برای مثال می توان فرض نمود که شخصی به قصد کشتن دیگری در مسیر وی بمب ساعتی می‌گذارد تا در ساعت معین که از آنجا می گذرد منفجر شود و او را به هلاکت برساند چنانچه قبل از انفجار ، بمب از سوی مأموران خنثی شود ، این حالت شروع به جرم محسوب می شود . لیکن چنانچه در مثال مذکور ، بمب ساعتی به جهت عدم مهارت و یا اشتباه در محاسبه زمان ، منفجر نشود ، و منجر به هلاکت شخص مورد نظر نگردد . چون در این فرض ، جرم عقلاً و منطقاً ممکن بوده اما به علت اشتباه و عدم مهارت مرتکب ، نتیجه مجرمانه حاصل نشده ، جرم عقیم مانده است .

هنگامی که فاعل با مقصد ارتکاب جرم ، تمام کوشش خود را برای رسیدن به هدف مجرمانه به کار می‌برد و عملیات اجرایی را شروع می کند ، لیکن به دلیل فقدان موضوع یا وسیله ارتکاب جرم موفق به حصول نتیجه نمی شود . مثلاً تیراندازی به شخصی که قبلاً مرده بود به قصد انجام قتل که در آن موضوع جرم وجود ندارد و یا تیراندازی به دیگری جهت انجام قتل با گلوله مشقی ( آموزشی ) که در آن وسیلۀ قتل فاقد اثر و خاصیت کشندگی است . ‌بنابرین‏ در جرم محال به واسطۀ فقدان موضوع و یا مؤثر نبودن اسباب و ابزار جرم ( فقدان وسیله ) تحقق جرم از نظر عقلی و عملی ، امکان پذیر نمی باشد .

چنانچه ملاحظه می شود شباهت ها و در عین حال تفاوت هایی بین جرم محال و عقیم وجود دارد . در هر دو جرم مرتکب واجد قصد مجرمانه بوده و کلیه عملیات اجرایی را انجام داده و تا انتها به پیش می رود ، ولی نتیجه بنا به جهاتی به دست نمی آید ، لیکن تفاوت آن ها در این است که در جرم عقیم ، عدم حصول نتیجه بواسطۀ عدم مهارت و یا بی فکری مرتکب است در حالی که جرم محال اصولاً یا موضوع جرم کاملاً منتفی است و یا وسایل و ابزار به کار رفته برای ارتکاب جرم ، غیر نافذند .^[۴۲]

فصل سوم:

بررسی قوانین قدیم و جدید مجازات اسلامی راجع به شروع به جرم

مبحث اول :شروع به جرم در قوانین سابق

گفتار اول : شروع به جرم در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲

ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۷ خرداد ۱۳۵۲ و سَلَف ان شروع به جرم را در جرائم جنایی در قالب شروع به جرم ، جرم عقیم و جرم محال قابل مجازات می‌دانست النهایه بر خلاف مقررات گذشته قانون سال ۱۳۵۲ به جای تعیین حداقل مجازات که برای نفس جنایت با توجه به نوع بزه جنایی و درجه و مجازات ان مقرر شده بود به تفکیک جرائم جنایی ‌بر اساس میزان کیفر ، مجازات شروع به جرم را پیش‌بینی ‌کرده‌است . در تبصره ماده مرقوم مقنن به لحاظ معیارهای عینی جنایت غیرممکن یا جرم محال را نیز در صورتی که اعمال انجام یافته ، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ولی به جهات مادی که مرتکب از آن ها بیاطلاع باشد منجر به فرجام نشود در حکم شروع به جرم تلقی ‌کرده‌است . در واقع قانونگزار سابق شروع به جرم را به طور کلی در امور جنایی به هر درجهای از کیفر قانونی پذیرفته است در حالی که وفق ماده ۲۳ قانون موصوف در امور جنحهای اصل بر عدم مجازات شروع به جرم می‌باشد مگر ان که در قانون مشخصا برای شروع به جرم جنحهای کیفری پیش‌بینی شده باشد مانند سرقت ، کلاهبرداری و غیره .در قانون موصوف ، شروع به جرم ـ که به علت حایل شدن عوامل خارجی و انصراف غیرارادی مرتکب ، به صورت بزه کامل تکوین نیافته است فی نفسه قابل مجازات تلقی می گردید و طبیعتا اگر اقدامات انجام شده مشمول یکی از عناوین کیفری تلقی می شد از ان حیث نیز قابل مجازات بود . معالوصف قانونگزار در جهت استفاده از تدابیر انصرافی و تشویق به عدم طی مسیر مجرمانه ‌بر اساس ماده ۲۲ قانون مذکور شروع بر جنایتی که با میل و اراده فاعل ناتمام مانده و در واقع مرتکب بالحاظ پارامترهای روانی و اخلاقی و یا توجه به تبعات مادی ، معنوی و اجتماعی اقدام مجرمانه در دست اجرا از تداوم سیر بزهکاری انصراف ارادی حاصل می کرد مجازاتی به وی تحمیل نمیکرد مگر اینکه اقدامات انجام شده در قانون مستقلا جرم و قابل مجازات تلقی می شد . در ان قانون با تفکیک ‌سکانس‌های مختلف جرم ، فکر جرم ، قصد ارتکاب جنایت و اقدامات و عملیاتی که صرفا مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با عملیات اجرایی و با وقوع جرم نداشت شروع به جرم تلقی نشده و فاعل از این حیث قابل مجازات نبوده است .^[۴۳]

گفتار دوم : شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱

در سال ۱۳۶۱ قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۵ با عاریه گرفتن قسمت اعظم چهارچوب شکلی ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی سابق در مبحث شروع به جرم مقرر می‌دارد : هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای ان نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در ان مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای ان کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود والا تادیب خواهد شد .با وصف ملاحظه برخی تفاوت‌ها در نحوه نگارش ، اختلاف اشکاری را با قانون سابق نشان نمی‌دهد ولی در ماهیت موضوع کاملا متفاوت است . به عبارت روشنتر مقنن در ترسیم متن ماده ۱۵ هیچ گاه به مفهموم « شروع به جرم » در حقوق عرفی عنایتی ندارد و بدین علت ، در صورتی مرتکب را قابل مجازات می‌داند که اقدامات وی تحت یکی از عناوین جزائی جرم مستقل تلقی شود در غیر این صورت نه به عنوان جرم و نه شروع به جرم قابل تعقیب نمیباشد ؛ معالوصف متاثر از سنگینی سابقه نظری و عملی مفهوم « شروع به جرم » قانونگزار به کلی با رشته‌های دیرینه قطع رابطه ننمود و با نوعی تلفیق بین دیدگاه فقهی و عرفی ، اقدامات مجرمانه ناتمام مرتکب را قابل تادیب دانسته است . ‌بنابرین‏ مرتکبی که به علت موانع خارجی ـ انصراف غیرارادی توفیق تحصیل نتیجه را نمییابد در یکی از دو حالت قابل تعقیب خواهد بود یا به عنوان مرتکب بزه مستقل ، در صورتی که اقدامات مجرمانه وی چنین اقتضا داشته باشد و یا مرتکب جرم ناقص ؛ ظاهراً منطوق ماده افاده درجه معینی از جرائم را نمینماید و لذا خصوصیتی در بزه ارتکابی مطمح نظر ـ همانند ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی که منحصراً جرائم جنائی را مد نظر داشت ـ قابل تصور نمیباشد . ولی به صراحت میتوان گفت قانونگزار سال ۱۳۶۱ مفهوم امروزی شروع به جرم را در نظر نداشته است . برای درک این سیاست جدید بایستی به توجیهات موجود در دیدگاه فقهی توجه نمود . اصولا از نظر فقهای اسلام جرم به شکل تام و یا ناقص وجود دارد ، در صورتی که اقدامات انجام شده به هر دلیل خواه به علت انصراف ارادی و غیرارادی حائز اجزا یک بزه مستقل و تمام نباشد ؛ به عنوان معصیت و گناه قابل تادیب است مراد از تادیب از نظر فقهی و پیام مصرحه در تبصره ماده ۱۵ مذکور مجازاتی است از نوع تعزیری که حاکم بالحاظ نوع بزه ، شرایط مرتکب و درجه پیشرفت ‌سکانس‌های جرم بر وی تحمیل می‌کند . بررسی دیدگاه فوق با معیارهای علمی و دکترین حقوقی مثبت حاکمیت نظریه عینی و یا برون ذاتی در گزینش فعالیت بزهکارانه می‌باشد ؛ این در حالی است که برخی فقها با تکیه بر عنوان « جرم تجری » سعی در تبیین « جرم ناتمام » دارند . در این دیدگاه ظاهراً معیارهای ذهنی و درونی افراد سنجش اقدامات مجرمانه تلقی می‌شوند به عبارت دیگر بالحاظ نیت و انگیزه و قصد فاعل در نافرمانی و عصیان نسبت به ارزش‌های الهی ، اعمال وی مورد قضاوت قرار می‌گیرد . به هر کیفیت مقنّن درماده ۱۵ نگاه جدیدی به عنوان « شروع به جرم » دارد که متفاوت با دیدگاه عرفی و مصطلح در حقوق کیفری ایران و کشورهای جهان می‌باشد .

بر اساس ضوابط، برای تصدی شغل بر اساس معیارهای کارسنجی و سنجش کار (برای انجام دادن مقدار معینی کار) مهارت و تجربه (شایستگی) لازم است. هر چه میزان مهارت و تجربه فرد بیشتر باشد، در فرایند زمان انجام کار تأثیر می‌گذارد، لذا مقام و تلاش هر دو تعیین اجرت مؤثر است (رونق،۱۳۹۰).

۶٫ نظام پرداخت تشویقی بر اساس عملکرد سازمان

در این نظام اضافه پرداختی به کلیه کارکنان سازمان اختصاص می‌یابد. این طرح‌ها در مقابل طرح‌های تشویق فردی قرار دارد و دیدگاه آن ناظر به یکپارچگی و هماهنگی باهدف مشترک و روحیه همکاری در میان همه قسمت‌های سازمان است، به‌نحوی‌که حصول اهداف سازمانی را مطلوب می‌نمایند. مهم‌ترین ویژگی مربوط ‌به این طرح این است که در مقابل پرداخت‌های تشویقی فردی صورت می‌پذیرد و پرداخت‌های تشویقی بر اساس محاسبه صرفه‌جویی‌های ناشی از هزینه کار که بر اساس توافق بین همه کارکنان تقسیم می‌گردد، عملی می‌گردد. هدف از تهیه این طرح‌های مشارکت در سود است که به نسبت به آن سود سالیانه به نسبت خاصی تقسیم می‌گردد. ایراد عمده چنین طرح‌هایی رابطه ناهماهنگ کارایی کارکنان نسبت به سازوکارهای سنجش بازده کار است که احتمالاً عدم موفقیت طرح را به هنگام تأثیر عوامل خارجی بر پرداخت‌های تشویقی به دنبال دارد.

وجوه اصلی طرح‌های تشویقی همگانی سازمانی ممکن است به شرح زیر قابل‌جمع بندی باشد:

۱٫ جاذبه‌انگیزشی برای همکاری گروهی در بین نیل به هدف‌های سازمان وجود دارد. جاذبه در یکپارچگی به عنوان نقطه مخالف تمایلات فردگرایانه رفتار جمعی است.

۲٫ نیل به هدف سازمانی از طریق بهره‌گیری از یک یا چند معیار بهره‌وری تعریف‌شده است (رونق،۱۳۹۰).

۷٫ پرداخت بر اساس نظام‌های مبتنی بر زمان

طرح‌های مبتنی بر زمان برخی بر اساس زمان انجام کار و برخی دیگر بر اساس نتیجه کار و زمان کار توأم مربوط می‌شود. درهرحال در آن‌ ها بازده کار یا حجم کار در مقابل اضافه دریافتی یا افزایش نرخ دستمزد، تعریف‌شده است. این طرح‌ها عبارت‌اند از:

۱٫ سنجش کار روزانه بر اساس استاندارد کار (فردی – گروهی)

۲٫ اضافه پرداخت روزانه بر اساس معیارهای کارایی

۳٫ سنجش بر اساس کار مشخص (گروهی – فردی)

۴٫ قطعه کاری (رونق،۱۳۹۰)

۲-۱۲٫ نظام‌های پرداخت انگیزشی

توسعه روزافزون جوامع بشری در قرون ۱۸ و ۱۹ و استفاده از فناوری پیشرفته در قرن حاضر موجب ایجاد مؤسسات مختلف در زمینه‌های تولیدی و اجتماعی گردیده است. با توجه به اینکه بقای سازمان‌های خصوصی و دولتی به‌ویژه در بخش تولیدی، به ارائه خدمات و تولیدات باکیفیتی مرغوب و مطلوب در رقابت با مؤسساتی است کالاهای مشابه را تولید می‌کند، لزوم رعایت و مرغوبیت کالا باقیمت مناسب برای جلب نظر مشتریان در عرضه تولیدات در سطح قابل استاندارد بقای حیات اقتصادی سازمان‌ها در بازار مصرف ایجاب می‌کند. این نوع فعالیت در سایه عملکرد مدیران و کارکنان آن سازمان که در واقع بازوهای تولیدی محسوب می‌شوند تحقق می‌یابد. ‌بنابرین‏ نیروی انسانی مهم‌ترین عامل مؤثر در تولید به شمار می‌آید. این منبع زمانی به عملکرد واقعی منتهی می‌گردد که افراد با حداکثر کارایی و بر اساس روابط صحیح سازمانی خدمات خود را در اختیار آن مؤسسه قرار دهند. هر سازمان برای اطمینان از مرغوبیت و مطلوبیت خدمات خود در کشورهای دارای بازار آزاد، با شناخت نیازهای متفاوت افراد و سوق دادن رفتارهای کارکنان به سوی اهداف سازمانی و ارزیابی عملکرد آنان به طور مستمر می‌بایستی در راستای تولیدات مرغوب و با هزینه‌ای کمتر مساعی لازم را مبذول دارد(رونق،۱۳۹۰).

ارزیابی عملکرد کارکنان زمانی منجر به استفاده از حداکثر کارایی کارکنان می‌گردد که با شناخت نیازهای آنان و ایجاد انگیزش برای رفع احتیاجات و با تطبیق نیازهای سازمان و کارکنان اقدام گردد. برای جلوگیری از نارضایتی کارکنان، بهترین راه استفاده از روش‌های علمی برای ارزیابی عملکرد واقعی افراد است. ‌به این طریق ضمن تشخیص صلاحیت واقعی، ارجحیت افراد نسبت به یکدیگر در هنگام اعطای پاداش مادی و معنوی، ایجاد انگیزش در سایر همکاران و بروز استعدادهای بالقوه و بالفعل در ایجاد رقابتی سالم در محیط کار فراهم می‌آید. اثرات تشویق و پاداش در کارایی سازمان تأثیر دارد؛ زیرا عامل انگیزه قوی و مؤثر و نیروی محرکه قدرتمند در مدیریت یک سازمان است (رونق،۱۳۹۰).

۲-۱۲-۱٫ انگیزش و کارایی

ارزش واقعی و سودآوری هر سازمان مسلماًً منوط به مرغوبیت و مطلوبیت خدماتی است که سازمان به اجتماع و اقتصاد خود در رقابت با سازمان‌های رقیب در یک جامعه اقتصاد آزاد ارائه می‌کند.

عملکرد واقعی هر سازمان بر اساس ارزیابی موقعیت آن در خارج از سازمان مشخص و درعین‌حال این عملکرد دقیقاً رابطه مستقیمی با فعالیت‌های واقعی که در داخل مؤسسه انجام می‌شود، دارد.

فعالیت‌های داخلی هر سازمان عبارت است از مجموعه عملیات و تصمیماتی که مدیران و کارکنان به آن مبادرت می‌ورزند و درجه مطلوب این فعالیت ماحصل کارایی کارکنان و مدیران سازمان و درعین‌حال قدرت سازمان‌دهی در آن مؤسسه خواهد بود. نیروی انسانی مهم‌ترین منبع تولیدی در هر مؤسسه به شمار می‌آید، ولیکن این منبع تولیدی موقعی به عملکرد واقعی سازمان منتهی می‌گردد که افراد با حداکثر کارایی و بر اساس روابط صحیح سازمانی خدمات خود را در اختیار مؤسسه قرار دهند و هر سازمان برای اطمینان از مرغوبیت و مطلوبیت خدمات خود در یک اقتصاد پررقابت نیاز مبرم به ارزیابی مداوم نیروی انسانی خود دارد.

گردانندگان هر سازمان برحسب وظیفه برای اداره سازمان علاقه دارند عملکرد کارکنان را ارزیابی و نسبت به رفع عملکرد ضعیف کارکنان اقدام نمایند تا موجبات افزایش کارایی و اثربخشی آنان در سازمان فراهم آید. ارزیابی برای جوابگویی به نیازهای کارکنان سازمان و بالاخره نیازهای شرکت یعنی ایجاد حداکثر کارایی مورد لزوم برای ادامه حیات سازمان و شناسایی هر چه‌بهتر سازمان در اجتماع و اقتصاد می‌باشد. نارضایتی‌های کارکنان بر اساس احساس عدم وجود رابطه بین کارایی و پاداش مادی و معنوی به وجود می‌آید و بهترین روش، ارزیابی عملکرد آن است که تشخیص صلاحیت واقعی امکان‌پذیر بوده و دلایل ارجحیت افراد بر دیگران در هنگام پاداش مادی و معنوی برای کارکنان روشن و معلوم گردد. در حقیقت جوابگوی نیازهای افراد جهت حصول اطمینان از اجرای عدالت، انصاف و منطق در سطح سازمان باشد (رونق،۱۳۹۰).

۲-۱۲-۲٫ پرداخت و ایجاد انگیزه

از دختر خانمی که به اینجا آمده بود علت فرارش را پرسیدیم، گفت من دوست دارم در خیابان بگردم اما پدرم اجازه نمی‌دهد وقتی به پدرش گفتم چرا نمی ‌گذاری در خیابان بگردد؟ گفت: خانم، من کاری با او ندارم فقط می گویم وقتی خواستی بروی توی خیابان من هم کارم را تعطیل می‌کنم و با هم می‌رویم که دختر گفت خانم من خجالت می‌کشم با او قدم بزنم. ریختش را ببین، سر و وضعش را ببین، پدرش گفت آخر من ۵۰ الی ۶۰ سال است که این طور با کت و شلوار بوده‌ام الان می‌گویید من بروم مثل جوان‌های امروزی فلان کاپشن چرمی بپوشم و …

اگر یک خانم با حجاب از خانه بیرون برود کسی جرئت نمی‌کند با او صحبت کند اما اگر یک نفر با وضع آنچنانی بیرون برود مسلماًً پسرها به او متلک می‌گویند.

بیشترین قشری که فرار می‌کنند قشر فقیر و متوسط است. از این دو قشر بیشترین آن ها خانواده های متوسط هستند ، چون کسی که در خانواده‌ ثروتمند زندگی می‌کند امکانات زندگی و همه چیز برای او فراهم است و دیگر نیازی به فرار ندارد اگر هم فرار کند به علت کمبود محبت است. در خانواده های فقیر هم افراد خود را با زندگی خانواده‌شان تطبیق می‌دهند اما طبقه متوسطه چون با طبقه بالاتر از خود هم در ارتباط است برای آنکه شاید به آن امکانات برسد فرار می‌کند.

میزان فرار در بین ماه های تیر و شهریور فوق‌العده زیاد است چون بیشتر فراریان محصلین هستند که در این موقع بیکار هستند و نیز اسفند ماه.

فراریان پناه‌گاه خاصی ندارند. فصول خاص سال فرق می‌کند مثلاً در تابستان در پارک می‌خوابد اما در زمستان چون نمی‌تواند در پارک بخوابد پس باید با دختر یا پسری دوست شود و به خانه های تیمی برود. تخفیف‌هایی در جرم کسانی که اعتراف می‌کنند هست که بعضی مواقع او را می‌بخشند.

مهمترین عامل فرار از خانه را می‌توانیم : ۱)نا بهنجاریهای خانواده« اعتیاد یکی از والدین، طلاق، بداخلاقی» ۲) عوامل اقتصادی ۳) اجتماعی ۴) فرهنگی ۵) مذهبی ۶) روانی

بیشتر پسرها به خاطر اینکه پدر معتاد است و مادر به سختی کار می‌کند و او نمی‌تواند این وضع را تحمل کند فرار می‌کند اما دختران بعلت وجود نا بسامانیهای زندگی فرار می‌کنند ۱۰ درصد عوامل شخصیتی در فرار مؤثر است. کسی که از تحصیلات بالا برهوردار باشد برای خودش شخصیت قائل است مثلاً هنگامی که فرزند یک خانواده مریض می‌شود فرق است در نگهداری کودک بین این دو گروه از سطح اجتماعی. کسی که شخصیت ضعیفی دارد کار، تحصیلات، فرهنگ آن جامعه و محیطی که در آن کار می‌کند در شخصیت فرد اثر دارد.

تلوزیون و صدا و سیما در جامعه ما به تفکر سیاسی ما بر می‌گردد اخیراًً به خاطر ماهواره که وارد شده صدا و سیما سیاستش ایجاب می‌کند که یکسری فیلم‌ها بگذارد که جوانان ما را از ماهواره و ویدئو دور کند و به طرف خودش بکشد ما باید از فیلم نتیجه بگیریم و نه برداشت کنیم. اگر فردی حساب شده فرار کند و از شهر خود بیرون برود ۳۰ درصد فراریان حالت الگو برداری و حساب شده فرار می‌کنند. ‌در مورد مذهب حتی آن افرادی که مذهب ندارند اما یک گرایشی به غیر خود دارند. در جامعه آمریکا که در نهایت بی‌بندوبار هستند و الان به آن نقطه‌ای رسیده است که فوق‌العاده پرخاشگر و بدخو هستند در آنجا یک اطاق مذهب ساخته‌اند که افرادی که وضع آن ها فجیع است به آن اطاق سربسته می‌روند و یک گوشی به گوششان می‌گذارند و به مدت یک ساعت به آهنگ مذهبشان گوش می‌دهند. آمریکا به مرحله صعود رسید و اکنون در مرحله سقوط است.

فرار از اول انقلاب تا الان رشد تصاعدی داشته است که بعد از جنگ بیشتر شده است چون جوانان ما می‌خواهند از هم تقلید کنند.

راه های پیشگیری از فرار این است که :۱) نابسامانی‌های خانواده را از بین ببریم ۲) مراکز تفریحی و آموزشی ایجاد کنیم ۳) نشریات و جزوات را در اختیار افراد قرار دهیم ۴) درآمدها را هم‌سطح کنیم ۵) اطرافیان نوجوان را از لحاظ مذهبی، فرهنگی، شخصیتی، و غیره آگاه کنیم.

آقای رضوانی «معاونت دادگستری استان اصفهان»

در خصوص علت و ریشه گسترش فرار دختران از خانه به نظر می‌رسد یکی از عوامل، مسئلا خانوادگی است و یکی دیگر از این عوامل ناهنجاری‌های داخل خانواده از نظر نوع رفتار پدر و مادر با فرزندانشان است که نوجوان فکر می‌کند که اگر فرار کند به نفعش باشد و هر چند اشتباه می‌کند ولی تحمل وضع نابهنجار داخل خانواده را ندارد در واقع فاصله عمیقی بین والدین و همسر است و نوع برخوردها و سخت‌گیری‌ها یا عدم تفاهم، یک لحظه با نشان دادن چراغ سبزی از بیرون موجه می شود و طبیعتاً هر انسانی همیشه به سوی آرامش حرکت می‌کند.

اما بعضی مواقع علت نوع برخوردها و اختلافات بین پدر و مادر که شدید و گاهی تهدید آمیز است و فرزند به خصوص دختران که حساسیت بیشتری دارند محیط را یک محیط ناامن می‌بینند و به یک نقطه نا معلوم فرار می‌کنند. باز ریشه دیگر فرار در خانواده تبعیض بین فرزندان است کودکی که احساس می‌کند مورد علاقه و پذیرش والدین نیست زمانی که بزرگتر شد و احساس کرد که در بیرون می‌تواند با افراد دیگر ارتباط برقرار کند فرار می‌کند ولی گاهی نیز دختری که مرتکب کار خلاف می شود و می‌ترسد که خانواده متوجه شود و با ترس از عقوبت، فرار می‌کند.

بحث دیگر فرار دختران بحث ازدواج است یعنی دختر به علت نوع روابط خانوادگی و اجتماعی متأسفانه معاشرت‌های آزادی که دارد، دلبستگی و علاقه‌مندی به یک شخص پیدا می‌کند اما خانواده با این ازدواج مخالفت می‌کنند . وقتی خانواده سد راه این زندگی قرار می‌گیرند دختر دست به فرار می‌زند و این باز ریشه در مسائل تربیتی و اخلاقی و نوع برخورد خانواده با فرزند دارد که اگر با روش های صحیح اقدام کند موضوع به اینجا نمی‌کشد. اما ازدواج تحمیای هم که خانواده، دختر را وادار به ازدواج بدون در نظر داشتن علاقع دختر می‌کند گاهی با وجود اینکه عقد صورت گرفته و یا زمینه عقد فراهم شده باعث فرار دختر می‌شود. گاهی فرار ریشه رفاقت دارد و شخصی که در اجتماع دارای ضعف‌هایی است و شخصی هم که با او ارتباط برقرار می‌‌کند دارای ضعف‌هایی است، این معاشرت غلط و نادرست با کسی که خودش در حال غرق شدن است باعث می‌شود که هر دو با هم در گرداب بیفتند و فرد تکیه بر کسی می‌زند که خود در حال غرق شدن است.

اما عوامل اقتصادی مسئله مهمی در فرار دختران نیست. ‌در مورد اینکه فرار چه خطراتی برای فرد و جامعه ایجاد می‌کند اولین خطر متوجه خود فرد است یعنی دختر اصولاً فرار می‌کند به لحاظ پیدا کردن یک محیط امن اما هیچ‌وقت فکر نکرده این شرایط امن کجاست؟ و کمتر موردی هست که وقتی فرد فرار می‌کند واقعاً یک محیط امن را که عقل ایجاب کند را انتخاب کرده باشد وقتی که یک دختر خود را در این چنین شرایط قرار می‌دهد خیلی آسیب پذیر است و افراد بسیار زیاد در کمین این‌گونه دختران هستند به خصوص زن‌ها بسیار خطرناک هستند . ‌بنابرین‏ این خطر هم از لحاظ جانی و هم از لحاظ حیثیت و اجتماعی برای دختران اتفاق مهم می‌افتد.

و خطری که دختران فراری برای جامعه دارند فساد جامعه است. وقتی که دختر فراری سر راهش قرار می‌گیرد و به راننده آن می‌گوید: هر جا که می‌خواهی من را ببر و یا اینکه من جایی را ندارم پناهم بده، شخصی که ابتدا قصدش خیر است اما در نهایت به مفاسدی آلوده می‌شود.

۱-۲۰-۲دلایل سه گانه کلیدی بودن عامل قیمت :

• • • معیاری است برای نشان دادن کیفیت خدمات

  

• • ابزار مهمی است برای کنترل تقاضا

• یکی از متغیر های اصلی در بخش بندی بازار است .

۲-۲۰-۲فنون پنج گانه قیمت گذاری :

الف – جبرانی : برای خدمات اصلی بهای اندکی قائل شویم و از طریق خدمات جنبی و اضافی ، منافع شرکت را تامین می‌کنیم .

ب – روش کششی : برای جلب مشتریان تازه و نگهداشتن مشتریان فعلی به حداقل قیمت اکتفا می‌کنیم

پ – روش انحرافی : بعضی از کالاها را با قیمت پایین می فروشیم و سایر کالاها و خدمات را با بهای مناسبی عرضه می‌کنیم

ت – روش تضمینی : بهای قسمتی ازکالا و یا کل کالا را پس از رسیدن به نتیجه دلخواه اخذ می‌کنیم .

ث – روش تخریبی : شکستن قیمت برای بیرون راندن رقیب از بازار و پس از آن برقراری قیمت های بالای انحصاری (همان منبع، ۷۸)^۲.

۳-۲۰-۲ادارکات مشتریان راجع به قیمت و ارزش

قضاوت و تصمیم گیری ‌در مورد مناسب یا نامناسب بودن قیمت هر محصول به عهده مصرف کننده است . هنگام تعیین قیمت ، شرکت ها باید ادراکات مشتریان و چگونگی تاثیر این ادراکات را بر تصمیمات خرید در نظر گیرند . یکی از محققان بازاریابی معتقد است که :«تصمیمات قیمت گذاری مانند دیگر تصمیمات آمیخته بازاریابی باید مشتری گرا باشد . قیمت گذاری علاوه بر تخصص فنی ، مستلزم مهارت‌های دیگری است ، از جمله قضاوتها و ارزیابی های مناسب و آگاهی کامل از انگیزه های خریداران .کلید قیمت گذاری مؤثر ، شناخت خلاقانه خصوصیات خریداران ، علت خرید آن ها و چگونگی تصمیم گیری خرید آنان است . درک این نکته که خریداران بر اساس این ابعاد متفاوتند به همان اندازه که در ایجاد محصول ، توزیع و ترفیع مهم است در قیمت گذاری نیز مؤثر است .»

هنگامی که مصرف کنندگان محصولی را خریداری می‌کنند ، از چیزی ارزشمند (قیمت )می گذرند تا چیزی ارزشمند (مزایای مالکیت و استفاده از محصول ) به دست آورند . در قیمت گذاری مؤثر و مشتری گرا گام اول درک این نکته است که مشتریان چه ارزشی برای مزایایی که از محصول دریافت می‌کنند قائلند . در گام دوم قیمت باید طوری تعیین گردد که با این ارزش مطابقت داشته باشد . مزایا شامل مزایای واقعی و ادارکی است . هنگامی که مصرف کننده ای در رستورانی عالی غذا صرف می‌کند ، تعیین ارزش محتویات غذا ساده است ، ولی سنجش ارزش رضایتهای دیگر ماند محیطی بسیار زیبا و توام با آرامش و تشخیص بسیار مشکل خواهد بود ،بنابرین با اینکه اغلب سنجش ارزشهایی که مصرف کنندگان برای محصول قائلند مشکل است ، مشتری از این ارزش‌ها برای ارزیابی قیمت محصول استفاده می‌کند . اگر مشتری احساس کند که قیمت پیشنهادی از ارزش محصول بیشتر است ، محصول را نخواهد خرید . بازاریابان باید دلایل مصرف کننده را برای خرید محصول درک کرده ، قیمت را بر اساس ادراکات او از ارزش محصول تعیین کنند . مصرف کنندگان با توجه به ارزشهایی که برای ترکیبات مختلف محصول قائلند ، متفاوتند ، به همین دلیل بازاریابان استراتژیهای قیمت گذاری مختلفی برای ‌گروه‌های گوناگون مشتریان که نسبت به قیمت حساسیت‌های متفاوتی نشان می‌دهند ایجاد می‌کنند . آن ها معمولا مجموعه تفاوتی از ترکیبات محصول را با قیمت های متمایز عرضه می دارند ، برای مثال تولید کنندگان مانتو برای مصرف کنندگانی که به دوام اهمیت می‌دهند مانتویی با دوام بیشتری و قیمت های پایین تری و برای مشتریانی که به مد و مدل اهمیت می‌دهند مانتویی با قیمت بالاتر تولید می‌کنند .

قیمت گذاری مشتری گرا بدین معنا است که بازاریابان نمی توانند یک محصول و یک برنامه بازاریابی طراحی کرده ، سپس قیمت را تعیین کنند . قیمت گذاری مؤثر با تجزیه و تحلیل ادراکات مربوط به قیمت و نیازهای مشتریان آغاز می شود . پیش از ایجاد برنامه بازاریابی باید قیمت در کنار دیگر متغیر های آمیخته بازاریابی در نظر گرفته شود ( روستا و دیگران ،۱۳۷۵ ،۲۵۲)^۱.

۲۱-۲مدل های ارزش از دید مشتری

تعاریف موجود در زمینه ارزش از نظر مشتری را می توان در چند مدل اصلی طبقه بندی کرد:

مدل مؤلفه های ارزش

مدل نسبت هزینه- فایده

مدل وسیله- نتیجه

مدل ابعاد کلیدی ارزش

هیچ یک از این مدل‌ها لزوماً جامع و کامل نیستند. هر یک به یک سری مفاهیم خاص پرداخته و در عوض از سایر مفاهیم غافل مانده اند. در خیلی از موارد نیز می‌توان همپوشانی و اصطکاکهایی را بین این مدل‌ها مشاهده کرد که بدین وسیله می توان با ترکیب هدفمند آن ها به دیدگاه منسجم و جامعی در رابطه با ارزش از دید مشتری دست یافت.

۱-۲۱-۲مدل مؤلفه های ارزش

به طور کلی ‌در مورد درک مشتری نسبت به ارزش سه مؤلفه اصلی را به شرح زیر می توان مطرح ساخت:

– ناراضی کننده ها : خصوصیات مورد انتظار در یک کالا یا خدمت که عدم وجود آن ها موجب آزردن و نارضایتی مشتری می شود ولی وجودشان برای مشتری خنثی عمل می‌کند.

– رضایت بخش‌ها: خصوصیات مورد انتظار و مورد خواست مشتری که وجود آن ها موجب رضایتمندی و گاهی مشعوف و خرسند شدن مشتری می شود.

– مشعوف کننده ها : خصوصیات جدید و نوآورانه ای که خارج از انتظار مشتری بوده و باعث شگفت زده شدن مشتری به بهترین وجه یا به عبارتی افزایش رضایتمندی او تا حد شعف می‌شوند. چرا که به شکلی نوآورانه یک نیاز پنهان وی را برآورده می‌سازند. عدم وجود این خصوصیات تا زمانی که غیر قابل انتظار و غیر قابل پیش‌بینی باشند تأثیر منفی بر درک مشتری از ارزش در یافتی اش ندارند بلکه وجودشان تأثیر مثبتی بر نظر مشتری خواهد داشت.

این مدل کمک شایانی در طراحی کالاها و خدمات جدید با خصوصیات و ویژگی‌های مطلوب و مؤثر می‌کند. بیشترین توجه مدل به جذب مشتری و بهبود رابطه بین او و عرضه کننده کالا و خدمت است ولیکن توجه بسیار کمی به سیکل فعالیت مشتری از تشخیص نیاز تا خرید، استفاده و کنار گذاشتن یا صرف‌نظر از مصرف کالا داشته و همچنین به مزایا(منافع) و مضراتی(هزینه ها) که مشتری در کنار کسب ارزش به دست می آورد توجه بسیار کمی دارد(سلیم خلیفه ۲۰۰۴،۵۸) ^[۶۶].

۲-۲۱-۲مدل نسبت هزینه- فایده

در این مدل ارزش در ارتباط با این مسئله که مشتری چه به دست آورده و چه چیزی را در ازای کسب آن می پردازد مطرح می شود. منافع حاصل از کسب کالا یا خدمت شامل موارد ملموس و ناملموس شده و پرداختی های وی نیز شامل موارد پولی و غیر پولی از قبیل پول ،زمان ،هزینه جستجو ،هزینه یادگیری ،هزینه روانی و ریسکهای مالی ،روانی و اجتماعی است به عبارت دیگر ارزش از دید مشتری به تبادل پیامدهای مثبت (سود) یا ستاده های مطلوب و پیامدهای منفی (خسارت) یا هزینه ها بر می‌گردد.

۳-۲۱-۲مدل وسیله- نتیجه

این تقابل روش و نگرش در همه نحله‌های فقهی و کلامی اسلامی وجود داشته‌است که در مذهب اهل سنت به ‌عنوان مکتب اهل حدیث (فقهای حجاز) در مقابل مکتب عقل یا قیاس یا اصحاب رأی (فقهای عراق) قرار می‌گیرند که در اندیشه کلامی اهل سنت نیز به صورت مکتب اشعری (تکیه بر منقولات کلامی و ظاهر حدیث) در مقابل مکتب معتزلی (تکیه بر کلام استدلالی)جلوه­گر می‌باشد. هرچند که در مذهب شیعه این تقابل بیشتر در روش فقهی به چشم می‌خورد تا اندیشه کلامی.

جدایی این دو مکتب به دوران پس از غیبت کبری باز می‌گردد. تا پیش از آن شیعیان مسائل شرعی خود را به طور مستقیم از امام معصوم دریافت می‌کردند و احتیاجی به اجتهاد و استنباط نداشتند ولی پس از آن ناچار شدند تا خود مسائل مذهبی را دریابند. برای این کار گروهی علم اصول فقه را، به عنوان روش استنباط احکام شرعی، که نزد اهل سنت تکامل یافته بود، پذیرفتند و به اصولی معروف شدند و گروهی دیگر که آن را قبول نداشتند به اخباری معروف شدند.

۳-۱-۱- مکتب اصولی

اصولیون به طور کلی در زمینه مسائل حقوقی مشی آزادی‌گرایانه‌ترازاخباریون دارند،اما این تصور که همه علمای اصولی پیشرو وعلمای اخباری همگی واپس‌ گرا هستند به کلی بی‌اساس است.طبقه فعال سیاسی شیعیان نیز از بین اصولیون است و مبنای مشروعیت رهبری روح‌الله خمینی و حکومت جمهوری اسلامی که به دست او تأسیس شد وابسته به تعالیم مکتب اصولی بود.ابهام زیادی ‌در مورد پیروی از مکاتب اخباری و اصولی در جهان شیعه امروز وجود دارد. برخی منابع تشیع ایرانی را اصولی و تشیع عراقی را اخباری معرفی کنند. برخی منابع دیگر شیعیان ایران و عراق را به طور کامل پیرو سیستم مرجعیت دانسته و در نتیجه آن‌ ها را اصولی می‌دانند. در این دیدگاه آیت‌الله علی سیستانی (بلندپایه‌ترین شخصیت مذهبی عراق) یک مرجع تقلید است و احکام اسلامی از طریق مراجع و مجتهدین تفسیر و به روز شده و این به معنی پیروی از مکتب اصولی است. بر اساس این دیدگاه اخباریون امروزه تنها در بحرین اکثریت دارند و در برخی مناطق دیگر خلیج فارس مثل بصره و خرمشهرهم حضور دارند. هرچند رسوبات فکری دیدگاه‌های اخباری هنوز در میان شیعیان و علمای شیعه چه در ایران و چه در سطح وسیع‌تری عراق، هند، پاکستان و بحرین باقی‌مانده‌است. پس از شکست اخباریون مهمترین رقیبی که جریان اصولی تاکنون به خود دیده مکتب شیخی ها که بر پایه آموزه‌های شیخ احمد احسائی و شیخ کاظم رشتی بنیان نهاده شد. در حالی که اختلاف اصولیون و اخباریون در زمینه فروع دین بود شیخیه در اصول دین با اصولیون اختلاف نظر داشت. امروزه یک جریان قوی شیخیه در پاکستان به حیات خود ادامه می‌دهد.

۳-۱-۲- مکتب اخباری

بعضی از اخباریان قائل به صحت یا ضعف حدیث نبوده و تمام احادیث و عمل به آنان را صحیح و درست می دانند حتی اگر این احادیث در کتب نامعلوم باشد. اخباریان در باب عمل به احادیث متعارض چند گونه عمل ‌می‌کنند بعضی از آن ها قائل به تخیّر بوده یعنی به هر کدام از آن ها بخواهی عمل می توان کرد و بعضی قائل به ترجیح­اند که در ابتدا آن را با کتاب خداوند سپس با سنت پیامبر می­سنجند در مرحله بعد به روایتی عمل ‌می‌کنند که مخالف عامه باشد و در مرحله آخر به راویی که بیشتر مورد اعتماد باشد عمل می­نمایند. معمولاً کسانی که اهل تخیّرند قائل به صحت تمام احادیث هستند و کسانی که قائل به ترجیح­اند احادیث را به صحیح و ضعیف تقسیم ­بندی ‌می‌کنند. در ضمن باید گفت که هر دو نوع اعتقاد از روایات برخاسته است.

مکتب اخباری از نظر اصول استنباط و اکتفا به قرآن و روایات به مکتب ظاهری در میان اهل سنت شباهت دارد و اصولیون شیعه نیز در بین مذاهب چهارگانه اهل سنت شباهت بیشتری به شافعیان دارند. در بین مذاهب دیگر شیعه؛ مذهب اسماعیلی از نظر فقهی شباهت بسیاری به مذهب جعفری دارد. هر چند از نظر مسائل مربوط به سیاست، حکومت و امامت اختلاف جدی با مذهب جعفری دارد.اما مذهب فقهی شیعیان زیدی بیشتر به اهل سنت و به‌ویژه حنفیان نزدیک است تا فقه جعفری.

مکتب اخباری بیشترین نفوذ را در اواخر دوره صفوی و پس ازصفوی با دیدگاه‌های فقهایی چون محمدامین استرآبادی و یوسف بحرانی به دست آورد اما در اواخر دوره قاجار جریان اخباری به شدت ضعیف شده و شیخ مرتضای انصاری (۱۲۲۴ ه. ق) تفوق کامل اصولیون را بر جریان نو اخباری دیکته کرد و در ضمن اخباری ها در چندین موارد با اصولی ها اختلاف دارند که به مهمترین آن ها عبارت اند از:

۱- اصولیون عقل را برای درک خوبی و بدی چیزها معتبر می‌دانند ولی اخباریون آن را معتبر نمی‌دانند.

۲-اصولیون منابع دریافت احکام را به قرآن، سنت، اجماع و عقل تقسیم می‌کنند ولی اخباریون فقط قرآن و سنت را دلیل می‌دانند.

۳- اصولیون ظاهر قرآن را حجت می‌دانند ولی اخباریون فقط نص قران را حجت می‌دانند.

۴- اخباریون کتب چهارگانه حدیثی شیعه (اصول کافی، تهذیب، استبصار و من لایحضره الفقیه) را قطعی‌الصدور دانسته و تمام احادیث آن را معتبر می‌دانند، در نتیجه به علم رجال نیازی ندارند، ولی اصولیون برای تشخیص اعتبار احادیث علم رجال را لازم می‌دانند.

۵- اصولیون مقام فتوا دهی و فهم احادیث را به مجتهد جامع‌الشرائط منحصر می‌دانند ولی اخباریون شناخت اهل بیت را برای این امر کافی می‌دانند.

۶- اصولیون اجتهاد را وجوب می‌دانند ولی اخباریون آن را حرمت می‌دانند.

۷- اصولیون در جائی‌که رسیدن به علم ممکن نباشد، ظن مجتهد را حجت می‌دانند. ولی اخباریون معتقدند تفاوتی بین ظن مجتهد و غیرمجتهد نیست و باید به علم قطعی رسید.

۸- اصولیون اصل اباحه(فرض جایز بودن هر کاری تا زمانی که دلیلی برممنوعیت آن نباشد) را حجت می‌دانند ولی اخباریون نه.

۹-اخباریون خبر واحد(حدیثی که به تواتر نرسیده) را حجت نمی‌دانند ولی بیشتر اصولیون آن را حجت می‌دانند.

۳-۲- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه

۳-۲-۱- بیمه

اگر بیمه گر به پرداخت اضافه به مبلغ بیمه ملتزم شود اشکالی ندارد و زیاده از مصادیق ربای قرض نیست.حال اگر بدون التزام و تعهد مبلغی اضافه توسط بیمه‌گر پرداخت شود می‌توان آن را مشمول تعهدات طبیعی دانست.

۳-۲-۲- پرداخت وجه مازاد میزان قرض

در متون فقهی آمده است لایجوز شرط الزیاده بان یقرض ما لاعلی ان یودی المقترض ازید مما اقتر اما اگر بدون شرط چیزی را اضافه به میزان قرض پس بدهد اشکالی ندارد بلکه به مقترض مستحب است زیرا (خیرالناس احسنهم قضاء). بنابرین این میزان اضافی تحت شمول دیون طبیعی قرار می‌گیرد و ربا محسوب نمی شود و مقترض نمی تواند استرداد آن را بخواهد.

۳-۳- حقوق موضوعه

حقوق موضوعه یا قوانین موضوعه یا قوانین وضعی اصطلاحی است در فلسفه حقوق و به قوانینی گفته می‌شود که با تصمیم انسان‌ها در یک جامعه و نه لزوماًً مبتنی بر اخلاقیات، قوانین مقدس(الهی)و یا قوانین طبیعی وضع می‌شود.این اصطلاح معمولاً در مقابل حقوق طبیعی به‌ کار می‌رود.