در این رابطه، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز اظهار میدارد: “مسأله کشورهای کمتر توسعه یافته، توسعه است، نه فقط رشد … و توسعه عبارت است از رشد بهعلاوهی دگرگونی و آن هم نه فقط در بعد اقتصادی، بلکه در ابعاد دیگر مثل اجتماعی، فرهنگی؛ مسأله اصلی را باید بهبود کیفیت زندگی مردم دانست.” (قادری، ۱۳۷۶، ۱۵۲) همچنین در مشورت جهانى که در سال ۱۹۹۰ در ژنو انجام شد، ملاحظه شد استراتژیهاى توسعه که تنها هدف آن رشد اقتصادى و اهداف مالى باشد، شکست مىخورد. (مصفا، ۱۳۷۸، ۱۹۹) بهعلاوه در اغلب کشورها نیز، توزیع مجدد ثروتهای موجود و جریان درآمد، یکی از اجزای لازم برای یک استراتژی توسعه عادلانهی اقتصادی است. (گریفن و جیمز، ۱۳۷۰، ۳) چراکه عدالت اجتماعى در فرایند توسعه یک اصل اساسى و اخلاقی است که باید از طریق سیاستهای منصفانه و ایجاد دموکراسی و حکمرانی خوب در جامعه حکمفرما شود. در واقع می‌توان گفت توسعه اقتصادی عادلانه در سطح ملی می تواند زمینه یا پیش شرط ایجاد توسعه اقتصادی بین المللی، برای همه کشورهای جهان بر پایه انصاف و عدالت و برابری باشد.
گفتار سوم: مفهوم توسعه، رویکرد حقوق بشری
در واقع توسعه مفهومی است که توسط کشورهای جنوب و درحالتوسعه، عنوان حق محوری و حقوق بشری گرفته است؛ این کشورها معتقدند که “توسعه یکی از حقوق اساسی بشر است که همه کشورهای جهان، به ویژه کشورهای شمال و درحالتوسعه ملزمند آن را بهرسمیت بشناسند.”
سازمان ملل طی برنامه ها و دهه های متعدد، خواهان توسعه برای کشورهای توسعه نیافته بوده است و همیشه امری به نام توسعه را با حمایت از حقوق بشر مرتبط دانسته است. دبیر کل اسبق سازمان، آقای پطروس غالی در کنفرانس کپنهاک ۱۹۹۵، آقای کوفی عنان در پنجاه و سومین کمیسیون حقوق بشر، کنفرانس جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳ و به ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر بر این امر تأکید ورزیدهاند. حتی در قطعنامههای مربوط به تشکیل شورای حقوق بشر هم می‌توان دید حق توسعه به صورت مشخص جزء مفاهیم حقوق بشری و بهعنوان یک حق که بشر موضوع آن می‌باشد، ذکر شده است.
البته باید در نظر داشت، اینکه ادعایی در حقوق بین الملل از طرف گروهی از کشورها حق بشری محسوب شود، بستگی به این دارد که ادعای مذبور از چه طریقی بیان شده است. در مورد ادعای حقوق بشر بودن توسعه، باید گفت که این اعلامیههای مجمع عمومی سازمان ملل هستند که آن را یک حق بشری بهشمار می آورند. اما از آنجا که این قطعنامهها به دلیل کثرت جمعیت کشورهای درحالتوسعه در مجمع عمومی سازمان ملل، از طرف کشورهای توسعه یافته مورد قبول نمی باشد، نمی توان آنها مستند بر حق بشری بودن حق توسعه قرار داد. از طرفی نمی توان به طور قطع اظهار کرد که حق توسعه یک حق بشری نیست.
در استدلال بر حقوق بشری بودن حق توسعه، برخی معتقدند در واقع حق توسعه بهعنوان یک حق که در نسل سوم حقوق بشر یعنی حقوق جمعی جای می‌گیرد، ادامه و تأکید کننده نسل اول و دوم حقوق بشر با عناوین حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد.
این گروه اظهار می‌کنند که: “نسل اول باعث ایجاد پایههایی برای حق توسعه، بر اساس ماده ۲۸[۱۸] اعلامیه جهانی حقوق بشر می شود؛ و نسل دوم اساس و پایه حق توسعه را با این ایده که حقوق اقتصادی و اجتماعی نمیتواند تنها در درون دولت ملی و بدون توجه به نظم و همکاری میان دولتها در سطح جهانی تضمین شود، شکل میدهد.” (Vincent, 1986, 82) در واقع این گروه، چون حق توسعه را از مصادیق حقوق همبستگی تلقی می‌کنند، آن را به نسل اول و دوم حقوق بشر پیوند داده است و از آن به عنوان حقوق بشر جمعی و بر پایه همکاری که تضمین کننده ارتقاء سایر حقوق بشر می‌باشد، یاد می‌کنند.
در این راستا، تقریباً در مقدمهی همه معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، اصل حق توسعه، بدین‌نحو تکرار شده است: “این آرمان که آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادی مدنی و سیاسی و آزادی از ترس و فقر باشند تنها زمانی تحقق می‌یابد که شرایطی ایجاد شوند تا هرکس بتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی خویش برخوردار گردد.” (سنگوپتا، ۱۳۸۳، ۱۸۲-۱۸۱)
در مقدمهی اعلامیه ۱۹۸۶ حق توسعه[۱۹]، توسعه “یک فرایند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه با هدف بهبود مستمر رفاه کامل جامعه و همه افراد بر اساس مشارکت فعال، آزادانه و هدفمند ایشان در گسترش و توزیع عادلانه مزایای ناشی از این فرایند” تعریف شده است.
اعلامیه حق توسعه ۱۹۸۶ در ماده ۱، توسعه را بهعنوان یک حق اینچنین تعریف می کند:
“حق توسعه یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق مییابند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند به طوریکه تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین آنان تحقق یابد.” حق توسعه با این اوصاف ریشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین دارد و بهعنوان حقی از حقوق بشر که همه حقوق و آزادیهای اساسی بدان بستگی دارند، مطرح شده است.
پیشطرح بنیاد بین المللی حقوق بشر، حق توسعه را : “حقوقی که بهرهمندی تمام انسانها از زن و مرد در یک سهم عادلانه از اموال و خدمات جامعه جهانی فراهم کند” میداند. (وکیل و عسکری، ۱۳۸۳، ۹۳)
در واقع مقصود از حق توسعه، فرآیندی است که به تحقق همه حقوق بشر با هم و نیز تحقق تکتک این حقوق منتهی شود. این فرایند باید با رعایت موازین بین المللی حقوق بشر، همانطور که آقای آرجون سنگوپتا معتقد است؛ ” همچون فرآیندی مشارکت‌جویانه، بدون تبعیض، پاسخگویانه و شفاف همراه با برابری در تصمیم‌گیری و تقسیم ثمرات”[۲۰] همراه باشد. البته باید توجه داشت این ادعا که حق توسعه یکی از حقوق بشر است، تنها می تواند به معنای مطالبه یک فرایندِ توسعه همراه با عدالت و برابری باشد.
در راستای حقوق بشر بودن توسعه، دبیران کل سازمان ملل و اندیشمندان زیادی نظرات مثبتی داده اند؛ که در این قسمت لازم است به ذکر برخی از مهمترین این نظرات بپردازیم.
کوفی عنان[۲۱] حق توسعه را: “معیاری جهت سنجش احترام به همه حقوق دیگر بشر” میداند و اضافه می کند که: “هدف ما بایستی ایجاد شرایطی باشد که در آن همه افراد بتوانند تواناییهای بالقوهی خود را به حداکثر برسانند و به تحول جامعه در کل کمک کنند.” (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۳، ۲۳) در حقیقت کوفی عنان حق توسعه را پیش شرط و زمینه احترام به دیگر حقوق بشری میداند؛ که این تعبیر مورد قبول کشورهای توسعه یافته نمی باشد.
دبیرکل سازمان ملل بانکی مون[۲۲]، حق توسعه را چنین تشریح می کند: “دولتها باید به صورت سخت کوشانه تضمین نمایند تا شهروندان آسیبپذیر آنها به یک زندگی به کیفیت بهتر نائل گردند.” او همچنین معتقد است که: “توسعه نباید امتیازی برای گروه اندکی باشد، بلکه آن را امتیازی برای همه میداند.”[۲۳] در واقع بانکی مون، به همکاری و عدم تبعیض در رسیدن به توسعه که از اصول مشترک آن با حقوق بشر می‌باشد، اشاره کرده‌است؛ پس می‌توان گفت که به طور ضمنی حقوق بشری بودن حق توسعه را به رسمیت شناخته است.
