کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

تمیز اطلاعات با اهمیت از اطلاعات کم اهمیت، از لحاظ قابلیت اعتماد، با درجه دقت مورد انتظار رابطه معکوس دارد. چنانچه ارائه اطلاعات قابل اعتماد نسبت به موردی مستلزم به کارگیری دقت زیاد باشد، اقلام نسبتا کوچک، با اهمیت تلقی می‌شوند؛ و اگر میزان دقت مورد انتظار کم باشد حتی اقلام بزرگتری نیز کم اهمیت محسوب خواهد شد. مثلا انحراف کوچک در اندازه گیری موجودی نقد می‌تواند قابلیت اعتماد اطلاعات مالی را مخدوش نماید، حال آنکه، انحرافی به همان اندازه و حتی بیشتر، در اندازه گیری مطالبات، بی اهمیت محسوب می شود.^[۴۴]

همه انجن های حرفه ای حسابداری و حسابرسی درباره این مسئله که اهمیت به صرف موضوعی قضاوتی است، اتفاق نظر دارند.گروه مطالعات بین‌المللی حسابداری در سال ۱۹۷۴ مجموعه ای را منتشر ساخت که در آن، نظرات انجن های حرفه ای سه کشور انگلستان، کانادا و امریکا درباره مفهوم اهمیت گردآوری شده بود. در بند یک بخش نتیجه گیری این مجموعه چنان می خوانیم :^[۴۵]

“اهمیت اساسا یک موضوغ قضاوت حرفه ای است. قلمی با اهمیت تلقی می شود که آگاهی از آن در استفاده کنندگان از صورت های مالی مؤثر باشد”

حال که با مفهوم اهمیت آشنا شدیم،‌ در بخش بعدی پایان نامه به جایگاه آن در حسابرسی می پردازیم.

۲-۲-۱) جایگاه اهمیت در حسابرسی :

گزارش حسابرسی محصول نهایی فرایند حسابرسی است و یافته های حسابرسان در قالب آن به اطلاع استفاده کنندگان از صورت های مالی می‌رسد. ساختار گزارش حسابرسی طوری تعیین شده است که در قالب آن،‌ موضوع اهمیت به اطلاع استفاده کنندگان از صورت های مالی برسد.

بند اظهار نظر و دامنه رسیدگی گزارش حسابرسی، شامل عبارات زیر است:

” به نظر این مؤسسه‌،‌ صورت های مالی نام برده در بالا، وضعیت مالی شرکت نمونه(سهامی عام) در تاریخ … و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن را برای سال منتهی به تاریخ مذبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت،‌ طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.”

” حسابرسی این مؤسسه‌ بر اساس استانداردهای حسابرسی انجام شده است. استانداردهای مذبور ایجاب می‌کند که این مؤسسه‌، حسابرسی را چنان برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریفی با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول به دست آید.”^[۴۶]

عبارت ” از تمام جنبه‌های با اهمیت” ‌به این نکته اشاره دارد که اظهار نظر در گزارش حسابرسی محدود به اطلاعات مهم مالی است و حصول اطمینان قطعی از صحت صورت های مالی را در بر نمی گیرد.^[۴۷]

با توجه به تعریف اهمیت،‌ برآورد حسابرس از اهمیت، حداکثر اشتباهات و تحریفاتی است که می‌تواند در صورت های مالی وجود داشته باشد و حسابرس کماکان بر این باور باشد که اشتباهات و تحریفات مذبور بر قضاوت و تصمیم گیری یک استفاده کننده منطقی تاثیری ندارد.

حسابرسان باید از کاربرد مفهوم اهمیت در حسابرسی آگاهی داشته باشند. تعیین و به کارگیری اهمیت در جریان حسابرسی در پنج مرحله مرتبط با یکدیگر و به شرح زیر صورت می‌گیرد: ^[۴۸]

شکل ۲-۱ ) مراحل تعیین و به کارگیری اهمیت

مرحله یک
برآورد اهمیت
مرحله دو

تخصیص اهمیت برآوردی به اجزای صورت های مالی

مرحله سه

برآورد جمع اشتباهات و یا تحریفات در هر یک از اجزای صورت های مالی

مرحله چهار

برآورد مجموع اشتباهات و یا تحریفات

مرحله پنج

مقایسه مجموع اشتباهات و تحریفات با سطح اهمیت برآوردی

مراحل یک و دو در برنامه ریزی انجام کار حسابرسی و مراحل بعدی در زمان ارزیابی نتایج کار حسابرسی انجام می شود. اجرای مراحل یک و پنج به شدت تحت تاثیر قضاوت حسابرسان قرار می‌گیرد. نحوه قضاوت حسابرسان در این مراحل( مراحل یک تا پنج)، حدود رسیدگی و نوع گزارش حسابرسی را مشخص می‌کند .

در مرحله یک، حسابرس میزان قابل قبولی از اهمیت را مشخص می‌کند که بتواند اشتباهات و تحریفات با اهمیت را کشف نماید. اما، هم مبلغ (کمیت) و هم ماهیت (کیفیت) اشتباهات و تحریف ها باید مورد توجه قرار دهد.^[۴۹]سطح اهمیتی که حسابرس در مرحله برنامه ریزی تعیین می‌کند، قضاوت مقدماتی در باره اهمیت نامیده می شود.

دلیل انجام قضاوت مقدماتی درباره اهمیت، کمک به حسابرس در امر برنامه ریزی است. اگر این مبلغ کم برآور شود، ‌به این معنی است که خطر ارائه گزارش نامناسب،‌ زیاد است و حسابرس برای کاهش این خطر،‌ شواهد بیشتری جمع‌ آوری خواهد کرد (حدود رسیدگی ها را افزایش خواهد داد). برآورد اهمیت مقدماتی در این مرحله یکی از مهمترین تصمیماتی است که حسابرس بر مبنای قضاوت حرفه ای خود اتخاذ می‌کند .زیرا:

1. 1. اهمیت برآوردی، رابطه ای معکوس با خطر حسابرسی دارد.

1. 1. اهمیت برآوردی، رابطه ای معکوس با حجم شواهد حسابرسی دارد.

1. اهمیت برآوردی، با تاثیر بر خطر و حجم شواهد حسابرسی،‌ مبلغ قرارداد حسابرسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نیرامول^[۵۰] در رساله ی دکتری خود درباره نقش سطح اهمیت برآوردی در مرحله ی برنامه ریزی حسابرسی چنین می نویسد:

“در صورت کاهش سطح اهمیت (با فرض ثابت بودن سایر عوامل )، هم حدود روش های حسابرسی و هم حجم شواهدی که باید جمع‌ آوری گردد، ‌افزایش می‌یابد. اگر سطح اهمیت بیش از حد پایین برآورد شود،‌ سبب ناکارا بودن عملیت حسابرسی و افزایش هزینه های اجرای عملیات حسابرسی خواهد شد. همچنین اگر سطح اهمیت بیش از حد بالا برآورد شود،‌ حسابرس متحمل خطر زیاد حسابرسی و خطر اقامه دعوی علیه وی خواهد شد و به نقض استانداردهای حرفه ای حسابرسی متهم خواهد شد.”

در مرحله پنچ (مرحله ارزیابی نتایج)، ممکن است برآورد حسابرس از سطح اهمیت،‌ متفاوت از برآورد وی در مرحله یک (مرحله برنامه ریزی) باشد. این تفاوت می‌تواند از تغییر ایجاد شده در شرایط یا افزایش شناخت حسابرس به دلیل انجام دادن رسیدگی ها ناشی شود. به هر حال قضاوت حسابرس درباره سطح اهمیت در این مرحله، تعیین کننده نوع گزارش است. چرا که مجموع اشتباهات و تحریفات کشف شده در طول انجام کار حسابرسی، با سطح اهمیت برآوردی در مرحله پنج مقایسه شده و در صورتی که بزرگتر از رقم سطح اهمیت باشند،‌ در آن صورت در گزارش حسابرسی درج می‌شوند.

در این پایان نامه، رابطه میان سطح اهمیت در دو مرحله برنامه ریزی (مرحله یک) و ارزیابی نتایج(مرحله پنج) با سطح ‌پاسخ‌گویی‌ مورد آزمون قرار گرفته است.

تعیین سطح اهمیت در مراحل برنامه ریزی و ارزیابی نتایج،‌ مستلزم اعمال قضاوت حرفه ای است. آگاهی از عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرسان، می‌تواند درک بهتری از نحوه تعیین اهمیت به دست دهد. برای این منظور در بخش بعدی پایان نامه، به عوامل مؤثر بر اهمیت و نحوه کمی کردن آن پرداخته شده است.

۲-۲-۲) عوامل مؤثر بر اهمیت در حسابرسی :

«ریموندگن»، محقق هوشمند جرم شناسی – که حتی عقایدش را بعد از تحقیق روشمند و علمی، با احتیاط و وسواس بیان می‌کند – در این زمینه می نویسد: «سیستم های گوناگون کنترل غیرکیفری، نقشی متغیر اما مسلم در امر پیشگیری از تبهکاری و تکرار جرم دارند.» (ریموندگیس: ۱۴۰) وی همچنین معتقد است: «سیاست نوین جنایی که متمرکز در پیشگیری های ثانویه است، به طور قطع، اثر بسیار محدود کننده ای بر روی تبهکاران دارد.»^[۳۶]

ترویج دستورات اخلاقی اسلام و به کارگیری توصیه های آن در عرصه های مختلف زندگی، همان چیزی است که «برانتتینگهام وفاست» (۱۹۷۶) از آن به ‌عنوان پیشگیری اولیه یاد می‌کند (کراهام: ۱۱) و جالب است که «اشتاین متر» (۱۹۸۲) از اهمالی که در امر بازدارندگی عمومی و فردی ایجاد شده است، سخن می راند و اظهار تأسف می‌کند. (همان: ۴ الی ۸)

اهتمام به عبادات فردی و جمعی مانند نمازهای یومیه، روزه، حج، نماز جمعه، عزاداری در ماه های محرم و مراسم ویژه ماه رمضان، شرکت در مساجد و تکایا، زیارت مقابر قدسی ائمه اطهار (علیهم السلام) و بزرگان دین، از جمله مراسم مذهبی – سنتی و تقریبا بی هزینه جامعه ماست که می توان در این راستا نهایت بهره معنوی را حاصل نمود.

علاوه بر توصیه های مکرر فوق، نهاد مستقل دیگری به نام امر به معروف و نهی از منکر توسط دین اسلام تأسیس شده است، تا عمل به فرامین اخلاقی را تضمین نموده و در عین حال، از اصلاح جامعه نیز، غفلت نشود.

امر به معروف و نهی از منکر، به معنای مسئولیت فرد در قبال مردم و جامعه است و مبارزه با همه عوامل انحرافی و بیمار کننده و ضد ترقی و سلامت را شامل می شود.

اگر بتوانیم با توجه به وضعیت جوامع فعلی، راهکارهای منطقی و کارآمدتری برای انجام این واجب الهی پیدا کنیم، جامعه خود به خود و در سطحی وسیع و چه بسا با تخصیص هزینه هایی به مراتب کمتر. کنترل خواهد شد و با این نظارت گسترده عمومی، لغزشها و انحرافات به حداقل خود خواهد رسید.

اسلام با توجه به جهان بینی الهی و توحیدی خود، به هستی معنی می بخشد و در نتیجه به زندگی، هدف و نشاط داده و در نهایت به انسان، آرامش و به جامعه، آسایش می‌دهد.

پیشگیری از وقوع جرم از جهت خط مشی و از جهت عملی به سنت های فرهنگی، سیاسی و فکری رایج بستگی دارد، به همین دلیل نحوه پذیرش و مفهوم سازی پیشگیری از جرم و در نتیجه روش برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای سیاست‌های مربوط در سطح ملی در کشورهای مختلف به نحو قابل ملاحظه ای متفاوت است.

اسلام تمام مساعی خود را به کار می بندد و تمهیدات لازم را در بعد فردی و اجتماعی برای سلامت افراد و جامعه تدارک می بیند؛ با این همه، از اصلاح و نازپروری آن عده از افرادی که احیاناً مرتکب جرم و گناه می‌شوند، غافل نمانده است که اتفاقاً علمی ترین و انسانی ترین تدابیر را بعد از ارتکاب جرم، مدنظر قرار داده است.

با توجه به اهمیت امر پیشگیری از وقوع جرم و موقعیت والای این مسئولیت در تمامی نظامهای معتبر امروزی، این تفسیر که «هر گونه اقدامی که ‌در مورد امر پیشگیری از وقوع جرم لازم باشد، اگر قوای دیگر در اجرای آن، وظایفی را متحمل گردند دخالت در سایر قوا نخواهد بود.»کاملا منطقی به نظر می‌رسد؛ چرا که انجام این وظیفه سنگین در کشور ما متولی دیگری ندارد.^[۳۷]

بخصوص که ممکن است دولت و یا نهادهای دیگر غیردولتی از اثرات بالقوه جرم زایی سیاست‌های خود آگاه نباشند، لذا برای به حداقل رسانیدن اینگونه تأثیرات، نظارتی از دید سیاست جنایی، منطقی و ضروری به نظر می‌رسد. شاید «نظارت بر حسن اجرای قوانین»^[۳۸] را بتوان از این زاویه نیز تعریف نمود و یا لااقل یکی از وجوه این نظارت برشمرد.

اهمیت خانواده در پیشگیری از جرم سال‌های زیادی است که جرم شناسان، جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی به اهمیت غیرقابل انکار و عظیم خانواده در تربیت فرزندان خود توجه کرده‌اند و براین باورند که خانواده به ‌عنوان یک اجتماع اولیه با اعضای تشکیل دهنده محدود و اندک خود (فرزندان) به منزله پرورشگاه باورها، اعتقادات، ارزش‌ها، هنجارها، اخلاقیات، اندیشه ها و رفتارهای مورد قبول اجتماعی محسوب می شود.

پر واضح است که جنبه‌های مختلف شخصیتی هر فرد سالم و ایده آل از ارائه مطلوب هنجارهای مورد قبول اجتماع از سوی والدین خود شکل گرفته و به سوی تکامل پیش می رود.

اگر خانواده در ارائه علمی، رفتاری و گفتاری بایدها و نبایدهای انسانی و اجتماعی به فرزندان خود موفق باشد، به نظر می‌رسد که در آینده، کمتر شاهد نقض حقوق فردی و اجتماعی در جامعه باشیم.

در بررسی وضعیت شخصیتی غالب مجرمان، به خصوص مجرمان نوجوان و جوان، ملاحظه خواهیم کرد که اکثریت آن ها در دوران کودکی و نوجوانی مشکلاتی را از لحاظ عاطفی، تربیتی، مالی و رفتاری داشته اند که ناشی از عدم تربیت و حضانت مناسب پدر و مادر آن ها بوده است؛ به طوری که یا خانواده از هم پاشیده و والدین از هم جدا داشته اند یا یکی از آن ها، بخصوص مادر محکومیت کیفری داشته است و… .

از جمله بزرگترین راه های انتقال میراث فرهنگی به کودکان و نوجوانان، راه مصاحبت، معاشرت و گفتگوست و از این طریق زمینه بلوغ کودکان فراهم شده و آشتی آن ها با قوانین و الگوهای اخلاقی و اجتماعی صورت می‌گیرد و گفتگو به عبارتی راه بزرگ تعلیم و تربیت است.

ممکن است ما با جبر و تندی، کودکان را مطیع خود کنیم، اما این را نیز نباید فراموش کنیم که کودکان و نوجوانان ما، مقابل مقررات تحمیلی و هنجارهای درونی نشده، مقاومت نشان خواهند داد. این امر، ‌در مورد افراد بزرگسال نیز مصداق دارد بدین توضیح که اگر مردم از لحاظ اخلاقی، عملی را به ‌عنوان عملی ناپسند، غیرانسانی و غیراخلاقی تلقی نکنند و آن را نپذیرند، ممکن است ما با توسل به زور، چند صباحی جلوی ارتکاب به آن عمل را بگیریم، اما چندی نخواهد گذاشت که با ارتکاب متعدد به آن عمل، مواجه خواهیم شد. خانواده، برای پیشگیری از نابسامانیهای اجتماعی، اعمال مجرمان و عدم تعادل روحی افراد، مهمترین ابزار است. انسانی که از درون یک خانواده ناسالم برخاسته، نمی تواند یک شهروند درست باشد. پس باید، از وارد شدن آسیب بر پیکره خانواده ها محافظت کرده و تلاش کنیم پوسته محافظ آن، سالم بماند.

گفتار دوم: نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم

بزهکاری امری اجتناب ناپذیر است که در همه جوامع بشری وجود دارد، اما در جوامع مختلف با اشکال متفاوت ظاهر می شود. هیچ چامعه ای نیست مگر آنکه در آن جامعه، «جرم» – یعنی عملی که احساسات قوی و مشخص وجدان گروهی را جریحه دار می‌سازد (بیکا، ۱۳۷۰: ۱۷) – وجود دارد.

در یک سو ادراکات وجود دارند. ادراک فرآیندی است که در آن مصرف کننده، محرک‌های درونی و بیرونی را انتخاب، سازماندهی و تفسیر می‌کند (Solomon et al 2006). ‌بنابرین‏ ادراک اگر چه می‌تواند اهمیت و نقش COO را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد اما نمی تواند عکس العمل مصرف کنندگان را به تفاسیر یاد شده نشان دهد (Brijs 2006).

در دیگر سو کلیشه و طرحواره وجود دارد. کلیشه ها، باورهای انباشته شده ای درباره ی ویژگی‌های یک گروه از افرادند. همچنین فیسک و لینویل^[۱۱۴] (۱۹۸۰) طرحواره ها را ساختارهای شناختی نشأت گرفته از دانش گذشته می دانند که از تجربه با برخی موارد خاص جوهر گرفته اند. ‌بنابرین‏، ادبیات روانشناسی اجتماعی، کلیشه ها و طرح واره ها را نیز متعلق به بعد شناختی نگرش‌ها می‌داند.

همان‌ طور که از مطالب گفته شده نیز استنباط می شود، نمی توان برای مطالعه ی اثرات COO، به مفاهیمی بسنده کرد که تنها بعد شناختی موضوع را نشان می‌دهند. زیرا در کنار شناخت و باورهای مصرف کننده، عواطف و احساسات نیز دارای سهمی برابر و گاه سنگین تر بوده و در نتیجه در برخی موارد عکس العمل های قویتری را در پی دارند. ‌بنابرین‏ در ادبیات COO، تنها مفهومی که از محدودیتهای گفته شده برخوردار نیست، تئوری نگرش است (Heslop & Papadopoulos 1993، Laroche et al 2005، Parameswaran & Pisharodi 1994). همان‌ طور که قبلاً نیز گفته شد، نگرش تمایل فرا گرفته شده ای است به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به یک روش سازگار مطلوب یا نامطلوب در ارتباط با یک موضوع مشخص (Fishbein and Ajzen 1975). از این رو ، مفهوم نگرش، علاوه بر جنبه‌های شناختی، جنبه‌های احساسی و رفتاری را نیز شامل بوده و توان شرح ارزیابی های مطلوب یا نامطلوب از یک کشور را دارد. یعنی شرح باورها و احساسات مصرف کنندگان نسبت به COO، چگونگی تبدیل شدن این باورها و احساسات به کردارها و تعامل مفهوم اثرات COO با مفاهیمی همچون نژاد گرایی^[۱۱۵] مصرف کننده (Shimp & Sharma 1987)، کینه جویی مصرف کننده (Klein et al 1998) و یا جهان شهری^[۱۱۶] بودن مصرف کننده (Yoon et al 1995).

مفهومی کردن COO در چارچوب تئوری نگرش

همان‌ طور که در بخش قبل نیز دیدیم، تئوری نگرش یک چارچوب کامل و جامع را برای توسعه ی تئوریک اثرات COO، فراهم می آورد. ‌بنابرین‏ برای توسعه ی تئوریک و مفهومی COO از دیدگاه تئوری نگرش استفاده می‌کنیم. بدین منظور، ابتدا باید دید که چگونه و از کجا این رویکرد نشأت گرفته و بسط یافته است.

در ادبیات COO، ” کشور محل ساخت “ از یک دیدگاه نظری اطلاعاتی سرچشمه می‌گیرد (Brijs 2006). یکی از مفروضات اصلی این دیدگاه این است که، یک محصول می‌تواند به عنوان مجموعه ای از نشانه های اطلاعاتی (Informational Cues) مد نظر قرار بگیرد. در واقع محققان بین نشانه های درونی محصول (مانند سلیقه، طرح، کیفیت، مواد اولیه و…) و نشانه های بیرونی آن مانند قیمت، برند، ضمانت نامه و کشور محل ساخت، تمایز قائل می‌شوند. همچنین این نشانه های بیرونی، توسط اصطلاح ”Image Variable“ نیز نشان داده شده است که تعریف آن بدین گونه است «برخی جنبه‌های محصول که از ویژگی‌های فیزیکی مجزا هستند اما در عین حال با محصول شناخته می‌شوند.» (Erickson et al 1984). پاپادوپولس^[۱۱۷] با بیان این واقعیت که این تصاویر، توسط برچسب ”Made In “ که خود، شامل اطلاعاتی درباره ی کشور مورد نظر و محصولات متعلق به آن است، فعال می‌شوند، آن ها را به عنوان تصاویر محصول- کشور (PCI) نام می‌برد.

حال به ساختار زیربنایی این تصاویر محصول- کشور از لحاظ روانی می پردازیم. این تصاویر می‌توانند به روش های مختلفی تعریف شوند. یکی از رویکردهای بررسی این تصاویر ساختار سه جزئی نگرش فیش بین^[۱۱۸] است. هسلوپ^[۱۱۹] و پاپادوپولس (۱۹۹۳) روی اینکه یک PCI می‌تواند به عنوان یک چنین مفهومی شبیه به نگرش مورد بررسی قرار بگیرد، توافق دارند. ‌بنابرین‏ یک PCI می‌تواند به عنوان نگرش یک فرد به یک کشور، افراد و محصولاتش تلقی شود. اکثر روانشناسان نگرشی، این ساختار سه جزئی نگرش‌ها را پذیرفته اند (Derbaix & Vanden 1998 ، Heslop & Papadopoulos 1993، Laroche et al 2005، Parameswaran & Pisharodi 1994).

ایشر و فاندرپلیگت^[۱۲۰] (۱۹۸۸) درباره ی مفهومی کردن سازه ی نگرش چنین بیان می‌کنند که نگرش‌ها ۱) با موضوعات و پدیده‌های قابل توصیف سر و کار دارند، ۲) آن ها به عنوان ارزیابی هایی از این موضوعات و پدیده ها هستند و ۳) راهنماهایی هستند که یک فرد باید چگونه نسبت ‌به این موضوعات و پدیده ها عمل کند. روزنبرگ و هاولند^[۱۲۱] (۱۹۶۰) این سه جزء از نگرش‌ها را تحت عناوین ”شناخت“ (درستی یا نادرستی یک چیز)، ”عاطفه“ (احساسات، قضاوتها و عواطف) و ”رفتار“ یا ”کردار“ (نیات و تصمیم هایی به منظور عمل کردن) بیان می‌کنند. سالومون و دیگران (۱۹۹۹) معتقدند که اجزای اصلی نگرش‌ها باید به عنوان اجزای مرتبط با هم دیده شوند. در واقع به نظر آن ها نگرش مصرف کنندگان نسبت به یک محصول نمی تواند تنها با دانستن باورهای وی ‌در مورد محصول مشخص شود.

در مطالعه ی معروف هسلوپ و پاپادوپولس (۱۹۹۳) نیز که درباره ی ۸ کشور انجام شده، این رویکرد سه جزئی به عنوان مبنای کار در نظر گرفته شده است. در این مطالعه بعد شناختی با باورهای فرد درباره ی میزان توسعه ی صنعتی و پیشرفت فناوری کشور منبع، مرتبط است. همچنین بعد عاطفی، ارزیابی های مصاحبه شوندگان را ‌در مورد نقش کشور مبدأ در سیاست‌های جهانی، سلائق، قابلیت اعتماد و خوشایندی افراد آن کشور را مورد جستجو قرار می‌دهد. در پایان، جزء رفتاری نیز با سطح تمایل افراد به تعامل با کشورهای منبع مورد مطالعه، مرتبط است.

حال با توجه ‌به این دیدگاه که یک PCI، به عنوان یک نگرش نسبت به کشور، افراد و محصولات آن کشور تلقی می شود، به بررسی بیشتر اجزای نگرش یا تصویر محصول- کشور (PCI) می پردازیم. این واقعیت در شکل زیر به نمایش گذاشته شده است:

جزء شناختی

محرک؛ مانند برچسب Made in

جزء عاطفی

جزء رفتاری

نشانه COO

مفهومی کردن نشانه ی COO و PCI متضمن آن (Brijs 2006)

الف) جزء شناختی^[۱۲۲]

1. 1. – همان، ص. ۴۹_۲۹٫ ↑
   2. – روحانی، حسن، بررسی اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۲، ص. ۱۸_۲٫ ↑

   3. – ماده واحده : «در اجرای اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون سازمان قضایی ارتش جمهوری‌اسلامی و کلیه دادسراها ودادگاههای نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحق‌می‌گردد.‌تبصره ۱ – رئیس سازمان قضایی ارتش از طرف شورای عالی قضایی تعیین و ‌به این سمت منصوب می‌شود.‌تبصره ۲ – عزل و نصب و تغییر محل کار قضات ارتش با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی ارتش و به استناد بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون‌اساسی با شورای عالی قضایی است.‌تبصره ۳ – حقوق و کلیه مزایای قضات و کارمندان سازمان مذبور از بودجه وزارت دادگستری پرداخت خواهد شد.‌تبصره ۴ – بودجه سازمان قضایی از تاریخ تصویب این قانون از ارتش منتزع و به دادگستری اضافه می‌شود.

      

      ‌تبصره ۵ – کارمندان غیر نظامی سازمان قضایی ارتش کماکان تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود.‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.» ↑

1. 1. – ماده۵۷۳ قانون « قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی»: « رئیس سازمان قضایی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان های قضایی استان ها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.تبصره ـ ایجاد تشکیلات قضایی و اداری در سازمان قضایی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضاییه است. رئیس سازمان قضایی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مذبور به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید» ↑

1. 1. – تبصره ۱ و ۲قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران: «رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از طرف شورای عالی قضائی تعیین و ‌به این سمت منصوب می شود.تبصره ۲٫ عزل و نصب و تغییر محل کار قضات ارتش با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند ۳ اصل یکصدوپنجاه و هفتم قانون اساسی با شورای عالی قضائی است.تبصره ۳- بودجه سازمان،همه ساله در بودجه کل کشور در ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور خواهد شد.» ↑

1. 1. 1. – ماده ۶ قانون دادرسی نیروهای مسلح : « در مراکز استان ها سازمان قضائی نیروهای مسلح استان، مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستان های مورد نیاز ناحیه، دادسرای نظامی تشکیل می شود. تصویب تشکیلات مذبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئیس قوه قضائیه می‌باشد.»ماده ۱۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح: « اختیارات و وظایف دادستان و بازپرس و دادیار دادسراهای نظامی با رعایت مقررات این قانون همانند اختیارات و وظایفی است که در قانون ایین دادرسی کیفری برای دادستان و بازپرس و دادیار دادسرای عمومی تعیین شده است و آیین رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون مذبور خواهد بود.» ↑

   

1. 1. – عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۴۵۳۶ ـ ق مورخ‌ ۹/۴/۱۳۶۲ ↑
   2. – اصل ۷۰ قانون اساسی: « مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.». ↑
   3. – اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
   4. – هاشمی، محمد، منبع پیشین، ص .۱۴۱٫ ↑
   5. – ماده ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.». ↑
   6. – نظر ۱۰۶۵۲۱۷۹ مورخ ۳۰۷۱۳۷۹٫ ↑
   7. – اصل ۱۰۱: « به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود.نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.». ↑

1. 1. – هاشمی، محمد، منبع پیشین ، ص. ۵۱۵٫ ↑
   2. – ماده ۴۷ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور. ↑
   3. – ماده ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
   4. – مواد ۶۹ و ۷۰ و۷۱ قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی کشور. ↑
   5. – اصل ۷۵ قانون اساسی:« طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل در آمد عمومی یاافزایش هزینه های عمومی می‌ انجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش در آمد یا تامین هزینه جدید معلوم شده باشد.». ↑
   6. – نظرشماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ تاریخ ۳۰/۷/۱۳۷۹: «عطف‌ به‌ نامه‌های‌ شماره‌ ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ مورخ‌ ۱۷/۷/۱۳۷۹ و ۵۰۴۸/۱ مورخ‌ ۲۶/۷/۱۳۷۹؛موضوع‌ در جلسه‌ شورای‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و نظر تفسیری‌ شورا ذیلاً اعلام‌ می‌شود:۱- فرق لوایح‌ قضائی‌ و غیر قضائی‌ مربوط‌ به‌ محتوای‌ آن‌ است‌ و محتوای‌ لوایح‌ قضائی‌ را فصل‌ یازدهم‌ قانون‌ اساسی‌ بویژه‌ اصول‌ ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آن ها در اصول‌ دیگر فصل‌ یازدهم‌ و سایر اصول‌ مربوط‌ به‌ امور قضائی‌ معین‌ می‌کند.۳- هیئت‌ دولت‌ نمی‌تواند مستقلاً لایحه‌ قضائی‌ تنظیم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ جهت‌ تصویب‌ نهایی‌ ارسال‌ نماید.۳_ لوایح‌ قضائی‌ که‌ توسط‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ تهیه‌ و به‌ دولت‌ ارسال‌ می‌شود، به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ می‌گردد. هر گونه‌ تغییر مربوط‌ به‌ امور قضائی‌ در این‌ گونه‌ لوایح‌ فقط‌ با جلب‌ موافقت‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ مجاز می‌باشد.». ↑

1. 1. – اصل ۷۴ قانون اساسی: « لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.». ↑

ارزیابی اولیه

نظریه عقلانی – عاطفی الیس می‌تواند ما را در درک فرایند ارزیابی کمک کند. بر اساس این نظریه ما می‌توانیم فرایند ارزیابی اولیه را به سه مرحله تقسیم کنیم: مرحله اول شامل رویدادی از زندگی است که الیس آن را رویداد فعال کننده می نامد. مرحله دوم، ارزیابی این رویداد است. این ارزیابی از نظام اعتقادی ذهنی ما سر چشمه می‌گیرد. مرحله سوم شامل عواطف، احساسات و فشارهای احتمالی است که نتیجه نحوه ارزیابی ما از رویدادهای زندگی است. ارزیابی های نامعقول و غیر منطقی به تنش و ناراحتی بیش از اندازه منجر می شود و تجارب منفی به دنبال دارند. هدف درمان عقلی عاطفی این است که فرد با ارزیابی های سازگارانه تر، احساس کنترل بیشتری بر زندگی خود داشته باشد (کلینکه، ۱۹۹۴، ترجمه محمد خانی،۱۳۸۸).

تحریف های شناختی، مشابه ارزیابی های غیر منطقی هستند زیرا، موجب می‌شوند ما خودمان را در رویدادهای زندگی یک قربانی ببینیم تا یک مبارز (مقابله کننده) ‌بنابرین‏، ناراحتی و تنش بیشتری را در ما ایجاد می‌کنند(فریمن۱۲۱۹۸۷،نقل از شارف،ترجمه فیروزبخت،۱۳۸۳).

۱- مقدمه

با گسترش تکنولوژی و شرایط گذار از جامعه سنتی به جامعه صنعتی به حجم دشواری‌ها و رنج‌های انسان‌ها افزوده شده است و عوارضی چون اضطراب، افسردگی، خودکشی، اعتیاد، طلاق، فرار از تحصیل، احساس پوچی و… را بیشتر از گذشته شاهد هستیم. به موازات این دشواری‌ها روانشناسان و پژوهشگران راه‌های ارزشمندی را در پیش چشم انسان‌های خواستار سلامت گشوده‌اند که تأمین کننده بهداشت روانی آن ها باشد. از نظر جورج آلبی (۱۹۸۲) یکی از مؤلفه‌های اساسی بهداشت روانی مهارت‌های مقابله‌ای است، در این نوشته به بررسی این عامل مهم پرداخته شده است.

۲- تعریف

از دیدگاه لازاروس و فولکمن (۱۹۸۴) مقابله عبارت است از: تلاش‌های فکری، هیجانی و رفتاری فرد که هنگام رو به رو شدن با فشارهای روانی به منظور غلبه کردن، تحمل کردن و یا به حداقل رساندن عوارض استرس به کار گرفته می‌شود (دافعی ۱۳۷۶).

مقابله، نیازمند بسیج و آماده‌سازی نیروها و انرژی فرد است که با آموزش و تلاش به دست می‌آید، لذا با کارهایی که به طور خودکار انجام می‌شود تفاوت اساسی دارد.

۳- تدابیر و منابع مقابله‌ای

تدابیر مقابله‌ای افکار و رفتارهایی هستند که پس از روبه رو شدن فرد با رویداد استرس‌زا به کار گرفته می‌شوند در حالی که منابع مقابله‌ای ویژگی‌های خود شخص هستند که قبل از وقوع استرس وجود دارند، مانند برخورداری از عزت نفس، احساس تسلط بر موقعیت، سبک‌های شناختی، منبع کنترل، خوداثربخشی و توانایی حل مسئله (وفایی بوربور ۱۳۷۸). از جمله امور مهم در این رابطه ارزیابی فرد از توانایی‌های خودش برای رویارویی با مسئله است. این ارزیابی‌ها ممکن است مطابق با واقعیت و توانایی‌های واقعی فرد باشد و یا مطابق با واقعیت و توانایی‌های او نباشد، ولی هر چه هست برداشت‌های فرد از توانایی‌ها و قابلیت‌هایش تعیین کننده اصلی برای مقابله با دشواری‌ها می‌باشد. اگر فرد احساس ناتوانی بکند با وجود همه مهارت‌هایی که آموخته نخواهد توانست از عهده مشکل برآید. ارزیابی افراد از توانایی خود برای رویارویی با مسائل طی سه مرحله شکل می‌گیرد که در شکل دادن به رفتارهای مقابله‌ای خیلی مؤثر است:

۱٫ در این مرحله فرد به ارزیابی موقعیت پیش‌بینی‌کننده استرس و تهدید می‌پردازد. مثلاً شخص این سئوال را از خود می‌پرسد که آیا موقعیت تهدیدکننده است یا خیر؟

۲٫ در این مرحله فرد به ارزیابی توانایی خود جهت انجام دادن کاری در ارتباط با موقعیت استرس زا می‌پردازد، در این باره فرد از خود می‌پرسد برای حل مسئله پیش آمده چه می‌توان کرد؟

۳٫ در مرحله سوم فرد به ارزیابی مجدد موقعیت می‌پردازد که آیا قضاوت او از موقعیت یا منابع موجود برای رویارویی درست بوده است یا نه. او رفتارهای خود را بر این اساس تعدیل و بازسازی می‌کند (دافعی ۱۳۷۶).

۳- انواع مقابله

به طور کلی در برخورد با وضعیت‌های استرس زا دو نوع مقابله از طرف افراد به کار گرفته می‌شود:

مقابله های کارآمد

مقابله های ناکارآمد

آنچه تحت عنوان مهارت‌های مقابله‌ای مطرح می‌شود همان روش‌های برخورد با مسائل است که از طرف فرد به طور آگاهانه طراحی و به اجرا درمی آید و نتیجه آن حل مسئله و یا افزایش ظرفیت روانشناختی فرد برای از سرگذراندن موفقیت آمیز شرایط بحرانی و دور ماندن از ‌آسیب‌های ناشی از بحران‌های روحی پیش آمده است. مقابله های ناکارآمد نیز تلاش‌هایی هستند که گرچه برای مقابله با شرایط دشوار به کار گرفته می‌شوند ولی نوعاً به بدتر شدن اوضاع و پیچیده‌تر شدن وضعیت منجر می‌شوند، لذا نمی توان از این دسته مقابله ها به مهارت تعبیر کرد. مثلاً فردی که برای کاستن از استرس به مواد مخدر روی می‌آورد، گرچه نوعی مقابله با استرس و هیجان منفی در کوتاه مدت به وقوع می‌پیوندد ولی باید هزینه این لذت‌های کوتاه مدت را به صورت تحمل اعتیاد و عوارض شوم آن بپردازد (ریو ۱۹۹۷ ترجمه سید محمدی ۱۳۷۶).

۳-۱- انواع مقابله های کارآمد

مقابله های مؤثر و کارآمد که ما را در برابر استرس‌ها و شرایط دشوار یاری می‌دهند به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۳-۱-۱- مقابله متمرکز بر مسئله

مقابله های متمرکز بر مسئله، عبارت از عملکرد‌های مستقیم فکری و رفتاری فرد می‌باشد که به منظور تغییر و اصلاح شرایط تهدید کننده محیطی انجام می‌شود. به بیان دیگر مقابله متمرکز بر مسئله به تلاش‌های فرد برای تغییر وضعیت و گلاویزی مستقیم با مشکل مربوط می‌شود.(پاری ۱۹۹۱ ترجمه مقدسی ۱۳۷۵).

هیچ کس بدون کوشش نمی‌تواند به چیزی دست یابد. تصمیم گیری ‌در مورد این که فرد هنگام استرس چه کار باید بکند نیازمند به قضاوت خود او است، که این قضاوت‌ها متأسفانه به وسیله هیجانات منفی که در اثر تجارب منفی گذشته به وجود آمده‌اند تحت تأثیر قرار می‌گیرند. مثلاً فردی که بحران زده است اگر در گذشته به ندرت تجربه‌ای موفقیت آمیز در تأثیر گذاردن بر دنیا برای تغییر اوضاع داشته و علاوه بر آن افسردگی در او تولید ناامیدی کرده باشد احتمالاً حتی با وجود کارهای فراوانی که می‌تواند برای اصلاح وضعیت خود انجام بدهد در صدد مقابله با مسئله برنمی آید. این افراد به جای این که خود را بازیگر نقش اصلی در زندگی بدانند خود را قربانی اعمال، رفتار و تلقینات دیگران می‌دانند. ناباوری نسبت به کارایی خود مانع بزرگی برای حل مسئله است، چون در این حالت فرد کمترین تلاشی برای حل مسئله انجام نمی دهد (پاری ۱۹۹۱ ترجمه مقدسی ۱۳۷۵).