کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

به هر تقدیر «دادستان کل» به عنوان یک مقام عالی‌رتبه قضائی در قانون اساسی معرفی گردیده و در قوانین عادی و جاری کشور نیز وظایف و اختیاراتی برای این مقام عالی مد نظر قرار گرفته شده است، ذیلاً به تشریح اجمالی وظایف دادستان کل کشور در قوانین جاری می‌پردازیم:

گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در جرایم اقتصادی در قوانین جاری کشور

نهاد دادستان کل کشور تجربه سه دهه فراز و فرود را پشت سر گذاشته و دستخوش تغییرات و تحولات عدیده‌ای بوده است، آن چنان که می‌توان این تحولات را در چهار مقطع تفکیک کرد:

1. 1. جایگاه دادستان کل کشور در قانون اساسی از بدو انقلاب تا موعد بازنگری (دهه اول – ۵۸ تا ۶۸)

1. 1. جایگاه دادستان کل کشور در قانون اساسی از موعد بازنگری تا الغاء دادسراها (۶۸ تا ۷۳)

1. 1. جایگاه دادستان کل کشور در محدوده الغاء دادسراها (۷۳ تا ۸۱)

1. جایگاه دادستان کل کشور پس از احیاء دادسراها (در برهه کنونی)^[۲۴]

لهذا در مقطع کنونی می‌توان وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور را به شرح زیر دسته‌بندی و تنظیم نمود:^[۲۵]

بند اول : وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی در جرایم اقتصادی

با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی^[۲۶] و تفکیک جنبه حق‌اللهی جرایم از جنبه خصوصی آن ها در حقوق اسلام، این تمیز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافته و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا ‌کرده‌است. از زمانی که نظام مختلط در فرایند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک گردید، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی به عنوان «اداره مدعی‌العموم» واگذار گردید.

با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزائی (۹ رمضان ۱۳۳۰ ه.ش) قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار گردید؛ چنان چه ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌داشت:

«مدعی‌العموم، رئیس ضابطین عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزائی است».

لذا در مورادی که جرم صرف نظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومی نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است؛ مدعی‌العموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقوق مردم برخیزد.

بر اساس ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعی‌العموم [وکیل جماعت] در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث جنبه عمومی (ماده ۳ قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) بر عهده وی قرار می‌گرفت.

با حذف دادسرا از نظام قضائی در سال ۱۳۷۳، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار گردید؛ لهذا ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب چنین مقرر داشت:

«تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضائی می‌باشد و …»

اما پس از احیای دادسراها در سال ۱۳۸۱ به موجب ماده ۱۰ آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱) این وظایف دوباره به دادستان محول گردید. بر این اساس احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهده‌دار امر تعقیب شناخته شده است.

قابل ذکرست دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم در گستره کشوری عمل می‌کند و اختیارات دادستان‌های عمومی که به صورت می‌دانی و عملیاتی در حوزه قضائی محدود و مربوط اقدام می‌کنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می‌تواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی محل (دادستان جزء) بخواهد، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعی‌العموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد؛ ضمانت اجرای عدم اطاعت دادستان‌های جزء از مقام مافوق در عمل می‌تواند به صورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و مأموریت دادستان متخلف به دستور مقام ذیصلاح بروز و پیدا کند.

بر این اساس دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم در گسترده کشوری می‌تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه و حقوق عمومی را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستان‌هایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مذبور مبادرت نمایند.

دادستان کل کشور می‌تواند با عنایت به نظارتی که بر وفق ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۶۵ برای دادستان کل منظور شده است و با اعان نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان در خصوص نظارت دیوان عالی و دادسرای آن (داستانی کل) بر قانونی بودن مراحل دادرسی (در دادگستری‌ها و دادسراها) و نیز اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه به دادستانی کل کشور نسبت به ایفای نقش مدعی‌العمومی در گستره کشوری به احسن وجه انجام وظیفه نماید و در صورتی که اهرم‌های عملیاتی وی (دادستان‌های سراسر کشور) از انجام امور محوله توسط دادستان کل استنکاف ورزیدند از ضمانت اجرای خاص خویش (تعقیب انتظامی، تغییر سمت یا مأموریت و …) اقدام نماید.

‌بنابرین‏ حتی اگر فعل یا ترک مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی نیز منجر به تحدید آزادی جامعه شده و ایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند وفق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) اقدامات مقتضی را به انجام رساند.

بند دوم: وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم اعم از جرایم اقتصادی

۱- اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه (در پی تصویب چارت تشکیلاتی دادستانی کل مورخ ۲۴/۸/۸۶ و در نظر گرفتن دفتری تحت عنوان پیشگیری از جرم در این نهاد)

۲- ریاست شورای مرکزی ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی:

ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی به موجب بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ ۲۶/۷/۸۳ تشکیل گردید. به موجب این بخشنامه هدف از تشکیل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و ارجای بندهای ۴ و۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و پیشگیری از وقوع جرم و به تجویز بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود ریاست عالیه شورا و نظارت بر آن توسط ریاست قوه قضائیه اعمال می‌گردد.

نتایج پژوهش چن، یانگ، وانگ و ژانگ^[۱۴۶](۲۰۱۲) نشان داد که افرادی مبتلابه اضطراب، فشارخون سیستولیک در آن‌ ها بالاتر است؛ بررسی پیتیگ، آرچ، لَم و کراسک^[۱۴۷](۲۰۱۳) در ارتباط با ضربان قلب و تغییرپذیری ضربان قلب در مبتلایان به اختلالات اضطرابی نشان داد که این افراد ضربان قلب شان در خط پایه، در مقایسه با افراد عادی در پاسخ به تکالیف گوش بزنگی و آرام‌سازی روانی به طور معنی‌داری متفاوت بود؛ بر اساس مطالعه(فیشر و نیومن^[۱۴۸]، ۲۰۱۳) نگرانی موجب افزایش ضربان قلب می‌شود. بر اساس یافته های این پژوهش بیماران مبتلابه اختلال اضطراب منتشر در مقایسه با افراد سالم افزایش ضربان قلب بیشتری داشته و بی‌نظمی تنفسی در آنان بالاتر بود؛ بر اساس نتایج مطالعه لوزر، مِتزنتین، هلفریچ، کودیلکا^[۱۴۹] و همکاران(۲۰۱۰) استرس در حد بالا موجب افزایش کورتیزول و ضربان قلب در شرکت‌کنندگان در پژوهش شده است. در بررسی­ های مختلف به برانگیختگی دستگاه عصبی خودکار(اتونوم) و افزایش فشارخون و ضربان قلب در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه اشاره‌شده است: (باکلی، نیوجنت، سلجسکی، رایمند^[۱۵۰] و همکاران، ۲۰۰۴ و کوهن، بلانچارد، فیوز، هیکلینگ^[۱۵۱] و همکاران، ۲۰۰۶؛ نقل از موریس و روآ، ۲۰۱۳؛ نورته، سوزا، ویلیت، پورتلا^[۱۵۲] و همکاران، ۲۰۱۳؛ ورانا، هیوز، دنیس، کلهون^[۱۵۳] و همکاران، ۲۰۰۹). ازجمله هزینه هایی که بر جانبازان جنگ مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه ممکن است تحمیل شود، تغییرات اساسی در وضعیت بهنجار زیست‌نشانگرهای قلبی و عروقی است، به همین دلیل در پژوهش حاضر اثرپذیری آن­ها از الگوهای درمان پردازش شناختی(CPT) و طرحواره درمانی(ST) موردتوجه قرارگرفته است.

در ارتباط با متغیرهای روانشناختی پژوهش به بررسی ارتباط هرکدام از آن‌ ها با اختلال استرس پس از سانحه پرداخته می‌شود. خصومت که بعد شناختی خشم است، به عنوان نگرش بدبینانه ‌در مورد دیگران مفهوم­سازی می‌شود(سالس^[۱۵۴]، ۲۰۱۳). این وضعیت نگرشی منفی نسبت به دیگران همراه با خشم به عنوان نشانگان اصلی در استرس پس از سانحه در نظر گرفته‌اند(ورانا، هیوز، دنیس، کلهون و همکاران، ۲۰۰۹). در یک بررسی فرا تحلیل به دست‌آمده از ۳۹ پژوهش نشان می‌دهد که سطح بالایی از خشم و خصومت در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه قابل‌ردیابی است(اُرث و وایلند^[۱۵۵]، ۲۰۰۶؛ نقل از بکهام، فلود^[۱۵۶]، دنیس و کلهون، ۲۰۰۹). علاوه بر این، نتایج پژوهش میلر، ولف، ریردان، هارینگتن^[۱۵۷] و همکاران (۲۰۱۳) نشان داده است که میزان خصومت و سوءاستفاده‌های روانشناختی از همسران با اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان ارتباط دارد، همچنین خشم ارتباط بالایی با اختلال استرس پس از سانحه دارد و ۴۰ درصد از واریانس نمرات این اختلال توسط خشم پیش‌بینی می‌شود(نواکو و چِمتوب^[۱۵۸]، ۲۰۰۲). درنهایت، ویژگی­های اساسی خشم در اختلال استرس پس از سانحه که توسط الگوهای نظری معاصر به آن­ها اشاره‌شده است را می‌توان بر اساس پژوهش مک هیو، فوربس، بیتس، هاپ وود^[۱۵۹] و همکاران(۲۰۱۲)، شامل این موارد دانست: ۱) یک فقدان در اراده^[۱۶۰](سطحی از عملکرد تکانشی و خودکار، سازگار با عدم کنترل بر واکنش به محرک­های ‌تحریک کننده، و کاهش خود نظارتی)؛ ۲) فوق‌العاده فراگیر^[۱۶۱](شدتی از احساس که می‌تواند باحالتی از شروع ناگهانی و انفجاری، بدبینی شدید، نفرت یا رنجش گسترش پیدا کند، و تداوم این احساس از طریق یک تمایل به برافروختگی و نشخوار ذهنی مشخص می‌شود)؛ ۳) انسجام یا پیوستگی گسترده^[۱۶۲](ارتباط شبکه حافظه افزایش‌یافته^[۱۶۳]، و گرایش به بروز ثانویه خشم نسبت به دیگر هیجانات خصوصاًٌ اضطراب در شرایطی که بر فرد غالب است)؛ ۴) فرایندهای شناختی تحریف‌شده و بسط یافته^[۱۶۴](فقدان توانایی تشخیص بین محرک­های راه‌انداز مهم و بی­اهمیت که موجب خشم می‌شوند، و ارزیابی و اِسناد علّی که فراتر از بیرونی سازی محض به نشخوار و دل‌مشغولی ذهنی نسبت به رویداد اتفاق افتاده تبدیل می‌شود و سبب خشونت و آسیب می­ شود و عدم آگاهی از حالت خشم موجود که بسیار به کار گرفته می­ شود)؛ ۵) از دست دادن ارتباط با دیگران^[۱۶۵](محدودیت رفتاری پایین منجمله پرخاشگری، برو نسازی نزاع و سرزنش).

آنچه در فرایند بیماری­های مرتبط با استرس از خود استرس و شدت آن اهمیت بیشتری دارد، نوع واکنش و مقابله^[۱۶۶] فرد در برابر عامل استرس است. مفهوم مقابله به طور گسترده ­ای هم در پژوهش­های روانی اجتماعی و هم پزشکی موردبررسی قرارگرفته است. مقابله به عنوان فرایندی شناختی رفتاری تعریف می‌شود که به طور مداوم جهت اداره کردن استرس‌زاهای درونی و بیرونی که فراتر از منابع مقابله­ای افراد ارزیابی می‌شوند، تغییر می‌کنند. افراد بر کیفیت و شدت استرس از طریق دو فرایند اثر می‌گذارند: ارزیابی شناختی و مقابله، در حالی که ارزیابی شناختی برای بررسی اهمیت موقعیت‌های استرس ­زا به کار می‌روند، مقابله فعالیت­های شناختی رفتاری و همچنین منابعی برای کنترل کردن این موقعیت­ها و هیجان­های همراه آن‌ ها را دربرمی گیرد(لازاروس و فولکمن^[۱۶۷]، ۱۹۸۴؛ نقل ازگریون و گرانت^[۱۶۸]، ۲۰۱۳). اجتناب یکی از راهبردهای مقابله گری ناکارآمد باهدف تلاش برای چشم‌پوشی از کنترل بر موقعیت، و سعی در فاصله گرفتن از موقعیت­های نفرت‌انگیز یا واکنش هیجانی منفی تعریف می‌شود(لیتمن^[۱۶۹]، ۲۰۰۶ و راث و کوهن^[۱۷۰]، ۱۹۸۶؛ نقل از بادور، بلونیجِن، بُدن، فلدنر^[۱۷۱]و همکاران، ۲۰۱۲). مقابله اجتنابی اگرچه استرس را کاهش می‌دهد و باعث جلوگیری از خاطرات آزاردهنده می‌شود اما این سبک مقابله امکان پردازش مجدد رویدادهای آسیب­زا و کاهش شدت آن­ها را به‌واسطه تداخل در پردازش تجارب آسیب­زا باعث نمی‌شود و در نتیجه با تداوم اختلال استرس پس از سانحه ارتباط دارد(لاینر، کِرنس، جکسون، استاین^[۱۷۲] و همکاران، ۲۰۱۲).

• • w = (s’)^-۱ mod q

• • u1= [H(M’)w] mod q

• • u2= [(r’)w] mod q

• v = [(g^u1y^u2) mod p] mod q

اگر v=r^, امضا معتبر است.

۶- حساسیت

با DSA پیش‌بینی ناپذیری و محرمانه بودن و منحصربه‌فردی مقدار تصادفی امضا K بسیار حائز اهمیت است. اهمیت این موارد به اندازه‌ای است که نقض هر یک از این سه لازمه می‌تواند کل کلید خصوصی شما را برای یک مهاجم آشکار نماید. دو بار استفاده از یک مقدار مشابه حتی با مخفی نگه داشتن K استفاده از یک مقدار قابل پیش‌بینی یا فاش شدن حتی چند بیت از K در هر یک چند امضا برای در هم شکستن DSA کافی است. ↑

1. 1. Rezende, Pedro, A.D. (2001). The Possible Law On Digital Electronic, p4 ↑

1. 1. Secure Electronic Signature ↑

1. 1. زرکلام،ستار، امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا، مدرس علوم انسانی، شماره ۲۸ ، ۱۳۸۲ ، ص ۳۹ ↑

1. 1. Art2.2 advanced electronic signature’ means an electronic signature which meets the following requirements:(a) it is uniquely linked to the signatory;

      (b) it is capable of identifying the signatory;

      © it is created using means that the signatory can maintain

      under his sole control; and (d) it is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent change of the data is detectable;

      ۱-“امضای الکترونیکی پیشرفته ” به معنی یک امضای الکترونیکی است که به مقررات زیر می پردازد:

      (a) منحصراً مربوط به صاحب امضا است؛

      (b) قادر به شناسایی صاحب امضا است.

      © استفاده از این چیزی که ایجاد شده است بدین معنی است که صاحب امضا می‌تواند آن را تحت کنترل انحصاری خود حفظ نماید؛

      (d) به اطلاعاتی لینک داده می شود که آن اطلاعات به چنین شیوه ای مربوط می شود که هر تغییر بعدی داده ها قابل تشخیص است؛ ↑

1. 1. کی نیا، محمد، همان منبع ، ص ۶۰-۶۱ ↑

1. 1. Lamy droit de l’informatique et des reseaux , ed. lamy, p.1674,no. 2976,2002 ↑

1. 1. Art6.3. “An electronic signature is considered to be reliable for the purpose of satisfying the requirement referred to in paragraph 1 if: (a) The signature creation data are, within the context in which they are used, linked to the signatory and to no other person; (b) The signature creation data were, at the time of signing, under the control of the signatory and of no other person; © Any alteration to the electronic signature, made after the time of signing, is detectable; and (d) Where a purpose of the legal requirement for a signature is to provide assurance as to the integrity of the information to which it relates, any alteration made to that information after the time of signing is detectable”. ↑

1. 1. ساردوئی نسب، محمد؛ طاهری، احد، اسناد تجاری الکترونیکی، جلد اول، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول ۱۳۹۳، صفحه ۱۲۰ ↑

1. 1. ماده ۱۴ ق.ت.ا. “کلیه (داده پیام)هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.” ↑

1. 1. ماده ۱۵ق.ت.ا. “نسبت به (داده پیام) مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به (داده پیام) مذبور وارد و یا ثابت نمود که (داده پیام) مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.” ↑

1. 1. ماده ۱۲۹۲ – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مذبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است ↑

1. 1. ماده ۱۱ ق.ت.ا. سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از (داده پیام)ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است. ↑

1. 1. Art2.e. “Certification service provider” means a person that issues certificates and may provide other services related to electronic signatures;” ↑

1. 1. Lamy droit de l’informatique et des reseaux , ed. lamy, p.1674,no. 2976,2002 . p 1794 ↑

1. 1. Article 5 Legal effects of electronic signatures۱٫ Member States shall ensure that advanced electronic signatures which are based on a qualified certificate and which are created by a secure-signature-creation device:

      (a) satisfy the legal requirements of a signature in relation to data in electronic form in the same manner as a handwritten signature satisfies those requirements in relation to paper-based data; and

      (b) are admissible as evidence in legal proceedings.

      ۲٫ Member States shall ensure that an electronic signature is not denied legal effectiveness and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is:

      — in electronic form, or

      — not based upon a qualified certificate, or

      — not based upon a qualified certificate issued by an accredited certification-service-provider, or

      — not created by a secure signature-creation device. ↑

1. 1. بند یک ماده ۶ قانون نمونه آنسیترال :”در مواردی که قانون امضای شخصی را لازم می‌داند، این شخص در ارتباط با یک داده پیام هنگامی محقق خواهد شد که امضای الکترونیکی به کار رفته با توجه به اوضاع و احوال برای هدفی که داده پیام به خاطر آن ایجاد یا ارسال شده است به انداره کافی قابل اعتماد باشد.” ↑

1. 1. ماده ۱۰ ق.ت.ا.:” امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:الف- نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.

      ب- هویت امضاکننده (داده پیام) را معلوم نماید.

      ج- به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

      د- به نحوی به یک (داده پیام) متصل شود که هر تغییری در آن (داده پیام) قابل تشخیص و کشف باشد.” ↑

1. 1. مظاهری کوهنستانی، رسول، ناظم، علیرضا، مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال، انتشارات جنگل، سال ۱۳۹۳، ص ۷۸ ↑

1. 1. نقدی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ایران، السان، مصطفی، مجله کانون، خرداد و تیر ۱۳۸۷، شماره ۸۱ و ۸۲ ، صفحه ۹ ↑

1. 1. ماده ۱۴ ق.ت.ا. “کلیه (داده پیام)هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.” ↑

از آنجا که در قانون جرائم رایانه‌ای مسئولیت کیفری و مجازات‌های تعیین شده برای اشخاص حقوقی تنها در راستای آن قانون و جرائم موضوع آن (جرائم رایانه ای) می‌باشد، این قانون به عنوان یک قانون خاص مبادرت به شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نموده است. مدتی بعد و در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی، قانون گذار به شرح مواد ۲۰ الی ۲۲ و ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری و مجازات‌های اشخاص حقوقی را به طور عام مورد پذیرش قرار داد. بر اساس مفاد ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». بر این اساس می‌توان اشخاص حقوقی در صورتی که به اقدام به ارتکاب جرایم ناشی از ممانعت از دسترسی به اطلاعات از طریق فضای سایبر نمایند، می‌توان ایشان را مجرم دانسته و مجازات نمود، البته مجازات هایی که علیه این اشخاص قابل اعمال باشد. اما در صورتی که اعمال اشخاص حقوقی در ممانعت از دسترسی به اطلاعات در خارج از فضای سایبر صورت بگیرد، مسئله مبهم است. ^[۲۶۸]

۳-۵-۳- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی

در جهت بررسی مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی بررسی مواد قانونی و اصول تثبیت شده قابل توجه است و می‌تواند در این زمینه موردر استفاده قرار گیرد. ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه، صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود» در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری مانند انجمن‌ها و سندیکاها حق اتخاذ تصمیم اصولاً با مجمع عمومی و اجرای آن با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل است. حق اتخاذ تصمیم در وزارتخانه‌ها با وزرا و در مؤسسات مستقل دولتی با رؤسای آن‌ ها است. به موجب قانون و عرف اداری، وزرا و رؤسای مؤسسات مستقل اداری می‌توانند حق امضاء و اختیارات خود را به معاونان یا کارمندان مادون خود تفویض نمایند. تفویض اختیارات و حق امضاء یکی از مسائل حقوقی بسیار دقیق حقوق عمومی و حقوق تجارت است».^[۲۶۹]

یکی از اصول مهم اصل تخصص اشخاص حقوقی است معنی این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی، یعنی درباره اموری که به موجب قانون و یا بر طبق اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است اقدام و عمل کند. «تنها استثناء از این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله نماید. یک شرکت بازرگانی که به موجب اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تأسیس و تشکیل شده است نمی‌تواند به تجارت خارج بپردازد مگر آنکه موضوع اصلی فعالیت خود ار تغییر داده و اساسنامه خود را منطبق با آن بنماید. اصل تخصص و صلاحیت یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می‌باشد». ^[۲۷۰]

برخی از مهم ترین مستندات مسئولیت مدنی افراد و دولت به شرح زیر است:

۳-۵-۳-۱- قانون اساسی

در اصل ۱۷۱ قانون اساسی آمده است که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

۳-۵-۳-۲- قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر داشته «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی، متوجه کسی گردد، ‌در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارات به وسیله دولت جبران می‌شود و ‌در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حرمت حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

۳-۵-۳-۳- قانون مسئولیت مدنی

ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً‌ یا در نتیجه بی احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مذبور باشد، در اینصورت جبران خسارت، به عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است. ولی ‌در مورد «اعمال حاکمیت دولت» هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، ‌دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» ‌

۳-۵-۳-۴- قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح

ماده دوازدهم «مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به کارگیری سلاح نمایند، از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت». ماده سیزدهم«‌در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکارگیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه، ‌شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی به آنان وارد گردیده باشد پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را ‌به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. ^[۲۷۱]

مطالعه در نظام حقوق مسئولیت مدنی دولت در ایران نشان می‌دهد در قوانین و مقررات پراکنده‌ای مسئولیت برخی از کارکنان و افراد نظیر قضات، ‌کارکنان نیروهای مسلح، اعضاء هیئت واگذاری سهام شرکت‌ها و افراد فراری وجود دارد و در خصوص سایر کارمندان قانون مسئولیت مدنی و کلیات مسئولیت حاکم خواهد بود. ^[۲۷۲]

۳-۶- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر

همان‌ طور که پیدا‌ است در اصول قانون اساسی ذکر شده است قوای حاکم جمهوری اسلامی عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه این قوا زیر نظر ولایت مطلقه و از یکدیگر مستقل هستند. ^[۲۷۳]

نگاهی اجمالی در خصوص نحوه عملکرد سه قوه و میزان آگاهی و اطلاع مردم از تصمیمات و اقدامات آن ها و نحوه دسترسی مردم به اطلاعات موجود و در سایر نهادهای حاکمیتی تصویر روشن تری از وضعیت آزادی اطلاعات ترسیم و ما را در جهت ارائه مطالب پیش رو رهنمون خواهد ساخت.

۳-۶-۱- قوه مقننه

اهمال کاری غیرتحصیلی: اهمال‌کاری غیرتحصیلی در رفتارهایی چون پرداخت قبوض، شستن ظروف، جواب دادن به تلفن و پست الکترونیکی و… ظاهر می‌شود.

اهمال کاری منفعل: سهل‌انگارانی هستند که تمایل ندارند سهل‌انگار باشند، اما در عوض تکالیف را غالبا به علت ناتوانی در تصمیم‌گیری به‌موقع، به تأخیر می‌اندازند(چو و چوی^[۱۰]، ۲۰۰۵).

اهمال کاری فعال: در تصمیم‌گیری به‌موقع توانایی دارند و به عمد اعمالشان را به عقب می‌اندازند و بر تکالیف دیگری تمرکز پیدا می‌کنند.

واکر^[۱۱]۲۰۰۴ به نقل از پور کمالی،(۱۳۹۲) نیز بر مبنـای مصاحبه های بالینی خـود چهار سبک اهمال‌کاری زیر را مشخص نموده است:

کمال‌گرا: این افراد نیاز به قدرت بالا و تمرکز بر انجام تکالیف دارند. برای آن ها زمان اهمیت اساسی داشته و بر انجام ‌هر کاری برای رسیدن به موفقیت در آینده تأکید می‌کنند. به‌کارهای ایده‌آل بیشتر اهمیت می‌دهند و قادر به تشخیص مقدار زمانی که برای انجام تکالیف ضرورت دارد، نیستند و در نتیجه زمان بیشتری را برای انجام تکالیف صرف می‌کنند(به نقل از بوفلی، ۲۰۰۷).

تعویق‌گرا: چنیـن افـرادی در زمان حال زندگی می‌کنند و از نظر آنـها آیـنده ادامـه زنـدگی حال می‌باشد و چنان زندگی می‌کنند که گویا فردایی وجود ندارد، به دلیل ناتوانی در رسیدن به برنامه‌هایشان اغلب وقت لازم را درنظر نمی‌گیرند و معمولاً اینطور فکر می‌کنند: “این آزمون، آزمون کوچکی است و من وقت زیادی برای آماده شدن برای آن دارم، پس بعد از دیدن برنامه مورد علاقه‌ام درسم را شروع می‌کنم”. برای رسیدن به موفقیت از دشواری اجتناب می‌کنند. خیلی زود احساس خستگی و ناکامی می‌کنند، دامنه توجه آن ها محدود است و به‌همین دلیل قادر به‌تمرکز در زمینه مطالعه در دوره های بلند مدت نیستند..

سیاست‌گرا: چنین افرادی به ارتباط بیشتر با دیگران و دستیابی به قدرت شخصی بلا تمایل دارند. آن ها بیشتر دوست دارند نزد دوستان و خانواده باشند و مسائل اجتماعی را بر برنامه های شخصی مقدم می‌دانند. به دلیل نگرانی از ناراحت شدن دیگران، بیشترین وقت خود را برای آن ها گذاشته و وقت کمتری را صرف برنامه های مربوط به خود می‌کنند. به‌دلیل مشغولیت در برنامه های متنوع اجتماعی برای جلب رضــایت دیگران بیش ازحد مشغول بوده و همواره با کمبود وقت و زمان روبرو می‌شوند. آن ها معمولا چنین تفکری دارند: “اگر دیگران شکست بخورند، من مقصرهستم”. چنین افرادی به تأیید دیگران نیاز دارند و به‌همین دلیل وقتی برای آن ها باقی‌نمی‌ماند.

تنبیه‌گرا: این افراد معتقدند که آن چه می‌خواهد بشود، خواهد شد. این افراد به‌قدرت شخصی خود اعتماد ندارند و تصور می‌کنند که قدرت کنترل دیگران را ندارند. اغلب بدبین، نامطمئن و انتقادگر از خودمی‌باشند و از شکست‌های قبلی خود آگاهی دارند.توجه و تمرکز بر عوامل منفی گذشته این احساس را در آن ها ایجاد ‌کرده‌است که هرگز قادر به تغییر نیستند. معمولاً چنین تفکری دارند که هر کس را می‌شناسم، بهتر از من است و موفقیت بیشتری از من داشته است، پس من بی‌کفایتم و هیچ‌وقت شانس به‌نفع من نمی‌باشد. چنین تفکری منجر به احساس شرم و عدم کفایت و در مدیریت مؤثر زمان می‌شود.

۲-۲) اهمال‌کاری تحصیلی:

همان‌طورکه ذکر شد، اهمال‌کاری تحصیلی یکی از انواع اهمال‌کاری است و به مانند تعاریف متعدد اهمال‌کاری، این نوع از اهمال‌کاری نیز، دارای تعاریف متعددی از نظر پژوهشگران در این حوزه می‌باشد؛از نظر بسیاری پژوهشگران در این حوزه (از جمله، لو، ۲۰۱۰؛ لی، ۲۰۰۵؛ اوزر و همکاران،۲۰۰۹) اهمال‌کاری تحصیلی نوعی از انواع اهمال‌کاری است که در مجموعه های تحصیلی و آموزشی نمایان می‌گردد و در میان دانش‌آموختگان رفتاری فراگیر است.

از نظر دنیز و همکاران،۲۰۰۹، به نقل از پورکمالی ،۱۳۹۲).اهمال‌کاری تحصیلی که می توان آن را انعکاسی از تعویق روزانه ‌در مورد زندگی تحصیلی تعریف کرد، که به صورت تأخیر در انجام دادن تکالیف و مسئولیت‌های مرتبط با مدرسه و یا انجام ندادن آن ها تا آخرین دقایق، تعریف می‌شود.نیز، اهمال‌کاری تحصیلی را به صورت گرایش به تأخیر انداختن فعالیت‌های مهم در زمانی معین، در حیطه تحصیلی، تعریف می‌کند.

درهمین راستا، الیس و ناس،(۲۰۰۲)، به‌نقل از آرمو و همکاران، (۲۰۱۱) اظهار داشتند که اهمال‌کاری تحصیلی تمایلی برای اجتناب از انجام یک فعالیت تحصیلی و یا دیر انجام دادن آن ها و استفاده از بهانه‌های مختلف برای توجیه‌کردن رفتارشان و سرزنش نشدن توسط دیگران می‌باشد.

سولومون و راث بلوم،(۱۹۸۴) و نیز سنکال و همکاران(۱۹۹۵)به نقل از پورکمالی،(۱۳۹۲) دریافتند که اهمال‌کاری، به‌ خصوص در زمینه تحصیلی شایع و حکم فرما است. تعریف آن ها از اهمال‌کاری تحصیلی، میل شدید همیشه و یا تقریبا همیشگی برای به تعویق انداختن تکالیف تحصیلی می‌باشد، که همیشه و یا تقریبا همیشه این افراد اضطراب قابل توجهی را در قبال رفتار سهل‌انگارانه خود تجربه می‌کنند، که این رفتار تاخیری، به‌شکل تأخیر در فعالیت‌هایی همچون مطالعه و آماده شدن برای امتحانات، نوشتن مقالات پایان ترم و خواندن تکالیف هفتگی نمایان می‌شود.

در همین راستا، استراند،(۲۰۰۹). اهمال‌کاری تحصیلی را به صورت گرایش به‌تأخیر تعمدانه یا عدم تکمیل وظایف تحصیلی تعریف می‌کند که این رفتار همراه با تجربه ناراحتی می‌باشد و نتیجه مهم آن عملکرد نامناسب فرد با توجه به استعدادها و ‌توانایی‌هایش در زمان ناکافی باقی‌مانده است.

دیدگاه ها و نظریات عمده ‌در مورد اهمال‌کاری:

دیدگاه های مرتبط با اهمال‌کاری در یک طیف خوشبینانه تا بدبینانه قرار دارند. از یک‌سو طرفداران دیدگاه های خوش‌بینانه، مدعی‌اند که ویژگی‌هایی مانند رفتار، شناخت و انگیزش عامل مهم بروز اهمال‌کاری است. و از سویی دیگر، طرفداران دیدگاه بدبینانه اهمال‌کاری، بر نوعی عادت یا اختلال شخصیتی تأکید دارند.فراری و همکاران، (۱۹۹۵).اینک به توضیح دیدگاه و نظریات عمده و مهم ‌در مورد اهمال‌کاری می‌پردازیم:

اهمال‌کاری به عنوان یک مسئله رفتاری:

رفتارگرایان برای تبیین اهمال‌کاری تحصیلی، شرطی‌سازی عاملی و نظریه تقویت را پیشنهاد داده. و بر این نکته تأکید دارند که اهمال‌کاری حاصل ارتباط بین پیامدهای مثبت رفتار است (فراری و همکاران، ۱۹۹۵)؛ ‌بنابرین‏، طرفداران این دیدگاه اهمال‌کاری را بر حسب برخورداری یا عدم برخورداری افراد از پاداش و مشوقها تبیین می‌کنند.آن ها به سخن دیگر، در این دیدگاه اهمال‌کاری به دلیل تنبلی افراد نیست، بلکه، اهمال‌کاری از آن جهت صورت ‌می‌گیرد که افراد سهل‌انگار علاقمند به‌انجام فعالیت دیگری هستند (برایودی^[۱۲]،۱۹۸۰، به‌نقل از دیویس، ۱۹۹۹).درهمین راستا، مـدعی هستند که سهل‌انگاران به فعـالیت‌ها و تکالـیف دیگری مشغول می‌شوند؛ ‌بنابرین‏، برای کاهش اهمال‌کاری بایستی انگیزه افراد برای انجام تکالیف را افزایش داد. در این دیدگاه هدف از درمان اهمال‌کاری، کاهش نسبت به درصد زمان و افزایش نسبت به درصد مطالعه یا فعالیت در افراد مبتلا به اهمال‌کاری می‌باشد و برای کاهش از روش‌هایی مانند الگوسازی، شرطی‌سازی و فنون برنامه‌ریزی استفاده می‌شود(به نقل از استیل، ۲۰۰۷).

اهمال‌کاری به عنوان یک مسئله شناختی :