هر اندازه که عامل در کار زراعت تأخیر کند، مزارع می ­تواند اجرت­المثل زمین را از او بخواهد، زیرا به وسیله تقصیر خود سبب تلف منافع زمین را فراهم آورده است (کاتوزیان، ۱۳۹۱). ماده ۵۳۵ ق.م در این زمینه مقرر می­دارد: «اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود، مزارع مستحق اجرت­المثل (تمام مدت) است».

ج) خودداری از تعدی و تفریط

زمین و آنچه از جانب مزارع به عامل داده می­ شود در تصرف عامل به طور امانت است و نباید تعدی و تفریطی در آن باشد؛ والا از تاریخ شروع به تعدی یا تفریط مسئول تلف و هر عیب و نقصی خواهد بود که پیدا نماید؛ اگرچه تلف و نقص و عیب در اثر تعدی و تفریط او نباشد (مدنی، ۱۳۹۱). ملاک این مسئولیت مستنبط از ماده ۴۹۳ ق.م در بحث اجاره ‌می‌باشد. در قسمت اخیر این ماده آورده شده است: «اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید، ضامن است؛ اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد، یعنی ید امانی او تبدیل به ضمانی می­ شود».

د) امکان اجیر گرفتن

عامل می ­تواند برای اجرا وظایفی که به عهده گرفته است، اجیر بگیرد، یعنی کارگرانی به کار بگمارد تا با تحت نظارت او امور مربوط به زراعت من­جمله: آبیاری، بذرافشانی و درو و … را انجام دهند. دخالت کارگران در امر زراعت و ورود آنان در ملک مزارع نیازی به رضایت مالک ندارد؛ هرچند که شرط مباشرت عامل شده باشد، زیرا کارگران تحت نظارت و دستور او کار ‌می‌کنند و در عرف نیز مباشرت در زراعت منافاتی با استخدام کارگر ندارد و بدین مفهوم نیست که تمام کارهای زراعی با دست شخص عامل انجام شود (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

مسئله­ای که در اینجا مطرح می‌گردد این است که اذن قانون­گذار برای استخدام کارگر توسط عامل ‌در مورد واگذاری آن به مقاطعه­کار نیز صدق می‌کند یا خیر؟ باید چنین گفت که ‌در مورد واگذاردن زراعت به مقاطعه، وضع مانند اجیر گرفتن نیست. زیرا، در این فرض، مقاطعه­کار به ابتکار و مسئولیت خود کار ‌می‌کنند. پس، اگر شرط مباشرت عامل شده باشد، او حق ندارد کار زراعت را به مقاطعه واگذار کند. با وجود این، اگر مقاطعه تنها برای عمل زرع باشد و محصول همچنان به عامل تعلق گیرد، ورود مقاطعه­کار به ملک نیز نیازی به اذن مزارع ندارد، مگر اینکه شرط مباشرت عامل شده باشد، که لازمه آن ممنوع بودن تسلیم ملک به دیگری برای زراعت است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

ه) شرکت عامل با دیگری

طبق ماده ۵۴۱ ق.م عامل می ­تواند با دیگری شریک شود؛ بدین­گونه که بخشی از محصول سهم عامل، به دیگری واگذار شود و این امر منوط به رضای مالک نیست، زیرا این شرکت خللی به حقوق مزارع
نمی­رساند. طرف قرارداد همچنان خود عامل است که بخشی از حق خود از محصول عقد مزارعه را به دیگری می­دهد و با او شریک می­ شود.

و) انتقال یا به مزارعه دادن معامله از سوی عامل

‌بر اساس نص صریح ماده ۵۴۱ ق.م عامل می ­تواند معامله را به دیگری منتقل نماید؛ لیکن برای انتقال رضای مزارع لازم است. در این صورت، منتقل­الیه طرف عقد مزارعه می­ شود و اگر در هنگام انتقال عقد به ثالث شرط گردد که عامل (انتقال­دهنده)، همچنان مباشر عملیات زرع باشد، این شرط منافاتی با انتقال معامله به ثالث ندارد.

یکی از آثار مهم «اصل آزادی قراردادها» و حاکمیت اراده این است که هر شخص بتواند آزادانه طرف معامله خود را انتخاب کند و جز در مواردی که نظم عمومی این آزادی را محدود می­سازد، هیچ­کس حق نداشته باشد خود را به عنوان طرف معامله بر دیگری تحمیل کند. عامل می ­تواند مالی را که در نتیجه مزارعه به دست آورده است به دیگری انتقال دهد و اثر این معامله محدود به رابطه او و طرف قرارداد است؛ ولی حق ندارد شخصی را در رابطه حقوقی با مزارع جانشین خود سازد و بدین­وسیله آثار عقدی را که با دیگری می­بندد به مزارع تحمیل کند (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

‌در مورد تسلیم زمین، چون حق مالک نیز ‌می‌باشد رضای او نیز لازم است. در غیر این صورت غصب واقع می­ شود و نیز در صورت درج شرط عدم انتقال عقد به دیگری ضمن عقد مزارعه، واگذاری زمین به غیر هم ضمانت­آور و هم موجب ایجاد حق فسخ برای مالک می­گردد.

ز) انجام اقدامات لازم کشت

عامل باید هر عملی که به کشت محصول لازم است مانند: آماده ­سازی زمین، نهر کشی و … را در موعد خود انجام دهد.

ی) حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت

در عقد مزارعه عامل متعهد است از محصول تا هنگام برداشت در وضع متعارف مراقبت نماید و پس از برداشت، سهم مالک را از سهم خود جدا نموده و به او تحویل دهد. هزینه­ های انجام امور زراعت، برداشت و مواظبت به عهده عامل ‌می‌باشد؛ مگر اینکه در عقد خلاف آن شرط شود یا عرف محل خلاف آن را ایجاب نماید.

۲-۲-۱-۲- بند دوم) حقوق و تکالیف مزارع

الف – حق فسخ مزارع

الف-۱ غبن مزارع

طبق ماده ۵۲۶ ق.م «هریک از مالک و زارع می ­تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند». برای احراز غبن مزارع، همان توضیحاتی که در قسمت غبن عامل گفتیم برای مزارع نیز صادق است. مثلاً هرگاه مالک زمین، بذر و آب در اختیار زارع گذاشته؛ ولی سهمی که برای او در عقد مزارعه تعیین شده ثلث محصول باشد، چنین سهمی در مقابل آورده از غبن فاحش است (مدنی، ۱۳۹۱).

الف-۲ ترک عمل از جانب عامل

ماده ۵۳۴ ق.م مقرر می­دارد: «هرگاه عامل در اثنا یا ابتدا عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که به جای او عمل را انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می­ کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می­دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد».

الف-۳ فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن

در صورت فسخ عقد توسط مزارع همان سه حالتی که در مبحث قبل (فسخ عقد توسط عامل) ذکر گردید، ممکن است اتفاق بیفتد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر مجدد آن خودداری می­کنیم.

ب – تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم

ب-۱ تعهد به تسلیم

مزارع مکلف است زمین موضوع عقد قراداد را به عامل تسلیم کند تا عامل بتواند عمل زارعت را انجام دهد، زیرا در موقع انعقاد عقد مزارعه، مزارع به طور ضمنی تعهد به تسلیم می­ کند. به عبارت دیگر، تعهد مزارع به تسلیم زمین قبل و مقدم از تعهد عامل به کشت است و لازمه انجام تعهد عامل ‌می‌باشد. با وحدت ملاک از ماده ۴۷۰ ق.م در بحث اجاره توانایی بر تسلیم شرط صحت این عقد ‌می‌باشد. این ماده قانونی مقرر می­دارد که: «در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است».

ب-۲ عدم تسلیم اختیاری

در صورت عدم تسلیم زمین از جانب مالک، مزارع حقی بر اجرت­المثل زمین و گرفتن خسارت از عامل ندارد، زیرا با بهره گرفتن از قاعده اقدام ‌می‌توان گفت خود مزارع سبب عدم انجام تعهد عامل شده است. ماده ۴۷۶ ق.م در بحث اجاره مقرر می­دارد: «موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می­ شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد».

مبحث سوم –اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا

اصل تناظر در زمره ی اصول بنیادین دادرسی مدنی است و اقتضاء دارد که هریک از طرفین در زمان مناسب نسبت به تمام عناصر اعم از ادعاها ، جهات و ادله که به وسیله ی طرف مقابل به دادگاه ارائه شده یا قاضی آن ها را راسا استخراج نموده ، اطلاع یابد و علاوه بر دادرا بودن فرصت مناقشه در خصوص عناصر مذبور،امکان طرح ادعاها ، ادله و استدلالات خویش را نیز داشته باشد . این اصل به طور صریح در موا د۱۴ تا ۱۷ از قانون جدید آ.د.م فرانسه مقرر گردیده و در قوانین بسیاری از کشور های تابع نظام حقوق نوشته مورد تبعیت قرار گرفته است . هر چند که مفاد اصل فرانسوی اصل تناظر در قوانین کشورهای تابع نظام کامن لا از جمله انگلیس و آمریکا نیامده ، لیکن شیوه ی دادرسی در آنجا به نحوی سازماندهی شده تا با مکانیسم ها و تضمینات به خصوصی همان نتایج حاصله از اجرای اصل تناظر ، به دست آید . از این رو علی‌رغم تفاوت های ظاهری که گاهی بین دو نظام حقوق نوشته و کامن لا مطرح می‌گردد ، این دو سیستم را می توان به مثابه ی دو راهی دانست که اغلب به هدف و مقصد واحدی منتهی می‌شوند. که در ادامه به بررسی این اصل در این کشورها می پردازیم .

گفتار نخست – اصل تناظر در حقوق فرانسه

واضح ترین مفهوم اساسی مشترک بین تمام انواع سیستم های دادرسی این است که هر دو طرف دعوا باید استماع شوند . به موجب اصل تناظر ، قضات هرگز نباید مجاز به اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی بر مبنای اطلاعاتی به غیر از آنچه که در جریان دادرسی ارائه شده و در معرض بحث و مجادله بین طرفین قرار گرفته است باشند. بدون تردید اصل تناظر، مهمترین اصل حاکم در زمینه آیین دادرسی مدنی است . دامنه ی این اصل چنان کلی و عام است که بر هر نوع دادرسی ، اعم از داخلی یا بین الملی و نیز ، اعم از دادرسی های مدنی ، کیفری ، اداری و انتظامی حاکمیت دارد. اصل تناظر یک اصل کلی حقوق در زمینه ی آیین دادرسی بوده و اعتبار و مقبولیت آن عام و فراگیر است . در تعریف اصل تناظر می توان گفت : « اصلی بنیادین در دادرسی مدنی است که به موجب آن ، هریک از طرفین دعوا ؛ اعم از خواهان و خوانده حق دارند در زمانی مناسب نسبت به تمام عناصر ارائه شده به قاضی یا استخراج شده از جانب او که قابلیت تاثیر بر نتیجه ی دادرسی را دارند ، مطلع شده و امکان مناقشه در خصوص عناصر مذبور را قبل از اتخاذ تصمیمی که مؤثر بر حقوق و منافع اوست داشته باشد. » قانون سابق آیین دادرسی مدنی فرانسه به اصول کلی آیین دادرسی اشاره ای نکرده بود . با این حال دیوان عالی کشور فرانسه به سال ۱۸۲۸ با تلقی دفاع به عنوان یک حق طبیعی اعلام نموده که« هیچکس را نمی توان محکوم کرد مگر آنکه استماع شده یا لا اقل بدین منظور فراخوانده باشد » این رویکرد ، نشان دهنده ورود یکی از قواعد طبیعی به قلمرو حقوق موضوعه معرفی شده است ؛ به نحوی که از آن پس علی رغم فقدان نص صریح قانونی ، آرا صادره در مقام نقض حقوق حقوق دفاع و اصل تناظر در معرض نقض به وسیله مراجع عالی قرار می گرفتند . مواد ۱۴تا ۱۷ قانون جدید آ.د.م فرانسه در مبحث اصول راهبردی دعوا به اصل تناظر اختصاص یافته . بر طبق ماده ۱۴ این قانون «هیچ کس بدون آنکه استماع شده یا فراخوانده شده باشد ، مورد قضاوت واقع نخواهد شد. » به علاوه « طرفین باید در زمان مناسب و به صورت دو جانبه ، جهات موضوعی که ادعاهای خویش را که بر آن مبتنی ساخته اند ، عناصر دلیلی که تهیه نموده اند وجهات حکمی مورد استناد خویش را به اطلاع یکدیگر برسانند تا هر طرف بتواند دفاع خود را تدارک نماید. »(ماده ۱۵). تکلیف قاضی در خصوص رعایت اصل تناظر در ماده ۱۶ ‌به این عبارت مقرر شده است :« قاضی مکلف است در تمام شرایط موجب رعایت اصل تناظر گردیده و خود او نیز اصل تناظر را مراعات نماید . قاضی در صورتی می‌تواند در تصمیم خود جهات ، توضیحات و مدارک مورد استناد یا تهیه شده توسط اصحاب دعوا را لحاظ نماید که اصحاب دعوا توانسته باشند به نحو تناظری آن ها را مورد مناقشه قرار دهند . قاضی نمی تواند تصمیم خود را بر اساس جهات حکمی که راسا استخراج نموده بنا نهد مگر آنکه اصحاب دعوا را از قبل ، جهت ارائه ملاحظاتشان دعوت کرده باشد .» « هر گاه بنا به تجویز قانون یا به اقتضای ضرورت ، ترتیبی بدون اطلاع یکی از طرفین مورد دستور قرار گیرد ، او طریق شکایتی مخصوص نسبت به تصمیمی که به زیان او اتخاذ گردیده ، در اختیار خواهد داشت. « (ماده ۱۷)

بند نخست –سابقه و ماهیت حقوقی اصل تناظر در فرانسه

۳-۲ روش تحقیق

پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از ا نتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیقتر، آسانتر، سریع تر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش‌های تحقیقی مورد نظر کمک کند (نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۸). روش، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف است (کیوی و کامپنهود، ۱۳۸۵)، و هر پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع باید در اندیشه گزینش روش پژوهش باشد، چر ا که روش تحقیق جز روش کشف قوانین و یا نیل به حقیقت نیست (فرشادگهر و شهیدی، ۱۳۸۱).

تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی می توان دسته بندی کرد. این معیارها و مبناها شرایطی را فراهم می‌کند که بتوان بر اساس آن ها تحقیقات را طبقه بندی کرد. به طور کلی می توان گفت مفیدترین طرح طبقه بندی انواع تحقیق، حالتی است که در آن دسته بندی ها به حداقل و تفاوت‌ها به حداکثر برسد (خاکی، ۱۳۸۷). تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت، و روش تقسیم بندی می‌شوند.

۳-۳جامعه آماری تحقیق

از جامعه تعاریف متعددی به عمل آمده است. گروهی از افراد که یک یا چند صفت مشترک دارند، و این صفت یا صفات مورد توجه محقق می‌باشند (بست، ۱۳۶۹؛ ظهوری، ۱۳۸۷). یا جامعه ممکن است همه افراد، یک نوع خاص و یا عده محدودتری از همان گروه را شامل شود (ظهوری، ۱۳۸۷).

با توجه به تعریف، یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفتهای) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (سرمد و دیگران، ۱۳۷۷).

جامعه آماری این تحقیق، شامل مشتریان بانک صادرات یزد هستند.

۳-۴ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

نمونه، زیرمجموعه ای است از جامعه که اعضای آن را بخشی از افراد جامعه اصلی تشکیل می‌دهند (ظهوری، ۱۳۸۷). نمونه، اطلاعاتی را ارائه می‌کند که بر اساس آن می توان ‌در مورد خصوصیات جامعه قضاوت کرد (همان منبع، ۱۰۰ ). نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی‌های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد (نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۸).در تحقیق حاظر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است..

حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان تعیین گردیده است حجم جامعه نامحدود است که بر اساس جدول مورگان ۳۸۴ نفر به عنوان جامعه نمونه بر گزیده شد.

۳-۵ روش‌ها و ابزار گردآوری داده ها

ابزار سنجش و گردآوری وسایلی هستند که محقق به کمک آن ها می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتاًً کشف حقیقت گردآوری نماید. این ابزارها نقش ‌ظرف‌هایی را بازی می‌کنند که مظروف متناسب با خود را می‌توانند جای دهند؛ ‌بنابرین‏ باید به گونه‌ای طراحی و سازمان داده شوند که بتوانند مظروف مورد نظر را که همان اطلاعات مربوط به اندازه گیری و سنجش متغیرهای مورد مطالعه است، به نحو مطلوب جمع‌ آوری نمایند (حافظنیا، ۱۳۷۷). روش های موجود جهت جمع‌ آوری اطلاعات عبارتند از:

الف) مشاهده، ب) مصاحبه، ج) پرسشنامه، د) بررسی اسناد و مدارک (آرشیو- کتابخانه) (خلیلی شورینی، ۱۳۷۵).

برای هر روشی ابزار متناسب با آن روش وجود دارد. ابزارهایی که محققان علوم انسانی برای گردآوری اطلاعات تاکنون توانسته اند ابداع نمایند عبارت است از: پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، آزمون، فیش، فرمها و نظایر آن ها (حافظنیا، ۱۳۷۷). روش گردآوری داده ها در این تحقیق تلفیقی از روش کتابخانه ای و پرسشنامه می‌باشد که از مطالعات کتابخانه ای جهت تبیین مبانی نظری موضوع و از پرسشنامه‌ها برای جمع‌ آوری داده ها از آزمودنی ها استفاده شده است.

پرسشنامه مورد استفاده برای پژوهش حاضر شامل دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنی ها و بخش سوالات اصلی تحقیق می‌باشد؛ که بخش جمعیت شناختی شامل سوالاتی ‌در مورد سن، جنسیت، وضعیت تاهل و مقطع تحصیلی شرکت کنندگان و بخش اصلی پرسشنامه شامل سوالاتی ‌در مورد ابعاد آمیخته بازاریابی خدمات و هویت برند بود.

جدول ۱-۳ اطلاعات تفصیلی پرسشنامه

متغیر
سطح مقیاس
طیف

آمیخته بازاریابی خدمات

ترتیبی

لیکرت ۵ امتیازی

هویت برند

ترتیبی

لیکرت ۵ امتیازی

جنسیت

اسمی

——————-

سن

اسمی

——————-

وضعیت تاهل

اسمی

———————

میزان تحصیلات

نسبی

——————-

خرده مقیاس

متغیر

خرده مقیاس

متغیر

خدمات بانکی

عناصر منتخب آمیخته بازاریابی خدمات

آگاهی نام تجاری

هویت برند

دسترسی به شعبه

هدف نام تجاری

شواهد فیزیکی شعبه

تمایز نام تجاری

رفتار کارکنان شعبه

ارائه نام تجاری

۳-۶ مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری

در این قسمت ما مقیاس را سطح اندازه گیری برای متغیرها و طیف را قالبی برای اندازه گیری این سطوح در نظر می گیریم.

۳-۶-۱مقیاسهای اندازه گیری متغیرها

برای بیان تفاوت‌های موجود بین انواع متغیرها به قواعد متفاوتی نیاز هست و برای نسبت دادن اعداد به متغیرها چندین قاعده معروف وجود دارد. مجموعه قواعد مختلف، مقیاس‌های مختلف اندازه گیری و مجموعه قواعد مشخص، مقیاس‌های اندازه گیری مشخصی را ارائه می‌دهند(آذر و مومنی، ۱۳۷۵). مقیاس‌های اندازه گیری، واحدهایی هستند که برای سنجش متغیرها در ابزارهای گردآوری اطلاعات به کار می‌روند (حافظنیا، ۱۳۷۷).

چهار نوع مقیاس اندازه گیری مهم برای متغیرها وجود دارد: الف)مقیاس اسمی یا عددی، ب( مقیاس ترتیبی یا رتبه ای، ج) مقیاس فاصله‌ای، د)مقیاس نسبی یا نسبتی.

با توجه به توضیحات فوق، متغیرهای تحقیق حاضر در سطح اسمی(جنسیت، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی)، ترتیبی (ابعاد هویت برند و آمیخته بازاریابی خدمات )و نسبی(سن آزمودنی‌ها) قرار دارند، ولی هنگام تحلیل داده ها برای بهره مند شدن از ویژگی‌های مقیاس فاصله ای، از متغیرهای مقیاس ترتیبی در سطح شبه فاصله ای استفاده شده است.

۳-۶-۲ طیف های اندازه گیری متغیرها

سنجش دیدگاه ها و نگرش‌ها از امور کیفی هستند که ابزارهای ویژهای را در چهارچوب مقیاس‌های اسمی و ترتیبی برای اندازه گیری متغیرها طلب می‌کنند. محققان علوم اجتماعی و انسانی سعی نموده اند برای سنجش نگرش‌ها، تمایلات، گرایش‌ها و آرزوها، اقدام به طراحی و ابداع ابزارهایی بنمایند که به عنوان طیف شهرت دارند (حافظ نیا، ۱۳۷۷).

گفتار اول- تاریخچه پیدایش پول و بانکداری

سیرتاریخی پیدایش پول و بانکداری که در اینجا به اختصار مورد اشاره قرار می‌گیرد به ما کمک می کند تا کارکرد اصلی بانک و هدفی که از پیدایش آن مدنظر بوده را در تحلیل مسائل فراموش ننماییم. براین اساس در بند اول به بررسی سیر تاریخی پیدایش پول و در بند دوم به بررسی سیرتاریخی پیدایش بانکداری می پردازیم.

بند اول – سیرتاریخی پیدایش پول

پول یکی از اختراعات مهم بشر است که ‌بر اساس آن تاریخ اقتصاد به سه دوره متوالی اقتصاد معیشتی، اقتصاد تهاتری و اقتصاد پولی تقسیم می‌گردد. در دوره اقتصاد معیشتی افراد به صورت گروهی و اشتراکی فعالیت می‌کردند و به دلیل محدود بدون دامنه کالاهای تولید شده و همگانی بودن آن نیازهای متقابل اقتصادی، مبادله و بازار خاصی وجود نداشت. رفته رفته با بهبود شیوه های تولید و تقسیم کار و پیدایش مازاد تولید، زمینه مبادله کالا فراهم گردید.^[۳] از آنجا که کارها و فعالیت ها تخصصی گردیده بود و مازاد تولید وجود داشت، افراد ناگزیر شدند تولیدات خود را با دیگران مبادله نمایند. نظام اقتصاد تهاتری که در آن خرید و فروش دو کالا همزمان در برابر هم انجام می شد دارای ایرادات فراوانی بود زیرا این نوع مبادله نیازمند آن بود که خواسته های خریدار و فروشنده با یکدیگر منطبق شود و این خود سبب کندی سرعت مبادلات و استفاده از مبادلات غیرلازم برای رسیدن به کالای موردنیاز می گردید؛ همچنین فقدان وسایل حمل و نقل مناسب جهت انتقال سریع و آسان کالاها باعث می شد که این قسم مبادلات به یک منطقه کوچک جغرافیایی محدود شود، به علاوه برخی کالاها تقسیم پذیر نبودند و پس انداز به وسیله نگهداری کالاها نیز کار ساده ای نبود.^[۴] مجموعه مشکلات و دشواری های حاکم بر اقتصاد تهاتری که مانع گسترش و شکوفایی تجارت و اقتصاد گردیده بود، زمینه ساز ایجاد نظام اقتصادی پولی گردید. در ابتدا که نظام پول کالایی^[۵] حاکم بود برخی از کالاها همچون نمک، برنج، گندم و صدف به اقتضای شرایط محیطی یا فرهنگی به عنوان پول کالایی استفاده می شدند. دوره اقتصاد پولی انواع متفاوتی از پول را از سرگذرانده و پس از پول کالایی، پول فلزی و اسکناس، امروزه به پول الکترونیک رسیده است.^[۶]

امـروزه در خصوص پشتوانه پول مباحث زیادی وجود دارد. طرفداران مکتب پولی^[۷] معتقدند: بحران های اقتصادی، ناشی از پول های بی پشتوانه است و باید هنگام انتشار پول به میزان صددرصد پشتوانه فلزی گرانبها وجود داشته باشد. هواداران مکتب بانکداری^[۸] که بیشتر سیاستمداران، بانکداران و برنامه ریزان اقتصادی هستند معتقدند: دولت می‌تواند بدون توجه به پشتوانه مالی، اسکناس منتشر کند و مکتب پورسانتاژ معتقد است: از آنجا که جوامع ما نه انعطاف پذیری مکتب پولی را می پذیرد و نه بی سر و سامانی مکتب بانکداری پاسخگوی نیازهایش است، لذا برای اسکناس های منتشره باید درصدی پشتوانه نگهداری گردد اما در مواقع خاص و با رعایت احتیاط می توان اسکناس بدون پشتوانه منتشر نمود.^[۹] در ایران مطابق ماده ۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناس های منتشر شده همواره دارایی هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.^[۱۰]

1. 1. طلا طبق ماده ۶

1. 1. ارز طبق ماده ۷

1. اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۹ و ۸

باید توجه داشت علی رغم ماده ۵ قانون پولی و بانکی بحث پشتوانه چه در ایران و چه در سایر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته به شکل سابق دنبال نمی شود و در محاسبات انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی چندان مدنظر قرار نمی گیرد، همچنین درحال حاضر امکان انتشار پول و قدرت آن به عوامل متعدد دیگری همچون میزان تولید ناخالص ملی نیز بستگی دارد.^[۱۱]

از بررسی تاریخچه پیدایش پول چنین نتیجه می شود که اگر چه اسکناس در شکل اولیه خود نشانگر طلب مقدار معینی طلا یا نقره بوده اما در حال حاضر ارتباطی با منشاء صدور آن ندارد و نمی توان دولت یا بانک مرکزی را در قبال ارائه اسکناس ملزم به تحویل پشتوانه آن نمود. حقیقت پول، اعتبار مالی و قدرت خریدی است که قانون برای آن قائل می شود، پول ارزش ذاتی ندارد و ارزش آن به اعتباری که قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته بستگی دارد. اموال دارای ماهیت ذاتی مانند: گوشت، برنج، چوب، آهن، طلا و نقره فی نفسه ارزش داشته و به خودی خود نیازی از احتیاجات انسانی را برطرف می‌کند، اما در اموال اعتباری، مالیت بر اساس ارزشی که قانون‌گذار بر آن بارمی نماید و برای آن اعتبار می‌کند تعیین می شود آنچه که در اسکناس مدنظر است نه منفعت استعمالی، بلکه منفعت مبادله ای است و ارزش مبادله ای آن نیز بستگی به عوامل متعددی از جمله عرضه و تقاضا و قدرت اقتصادی کشورها دارد.

درحقوق ما، قانون مدنی تعریفی از مال ندارد، اما به طور خلاصه می توان گفت هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل داد و ستد باشد، مال محسوب می شود. نکته ای که در برخی تعاریف به چشم می‌خورد این است که مال را قابل ارزیابی به پول می دانند و بدین عبارت هرچه قابل تقویم به پول باشد مال است، حال آن که پول خود قابل تقویم به پول نیست. با این وجود از آنجا که پول مطلوبیت دارد که ارزش اقتصادی داشته و قابل داد و ستد است، لذا در مال بودن آن تردیدی وجود ندارد.^[۱۲]

بند دوم – سیرتاریخی پیدایش بانکداری

در تمدن های باستانی، ثروتمندان به منظور حفظ جواهرات و سایر اشیاء قیمتی، آن ها را با پرداخت حق الزحمه به معابد به عنوان محل امن می سپردند. معابد نیز بخشی از سپرده ها را در قبال دریافت کارمزد به افراد نیازمند قرض می‌دادند. از این رو برخی متعقدند: حتی قبل از پیدایش پول، بانک به عنوان محلی جهت حفظ اشیاء قیمتی و اعطای وام وجود داشته است.^[۱۳] در قرون وسطی و عصر حاکمیت کلیسا ـ حدود قرون پنجم تا پانزدهم میلادی ـ به جهت عواملی همچون منع دریافت بهره توسط کلیسا، بانکداری رو به افول نهاد و در انحصار یهودیان قرار گرفت. با شروع جنگ های صلیبی، آغاز رنسانس و گسترش مذهب پروتستان، عملیات بانکی مجدداً رونق یافت. در اواخر قرن چهاردهم با گسترش و رونق تجارت در سواحل دریای مدیترانه و به خصوص شهرهای ونیز و فلورانس، دوره جدید بانکداری شروع گردید. در این میان نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک و به صورت سازمان یافته در سال ۱۱۷۱ میلادی تحت عنوان بانک ونیز^[۱۴] فعالیت خود را آغاز کرد. پس از آن، بانک بارسلونا در سال ۱۴۰۱، بانک آمستردام در سال ۱۶۰۹، بانک انگلستان در سال ۱۶۹۴ و بانک فرانسه در سال ۱۷۱۶ ایجاد شدند.^[۱۵]

هیراتسو^[۴۰] (۲۰۰۰، ص ۱۳۰)، تجارت الکترونیک را ” فناوری پردازش و مجموعه­ فعالیت­هایی می‌داند که در زمان مبادلات تجاری به صورت خودکار در شبکه­ ها و از طریق فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد”. چافی با در نظر گرفتن تعاریف متعدد و بررسی آن ها تجارت الکترونیک را از چهار دیدگاه تعریف می‌کند (چافی، ۲۰۰۲، ص۲۰) :

1. 1. دیدگاه ارتباطات^[۴۱]: تجارت الکترونیک یعنی” انتقال اطلاعات، کالاها، خدمات و یا پرداخت وجه توسط وسایل الکترونیکی”؛

1. 1. دیدگاه فرایند تجاری^[۴۲]: تجارت الکترونیک یعنی ” کاربرد فناوری جهت خودکار کردن مبادلات و فرایندهای تجاری”؛

1. 1. دیدگاه بز خط^[۴۳]: تجارت الکترونیک یعنی خرید و فروش اطلاعات و کالاها به صورت برخط.

1. دیدگاه خدماتی^[۴۴] : ” تجارت الکترونیک ابزاری است که به صورت همزمان باعث کاهش هزینه، و افزایش سرعت، و کیفیت ارائه­ خدمات می شود”.

۲-۲-۲٫ انواع تجارت الکترونیک

در طبقه بندی انواع تجارت الکترونیک، برحسب ماهیت طرفین معامله­ی الکترونیکی و این که طرفین معامله شخصیت حقیقی (افراد، و مصرف کنندگان نهائی) و یا حقوقی (شرکت­های خصوصی و عمومی) دارند، چهار نوع تجارت الکترونیک شامل (B2B، B2C، C2B، C2C) قابل تشخیص است.

ریپورت^[۴۵] و جاورسکی^[۴۶] (۲۰۰۱) این چهار نوع تجارت الکترونیک در قالب جدول (۲-۱) نمایش داده شده اند.

جدول ۲- ۱٫ انواع تجارت الکترونیک

مشتری

شرکت

B 2 C (مشتری به شرکت )

B 2 B (شرکت به شرکت)

شرکت

C 2 C (مشتری به مشتری)

B 2 C (شرکت به مشتری)

مشتری

در تجارت الکترونیک از نوع شرکت، با شرکت (B2B)، طرفین معامله هر دو شخصیت حقوقی دارند و معامله بین دو شرکت رخ می‌دهد. در تجارت الکترونیک از نوع شرکت با مشتری (B2C ) معامله بین مصرف کننده ی نهائی (شخص) با شرکت صورت می‌گیرد.

در تجارت الکترونیک مشتری با مشتری (C2C) هر دو طرف معامله را مصرف کنندگان و مشتریان نهائی تشکیل می‌دهند.

در تجارت الکترونیک مشتزی با شرکت (C2B) مصرف کنندگان نهایی از طریق یکپارچه کردن خود، خود را به صورت یک گروه خریدار در می آورند و اقدام به خرید می نمایند.

۲-۲-۳٫ مراحل تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک را می توان مجموعه ­ای از فعالیت­ها دانست که به صورت فرایندی و متوالی صورت می‌گیرد، و می توان آن را طی مراحلی تشریح کرد.

سلز^[۴۷] و شوبرت^[۴۸] (۱۹۹۸) بیان می دارند که تجارت الکترونیک فرایندی است که طی چهار مرحله رخ می‌دهد )عزیزی، ۱۳۸۲) :

1. 1. مرحله­ اطلاعات^[۴۹] : در این مرحله طرفین معامله ‌در مورد محصول، قیمت ها، نوع، کیفیت و سایر موضوعات مورد نیاز اطلاعات لازم را کسب می‌کنند.

1. 1. مرحله­ توافق^[۵۰] : در این مرحله مذاکرات و چانه زنی­های لازم بین خریدار و فروشنده واقع می شود. در بهترین حالت این مرحله منجر به انعقاد قرارداد می شود.

1. 1. مرحله­ واریز و پرداخت^[۵۱] : در این مرحله قیمت مورد توافق پرداخت شده و معامله صورت می‌گیرد.

1. مرحله­ ارتباطات^[۵۲] : در این مرحله بر ایجاد رابطه بین مشتریان با هم و بین مشتریان با شرکت از طریق ایجاد یک جامعه­ الکترونیکی^[۵۳] تأکید می شود. این مرحله را مرحله­ پشتیبانی نیز می‌نامند زیرا در این مرحله خدمات پس از فروش ارائه می شود و بر حفظ مشتریان تأکید می شود.

۲-۲-۴٫اجزای تجارت الکترونیک

اگر تجارت الکترونیک را به عنوان یک پدیده در نظر بگیریم باید اجزای آن را شناسایی کرد. میلر^[۵۴] (۱۹۹۶) اجزای تجارت الکترونیک را شامل سه قسمت سازمان، بانک و بازاریابی می‌داند.

1. 1. سازمان: مسئولیت حمایت از فرایندهای تجاری را بر عهده دارد، کالا و خدمات تولید نموده و منابع مالی لازم را تدارک می بیند.

1. 1. بانک: بانک ها از فرایند واریز و پرداخت حمایت می‌کنند، و سیستم­های پرداخت الکترونیکی را تسهیل می‌کند.

1. بازاریابی: بازاریابی اطلاعات مربوط به بازار و مشتریان را جمع‌ آوری می‌کند، قراردادهای خرید و فروش را منعقد می‌کند.

این اجزاء در شکل (۲-۱) نشان داده شده اند.

بانک

سازمان

تجارت الکتریک

بازاریابی

شکل ۲- ۱٫ اجزای تجارت الکترونیک (میلر، ۱۹۹۶)

کازیر^[۵۵] (۱۹۹۷) نیز تجارت الکترونیک را حاصل تعامل سه جز می‌داند. این سه جز عبارتند از :

1. 1. فرایندها: شامل فرایندهای بازاریابی، فروش، پرداخت، تامین سفارشات و پشتیبانی؛

1. 1. نهادها: شامل دولت، واسطه ها، مصرف کنندگان و تامین کنندگان؛

1. شبکه­ ها: شامل شبکه های داخلی شرکت، اینترنت و شبکه­ های تجارت.

۲-۲-۵٫ مدل های کسب و کار در تجارت الکترونیک

مدل های کسب و کار نشان می‌دهد که یک شرکت چگونه درآمد کسب می‌کند. موقعی که یک شرکت تصمیم به حضور در اینترنت می‌گیرد، و قصد دارد درآمد کسب کند، به روش های متفاوت می‌تواند این کار را انجام دهد.

طبقه بندی تیمرز^[۵۶] (۱۹۹۸، ص۳) یازده نوع مدل کسب و کار را به شرح زیر مطرح می‌کند:

1. 1. فروشگاه الکترونیکی^[۵۷]: فروشگاه الکترونیکی به معنای داشتن یک مغازه و فروشگاه در فضای الکترونیک و اینترنت می‌باشد.

1. 1. تدارکات الکترونیکی^[۵۸]: عبارت است از مناقصه و الکترونیکی و تهیه­ کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت­های بزرگ خصوصی و دولتی خریدهای خود را به مناقصه می‌گذارند و بهترین پیشنهادها را می‌پذیرند.

1. 1. 1. حراجی الکترونیکی^[۵۹]: مزایده یا حراج الکترونیکی به معنای اجرای الکترونیکی مکانیزم مزایده در فضای اینترنتی می‌باشد. برای تسهیل مزایده ممکن است از نرم افزارهای چند رسانه­ ای استفاده شود.

   

1. 1. مرکز خرید الکترونیکی^[۶۰] : مرکز خرید الکترونیکی مجموعه ­ای از فروشگاه ­های الکترونیکی است که تحت یک چتر قرار دارند.

1. 1. بازار شخص ثالث^[۶۱] : در این نوع مدل که تازه رایج شده است، شرکت انجام بازاریابی شبکه ­ای خود را به سایر شرکت ها واگذار می‌کند.

1. 1. جوامع مجازی^[۶۲] : در این نوع مدل حق عضویت و تبلیغات، منابع تولید درآمد می‌باشند.

1. 1. ارائه کننده­ خدمات زنجیره ی ارزش^[۶۳] : در این مدل یک وظیفه خاص و یا بخش خاصی از زنجیره­ی ارزش توسط شرکت دیگری انجام می شود.

1. 1. الگوی مشارکتی^[۶۴] : این مدل مجموعه ای از ابزار و یک محیط اطلاعاتی را برای همکاری بین شرکت ها ارائه می­ کند و می ­تواند بر وظایف خاصی مثل طراحی و مهندسی مشارکتی و یا پشنیبانی از تیم مجازی مشاوران متمرکز شود.

1. 1. یکپارچه­کننده­ زنجیره ی ارزش^[۶۵] : این مدل بر یکپارچه کردن مراحل و اجزای مختلف زنجیره­ی ارزش و یکپارچه کردن جریان اطلاعات بین آن مراحل به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر تمرکز کند.