مبحث دوم: شرکت سهامی از منظر لایحه اصلاحی قانون تجارت
مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت که به هدف روز آمد کردن مقررات مربوط به شرکت های سهامی، با تصویب در کمیسیون مشترک مجالس «شورا» و «سنا» وقت، بموجب ماده واحده قانون «اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین» در سال ۱۳۴۷ به اجرا درآمد.
در مقررات این لایحه قانونی بین « محدودیت مسئولیت سهام‌داران به سهام و مبلغ اسمی سهم» و همچنین «تقسیم سرمایه شرکت سهامی به سهام» تفاوت عمده ای با قانون تجارت نیست به موجب مقررات اخیر تفاوت هایی ایجاد شد که به آن ها خواهیم پرداخت.
اول اینکه در مقررات اخیر وجود شرکت‌نامه از شرایط ضروری تأسيس شرکت سهامی حذف شد و اساسنامه جایگزین آن شد.
دوم قید «تجاری بودن موضوع فعالیت شرکت» بود که در مقررات اخیر ضرورتی به تجاری بودن موضوع آن لحاط نشده بود و فعالیت در زمینه موضوعاتی غیر از آنچه را هم که قانون تجارت به عنوان فعالیت های تجاری احصاء کرده بود ، تاثیری در ماهیت شرکت سهامی ایجاد نمی کرد.
سومین تمایز اینکه در این قانون، شرکت های سهامی در دو نوع «سهامی عام» و «سهامی خاص» تعریف شده است و تفاوت این دو هم در حداقل سرمایه و حداقل سهامدار و همچنین نحوه تامین سرمایه اولیه شرکت قرار دارد. به طوری که شرکت های سهامی خاص با حداقل ۳ سرمایه گذار و ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سرمایه که از محل آورده موسسین تامین یا تعهد می شود، تشکیل می شود و شرکت های سهامی عام، با حداقل ۵ سرمایه گذار و ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سرمایه که بخشی از آن از محل پذیره نویسی و عرضه عمومی باید تامین یا تعهد شود، تشکیل می شود.
به طوری که بیان شد، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسيس شرکت سهامی عام ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال در نظر گرفته شده که در زمان خود مبلغ قابل توجهی محسوب می شد. در عین حال امکان عرضه و پذیره نویسی عمومی سهام در شرکت های سهامی عام نیز موجبی بود تا قانون‌گذار در مقررات این لایحه قانونی، مقررات و نظامات نظارتی ـ حمایتی ویژه ای بر نحوه شکل گیری و فعالیت این شرکت بار نماید تا از این طریق موجبات تضمین بیشتر حقوق پذیره نویسان و سهام‌داران این شرکت ها را فراهم آورد. وجود این مقررات که شفافیت بیشتر تشکیلاتی و تشریفاتی و اقدامات مدیران شرکت را در پی داشت، سبب شد تا شرکت های دولتی و عمومی هم که از سرمایه عمومی و دولتی تشکیل و به فعالیت می‌دادند، از این قواعد به عنوان الگو استفاده شود.[۳۲] مع الوصف پس از ذکر مختصری در رابطه با شرکت سهامی، برای ورود به موضوع اصلی بحث به شرکت سهامی عام که محور و موضوع اصلی بحث این تحقیق را شامل می شود، پرداخته می شود.
فصل دوم: شرکت سهامی عام
به طوری که بیان شد؛ تقسیم شرکت های سهامی به «عام» و «خاص» از ابداعات لایحه اصلاحی قانون تجارت محسوب می شود. شرکت سهامی که بخشی از سرمایه آن از محل عرضه عمومی و پذیره نویسی عمومی تامین و تعهد می شود را شرکت «سهامی عام» و شرکت سهامی که تمام سرمایه آن به وسیله موسسین تادیه یا تعهد می شود را «سهامی خاص» می‌نامند.[۳۳] بر خلاف شرکت های تجاری موضوع قانون تجارت که برای سرمایه نصاب حداقلی در نظر گرفته نشده است، در شرکت سهامی برای حداقل سرمایه نصاب مشخصی در نظر گرفته شده است که در شرکت های سهامی خاص این حداقل سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و در شرکت سهامی عام ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال است.
به طور کلی در شرکت های سهامی، تصمیمات در مجامعی که از سهام‌داران تشکیل می‌شوند، اتخاذ می‌شوند و این تصمیمات توسط مدیران شرکت که آن ها هم توسط سهام‌داران انتخاب می‌شوند، اجرا می شود. تعداد مدیران در شرکت های سهامی عام از ۵ نفر نباید کمتر باشد و با توجه به اینکه در شرکت سهامی انتخاب مدیران الزاماًً از میان سهام‌داران حقیقی و حقوقی ممکن خواهد بود بنابرین می توان به این نتیجه رسید که در شرکت سهامی عام وجود حداقل ۵ سهام‌داران ضروری است. مدیران شرکت های سهامی که عهده دار اداره شرکت هستند با رأی مستقیم سهام‌داران در مجامع عمومی انتخاب می‌شوند و این انتخاب انحصاراً از مکانیزم خاصی تبعیت می‌کند تا تضمین کننده حقوق سهام‌داران اقلیت در این رابطه هم باشد. به طوری که که بر خلاف دیگر موضوعات در صلاحیت مجامع که عمدتاًً با اتخاذ تصمیم بر مبنای حصول نصاب مشخص از اکثریت آرای سهام‌داران حاضر میسر می شود، در تصمیم گیری راجع به انتخاب مدیران شرکت، آرای سهام‌داران حاصل ضریبی از تعداد کل اعضاء هیات مدیره خواهد بود تا هم حق انتخاب سهام‌داران جزء به نسبت تعداد مدیران لحاظ شود و هم این امکان پدید آید تا با اختصاص آرای خود به یک نفر از نامزدهای پست مدیریت، شانس بیشتری برای ورود مدیر مورد نظر خود به هیات مدیره داشته باشند.
به طوری که پیشتر نیز بیان شد، در شرکت سهامی سهام مشخص کننده «تکالیف»، «حقوق» و «اختیارات» دارندگان آن است و نقش مهمی هم در این نوع شرکت ایفاء می‌کند که قبلاً به تفصیل به این مورد پرداخته شده است.
مبحث نخست: ارکان شرکت های سهامی عام و صلاحیت آن ها
همان گونه که بیان شد؛ اشخاص حقوقی در عمل توسط اشخاص حقیقی اداره می‌شوند به طوری که تصمیمات شخص حقوقی هم توسط عوامل حقیقی آن ها ابراز می شود. شرکت های سهامی از سه رکن تشکیل می‌شوند که «هریک از اجزای این سازمان، کارکرد و نقش خود را در هماهنگی با سایر ارکان ایفا می‌کند. جایگاه و کارکرد ارگان های یاد شده، در مجموع، شکل دهنده دوره حیات یا فعالیت شرکت به شمار می‌روند.»[۳۴]
رکن اول که رکن «تصمیم ساز» شرکت محسوب می شود، از مجامع عمومی سهام‌داران تشکیل می شود و انعکاس دهنده اراده و خواست صاحبان سهام و اراده جمعی اکثریت مالکین سهام است.
رکن دوم شرکت سهامی که «اداره» شرکت را بعهده دارد، هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت را در بر می‌گیرد و با توجه به اینکه اقدام مدیران در اداره شرکت سهامی به صورت هیاتی مد نظر قانون می‌باشد، بنابرین در قانون به جای نام بردن از «مدیر» ، از «هیات مدیره» به عنوان ارگان اداره کننده شرکت یاد شده است.
رکن سوم هم که رکن «کنترلی ـ مراقبتی» شرکت محسوب می شود، بازرس یا بازرسین شرکت را شامل می شود. در ادامه بحث به تفصیل بیشتر در مورد هر یک از این ارکان می پردازیم.
بند نخست: رکن تصمیم ساز و تصمیم گیرنده شرکت ( مجامع عمومی) [۳۵]
به طوری که بیان شد «مجامع عمومی» رکن تصمیم گیرنده شرکت های سهامی محسوب می‌شوند. طبق ماده٧٢ ل.ا.ق.ت مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهم شرکت تشکیل می‌شوند. در ماده ۷۳ این مقررات سه مجمع عمومی برای شرکت های سهامی در نظر گرفته شده است که هر یک وظیفه خاص خود را بعهده دارد. اولین مجمع که در بحبوحه تأسيس شرکت سهامی عام الزاماًً می بایست تشکیل شود، «مجمع عمومی مؤسس» نامیده می شود که ذیلاً به آن می پردازیم.
الف: مجمع عمومی موسس
طبق ماده ۸۲ ل.ا.ق.ت در جریان تأسيس شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست اما در زمان تأسيس شرکت های سهامی عام تشکیل این مجمع برای رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و تصویب اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح طرح اساسنامه شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی سهام‌داران با رعایت مقررات قانونی، الزامی و ضروری است.
