در بخش سوم نظریه یعنی اهداف برنامه آموزشی حرکتی ، بارش معتقد است که کارایی حرکتی ، کارایی تحصیلی را موجب می شود و در برنامه پیشنهادی خود بر تماس ، دستکاری مواد محیطی و آگاهی بدنی تأکید دارد . برنامه کارورزی و حرکتی او ، تمرینات مختلف هماهنگی ، توازن ، ادراک و بازشناسی شکل ، حافظه دیداری ، قدرت ، شناخت بدن ، ادراک دیداری ، شنیداری و لامسه ای ، انعطاف پذیری و موزونی حرکات را دربرمی گیرد (رمضانی نژاد ، ۱۳۷۷) .

تئوری تشکل نظام عصبی : «دُمن و دلاکاتو»

پزشکی به نام گلن دمن[۵۰] و یک متخصص تعلیم و تربیت به نام کارل دلاکاتو[۵۱] در جریان کار خود ، تئوری تشکل نظام عصبی را تکمیل و ارائه کرده‌اند ، که به نوبه خود یکی از بحث انگیزترین شیوه های حرکتی در برخورد با اختلالات یادگیری است . این تئوری که بر روی بیش از ده هزار کودک تجربه شده یکی از تئوری های کلان شمول در حیطۀ نظر و درمان بوده است . هدف صاحب نظران این تئوری برقرار کردن مراحل طبیعی و عادی رشد عصبی کودکان ضایع مغز ، عقب مانده ذهنی و کودکان ناتوان در خواندن است . صاحبان این نظریه توصیه می‌کنند که روش های آنان حتی ‌در مورد کودکان بهنجار نیز فوایدی دربردارد . اساس کار در این تئوری ، معیار قرار دادن مراحل رشد کودکی است که دارای کارکرد مغزی سالم است و این کارکرد در اصطلاح آنان «نظام عصبی کامل» نامیده شده است . در این تئوری فرض بر این است که تکامل ارگانیسم انسان «تطور تاریخی» او را به یاد می آورد ، یا یک فرد در فراگرد بلوغ جسمی خود از مراحل تطور مشابهی همانند بشر نخستین که دوره تکامل را طی نموده گذر می‌کند . از این رو گذار تکامل نظام عصبی ، ‌بر اساس یک روند منظم تشریحی در نظام اعصاب مرکزی است ، و انسان مرحله به مرحله به سطوح بالاتری از نظام عصبی می‌رسد . توالی این مراحل عبارتند از : (۱) نخاع شوکی ، بصل النخاع (۲) برجستگی های حلقوی (۳) مغز میانی (۴) قشر مخ ، و بالاخره (۵) نظام عصبی کامل یا تثبیت غلبه یکی از ‌نیم‌کره های مغزی .

دمن و دلاکاتو عقیده دارند شش کارکرد تکاملی در انسان وجود دارد که عبارتند از : مهارت های حرکتی (راه رفتن به شیوه ایستاده و ضربدری) ، سخن گفتن ، نوشتن ، خواندن (مهارت های بینایی) ، فهم سخن (شنوایی) و تشخیص حجم یا ابعاد سه گانه (مهارت بساوایی) . حصول این شش مهارت بستگی به تکامل تشریحی فرد در نظام عصبی اش دارد (فریار ، رخشان ، ۱۳۷۹، ص۱۴۸) .

عدم توفیق در مرحله معینی از رشد در گذار از مراحل متوالی ، نشان دهنده نقص نظام عصبی بوده و منتج به مشکلاتی در امر تحرک یا ارتباط خواهد شد . طرفداران این نظریه برآنند که سنجش سطح نظام عصبی از لحاظ نظری ، تجویز فعالیت هایی را که منجر به بهبود رشد نظام عصبی و بالمآل کاهش یا جلوگیری از اختلالات یادگیری می شود امکان پذیر می‌سازد . ارزیابی و تعیین سطح رشد عصبی کودک از طریق مشاهده یک سلسله رفتار به شرح زیر به عمل می‌آید :

سطح نخاع شوکی و بصل النخاع ، سطح کرتکس اولیه ، غلبه طرفی ‌نیم‌کره ها .

‌بر اساس این تئوری وقتی نظام عصبی کامل شد ، مشکل یادگیری از بین می رود . توالی مراحل حصول به حرکات کامل عبارتند از : (۱) غلت زدن (۲) تحرک موضعی به صورت دایره ای و بالعکس (۳) خزیدن بدون طرح (۴) خزیدن هماهنگ (۵) خزیدن دو جانبی (۶) خزیدن متقاطع (۷) چهار دست و پا رفتن بدون طرح (۸) چهار دست و پا رفتن هماهنگ (۹) چهار دست و پا رفتن دو جانبی (۱۰) چهار دست و پا رفتن متقاطع (۱۱) تاتی تاتی رفتن (پا کشیدن) (۱۲) راه رفتن بدون طرح (۱۳) راه رفتن متقاطع .

برای بهبود نظام عصبی لازم است کودکان مراحل متوالی فوق را پشت سر بگذارند (فریار ، رخشان ، ۱۳۷۹، ص ۱۴۹) .

آزمون های دیداری – حرکتی

آزمون رشدی یکپارچگی بینایی – حرکتی بیری

این آزمون متشکل از ۲۴ تصویر هندسی است که در یک دفترچه از ساده به دشوار تنطیم شده اند . این تصاویر در ۸ صفحه به طریقی تنظیم شده اند که در هر صفحه ۳ شکل قرار می‌گیرد . زیر هر شکل محلی خاص برای کپی کردن آن شکل در نظر گرفته شده است . بیری روایی همزمان آزمون را مبتنی بر ارتباط نمرات آزمون و سن ۸۹/۰ گزارش ‌کرده‌است . پایایی بازآزمایی بین ۶۳/۰ تا ۹۲/۰ گزارش شده است (بیری ، ۱۹۸۹) .

آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت

ورتایمر[۵۲] یکی از سه بنیان گذار مشهور مکتب گشتالت ، در سال ۱۹۲۳، سی و دو تصویر هندسی را جهت مطالعۀ ادراک دیداری ، به هدف دستیابی به قوانین روان شناختی مباحث مربوط به ادراک ابداع نمود . تحقیقات ورتایمر تأیید کرد که ادراک بصری در نزد انسان به گونۀ پویا انجام می شود و در شکل گیری آن عوامل درونی از جمله فعالیت های «خود نظم بخشی» نقش اساسی به عهده می گیرند . به نظر او محرک های بیرونی به همان گونه که در واقعیت های عینی شان وجود دارند ، بر روی انسان اثر باقی نمی گذارند ، بلکه انسان از درون به بازسازی آن ها می پردازد و آن ها را به گونه ای ادراک می‌کند که ویژۀ خود اوست .

دکتر لورتا بندر[۵۳] با اقتباس از ورتایمر ۹ کارت از بین ۳۲ کارت او را انتخاب کرد . بندر به درستی دریافته بود که بازسازی ترسیمی هر تصویر به دو دسته از عوامل بستگی دارد :

    1. ویژگی های محرک تصویری : از جمله شکل تصویر ، بزرگی یا کوچکی ابعاد آن ، وضعیت قرار گرفتن اجزای تصویر در کنار هم ، سادگی یا دشواری تصویر ….

  1. ویژگی های آزمودنی : از جمله سن و درجۀ بلوغ ادراکی و حرکتی آزمودنی ، دقت و تمرکز او ، خستگی او ، اضطراب و استرس آزمودنی در جریان ترسیم ، ابتلا به برخی از امراض روانی و یا برخی از ضایعات عصب شناختی (بهرامی ، ۱۳۷۷) .

در حالی که در گذشته آزمون بندر برای تشخیص وضعیت کودکان استثنایی به کار گرفته می شد ، امروز به عنوان یک آزمون رشد ادراک بصری – حرکتی برای تعیین وضعیت کودکانی که به مدرسه وارد می‌شوند و به عنوان وسیله ای برای تشخیص مشکلات یادگیری کودکان دبستانی و توانایی پیشرفت تحصیلی آنان به کار می رود . پژوهش ها نشان می‌دهد که انجام موفقیت آمیز آزمون بندر توسط کودکان تازه وارد دبستانی شاخصی برای پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بهتر این دسته از کودکان نیز هست . البته این قدرت پیش‌بینی بستگی به رعایت تمام مقتضیات اجرایی آزمون (کیفیت اجرا ، نمره گذاری دقیق ، به کارگیری شاخص های عاطفی ، سن و جنس کودک ، و رفتار کودک در حین اجرای آزمون) دارد (لطف آبادی ، ۱۳۷۷) .

آزمون بندر در حال حاضر یکی از پنج آزمون مشهور دنیا را تشکیل می‌دهد (آزمون های دیگر عبارتند از : آزمون استانفورد بینه ، آزمون وکسلر ، آزمون رورشاخ و آزمون T.A.T ) . در مدت زمانی که از عمر این آزمون می گذرد روان شناسان و روان پزشکان روز به روز از آن استقبال بیشتری به عمل آورده اند و تعداد تحقیقاتی که در محیط های آموزشی یا بیمارستانی به وسیله آن انجام شده است ، افزایش پیدا ‌کرده‌است (بهرامی ، ۱۳۷۷) .

اسباب بازی


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

وضعیت حقوقی مشابه[۱۲۷]، به مشابهت در دسته های حقوق و احکامِ مترتبِ بر قضیه گفته می شود که بر اساس آن طرح دعوا شده باشد؛ مثلاً دعوای نقض مالکیت فکری اگر در کشوری بر اساس رقابت نامشروع قابل پیگیری باشد و در کشور دیگر بر اساس قواعد مالکیت فکری، بعید به نظر می ‌رسد که بر اساس این ماده بتوان در یک دادگاه هر دوی خوانده ها را مورد تعقیب قرارداد چرا که در این فرض دعاوی مختلفند و طرح هر کدام بر مبنای جداگانه ای است. مفهوم مشابهت حقیقی[۱۲۸] را هم میتوان در این مثال به وضوح درک کرد: فرض کنید کسی نرم افزار راهنمای مربوط به یک کتاب را غیر قانونی کپی می کند و دیگری خود کتاب را، در این صورت، چون وقایعی که بر اساس آن طرح دعوا می شود متفاوت از هم است، نمی توان قائل ‌به این بودکه هر دو در یک دادگاه مورد بررسی قرار گیرند چرا که نقض اولی ‌در مورد نرم افزار بوده و نقض دوم ‌در مورد کتاب و هر کدام از این ها مال جداگانه ای هستند. همچنان که دیده شد، ضعف این ماده در این است که ضوابط مطروحه در آن در بسیاری از کشورها ناشناخته است و لهذا قضات علی رغم تفصیلی که در این ماده وجود دارد، می بایست برای تفسیر، به نظام حقوق داخلی رجوع نمایند؛ مثلا ًدر ایران از ضابطه وحدت منشا یا ارتباط کامل در این گونه موارد استفاده می شود و بعید است با معیاری که اصول ماکس پلانک ارائه ‌کرده‌است چندان همخوانی داشته باشد. در ادامه حکم فوق در بند ۳ ماده ۲:۲۰۶ بیان شده : اگر از قضیه این طور برآیدکه فقط یکی از خوانده ها (کسی که در کشور محل دادگاه مقیم است )با اقدامات مربوطه همخوانی دارد و یا فقط یک نفر با دعوای مطروحه، در کل ارتباط دارد، در این صورت صلاحیت قضایی ناشی از بند ۱ صرفاً ‌در مورد همان فرد که در کشور محل دادگاه، اقامتگاه دائمی دارد اعمال می‌گردد( فقط همان شخص که شرایط ‌در مورد او صدق می‌کند وارد دادرسی می شود و نیازی به ورود سایرین نیست ) مگر اینکه:

دخالت دادن خوانده ای که در محل دادگاه دارای اقامتگاه دائمی است با توجه به موضوع، در کل غیر اساسی باشد (لازم نباشد و بدون حضور او هم بتوان به موضوع رسیدگی کرد) یا ادعا علیه شخصی که در محل کشور دادگاه اقامتگاه دائمی دارد به وضوح غیر منطقی باشد (مقوّم به ادله لازم نباشد )

۳-۳-۴٫صلاحیت قضایی نسبت به امور طاری

در دادرسی همواره موضوع دادخواست اصلی نیست که مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ موارد و موضوعات زیادی هستند که ممکن است به وسیله اصحاب دعوا مطرح شود و و بدون رسیدگی به آن ها نتوان در ماهیت موضوع حکم داد. این موضوعاتِ فرعی، اگر چه جانبی هستند و ماهیت دعوا را تشکیل نمی دهد، اما در برخی موارد تاثیری بیش از موضوع اصلی دارد و نباید از اهمیت آن ها غافل بود، اصول ماکس پلانک هم ‌به این مهم توجه کرده و قواعد نسبتاً مفصلی را در این زمینه مقرر ‌کرده‌است.

۳-۳-۴-۱٫صلاحیت قضایی نسبت به حقوق خصوصی ناشی از جرم

حقوق مالکیت فکری کیفری یکی از مواردی است که در هر کشور به نحوی ظهور یافته است. ذات نقض حقوق مالکیت فکری شبه جرم است و در بعضی از موارد ا زاین بالاتر هم می رود و جرم تلقی می‌گردد و علناً برای ناقض مجازات تعیین می‌گردد؛ ازین روست باید در تعارض قوانین مالکیت فکری ‌به این امر توجه شود؛ ولی همچنان که پیشتر مذکور افتاد، اصول ماکس پلانک در ارتباط با مسائل مدنی است و ‌در مورد موضوعات کیفری مدخلیتی ندارد، اماحقوق خصوصی و مسائل ناشی از نقض مالکیت فکری که جرم محسوب شود داستانی دیگر دارد و ازین روست که در ماده ۲:۲۰۴ ‌به این مسئله پرداخته است و بیان داشته :ادعاهای خصوصی که در اثنای دعاوی کیفریِ را جع به جبران خسارات وارده ی ناشی از نقض موضوع ماده ۲:۲۰۳ (نقض در رسانه های فراگیر ) مطرح می شود، در صلاحیت دادگاهی است که به مسئله کیفری رسیدگی می کند مگر اینکه حسب قوانین داخلی آن کشور، صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشد.

نحوه نگارش این ماده، با سایر مواد فرقی فارق دارد و علت هم این است که این ماده، بدون توجه به اصول مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی، نگارش یافته است؛ چرا که در این علم، به صلاحیت دادگاه، ازین جهت که در کشوری خاص قراردارد، اشاره می شود؛ در حالی که این ماده، به صلاحیت یک دادگاه خاص اشاره نموده است و آن دادگاهی است که به مسئله کیفری رسیدگی می کند به عبارت دیگر در تعارض صلاحیت ها، بحث بر سر صلاحیت قضایی دستگاه قضایی یک کشور است نه صلاحیت یک دادگاه خاص مانند دادگاه کیفری فلان شهرستان که به مسئله کیفری رسیدگی می‌کند.

۳-۳-۴-۲٫تضمین خسارت و جلب شخص ثالث[۱۲۹]

مسئله ای که همانا باید بدان توجه داشت، جایگاه شخص ثالثی است که به هر تقدیر، چه به عنوان خوانده و چه به عنوان خواهان وارد دادرسی می شودو واضح است که باید از درجه ای از ارتباط با موضوع دادرسی برخوردار باشد، بر اساس ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی ایران، شخصی که به جهت حقی که برای خودش قائل است دادرسی وارد شود، مانند خواهان است و شخص ثالثی نیز که به وسیله طرفین داردسی به دعوا جلب و فراخوانده شده است، مانند خوانده است و از جایگاه حقوقی او برخوردار خواهد بود، لذا اگرچه ورود و جلب شخص ثالث به دعوا، امری طاری و عارضی است اما تاثیرات به سزایی در روند دادرسی و نتیجه آن خواهد داشت و نباید از این امر مهم غافل ماند. در قانون آیین دادرسی ایران نمی توان منعی برای ورود یا جلب شخص ثالث خارجی دید اما ارتباط با دعوی شرط لازم است؛ در بسیاری از کشورهای دیگر نیز، ارتباط با موضوع جزءِ شرایط لازم رسیدگی به دعوای ثالث است، در رایی جالب می توان به ادلّه ی منع پذیرش دعوای جلب شخص ثالثی که با وجود ارتباط با موضوع رد گردید پی برد [۱۳۰]، در این قضیه دادگاه بین دو حق، یک حق خوانده که باید در کشور محل اقامتش، دعوا اقامه شود و حق خواهان که می‌تواند در یک دعوا خوانده های متعددی را دخیل نماید، به نفع خوانده رأی‌ داد. در این بین درصورتی که بعداً ‌در مورد شخصی که نگذاشته اند وارد دادرسی شود، اقامه دعوا شود، احتمال صدور آرای متعارض بسیار است و به نظرمی رسد در قضایای مشابه، در صورتی که مطمئن گردیم به حقوق خواهان لطمه ای وارد نمی شود و دعوا ایذایی نیست، جهت جلوگیری کردن از صدور آرای متعارض، پذیرش خوانده های متعدّد را حتی در صورتی که به عنوان شخص ثالث در دادرسی جلب شده باشند، قبول نماییم.

شخص ثالث را می توان به بهانه های مختلف به دادرسی جلب نمود، اما اصول ماکس ضمن بیان حکم کلی امکان جلب شخص ثالث، به موردی که شخص ثالث به دلیل ضمانت به دعوی فراخوانده شود ذکر ‌کرده‌است. حسب آنچه در ماده ۲:۲۰۸ آمده : بسته به قانون آیین دادرسی قابل اعمال، شخص ثالث را می توان در قالب دعوای گارانتی یا تضمین، یا به سایر اشکال دادرسی، در دادگاهی که به اصل قضیه رسیدگی می کند تحت تعقیب قرار دهد؛ البته این امر مطلق نبوده و در ادامه بیان داشته : مگر اینکه از طرف دادگاهی که اصالتاً صالح به رسیدگی آن شخص است، درخواست حذف او از دادرسی به عمل آمده باشد یا اینکه حضور او در دادرسی خلاف حقوق خوانده باشد، در صورتی که قانون آیین دادرسی مربوطه سیستم خاصی را راجع به احضار شخص ثالث در نظر گرفته باشد طبق قانون همان باید عمل کرد.[۱۳۱].


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

    1. بند ۲ از ماده ۱۴ کنوانسیون. ↑

    1. Honnold ,john 1980. p.161 ↑

    1. اسنهوری،عبدالرزاق؛الوسیط فی شرح القنون المدنی الجدید ۲۹۴/۱ و خان عدل، سید مصطفی (منصور السلطنه)؛ حقوق مدنی، ص ۱۱۲٫ ↑

    1. بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون. ↑

    1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی، ص ۵۳٫ ↑

    1. بند ۲ از ماده ۱۸ کنوانسیون وین. ↑

    1. American jurisprudence vol. 67, p. 76. ↑

    1. Anson’s Law of contract p.52. ↑

    1. بند یک ماده ۳-۱-۲ اصول مؤسسه‌: ایجاب وقتی واجد تأثیر قانونی می‌گردد که مخاطب ایجاب آن را وصول کند. ↑

    1. بند یک ماده ۱۵ کنوانسیون وین: ایجاب (پیشنهاد) هنگامی نافذ می‌گردد که به مخاطب ایجاب برسد. ↑

    1. حسین صفایی،۱۳۹۰، ص ۳۱٫ ↑

    1. ترجمه و توضیحات دکتر حسین میر محمد صادقی، زمستان ۱۳۷۷، صفحه های ۴۵-۴۱٫ ↑

    1. اخلاقی و امام، ۱۳۹۳، ص ۴۹٫ ↑

    1. ماده ۳۵ کنوانسیون وین. ↑

    1. بند یک از ماده ۱۴ کنوانسیون وین. ↑

    1. صفایی،۱۳۹۰، ص ۳۱٫ ↑

    1. صفایی،۱۳۹۰، ص ۳۲٫ ↑

    1. بند اول از ماده ۱۴ کنوانسیون. ↑

    1. Audit. No.63 .p60 ↑

    1. Uniform commercial code ↑

    1. ماده ۱۴ کنوانسیون وین. ↑

    1. ماده ۵۵ کنوانسیون وین. ↑

    1. صفایی، ۱۳۹۰، ص ۳۶٫ ↑

    1. Ibid. p.202 ↑

    1. ژان پیر پلاتنا، حقوق جدید متحد الشکل بیع بین‌المللی، کنوانسیون سازمان ملل متحد، ترچمه دکتر ایرج صدیقی، مجله دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ش ۱۴ و ۱۵، ص ۲۸۵٫ ↑

    1. Treitel; The Law of Contract. p.34 ↑

    1. Anson’s Law of contract. p.45 ↑

    1. Oxford Refrence, a concise dictionary of law. p.362 ↑

    1. کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۹، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، ص ۲۹۶٫ ↑

    1. American jurisprudence. Vol.67, p.76 ↑

    1. Anson’s Law of contract. p. 45 ↑

    1. بند اول از ماده ۱۶ کنوانسیون: امکان دارد از یک پیشنهاد (ایجاب) مادامی که قرارداد منعقد نشده عدول کرد، مشروط بر اینکه عدول از پیشنهاد پیش از آنکه مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد به دست وی برسد. ↑

    1. بند دوم از ماده ۳-۱-۲ اصول یونیدروا: ایجاب را در صورتی می توان پس گرفت که درخواست پ س گرفتن ایجاب، قبل از ایجاب یا همزمان با آن، از سوی مخاطب ایجاب وصول شود؛ حتی در حالتی که ایجاب، قطعی و غیرقابل رجوع است. ↑

    1. جعفری لنگرودی، ص ۹۴ و کاتوزیان، ص ۳۰۱٫ ↑

    1. جعفری لنگرودی، ص ۹۵ و دکتر کاتوزیان، ص ۲۹۷٫ ↑

    1. کانوزیان، ۱۳۸۹، ۳۰۸/۱ پاورقی. ↑

    1. جعفری لنگرودی، ص ۹۵٫ ↑

      1. در این نوشتار، برای نقل مواد کنوانسیون، از ترجمه آن که در شماره نهم مجله حقوقی، از سوی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته است بهره می جوییم، ۳۰۸/۱٫ ↑

    1. Treitel; The Law of Contract. P.45. ↑

    1. cheshire; Law of Contract. P 168 ↑

    1. Honnold ,john O; uniform Law for International Sales Under the 1980 unitedNations Convention. P.167 ↑

    1. مجله حقوقی، ۱۵/۳۲۴ (ترجمه مقاله ژان پی یر پلا نتار توسط دکتر ایرج صدیقی). ↑

    1. Honnold ,john O; uniform Law for International Sales Under the 1980 unitedNations Convention. P.168 ↑

    1. ماده ۴-۱-۲ اصول یونیدروا: ۱٫ تا قبل از انعقاد قرارداد، در صورتی می توان از ایجاب رجوع کرد که قبل از ارسال قبول از سوی مخاطب ایجاب، رجوع از ایجاب را شخص مذبور وصول کند.۲٫ اما از ایجاب نمی توان رجوع کرد:

      الف: اگر ایجاب بیانگر این باشد که غیرقابل رجوع است؛ خواه این بیان با تعیین یک زمان ثابت برای قبول باشد، خواه به طریقی دیگر؛ یا

      ب: اگر برای مخاطب ایجاب معقول و متعارف باشد که بر ایجاب، به عنوان ایجابی غیرقابل رجوع استناد کند و مخاطب ایجاب با اتکا بر ایجاب، اقدام کرده باشد. ↑

    1. میر محمد صادقی، حسین،۱۳۷۷، مروری بر حقوق قراردادها، نشر حقوقدان، صفحه های ۳۷-۳۶٫ ↑

    1. Eftekhar, G; Law Texts. P.42 ↑

    1. Treitel; The Law of Contract. P.34 ↑

    1. Anson’s Law of contract. P.49 ↑

    1. Treitel; The Law of Contract. P.34 ↑

    1. بند یک از ماده ۱۶ کنوانسیون وین. ↑

    1. American jurisprudence. P.76 ↑

    1. Treitel; The Law of Contract. P.35 ↑

    1. Anson’s Law of contract. P.53 ↑

    1. American jurisprudence. p.76 ↑

    1. Eftekhar, G; Law Texts. P.43 ↑

    1. یزدی طباطبایی، سید محمد کاظم؛ العروه الوثقی، ۸۵۴/۲، مسئله۱۶٫ ↑

    1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛حقوق مدنی وتجارت، ۳۶۹/۱٫ ↑

    1. کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۹، ۳۲۳/۱٫ ↑

    1. اسنهوری، عبدالرزاق؛ الوسیط فی شرح القنون المدنی الجدید، ۲۱۱/۱٫ ↑

    1. American jurisprudence. P.76 ↑

    1. ماده ۱۸ کنوانسیون وین. ↑

    1. Treitel; The Law of Contract. P.36 ↑

    1. Anson’s Law of contract. P.51 ↑

    1. American jurisprudence. P.76 ↑

    1. ماده ۱۷ کنوانسیون وین. ↑

    1. American jurisprudence. P.176 ↑

    1. ماده ۵-۱-۲ اصول مؤسسه‌. ↑

    1. داراب پور، جلد اول، صفحه ۲۲۲٫ ↑

    1. بند اول ماده ۱۱-۱-۲ اصول مؤسسه‌. ↑

    1. اخلاقی و امام، ۱۳۹۳، ص ۵۵٫ ↑

    1. Eftekhar, G; Law Texts. P.42 ↑

    1. Treitel; The Law of Contract. P.35 ↑

    1. American jurisprudence. P.76 * padfield; Law made simple. P.118 ↑

    1. Honnold ,john 1980. P.186 ↑

    1. American jurisprudence. vol.67,p.76. ↑

    1. Ibid ↑

    1. Anson’s Law of contract. P.53. ↑

    1. Treitel; The Law of Contract. P.37. ↑

    1. Eftekhar, G; Law Texts.. p.42. ↑

    1. Ibid: Financings V. stimson,1962. ↑

    1. Treitel; The Law of Contract. P.37 ↑

    1. کاتوزیان،۱۳۸۹ا، ۳۱۷/۱٫ ↑

    1. منابع اخیری که از حقوق انگلیس ذکر شد. ↑

    1. American jurisprudence. vol.67, p.76 ↑

    1. acceptance

    1. شهیدی، ۱۳۸۹، صفحه ۵۴٫ ↑

    1. انصاری و طاهری، ۱۳۸۴، ص۱۵۰۷٫ ↑


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

وی معتقد است دانستن موضوعات فلسفی به کودکان کمک می‌کند تا موضوعات مختلف را در سطح عمیق‌تری بفهمند و این از تمایل ذاتی آن‌ ها به حیرت درباره جهان و مکان فعلی ما در دنیا سرچشمه می‌گیرد. موریس کتاب‌های تصویری را در ایجاد ارتباط میان کودک و بزرگسال کارآمد می‌داند. در کتاب‌های تصویری، نظام متن و تصویر و وابستگی درونی آن‌ ها نوعی پیچیدگی ایجاد می‌کند که خواننده را به تفکر وا‌می‌دارد. محرک‌های دیداری تأمل ایجاد می‌کنند و متن را برمی‌انگیزند تا بخوانیم و بیشتر درباره حکایت بدانیم؛ ‌بنابرین‏، معنای به دست‌آمده از کتاب‌های تصویری بسیار پیچیده است (موریس،۱۳۹۰: ۱۳۰).

۲٫ ۵٫ رویکردهای نظری برنامه فلسفه برای کودکان در سطح جهانی

به گمانم پرداختن به رویکردهای نظری برنامه فلسفه برای کودکان از دو جهت اهمیت دارد: نخست اینکه مبانی نظری، شیوه های گوناگون اجرایی و تفاوت‌های بومی این برنامه را توجیه می‌کند و از طرف دیگر، یادآور ضرورت پژوهش‌های بنیادین و تأملات نظری در عرصه فلسفه برای کودکان است.

خسرونژاد (۱۳۸۴) ورود به عرصه فلسفه برای کودک را نیازمند سه پیش‌فرض می‌داند؛ یکی، فرض‌هایی درباره کودکان؛ دوم، فرض یا فرض‌هایی ‌در مورد فلسفه؛ سوم فرض یا فرض‌هایی ‌در مورد چیستی ادبیات کودک (خسرونژاد، ۱۳۸۴: ۷۵). بر این اساس، وی قائل به دو رویکرد عمده در سطح جهانی است:

۲. ۵٫ ۱. رویکرد لیپمن شارپ و کم

لیپمن، بنیان‌گذار برنامه فلسفه برای کودکان، این برنامه را تلاشی برای بسط فلسفه با این هدف که بتوان آن را همانند نوعی آموزش به کار بَرَد، می‌داند. فلسفه در این مفهوم، آموزشی است که از آن برای واداشتن ذهن کودک به کوشش برای پاسخ‌گویی به نیاز و اشتیاقی که به معنا دارد بهره برده ‌می‌شود (لیپمن، ۱۳۸۹ :۲۸) لیپمن در جای دیگر اشاره می‌کند فلسفه فعالیتی است مبتنی بر گفت‌وگو که به کندوکاو همگانی و مشترک نیاز دارد (لیپمن،۱۳۸۹ :۳۰).

آن‌مارگارت شارپ از دیگر چهره‌های سرشناس و مؤثر در گسترش فلسفه برای کودکان، همانند سایر حامیان این برنامه، به پرورش تفکر از طریق داستان‌های فلسفی اعتقاد دارد و داستان فلسفی را ابزاری برای یادگیری تفکر فلسفی و کوششی می‌داند که کودکان را به کندوکاو ‌در مورد مفاهیم و شیوه های فلسفی ترغیب می‌کند. از نظر او، کودکان از داستان‌ها لذت می‌برند و ترغیب می‌شوند تا فکر کنند و بپرسند (شارپ،۱۳۸۷ :۵۱) شارپ ‌به این نکته اشاره دارد که در این برنامه بر کندوکاو جمعی و رسیدن کودک به مرحله تفکر درباره مفاهیم و شیوه های فلسفی تأکید می‌شود (همان: ۶۳). البته لیپمن و شارپ، هرچند خود داستان‌هایی را برای پیشبرد برنامه فلسفه برای کودکان به نگارش در آورده‌اند، اما بحث مستقلی را به ادبیات کودک اختصاص نداده‌اند. پیش‌فرض‌های ایشان را درباره ادبیات در مفهومی کلی و به‌ویژه درباره ادبیات کودک، شاید بتوان در سخنان جسته و گریخته آنان جست‌وجو کرد. (خسرونژاد، ۱۳۸۶ :۱۱۱).

کم، بهترین راه برای پرورش تفکر مناسب در کلاس درس را اجرای تمرین‌های خردمندانه و اجتماعی در جلسه‌ هم‌اندیشی می‌داند و معتقد است فلسفه می‌تواند نقش خاصی را در این زمینه ایفا کند. از طرف دیگر، ادبیات کودکان را منبعی غنی برای موضوعات فلسفی می‌داند و معتقد است با انتخاب داستانی مناسب برای بحث کلاسی معلم خواهد توانست محرکی مؤثر برای کاوش فلسفی در مباحث گوناگون در زمینه‌ موضوع‌های مختلف فراهم کند (کم، ۱۳۸۹ به نقل از سهرابی، ۱۳۹۰).

بر این اساس، خسرونژاد درباره مفاهیم فلسفه، کودکی و ادبیات کودک در این رویکرد معتقد است:

فلسفه در معنای سقراتی و ویتکنشتاین‌گونه آن مطرح است؛ ‌بنابرین‏ فلسفه در مقام روش مورد تأیید است. در اینجا، لیپمن تحت،تأثیر ویگوتسکی است. ویگوتسکی معتقد است که گفت‌وگو و تبادل افکار به رشد اندیشه منجر می‌شود. از این رو، برنامه های این رویکرد در گروه کودکان (اجتماع کاوشگر) اجرا می‌شود. امکان آموزش فلسفه به کودک، البته در معنایی که به فلسفه نسبت داده می‌شود، وجود دارد. این رویکرد در درک مفهوم کودکی بر نظریه ساختن‌گرایی و ویگوتسکی مبتنی است. فلسفه برای کودک برانگیزاننده است؛ یعنی فلسفه چیزی است بیرون از کودک و موجب برانگیختن کودک می‌شود. ادبیات کودک در مقام خودش در این جنبش مطرح نیست و وسیله‌ای است برای آموزش فلسفه به کودکان. بر این اساس، اصطلاح آموزش فلسفه به کودکان از این رویکرد برمی‌خیزد. (خسرونژاد،۱۳۹۱: ۳)

۲. ۵٫ ۲. رویکرد متیوز

خسرونژاد (۱۳۸۷) متیوز را در مقام صاحب‌نظری برجسته در ادبیات کودک معرفی می‌کند و او را کاشف داستان‌های «تفننی ـ فلسفی» می‌داند. متیوز بهترین راه برای متقاعدشدن ‌به این امر که کودکان صاحب افکار فلسفی هستند، ارائه تعریفی از فلسفه و بررسی شواهدی که مصداق این تعریف باشد، نمی‌داند. بلکه معتقد است باید ببینیم چیزهایی که کودکان می‌گویند یا می‌پرسند، با مطالبی که برخی از فلاسفه، زمانی مطرح کرده یا پرسیده‌اند شباهتی دارد یا نه (متیوز، ۱۳۹۰: ۱۵).

متیوز، کودکان را فیلسوفان طبیعی می‌داند (خسرونژاد، ۱۳۸۴: ۲۷). وی بی آنکه آشکارا بیان و ادعا کرده باشد، در نهضت فلسفه برای کودکان رویکرد متفاوتی را برای تبیین معنا و نقش ادبیات کودک بنا نهاده است که با رویکرد لیپمن و شارپ بسیار متفاوت است. خسرونژاد در تأملی در باب هم‌نشینی ادبیات کودک و فلسفه می‌گوید:

در رویکرد متیوز، ادعا نمی‌شود که ادبیات را می‌سازیم تا به تعبیر شارپ، خوانندگان را با مهارت‌های تفکر، مهارت‌های شکل دادن به مفهوم و مهارت‌هایی که برای فلسفیدن ضروری‌اند، آشنا سازد و ‌بنابرین‏، «سکوی پرش» یا «بهانه»‌ای برای تفکر فلسفی باشد؛ بلکه آنچه متیوز مدافع آن یا به عبارت بهتر، مکتشف آن است گونه ادبی ویژه و از‌پیش‌آفریده‌شده‌ای در ادبیات کودک است که به خودی خود و برای خود، فلسفی است و از این رو پاسخ‌گوی نیاز ذاتی کودکان به فلسفیدن نیز هست. متیوز، ‌به این ترتیب، تعادلی نظری در هم‌نشینی فلسفه و ادبیات کودک می‌آفریند که بر استقلال هیچ یک از هم‌نشینان، به نفع دیگری، سایه افکنده نمی‌شود (خسرونژاد،۱۳۸۶: ۱۲۱).

به نظر می‌رسد متیوز با قائل‌شدن به گونه‌ای از داستان‌های کودکان که در ذات، فلسفی است و این بیان که فلسفه جزء طبیعت کودک است، از دیدگاه لیپمن فاصله می‌گیرد. با این وجود، در این رویکرد، فلسفه در مقام روش مورد تأیید و برنامه ها در گروه کودکان (حلقه کندوکاو) قابل اجرا است (خسرونژاد، ۱۳۹۱: ۳).

۲. ۶٫ فلسفه برای کودکان در سطح ملی

همانند بسیاری از کشورهای جهان، به فلسفه برای کودکان در سال‌های اخیر در ایران نیز توجه شده است. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تأسیس گروهی به نام «فکرپروری برای کودکان و نوجوان» (فبک)، به معرفی و ترویج این برنامه در ایران می‌پردازد. ‌به این منظور، گفت‌وگوهایی با بنیانگذاران آن صورت گرفته، نشست‌ها و کارگاه‌های مختلفی برگزار شده و کتاب‌، مقاله‌ و پایان‌نامه‌هایی نیز تألیف شده است. با این وجود، معرفی و طرح موضوع در ایران به کندی صورت گرفت اما خوشبختانه امروز مشاهده می‌کنیم که توجه مسئولان آموزش‌و‌پرورش و مراکز دیگری که با کودکان و مسائل فرهنگی عموم سرو‌کار دارند نیز ‌به این امر معطوف شده است.


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران

تا قبل از تصویب قانون تجاری در ایران به سال‌های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ه. ش ، در خصوص عدم پرداخت بدهی از جانب بدهکاران، تنها یک رویه در نظام حقوقی ما حاکم بود که از مقررات راجع به اعسار و افلاس ناشی می شد[۱۲]. که این مقررات هم از فقه امامیه نشأت گرفته بود [۱۳].

لاکن با تصویب قوانین تجاری ، بدواً مقررات حاکم بر توقف تاجر ، از مقررات راجع بر توقف غیر تاجر جدا شد و سپس با تصویب قانون اعسار به تاریخ ۲۰ /۹ /۱۳۱۳ و نسخ کلی و صریح قوانین مربوطه به اعسار و افلاس ، مقررات اعسار ، به غیر تاجر اختصاص داده شد[۱۴].

فسلفه ی تأسیس نهاد اعسار در حقوق موضوعه را بایددر این جست، که طبق مقررات موجود آن دوران ؛حبس بدهکار به دلیل عدم پرداخت دین ، تحت شرایطی ممکن بود و اثبات اعسار می‌توانست مدیون را از حبس برهاند؛ لاکن با تصویب ماده واحده ی «منع توقیف اشخاص درقبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی » به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۵۲ . که تحت تأثیر افکار حقوق بشری انجام شد ،قانون اعسار ،ارزش عملی خود را از دست داد و در بعضی موارد نسخ شد[۱۵] . پس از آن تنها بحث اعسار از هزینه دادرسی مطرح بود که آن هم طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل می شد .

اما با اصلاح قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی به سال ۱۳۷۷ ه.ش ، امکان حبس بدهکار در خصوص عدم تأدیه ی دیونی که موضوع اجرائیه ی احکام دادگاه هاست ، مجدداً مطرح شد[۱۶].

در حقوق ایران قوانین ‌و مقرراتی که درخصوص عجز از پرداخت دین به تصویب رسیده اندتغییر چندانی نکرده اند . اما مهمترین قوانین که در این خصوص به تصویب رسیده اند قرار زیر است :

۱- باب ششم از قانون موقتًی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسون قوانین عدلیه مورخ ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ ه.ق مواد ۶۲۴ ، ۶۲۵ ، ۶۲۷ و مواد ۷۹۸ ، ۷۷۹ ، ۸۰۳ ، ۸۰۴ .

۲- قانون تسریع محاکمان مصوب ۱۳۰۹ ه.ش .

۳- قانون اعسار و افلاس ۱۳۱۰ ه.ش .

۴-قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۳ ه.ش.

۵- قانون تجارت ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ه.ش .

۶-قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ ه.ش .

۷-قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب ۱۳۴۳ ه.ش.

۸-مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ لایحه شرکت‌های سهامی مصوب ۱۳۴۷ه.ش.

۹- مواد ۵۱ و ۵۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ ه.ش.

۱۰-ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ه.ش.

۱۱ـ برخی از مواد آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸و ۱۳۷۹ ه .ش.

۱۲ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۵۱

۱۳ـ قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ ه.ش.

۱۴ـ ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ ه.ش.

۱۵ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۷۷ ه.ش.

گفتار اول:تحولات قانونی ‌در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون

در خصوص عجز اشخاص غیر تاجر از تأدیه دین نخستین قانونی که به تصویب رسید «قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی »[۱۷] مصوب کمسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده سال ۱۳۲۹ ه. ق می‌باشد . که در باب اجرای احکام این قانون مقرراتی به عنوان افلاس پیش‌بینی شده بود .طبق قانون مذکور هرگاه محکوم علیه مدعی افلاس بود با اثبات افلاس خود یا اگر افلاس او از سابق معلوم بوده از بازداشت در امان می ماند ولی ذمه او در مقابل دائن همچنان مشغول باقی می ماند و هر زمان که تمکن و توانایی ادای دین را به دست می آورد محکمه با در خواست بستانکار در مقابل مطالبه حق ، حقوق بستانکار را استیفاء می کرد و همچنین مفلس از پرداخت هزینه دادگستری معاف می شد، لیکن اگر افلاس محکوم علیه از سابق معلوم نبود و محکوم علیه نیز در مقام اثبات آن برنمی آمد و از پرداخت دین خوداری می نمود حبس می شد و هرگاه در خلال حبس ، افلاس او محقق می شد، از حبس آزاد می گردید و از طرف دیگر، هرگاه بستانکار قبل از انقضا مدت حبس تقاضا رها شدن محسوس را می کرد دوباره نمی توانست تقاضای حبس محکوم علیه را نماید (مواد ۶۲۵ ئ ۶۲۴ قانون مذکور ).

در این قانون افلاس به طور کلی بحث شده بود و تشریفات و ویژگی‌های ضروری دادرسی ، مطرح نشده بود وآثار دعوی افلاس فقط عدم حبس محکوم علیه ومعافیت وی از هزینه دادرسی بود. قانون مذبور تفاوتی بین مدیون تاجر و غیر تاجر قائل نشده بود و کلیه اشخاصی که قادر به پرداخت دیون خود نبودند مفلس شناخته و همچنین اصطلاح «اعسار » در قانون مذکور عنوان نشده بود .

برای اثبات افلاس در دادگاه باید تصدیقنامه ای که مدعی در آن اداره خدمت می کرد و یا از محکمه صالح و یا از معاریف موثقه دریافت شده و درآن تصدیقنامه باید اطلاعات صحیح در خصوص دارایی و وضع زندگی مدعی افلاس قید می گردید . در صورت خلاف واقع بودن اطلاعات عنوان شده به وسیله مدعی افلاس ، از وی مبلغی که بابت پرداخت هزینه دادرسی معاف شده بود دریافت می گردید .[۱۸]

همچنین در این قانون معافیت مدعی افلاس از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت وی از پرداخت خسارت طرف او در صورت محکوم شدن نبود.[۱۹]

در سال ۱۳۰۹ ه.ش قانون تسریع محاکمات تصویب شد و در بخش اجرای احکام قانون مذکور برای نخستین بار اصلاح «اعسار » مورد استفاده قرار گرفت ،ولی برخلاف قانون اصول محاکمات حقوقی که اعسار رامطرح نکرده بود ، قانون تسریع محاکمات به «افلاس» اشاره ای نکرد و به صراحت ماده ۵۶ این قانون شخص معسر اعم از بازرگان و غیر بازرگان مکلف بود ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه عرض حال اعسار خود را به دادگاه تسلیم نماید و گواهی دفتر دادگاه رامبنی بر تسلیم عرض حال به رئیس اجرای احکام تقدیم کند و در صورتی که محکوم علیه عرض حال اعسار نمی داد و یا پس از تقدیم عرض حال در ظرف یک ماه بدون عذر موجه ،دادرسی و محاکمه خود را پیگیری نمی کرد، توقیف می شد و رهایی او بستگی به صدور حکم اعسار داشت مگر اینکه محکوم له آزادی او را تقاضا می کرد و در صورتی که محکوم له رهایی محکوم علیه توقیف شده را در خواست می نمود دوباره می‌توانست توقیف او را از محکمه درخواست نماید ،لیکن این تقاضا بیش از یکبار پذیرفته نمی شد . اما در قانون اصول محاکمان حقوقی ۱۳۲۹ ه.ش در صورتی که محکوم له تقاضای رها شدن مدعی اعسار از حبس را می نمود دوباره نمی توانست تقاضای حبس وی را نماید .

از دیگر خصوصیات قانون مذکور این بود که مدعی اعسار موظف بود دعوی خود را اثبات نماید و در هر صورت هرگاه مالی به دست می آورد طلبکار می‌توانست اجرای حکم را نسبت به آن مال تقاضا کند .

در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۱۰ نخستین قانون با عنوان اعسار و افلاس تصویب گردید .مطابق ماده ۴۲ قانون مذکور ، مواد ۶۲۴ تا ۶۲۶ و ۷۹۸ تا ۸۰۴ قانون اصول محاکمات حقوقی نسخ شد . قانون افلاس و اعسار به پنج فصل تقسیم شده بود وبه موجب این قانون در حقوق ایران بین دیون تجاری و غیر تجاری تفاوت ایجاد شده و دعاوی افلاس و اعسار به اشخاص غیرتاجر اختصاص داده شد .


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

1 ... 11 12 13 ...14 ... 16 ...18 ...19 20 21 ... 479

شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
جستجو
آخرین مطالب