کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

وارده قصور در انجام وظایف محوله می‌باشد و اثات تعدی و تفریط به عهده مدعی می‌باشد که در

پرونده هیچ دلیلی بر این مدعا نیست و از طرف دیگر در هیچ جای گزارش کارشناسان رسمی صریحا به

این مطلب که علت وقوع خسارت عدم اقدام بموقع شهرداری است اشاره نشده است و خواستار رد

دعوی خواهات شده است به نظر دادگاه دفاعیات خوانده بی وجه است زیرا اولا به موجب بندهای دوم

و چهارم ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۷۷۴ شهرداری موظف به تنظیف و نگهداری است و تسطیح

تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و غیره گردیده است. ثانیاً کًارشناس منتخب علت

ورود سیل را گرفتگی مدخل کانال سرپوشیده دانسته است و با توجه به اینکه طبق بند های دوم و چهارم

ماده ۹۹ قانون شهرداری تنظیف و رفع گرفتگی مدخل کانال وظیفه شهرداری بوده است لذا عدم اقدام

لازم و اتخاذ تدابیر مؤثر ‌در مورد نظافت کانال جهت جلوگیری از وقوع سیل موجب مسئولیت خوانده

می‌گردد و تقصیرمشارالیه در انجام اقدامات فوق نامبرده را در قبال خسارات وارده به خواهان مسئول می

سازد. ثالثا در موردی که کسی به همراه قوه قاهره خسارتی را به بار می آورد حقوق تنها سببی را که

می شناسد تقصیری است که با ضرر رابطه سببیت دارد و او را باید مسئول جبران همه خسارات شناخته و

اثر حادثه خارجی را نادیده گرفت.

۱ . محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین،ص ۹۹۷

۶۹

در مانحن فیه نیز سببی که موجب ورود ضرر به خواهان شده و رابطه سببیت با آن دارد، عدم لایروبفی بفه

موقع کانال آب قصور در انجام وظایف توسط شهرداری است و اثفر حادثفه خفارجی یعنفی بفاران باعفث

نادیده انگاشته شود. رابعا :ً در صورتی که عوامل طبیعی از جمله باران باعث اتلاف شود سفبب ازضفمان

بری نمی شود و این عوامل رابطه عرفی بین سبب و تلف را از بین نمی برد، خامسا :ً اساسا در تسفبیب بفا

عمل خود زمینه تلف را آماده می‌کند چنان که اگر ارتکاب آن عمل نبود تلف نیز زخ نمی داد ولی بفین

آن عمل و وقوع تلف رابطه علیت وجود ندارد. احتمال دارد و انتظار می رود که در شرایط خفاص زمینفه

فراهم شده و منجر به تلف مال شود ولی بین آن دو ملازمه عقلی یا عرفی وجود ندارد، یعنی آنچه در این

مقام سبب نامیده می شود در واقع شرط وقوع تلف است. درمفانحن فیفه نیفز عف دم انجفام وظفایف توسفط

شهرداری موجب وقوع سیل گردیده و در واقع شهرداری با تقصیر خفود ز مینفه تلفف را مهیفا و موجبفات

ورود ضرر به خواهان را فراهم ‌کرده‌است بنا به مراتب فوق و با توجه ‌به این که کارشناسان منتخب میزان

خسارات وارده را ارزیابی کرده‌اند و با عنایت به اینکه خوانده دفاع موجهی در قبال دعفوی مطروحفه بفه

عمل نیاورده و با التفات به اینکه نظریه های کارشناسان با اوضلاع و احوال محقق قضیه نیز مغایرتی ندارد

بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص و مستندا به مفاده ۲۷۱ ق.م و مفواد ۱ و ۲

ق.م. م دادگاه حکم برمحکومیت خوانده)شهرداری( بفه پرداخفت مبلفغ یفازده میلیفون و هشتصفد و پفنج

هزارریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۲۱۸۲۹ ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهفان صفادر و اعفلام

می کند ۱ ».

متفاوت است زیرا » حادثه غیر مترقب « یا » حادثه ناگهانی « با » قوه قاهره « البته باید توجه داشت که

در حقوق ما اصطلاح قوه قاهره این معنا را القاء می‌کند که نیرویی مقاومت ناپذیر و خارجی و به طور

معمول طبیعی مانند سیل و طوفان مانع از انجام تعهد شده است ولی حادثه غیر مترقب حادثه ای است

نامنتظر که ناگهان رخ می‌دهد و مانع انجام تعهد می شود، خواه خارجی و طبیعی باشد یا داخلی مانند

بیهوشی وخون دماغ ۲ .

۱ – . حیدر شفیع زاده، پیشین، صص ۶۷ ۶۱

۲ . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، پیشین، ص ۲۲۴

۷۱

در تعاریفی که از قوه قاهره در حقوق ایران بیان شده همواره سه وصف اساسی آن یعنی خارجی

بودن حادثه،عدم قابلیت پیش‌بینی و اجتناب ناپذیری که گاه به عنوان شرایط ایجاد قوه قاهره معرفی شده

است، به چشم می‌خورد.

اثراتی که قوه قاهره بر قراردادها و وضعیت حقوقی می‌تواند داشته باشد ممکن است به عنوان

مانعی کوتاه مدت یا موقت تلقی شودکه موجب تعلیق قرارداد می شود و یا این که اثر قوه قاهره به عنوان

مانعی دائم یا بلند مدت باشد که معافیت از مسئولیت، سقوط تعهد و در نتیجه انفساخ عقد را باعث گردد ۱ .

چنانچه قوه قاهره باعث عدم امکان اجرای بخشی از قرارداد شود، وضعیت حقوقی فسخ را به دنبال

خواهد داشت. به عنوان مثال هرگاه پیمانکاری تعهد کرده باشد که صد خانه سازمانی را در مدت ۲سال

ساخته و به تدریج تحویل کارفرما دهد، اما پس از ساخت ‌و تحویل نیمی از خانه ها، به دلیل پیشامدی که

قابل پیش‌بینی نبوده و اجتناب ناپذیر است، ساخت نیم دیگر خانه های مورد تعهد برای او ناممکن شود،

تردیدی نیست که عقد نسبت به همان بخشی که اجرای آن ناممکن گردیده، منحل خواهد شد و نسبت به

بخشی که هنوز قابل اجرا است یا قبلا اجرا شده عقد صحیح بوده و حداکثر برای متعهد له نسبت به

قسمت دیگر حق فسخ می توان قائل شد ۲ .

در حقوق انگلستان، فورس ماژور یک عنوان وارداتی به حساب می‌آید. در حقوق این کشور

نزدیک ترین مفهوم به فورس ماژور عبارت عدم امکان اجرای قرارداد )فراستریشن( و انتفای )عقیم

ماندن( اجرای قرارداد است. گرچه این دو نهاد از لحاظ نظری با فورس ماژور متفاوتند و قلمرو وسیع

تری دارند. ۷ ‌بر اساس دکترین انتفای قرارداد،اگر قراردادی به علت عوامل غیرعادی و غیر طبیعی و بدون

دخالت متعهد، غیرقابل اجرا گردد، یا اجرای آن با مقصود مشترک طرفین انطباقی نداشته باشد،می توان

آن را فسخ شده تلقی کرد. همچنین در این کشور فورس ماژور علاوه بر نتیجه ی غیر مقدور شدن اجرای

۱ پیام نقی زاده باقی، قوه قاهره و تأثیر آن بر مسئولیت،تعهد و قرارداد، تعالی حقوق، ش ۱۱ ، سال سوم، خرداد وتیر

– . ۱۷۲۲ ، صص ۷۲ ۷۴

۲ . محسن اسماعیلی، پیشین، ص ۲۱۲

۷ سید نصراله ابراهیمی و شادی اویار حسین، آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس

– . ماژور، مقاله علمی پژوهشی، دوره ۱، ش ۲، پاییزوزمستان ۱۷۲۱ ، صص ۷ و ۴

۷۱

قرارداد، نتایج دیگری از قبیل جلوگیری از اجرا، حفظ تعهدی خاص با نقض تعهدات دیگر، نقض یا

تعویق تعهدات در مقابل دیگری را نیز شامل می شود که همه ی آن ها از موارد فورس ماژور به حساب

می‌آید. ۱

در نظام حقوقی انگلستان هنگامی که قراردادی در نتیجه وقوع حادثه و رخدادی غیر قابل اجرا

گردد، آن قرارداد خود به خود خاتمه می پذیرد، اما اگر قبلاً پول یا مالی رد و بدل شده باشد یا آنکه یک

طرف، قبل از غیر قابل اجرا شدن قرارداد، عملی بر اساس قرارداد انجام داده باشد، غیر قابل اجرا شدن

قرارداد، ایجاد مشکل می‌کند. به همین علت لایحه اصلاح قانون قرارداد متعذر الاجرا مصوب سال ۱۲۴۷

و برنامه های درسی دارند، غالباً دست به تشکیل ‌گروه‌های حمایتی می‌زنند و خرده فرهنگی

را تشکیل می‌دهند که در جهت خلاف ارزش‌های نظام آموزشی عمل می‌کنند. این گروه ها توانایی نهادهای اجتماعی، نظیر خانواده و مدرسه را در جهت حفظ نظم کاهش می‌دهد و اعضای این خرده فرهنگ، سرانجام در فعالیت‌های بزهکارانه درگیر می‌شوند. ^[۵۷]

بند دوم: مدرسه گریزی و بزهکاری

اصطلاح مدرسه گریزی، پس از اجباری شدن آموزش و پرورش در اواخر قرن نوزدهم میلادی در اروپا رواج یافت. اصطلاح فرار از مدرسه، کلیه اشکال غیبت، بدون اجازه و مستمر از مدرسه را در بر می‌گیرد.
در ایالات متحده آمریکا فرار از مدرسه، از جمله تخلفات ویژه کودکی است . یک کودک ممکن است تحت صلاحیت قانونی حکومت واقع شود زیرا عمل او، ‌به این دلیل غیر قانونی است که سن او کمتر از سن قانونی است. کنترل حکومتی بر رفتار غیر مجرمانه کودک برای حفاظت، از بهترین منافع کودک مورد استفاده
قرار می‌گیرد. معمولاً مرتکبان تخلفات ویژه کودکی، پس از مشخص شدن ناتوانی والدین و یا عدم تمایل آن ها به مراقبت و کنترل فرزندان خود و اینکه رفتار این کودکان، سرانجام به خودشان یا جامعه صدمه خواهند زد، به دست دادگاه نوجوانان سپرده می‌شوند.

در برخی از ایالات آمریکا، والدین را به علت رفتار غیر قانونی فرزندانشان از نظر جزایی مسئول می دانند از جمله والدین به دلیل فرار فرزندانشان از مدرسه، مجبور می شدند مدتی را در زندان بگذرانند
و یا در صورت تخریب اموال مدرسه، ناگزیر از جبران خسارت می‌شوند.

با توجه به اثرات نابهنجار فرار نوجوانان از مدرسه، جرم شناسان، فرار از مدرسه را انعکاس نامطلوب روش های غلطی می دانند که در مدرسه اعمال می شود و سرانجام منجر به ولگردی کودکان و نوجوانان
می‌گردد. در صورتی که دانش آموزی، نسبت به محیط آموزشی خود، بی علاقه گردد ممکن است به دنبال دوستانی بگردد که مانند خود او فکر می‌کنند و با ترک مدرسه و فرارهای پی در پی، به ولگردی
و سرپیچی از نظم و مقررات عادت کنند. با توجه ‌به این که ولگردی، «حالت خطرناک» و سرچشمه رفتارهای بزهکارانه بویژه دزدی، سوء مصرف مواد و روسپیگری است، فرار از مدرسه، تخلف شناخته شده است.

کودکان فراری، غالباً به خانواده های از هم پاشیده ، معتاد، منحرف هستند که به علت اخراج از مدرسه، ناکامی در تحصیل و رد شدن یا تغییر مکرر مدرسه و تشویق همسالان، از مدرسه دلزده شده و سرخورده می‌شوند و با دوستی با دوستان ناباب، مدرسه را رها می‌سازند و به بزهکاری و اعتیاد سوق پیدا می‌کنند. پسران معمولاً بیش از دختران دچار این مشکل می‌شوند. در صورتی که بپذیریم گریز از مدرسه ، زمینه بزهکاری نوجوانان را فراهم می آورد، می توان با شناسایی کودکان در معرض خطر، اقداماتی برای پیشگیری
از فرار کودکان و رفع مشکلات آنان تدارک دید.

کسانی که مدعی وجود رابطه ی علی بین مدرسه و بزهکاری هستند، دو عامل عمده را در این خصوص ذکر می‌کنند:

یکی شکست تحصیلی که از فقدان استعداد، بر چسب زنی یا تضاد طبقاتی سرچشمه می‌گیرد و منجر
به گروه بندی تحصیلی دانش آموزان می شود و دیگری ، احساس بیگانگی نسبت به تجربه آموزشی است
که از ماهیت سرد و بی روح مدارس، نقش منفعل واگذار شده به دانش آموزان و تلقی دانش آموزان
از تحصیل به عنوان امری غیر ضروری و نامناسب با آینده ی آنان نشأت می‌گیرد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد، افت تحصیلی که شامل عملکرد تحصیلی ضعیف و اخراج از مدرسه است، به طور عمده با جرایم خطرناک مرتبط است. ^[۵۸]

بند سوم: نقش مدرسه در برنامه های پیشگیری از بزهکاری

مسئولان آموزش و پرورش تلاش کرده‌اند تا جرم را از مدارس ریشه کن کنند و از بروز بزهکاری
و خشونت در مدارس پیشگیری نمایند.

با توجه به اینکه دانش آموزانی که در مدرسه ناموفق هستند یا رفتارشان توام با بی انضباطی است، یا آن ها که دائما از مدرسه فرار می‌کنند، نسبت به آنهایی که چنین رفتارهایی ندارند احتمال بیشتری می رود که مرتکب جرم شوند. تحقیقات نشان می‌دهند که تا حد زیادی، این خود مدارس هستند که مسوول شکست تحصیلی، رفتار اخلال گرایانه و فرار دانش آموزان می‌باشند. لذا، کودکان اصلی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری از طریق مدرسه، باید اتخاذ سیاستهایی باشد که موارد افت تحصیلی، رفتار اخلال گرایانه و فرار از مدرسه و دیگر مشکلات رفتاری دانش آموزان را به حداقل برسانند.

بند ۱ ماده ۲۶ اعلامیه ی حقوق بشر مقرر داشته، هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش ، لااقل تا حدودی که مرتبط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی ، اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد و همه بنا بر استعداد خود، بتوانند از آن بهره مند گردند.

با توجه به اینکه قابلیت هر شهروند آگاه و مسئول ، برای مطالبه حقوق و برخورداری از آن ها مستقیماً به دسترسی هر کودک به تحصیلات اساسی و شایسته مرتبط است، نهاد رسمی که در جامعه وظیفه آموزش فرهنگ، دانش و فنون را بر عهده دارد، نهاد آموزش و پرورش است که افراد را در نهادهای کوچکتری بنام مدرسه تحت این آموزش‌ها قرار می‌دهد. در اهمیت حق برخورداری هر فرد از آموزش و پرورش، همین قدر کافی است که بدانیم، میان بی سوادی و فقر و محرومیت، رابطه ی مستقیمی وجود دارد و از این رو ، مهمترین تلاش برای از بین بردن فاصله ی فاحش طبقاتی در جامعه، تصمیم آموزش و پرورش برای تک تک افراد
می‌باشد. بهتر است امروز برای همه کودکان، امکانات تحصیلی اجباری و مجانی را تا سن معین فراهم سازیم تا از بسیاری از معضلات اجتماعی در آینده پیشگیری کنیم. ^[۵۹]

بند چهارم: برنامه های پیشگیری در مدرسه

راهکارها و برنامه های متعددی برای تبدیل مدارس به مدارس عاری از جرم و اعتیاد به کار گرفته شده است از جمله این راه ها می توان به مواردی اشاره نمود:

۱- مشاوران خانه – مدرسه

این مشاوران، به عنوان رابط بین خانواده و مدرسه عمل می‌کنند و در صورت انجام وظیفه خود و ارائه خدمات آموزشی، روانشناختی و اجتماعی مورد نیاز دانش آموز و خانواده وی در پیشگیری از بزهکاری
و مشکلات دیگر کودکان مؤثر می‌باشند.

۲- ایجاد کلاس‌های تقویتی برای جلوگیری از شکست تحصیلی دانش آموزانی که مشکل یادگیری دارند
و یا به دلایلی از برنامه کلاس عقب مانده اند.

۳- شناسایی و توجه به «کودکان در معرض خطر» بویژه کودکانی که از والدینشان دور مانده اند (والدین جدا شده، فوت شده یا زندانی)

۴- حمایت از کودکان طرد شده یا کودکان خانواده های بی توجه یا دارای سوء رفتار .

۵- آموزش معلمان و تجدید نظر در برنامه ها و محتوای دروس .

۶- ایجاد برنامه های مدیریتی و انضباطی در مدرسه نظیر بازرسی الکترونیکی که از بروز جرم و توزیع مواد مخدر و سوء مصرف مواد پیشگیری می‌کند.

جرم زیست محیطی ای که می‌توان از آن نام برد جرم آلوده کردن بخشی از محیط زیست دریایی است. در ابتدای ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی چنین عنوان شده است: آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آب‌های داخلی و دریایی سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه متوسط کشتی‌ها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی (اعم از ثابت و شناور) و خواه توسط لوله‌ها و تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است.

موضوع این جرم آلوده کردن رودخانه‌های مرکزی و آب‌های داخلی دریایی سرزمین به نفت و یا مخلوطی نفتی است. یعنی پس از آن که فردی از هر راه و با هر وسیله‌ای که می‌تواند و در اختیار دارد محیط زیست آبی مورد نظر را با نفت و یا مخلوط نفت آلوده کند، این جرم زیست محیطی واقع شده است و به موجب این مقررات وی را می‌توان تحت تعقیب قرار داد. ‌بنابرین‏، هم این که اراده شخص و قصد مجرمانه او دایر بر آلوده کند، این جرم زیست محیطی واقع شده است و به موجب این مقررات وی را می‌توان تحت تعقیب قرار داد. ‌بنابرین‏، هم این که اراده شخص و قصد مجرمانه او دایر بر آلوده کردن آب رودخانه مرزی و یا آبهای داخلی و دریایی سرزمینی واقعیت خارجی پیدا کند و صورت عملی به خود بگیرد، بدون توجه به آن که این اقدام آلاینده ره‌آورد زیانبار نیز داشته یا نداشته است، جرم مورد بحث تحقق پیدا ‌کرده‌است.^[۱۳۶]

گفتار دوم : جرم غیرعمدی

در قلمرو جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست موارد اندک و نادری وجود دارد که این جرم غیرعمدی و ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبادلاتی و مانند آن است. برای نمونه، می‌توان از جرم زیست محیطی که در قسمت دوم ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مطرح شده است؛ نام برد. در این بخش از ماده یاد شده آمده است: «در صورتی که آلودگی به واسطه بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی واقع شود مجازات حداقل جزای نقدی مذکور است.» ‌بنابرین‏، بر طبق این ماده، آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی به دو شکل ممکن است رخ دهد: ۱ـ به صورت عمدی، که موضوع قسمت اول این ماده است ۲ـ به صورت غیرعمدی که موضوع قسمت دوم این ماده است. ‌به این ترتیب، اگر شخصی بر اثر وجود یکی از عناصر تقصیر مانند بی‌احتیاطی، باعث آلودگی این بخش از محیط زیست دریایی که در این ماده مورد توجه قرار گرفته است؛ بشود، مرتکب یک جرم زیست محیطی غیرعمدی شده است. یعنی بدون آن که در انجام این کار و وقوع این آلودگی سوء نیتی داشته باشد. سبب بروز این معضل زیست محیطی شده است و چون مرتکب در انجام قصد مجرمانه نداشته است، به دلیل مقنن نیز کیفر چنین جرمی را تنها حداقل میزان جزای نقدی مقرر درباره مجرمی که به عمد مرتکب این جرم شده است، تعیین ‌کرده‌است و کیفر حبس را نیز درباره وی مقرر نکرده است. همچنین، در بند ب ماده ۶ قانون مورد بحث به آلودگی غیرعمدی محیط زیست دریایی مورد نظر این قانون اشاره شده است و به همین دلیل نیز، مرتکب را از کیفرهای مقرر در ماده ۲ معاف دانسته است. در این بند آمده است: «آلودگی غیرعمدی که در نتیجه نشتی پیش‌بینی نشده و یا معلول خرابی و خلل اتفاقی کشتی و یا خطوط لوله و یا تأسیسات باشد مشروط بر آن که پس از وقوع اقدامات فوری به منظور جلوگیری و رفع آثار آن صورت گرفته باشد».^[۱۳۷]

فصل دوم:تطبیق ماده ۶۸۸ با مواد عمومی قانون مجازات اسلامی جدید

در این فصل سعی شده است موضوع ماده ۶۸۸ ق.م.ا با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث اول: قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد ۵۹۶-۶۰۸-۶۲۲ – ۶۳۲ – ۶۳۳ – ۶۴۲- ۶۴۸- ۶۶۸- ۶۶۹- ۶۷۶- ۶۷۷- ۶۷۹- ۶۸۲- ۶۸۴- ۶۸۵- ۶۹۰- ۶۹۲- ۶۹۴- ۶۹۷- ۶۹۸- ۶۹۹- ۷۰۰ از کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند.

در ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت تعریف شده است.

ماده ۱۰۳ ق. م. ا ۱۳۹۲:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه ۱- از حق الناس بوده. ۲- شرعاً قابل گذشت باشد.

با توجه به اینکه کلیه جرائم واجد جنبه عمومی هستند. قانون‌گذار بر همین اساس اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرایم گذاشته است.

طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ ق. م. ا جرائم غیر قابل گذشت : جرائمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.

در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم تعزیری قابل گذشت حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات صادر می شود. با توجه به قبول هر دو روش احصایی و تعیین معیار در خصوص شناسایی جرائم قابل گذشت از جرائم غیر قابل گذشت هیچ ذکری از ماده ۶۸۸ تعزیرات سال ۱۳۷۵ در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نشده است لذا از آن جایی که ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرائم گذاشته است این نظر را تقویت می‌کند که ماده ۶۸۸ تعزیرات غیر قابل گذشت باشد.

به عقیده این جانب با توجه به عدم ذکر ماده ۶۸۸ در ماده ۱۰۴ ق.م.ا جدید به عنوان جرم قابل گذشت، این جرم می‌تواند توسط سایر افراد نیز مورد شکایت قرار گیرد و حتی مراجع قضایی بدون وجود شکایت نیز قادر به تعقیب مرتکب جرم می‌باشند.

مصداق های ذکر شده در ماده ۶۸۸ ت به صورت تمثیلی است و شامل اعمالی نظیر ریختن زباله در بیابان، به حرکت در آوردن وسیله دودزا در معابر عمومی و موارد دیگر نیز می‌گردد.

معاونت در جرم موضوع این ماده تابع ماده ۱۲۷ ق.م.ا ۱۳۹۲ است.

در جرائم علیه محیط زیست حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی شاکی خصوصی محسوب می‌شوند.

در تمام موارد مذکور در فصل بیست و پنج تعزیرات هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. با توجه به ماده ۶۸۹ تعزیرات ماده ۶۸۸ تحت شمول این ماده قرار می‌گیرد علاوه بر این مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور در ماده ۶۸۹ حسب مورد به قصاص و دیه و پرداخت خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. طبق نظریه مشورتی در ماده ۶۸۹ دلیل بر آن نیست که دادگاه راساً و بدون مطالبه ضرر و زیان و … از سوی زیان دیده به موارد مذکور حکم دهد.

طبق اصل ۴۰ قانون اساسی:« هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

برابر ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات و ماده ۵ مقررات جزائی از قانون سازمان دامپزشکی و بند ۲۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و قانون اصلاح ماده ۱۳ اداره بهداشت که قوانین مذکور به ترتیب به شرح ذیل می‌باشد نسبت به پاکسازی میادین و خیابان های سطح شهر از دام و کشتار غیر مجاز می توان اقدام نمود.

طبق ماده ۵ قانون سازمان دامپزشکی ،سازمان دامپزشکی مکلف است به منظور مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن ها با موافقت وزارت کشاورزی اقدامات زیر را به عمل آورد.

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ اهداف کلی:

– شناخت رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱-۴-۲ اهداف ویژه:

۱- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای دریافتنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

۲- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای پرداختنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

۳- شناخت رابطه بین تغییرات در موجودی کالا و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

۴- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای پرداختنی و فرصت های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

۵- شناخت رابطه بین تغییرات در موجودی کالا و فرصت های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

۶- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای دریافتنی و فرصت های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

۱-۴-۳ اهداف کاربردی:

– ارائه­ اطلاعات مفید برای تصمیم ­گیری مدیران.

– تعیین جزء نقدی سود حسابداری به عنوان اطلاعاتی مربوط برای تعیین ارزش شرکت.

– توان پیش ­بینی سود غیرمنتظره از طریق اجزای تعهدی و نقدی سود.

۱-۵ فرضیات پژوهش

۱- بین تغییرات حساب­های دریافتنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

۲- بین تغییرات حساب­های پرداختنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

۳- بین تغییرات در موجودی کالا و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

۴- بین تغییرات حساب­های پرداختنی و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

۵- بین تغییرات در موجودی کالا و فرصت­های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

۶- بین تغییرات حساب­های دریافتنی و فرصت­های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

۱-۶ مدل مفهومی پژوهش

هموارسازی سود

اجزای تعهدی سود

فرصت های رشد

(آندرس و دیگران^[۱]، ۲۰۱۴: سیلهان^[۲]، ۲۰۱۴: کردستانی و رودنشین،۱۳۸۵)

۱-۷ قلمرو پژوهش

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش، بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت های رشد می‌باشد.

۱-۷-۲ قلمرو زمانی انجام پژوهش

از نظر زمانی، دوره­ زمانی در این در طی دوره بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ ‌می‌باشد.

۱-۷-۳ قلمرو مکانی پژوهش

از لحاظ قلمرو مکانی، این پژوهش در بورس اوراق بهادار تهران انجام ‌می‌گیرد.

۱-۸ تعریف متغیرها

۱-۸-۱ تعاریف مفهومی

الف: اجزای تعهدی سود:

به آن بخش از سود حسابداری گفته می­ شود که زمان وصول مورد توجه قرار نمی­گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق آن در شناسایی و ثبت سود حسابداری اهمیت دارد(کردستانی و رودنشین، ۱۳۸۵).

ب: هموار سازی سود:

هموارسازی سود به عنوان اقدامی آگاهانه و عامدانه برای کاهش تغییرها و نوسان­های دوره­ای سود گزارش شده یا سود مورد پیش ­بینی از طریق استفاده از فن گزینه­ای حسابداری در چهارچوب اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری تعریف شده است(بادآور نهندی و دیگران، ۱۳۸۹).

ج: فرصت های رشد:

ارزش یا مطلوبیت دارایی­ های یک شرکت در گروه توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی در یک دوره­ معین زمانی است(آندرس و دیگران^[۳]، ۲۰۱۴).

۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی

الف: اجزای تعهدی سود:

۱- تغییرات حسابهای دریافتنی:

تغییرات سالانه حساب­های دریافتنی: از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره به دست می ­آید.

جمع کل دارایی ها / (سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری + حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری) = حساب های دریافتنی

جمع کل دارایی ها / (طلب از شرکت‌های گروه و شرکت های وابسته +

۲- تغییرات حساب­های پرداختنی:

تغییرات سالانه حساب­های پرداختنی: از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره به دست می‌آید.

جمع کل دارایی ها / (سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری + حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری) = حساب های پرداختنی

جمع کل دارایی ها / (بدهی شرکت‌های گروه و شرکت های وابسته +

۳- تغییرات در موجودی کالا:

تغییرات سالانه موجودی کالا: از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره به دست می‌آید.

تغییرات در موجودی کالا است که با بهره گرفتن از مدل (لیو و دیاگاراجان)، (آباربانل و بوشی) و (باسو و وانگ) به شرح زیر محاسبه می­ شود:

Inventory (INV) = Δ Inventory – Δ sales

: Δ Sales تغییرات در فروش خالص.

: Δ Inventory تغییرات ساخت شده در موجودی کالای.

ب: هموارسازی سود:

در پژوهش حاضر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص سنجش هموارسازی سود مورد تجزیه و تحلیل قرار ‌می‌گیرد. در این پژوهش برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده می­ شود:

جمع اقلام تعهدی از دو طریق ترازنامه­ای و سود و زیانی قابل محاسبه است. در این پژوهش جمع اقلام تعهدی از طریق سود و زیان به شرح زیر محاسبه شده است:

TA i.t = EARN i.t – CFO i.t

TA i.t= جمع اقلام تعهدی شرکت i در سال t

EARN i.t= سود قبل از اقلام غیر مترقبه شرکت i در سال t

CFO i.t= وجه نقد عملیاتی (جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی) شرکتi در سال t

ج: فرصت های رشد:

اندوخته طرح و توسعه+ اندوخته قانونی + سود و زیان انباشته + سرمایه) – جمع کل داراییها)= فرصت های رشد شرکت

جمع کل دارایی ها / (میانگین ارزش بازار کل سهام شرکت در طی دوره + (سایر اندوخته ها +

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بدین ترتیب، نظریه هویت اجتماعی بر مبنای دو پایه­ شناختی و انگیزشی تدوین شده­است. پایه­ شناختی باعث می­ شود زمانی­که افراد در گروه­ ها قرار می­ گیرند تفاوت درون گروهی را کمتر و تفاوت بین گروهی را بیشتر برآورد کنند. این امر منجر به تأکید شناختی بر شباهت درون گروهی و تفاوت بین گروهی می­ شود. در واقع، فرایند شناختی اساسی در نظریه هویت اجتماعی دگرسان­بینی خود یا “خودزدایی”^[۸۰] است، بدین صورت که، فرد با عضویت در یک گروه و قائل شدن شباهت هرچه بیشتر بین خود و سایر اعضای گروه تفاوت خود را نادیده ‌می‌گیرد و مطابق با هنجارهای آن گروه عمل می­ کند.

پایه­ انگیزشی این نظریه نیاز به عزت نفس و برخورداری از هویت اجتماعی مثبت است که فرد را بر می­انگیزد تا گروه خود را به سایر گروه­ ها ترجیح دهد و اگرچه این امر موجب رقابت بین گروهی می­ شود اما عزت نفس و ارزشمندی را نیز برای افراد فراهم ‌می‌آورد (دس­چامپس و دوس، ۱۹۹۸). نژاد، مذهب، قومیت، جنسیت و شغل از جمله گروه­هایی هستند که افراد با عضویت در آن­ها می ­توانند به هویت اجتماعی دست یابند (دی­یوکس^[۸۱]، ۲۰۰۱).

علاوه بر نظریه هویت اجتماعی، مارکوس و کیتایاما (۱۹۹۱) نیز بر اساس رویکرد محتوانگر و با توجه به تفاوت­های افراد در فرهنگ­های شرقی و غربی و نحوه­ای که خود، دیگران و ارتباط بین خود و دیگران را تفسیر ‌می‌کنند، دو نوع ساختار خود تحت عنوان “خود مستقل”^[۸۲] و “خود همبسته”^[۸۳] را معرفی کردند. مهمترین وجه تمایز این دو ساختار اهمیت و نقش دیگران در خود ­تعریفی است. در ساختار خود مستقل افراد دارای تعریف مستقل از خود بوده و در تعریف خود کمتر دیگران را مد نظر قرار می­ دهند و بیشتر به دنبال تمایز یافتن از دیگران می­باشند. در مقابل، ساختار همبسته­ی خود در واقع تبیین خود در قالب دیدگاه شرقی است. مبنای تعریف خود در ساختار همبسته­ی خود، ارتباطات اجتماعی و روابط اجتماعی فرد با دیگران (دیگران خاص) است. در این ساختار، گروه تنها یک بافت اجتماعی نیست که در ارزیابی­ها به آن رجوع شود بلکه بخشی از هویت فرد است (میلر و پرینتیس^[۸۴]، ۱۹۹۴، به نقل از جوکار و لطیفیان، ۱۳۸۵).

تریاندیس^[۸۵] (۱۹۸۹) نیز به تأثیر فرهنگ بر ساختار خود توجه داشته ­است و با توجه به نقش فرهنگ در تعریف خود به دو بافت فرهنگی “جمع­گرا”^[۸۶] و “فردگرا”^[۸۷] اشاره می­ کند. در فرهنگ­های جمع­گرا یک دیدگاه کل­گرایی نسبت به دنیا وجود دارد و خود عنصری جدا از بقیه اجزاء نیست. فاصله بین خود و دیگران و طبیعت کم است و مردم نسبت به هم احساس وابستگی زیادی دارند. در این فرهنگ­ها ارتباطات نقش مهمی داشته و “خود” از طریق تعاملات اجتماعی شکل ‌می‌گیرد. هویت افراد نیز ‌بر مبنای‌ جایگاه و تعلقات گروهی تعریف می­ شود. در مقابل در فرهنگ­های فردگرا هویت افراد مستقل از دیگران و طبیعت بوده و بر پایه مجموع خصوصیات فردی ‌می‌باشد.

۲-۱-۳-۲- ابعاد سه­ گانه هویت چیک و همکاران

چیک، تروپ، چن و آندروود^[۸۸] (۱۹۹۴) با توجه به رویکرد محتوانگر و با اقتباس از نظریه­ های موجود در این زمینه ابزاری جهت سنجش ابعاد و جنبه­ های مختلف هویت تهیه نمودند. آن ها بر اساس جهت­گیری افراد در تعریف خویشتن و میزان توجهی که در این خود تعریفی برای خصوصیات درونی و یا محیط بیرونی قائلند، سه جنبه از هویت شامل هویت فردی^[۸۹]، هویت اجتماعی^[۹۰] و هویت جمعی^[۹۱] را مطرح ساختند.

در هویت شخصی افراد خود را بر اساس ویژگی­های درونی شامل احساسات، افکار، ایده­ ها، عقاید و اهداف شخصی خود توصیف ‌می‌کنند. هویت شخصی معادل هویت شخصی در نظریه هویت اجتماعی و ساختار خود مستقل در نظریه مارکوس و کیتایاما ‌می‌باشد.

در هویت اجتماعی افراد خود را بر اساس ویژگی­های بیرونی، تعامل با دیگران و واکنش­های آنان تعریف ‌می‌کنند. افراد با چنین جهت­گیری در تعریف خود بر این تمرکز ‌می‌کنند که دیگران ‌در مورد آنان چه می­گویند و با آن ها چگونه رفتار ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏ هویت اجتماعی بیشتر جنبه­ عمومی احساس خود شخص را منعکس می­ کند و به حیطه­های بین ­فردی مانند محبوبیت و شهرت فرد نزد دیگران و تأثیر رفتارهای فرد بر دیگران در تعامل با آن ها مربوط می شود. لازم به ذکر است که هویت اجتماعی مطرح شده توسط چیک و همکاران با هویت اجتماعی در نظریه تاجفل یکسان نیست و معادل ساختار خود همبسته در نظریه مارکوس و کیتایاما ‌می‌باشد.

هویت جمعی به احساس خودی در افراد مربوط می­ شود که بیشتر بر ویژگی­های اشتراکی و احساس تعلق به گروه اجتماعی بزرگتر تمرکز دارد. افراد با چنین هویتی هنگام توصیف خود بر میراث فرهنگی- قومی، وابستگی­های مذهبی، شغل، کشور و یا شهر خود تمرکز ‌می‌کنند. هویت جمعی معادل هویت اجتماعی در نظریه تاجفل است. لازم به ذکر است که این ابعاد سه­گانه در تمام افراد وجود دارند اما برجستگی و اهمیت آن ها در افراد مختلف، متفاوت است (چیک، بریجز^[۹۲]، ۱۹۸۲).

این مقیاس توسط چیک، اسمیت^[۹۳] و تروپ (۲۰۰۲) مورد بازنگری قرار گرفت و در ویرایش چهارم آن بعد دیگری تحت عنوان هویت ارتباطی ^[۹۴]به آن افزوده شد. در این بعد نقش ارتباط با افرادی چون دوستان، همسالان، همسر و … در شکل­دهی شخصیت مورد تأکید است.

علاوه بر ابعاد مطرح شده، در سال‌های اخیر با توجه به اهمیت معنویت به عنوان یکی از ابعاد وجودی انسان، بعد جدیدی از هویت تحت عنوان هویت معنوی مطرح شده­ است که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

۲-۱-۴- هویت معنوی

چنانچه بیان شد، یکی از دشواری­های بررسی هویت معنوی به گستردگی حوزه­ معنویت و عدم توافق محققان در تعریف معنویت مربوط است. لذا، به منظور ارائه­ تصویر روشنی از هویت معنوی لازم است پیش از پرداختن ‌به این سازه، معنویت به اختصار توضیح داده شود.

۲-۱-۴-۱- معنویت

معنویت به عنوان یکی از عالی­ترین و برجسته­ترین مؤلفه­ های زندگی بشر علی­رغم اهمیت بسیار، جزء دشوارترین امور جهت سنجش در علوم رفتاری ‌می‌باشد. یکی از دلایل این امر به ماهیت پدیدارشناختی و ذهنی معنویت مربوط است. این امر باعث شده­است تا برای معنویت تعاریف متعددی ارائه شود و این حوزه با گستردگی مفهومی بسیاری مواجه شود.