توسط مدیران مافوق مشخص مى شوند. چنانچه کارکنان همان گونه که راهنمایی و هدایت شده اند از طریق ابتکار و خلاقیت، بهره مندی از دانش شغلی، میزان بازدهی ‌در کار، قدرت رهبری و سازماندهی به کار خود ادامه داده و نتایج مورد نظر را به دست آورند، آنگاه مى توان عملکرد آنان را مطلق تلقی نمود (شریفی نیک، ۱۳۹۲).

۱-۷-۲- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق

بودجه بندی مشارکتی:

این متغیر در قالب ۶ گویه و به وسیله شاخص هایی همچون مشارکت در تنظیم نهایی بودجه، توضیح تغییرات بودجه توسط مافوق، تعیین واحد بودجه، اهمیت همکاری در بودجه و مسائل مرتبط با بودجه سنجیده می شود(سوالات ۱ تا ۶).

عدالت رویه ای در بودجه:

این ‌متغیر در قالب ۸ گویه وبه وسیله شاخص های همچون اعمال روش های بودجه بندی در تمام حوزه های مسئولیت، تصمیمات دقیق بودجه ای بر مبنای اطلاعات آگاهانه، درخواست میزان بودجه برحسب مقررات، عدم همخوانی رویه های بودجه ای با استانداردهای اخلاقی و وجدانی، مناسب بودن بودجه تعیین شده برای تمام حوزه ها، اعمال روش های بودجه ای در طول زمان و ارائه توضیحات ‌در مورد تعیین بودجه حوزه مسئولیتی توسط تصمیم گیرندگان بودجه را مورد سنجش قرار می‌گیرد (سوالات ۷تا ۱۴).

تعهد سازمانی:

این ‌متغیر در قالب ۹ گویه با شاخص های چون تلاش بیشتر جهت کمک به موفقیت سازمان، مفید بودن سازمان برای کار، ماندن در سازمان با هر وظیفه شغلی، شباهت ارزش‌های سازمان و ارزش‌های شخص، داشتن حس بسیار خوب به عملکرد شغلی، انتخاب مناسب این سازمان برای کار و اهمیت سرنوشت سازمان را مورد سنجش قرار می‌گیرد ( سوالات ۱۵ تا ۲۳ ).

عملکرد مدیریتی:

این ‌متغیر در قالب ۹ گویه این متغیر با شاخص های چون توجه به مشورت وجلب کارکنان در تصمیم گیری، داشتن روحیه انتقاد پذیری، اهمیت دادن به ایده های ‌جدید از طرف کارکنان، توجه به نقاط ضعف و قوت کارکنان، ارزیابی مستمر از پیشرفت امور و انجام بهتر کارها و قدرشناس محبت و لطف همکاران را مورد سنجش قرار می‌گیرد( سوالات ۲۴ تا ۳۲).

۱-۸- قلمرو تحقیق(زمانی، مکانی، موضوعی)

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه حسابداری مدیریت و متمرکز بر بحث بودجه بندی مشارکتی می‌باشد.

۱-۸-۲- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق شهرداری های مناطق ۲۲ گانه تهران بزرگ هستند.

۱-۸-۳- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق نیز بازه زمانی اسفند ماه۹۳ تا شهریورماه ۹۴ است.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- عملکرد مدیریت

۲-۱-۱- مقدمه

البته در پایان ذکر این نکته ضروری است که چنانچه شاکی پرونده برای جبران ضررو زیان ناشی از ارتکاب جرم ،به محاکم کیفری دادخواست بدهد دادگاه به هردو توامان رسیدگی و رأی‌ صادر می کند منتها جهت اجرای حکم در خصوص ضررو زیان شاکی می بایست همانند پرونده های حقوقی درخواست صدور اجرائیه نماید و سپس اجرائیه جهت اجرابه اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد مثل پرونده های مطالبه وجه ناشی از تصرف عدوانی.

مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجرای اسناد رسمی

درخصوص تعهد های که طرفین در قالب سند رسمی می آورند ،قانون‌گذار ضمانت اجرای قوی برای اجراآن قرار داده است.

ماده۱آیین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا بیان می‌دارد

«ماده۱ـ واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آئین‌نامه بشرح ذیل تعریف می‌شود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
ب ـ سند ذمه
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد به کار می‌رود.
ج ـ سند وثیقه
سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.

به موجب ماده۲آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برای اجرای مفاد رسمی می توان علاوه بر مراجعه به محاکم از دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی یا از اداره ثبت اسناد و املاک درخواست صدور اجرائیه نمود،که در این موارد دیگر احتیاج به صدور حکم نیست .و با درخواست متعهد له اجرائیه صادر می‌گردد .و پس از مهلت مقرر(۱۰روز پس از ابلاغ اجرائیه به متعهد توسط دایره اجراء اداره ثبت مفاد آن را اجراء نمود.»

ماده ۲آیین نامه مذکور بیان می‌دارد.

«درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید:
الف ـ ‌در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت ‌کرده‌است. ‌در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
ب ـ ‌در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود.
ج ـ ‌در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.
د ـ در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید.»

همچنین تبصره ماده۵آیین نامه فوق الذکر مقرر می‌دارد

«ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجزا قید باشد»

حال که فهمیدیم در خصوص اجرای چه تعهداتی می توان بدون نیاز به حکم دادگاه اجرائیه صادر نمود می‌خواهیم ‌به این مسئله بپردازیم که اگر متهعد له فوت نماید چه اثری برجای می‌گذارد.ماده۹آیین نامه فوق الذکر مقرر می‌دارد.

«در صورتی که متعهدله فوت کند، هریک از ورثه می‌تواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم‌الارث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده می‌شود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود»

مطابق این ماده چنانچه متعهد له قبل از صور اجرائیه فوت نماید ورثه وی می‌توانند با ارائه گواهی فوت و شناسنامه خویش به مرجع صالحه مراجعه و درخواست صدور اجرائیه نمایند.بدیهی است چنانچه موضوع تعهد قابل تجزیه باشد اجرائیه به میزان سهم الارث متقاضی صادر می‌گردد. مثل مطالبه وجه ناشی از صدور چک و چنانچه موضوع تعهد قابل تجزیه نباشد با درخواست هریک از ورثه ،در خصوص تمام موضوع تعهد اجرائیه صادر می‌گردد مثل تخلیه.

اگر متعهد له بعد از صدور اجرائیه فوت نماید،عملیات اجرایی متوقف می‌گردد تا زمانی که ورثه با ارائه شناسنامه وراثت خود جهت پیگیری عملیات اجرای حاضر گردندوالبته دایره اجرا می‌تواند از ماده۱۹آیین نامه اجرایی وحدت ملاک گرفته و اخطاریه ای به نشانی اقامتگاه متعهد له ارسال ،تا ورثه جهت تعقیب عملیات اجرایی مراجعه نمایند.هرچند این عمل اثر قانونی نداشته واز تکالیف دایره اجرامحسوب نمی گرددمنتها می توان برای تعیین تکلیف پرونده واجرای بهتر عدالت از این روش استفاده نمود.ماده۱۹آیین نامه اجرای اسناد رسمی مقرر می‌دارد.

«هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مذبور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مذبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده ۱۸ فوق‌الذکر وسیله درج در جراید به عمل می‌آید
تبصره ـ در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مذبور خواهدبود.»

‌بنابرین‏ مطابق با این ماده می توان اخطاریه ای تحت عنوان ورثه متعهد له به اقامتگاه متوفی ارسال و از آن ها خواست جهت پیگیری عملیات اجرایی به دایره اجرای اداره ثبت مراجعه نمایند.در این حالت تا مراجعه ورثه متعهد له عملیات اجرایی متوقف می‌گردد.

مبحث پنجم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی

در اجرای احکام مدنی احکام صادره را می توان به چند بخش تقسیم کرد،از جمله۱- محکومیت های مالی ،که این بخش را نیز می توان به محکومیت های مالی که موضوع آن ها مطالبه وجه است و محکومیت های مالی که موضوع آن ها مطالبه وجه نیست مثل الزام به تنظیم سندرسمی تقسیم کرد.۲-احکام قائم به شخص مثل تمکین یا الزام محکوم علیه به کشیدن نقاشی۳-احکام غیر قائم به شخص مثل اجرای صیغه طلاق یا ساخت و تکمیل یک دستگاه آپارتمان.

فوت محکوم علیه در هریک از این موارد در بدو امرموجب توقف عملیات اجرایی می ‌گردد اما باکمی بررسی می‌توانیم ‌به این نتیحه برسیم که شدت و ضعف اثر فوت محکوم علیه در تمام این موارد یکسان نیست.حال می‌خواهیم هر یک از این بخش ها را به طور جداگانه بررسی نمائیم.