کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

بهره ­وری نیز یکی از فعالیت­های ارادی انسان و از جمله شاخص­ های رسیدن به کمال در نظام های ساخته انسان است. تلاش انسان همواره معطوف به کسب حداکثر بازده از حداقل منابع بوده است.بر این اساس، موضوع بهره ­وری، امری جدیدی نیست و قدمتی برابر طول تاریخ زندگانی بشر دارد. امروزه، بهره ­وری به عنوان یکی از مهم­ترین زمینه ­های توسعه مطرح است و تلاش برای دست­یابی به حد مطلوبی از آن جز، اهداف عالی و استانداردهای زندگی مردم دنیا تلقی می‌گردد (تولنتینو،۲۰۰۰).

انسان از دیرباز در اندیشه درست و کارا و ثمربخش از توانایی­ ها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. در عصر کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. بهره وری فراتر از یک معیار، به عنوان یک فرهنگ و نگرش با کار و زندگی مطرح شده و بهبود آن منشاء اصلی توسعه اقتصادی است. عوامل بیشماری در ارتقاء و بهبود بهره ­وری و عملکرد نقش دارند. اما با نظر اکثر صاحب­نظران منابع انسانی با ارزش­ترین و برجسته ترین عامل در دست یابی به هدف­های سازمان محسوب می شود. یکی از مظاهر موفقیت یک مدیر استفاده درست و بهینه از منابع مادی (تجهیزات و سرمایه،…)و منابع انسانی سازمان متبوع خود است.افزایش نرخ بهره ­وری و موفقیت سازمان در گروه به کار گیری درست از از منابع مادی وانسانی در جریان کار است (اسدی،۱۳۸۷).

باید توجه داشت که بهره ­وری بالاتر باعث ارتقاء سطح زندگی و رفاه اجتماعی می شود، درآمدها با استفاده بهینه از نهادها و تولید ستادها مناسب تر وبیش­تر افزایش می‌یابد و این خود باعث می­ شود که تولید به نحوی مناسب­تر رشد یابد و در دنیای پررقابت توفیقاتی حاصل شود این موقعیت خود باعث رونق کسب و کار و در نتیجه کیفیت برتر زندگی جامعه می‌گردد و فرایند یادشده جز با نگرش درست به بهره ­وری و ارتقای آن تحقیق نخواهد پذیرفت (طوسی،۱۳۸۴).

در جهان رقابتی امروز که بهره ­وری در همه زمینه­ ها افزایش یافته است تنها سازمان­ های می ­توانند در این دنیای پر تلاطم باقی بمانند که به بهترین وجه ازمنابع خود استفاده نموده و بیشترین بهره ­وری را داشته باشند (فرخی، ۱۳۸۶).از این رو شناخت رفتار نیروی انسانی در مدیریت اهمیت ویژه­ای دارد. البته این شناخت و نگه­داری از منابع انسانی صرفا نگه داشتن افراد در سازمان نیست بلکه جوش دادن آن ها با سازمان و ایجاد همبستگی متقابل فرد و سازمان است.به عقیده هرسی و بلانچارد، موفقیت سازمان­ها ومحیط کاری بستگی کامل به استفاده کارآمد از منابع نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد و این چالشی است که به گونه ­ای فزاینده سرپرستان، مدیران و دست اندرکاران امور کار و سازمان را به خود مشغول ‌کرده‌است (ابدالهی،۱۳۸۴).

تعریف بهره‌وری

برای بهره ­وری تعاریف متعددی ارائه شده است، بهبود بهره‌وری موضوعی بوده که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظام­های اقتصادی و سیاسی مطرح بوده است (کریمی و پیراسته، ۱۳۸۳). اما تحقیق درباره چگونگی افزایش بهره‌‌وری به طور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود ۲۳۰ سال پیش ‌به این طرف به طور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. واژه بهره‌وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصاددان مکتب فیزیوکراسی(حکومت طبیعت) به کار برده شده است. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره»، بهره‌وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا^[۲۷] به طور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد: بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید به دست می‌آید(رفیعی و زیبایی،۱۳۸۲: ۷۸).

سازمان بین‌المللی کار^[۲۸] بهره‌وری را چنین تعریف ‌کرده‌است: بهره‌وری عبارت است از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید(زمین،سرمایه، نیروی کار، مدیریت. امروزه تقریباً نویسندگان اجماع نظر دارند که اندازه بهره‌وری با تقسیم ارزش ستاده‌ها(محصول) به ارزش نهاده‌ها(داده ها) به دست می‌آید. همین که در مقدار معینی از نهاده‌ها، مقدار محصول (با حفظ کیفیت) افزایش یابد یا مقدار نهاده‌های به کار رفته برای یک مقدار ثابت محصول کاهش یابد، بهره‌وری افزایش می‌یابد. ‌بنابرین‏ مقدار شاخص بهره‌وری در مجموع میزان اثربخشی و کارایی در یک سازمان را نشان می‌دهد (طاهری،۱۳۸۳).

آژانس بهره ­وری اروپا^[۲۹] بهره ­وری را به دو صورت مطرح می­ کند: الف) بهره ­وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است.ب) بهره ­وری در درجه اول، دیدگاهی فردی است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد. بهره ­وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می‌تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از دیروز به انجام برساند، علاوه بر آن، بهره ­وری مستلزم آن است که به طور پیوسته تلاش­هایی در راه انطباق فعالیت های اقتصادی با شرایط دائماً در حال تغییر و همچنین تلاش هایی برای به کارگیری نظریه ها و روش جدید انجام گیرد، بهره وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان هاست (خاکی،۱۳۸۷). سازمان همکاری اقتصادی اروپا^[۳۰]، بهره ­وری را نسبتی که صورت آن ستاده ها و مخرج آن را داده ها تشکیل می‌دهند، تعریف می­ کند (شیروانی،۱۳۸۸).

سازمان بهره ­وری سنگاپور، بهره ­وری را عبارت از توسعه عادت بهسازی در رفتار و نگرش افراد می­داند، یعنی هرکس باید ببیند چگونه می ­تواند کاری را که بر عهده گرفته است، به بهترین وجه به انجام برساند (خاکی،۱۳۸۷). تعریف مرکز بهره ­وری ژاپن بهره ­وری یک اولویت و یک انتخاب ملی است، هر فعالیتی برای افزایش بهره ­وری یعنی بالا رفتن رفاه اجتماعی و اقدام ننمودن در این راستا به معنی دچار فقر شدن است. اقدامات یک کشور برای بالابردن بهره ­وری یعنی جهت­دادن به رشد و توسعه و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی کشورها در بلندمدت ‌می‌باشد. در این رابطه بهره ­وری یعنی استفاده علمی از منابع ملی مانند نیروی انسانی و دیگر عوامل تولید، به منظور کاهش قیمت تمام­شده، رشد بازار، کاهش بیکاری، افزایش واقعی دستمزد و بالا رفتن استانداردهای زندگی مصرف­ کنندگان، مدیران و کارکنان است (شیروانی،۱۳۸۸).

۲-۸-۳ بخشنامه

بخشنامه که سابقا «متحدالمآل» نامیده می شد ،عبارت است از «تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت» به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد و مادام که مخالف صریح با آن ها نباشد از حیث لزوم پیروی مرئوس از رئیس لازم الاتباع است و بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و حد ذاته منشا حق و تکلیف جدیدی نمی باشد و در صورت تعارض با قانون یا آیین نامه نباید به آن عمل کرد . لازم به یادآوری است که بخشنامه الزاماً تعلیمات اداری از روسای ادارات به مرئوسین خود نیست بلکه در برخی موارد تصمیماتی است که مقامات اجرایی در امر خاص اتخاذ کرده و به اطلاع می رسانند مانند بخشنامه دولت در زمینه تغییر ساعات اداری.

۲-۸-۴ دستورالعمل

تعیین ضوابط و روش های دقیق اجرایی برای واحدها و کارمندان اداری در اموری که مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات فنی و عملی است ، توسط دستورالعمل های اجرایی صورت می‌گیرد . مرجع وضع دستورالعمل اصولا شوراها و کمیسیون ها هستند . برخی اوقات تنظیم دستورالعمل به دستور آیین نامه یا تصویب نامه صورت می‌گیرد .

۲-۸-۵ مصوبه

به مفهوم عام کلمه، مصوبه به کلیه قوانین ،آیین نامه ها ،تصویب نامه ها و غیره بجز تصمیمات قضائی گفته می شود .لیکن به مفهوم خاص کلمه ،منظور از مصوبه ،تصمیمات شوراها ،هیات ها وکمیسیون ها است .

۲-۸-۶ ابلاغیه

ابلاغیه یا ابلاغ وزارتی می‌تواند به اشکال مختلفی ظاهر گردد در واقع هدایت ادارات و مأموران وزارتخانه و مراقبت از کارهای آن ها در اختیار وزیر است و بلکه تکلیف اوست ،اگر این اختیار یا تکلیف محدود به مورد خاص باشد دستور وزیر را ابلاغ وزارتی نامند و اگر به طور کلی باشد یعنی ناظر مخصوص مورد نباشد آن را بخشنامه وزارتی نامند^[۹۱]۱ (جعفری لنگرودی۱۳۸۷،۳).

۲-۸-۷ مقامات صلاحیتدار برای وضع مقررات دولتی

مراجع و مقاماتی که به دستور قانون ویا به اتکاء به اختیارات خود اقدام به وضع مقررات دولتی می‌کنند عبارتند از^[۹۲]۲ (موسی زاده ۱۳۸۵ ،۱۶۰)

بند اول : قوه مجریه

حق وضع آیین نامه ، تصویب نامه و دیگر مقررات دولتی از ملزومات اداره کشور است و قوه مجریه با در اختیار داشتن چنین حقوقی به ایفای وظیفه محوله خود می پردازد .در قوه مجریه مقامات مختلف زیر دارای اختیار و اجازه وضع مقررات دولتی هستند.

الف: هیات وزیران : به ‌عنوان عالیترین مرجع اجرایی کشور ،هیات وزیران به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌توانند مقررات متعددی اعم از آیین نامه اجرایی جایگزین قانون و تصویب نامه و زمینه‌های مختلف وضع کند

ب: هریک از وزیران یاکمیسیونی از هیات وزیران: همچنین طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد در برخی موارد چند تن از وزیران به دلیل موضوعات مشترکی که مربوط به حوزه فعالیت آن ها‌ است ،مشترکا اقدام به تنظیم و تدوین آیین نامه می‌کنند.

علاوه بر هیئت دولت و اعضای آن روسای سازمان ها و مؤسسات دولتی در حوزه ی فعالیت خود چنین اختیاراتی را نیز دارند علی رغم اینکه ممکن است اختیار مذکور در قوانین پیش‌بینی نشده باشد ،با این حال روسای سازمان ها و واحد های مستقل دولتی مانند بیمه مرکزی ایران ،شرکت مخابرات ایران،سازمان ثبت اسنادو املاک کشور و همچنین دیگر اشخاص حقوق عمومی مانند شهرداری ها و شورا های اسلامی کشوری دارای حق وضع آیین نامه و بخشنامه و امثال آن می‌باشد.

بند دوم قوه قضاییه

علاوه بر قوه مجریه، قوه قضائیه نیز اختیار وضع آیین نامه و نظارت اداری را دارد .به عنوان مثال طبق ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۶۰«آیین نامه های مربوط ‌به این قانون به وسیله هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورای عالی قضائی به مورد اجراء در می‌آید»به موجب ماده ۱۲قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹ مهر ۱۳۶۰«آیین نامه اجرایی این قانون و نمودار سازمان این سازمان باید با کسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به وسیله سازمان تهییه و به تصویب شورای عالی قضائی برسد».

۲-۸-۸ شرایط اعتبار مقررات دولتی

اعتبار مقررات دولتی منوط به رعایت شرایط زیر است:

بند اول:صلاحیت مرجع تصویب کننده

برخلاف قوانین عادی که صلاحیت مرجع تصویب آن ها «قوه مقننه»غیر قابل تردید است.صلاحیت مقامات اجرایی در خصوص وضع مقررات دولتی دقت بیشتری را می طلبد زیرا ممکن است در مواردی بر خی از مقامات اداری بدون رعایت وظایف سازمان اقدام به صدور آیین نامه،بخش نامه یا دستور العمل کند. در واقع مقررات دولتی باید توسط مقامات صلاحیت دار آنهایی که دارای حق انشاء هستند صورت بگیرد.

بند دوم:رعایت حدود اختیارات

مقامات صلاحیت دار باید حدوداختیارات خود را رعایت کنند و از آن تجاوز نکنند .آیین نامه ها ویا برخی از مفاد آن ها که از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تجاوز کند،طبق ماده۱۹وماده۴۰قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن۱۳۸۵ از سوی هیئت عمومی دیوان مذکور قابل ابطال می‌باشد.

بند سوم:عدم مغایرت با شرع

طبق اصل۴قانون اساسی ج.ا.ا کلیه قوانین و مقررات باید برای موازین اسلامی باشند این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی ،قوانین و مقررات دیگر حاکم است وتشخیص امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .بر اساس ماده۱قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد ،موضوع جهت اظهار نظربه شورای نگهبان ارسال می شود،نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی لازم الاتباع است».

بند چهارم :عدم مخالفت با قانون

اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقررات مغایر با متن و روح قوانین را منع ‌کرده‌است و طبق ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه با رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود ، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را در خواست نماید ».

بند پنجم :عطف به ما سبق نشدن

ماده ۴ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد « اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ، دیگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت ‌به این موضوع اتخاذ شده باشد با توجه به نص صریح قانون می توان گفت که تنها قانون‌گذار اختیار مطلق عطف به ماسبق کردن قوانین را دارد و مرجع اجرایی دولت حق چنین عملی را ندارد . در واقع قاعده « عطف به ماسبق نشدن قوانین » از اصول بنیادین علم حقوق به شمار آمده و نتیجه بدیهی قاعده قبح عقاب بعد بیان است^[۹۳]۱ (صدرالحافظی ۱۳۸۵،۴۳۸).

۲-۸-۹ نحوه نظارت بر مقررات دولتی

کاپلان^[۱۰۲] و همکاران ( ۱۹۸۵ ) نشان داند که دامنه گسترده ای از آسیب شناسی روانی کودکی به مادر نسبت داده می شود . این یافته ها با این اعتقاد رایج مشکل های هیجانی نوجوانان تنها ناشی از نفوذهای مادر است در چالش قرار می‌گیرد . شک و همکاران ( ۱۹۹۹ ) معتقدند زمانی که درگیری پدر در اجتماعی ساختن نوجوانان کمتر از مادر باشد کیفیت وظایف والدینی مادر ارتباط قوی تر با سلامت روان شناختی نوجوان دارد ( شک ، ۲۰۰۲ ) . در میان تجربیات خانوادگی ، روابط مادر – دختر خیلی پیچیده است . این روابط برخی احساسات متعارض از قبیل عشق ، خشم ، نگرانی ، تنفر ، غبطه و نیاز را در بر می‌گیرد . بر طبق پایگاه کلینیک سلامت زنان مایو ، این ارتباط حساس با سن مادر و دختر تغییر می‌کند و چندین شیوه برای بهبود آن وجود دارد . فینگرمن^[۱۰۳] می‌گوید : هر نیروگذاری بزرگ شخص در دیگری ، نیروی اولیه ای است که روابط بین مادر و دختر را پیچیده می‌کند . فینگرمن توصیه می‌کند پذیرش ، به عنوان کلید بهبود روابط و دور شدن از بحران است ( مجله آمریکا ، ۲۰۰۱ ؛ نقل از گیبسون وارش و مارک استروم ، ۲۰۰۱ ) .

الیکسون^[۱۰۴] و سانر^[۱۰۵] ( ۱۹۹۶ ) در مطالعه ای ‌در مورد ارزیابی عوامل ریسک خشونت در نوجوانان دریافتند ، کمبود مهر والدینی و حمایت از سوی آن ها یکی از عوامل عمده ریسک خشونت است . تراستی^[۱۰۶] ( ۱۹۹۶ ) دریافت که درگیری والدین با نگرش های دانش آموزان در زمینه مدرسه ، ارتباط مثبت ، و با رفتارهای مشکل از قبیل خشونت و پرخاشگری ارتباط منفی دارد . برخی از پژوهش گران روابط مثبتی بین انتقال ارزش ها و حیط خانه ( تمرین های کودک پروری ) یافته اند . انتقال ارزش ها در خانواده هایی که بین والدین و کودکان چالش بزرگی نباشد ، نیرومند است . جانسون^[۱۰۷] دریافت دانش آموزانی که ارزش های مذهبی والدین را می‌پذیرند ، خانواده هایشان را به صورت شادتر ، گرم تر و پذیرا تر از دانش آموزانی که این ارزش ها را طرد می‌کنند ، دریافت می نمایند . نلسون^[۱۰۸] ( ۱۹۸۱ ) دریافت سرسپردگی مذهبی در جاهایی که والدین مذهبی بودند و با همدیگر هماهنگی داشتند ، قوی تر بود . مطالعه ها نشان داده‌اند بین سبک های والدینی و سرسپردگی مذهبی در بزرگسالی اغلب ارتباط کمی وجود دارد . مهمترین پیش‌بینی کننده سرسپردگی مذهبی ، ارتباط های عاطفی با پدر و مادر است . از این جهت ارتباط فرزندان با مادر اعمال مذهبی را پیش‌بینی می‌کند ( راجر^[۱۰۹] و دادلی^[۱۱۰] ، ۲۰۰۰ ؛ نقل از گیبسون وارش و مارک استروم ، ۲۰۰۱ ) .

علی رغم این واقعیت که مفاهیم و روش های دسترسی متفاوتی در ارتباط با ساختار خانواده وجود دارد یافته ها ، عموماً نشان می‌دهند حمایت بالاتر از سوی والدین با رشد نتایج بهتری در نوجوانان همراه می‌گردد . امات^[۱۱۱] ( ۱۹۸۹ ) نشان داد ، حمایت بالاتر والدین با شایستگی بالاتر در نوجوانان ارتباط دارد . بوون^[۱۱۲] و چاپمن^[۱۱۳] ( ۱۹۹۶ ) دریافت حمایت والدینی ، سازگاری نوجوان را تحت تاثیر قرار می‌دهد . گرانفسکی^[۱۱۴] و همکاران ( ۱۹۹۶ ) گزارش دادند ، حمایت خانواده با عملکرد نامناسب رفتاری و هیجانی در ارتباط است . بعلاوه یافته های پژوهشی نشان می‌دهد نوجوانانی که والدینشان را کمک کننده تر ادراک می‌کنند ، از سلامت بهتری برخوردارند ( راجر و دادلی ، ۲۰۰۰ ؛ نقل از گیبسون وارش و مارک استروم ، ۲۰۰۱ ) .

در پژوهشی با عنوان « بررسی مشکلات خانوادگی دانش آموزان » که در یکی از مناطق تهران با نمونه ای بالغ بر ۵۵۰ نفر دانش آموز دبیرستانی با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است ، مهمترین مشکلات خانوادگی دانش آموزان مورد سوال قرار گرفت که به ترتیب فراوانی آن ها عبارت بودند از : اختلاف والدین ، درک نکردن فرزندان در سنین بلوغ از طرف والدین ، تبعیض در بین فرزندان ، فقر مالی ، بی توجهی به فرزندان و تحقیر آنان ، ایجاد محدودیت در خانواده ، بی توجهی نسبت به مسئل تربیتی و درسی فرزندان ، کمبود وسایل و امکانات رفاهی ، کثرت عائله و تعداد زیاد افراد خانواده ، بی اعتمادی والدین به فرزندان ، فوت یکی از والدین ، بداخلاقی و خشونت پدر ، جدا شدن والدین از یکدیگر ، اختلاف برادران و خواهران ، بیکاری پدر و اعتیاد افراد خانواده ( شرفی ، ۱۳۷۶ ) .

همگی شاهد خبرهای تکان دهنده ی روزنامه ها درباره ی مشکلات والدین با کودکان و نوجوانان هستیم ؛ علت چیست ؟ عدم آگاهی والدین نسبت به نقش و وظایف خود ؟ عدم توجه مادران و پدران به روان شناسی کودک ؟ تکرار کورکورانه روش های تربیتی نادرست ؟ عدم شناخت اصول تعلیم و تربیت ؟ عدم توجه به روش های برقراری رابطه ی انسانی ؟ و یا علت های دیگر ؟

کارشناسان و مسؤولان سخت کوش با پژوهش و مطالعات بسیار ، راه حل را ، آموزش دادن و بالا بردن سطح آگاهی اولیا و همچنین مربیان دانسته اند و نسبت به انجام این امر مهم همت گماشته اند تا بتوانند از میزان تعارضاتی که در هر خانواده ، بین خود اولیا و یا اولیا با کودکان و نوجوانان و حتی جوانان به وجود می‌آید بکاهند ( به پژوه ، ۱۳۷۵ ) . البته ممکن است این تعارضات در مدرسه بین اولیای مدرسه ، معلمان و دانش آموزان نیز باشد . به هر حال ، هر چه باشد مسایل خانوادگی شامل طیف وسیعی از مسایل نظیر اختلاف بین پدر و مادر تا برخوردهای غیرمعقول مانند خشونت بیش از حد ، عطوفت زیاد ، روابط اعضای خانواده با هم ، موقعیت دانش آموزان در بین اعضای خانواده ، مشکلات رفتاری والدین و بسیاری از موارد دیگر است که می‌تواند در کیفیت تحصیلی فرزند مؤثر باشد . ‌بنابرین‏ می توان قسمتی از شکست تحصیلی را به مشکلات خانوادگی نسبت داد ( اکبری ، ۱۳۸۵ ) .

برخوردهای همراه با افراط و تفریط خانواده ها در تامین نیاز نوجوانان باعث می شود آن ها به بیراهه کشیده شوند . به طور کلی می توان نگرش های والدین در این باره را به چهار دسته تقسیم نمود :

پنج مفهوم برای درک و شناخت خانواده به عنوان یک سیستم اساسی است:

الف : خانواده به عنوان یک سیستم بزرگتر از مجموع سیستم‌های فردی آن است.

ب : سیستم خانواده وظایفی را انجام می‌دهد.

ج : سیستم خانواده مرزهای سیستم وزیر منظومه ها رابه وجود می آورد.

د : سیستم خانواده مادام درحال شکل گیری است وبین تغییروثبات تعادل ایجاد می‌کند.

ه : رفتارهای خانواده گی ازطریق علیت حلقوی به بهترین نحو درک می‌شوند تا ازطریق علیت خطی (تاملیسون،۱۹۶۳؛بهاری،۱۳۸۳،ص۸۳).

رفتار

دیدگاه رفتاری بر شناخت ها و رفتارهای بین فردی ایجاد کننده مشکلات زناشویی و چگونگی تاثیر متقابل شناخت و رفتار زوج در ایجاد این مشکلات تأکید دارد. ‌بنابرین‏ تأکید بر این است که چگونه زوج ها رفتار یک دیگر را تعبیر می‌کنند ، چگونه فرآیندهای شناختی فرد همانند فیلتر ، رفتار همسران را از طریق علت یابی و معنادهی ارزیابی می‌کند و درنهایت ، چگونه رفتارهای آینده همسر را پیش‌بینی می‌کند( دهقان ، ۱۳۸۰ )، در این الگو برداشت زن و شوهر از رفتار یک دیگر بیش از خود رفتار اهمیت دارد، زیرا وقتی دچار خطای شناختی می شود، به برداشت ها و نتیجه گیری خود به قدر مستقیم بها می‌دهد و برای و یحکم واقعیت یا حقیقت را پیدا می‌کند و ‌به این برداشت ها به عنوان فرض هایی که باید مورد آزمون قرارگیرند، نگاه نمی کند.در این جا بیش از رفتار , برداشت و تعبیر زوجین از رفتار یک دیگر موجب بروز اختلاف بین آن ها می شود. ‌بر اساس این برداشت ها زن و شوهر بدون بررسی ، دست به قضاوت می‌زنند. به قول تی یک (۱۹۸۸ ) ، زن و شوهر بی آن که متوجه سوء تفاهم باشند ،گناه را به خود خواهی یا بی نزاکتی همسر خود نسبت می‌دهند و متوجه نیستند برداشت اشتباهی که از همسرشان دارند ، علت اصلی گرفتاری آن ها است (دهقان ،۱۳۸۰).

۲-۱-۲- کیفیت زندگی

مطالعهء کیفیت زندگی در دهه ۱۹۶۰ آغاز شد (مک کال^[۳۸]، ‏۱۹۷۵). با وجود این‌که از آن زمان تاکنون‏ تحقیقات بسیار گسترده‏ای در این زمینه انجام گرفته، اما هنوز ‌در مورد تعریف دقیق کیفیت زندگی توافق‏ وجود ندارد (لی^[۳۹]‏، ۲۰۰۶). تحقیقات گذشته عمدتاًً در تعاریف خود دچار دوگانگی ‌در مورد عینی یا ذهنی بودن شده‏اند.

کیفیت زندگی، موضوع اصلی بسیاری از تحقیقات در رشته‌های گوناگون علمی بوده است، اما ارائه تعریفی جامع و جهانی برای این مفهوم هنوز هم به صورت یک مشکل باقی مانده‌ است؛ زیرا بسیاری از محققان بر این باورند که کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی، نسبی، متاثر از زمان و مکان و ارزش‌های فردی و اجتماعی است، ‌بنابرین‏ ارائه تعریفی جهانی‌ برای آن امکان‌پذیر نمی‌باشد (رضوانی، شکیبا و منصوریان ، ۱۳۸۷).

چارچوب نظری کیفیت زندگی

اصطلاح کیفیت زندگی دارای معانی گوناگونی برای افراد و گروه‌های مختلف می‌باشد. لی در سال ۱۹۸۳ کیفیت زندگی را به عنوان «نامی برجسته برای مفهوم قدیمی بهزیستی مادی‌ و روانی مردم در محیطی که در آن زندگی می‌کنند» توصیف ‌کرده‌است. اسمیت^[۴۰] آن را بهزیستی اجتماعی^[۴۱] و آندروز^[۴۲] رفاه عمومی تعریف کرده‌اند. مولر^[۴۳] در سال ۱۹۸۳ کیفیت زندگی‌ را میزان رفاه افراد و گروه‌ها تحت شرایط اجتماعی و اقتصادی عمومی تعریف می‌کند. هم‌‌چنین گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی^[۴۴]‌، کیفیت زندگی را ادراک فردی از وضعیت زندگی در متن نظام‌های فرهنگی و ارزشی جامعه و در ارتباط با اهداف، انتظارات، استانداردها، علایق و نگرانی‌های فرد توصیف می‌کند (شای و همکاران^[۴۵]، ۲۰۰۶). پیسون^[۴۶]‌ (۱۹۹۵)، کیفیت زندگی را این‌گونه تعریف می‌کند: اصطلاح کیفیت زندگی به‌ طور کلی به وضعیت محیطی که مردم در آن زندگی می‌کنند، مثل آلودگی و کیفیت مسکن و همچنین به برخی صفات و ویژگی‌های خود مردم مثل سلامت و میزان تحصیلات اشاره دارد. با توجه به تعاریف ارائه شده می‌توان گفت که اصولاً کیفیت زندگی یک مفهوم پیچیده و چندبعدی در رابطه با وضعیت جمعیت، در یک مقیاس جغرافیای خاص (روستا، شهر، کشور و. . . )است که هم متکی به شاخص‌های ذهنی یا کیفی و هم متکی به شاخص‌های عینی‌ یا کمی است (کوکبی و دیگران، ۱۳۸۴).

چارچوب مفهومی کیفیت زندگی

کیفیت زندگی مفهومی محتوایی و فراگیر است و محققان با تئوری‌ها و رویکردهای مختلف به جنبه‌های گوناگون آن پرداخته‌اند (ونکامپ و دیگران^[۴۷]، ۲۰۰۳؛ یوزل^[۴۸]، ۲۰۰۴). اما محققان نتوانسته اند معنی و تعریف واحدی برای آن ارائه دهند. این اندیشه به طور فراگیر در پس زمینۀ ذهنی محققان وجود دارد که کیفیت زندگی به رابطۀ مردم با زندگی ‌هر روزه آن‌ ها می پردازد (پاکیون^[۴۹]، ۲۰۰۳). هنوز ‌در مورد کیفیت زندگی و جنبه‌های تشکیل دهنده آن اتفاق نظر وجود ندارد اما نکته‌ای که همه محققان در آن اتفاق نظر داشته اند، چندبعدی بودن مفهوم کیفیت زندگی بوده است به طوری که هر محقق با دیدگاه خود لایه‌های تشکیل دهنده کیفیت زندگی را برشمرده و با تعریف لایه‌ها سعی در تعریف کیفیت زندگی دارد (فتحلیان و پرتوی، ۱۳۹۰).

ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رضایتمندی از زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد. ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮدی ﻓﺮد در ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و رضایتمندی از زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﺎ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻴﻨﻲ از زﻧﺪﮔﻲ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ادراک دروﻧﻲ ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد از ﻋﻮاﻣﻞ و ﺣﻘﺎﻳﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد (ونکامپ و دیگران، ۲۰۰۳).

ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺷﺎدی ﻓﺮدی و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، آرزوﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺴﻮس و ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﻠﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ (فی^[۵۰]، ۲۰۰۸). درک ﻓﺮدی از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در زﻣﻴﻨﻪای از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ارزﺷﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻫﺪاف، اﻧﺘﻈﺎرات، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و واﺑﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻳﺶﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد (ﻧﺠﺎت، منتظری و هوالکویی نائینی، ۱۳۸۵).

کیفیت زﻧﺪﮔﻲ از دو ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ: ﻣﻔﻬﻮم اول درک ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ آن رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪی از زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ و ﻣﻔﻬﻮم دوم ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ (وست وی^[۵۱]، ۲۰۰۶).

کیفیت زندگی، درﺟﻪ‌ای است ﻛﻪ اﻓﺮاد از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ (ون کامپ و دیگران، ۲۰۰۳). ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻨﺼﺮی واﻗﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻌﻨﻮی زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ، ﻗﺎﻧﻮن، ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﻛﺎر، ﺧﺎﻧﻮاده و … ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد (پاکیون، ۲۰۰۳).

به نظر می‌رسد خاستگاه این عقیده و علاقه ی روز افزون ‌به این نظر، برای کنار گذاشتن قانون مقر داوری است؛ بدین دلیل که قانون مقر داوری معمولاً محدود به منطقه ای خاص می شود و معمولاً الزاماتی را از حیث ترتیب و نظم برای رعایت آیین مقر داوری تکلیف می‌کند.

در رویه معمولاً وقتی درخواست اجرای رأی‌ داوری از دادگاه می شود قضات آن کشور تمایل دارند تشریفات مقرر را از قانون کشور خود اعمال کنند. چرا که به آیین تشریفات کشور خود تسلط و رابطه ی بهتری دارند. به همین دلیل در احکام دادگاه ها ‌در مورد تفسیر این بند مسئله ی قاعده ی بین‌المللی بودن این بند کمتر مطرح می شود و بسیاری از محاکم بر رعایت تشریفات مقرر را ‌بر اساس قانون ملی خود می سنجند و با تکیه بر آن استدلال می‌کنند. در این صورت پر واضح است که آنچه در قانون ملی نقض اصل تشریفات به حساب می‌آید ممکن است در کنوانسیون نیویورک نقض به حساب نیاید.نکته دوم این که نقض اساسی تشریفات مقرر، به شرطی که موجب بی نظمی در تشریفات شکلی نباشد، از موجبات عدم شناسایی و اجرای رأی‌ نمی شود؛ در این گونه موارد دادگاه با توجه به جنبه ی عملی آن که برفرض اینکه حتی مقررات تشریفات مقرر نقض هم نمی شد و آیین تشریفات کامل هم انجام می شد باز در نتیجه ی رأی‌ تاثیری نداشت؛ و تصمیم داوران غیر همین رأی‌ صادره نمی بود. به بیانی دیگر اگر اظهار نظر خوانده نسبت به دادخواست خواهان سبب می شد که داوران به تصمیم دیگری برسد، در این صورت می‌توانست نقض تشریفات مقرر دلیل کافی برای عدم شناسایی و اجرای رأی‌ باشد.

برای فهم بیشتر این مطلب به پرونده ای نزد دادگاه استیناف هامبورگ (Dobbs Fery, 1980, 26) اشاره می شود که در این پرونده خواهان نامه ای را برای داوری فرستاده ولی برای خوانده نفرستاده بود و خوانده نهایتاًً نتوانست نسبت به آن اظهار نظر کند؛ دادگاه استیناف نظر می‌دهد که رعایت تشریفات مقرر تاثیری در تصمیم داوران ندارد و رعایت آن تشریفات خوانده را به مطلوب مورد دلخواه نمی­رساند. (Van Den & Albert, 1981, 301 and 308)

نکته ی سوم اینکه: در توضیحات قبلی چندین بار به ارتباط تنگاتنگ میان آیین تشریفات مثل ابلاغ و مباحث نظم عمومی اشاره شد. رابطه ی بند اول ب ماده ی پنجم کنوانسیون نیویورک و بند دوم ب از همان ماده که منتهی می شود ‌به این که موارد نقض آیین تشریفاتی چون ابلاغ زیر مجموعه ی نقض نظم عمومی قرار می‌گیرد. دقیقاً مشابه این مورد در بند دو ماده ی ۳۴ قانون داوری تجاری ایران مطرح می شود.

‌بنابرین‏ نقض آیین تشریفات و نقض نظم عمومی هر دو به عدم اجرای درخواست رأی‌ ختم می­ شود. نقض تشریفات مقرر معمولاً نقض نظم عمومی به حساب می‌آید. اما با یک تفاوت اساسی؛ ‌در مورد نقض تشریفات مقرر محکوم علیه آن را تقاضا می‌کند و دادگاه اقدامی نمی کند؛ ولی ‌در مورد نقض نظم عمومی دادگاه می‌تواند بدون استناد محکوم علیه راساً ‌در مورد آن تصمیم بگیرد. معمولاً محکوم علیه علاقه مند به طرح نقض تشریفات مقرر است و از این بابت سابقه ای از پذیرش نقض رعایت تشریفات مقرر و به تبع آن عدم شناسایی و اجرای رأی‌ توسط دادگاه به دست نیامده است.

۲- عدم رعایت حق دفاع و فرصت مناسب برای بیان مواضع یکی از طرفین

فرصت و امکان مناسب برای دفاع و بیان موضع خود از مفاهیم اساسی و پایه ای دادرسی منصفانه است. (Van Den & Albert, 1981, 7) اهمیت این موضوع تا به آن جایی است که بسیاری از مفسرین حقوقی امکان مناسب جهت بیان دفاع از خود را قلب یک دادرسی منصفانه می دانند. (Caron & others, 2006, 606) شاید بدین دلیل که دیگر مصادیق از دادرسی منصفانه همچون ابلاغ مناسب همگی برای این هدف مهم مدون شده اند که، فرصت دفاع و امکان بیان مواضع را فرهم کنند. مشخص است که رعایت حق دفاع از موارد اصول دادرسی و از الزامات رسیدگی های منظم است؛ که همه ی قوانین و مقررات داخلی کشورها و تمامی کنوانسیون های بین‌المللی به آن تأکید کرده‌اند و نقض آن موجب بی اعتباری رأی‌ داوری و از جمله مبانی امتناع از اجرای رأی‌ است. وقتی صحبت از حق دفاع می شود منظور معنای عام آن است و تنها مخصوص «خوانده» نیست. یعنی تنها خوانده نیست که از این حق باید برخوردار باشد بلکه هر دو طرف باید از فرصت طرح و بسط دلایل به طور کامل برخوردار باشند^[۴۶]. منظور از فرصت هم مجال کافی و برابر برای هر یک از طرفین که بتوانند موضع و موقعیت حقوقی خود را تشریح کنند. به طوری که برخی از مفسرین حقوقی گفته اند داور نسبت به هیچ مسئله ای اتخاذ تصمیم نمی کند؛ مگر اینکه به هر یک از طرفین فرصت بحث نسبت به آن امر را داده باشد. (Goldman, 1984 , 267) در این مورد می توان به حکمی از دادگاه تجدید نظر هامبورگ اشاره کرد: به دلیل نرسیدن نامه ی ارسالی از طرف خواهان به خوانده که باید توسط نهاد داوری فرستاده می شد و به همین دلیل فرصت اظهار دفاع و عقیده برای خوانده وجود نداشت، این حکم داوری اجرا نشد و دادگاه این تخلف را در حد نقض اصول اساسی نظم عمومی آلمان تلقی نمود. (Gaja, 1980, 36)

اما مطلب جالب توجهی که در رویه رسیدگی های دادگاه از منظر عدم رعایت حق دفاع وجود دارد این است که، دادگاه ها عمدتاًً به تفسیر مضیق از مفهوم نظم عمومی بین‌المللی و اجرای آرای داوری به جای رد آن، تمایل دارند و همین موضوع موجب انعطاف پذیری های بسیار و اغماض نسبت آن دسته از اشتباهات داوران که از سر حب و بغض نبوده، گردیده است.

مخصوصاً اگر این تخلف از قواعد نظم عمومی مربوط به جریان صحیح رسیدگی ها، در سرنوشت دعوی، تصمیم نهایی و صدور رأی‌ توسط داور مؤثر نباشد، با اغماض بیشتری نسبت به آن روبه رو می‌شوند و همچنین از شانس بهتری برای اجرا برخوردار است. در نهایت مسئله ای که باید همیشه در این نوع رسیدگی ها مورد توجه قرار بگیرد رعایت حدود کنترل یا نظارت توسط دادرس مامور اجرای رأی‌ از نظر عدم ورود در ماهیت رأی‌ است. چرا که در غیر این صورت رسیدگی های داوری بی فایده شده و عملا نظارت قضایی مذبور منجر به تجدید رسیدگی های ماهوی خواهد گردید.

الف- فرصت دفاع مناسب