کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

۲-۹-۲ عوامل تحت کنترل مدیریت (داخلی)

در این قسمت به برخی از عواملی که قابلیت کنترل توسط مدیریت دارد، اشاره می‌شود.

الف) سرمایه

سرمایه در اقتصاد عبارت است از حق یا علاقه صاحبان یک مؤسسه‌ نسبت به دارایی مؤسسه‌ مذکور. این مبلغ از کم کردن بدهی‌های مؤسسه‌ از جمع دارایی آن به دست می‌آید(نبوی، ص ۸).

سرمایه رکن مهم پشتوانه مالی هر بانک است که بانک را قادر می‌سازد هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. نقش مهمی در ثبات مالی بانک‌ها و انگیزه های ریسک‌پذیری آن ها ایفا می‌کند. از آنجا که تضمین نگهداری وجوه منابع سرمایه‌یی معتبر موجب کاهش ریسک‌پذیری بانک‌ها می‌گردد لذا یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه است.

این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بازل یه بانک‌های دنیا معرفی گردید. کمیته بازل آن سال مجموعه‌ای از شروط حداقل سرمایه را به بانک‌ها پیشنهاد کرد که بعدها به پیمان بازل معروف شد(حسینی، ۱۳۸۵).

در شرایط خاص اقتصادی و در زمان مقررات و آیین نامه های خاص، در هر کشور شرایطی ایجاد می شود که بانک‌ها می بایست کفایت سرمایه خود را افزایش دهند که در این شرایط افزایش نسبت سرمایه به دارایی آن می‌تواند باعث کاهش ریسک گردد. البته این ممکن است بانک‌ها را به پذیرش ریسک بیشتر در پرتفولیوی ‌دارایی‌هایشان به وسیله افزایش پرداخت اعتبارات و تسهیلات و وام ها به امید حداکثر کردن بازده های مورد انتظار و افزایش درآمد بانک تحریک کند. ‌بنابرین‏ احتمال رابطه مثبت بین نسبت سرمایه به داراییها و سودآوری بانک می‌تواند وجود داشته باشد(باقری، ۱۳۸۵، ص۹).

نسبت کفایت سرمایه: لزوم نگهداری مقدار مشخصی سرمایه موضوعی است که اهمیت مورد توجه بانک‌ها است. بانک‌ها واسطه وجوه هستند یعنی وجه نقد را از سپرده‌گذاران گرفته و اقدام به اعطای تسهیلات می‌نمایند در این فرایند ممکن است برخی از وام‌گیرندگان قادر با مایل به پرداخت وام نباشد در این صورت تنها مبلغی که بانک می‌تواند به آن تکیه کند سرمایه بانک وجود داشته باشد که ما این رابطه را نسبت کفایت می‌نامیم.

یا به عبارت دیگر نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های توأم با ریسک آن نباید کمتر از ۸ درصد نباشد یعنی به ازای هر ۱۰۰ واحد دارایی ریسک‌پذیر با ضریب ریسک ۸ درصد معادل ۸% سرمایه مورد نیاز است(سباح، بیک‌محمدی، ۱۳۷۸).

کفایت سرمایه مناسب، مبنای هر سیستم بانکب سالم است. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‎گذاران و اعتباردهندگان است. به دلیل حفاظتی که این نسبت در برابر زیان‌های وارده ایجاد می‌کند نگهداری سرمایه کافی منبع اصلی اعتماد عمومی به بانک‌ها به طور اخص و به سیستم بانکی به طور اعم است به طور کلی نسبت کفایت سرمایه توانایی بانک در ‌پاسخ‌گویی‌ به سپرده گذاران و سایر اشخاص ذینفع در بانک‌ها(خریداران اوراق مشارکت و …) را در بحران‌های مالی، اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد(رستمی، ۱۳۹۱، ص۵۱ و ۵۲).

در پژوهش حاضر مطالعه موردی بر مدیریت شعب بانک نمونه می‌باشد؛ که به دلیل منظور نشدن سرمایه در صورت‌های مالی مدیریت شعب از این عامل استفاده نشده است. سرمایه در بانک‌ها به صورت کلی و نه در قالب استانها(مدیریت شعب) منظور نمی گردد و فقط در صورت‌های مالی که شامل کل کشور می‌باشد، در آن منظور و ارائه می‌گردد

ب) تجهیز و تخصیص منابع:

بانک ها به عنوان یکی از واسط ه ها ی مالی کلیدی نقش مهمی در برقراری ارتباط میان دارندگان منابع پولی مازاد و ‌گروه‌های نیازمند این منابع برای توسعه و پیش برد فعالیت های اقتصادی خود دارند. در واقع بانک‌ها از یک سو منابع مازاد در دست مردم در سمت عرضه بازار پول را جمع‌ آوری و سپس آن ها را میان بخش های مختلف نیازمند منابع تخصیص می‌دهد حقیقت تسهیلات پرداختی است. برای کسب این درآمد (از طریق پرداخت تسهیلات) نیاز اصلی دسترسی و در اختیار داشتن منابع پولی مناسب است. با توجه به مشخص بودن حجم منابع در بازار پول اقتصاد دستیابی به سهم بیشتر از این منابع فضای رقابتی میان بانک های کشور ایجاد ‌کرده‌است. بانک ها می کوشند از طریق ارتقای خدمات و محصولات خود ، زیباسازی شعب، افزایش کانال های ارتباطی با مشتریان و ارتقای توان نیروی انسانی خود سهم بیشتری از این منابع را به دست آورند . اهمیت تجهیز منابع در فضای رقابتی میان بانک ها به نحوی است که یکی از دغدغه ها و ابعاد کلیدی مدیریت نظام بانکی تبدیل شده است. مدیران بانکی از سطح رؤسای شعبه، مدیران مناطق یا استان ها و حتی مدیران عامل بانک ها همواره نیاز دارند تا به دقت آخرین وضعیت ترکیب منابع در اختیار ، تغییرات در آن ها و بررسی روندها و چرایی نوسانات را دنبال کرده و به آخرین اطلاعات در این زمینه دسترسی داشته باشند(فدایی‌نژاد و دیگران، ۱۳۹۰، ص۵ و ۶).

بانک‌ها با افتتاح حسابهای مختلف و قبول پس اندازها، سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، ضمن نگهداری وجوهات به ‌عنوان یک خدمت برای مشتریان خود، با بهره گرفتن از نیروی کار فیزیکی، اقدام به پرداخت تسهیلات، سرمایه‌گذاری مستقیم و سایر خدمات بانکی می‌نمایند. از مهمترین وظایف بانک‌ها تامین نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف و خریدهای مصرفی آن ها می‌باشد(شادکام، ۱۳۸۷، ص۹۴)

کشور اصولاً سپرده ها خود به دو دسته اصلی سپرده‌های دولتی و سپرده های مردمی تقسیم بندی می‌شوند. آنچه که به عنوان منابع برای بانک ها اهمیت ویژه ای دارد، سپرده های مردمی هستند که بیش از نود درصد رسوب منابع بان ک ها را به صورت عمومی به خود اختصاص می‌دهد. سپرده های دولتی عموماً شامل سپرده های جاری دولتی و سپرده های قرض الحسنه دولتی است(فدایی‌نژاد و دیگران، ۱۳۹۰، ص۱۱).

سپرده گذاری مردم نزد بانک ها دارای دو جنبه بااهمیت است:

• • پولی‌هایی که مردم به بانک ها می سپارند، قدرت وام دهی بانک ها را افزایش داده و لذا بانک ها می‌توانند از محل پس اندازهای جمع شده وام های جدید بیشتری در جهت امور اقتصادی تامین کنند.

• اهمیت افزایش سپرده های مردم نزد بانک ها در این است که وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک‌ها نگهداری نمایند و کمتر برای خرج آن اقدام کنند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر باعث کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می‌گردد.

ج) نقدینگی:

1. 1. – T. Homes, john .op. cit . p. 45. ↑

1. 1. – Ibid P. 47. ↑

1. 1. – John T. Holmes. ↑

1. 1. – Coordinator. ↑

1. 1. – Committee of the whole . ↑

1. 1. – T. Holmes, john, ‘’the priuciple of complementarity” In the Roy . S. Lee . OP . Cit . PP. 51- 56. ↑

1. 1. – Ibid ↑

1. 1. – In Accordance with the Norms of Due process Recognized by International Law. ↑

1. 1. – Undue delay. ↑

1. 1. – Unjustified delay. ↑

1. 1. – T.Hohmes . john .op.cit.p.54 ↑

1. 1. – Partial Collaps. ↑

1. 1. – Total or Substantial Collapse ↑

1. 1. Peport of the ad hoc committee on the establishment of an international criminal court ,united national general assembly official records , fiftieth session ,supplement no.22,a/50/22(1995) para.29-51. ↑

1. 1. – Helen Duff, ‘’National constitutional and thw Internationl criminal court” . Duke Journal of comparative and International Law,2001, pp.5-6 ↑

1. 1. آندره کلیپ، پیشین، ص ۱۶۵٫ ↑

1. 1. – شریعت باقری ،مجموعه مقالات حقوق کیفری بین‌المللی، پیشین، ص ۲۵٫ ↑

1. 1. – شریعت باقری ، « صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین‌المللی » ، پیشین ، صص ۵۱- ۵۰٫ ↑

   

1. 1. – ابراهیم بیگ زاده ، « سازمان ملل متحد محاکم کیفری بین‌المللی، تئوری و عمل» پیشین، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. – آندره کلیپ، پیشین، ص ۱۶۵٫ ↑

1. 1. طهماسبی، پیشین ،۳۲۱-۳۲۳ ↑

1. 1. Olss,anna,”the orinciple of complementarity of the international criminal court and the principle of universal gurisdiction”, graduate thesis 20 points , university of lund,faculiy of law .supervisor:professor ineta zie,ele, 2003.p.24. ↑

1. 1. کلیپ، پیشین ، ص ۱۶۵٫ ↑

1. 1. – Olasolo,Hector, op. cit .p. 147. ↑

1. 1. Solera,Oscar,”complementary jurisdiction and international crimininal justice”,ricr mars irrc march,2002 vol .84 no 845.p.143. ↑

1. 1. – Inable ↑

1. 1. – Unwilling ↑

1. 1. Dra ft statute for an international criminal court prepared by the international law commission (ilc draft statute),in report of the ilc on the work of its forty –ninth session ,1994.a/c.n.4/464. ↑

1. 1. طهماسبی ،پیشین، ص۳۲۷ ↑

1. 1. اکبر نژاد حسینی ،هاله صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری: پویایی نظام های قضایی ملی در مقابله با بی کیفری ،مجله حقوقی بین‌المللی ، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری سال ۲۶ ،شماه ۴۱،۱۳۸۸ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. – Triggering mechanism ↑

1. 1. طهماسبی، پیشین ، ص ۳۲۷ ↑

1. 1. بند الف ماده ۱۷اساس نامه «آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد، در دست تحقیق یا تعقیب است، مگر آن که آن دولت حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد». ↑

1. 1. – بند۱ ماده ۱۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ↑

1. 1. – فریده سادات چاوشی، « جنایات و صلاحیت در دیوان بین‌المللی کیفری» پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران سال ۱۳۷۹ ص ۲۰۴٫ ↑

1. 1. – همان ، ص ۲۰۵٫ ↑

1. 1. «‌در مورد آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد، تحقیق به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته باشد شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد، مگر آن که این تصمیم ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت بر پیگرد باشد». ↑

1. 1. در این فرض چنانچه شورای امنیت مسأله را به دادستان ارجاع نموده باشد ( بند ماده ۱۳) فرقی ندارد که دولت مذکور به اساسنامه دیوان پیوسته باشد و یا ناپیوسته باشد (بند ۲ ماده ۱۲ ) دیوان به هر حال صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت. ↑

1. 1. شریعت باقری ،پیشین ، ۱۳۸۸ ،ص ۶۹ ↑

1. 1. طهماسبی، پیشین،ص۳۳۲٫ ↑

1. 1. Magzud, diba peace or justice? Amnesties and the international law , vol .3,2002,p.254.بهرام حیدری ، بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته حقوق بین الملل ،دانشگاه شهید بهشتی ،۱۳۸۵،ص ۱۰۹٫ ↑

1. 1. طهماسبی، پیشین ، ص ۳۳۳ ↑

1. 1. Ibid.p.254 ↑

1. 1. حیدری ،پیشین،ص۱۱۲٫ ↑

1. 1. همان ،ص۱۱۳٫ ↑

1. 1. Gravity of the case. ↑

1. 1. «موضوع از چنان اهمیتی برخوردار نباشد که اقدام دیگری از سوی دیوان را توجیه کند …» ↑

1. 1. سید حسن عنایت ، قابلیت پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی ،مجموعه مقالات دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران ،چاپ نخست ،تهران ،مرگز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،۱۳۷۸٫ ↑

1. 1. جرایم مهم شامل نسل کشی ؛جنایات علیه بشریت ،جنایات جنگی و تجاوز است ، که با توجه به تعریف نشدن جرم تجاوز تا کنون می توان گفت در عمل دیوان به سایر جرایم فوق رسیدگی می‌کند. ↑

رفتار مجرمانه عمدتاً به صورت فعل یا ترک فعل رخ می‌دهد. در مواردی پیش می‌آید که رفتار مجرمانه، به صورت فعل ناشی از ترک فعل رخ دهد. گاه عناوینی مستقل از فعل و ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می‌گیرد چون داشتن و نگهداری کردن و یا ایجاد حالتی در فرد مانند استعمال مواد مخدر که این مفاهیم نیز در چارچوب فعل یا ترک فعل با اندکی تسامح قابل توجیه اند.

صرف وقوع فعل از کارکنان دادگستری که وی را مجرم بدانیم، بلکه آنچه در تحقق عنصر مادی و انتساب آن به مجرم نقش اصلی ایفا می‌کند، رابطه سببیت می‌باشد. توضیح اینکه تحقق رکن مادی جرم بر پایه سه عنصر «فعل»،« نتیجه» و «رابطه استناد» میان این دو است. در حقوق جزا انتساب مادی به دو رابطه فرعی تقسیم می شود:

رابطه اول، انتساب فعل مجرمانه به فاعل است که آن را اسناد بسیط خوانند. بدین معنی که با توجه به دلایل و قرائنی که علیه شخص جمع گردیده است، بتوانیم انجام فعل را به وی نسبت دهیم. ‌بنابرین‏ این رابطه عمدتاً مربوط به حوزه آیین دادرسی و دلایل اثبات اتهام می‌گردد.

رابطه دوم، انتساب نتیجه مجرمانه به فعل مجرمانه فاعل است که آن را اسناد مزدوج خوانند. آنچه که در عنصر مادی به ‌عنوان رکن اصلی متشکله جرم، نقش مهم و اساسی ایفا می‌کند، رابطه دوم، یعنی رابطه انتساب و سببیت میان فعل و نتیجه مجرمانه است. بدین معنی که ما زمانی می‌توانیم فعل انجام شده را به ‌عنوان عنصر مادی به فرد نسبت دهیم که نتیجه و اثر همان فعل را نیز بتوانیم به وی منتسب کنیم. این تحدید محل رابطه استناد در مطالعه کلی جرم از اندیشه‌های حقوق نوین است که دیوان عالی آن را پذیرفته و این گونه بیان کرده که «رابطه استناد در مسائل کیفری، مادی است و از فعل مسبب سرچشمه می‌گیرد». ‌بنابرین‏ فعل مد نظر در اینجا فعلی است که سبب نتیجه را به وجود می آورد. لذا این فعل می‌تواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب. دلیل این رأی‌ این است که اگر رابطه استناد، پیوند میان دو عنصر از عناصر رکن مادی جرم و نقش آن، بیان سهم یکی در ایجاد دیگری باشد، منطق، حکم قطعی می‌کند که در این رکن، ریشه داشته باشد، چرا که ریشه داشتن آن در رکنی دیگر که خود نقشی در آن ندارد، تصور نمی شود.^[۳۹]

۱ -۴ -۱ -۲ : عنصر معنوی

رکن معنوی به ‌عنوان یکی از پایه های اساسی در تحقق جرایم است. ‌بنابرین‏ سه عنصر در تحقق عنصر معنوی نقش ایفا می‌کنند: اراده ارتکاب جرم+ علم به موضوع جرم+ علم به حکم. البته ‌در مورد علم به حکم باید یاد آوری کرد فرض بر این است که مرتکب مادی فعل علم دارد و عدم علم به حکم باید اثبات گردد.

از تعاریف مختلف ‌در مورد رکن روانی بر می‌آید که یکی از دو قلمروء محدود یا وسیع تقصیر مورد پذیرش صاحبان آن ها قرار گرفته است. برای نمونه چند تعریف زیر از رکن روانی حاکی از منحصر دانستن تقصیر در قلمروء محدود است:

« به طور کلی برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند، وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه( یا خطای جزایی)…». « برای آنکه جرمی تحقق یابد کافی نیست، عمل پیش‌بینی شده به موجب قانون جزا در خارج واقع شود، بلکه علاوه بر آن لازم است عامل از روی اراده مرتکب عمل شده باشد… اراده عامل در ارتکاب عمل، عنصر معنوی یا روانی جرم است.^[۴۰] » .رکن روانی از نظر قانونی عنصر ضروری و حتمی تشکیل جرایم کارکنان دادگستری است. ‌بنابرین‏ تنها وجود رکن مادی کافی نیست، بلکه لازم است که اجزاء سازنده رکن مادی در ذهن مجرم انعکاس و بازتاب پیدا کند، به عبارت دیگر رابطه روانی خاصی بین فعل مجرمانه و نتیجه حاصله برقرار شود… این رابطه روانی را همان رکن روانی می خوانند.همان‌ طور که رکن مادی جرم چهره بیرونی و محسوس رفتار مجرمانه را تشکیل می‌دهد، رکن روانی چهره درونی و روانی این رفتار محسوب می شود. این جنبه روانی رفتار به هر نحو که باشد از مجرد ارتباط رفتار مجرمانه با ذهن و روان فاعل فراتر نمی رود.

۴-۱- ۱ -۳ : عنصر قانونی

رکن سوم از عناصر سه گانه جرم عنصر قانونی است که بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، فرد یا یک گروه با توجه به میزان درجه ارتکابی بر اساس قانون مجازات می شود.این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا این عنصر در تمامی جرائم کارکنان دادگستری صادق است ؟مهمترین عنصر در تکوین جرم که عنصر مادی و معنوی در صورت وجود این عنصر اعتبار لازم حقوقی پیدا می‌کنند، عنصر قانونی است. بدین معنی که تا قانون‌گذار عملی را جرم انگاری نکند، انجام آن هیچ ضمانت اجرای کیفری در پی ندارد. در مواردی همین قانون‌گذار عملی را که خود جرم انگاری کرده به دلائلی، انجام آن را جایز دانسته است. اینجا است که عملی که در شرایط عادی طبق قانون جرم می‌باشد، با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارد، ممنوعیت خود را از دست می‌دهد، به طوری که انجام آن از نظر قانون‌گذار مباح و جایز محسوب می‌گردد.

فصل دوم :

مصداق های جرایم کارکنان دادگستری

امروزه کارکنان دادگستری به عنوان یک نیروی برجسته در امور اجرایی دستگاه قضایی نقش مهمی را در اجرای امور شهروندان در جامعه ایفا می نمایند، یکی از این نقش های گسترده و تأثیر گذار، وظیفه کارکنان دادگستری می‌باشد، لذا کارکنان دادگستری هنگامی می‌توانند امورات اجرایی خود را به نحو مؤثر و با صحت عمل انجام دهند که نظارت صحیح دستگاه قضایی و مسئولین دستگاه اجرایی به صورت شایسته ای صورت پذیرد، و در مقابل عدم انجام وظایف محوله و نداشتن آموزش های عمومی، منجر به بروز انحرافات فکری در افراد جامعه می‌گردد، وهم چنین تحت تأثیر قرار گرفتن سخنان دیگران، ضعف اعتقادی، وجود انحرافات مادی، رفتاری، اخلاقی، اجتماعی و عدم صحت عمل منجر به آن می‌گردد که کارکنان مرتکب جرایمی گردند که به حقوق شهروندان لطمه وارد شود، به یقین کارکنان دادگستری دستگاه اجرایی نمی توانند به بهانه های مختلف اقدام به نقص قوانین و مقررات نمایند که منجر به رفتارهایی گردد، که بستر های تضیع حقوق مادی، معنوی، قانونی شهروندان و خدشه دار نمودن عدالت کیفری گردد رفتارهای مجرمانه کارکنان دادگستری در قوانین کیفری ایران به صورت پراکنده جرم انگاری شده است

۲ : جرایم کارکنان دادگستری

در این مبحث جرایم کارکنان دادگستری تحلیل و بررسی می‌شوند.

۲- ۱ : جرایم شغلی

یکی از جرائم مبتلابه در هر سازمان، اعم از دولتی، خصوصی جرائم کارکنان است. در سازمان‌های اداری و اجرایی این قاعده مستثنی نیست زیرا در این سازمان‌ها به علت نوع کار، وقوع برخی جرائم بیشتر خود را نمایان می‌سازد، که می‌توان آن را جرائم شغلی یادکرد.^[۴۱]

“کانون توجه مدیریت پورتفولیوی در یک سطح متراکم است. هدف اولیه شناخت، انتخاب، سرمایه گذاری، نظارت و نگهداری ترکیب مناسبی از پروژه ها و ابتکارات لازم برای به دست آوردن اهداف و مقاصد سازمان است.”

مدیریت پورتفولیوی، توجه روی انبوه هزینه ها، ریسک‌ها، و بازگشت همه پروژه های داخل پورتفولیوی و سبک و سنگین کردن گوناگون از میان آن ها را شامل می شود. مطمئنا” مدیر سبد پروژه ها نگران سلامت و خوب بودن هر پرژه که در سبد می‌باشد نیز می‌باشد. در ادامه، تصمیمات سبد پروژه روی تعیین ترکیب صحیح پروژه ها و سطح صحیح سرمایه گذاری روی هر کدام از پروژه ها انجام می‌گیرد. خروجی، بهترین تعادل بین ابتکارات جدید استراتژی و گذشته است. مدیریت سبد یک سلسله از مناسبات ویژه پروژه مثل ROI,NPV,IRR دوره بازگشت و جریان نقدینگی و سپس تنظیم مناسب برای ریسک است. (کرزنر،۲۰۰۴،ص۸۶۴)

در جدول زیر ویژگی ها و تفاوت‌های مدیر پروژه و مدیر پورتفولیوی پروژه آورده شده است.

۲-۲-۱۴ مدل بلوغ سیستم مدیریت سبد پروژه

در پی تحقیقی که توسط مارک جفری از دانشگاه مدیریت در شهر نورث وسترن انجام پذیرفت بلوغ سیستم مدیریت سبد پروژه در طی چهار مرحله حاصل می شود. جدول زیر شرایط و ویژگی هایی که نشان از سطح بلوغ مدیریت سبد پروژه را دارد نشان می‌دهد.(جفری ،دانشگاه نورث وسترن)

(جدول ۲-۲) بلوغ مدیریت سبد

شکل زیر منحنی بلوغ مدیریت سبد پروژه را نشان می‌دهد.

(شکل۲-۹) بلوغ مدیریت سبد

در تشریح سطوح بلوغ یافتگی نظام مدیریت سبد پروژه مطابق جدول می توان چنین استنباط نمود که در پایین ترین سطح، پروژه های سازمان بنا بر قضاوت‌های فردی و سلیقه ای و بدون برخورداری از پشتوانه های علمی و تحلیلی مربوط به توجیهات اقتصادی و امکان سنجی دقیق آغاز می‌شوند و همچنین برای پیشبرد پروژه ها تصمیمات ناهماهنگ و بعضا” متناقضی توسط مدیران پروژه اتخاذ می‌گردد که این امر می‌تواند دردراز مدت لطمات جبران ناپذیری را بر بدنه سازمان وارد کند.

اما در سطح دوم یا به عبارتی سطح رشد مدل بلوغ به تدریج روش‌ها، فرایندها و دستورالعمل ها به صورت مکتوب تهیه و در دسترس کارکنان قرار می‌گیرد. همچنین از دیگر اقداماتی که در این سطح بایستی صورت گیرد تشکیل دفتر مدیریت پروژه می‌باشد. وجود مرکزیتی در سازمان جهت نگهداری و ثبت اطلاعات و مستندات مربوط به پروژه های سازمان برای انجام مطالعات تحلیلی و ارزیابی فنی و اقتصادی نیز از دیگر فعالیت‌هایی است که می بایست در این سطح انجام پذیرد. اما از دیگر کمبودهایی که ممکن است کماکان در این سطح وجود داشته باشد آن است هنوز توافق جمعه بین مدیران پروژه در خصوص جایگاه پروژه در کل سازمان وجود ندارد و کماکان تمایل دارند بدون در نظر گرفتن اهداف و مأموریت سازمان، پروژه خود را به پایان برسانند و معتقدند که عملکرد پروژه بر عملکرد مجموعه سازمان اولویت دارد.

اما در سطح سوم بلوغ یافتگی نظام مدیریت پروژه به تدریج مدیران پروژه در می‌یابند که می بایست برای حمایت از عملکرد سازمان منافع و خط حرکتی پروژه تحت سرپرستی خود را با منافع و استراتژی سازمان هم‌راستا سازند و چه بسا در پس این همراستایی بتوانند از حس همجواری با سایر پروژه ها برخوردار شوند و از این همکاری مزایایی را مانند انتقال و تبادل تجارب و آموخته ها، تأمین منابع و پشتیبانی مادی و معنوی دریافت کنند. در این سطح همچنین از ابزارها و تکنیک‌های تحلیل مالی برای ارزیابی و تعیین نقاط قوت و ضعف پروژه ها استفاده می شود و نتایج به دست آمده در بهبود وضعیت موجود به کار برده می‌شوند.

در آخرین سطح از سطوح بلوغ مدیریت سبد پروژه، مدیران پروژه با فرایندهای مدیریتی پیشرفته به خصوص در عرصه مدیریت پروژه مجهز شده اند و در هر لحظه و در هر مقطع از چرخه حیات پروژه می‌توانند به بازبینی و تصحیح امور بپردازند و هر گونه مغایرتی را در سریع ترین زمان بر طرف کنند. در این سطح برای مدیریت ارشد سازمان نیز امکان فراهم می‌گردد تا با بهره گرفتن از داشبورد مدیریت در یک نگاه وضعیت کلیه پروژه ها مورد بررسی قرار دهند و در صورت بروز انحراف عملکرد پروژه ها از مأموریت اصلی سازمان اقدامات اصلاحی برای حفظ هم راستای پروژه ها شناسایی و به معرض اجرا گذاشته شود.

۲-۲-۱۵ دفاتر مدیریت پروژه

همان‌ طور که در مدل نظام مدیریت سبد پروژه ذکر شد، تشکیل دفتر مدیریت پروژه یکی از اقداماتی است که برای دستیابی به وحدت بخشی به رویه ها و ایجاد نظام های یکپارچه می بایست انجام پذیرد. توجه به شرح ماهیت وجودی اینگونه دفاتر در سازمان‌های پروژه ای در این مقاله از آن رو است که از طریق این دفاتر بسیاری از امور مربوط به هدایت پروژه های سازمان تعریف و رهبری می‌شوند.

• • دفتر مدیریت پروژه سازمانی است حمایتی برای تضمین، تدوین و به کارگیری ” بهترین اقدامات” در مدیریت پروژه و ارائه خدمات پشتیبانی به متولیان و خبرگان مدیریت پروژه برای دستیابی به سطوح بهینه عملکرد در پروژه ها.

• • دفتر مدیریت پروژه مرکزی است برای: تدین استانداردهای مدیریت پروژه ، بهبود تعاملات و ایجاد اهرمی برای استفاده بهتر از منابع سازمان، کاهش ضایعات و اثرات منفی ‌شکست‌های پروژه بر بهره وری و اثر بخشی کل سازمان، ترویج و ترغیب به تعالی مدیریت پروژه در کلیه پروژه های سازمان.

• دفتر مدیریت پروژه سازمانی است برای ایجاد الگوی ذهنی پروژه گرا که از طریق معرفی و استفاده از ابزارها و متدولوژی های مختلف سعی می‌کند ضمن ایجاد تعهد و توانمند سازی پروژه ها در نهایت درجه موفقیت و بهبودی ستانده های پروژه ها را افزایش دهد.

شکل زیر نحوه تعامل و تقابل فعالیت‌های دفتر با سایر ارکان سازمان پروژه را نشان می‌دهد. (زارع اشکذری،۱۳۸۴)

(شکل۲-۱۰) نقش دفتر مدیریت پروژه(زارع اشکذری،۱۳۸۴)

همان‌ طور که در شکل دیده می شود، نقش دفتر مدیریت پروژه پس از برنامه ریزی استراتژیک و تعیین اولویت‌های راهبردی که توسط مقامات ارشد که خط مشی سازمان را ترسیم می‌کنند آغاز می شود و مطابق شکل مشخص است که این دفتر در ابتدا می بایست به تحلیل پروژه هایی که توسط خط مشی گذاران و سیاستگذاران مشخص شده بپردازد و البته این مسأله را باید با توجه به معیارهای مختلفی چون ظرفیت‌های داخلی ، منابع در دسترس و … انجام دهد و در نهایت سبدی متشکل از پروژه های قابل اجرا و برنامه ریزی را تعریف کند.

اما پس از تعیین سبد پروژه های سازمان و اجرای فازهای مختلف پروژه ها توسط مدیران مربوطه، دفتر مدیریت پروژه ضمن حفظ خود در تعیین پروژه های جدید موظف است در قبال پروژه هایی که وارد مراحل اجرایی شده اند خدمات ویژه ای را به متصدیان آن ها ارائه دهند. برخی از این خدمات عبارتند از: تدوین استانداردهای مدیریت پروژه، ارزیابی منابع، برنامه ریزی پروژه ، بازبینی پروژه و اجرایی سازی پروژه های مصوب. (زارع اشکذری،۱۳۸۴)

۲–۲-۱۶ گروه مدیریت پورتفولیوی پروژه^۱ کیست؟

ellectual property Rights,1995, P2. ↑

1. 1. ۱- حسن جعفری تبار، تقریرات درس فلسفه ی حقوق مالکیت فکری مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، نیم سال دوم سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶،ص ۲۷ . ↑

1. 1. – نجاد علی الماسی،پیشین،ص ۱۱٫ ↑

1. 1. ۱- Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Civil and Commercial Judgements (signed on 27 september 1968).۲-Lugano Convenstion On Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters,adopted in Lugano on September 16,1988 ↑

1. 1. ۱-Hogue Conference,Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial matters.۲-پیش نویس این کنوانسیون در سال ۲۰۰۱ به سفارش وایپو توسط دو صاحب نظر حوزه مالکیت فکری و حقوق بین الملل خصوصی یعنی پروفسور گینسبورگ،تهیه شده است. ↑

   

1. 1. – تعارض مثبت ناظر به جایی است که دادگاه هر دو کشور خود را صالح به رسیدگی می‌داند و تعارض منفی آن است که دادگاه های هیچ یک ازهر دو کشور خود را واجد صلاحیت رسیدگی نمی دانند.ر.ک ،الماسی، پیشین،ص۱۵به بعد. ↑

1. 1. ۱-Gerard,Couchez,Jean Langlade-Pierre et Lebeau,daniel,Procedure, Civile , Dalloz , paris , 1998 ,n.31,p.15. ↑

1. 1. – در یک تقسیم بندی مراجع قضاوتی به دو دسته ذاتی ونسبی تقسیم می‌شوند.صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی،حق و تکلیف آن مراجع با توجه به صنف،نوع و درجه ی آن ها در رسیدگی به دعاوی و صدور را ی به حکم قانون است پس از آن باید بررسی شود که از بین تمام مراجع همان صنف ،همان نوع همان درجه ،کدام یک باید به دعوا رسیدگی کنند که به آن صلاحیت نسبی یا محلی می‌گویند. ↑

1. 1. – قاعده مذبور به لاتین Actor Sequitur forum rei و ‌به این معنی است که خواهان باید دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید.n.334p.262 ,Procedure, Civile,Dalloz,paris,19 Jean,Vincent ↑

1. 1. ۴- محمد سنگلچی،آئین دادرسی در اسلام ،چاپ اول،نشر طه،قزوین،سال ۱۳۶۹ ،ص۵۳٫ ↑

1. 1. ۱-Draft Convention On jurisdiction and reognition of judgment in Intelletual Property Matters. ↑

1. 1. ۱-Dreyfuss Rochelle Cooper (2001 )AAlert to the Intellectual Property Bar: the Hague Judgements Convention¸P.101. ↑

1. 1. ۲-Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the recognition and Enforcement of Judgments in civil and commerical Matters.Available at: (http://www.ip-firm.de/eugvue_e.pdf).در این نوشتار ‌به این دستورالعمل، « کنوانسیون بروکسل دو » گفته می شود. ↑

1. 1. ۱-Dreyfuss Rochelle Cooper….,op.cit,p105. ↑

1. 1. ۱- Brussels I , Art. 59. For relevant measures applicable in England, See: Civil Jurisdiction and Judgements Order 2001, SI 2001/3929, Sch/1, para 9(2), (6).۲-J.Vincent……,Op.Cit,n.335p.263. ↑

1. 1. ۱- سیدعلی شایگان،حقوق مدنی،چاپ اول ، انتشارات طه ،قزوین،۱۳۷۵،ج.۱،ش.۵۲ ،ص ۱۴۶-۱۴۵٫ ↑

1. 1. ۲ – محمد نصیری ،حقوق بین الملل خصوصی،چاپ دوم،انتشارات آگاه، تهران،۱۳۷۴،ج۱_۰،ص ۱۳۴٫ ↑

1. 1. ۳ – سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ چهارم،انتشارات کتاب فروشی اسلامیه،تهران ،سال ،جلد اول ،ص۲۶۱ . ↑

1. 1. – عبدالله شمس،آئین دادرسی مدنی،چاپ چهاردهم انتشارات دراک،زمستان ۱۳۸۵ ،جلد اول،ص۳۹۹٫۲-J.Vincent……,Op.Cit,n.144 ,p.55 ↑

1. 1. ۳- Principal place of Business. ↑

1. 1. 1. – در خصوص ماده مذبور، نکته قابل ذکر آن است که تهیه کنندگان آن در ابتدا قصد افزودن تعریفی دیگر برای اصطلاح اقامتگاه عادی داشتند بدین ترتیب که اقامتگاه عادی عبارت است از محلی که خوانده د رآنجا تجارت خانه فعلی دارد و آن کشور، اقامتگاه عادی خواهان نیز می‌باشد. اما از آنجا که بند ۲ ماده ۶ گسترده جغرافیایی وسیعی را برای صلاحیت معین نموده است، ضرورتی برای افزودن این تعریف احساس نشد زیرا به موجب بند مورد اشاره ،زمانی که نتیجه اعمال غیر مجاز ارتکاب یافته ،عامدا” متوجه دادگاه اقامتگاه خواهان باشد، دادگاه آن محل صالح به رسیدگی شناخته می شود.۲-Dreyfuss Rochelle…. ,op.cit ,P119. ↑

   

1. 1. – عبدالله شمس، همان، ص۴۰۰٫ ↑

1. 1. – j.Vincent et………,op.cit,23e.,n.341,p 265. ↑

1. 1. – Internet Services Providers ↑

1. 1. – باقر انصاری،پیشین،ص ۱۵۱٫ ↑

1. 1. ۳-Forum Shopping ↑

1. 1. ۱-Dreyfuss Rochelle ….. ,op.cit ,p121. ↑

1. 1. – Declaratory Judgments ↑

1. 1. ۳-W.R.Cornish….., Op.cit,p13. ↑

1. 1. ۱-Generic Drugs۲-Dreyfuss Rochelle …. و Op.cit.p111 . ↑

1. 1. ۲-Dreyfuss Rochelle …., Op.cit.p112 . ↑

1. 1. -G.COuchez et……,op.cit,n 268 et 993. ↑

1. 1. -Demandes Incidences. ↑

1. 1. – عبدالله شمس ،پیشین، ص۴۱۱٫۲- محمد سنگلچی،پیشین،ص۷۵٫ ↑

1. 1. Dreyfuss and Ginsburg…..,Op.cit,pp. 1115-1116.Brand Ronald. A,(2002)Comparative Forum Non Cenveniens and the Hague Judgments Convention.P431.. ↑

1. 1. -محمد سنگلچی،پیشین ،ص۷۸٫ ↑

1. 1. – این ماده از ماده ۱۶ پیش نویس کنوانسیون لاهه ۱۹۹۹بر گرفته شده است. ↑

1. 1. – Substantial Connection. ↑

1. 1. – Lis Pendens. ↑

1. 1. – Jonction dinstances. ↑

1. 1. ۱- عباس زراعت،آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی،چاپ اول،انتشارات خط سوم، سال ۱۳۷۹،ص۲۰۹ .۲- در حقوق فرانسه ارتباط کافی شرط توام نمودن دعاوی است: نک ۳۶۷ ق.م.آ.د.م.ف.↑

1. 1. – j . Vincent et………,op.cit,23e.,n.341,p.258. ↑

1. 1. – Drexl Josef and Kur Annette(2005)Intellectual Property and Private International Low Heading For the Future,Oxford and Portland,oregon :Hart Publishing,P,59. ↑

1. 1. – عباس زراعت،پیشین،ص۲۱۱٫ ↑

1. 1. – محمد نصیری،پیشین،ص۱۷۴٫ ↑

1. 1. – j.Vincent et………,op.cit,23e.,n.341,p.65. ↑

1. 1. ۱- عبدالله شمس،پیشین،چاپ هشتم،انتشارات دراک،تهران سال ۱۳۸۶،جلد سوم ،ص۳۷۷٫ ↑

1. 1. ۲-عبدالله شمس،پیشین،ص۳۷۸٫ ↑

1. 1. – Trans-Border Injunctionsاین دسته قرارها از آن جایی که در مرزهای کشور اعمال می شود به قرارهای فرامرزی موسوم شده اند. قرارهای توقیف کالا در مرز یا تعلیق ترخیص از معروف ترین آن ها‌ است. ↑

1. 1. ۱-Drexl and Kur……,Op.cit,p141.۲-عبدالله شمس،پیشین، ص۴۹۱ . ↑

1. 1. ۱-سید محسن،صدرزاده افشار،آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و